از حمله موشکی به اسرائیل و برنامه اتمی تا حقوق بشر؛ گروه ۷ ایران را محکوم کرد

آن‌ها پیش از معرفی خود به زندان اوین، در ویدیویی ضمن اعلام خبر تائید حکم و معرفی خود به زندان اعلام کردند: «زندان‌های ما در حال حاضر از زنان و مردان آزاده که به خاطر ابراز عقیده‌شان زندانی شده‌اند، پر شده است. ما هم به زندان می‌رویم تا با افتخار کنار آن‌ها باشیم.»

سرایی و همسرش اعظم‌فرزان، ۱۶ آبان ۱۴۰۱ به دست نیروهای امنیتی در فرودگاه «امام خمینی» تهران بازداشت و پس از ۵۰ روز بازجویی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین، با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.

این افراد مدتی بعد از سوی قاضی ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، با اتهامات «تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، جاسوسی، توهین به روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و توهین به مقدسات» محاکمه شدند.

سرابی با حکم دادگاه مجموعا به ۱۷ سال حبس تعزیری که ۱۰ سال آن قابل اجراست، محکوم شد و ششم آبان امسال، پس از مراجعه به دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل شد.

اعظم‌فرزان نیز از سوی قاضی صلواتی به شش سال حبس تعزیری که پنج سال آن قابل اجراست، محکوم شد. او از دوم مهر ماه دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری می‌کند.

سرابی نویسنده و استاد دانشگاه است و کتاب‌ها و مقالاتی در حوزه علوم مهندسی منتشر کرده است. اعظم‌فرزان نیز در رشته مهندسی مکانیک تحصیل کرده و دو کتاب در حوزه تخصصی علوم مهندسی از او منتشر شده است.

جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن، همواره فعالان مدنی، کارگری و سیاسی منتقد حکومت و شهروندان معترض را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.

از آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی و سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.

بیشتر بخوانید: افزایش شیوه‌های سرکوب پس از شکل‌گیری خیزش «زن، زندگی، آزادی»

100%

پیرصالحی، ششم آذر در جریان یک نشست با بیان این‌که چالش‌های اصلی سازمان غذا و دارو بیرونی هستند، گفت این مسائل بر فعالیت‌های داخلی این سازمان سایه انداخته‌اند.

او با اشاره به این که هدف اصلی سازمان غذا و دارو، رفع مشکلات و تامین نیازهای مردم است، گفت او معتقد است ورود به حواشی در شان این سازمان نیست.

کمیاب یا نایاب شدن شماری از داروها در ایران طی چند سال گذشته بارها به مساله‌ای بحرانی تبدیل شده است.

سایت دیده‌بان ایران، ۱۰ آبان در گزارشی با اشاره به این‌که کمبود واکسن‌های آنفلوآنزا ایرانی و خارجی در داروخانه‌های کشور همچون سال‌های گذشته ادامه دارد، نوشت که این موضوع باعث شده بخش زیادی از واکسن‌ها سر از بازار سیاه درآورد و سه تا چهار برابر قیمت واقعی به فروش برسد.

این گزارش با بیان این‌که تمام سه یا چهار میلیون نفری که هر سال باید واکسن آنفلوآنزا را در فصل سرد سال تزریق کنند، دیگر به گشتن و نبود آن در داروخانه‌ها عادت کرده‌اند، نوشت که این مشکل جزو روتین هر ساله‌شان شده است.

مهدی عبدوس، پزشک و فعال حوزه دارو نیز روز ششم آذر در گفت‌وگو با سایت «ایران پزشک» گفت چالش‌های موجود در حوزه دارو از قبل نیز وجود داشته و رییس سازمان غذا و دارو نباید فکر کند می‌توان کارها را به سادگی پیش برد.

عبدوس درباره چالش‌های پیش روی سازمان غذا و دارو در شرایط فعلی کشور گفت شاید تصور افراد این باشد که شخص دیگری می‌تواند در این سازمان بهتر عمل کند اما در شرایط خاص فعلی باید به سمتی رفت که نارسایی‌های شبکه دارو برطرف شود.

محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شهریور ماه امسال از کمبود بیش از ۳۰۰ قلم دارو در کشور خبر داد.

هادی احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، اردیبهشت امسال از کمبود ۳۰۰ قلم دارو در داروخانه‌های کشور خبر داد و گفت مشکل داروخانه‌ها «دخالت ارگان‌های غیرمرتبط در حوزه‌ سلامت» است.

بیشتر بخوانید: عضو سابق انجمن بیماران کلیوی: عدد کشته‌های داروی آلوده دیالیز بیش از ۷۰ تن است

زندانیان عضو کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در زندان‌های اراک، اردبیل، ارومیه، اسدآباد اصفهان، اوین (بندهای زنان، چهار و هشت)، بانه، بم، تبریز، تهران بزرگ، خرم‌آباد، خوی، رشت (بندهای مردان و زنان)، سقز، سلماس، شیبان اهواز، قائم‌شهر، قزلحصار (واحدهای سه و چهار)، کامیاران، کهنوج، مرکزی کرج، مریوان، مشهد، نظام شیراز و نقده، روز سه‌شنبه ششم آذر، اعتصاب غذا کردند.

آن‌ها با تاکید بر این که جامعه ایران با مشکلات معیشتی فراوان و بغرنجی مواجه است و حکومت در حل این مشکلات به بن‌بست رسیده است، تاکید کردند: «جمهوری اسلامی از ترس تکرار اعتراضات فراگیر مردمی، افزایش اعدام‌ها را به‌عنوان تنها راه‌حل می‌داند.»

کارزار اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در بهمن ماه ۱۴۰۲ از سوی زندانیان سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج آغاز شد و سپس زندانیانی از سایر زندان‌ها به آن پیوستند.

اعضای این کارزار در اطلاعیه روز ششم آذر خود با اشاره به صدور حکم اعدام برای مهران حسن‌زاده و حمید عبدالله‌زاده، دو زندانی سیاسی، اعلام کردند که صدور این احکام هم‌زمان با محکومیت جمهوری اسلامی برای هفتاد و یکمین بار از سوی مجمع عمومی سازمان ملل به خاطر نقض فاحش حقوق بشر است.

آن‌ها با یادآوری این که از حدود ۴۰ روز پیش و پس از انتقال عدنان غبیشاوی، معین غنفری، علی مجدم و محمدرضا مقدم، چهار زندانی سیاسی عرب به سلول‌های انفرادی، هیچ خبری از سرنوشت آن‌ها در دست نیست، بر «اتحاد عمل و همبستگی جمعی برای توقف ماشین کشتار جمهوری اسلامی» تاکید کردند.

خاورمیانه به «زن، زندگی، آزادی» محتاج است

حورا نیک‌بخت، ناشر، فعال حقوق زنان و زندانی سیاسی، در نامه‌ای از زندان اوین با عنوان «خاورمیانه به زن، زندگی، آزادی محتاج است»، نوشت پازل زندگی همه ساکنان خاورمیانه به قطعه لغو حکم اعدام پخشان عزیزی، وریشه مرادی و تک‌تک زنان و مردانی نیاز دارد که برای آزادی مبارزه می‌کنند.

نیک‌بخت در این نامه با روایتی از زندگی و فعالیت‌های عزیزی و مرادی، دو هم‌بندی محکوم به اعدام خود نوشت: «پازل پیچیده زندگی من قطعه زیستن در اوین را کم داشت. باید به اینجا می‌آمدم و زیبایی و شکوه این زنان بزرگ را می‌دیدم.»

مرادی و عزیزی، دو زندانی سیاسی کُرد هستند که در پرونده‌هایی جداگانه از سوی دادگاه انقلاب تهران، با اتهام «بغی» به اعدام محکوم شده‌اند.

نیک‌بخت از عزیزی به عنوان زنی که بدون کتاب، تماس و ملاقات، ماه‌ها در سلول انفرادی بوده و ابلاغ حکم اعدام در روند زندگی روزانه‌اش ذره‌ای تغییر ایجاد نکرده، یاد کرد و نوشت: «در برنامه تغذیه، نظافت، ورزش و مطالعه پخشان عزیزی هیچ چیزی جابه‌جا نشده و برای شام کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام، در حجمی بالا غذا می‌پزد.»

این زندانی سیاسی با ارائه تجربه زیسته خود در میان زندانیان سیاسی بند زنان زندان اوین اضافه کرد که باید به زندان می‌رفت تا ببیند مبارزه بسیار گسترده‌تر از چیزی است که تصور می‌کرده است: «باید می‌آمدم و در کنار این زنان می‌ایستادم و در حیاط اوین فریاد می‌کشیدم "بند زنان اوین/ هم‌صدا و هم‌پیمان/ تا لغو حکم اعدام/ ایستاده‌ایم تا پایان." زنانی که از چیزی نمی‌ترسند و در زندان هم ساکت نمی‌نشینند.»

زنان زندانی سیاسی طی ماه‌های گذشته بارها در اعتراض به صدور حکم اعدام و اجرای گسترده احکام اعدام در زندان‌های سراسر ایران، دست به اقدامات اعتراضی زده‌اند.

همزه، روز ششم آذر در گفت‌وگو با روزنامه شرق گفت بسیاری از قوانین تصویب شده در حوزه پرستاری در بیمارستان‌های خصوصی اجرا نمی‌شوند و این موضوع باعث دلسردی در میان پرستاران بخش خصوصی شده ‌است.

این فعال صنفی پرستاران از «بهره‌وری نظام سلامت در کارکنان بالینی‌، شناخته شدن پرستاری به‌عنوان شغل سخت و زیان‌آور‌ و تعرفه‌گذاری و اختلاف ۶۰ هزار تومانی مبلغ اضافه‌کاری پرستاری»، به عنوان برخی موارد و امتیازها نام برد که شامل پرستاران بخش خصوصی نمی‌شوند.

او با اشاره به این که برخی مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خود سهامدار بیمارستان‌های خصوصی هستند، تاکید کرد: «وقتی قرار است قانونی به سود پرستاران بخش خصوصی تصویب شود، آنان اجازه تصویب آن را نمی‌دهند و این تعارض منافع نمی‌گذارد ‌بخش خصوصی کارکرد خودش را داشته باشد.»

همزه که خود کارشناس حقوق و کارشناس ارشد حقوق بشر است، تاکید کرد که وزارت بهداشت «به راحتی» می‌تواند این قوانین حوزه پرستاری را کنترل کند و از بخش خصوصی بخواهد آن‌ها را ‌اجرا کند اما نمی‌خواهد.

پرستاران و اعضای کادر درمان در ایران طی سال‌های گذشته بارها در اعتراض به رسیدگی نشدن به خواسته‌ها و مطالبات خود، تجمع، تحصن و اعتصاب کرده‌اند.

بزرگ‌ترین اعتراضات پرستاران شهرهای مختلف کشور از روز ۱۵ مرداد امسال شکل گرفت و آن‌ها به مدت بیش از یک ماه در حدود ۵۰ شهر و ۷۰ بیمارستان ایران دست از کار کشیدند و تجمع اعتراضی برگزار کردند.

رییس هیات‌ مدیره انجمن پرستاران شاغل در بخش خصوصی، در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با روزنامه شرق، به موضوع تبعیض در میزان دستمزد پرداختی به پرستاران بخش خصوصی در مقایسه با پرستاران بخش دولتی اشاره کرد و گفت بعضی بیمارستان‌های خصوصی کارانه یا حق جذب را پرداخت می‌کنند اما در نهایت با میزان پرداختی به پرستاران دولتی «بسیار متفاوت» است.

همزه در پاسخ به این که آیا زنان پرستار شاغل در بخش خصوصی علاوه بر بحث دستمزد و نوع کارشان، از نظر جنسیتی نیز مورد تبعیض قرار می‌گیرند، گفت: «با توجه به این که زنان درصد بالایی از پرسنل پرستاری را شامل می‌شوند، در محیط کار با تبعیض مواجه می‌شوند.»

او از «عدم توجه به حقوق مادر‌ بودن پرستاران، وجود نگاه جنسیتی و اجبار به داشتن پوشش خاص» به‌عنوان برخی نمونه‌‌ها از اعمال تبعیض‌ درباره پرستاران زن در بیمارستان‌های خصوصی نام برد و گفت که این مساله برای برخی آزاردهنده است و موجب ترک کار یا تغییر محل کار می‌شود.

احمد نجاتیان، رییس سازمان نظام پرستاری، روز ۱۲ آبان با اشاره به ترک خدمت هزار و ۵۰۰ پرستار در سال گفت طی یک‌ سال اخیر ۵۰۰ پرستار مهاجرت کرده‌اند.

در سال‌های گذشته شماری از انجمن‌ها و نهادهای صنفی پرستاری نیز درباره روند رو به رشد مهاجرت پرستاران، تغییر شغل یا خروج آن‌ها از چرخه خدمات، هشدار داده‌اند.

هم‌اکنون بیش از ۲۲۰ هزار پرستار در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی در ایران مشغول کار هستند.

در سراسر کشور به ازای هر هزار نفر جمعیت، به طور میانگین ۱/۵ نفر پرستار وجود دارد در حالی‌ که میانگین جهانی آن، سه پرستار است.

به استناد گفته‌های شمار زیادی از پرستاران و کادر درمان، آنان نه تنها دچار فرسودگی می‌شوند بلکه خدمات کامل پرستاری نیز به بیماران ارائه نمی‌شود.

درفشان روز پنجم آذر در پستی در حساب ایکس خود نوشت وکیلان پرونده در اقدامی هماهنگ اعتراض خود را به قرار بازداشت موکلانشان ثبت کرده‌اند و درخواست ملاقات برای سرکشی از وضعیت آن‌ها در زندان نیز مطرح شده است.

این وکیل دادگستری که وکالت یکی از متهمان این پرونده را بر عهده دارد، در ادامه نوشت: «شکایت از اقدامات مستشاران دادگاه در حال بررسی است.»

آرمون، برمرزپورناک، خوش‌اقبال، کفایی، نجاران و نعمتی، روز ۲۳ آبان با رای مستشاران شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران به اعدام محکوم شدند.

بابک پاک‌نیا، وکیل دادگستری، همان روز در پستی در حساب ایکس خود نوشت: «رییس شعبه با این حکم‌ مخالف بود و رای اقلیت صادر نمود.»

پس از آن در روز ۲۴ آبان، درفشان در گفت‌وگو با «شبکه شرق» با بیان این که مستشاران دادگاه در هیچ یک از جلسات دادرسی حضور نداشته‌اند، گفت که آن‌ها صرفا در جلسه آخر به صورت ناگهانی به شعبه در حال رسیدگی ورود کردند که مورد نقد وکیلان این پرونده است.

این وکیل دادگستری با اشاره به این که ریاست شعبه در مخالفت با رای صادر شده، صراحتا استدلال کرده که صدور مجازات «قصاص» در این پرونده بر اساس مستندات و تحقیقات فاقد وجاهت حقوقی است، خاطرنشان کرد: «در نتیجه مرجع دیوان عالی کشور حتما در این مورد توجهات لازم را خواهد داشت.»

درفشان در بخشی از گفت‌وگوی خود یادآوری کرد که پرونده شهرک اکباتان در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، تحت عناوین «محاربه» برای چند نفر از متهمان و عناوین اتهامی دیگر مانند «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام و ...» در مورد سایر متهمان، در حال رسیدگی است.

جلسه آخرین دفاع آرمون، برمرزپورناک، خوش‌اقبال، کفایی، نجاران و نعمتی، همراه با مهدی ایمانی و محمدمهدی حسینی، دو تن دیگر از متهمان این پرونده، در روزهای ۱۲ و ۱۳ آبان در دادگاه کیفری تهران برگزار شد.

این هشت نفر پس از برگزاری دادگاه به زندان قزلحصار کرج منتقل شدند.

100%

اوایل آبان ۱۴۰۱ و در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی»، یکی از نیروهای بسیجی جمهوری‌ اسلامی به نام «آرمان علی‌وردی» در شهرک اکباتان کشته شد.

پس از آن، نهادهای امنیتی بیش از ۵۰ تن از جوانان ساکن این شهرک را بازداشت کردند که برای ۱۴ نفر آن‌ها کیفرخواست صادر شد.

شهرک اکباتان در غرب تهران که ساکنان آن عموما از طبقه متوسط هستند، یکی از کانون‌های اعتراضات در جریان خیزش انقلابی ۱۴۰۱ مردم علیه جمهوری اسلامی بود.

از ابتدای خیزش، ویدیوهای فراوانی از اعتراض هماهنگ و یک‌پارچه این شهرک در رسانه‌های اجتماعی هم‌رسانی شد.

از زمان آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.

جمهوری اسلامی تاکنون دست‌کم ۱۰ معترض از جمله محمدمهدی کرمی، محمد حسینی، محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهره‌وند، محمد قبادلو و رضا رسایی را در ارتباط با خیزش، اعدام کرده است.