وزیران امور خارجه گروه هفت، روز سهشنبه در بیانیهای مفصل، مواضع هفت کشور صنعتی و دموکراتیک درباره رویدادهای جهانی را تشریح کردند و بخشی از آن را به اقدامات «بیثباتکننده» جمهوری اسلامی اختصاص دادند.
وزیران امور خارجه کشورهای عضو گروه هفت، در بیانیه خود بار دیگر حملات موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل را بهشدت محکوم کردند و این حملات را تهدیدی جدی برای ثبات منطقه دانستند.
در این بیانیه همچنین «اقدامات بیثباتکننده مداوم گروههای مسلح وابسته به جمهوری اسلامی، از جمله حماس، حزبالله، حوثیها و همچنین شبهنظامیان مسلح در عراق و سوریه» محکوم شده است.
وزیران امور خارجه کشورهای عضو گروه هفت، در بیانیه خود با تاکید بر اینکه «یک درگیری گستردهتر در منطقه به نفع هیچکس نیست»، افزودند: «ما به تلاش خود برای جلوگیری از تشدید بیشتر تنشها ادامه خواهیم داد و از همه طرفها میخواهیم که از خود خویشتنداری نشان دهند.»
وزیران امور خارجه آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، کانادا و ژاپن، کشورهای عضو گروه هفت، در ادامه بیانیه خود تاکید کردند که جمهوری اسلامی هرگز نباید به توسعه برنامه اتمی خود بپردازد و به سلاح هستهای دست یابد.
در این بیانیه گفته شده است: «ما به همکاری با یکدیگر و سایر شرکای بینالمللی برای رسیدگی به افزایش فعالیتهای هستهای ایران ادامه خواهیم داد.»
شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز پنجشنبه، اول آذر، قطعنامهای علیه جمهوری اسلامی صادر کرد. پیشنویس این قطعنامه از سوی آلمان، بریتانیا و فرانسه به همراهی آمریکا ارائه شده بود.
در پی صدور این قطعنامه جمهوری اسلامی از افزایش سرعت و ابعاد غنیسازی اورانیوم خبر داد اما در عین حال تایید کرد که مذاکراتی در سطح معاونان وزیر امور خارجه بین جمهوری اسلامی با آلمان، بریتانیا و فرانسه برگزار خواهد شد.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه، ۴ آذر، گفت که در روز ۹ آذر نشست معاونان وزیران امور خارجه این چهار کشور برای گفتوگو درباره«طیفی از مباحث و موضوعات دوجانبه، منطقهای و بینالمللی از جمله موضوع فلسطین و لبنان و نیز موضوع هستهای» در ژنو برگزار میشود.
آمریکا اعلام کرده است که در این مذاکرات حضور نخواهد داشت.
وزیران امور خارجه گروه هفت در بیانیه خود یک راهحل دیپلماتیک را همچنان بهترین راه برای حل و فصل پرونده هستهای جمهوری اسلامی دانستند و گفتند: «جمهوری اسلامی باید فعالیتهای هستهای را که توجیه غیرنظامی معتبری ندارند متوقف و معکوس کند و بدون تاخیر بیشتر، همکاریهای کامل با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را برای اجرای کامل توافقنامههای قانونی خود و تعهداتی را که تحت قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت پذیرفته، انجام دهد.»
در این بیانیه همچنین ارسال تسلیحات جمهوری اسلامی به روسیه بهشدت محکوم شده است.
وزیران امور خارجه گروه هفت در بیانیه خود گفتند: «ما قبلا با اقداماتی جدید و مهم به این مساله پاسخ دادهایم. جمهوری اسلامی باید فورا تمامی حمایتهای خود از جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین را متوقف کند و از انتقال موشکهای بالستیک، پهپادها و فناوریهای مرتبط با آن جلوگیری کند.»
اتحادیه اروپا و بریتانیا در واکنش به ارسال تسلیحات از سوی جمهوری اسلامی به روسیه، تحریمهای جدیدی از جمله علیه ایران ایر و کشتیرانی جمهوری اسلامی اعمال کردند.
آندری سیبیها، وزیر امور خارجه اوکراین روز سهشنبه، شش آذر، گفت که در نشست وزیران امور خارجه گروه هفت خواستار ایستادگی آنها در برابر تجاوز و باجخواهی روسیه شده است.
او افزود: «ما به سامانههای پدافند هوایی، تجهیزات نظامی، تحریمهای شدیدتر علیه روسیه و اقدامات جدی برای مهار محور روسیه-ایران-کره شمالی نیاز داریم.»
وزیران امور خارجه گروه هفت در بیانیه خود همچنین به نقض گسترده حقوق بشر در ایران از سوی جمهوری اسلامی پرداختند و نوشتند: «ما نگرانی عمیق خود را نسبت به نقض حقوق بشر در ایران، بهویژه علیه زنان، دختران و اقلیتها، بار دیگر ابراز میکنیم.»
در این بیانیه «آزار و اذیت غیرقابل قبول شهروندان ایرانی» از سوی جمهوری اسلامی محکوم و افزوده شده است: «ما از رهبران جمهوری اسلامی میخواهیم که به تمامی بازداشتهای ناعادلانه و خودسرانه، از جمله بازداشت شهروندان دو تابعیتی و خارجی پایان دهند. ما همچنین از جمهوری اسلامی میخواهیم که به گزارشگران ویژه تعیین شده از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل اجازه دهد که به ایران سفر کنند.»
آنها پیش از معرفی خود به زندان اوین، در ویدیویی ضمن اعلام خبر تائید حکم و معرفی خود به زندان اعلام کردند: «زندانهای ما در حال حاضر از زنان و مردان آزاده که به خاطر ابراز عقیدهشان زندانی شدهاند، پر شده است. ما هم به زندان میرویم تا با افتخار کنار آنها باشیم.»
سرایی و همسرش اعظمفرزان، ۱۶ آبان ۱۴۰۱ به دست نیروهای امنیتی در فرودگاه «امام خمینی» تهران بازداشت و پس از ۵۰ روز بازجویی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین، با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.
این افراد مدتی بعد از سوی قاضی ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، با اتهامات «تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، جاسوسی، توهین به روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی و توهین به مقدسات» محاکمه شدند.
سرابی با حکم دادگاه مجموعا به ۱۷ سال حبس تعزیری که ۱۰ سال آن قابل اجراست، محکوم شد و ششم آبان امسال، پس از مراجعه به دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل شد.
اعظمفرزان نیز از سوی قاضی صلواتی به شش سال حبس تعزیری که پنج سال آن قابل اجراست، محکوم شد. او از دوم مهر ماه دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری میکند.
سرابی نویسنده و استاد دانشگاه است و کتابها و مقالاتی در حوزه علوم مهندسی منتشر کرده است. اعظمفرزان نیز در رشته مهندسی مکانیک تحصیل کرده و دو کتاب در حوزه تخصصی علوم مهندسی از او منتشر شده است.
جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن، همواره فعالان مدنی، کارگری و سیاسی منتقد حکومت و شهروندان معترض را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی و سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
بیشتر بخوانید: افزایش شیوههای سرکوب پس از شکلگیری خیزش «زن، زندگی، آزادی»
درفشان روز پنجم آذر در پستی در حساب ایکس خود نوشت وکیلان پرونده در اقدامی هماهنگ اعتراض خود را به قرار بازداشت موکلانشان ثبت کردهاند و درخواست ملاقات برای سرکشی از وضعیت آنها در زندان نیز مطرح شده است.
این وکیل دادگستری که وکالت یکی از متهمان این پرونده را بر عهده دارد، در ادامه نوشت: «شکایت از اقدامات مستشاران دادگاه در حال بررسی است.»
آرمون، برمرزپورناک، خوشاقبال، کفایی، نجاران و نعمتی، روز ۲۳ آبان با رای مستشاران شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران به اعدام محکوم شدند.
بابک پاکنیا، وکیل دادگستری، همان روز در پستی در حساب ایکس خود نوشت: «رییس شعبه با این حکم مخالف بود و رای اقلیت صادر نمود.»
پس از آن در روز ۲۴ آبان، درفشان در گفتوگو با «شبکه شرق» با بیان این که مستشاران دادگاه در هیچ یک از جلسات دادرسی حضور نداشتهاند، گفت که آنها صرفا در جلسه آخر به صورت ناگهانی به شعبه در حال رسیدگی ورود کردند که مورد نقد وکیلان این پرونده است.
این وکیل دادگستری با اشاره به این که ریاست شعبه در مخالفت با رای صادر شده، صراحتا استدلال کرده که صدور مجازات «قصاص» در این پرونده بر اساس مستندات و تحقیقات فاقد وجاهت حقوقی است، خاطرنشان کرد: «در نتیجه مرجع دیوان عالی کشور حتما در این مورد توجهات لازم را خواهد داشت.»
درفشان در بخشی از گفتوگوی خود یادآوری کرد که پرونده شهرک اکباتان در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، تحت عناوین «محاربه» برای چند نفر از متهمان و عناوین اتهامی دیگر مانند «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام و ...» در مورد سایر متهمان، در حال رسیدگی است.
جلسه آخرین دفاع آرمون، برمرزپورناک، خوشاقبال، کفایی، نجاران و نعمتی، همراه با مهدی ایمانی و محمدمهدی حسینی، دو تن دیگر از متهمان این پرونده، در روزهای ۱۲ و ۱۳ آبان در دادگاه کیفری تهران برگزار شد.
این هشت نفر پس از برگزاری دادگاه به زندان قزلحصار کرج منتقل شدند.
اوایل آبان ۱۴۰۱ و در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی»، یکی از نیروهای بسیجی جمهوری اسلامی به نام «آرمان علیوردی» در شهرک اکباتان کشته شد.
پس از آن، نهادهای امنیتی بیش از ۵۰ تن از جوانان ساکن این شهرک را بازداشت کردند که برای ۱۴ نفر آنها کیفرخواست صادر شد.
شهرک اکباتان در غرب تهران که ساکنان آن عموما از طبقه متوسط هستند، یکی از کانونهای اعتراضات در جریان خیزش انقلابی ۱۴۰۱ مردم علیه جمهوری اسلامی بود.
از ابتدای خیزش، ویدیوهای فراوانی از اعتراض هماهنگ و یکپارچه این شهرک در رسانههای اجتماعی همرسانی شد.
از زمان آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
جمهوری اسلامی تاکنون دستکم ۱۰ معترض از جمله محمدمهدی کرمی، محمد حسینی، محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهرهوند، محمد قبادلو و رضا رسایی را در ارتباط با خیزش، اعدام کرده است.