مهدی همزه، رییس هیات مدیره انجمن پرستاران شاغل در بخش خصوصی با بیان این که تمام اعتراضات یک سال گذشته پرستاران و وعدههای داده شده تنها معطوف به پرستاران شاغل در بیمارستانهای دولتی است، گفت که سهم پرستاران بخش خصوصی تقریبا هیچ است و کسی صدای اعتراض آنها را نمیشنود.
همزه، روز ششم آذر در گفتوگو با روزنامه شرق گفت بسیاری از قوانین تصویب شده در حوزه پرستاری در بیمارستانهای خصوصی اجرا نمیشوند و این موضوع باعث دلسردی در میان پرستاران بخش خصوصی شده است.
این فعال صنفی پرستاران از «بهرهوری نظام سلامت در کارکنان بالینی، شناخته شدن پرستاری بهعنوان شغل سخت و زیانآور و تعرفهگذاری و اختلاف ۶۰ هزار تومانی مبلغ اضافهکاری پرستاری»، به عنوان برخی موارد و امتیازها نام برد که شامل پرستاران بخش خصوصی نمیشوند.
او با اشاره به این که برخی مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خود سهامدار بیمارستانهای خصوصی هستند، تاکید کرد: «وقتی قرار است قانونی به سود پرستاران بخش خصوصی تصویب شود، آنان اجازه تصویب آن را نمیدهند و این تعارض منافع نمیگذارد بخش خصوصی کارکرد خودش را داشته باشد.»
همزه که خود کارشناس حقوق و کارشناس ارشد حقوق بشر است، تاکید کرد که وزارت بهداشت «به راحتی» میتواند این قوانین حوزه پرستاری را کنترل کند و از بخش خصوصی بخواهد آنها را اجرا کند اما نمیخواهد.
پرستاران و اعضای کادر درمان در ایران طی سالهای گذشته بارها در اعتراض به رسیدگی نشدن به خواستهها و مطالبات خود، تجمع، تحصن و اعتصاب کردهاند.
بزرگترین اعتراضات پرستاران شهرهای مختلف کشور از روز ۱۵ مرداد امسال شکل گرفت و آنها به مدت بیش از یک ماه در حدود ۵۰ شهر و ۷۰ بیمارستان ایران دست از کار کشیدند و تجمع اعتراضی برگزار کردند.
رییس هیات مدیره انجمن پرستاران شاغل در بخش خصوصی، در بخش دیگری از گفتوگوی خود با روزنامه شرق، به موضوع تبعیض در میزان دستمزد پرداختی به پرستاران بخش خصوصی در مقایسه با پرستاران بخش دولتی اشاره کرد و گفت بعضی بیمارستانهای خصوصی کارانه یا حق جذب را پرداخت میکنند اما در نهایت با میزان پرداختی به پرستاران دولتی «بسیار متفاوت» است.
همزه در پاسخ به این که آیا زنان پرستار شاغل در بخش خصوصی علاوه بر بحث دستمزد و نوع کارشان، از نظر جنسیتی نیز مورد تبعیض قرار میگیرند، گفت: «با توجه به این که زنان درصد بالایی از پرسنل پرستاری را شامل میشوند، در محیط کار با تبعیض مواجه میشوند.»
او از «عدم توجه به حقوق مادر بودن پرستاران، وجود نگاه جنسیتی و اجبار به داشتن پوشش خاص» بهعنوان برخی نمونهها از اعمال تبعیض درباره پرستاران زن در بیمارستانهای خصوصی نام برد و گفت که این مساله برای برخی آزاردهنده است و موجب ترک کار یا تغییر محل کار میشود.
احمد نجاتیان، رییس سازمان نظام پرستاری، روز ۱۲ آبان با اشاره به ترک خدمت هزار و ۵۰۰ پرستار در سال گفت طی یک سال اخیر ۵۰۰ پرستار مهاجرت کردهاند.
در سالهای گذشته شماری از انجمنها و نهادهای صنفی پرستاری نیز درباره روند رو به رشد مهاجرت پرستاران، تغییر شغل یا خروج آنها از چرخه خدمات، هشدار دادهاند.
هماکنون بیش از ۲۲۰ هزار پرستار در بیمارستانهای دولتی و خصوصی در ایران مشغول کار هستند.
در سراسر کشور به ازای هر هزار نفر جمعیت، به طور میانگین ۱/۵ نفر پرستار وجود دارد در حالی که میانگین جهانی آن، سه پرستار است.
به استناد گفتههای شمار زیادی از پرستاران و کادر درمان، آنان نه تنها دچار فرسودگی میشوند بلکه خدمات کامل پرستاری نیز به بیماران ارائه نمیشود.
درفشان روز پنجم آذر در پستی در حساب ایکس خود نوشت وکیلان پرونده در اقدامی هماهنگ اعتراض خود را به قرار بازداشت موکلانشان ثبت کردهاند و درخواست ملاقات برای سرکشی از وضعیت آنها در زندان نیز مطرح شده است.
این وکیل دادگستری که وکالت یکی از متهمان این پرونده را بر عهده دارد، در ادامه نوشت: «شکایت از اقدامات مستشاران دادگاه در حال بررسی است.»
آرمون، برمرزپورناک، خوشاقبال، کفایی، نجاران و نعمتی، روز ۲۳ آبان با رای مستشاران شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران به اعدام محکوم شدند.
بابک پاکنیا، وکیل دادگستری، همان روز در پستی در حساب ایکس خود نوشت: «رییس شعبه با این حکم مخالف بود و رای اقلیت صادر نمود.»
پس از آن در روز ۲۴ آبان، درفشان در گفتوگو با «شبکه شرق» با بیان این که مستشاران دادگاه در هیچ یک از جلسات دادرسی حضور نداشتهاند، گفت که آنها صرفا در جلسه آخر به صورت ناگهانی به شعبه در حال رسیدگی ورود کردند که مورد نقد وکیلان این پرونده است.
این وکیل دادگستری با اشاره به این که ریاست شعبه در مخالفت با رای صادر شده، صراحتا استدلال کرده که صدور مجازات «قصاص» در این پرونده بر اساس مستندات و تحقیقات فاقد وجاهت حقوقی است، خاطرنشان کرد: «در نتیجه مرجع دیوان عالی کشور حتما در این مورد توجهات لازم را خواهد داشت.»
درفشان در بخشی از گفتوگوی خود یادآوری کرد که پرونده شهرک اکباتان در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، تحت عناوین «محاربه» برای چند نفر از متهمان و عناوین اتهامی دیگر مانند «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام و ...» در مورد سایر متهمان، در حال رسیدگی است.
جلسه آخرین دفاع آرمون، برمرزپورناک، خوشاقبال، کفایی، نجاران و نعمتی، همراه با مهدی ایمانی و محمدمهدی حسینی، دو تن دیگر از متهمان این پرونده، در روزهای ۱۲ و ۱۳ آبان در دادگاه کیفری تهران برگزار شد.
این هشت نفر پس از برگزاری دادگاه به زندان قزلحصار کرج منتقل شدند.
اوایل آبان ۱۴۰۱ و در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی»، یکی از نیروهای بسیجی جمهوری اسلامی به نام «آرمان علیوردی» در شهرک اکباتان کشته شد.
پس از آن، نهادهای امنیتی بیش از ۵۰ تن از جوانان ساکن این شهرک را بازداشت کردند که برای ۱۴ نفر آنها کیفرخواست صادر شد.
شهرک اکباتان در غرب تهران که ساکنان آن عموما از طبقه متوسط هستند، یکی از کانونهای اعتراضات در جریان خیزش انقلابی ۱۴۰۱ مردم علیه جمهوری اسلامی بود.
از ابتدای خیزش، ویدیوهای فراوانی از اعتراض هماهنگ و یکپارچه این شهرک در رسانههای اجتماعی همرسانی شد.
از زمان آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
جمهوری اسلامی تاکنون دستکم ۱۰ معترض از جمله محمدمهدی کرمی، محمد حسینی، محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهرهوند، محمد قبادلو و رضا رسایی را در ارتباط با خیزش، اعدام کرده است.