وزیر بهداشت از کمبود بیش از ۳۰۰ قلم دارو در کشور خبر داد
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از کمبود بیش از ۳۰۰ قلم دارو در کشور خبر داد. همزمان فعالان حقوق کودکان و انجمنهای بیماریهای خاص خبر دادند اثرگذاری کمبود دارو بر سلامت کودکان مبتلا به بیماریهای خاص بیشتر شده و به مرز بحران رسیده است.
وزیر بهداشت درباره برنامههای چهاردهمین دولت جمهوری اسلامی برای حل بحران کمبود دارو در کشور گفت که در نخستین اقدام برای رفع فوری این مشکل، با کمک دولت، بودجهای از محل ذخیره ارزی تامین خواهد شد.
همزمان روزنامه هممیهن در گزارشی به وضعیت حاد کودکان مبتلا به بیماریهای خاص پرداخت که به دلیل کمبود دارو، امکان تامین داروهایشان وجود ندارد.
در این گزارش آمده است: «رنج نداشتن دارو مدتهاست به رنجهای کودکان مبتلا به بیماریهای خاص و دیردرمان اضافه شده و آنها را بیدفاعتر از قبل کرده است؛ بیدفاع در میانه طوفان.»
هادی احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، اردیبهشت امسال از کمبود ۳۰۰ قلم دارو در داروخانههای کشور خبر داد و گفت مشکل داروخانهها «دخالت ارگانهای غیرمرتبط در حوزه سلامت» است.
احمدی از نیاز صنعت دارو به نقدینگی و پرداخت نشدن مطالبات داروخانهها به عنوان بخشی از مشکلات داروخانهها نام برد.
افزایش ۱۰ برابری میزان مرگ و میر بیماران تالاسمی در کشور
یونس عرب، مدیرعامل انجمن بیماران تالاسمی به روزنامه هممیهن گفت بیش از هزار و ۱۲۰ بیمار تالاسمی «بعد از بازگشت تحریمها» فوت کردهاند.
عرب این آمار را نشاندهنده از دست رفتن بیش از پنج درصد جامعه تالاسمی کشور دانست و گفت که این مساله، با مشکلات موجود در چرخه دارویی و دسترسی نداشتن به دارو در طول سالهای اخیر مرتبط است.
مدیرعامل انجمن بیماران تالاسمی پیشتر و در اردیبهشت امسال نیز گفت که از زمان بازگشت تحریمها یعنی از سال ۱۳۹۷، هزار و ۱۰۰ بیمار مبتلا به تالاسمی به دلیل در دسترس نبودن داروی مورد نیازشان جان باختهاند.
او همان زمان گفت حدود ۴۰ درصد از مبتلایان به تالاسمی در کشور برای زنده ماندن راهی جز مصرف داروهای خارجی ندارند اما سال گذشته واردات دارو تنها ۱۲ درصد بود.
عرب ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ نیز گفت: «از سال ۱۴۰۰ تاکنون ۱۷۰ بیمار مبتلا به تالاسمی به دلیل نبود و کمبود دارو جان باختهاند.»
به گفته او، آمار فوت بیماران تالاسمی در سالهای قبل از تحریم دارویی، سالانه ۲۰ تا ۳۰ مورد بوده و حالا به بیش از ۲۵۰ نفر در سال رسیده است.
این آمار نشان میدهد میزان مرگ و میر بیماران تالاسمی در کشور ۱۰ برابر شده است.
مدیرعامل انجمن بیماران تالاسمی با بیان اینکه نوع وارداتی داروهای تزریقی و خوراکی تالاسمی، دسفرال و نوع داخلی هم اسامی مختلفی دارد، افزود: «سهم داروهای وارداتی کمتر از ۱۰ درصد نیاز بیماران است و ۲۰ درصد از طریق داخل و ۷۰ درصد اصلا تامین نمیشود. در بحث داروی تزریقی هم که وضعیت فاجعهبار است.»
او بخشی از آمار فوت بیماران مبتلا به تالاسمی را مرتبط با کودکان زیر ۱۸ سال دانست.
تالاسمی یک بیماری خونی ژنتیکی است که افراد مبتلا به آن مجبورند تا آخر عمر دارو مصرف کنند. این بیماری محصول نقص در ساخت زنجیره هموگلوبین (پروتئین حمل اکسیژن در خون) است. در این بیماری، هموگلوبینِ معیوب قادر به اکسیژنرسانی مطلوب به اعضای بدن نیست.
تالاسمی سالهاست در ردیف بیماریهای خاص قرار گرفته است.
همزمان با نسبت دادن مشکل کمبود دارو به تحریمها، گزارشهای مختلف و روایت شهروندان حکایت از آن دارد که نظام توزیع دارو در ایران با مشکلات فراوانی دست به گریبان است.
دولتهای مختلف در جمهوری اسلامی هنگام آغاز کار خود وعده حل این مشکلات را دادهاند اما وضعیت در این زمینه تغییر خاصی نکرده است.
عمدهترین مشکل، کمبود و نبود برخی داروها در داروخانهها و فروخته شدن آنها در بازار آزاد است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.