وزارت امور خارجه استرالیا روز سهشنبه ۲۴ مهر در بیانیهای برنامه موشکی جمهوری اسلامی را تهدیدی جدی برای امنیت منطقهای و بینالمللی خواند و از اعمال تحریمهای هدفمند علیه پنج ایرانی فعال در برنامه موشکی جمهوری اسلامی به دلیل «اقدامات بیملاحظه و بیثباتکننده» خبر داد.
دولت آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، تاکنون ۲۰۰ فرد و نهاد مرتبط با جمهوری اسلامی را در چارچوبهای مختلف تحریم کرده است که تقریبا نیمی از آنها وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند.
نادر خون سیاوش، مدیر سازمان صنایع هوافضا که بر برنامه موشکی بالستیک جمهوری اسلامی نظارت دارد، سید میراحمد نوشین، مدیرعامل سازمان هوافضا، سید جواد موسوی، مدیر تجاری گروه صنعتی «شهید همت»، محمد غلامی، یکی از مقامات ارشد سازمان صنایع هوافضا و امیر رادفر، مدیر گروه صنعتی «شهید باقری»، پنج فردی هستند که روز سهشنبه در فهرست تحریمهای استرالیا قرار گرفتند.
روز دوشنبه دولت بریتانیا و اتحادیه اروپا نیز تعدادی از افراد و نهادهای وابسته به برنامههای تسلیحاتی جمهوری اسلامی را به دلیل تهدیدات علیه اسرائیل تحریم کردند.
تحریمهای اتحادیه اروپا
بر اساس اطلاعیه شورای اتحادیه اروپا در روز دوشنبه ۲۳ مهر، هواپیمایی ایرانایر، ساها و ماهانایر، شرکت مهندسی بسامد الکترونیک پویا، شرکت آلومینای ایران، مرکز تحقیقات «شهید حاج علی موحد» و شرکت مهندسی طیف تدبیر، به لیست تحریمها اضافه شدند.
در کنار این شرکتها، نام بهنام شهریاری، مقام ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران، علی شادمان، معاون هماهنگکننده قرارگاه خاتمالانبیا، علی جعفرآبادی، فرمانده بخش فضایی نیروی هوافضای سپاه پاسداران، مهدی گوگردچیان، مدیرعامل صنایع هواپیماسازی (هسا)، سید حمزه قلندری، معاون وزیر دفاع جمهوری اسلامی، رضا خسروی مقدم، وابسته نظامی جمهوری اسلامی در روسیه و سید میراحمد نوشین، مدیرعامل سازمان صنایع هوافضا نیز به چشم میخورد.
تحریمهای بریتانیا
در بریتانیا، علاوه بر سازمان فضایی ایران (سافا) و دفتر طراحی سامانههای قوای محرکه فرزانگان، نام محمدحسین دادرس، سرتیپ ارتش، محمد کاظمی، رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، عبدالرحیم موسوی، فرمانده ارتش، علیمحمد نائینی، سخنگوی سپاه پاسداران، حسین پورفرزانه، مدیر دفتر طراحی سامانههای محرکه فرزانگان، حبیبالله سیاری، رییس ستاد مشترک ارتش و حمید واحدی، فرمانده نیروی هوایی ارتش، به فهرست تحریمها افزوده شد.
آبان سال گذشته، وزیران امور خارجه کشورهای عضو «گروه هفت» در بیانیهای مشترک از جمهوری اسلامی خواستند از اقدامات بیثباتکننده در منطقه و حمایت از گروههای مسلح متحد تهران مانند حماس و حزبالله لبنان دست بردارد.
از سوی دیگر، با آغاز تهاجم روسیه به اوکراین در بیش از دو سال پیش، جمهوری اسلامی همکاری نظامی خود را با مسکو افزایش داد و گزارشهایی از ارسال پهپادهای انفجاری شاهد، ساخت جمهوری اسلامی، به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین منتشر شد.
رهبران اتحادیه اروپا پیش از این توافق کرده بودند تحریمهای این اتحادیه علیه تهران را پس از حمله موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به اسرائیل تشدید کنند.
این رسانه استرالیایی به نقل از منبعی که میخواست هویتش مخفی بماند، نوشت یکی از این زندانیان فردی دوتابعیتی است و پس از دستگیری در ژوییه سال ۲۰۲۲، به چند سال زندان محکوم شده است.
در گزارش اسبیاس نیوز در خصوص اتهامات و هویت این فرد و همچنین دیگر زندانی استرالیایی در ایران هیچ جزئیاتی ارائه نشده است.
سفارت جمهوری اسلامی در کانبرا از پاسخ به پرسش این رسانه در خصوص وضعیت زندانیان استرالیایی در ایران خودداری کرده است.
یک سخنگوی وزارت خارجه استرالیا هم به اسبیاس گفته این کشور در برابر «بازداشت و محکومیت خودسرانه» میایستد، بهویژه زمانی که از این اقدامات برای «فشار دیپلماتیک» استفاده میشود.
فعالان حقوق بشر، بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگانگیری حکومتی» میدانند و میگویند تهران از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیاز استفاده میکند.
پیش از این، توافق تهران و واشینگتن برای تبادل زندانیان خبرساز شده بود. مبادله پنج زندانی ایرانی در برابر پنج زندانی آمریکایی در شهریورماه ۱۴۰۲ انجام پذیرفت و در ازای آن شش میلیارد دلار از پولهای مسدود شده ایران در کره جنوبی به قطر منتقل شد.
واشینگتن میگوید تهران تنها برای خرید کالاهای بشردوستانه میتواند از این پول استفاده کند، اما بسیاری معتقدند نتیجه اقداماتی از این دست، تشویق جمهوری اسلامی به ادامه سیاست گروگانگیری است.
اسبیاس نیوز در ادامه گزارش خود نوشته کایلی مور-گیلبرت، زندانی سابق جمهوری اسلامی و مدیر «اتحادیه بازداشت غیرقانونی و خودسرانه استرالیا»، با خانوادههای زندانیان دوتابعیتی در ایران در تماس است و با آنها همکاری میکند.
این پژوهشگر استرالیایی-بریتانیایی در آذر ۱۳۹۹ و پس از سپری کردن بیش از دو سال در زندانهای جمهوری اسلامی به اتهام جاسوسی، آزاد شد. او همواره این اتهام را رد کرده است.
مور-گیلبرت در مصاحبه با اسبیاس نیوز به وضعیت شهروندان دو تابعیتی پرداخت و گفت: «این افراد هر چند شهروند استرالیا هستند، اما ممکن است اعضای نزدیک خانواده و داراییها و اموال دیگری در داخل ایران داشته باشند.»
او افزود: «ایران یکی از کشورهای فعال در استفاده از دیپلماسی گروگانگیری است، از جمله گروگانگیری شهروندان استرالیایی؛ همچنین بازداشتهای نادرست و با انگیزه سیاسی که معمولا هدف آنها دو تابعیتیها است، از جمله شهروندان ایرانی-استرالیایی.»
پیشتر و در اردیبهشتماه سال جاری، وزارت خارجه فرانسه در بیانیهای به مناسبت دومین سالگرد بازداشت سسیل کوهلر و ژاک پاری، دو شهروند فرانسوی در ایران، سیاست گروگانگیری حکومتی از سوی جمهوری اسلامی را محکوم کرد و گفت تهران به دنبال «باجخواهی مداوم» است.
کانادا نیز ۳۰ خرداد در واکنش به اقدامات جمهوری اسلامی اعلام کرد بازداشت خودسرانه اتباع خارجی از سوی حکومتها بهعنوان «یک اهرم سیاسی» غیرقابل قبول است و «نباید تحمل شود».
مور-گیلبرت در ادامه اظهارات خود هشدار داد حکومت ایران دیپلماسی گروگانگیری خود را به یک «مدل تجاری» تبدیل کرده و با استفاده از این روش در تعامل با تعدادی از کشورها، «بهطور گستردهای سود برده است.»
این پژوهشگر با اشاره به نحوه رهایی خود از بند جمهوری اسلامی گفت: «سه تروریست محکومشده در ازای آزادی من، از زندان تایلند رها شدند.»
به گزارش اسبیاس نیوز، سه مرد ایرانی که به دلیل دست داشتن در یک نقشه بمبگذاری در سال ۲۰۱۲ در تایلند زندانی بودند، پس از آزادی مور-گیلبرت به ایران بازگشتند.
با این حال، اسکات موریسون، نخستوزیر وقت استرالیا، موضوع مبادله زندانیان میان استرالیا و جمهوری اسلامی را تایید نکرد.
اسبیاس نیوز همچنین به آزادی حمید نوری، مقام قضایی سابق جمهوری اسلامی، بهعنوان یکی دیگر از نمونههای سیاست گروگانگیری حکومت ایران پرداخت.
در جریان مبادله زندانیان میان تهران و استکهلم، دو شهروند سوئدی زندانی در ایران با نامهای یوهان فلودروس و سعید عزیزی در ازای آزادی نوری اجازه یافتند ۲۶ خرداد خاک ایران را ترک کنند و به سوئد بازگردند.
نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت، به اتهام دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی دهه ۶۰، در آبان ۱۳۹۸ در سوئد بازداشت و پس از محاکمه، به حبس ابد محکوم شد. دیوان عالی سوئد روز ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ فرجامخواهی نوری را رد کرده بود.
اسبیاس نیوز در گزارش خود به یکی دیگر از زندانیان ایرانی-استرالیایی با نام شکرالله جبلی پرداخت و نوشت او پس از سه دهه زندگی در استرالیا در سال ۲۰۰۷ به تهران بازگشت.
بر اساس این گزارش، جبلی در سال ۲۰۲۰ به اتهامات مالی بازداشت و راهی زندان اوین شد. او دو سال بعد در زندان جان خود را از دست داد.
خانواده جبلی که در زمان مرگ ۸۳ سال داشت، اتهامات علیه او را رد میکنند و میگویند مقامهای جمهوری اسلامی او را از دسترسی به دارو و مراقبتهای پزشکی لازم محروم کردند.
پیمان جبلی، پسر این زندانی فوت شده، گفت پس از بازداشت پدرش به وزارت خارجه استرالیا مراجعه کرد اما مسئولان مربوطه با این استدلال که حکومت ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمیشناسد، اعلام کردند نمیتوانند کار زیادی انجام دهند.
سازمان عفو بینالملل نیز محاکمه جبلی را «ناعادلانه» خواند و افزود او در جریان دادرسی، از حق دسترسی به وکیل انتخابی خود محروم شده بود.
