میدلایست آی، رسانه وابسته به قطر: قاآنی زنده است اما تحت نظر و بازجویی قرار دارد
پایگاه خبری میدلایست آی، رسانه نزدیک به حکومت قطر، به نقل از منابع آگاه گزارش داد اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، زنده و سالم است اما «تحت نظر و بازجویی» قرار دارد.
این رسانه روز پنجشنبه ۱۹ مهر نوشت جمهوری اسلامی پس از کشته شدن حسن نصرالله، دبیرکل پیشین حزبالله لبنان، در حال انجام تحقیقات درباره «نقصهای بزرگ امنیتی» در داخل خود است.
بنا بر این گزارش، تحقیقات سپاه پاسداران بر روی چگونگی نفوذ اسرائیل به ردههای ارشد حزبالله و شناسایی محل و زمان حضور نصرالله متمرکز است.
به گزارش میدلایست آی، همزمان با ادامه بازجوییها، ارتباط قاآنی و تیم او با دیگران قطع شده است و آنها در بازداشت به سر میبرند.
این گزارش بر اساس اظهارات ۱۰ منبع در تهران، بیروت و بغداد تهیه شده است که در میان آنها، «چند چهره برجسته شیعه و منابع نزدیک به حزبالله و سپاه پاسداران» وجود دارند.
حسن نصرالله روز ششم مهر در حمله ارتش اسرائیل به ضاحیه در حومه جنوبی بیروت کشته شد.
پیشتر و در روز ۱۵ مهر، خبرگزاری رویترز به نقل از دو مقام جمهوری اسلامی گزارش داد قاآنی پس از کشته شدن نصرالله در لبنان حضور داشت اما به دنبال حملات اسرائیل به بیروت در روز ۱۲ مهر، دیگر خبری از او در دست نیست.
یکی از این مقامها گفت از آن زمان تاکنون، جمهوری اسلامی و حزبالله نتوانستهاند با قاآنی ارتباط برقرار کنند.
میدلایست آی در ادامه گزارش خود نوشت گمانهزنیها در خصوص دست داشتن «فرماندهان ارشد ایرانی» در افشای اطلاعات مربوط به مکان اختفای رهبران حزبالله پس از آن شدت گرفت که اسرائیل توانست هاشم صفیالدین، جانشین احتمالی نصرالله را نیز هدف قرار دهد.
صفیالدین در حمله اسرائیل به جلسه شورای مرکزی حزبالله که با حضور مقامهای ارشد این گروه برگزار شده بود، ظاهرا جان خود را از دست داده است.
هنوز مرگ صفیالدین و دیگر همراهان او به صورت رسمی تایید نشده زیرا شدت حملات اسرائیل در ضاحیه، مانع از هرگونه فعالیت حامیان حزبالله یا امدادگران در آن منطقه میشود.
بنیامین نتیانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، روز ۱۷ مهر از کشته شدن جانشین نصرالله خبر داد اما سخنگوی ارتش اسرائیل گفت این نهاد قادر به تایید خبر مرگ صفیالدین نیست.
میدلایست آی همچنین گزارش داد قاآنی دو روز پس از کشته شدن نصرالله به همراه گروهی از فرماندهان ارشد سپاه «برای ارزیابی اوضاع میدانی» به بیروت رفت اما پس از حمله به صفیالدین، تمامی ارتباطات با او به مدت دو روز قطع شد.
هرچند برخی گزارشها از زخمی یا کشته شدن قاآنی در حمله اسرائیل به ضاحیه حکایت میکرد اما یک منبع در سپاه و چند مقام ارشد عراقی به میدلایست آی گفتند قاآنی در زمان حمله اسرائیل به جلسه شورای مرکزی حزبالله، در محل حادثه حاضر نبوده است.
فرمانده یک گروه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی در همین رابطه گفت: «ایرانیها بهشدت مظنوناند که اسرائیلیها در سپاه پاسداران نفوذ کردهاند، بهویژه در میان افرادی که در میدان لبنان فعالیت میکنند. به همین دلیل، همه در حال حاضر تحت بازجویی قرار دارند.»
او افزود: «در حال حاضر هیچ چیز قطعی نیست. تحقیقات همچنان در جریان است و هر احتمالی وجود دارد.»
پیشتر و در روز ۱۶ مهر، ایرج مسجدی، معاون هماهنگکننده نیروی قدس سپاه پاسداران، گفته بود قاآنی «در صحت و سلامت» به سر میبرد و «مشغول فعالیت» است.
وبسایت خبری تایمز اسرائیل روز ۱۶ مهر به نقل از منابع نظامی گزارش داد قاآنی هدف حمله اخیر اسرائیل به ضاحیه بیروت نبود.
این رسانه افزود اسرائیل از ملاقات احتمالی قاآنی و صفیالدین و حضور فرمانده نیروی قدس در محل حمله به ضاحیه مطلع نبوده است.
میدلایست آی در ادامه گزارش خود به کشته شدن حسن نصرالله پرداخت و نوشت او شب قبل از حمله اسرائیل، در ضاحیه نبود و تنها برای دیدار با عباس نیلفروشان، معاون عملیات سپاه و تعدادی دیگر از مقامهای ارشد حزبالله، به ضاحیه بازگشت.
بر اساس این گزارش، نیلفروشان پس از پیاده شدن از پرواز تهران-بیروت مستقیما به ضاحیه برده شد و پیش از نصرالله، به محل ملاقات در اتاق فرماندهی حزبالله رسید.
میدلایست آی به نقل از چند منبع افزود اسرائیل مدت زمان کوتاهی پس از ورود نصرالله به مکان ملاقات، این محل را هدف قرار داد.
یک منبع نزدیک به حزبالله در خصوص این رویداد گفت افشای اطلاعات درباره حضور نصرالله در ضاحیه یک اقدام «۱۰۰ درصد ایرانی» بوده است و «در آن شکی نیست».
اسکاینیوز عربی هم روز ۱۹ مهر به نقل از «منابع ایرانی» نوشت قاآنی، به ظن هک شدن وسایل ارتباطیاش، تحت بازجویی و تحقیقاتی در زمینه «نفوذ» قرار دارد.
این رسانه به محل این بازجوییها و تحقیقات اشاره نکرد اما افزود رییس دفتر قاآنی، مظنون به جاسوسی برای اسرائیل است.
به گفته این منابع، قاآنی در جریان تحقیقات دچار «حمله قلبی» شده و او را به بیمارستان منتقل کردهاند.
آخرین بار که تصویری از قاآنی دیده شد، هشتم مهر بود که او برای ادای احترام به حسن نصرالله، به دفتر حزبالله در تهران رفت.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.