آمار آموزش و پرورش: هنوز ۷۹۰ هزار دانشآموز در مدارس ثبتنام نکردهاند
رسانههای ایران در آستانه نخستین روز مهرماه گزارش دادند که طبق آخرین آمار آموزش و پرورش، هنوز ۷۹۰ هزار دانشآموز در مدارس ثبتنام نکردهاند. بر اساس این آمار، تاکنون ۸۹۰ هزار دانشآموز کتاب درسی سفارش ندادهاند و از این میان تنها ۱۰۰ هزار نفر در مدارس ثبت نام کردهاند.
سال تحصیلی جدید از روز اول مهرماه برای حدود ۱۶ میلیون دانشآموز کشور آغاز شد.
از میان این این دانشآموزان، حدود ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در دوره ابتدایی، حدود سه میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در دوره متوسطه اول و حدود دو میلیون و ۹۰۰ هزار نفر در دوره متوسطه دوم حضور دارند.
دانشآموزان پایه اول دبستان امسال یک و نیم میلیون نفر هستند و دو و نیم میلیون نفر نیز در ۱۸ هزار مدرسه غیردولتی تحصیل میکنند.
امسال ۱۵۴ میلیون جلد کتاب درسی برای دانشآموزان چاپ شده و به گفته محمد علویتبار، معاون سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی، ۸۹۰ هزار دانشآموز هنوز کتابهای درسی خود را سفارش ندادهاند.
از این تعداد، ۱۰۰ هزار نفر در مدارس ثبتنام کرده اما کتاب درسی خود را سفارش ندادهاند. ۷۹۰ هزار نفر نیز در مدارس ثبتنام نکردهاند.
محمد مولوی، نایب رییس کمیسیون آموزش مجلس، روز چهارم مرداد امسال گفت: «۹۱۱ هزار دانشآموز در کشور از تحصیل بازماندهاند که ۴۰۰ هزار دانشآموز بازمانده از تحصیل مربوط به مقطع ابتدایی است.»
مولوی همان زمان خبر داد که ۲۷۹ هزار دانشآموز در کشور به دلیل مشکلات مالی ترک تحصیل کردهاند.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، روز ۳۱ شهریور امسال در گزارشی از ممانعت برخی مدارس دولتی عادی برای ثبتنام از دانشآموزان خبر داد و نوشت که این وضعیت باعث سردرگمی و بلاتکلیفی خانوادهها شده است.
تسنیم از «نمرات ضعیف» و «نداشتن جا»، به عنوان برخی دلایل ثبتنام نشدن این دانشآموزان در مدارس نام برد.
مسعود پزشکیان نیز روز یکشنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی در یک مدرسه دخترانه در تهران از دانشآموزان خواست دلسوز مردم باشند.
رییس چهاردهمین دولت جمهوری اسلامی در این مزاسم گفت: «مشکل ما در کشور دعوای بیخود است و سر این دعواها همدیگر را بیرون میکنیم و نتیجه این میشود که قدرت ما کم میشود و نمیتوانیم مشکل مردم را حل کنیم.»
پیش از این در شهریور امسال، روزنامه هممیهن در گزارشی با اشاره به کیفیت پایین آموزش، معدلهای پایین، ناتوانی در خواندن و نوشتن و کارگری دانشآموزان در ایران نوشت سیستانوبلوچستان شرایط بحرانیتری دارد و از هر ۲۰ دانشآموز پایه ششم و هفتم حداقل چهار تا پنج نفر به هیچ عنوان سواد خواندن و نوشتن ندارند.
محسن زارعی، رییس مرکز سنجش و ارزیابی کیفیت آموزش و پرورش هم در آخرین روزهای مرداد امسال اعلام کرد که در امتحانات نهایی سال گذشته میانگین معدل دانشآموزان در سه رشته علوم انسانی، تجربی و ریاضی فیزیک ۱۰.۸۹ بود.
او افزود این میانگین در رشته ریاضی فیزیک ۱۱.۸۲ و در رشته علوم انسانی ۹.۱۳ است.
روزنامه شرق در شماره روز اول مهرماه خود با اشاره به افزایش آمار کودکان محروم از تحصیل نوشت: «از کودکان ایرانی که به دلیل شهریه مدارس دولتی و هزینه و آموزش محروم از تحصیل شدند تا کودکان مهاجر و افغانستانی که علاوه بر محدودیتهای سال قبل، امسال رسما آموزش و پرورش از ثبتنام آنها سر باز زده است.»
این گزارش به نقل از مدیران مدارس و مراکز مردمنهاد نوشت که آموزش و پرورش تا اواخر شهریور به مدارس ابلاغ کرده بود تا اطلاع ثانوی مدارس حق ثبتنام کودکان افغانستانی را ندارند.
بر پایه این گزارش، پس از آن هم در بیستم شهریور، یعنی در زمانی که گنجایش مدارس برای ثبتنام تمام شده، بخشنامهای منتشر شد که موانع بیشتری را برای این دانشآموزان ذکر کرد.
آرش نصراصفهانی، پژوهشگر مسائل اجتماعی در گفتوگو با «شرق» با اشاره به اینکه بر اساس قانون حمایت از اطفال و نوجوانها، منع کودکان از تحصیل جرم محسوب میشود، گفت: «حتی برای کودکانی که مدارک اقامتی ندارند، وزارت کشور مکلف شده آنها را به نهادهای آموزشی یا ارائه خدمات معرفی کند تا در هر حال از خدمات آموزشی محروم نشوند.»
به گفته نصراصفهانی، در کل کشور بیش از ۱۷ میلیون دانشآموز وجود دارد که ۶۰۰ هزار نفر از آنها دانشآموزان افغانستانی هستند.
آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد که تعداد افراد بازمانده از تحصیل با رشدی ۲۶ درصدی از بیش از ۷۷۷ هزار نفر در سال تحصیلیِ ۱۳۹۵-۱۳۹۴ به مرز ۹۳۰ هزار نفر در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ رسید.
بیش از ۵۵۶ هزار نفر از بازماندگان از تحصیل در مقطع متوسطه دوم یعنی در رده سنی ۱۵ تا ۱۷ سال قرار دارند.
بیش از ۱۹۷ هزار نفر در مقطع متوسطه اول یعنی بین ۱۲ تا ۱۴ سال دارند و بیش از ۱۷۵ هزار نفر نیز در رده سنی ۶ تا ۱۱ سال مدرسه را ترک کردهاند.
کمبود معلم
خبرگزاری تسنیم در گزارش روز ۳۱ شهريور خود با بیان اینکه در سال تحصیلی جدید ۱۷۶ هزار کمبود معلم در مدارس کشور وجود دارد، نوشت که ۹۳ هزار نفر از طریق آزمون استخدامی، فارغالتحصیلان دانشگاه فرهنگیان و معلمان خرید خدمات تأمین شده و به گفته مسئولان وزارت آموزش و پرورش، باقیمانده این کمبود از طریق اضافهتدریس معلمان شاغل و تدریس معلمان بازنشسته جبران خواهد شد.
به نوشته تسنیم، با احتساب ۷۴ هزار معلم جدید و ۲۶ هزار معلم خرید خدمات، ۹۳ هزار معلم امسال به مدارس اضافه میشوند.
بر پایه این گزارش، امسال ۷۴ هزار معلم بازنشسته شدند که ۲۶ هزار نفر متقاضی ادامه خدمت شده و مهرماه در مدارس تدریس خواهند داشت.
رمضان رحیمی، عضو کمیسیون آموزش مجلس، روز ۱۳ شهریور امسال با استناد به بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد که آموزش و پرورش در سال تحصیلی جدید با کمبود ۱۷۶ هزار معلم روبهرو خواهد بود.
بابک نگاهداری، رییس مرکز پژوهشهای مجلس هم در تیرماه امسال با ذکر این آمار اعلام کرد کرد که حدود ۷۲ هزار معلم تا مهر ۱۴۰۳ بازنشسته خواهند شد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.