دیوان عالی سوئد روز چهارشنبه ۱۶ اسفند فرجام‌خواهی حمید نوری، مقام سابق قضایی جمهوری اسلامی را رد کرد. به این ترتیب حکم حبس ابد نوری به اتهام دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی دهه ۶۰ در ایران قطعی شد. این حکم در رسانه‌های اجتماعی با واکنش و استقبال روبه‌رو شده است.
ایرج مصداقی، فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در سوئد که از جمله شاکیان اصلی پرونده نوری بود، در پستی در رسانه اجتماعی ایکس حکم دیوان عالی سوئد را یک پیروزی خواند و آن را به همه دادخواهان تبریک گفت.
حمید نوری با نام مستعار «حمید عباسی» ۱۸ آبان ۱۳۹۸ در فرودگاه آرلاندا در استکهلم بازداشت شد و ۲۳ تیر ۱۴۰۱ با رای دادگاه بدوی منطقه‌ای استکهلم، به دو اتهام «جنایت جنگی» و «قتل» حکم حبس ابد گرفت که در سوئد برابر با ۲۵ سال حبس است.
علاوه بر حبس ابد، نوری به پرداخت غرامت به خانواده جان‌باخته‌ها و زندانیان سیاسی و اخراج از سوئد پس از پایان حبس خود محکوم شد.
دادگاه استیناف استکهلم روز ۲۸ آذر رای دادگاه بدوی و حکم حبس ابد صادر شده برای نوری را تایید کرد.
مجید نوری، پسر حمید نوری، در واکنش به رد فرجام‌خواهی پدرش، با انتشار ویدیویی در شبکه ایکس، آن را «بی‌عدالتی» خواند و گفت: «ما در انتها پیروز هستیم. خدا از جایی که ما نمی‌دانیم پیروزی نصیب ما خواهد کرد.»
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به تایید حکم نوری در دادگاه استیناف در آذرماه گفت: «ایران رای دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر در خصوص حمید نوری را از اساس غیر‌قابل قبول دانسته و به شدت آن را محکوم می‌کند.»
کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در آن زمان تهدید کرد که «این اقدام سوئد برای او بدون هزینه نخواهد بود».
زهره الهیان، رییس کمیته حقوق بشر مجلس جمهوری اسلامی روز سوم دی‌ماه اعلام کرد خانواده نوری حکم صادر شده از سوی دادگاه استیناف سوئد را به رسمیت نمی‌شناسند و از سیستم قضایی سوئد در مجامع بین‌المللی شکایت و موضوع را از طریق دیوان بین‌المللی لاهه در هلند پیگیری می‌کنند.
از زمان آغاز روند رسیدگی به اتهامات نوری در سوئد، جمهوری اسلامی اقدامات تلافی‌جویانه علیه استکهلم و منافعش را در دستور کار قرار داد.
حکومت ایران تا کنون چندین تبعه سوئد را در خاک ایران بازداشت کرده است. یکی از آن‌ها یوهان فلودروس، شهروند ۳۳ ساله سوئدی و دیپلمات اتحادیه اروپا است که از زمان بازداشت به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در فروردین ۱۴۰۱، در زندان به سر می‌برد.
او به اتهام «افساد فی الارض از طریق اقدام علیه امنیت کشور»، «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» و «همکاری اطلاعاتی با اسرائیل» در دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد و اکنون در انتظار صدور رای به سر می‌برد.
فعالان سیاسی و حقوق بشر، بازداشت و محاکمه فلودروس را تلاشی از سوی تهران به منظور تحت فشار گذاشتن دولت سوئد برای آزاد کردن نوری می‌دانند.
روزنامه کیهان، رسانه تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی، روز چهارم دی با مقایسه دادگاه نوری و فلودروس نوشت در صورت اثبات اتهامات این تبعه سوئدی، از جمله «همکاری با اسرائیل»، «محکومیت سنگین و پشیمان‌کننده‌ای» می‌تواند در انتظار او باشد.
