سیمای جمهوری اسلامی بامداد سهشنبه، ۲۴ مهر، هنگام گزارش ورود جنازه عباس نیلفروشان، معاون عملیات سپاه پاسداران، برای دقایقی چهره اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، را نشان داد.
در این گزارش، اشارهای به محل اقامت قاآنی در دو هفته اخیر نشد، اما چنین وانمود شد که او به همراه جنازه عباس نیلفروشان به تهران بازگشته است.
آخرین باری که اسماعیل قاآنی در رسانهها مشاهده شد، ۹ مهرماه، دو روز پس از کشته شدن حسن نصرالله دبیرکل حزبالله لبنان در حمله هوایی اسرائیل به ستاد فرماندهی این گروه در ضاحیه در حومه جنوبی بیروت بود. قاآنی در آن زمان به دفتر نماینده حزبالله در تهران رفت.
در جریان حمله روز هفتم مهرماه اسرائیل به ستاد فرماندهی حزبالله در جنوب بیروت، عباس نیلفروشان، معاون عملیات سپاه پاسداران که گفته میشود ئس از کشته شدن محمد رضا زاهدی در حمله به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق مسئولیت لبنان را برعهده گرفته بود، به همراه حسن نصرالله و شماری از چهرههای ارشد حزبالله کشته شد.
پس از آن هیچ خبر، عکس یا فیلمی از اسماعیل قاآنی منتشر نشد. غیبت او در نماز جمعهای که به امامت علی خامنهای برگزار شد، و نیز غیبت در مراسم اهدای نشان به امیرعلی حاجیزاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، بر دامنه سوالات درباره سرنوشت قاآنی افزود.
در حالی که برخی رسانهها ابتدا احتمال کشته شدن او در کنار هاشم صفیالدین، اصلیترین نامزد جانشینی حسن نصرالله در حمله بامداد جمعه ۱۳ مهر را منتشر کردند، میدل ایست آی، رسانه نزدیک به حکومت قطر، هفته گذشته خبر داد که قاآنی در بازداشت و بازجویی به سر میبرد و در جریان بازجویی دچار حمله قلبی شده و به بیمارستان منتقل شده است.
براساس این گزارش، رهبران جمهوری اسلامی در پی یافتن منشاء نفوذ عمیق اسرائیل به دستگاههای نظامی و امنیتی خود و دلایلی که به کشته شدن حسن نصرالله و عباس نیلفروشان انجامید، هستند و احتمال میدهند که وسایل ارتباطی اسماعیل قاآنی هک شده باشد.
میدل ایست آی همچنین خبر داده بود که رییس دفتر قاآنی نیز به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شده است.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه گزارشها درباره تحت بازجویی بودن قاآنی را تکذیب کرد، اما با وجود همه شایعات و گمانهزنیها، هیچ یک از مقامات و رسانههای جمهوری اسلامی توضیحی درباره قاآنی و علت غیبت ناگهانی او منتشر نکردند.
حسین دقیقی، مشاور عالی فرمانده کل سپاه، روز جمعه ۲۰ مهر، غیبت و بیخبری از اسماعیل قاآنی در صحنههای عمومی نظیر نماز جمعه را «نشان از تمرکز بر وظیفهشناسی و مسئولیتپذیری نیروهای مسلح نظام» خواند.
حسین شریعتمداری، نماینده خامنهای در روزنامه کیهان، نیز روز یکشنبه ۲۲ مهر، پاسخ ندادن سپاه پاسداران به شایعهها درباره غیبت اسماعیل قاآنی را «موفقیتی چشمگیر» خواند و افزود که سپاه «در حالی که هیچ نکتهای از نگاهش پنهان نیست، به هیچیک از شایعات پاسخ نداد و دشمن را در حالتی از گیجی و منگی تنها گذاشت.»
جنازه عباس نیلفروشان بیش از دو هفته پس از کشته شدن، بامداد سهشنبه ۲۴ مهر از طریق بغداد به تهران رسید. پیشتر فرمانده سپاه استان اصفهان اعلام کرده بود علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، برای او نماز میت خواهد خواند.
به نوشته این اندیشکده، تشدید تنشها میان اسرائیل و حکومت ایران روز به روز منافع روسیه در خاورمیانه را بیش از پیش تحت تاثیر قرار میدهد و همچنین تهدیدی علیه پروژههای مشترک مسکو و تهران به شمار میرود.
با این وجود، ترجیح مسکو این است که خود را با شرایط در حال تغییر منطقه وفق دهد تا اینکه بهطور مستقیم در آن مداخله کند.
بنیاد کارنگی افزود: «روسیه نمیتواند ایران را در رویارویی با اسرائیل و آمریکا نجات دهد و دست به اقدامی در این زمینه نیز نخواهد زد.»
جمهوری اسلامی و روسیه روابط دوجانبه خود را، بهویژه پس از آغاز مناقشه اوکراین، بهطور فزایندهای تقویت کردهاند و تهران یکی از متحدان اصلی مسکو در نبرد با کییف بوده است.
روزنامه وال استریت ژورنال ۱۶ شهریور گزارش داد با وجود هشدارهای غرب، حکومت ایران محمولهای از موشکهای بالستیک کوتاهبرد را در اختیار روسیه قرار داده است.
جمهوری اسلامی پیشتر پهپادهای انتحاری شاهد ۱۳۱ و شاهد ۱۳۶ را به روسیه ارسال کرده بود تا در جریان عملیات نظامی در اوکراین مورد استفاده قرار گیرند.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، ۲۰ مهر در دیدار با ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، روابط تهران و مسکو را «صمیمانه» خواند و خواستار تسریع در امضای سند راهبردی میان دو کشور شد.
با وجود نزدیکی روابط تهران و مسکو، بنیاد کارنگی تاکید کرد هیچ نشانهای مبنی بر تمایل روسیه برای «مداخله نظامی مستقیم در درگیریهای جاری در خاورمیانه» وجود ندارد.
این اندیشکده اضافه کرد: «مسکو به قدری در اوکراین درگیر است که زمانی برای یک جنگ دیگر ندارد. همچنین هرگز به نظر نرسیده که روسیه بخواهد برای منافع ایران بجنگد.»
بنیاد کارنگی در ادامه مطلب خود به تاثیر تحولات اخیر منطقه بر روابط روسیه و اسرائیل پرداخت و نوشت اسرائیل پیش از حملات خود به سوریه، دیگر مسکو را در جریان نمیگذارد.
با در نظر گرفتن شرایط موجود، شاید روسیه تنها دفع حملات اسرائیل به سوریه را در دستور کار قرار دهد اما بیش از این، به مناقشه خاورمیانه وارد نخواهد شد.
اسرائیل ۱۲ مهر نیروهای حکومت ایران را در نزدیکی پایگاه هوایی حمیمیم سوریه هدف قرار داد. از آنجا که نظامیان روسی در این پایگاه مستقر هستند، سامانههای دفاعی روسیه تعدادی از موشکهای اسرائیلی را در جریان این حمله رهگیری و ساقط کردند.
با این حال، احتمال درگیری مستقیم روسیه و اسرائیل بسیار کم است و دو کشور مایل به قطع روابط دوجانبه خود نیستند.
حکومت ایران شامگاه ۱۰ مهر با حدود ۲۰۰ موشک بالستیک خاک اسرائیل را هدف قرار داد. این دومین حمله مستقیم جمهوری اسلامی به اسرائیل بود.
مقامهای اسرائیلی در دو هفته گذشته بارها تاکید کردهاند این کشور به حمله موشکی جمهوری اسلامی پاسخ خواهد داد. بیم آن میرود واکنش اسرائیل به شعلهورتر شدن آتش تنشها در منطقه بینجامد.
بنیاد کارنگی همچنین نوشت روسیه ممکن است به سراغ گزینه حمایت غیرمستقیم از جمهوری اسلامی برود و گروههای نیابتی تهران، مانند حزبالله لبنان و حوثیهای یمن، را از نظر تسلیحاتی تقویت کند.
به گفته این اندیشکده، روسیه تنها زمانی این گزینه را در دستور کار قرار خواهد داد که نیروهای ایالات متحده بهطور فعالانه در مناقشه خاورمیانه مداخله کنند.
بنیاد کارنگی اضافه کرد روسیه مقابله با منافع آمریکا در سراسر جهان را هدفی مشروع میداند اما چنین موضعی در قبال اسرائیل ندارد و به همین دلیل، تنها زمانی به حمایت تسلیحاتی از گروههای نیابتی جمهوری اسلامی خواهد پرداخت که پای آمریکا در میان باشد.
به دنبال حمله نظامی روسیه به اوکراین، روابط مسکو و کشورهای غربی، و در راس آنها آمریکا، به سردی گراییده است.
روسیه عملیات نظامی خود را علیه اوکراین پنجم اسفند ۱۴۰۰ کلید زد و از آن زمان تاکنون، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
عراقچی دوشنبه ۲۳ مهر در جریان سفر به عمان با اشاره به پیشینه این گفتگوها گفت: «این روند اکنون متوقف شده است، زیرا شرایط منطقه خاص است و زمینهای برای این گفتوگوها وجود ندارد. زمانی که بحرانهای جاری را پشت سر گذاشتیم، در این باره تصمیم میگیریم که آیا مجددا وارد این روند شویم یا خیر.»
رسانهها در سالهای گذشته بارها از برگزاری مذاکرات محرمانه میان جمهوری اسلامی و آمریکا در عمان خبر داده بودند.
پایگاه خبری اکسیوس در اردیبهشتماه گزارش داد برت مکگرک، مشاور ارشد دولت آمریکا در امور خاورمیانه، و آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران، به صورت غیرمستقیم در عمان با مقامهای جمهوری اسلامی مذاکره کردند.
محور این گفتوگوها برنامه هستهای جمهوری اسلامی و تنشها در منطقه در پی اقدامات گروههای نیابتی تهران عنوان شد. این دومین دور مذاکرات دو طرف در سال جاری میلادی بود.
به گزارش روزنامه فایننشال تایمز در اسفندماه ۱۴۰۲، موضوع اصلی دور نخست مذاکرات محرمانه تهران و واشینگتن در عمان، حملات حوثیهای یمن به کشتیهای بینالمللی بود.
در پی شدت گرفتن مناقشه حماس و اسرائیل، حوثیها حملات خود را به کشتیهای بینالمللی در دریای سرخ، تنگه بابالمندب و خلیج عدن آغاز کردند و امنیت دریانوردی را در منطقه در طول ماههای گذشته به خطر انداختند. دامنه این حملات حتی به اقیانوس هند نیز کشیده شده است.
عراقچی در ادامه اظهارات خود وجود گفتوگوهای غیرمستقیم میان جمهوری اسلامی و آمریکا در سالهای گذشته را تایید کرد و گفت: «این موضوع قبلا هم اتفاق افتاده است. در دولت گذشته هم این وضعیت وجود داشت و روندی به نام روند مسقط شناخته شده است.»
او در عین حال افزود در جریان سفر اخیرش به عمان تماسی در چارچوب مذاکرات پیشین تهران و واشینگتن برقرار نشده است.
گفتوگوهای غیرمستقیم میان جمهوری اسلامی و آمریکا بر سر برنامه هستهای تهران در سال ۱۳۹۱ و در دوران ریاستجمهوری محمود احمدینژاد در عمان کلید خورد.
به گفته علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه وقت جمهوری اسلامی، این مذاکرات با موافقت شخص علی خامنهای انجام گرفت.
بر اساس آخرین گزارشهای محرمانه آژانس بینالمللی انرژی اتمی، حکومت ایران همچنان برنامه تولید اورانیوم با غنای بالای خود را که میتواند برای ساخت سلاح هستهای به کار گرفته شود، ادامه میدهد.
عراقچی در سخنان خود در عمان همچنین به تشدید تنشها میان اسرائیل و جمهوری اسلامی پرداخت و گفت: «موضع ما کاملا روشن است و بارها تکرار کردهایم؛ ما خواهان جنگ و درگیری نیستیم، اگرچه برای آن آمادگی کامل داریم.»
او خواستار استفاده از دیپلماسی برای جلوگیری از وقوع یک «بحران» در منطقه شد.
حکومت ایران شامگاه ۱۰ مهر با حدود ۲۰۰ موشک بالستیک خاک اسرائیل را هدف قرار داد. این دومین حمله مستقیم جمهوری اسلامی به اسرائیل بود.
پایگاه خبری بلومبرگ روز ۲۲ مهر با استناد به دادههای ارائه شده از سوی سازمان مالیاتی اسرائیل نوشت حمله اخیر حکومت ایران بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد شِکِل (معادل ۴۰ تا ۵۳ میلیون دلار) به اموال خصوصی شهروندان اسرائیلی خسارت زد.
مقامهای اسرائیلی در دو هفته گذشته بارها تاکید کردهاند این کشور به حمله موشکی جمهوری اسلامی پاسخ خواهد داد.
این رسانه استرالیایی به نقل از منبعی که میخواست هویتش مخفی بماند، نوشت یکی از این زندانیان فردی دوتابعیتی است و پس از دستگیری در ژوییه سال ۲۰۲۲، به چند سال زندان محکوم شده است.
در گزارش اسبیاس نیوز در خصوص اتهامات و هویت این فرد و همچنین دیگر زندانی استرالیایی در ایران هیچ جزئیاتی ارائه نشده است.
سفارت جمهوری اسلامی در کانبرا از پاسخ به پرسش این رسانه در خصوص وضعیت زندانیان استرالیایی در ایران خودداری کرده است.
یک سخنگوی وزارت خارجه استرالیا هم به اسبیاس گفته این کشور در برابر «بازداشت و محکومیت خودسرانه» میایستد، بهویژه زمانی که از این اقدامات برای «فشار دیپلماتیک» استفاده میشود.
فعالان حقوق بشر، بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگانگیری حکومتی» میدانند و میگویند تهران از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیاز استفاده میکند.
پیش از این، توافق تهران و واشینگتن برای تبادل زندانیان خبرساز شده بود. مبادله پنج زندانی ایرانی در برابر پنج زندانی آمریکایی در شهریورماه ۱۴۰۲ انجام پذیرفت و در ازای آن شش میلیارد دلار از پولهای مسدود شده ایران در کره جنوبی به قطر منتقل شد.
واشینگتن میگوید تهران تنها برای خرید کالاهای بشردوستانه میتواند از این پول استفاده کند، اما بسیاری معتقدند نتیجه اقداماتی از این دست، تشویق جمهوری اسلامی به ادامه سیاست گروگانگیری است.
اسبیاس نیوز در ادامه گزارش خود نوشته کایلی مور-گیلبرت، زندانی سابق جمهوری اسلامی و مدیر «اتحادیه بازداشت غیرقانونی و خودسرانه استرالیا»، با خانوادههای زندانیان دوتابعیتی در ایران در تماس است و با آنها همکاری میکند.
این پژوهشگر استرالیایی-بریتانیایی در آذر ۱۳۹۹ و پس از سپری کردن بیش از دو سال در زندانهای جمهوری اسلامی به اتهام جاسوسی، آزاد شد. او همواره این اتهام را رد کرده است.
مور-گیلبرت در مصاحبه با اسبیاس نیوز به وضعیت شهروندان دو تابعیتی پرداخت و گفت: «این افراد هر چند شهروند استرالیا هستند، اما ممکن است اعضای نزدیک خانواده و داراییها و اموال دیگری در داخل ایران داشته باشند.»
او افزود: «ایران یکی از کشورهای فعال در استفاده از دیپلماسی گروگانگیری است، از جمله گروگانگیری شهروندان استرالیایی؛ همچنین بازداشتهای نادرست و با انگیزه سیاسی که معمولا هدف آنها دو تابعیتیها است، از جمله شهروندان ایرانی-استرالیایی.»
پیشتر و در اردیبهشتماه سال جاری، وزارت خارجه فرانسه در بیانیهای به مناسبت دومین سالگرد بازداشت سسیل کوهلر و ژاک پاری، دو شهروند فرانسوی در ایران، سیاست گروگانگیری حکومتی از سوی جمهوری اسلامی را محکوم کرد و گفت تهران به دنبال «باجخواهی مداوم» است.
کانادا نیز ۳۰ خرداد در واکنش به اقدامات جمهوری اسلامی اعلام کرد بازداشت خودسرانه اتباع خارجی از سوی حکومتها بهعنوان «یک اهرم سیاسی» غیرقابل قبول است و «نباید تحمل شود».
مور-گیلبرت در ادامه اظهارات خود هشدار داد حکومت ایران دیپلماسی گروگانگیری خود را به یک «مدل تجاری» تبدیل کرده و با استفاده از این روش در تعامل با تعدادی از کشورها، «بهطور گستردهای سود برده است.»
این پژوهشگر با اشاره به نحوه رهایی خود از بند جمهوری اسلامی گفت: «سه تروریست محکومشده در ازای آزادی من، از زندان تایلند رها شدند.»
به گزارش اسبیاس نیوز، سه مرد ایرانی که به دلیل دست داشتن در یک نقشه بمبگذاری در سال ۲۰۱۲ در تایلند زندانی بودند، پس از آزادی مور-گیلبرت به ایران بازگشتند.
با این حال، اسکات موریسون، نخستوزیر وقت استرالیا، موضوع مبادله زندانیان میان استرالیا و جمهوری اسلامی را تایید نکرد.
اسبیاس نیوز همچنین به آزادی حمید نوری، مقام قضایی سابق جمهوری اسلامی، بهعنوان یکی دیگر از نمونههای سیاست گروگانگیری حکومت ایران پرداخت.
در جریان مبادله زندانیان میان تهران و استکهلم، دو شهروند سوئدی زندانی در ایران با نامهای یوهان فلودروس و سعید عزیزی در ازای آزادی نوری اجازه یافتند ۲۶ خرداد خاک ایران را ترک کنند و به سوئد بازگردند.
نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت، به اتهام دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی دهه ۶۰، در آبان ۱۳۹۸ در سوئد بازداشت و پس از محاکمه، به حبس ابد محکوم شد. دیوان عالی سوئد روز ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ فرجامخواهی نوری را رد کرده بود.
اسبیاس نیوز در گزارش خود به یکی دیگر از زندانیان ایرانی-استرالیایی با نام شکرالله جبلی پرداخت و نوشت او پس از سه دهه زندگی در استرالیا در سال ۲۰۰۷ به تهران بازگشت.
بر اساس این گزارش، جبلی در سال ۲۰۲۰ به اتهامات مالی بازداشت و راهی زندان اوین شد. او دو سال بعد در زندان جان خود را از دست داد.
خانواده جبلی که در زمان مرگ ۸۳ سال داشت، اتهامات علیه او را رد میکنند و میگویند مقامهای جمهوری اسلامی او را از دسترسی به دارو و مراقبتهای پزشکی لازم محروم کردند.
پیمان جبلی، پسر این زندانی فوت شده، گفت پس از بازداشت پدرش به وزارت خارجه استرالیا مراجعه کرد اما مسئولان مربوطه با این استدلال که حکومت ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمیشناسد، اعلام کردند نمیتوانند کار زیادی انجام دهند.
سازمان عفو بینالملل نیز محاکمه جبلی را «ناعادلانه» خواند و افزود او در جریان دادرسی، از حق دسترسی به وکیل انتخابی خود محروم شده بود.
