کنفدراسیون دموکراتیک فرانسوی کار، کنفدراسیون عمومی کار، کنفدراسیون متحده سندیکایی، اتحاد سندیکایی همبستگی و اتحاد ملی سندیکاهای مستقل، در بیانیهای که روز ۱۹ مهر ماه صادر کردند، بر «قابل اجتناب بودن قتلعام ۵۲ معدنچی در طبس» تاکید کردند.
این اتحادیههای کارگری با بیان این که قبل از وقوع فاجعه، کارگران، مدیریت را از وجود بوی متان در فضای معدن مطلع کرده بودند و با این حال آنان را مجبور کردند سر کار بروند، تاکید کردند: «در این شرایط، مرگ کارگران کاملا قابل پیشگیری بود.»
علی نسائی زهان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی، روز ۱۳ مهر ماه اعلام کرد در پرونده انفجار معدن طبس، کوتاهی در زمینه نبود ایمنی از سوی بازپرس پرونده تایید شده است و این قصور متوجه مسئولان معدن است.
حسن هاشمی، نماینده بیرجند در مجلس شورای اسلامی نیز گفت در مورد معدنِ معدنجوی طبس، باید سیستم مانیتورینگ به صورت آنلاین به علاوه چاه دفع گاز وجود میداشت که عدم رعایت این موارد، «حادثهساز» شد.
فقدان اراده سیاسی برای پیشگیری از حوادث مشابه
کلکتیو سندیکایی فرانسه در بخشی از بیانیه خود با بیان این که «این قتلعام واقعی» را بهشدت محکوم میکند، ضمن تسلیت به خانوادههای معدنچیان جانباخته، همبستگی خود را با آنها ابراز کرد.
اتحادیههای کارگری این کلکتیو با یادآوری رخدادهای مشابه انفجار معادن در ایران که به کشته شدن دهها کارگر انجامید، تاکید کردند: «تکرار این حوادث مرگبار در معادن به وضوح نشان میدهند که ما با یک مساله سیستماتیک و فقدان اراده سیاسی برای رسیدگی به آن روبهرو هستیم.»
آنها از رعایت نشدن استانداردها برای تضمین ایمنی کارگران و ناکافی بودن خدمات اضطراری در مناطق معدنی، به عنوان مهمترین دلایل انفجار در معادن ایران نام بردند و تاکید کردند: «وجود اتحادیههای کارگری مستقل نیز نظارت بر شرایط ایمنی را تا حد زیادی تسهیل میکند و احتمال چنین حوادثی به میزان قابل توجهی کاهش مییابد.»
شامگاه شنبه ۳۱ شهریور رسانهها از انفجار در یکی از کارگاههای شرکت زغالسنگ معدنجو در طبس بر اثر «نشت گاز» خبر دادند.
مدیرکل مدیریت بحران خراسان جنوبی روز سوم مهر ماه گفت مجموع کارگران شرکت معدنجو در زمان این انفجار، ۶۵ نفر بودهاند.
اعضای کلکتیو سندیکایی فرانسه در بخش دیگری از بیانیه خود با یادآوری این که بر اساس آمارهای رسمی در ایران، در سال ۲۰۲۳ بیش از دو هزار و ۱۱۵ نفر در حوادث کار کشته و ۲۷ هزار نفر زخمی شدند، تاکید کردند که بر طبق معاهدات بینالمللی کار، دولت و کارفرمایان بخش خصوصی موظف به تامین ایمنی و حفاظت از جان کارگران در محل کار هستند.