در بیانیه وزیران امور خارجه آمریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند که روز دوشنبه ۲۶ شهریور منتشر شد، آمده است: «ما در کنار زنان و دختران و مدافعان حقوق بشر ایرانی، از تمامی اقشار جامعه، در مبارزه روزانه آنها برای حقوق بشر و آزادیهای اساسی ایستادهایم.»
آنها با اشاره به گزارش کمیته حقیقتیاب سازمان ملل متحد در خصوص اعتراضات ۱۴۰۱ گفتند جمهوری اسلامی هنوز به موارد مطرح شده در خصوص سرکوب جنبش مهسا پاسخ نداده و با این کمیته که از سوی جامعه بینالمللی به رسمیت شناخته شده، همکاری نکرده است.
در اسفند ۱۴۰۲، کمیته حقیقتیاب سازمان ملل در نخستین گزارش خود درباره جنبش مهسا اعلام کرد سرکوب خشونتبار این اعتراضات و تبعیض ساختاری فراگیر علیه زنان و دختران، منجر به نقض جدی حقوق بشر در ایران شده است و بسیاری از این موارد سرکوب، مصداق «جنایت علیه بشریت» محسوب میشوند.
بر اساس این گزارش، موارد نقض حقوق بشر در اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، شامل قتل، اعدامهای فراقضایی و کشتنهای غیرقانونی، استفاده غیرضروری و بیرویه از قوای قهریه، سلب خودسرانه حق آزادی، شکنجه، تجاوز، ناپدیدسازیهای قهری، و تعقیب و آزار مبتنی بر جنسیت بوده است.
وزیران امور خارجه ایالات متحده، بریتانیا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند در ادامه بیانیه خود، به تحمیل فزاینده سیاست حجاب اجباری از سوی جمهوری اسلامی در قالب طرح موسوم به «نور» پرداختند و گفتند این طرح «دور جدیدی از آزار و خشونت» را علیه زنان در پی داشته است.
آنها افزودند: «زنان و دختران در ایران همچنان در زندگی روزمره خود با سرکوب شدید روبهرو هستند ... حکومت ایران زیرساختهای نظارتی خود را تقویت کرده است تا زنان و دختران را به دلیل فعالیتهای مسالمتآمیزشان بازداشت، زندانی و در برخی موارد شکنجه کند.»
به گفته وزیران امور خارجه این پنج کشور، گزارشهای سازمانهای حقوق بشری نشان میدهند «ایران یکی از بزرگترین مجریان اعدام زنان در جهان است».
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا) از روز ۲۵ فروردین اجرای طرح موسوم به «نور» را با هدف تحمیل حجاب اجباری در سراسر کشور به اجرا گذاشته است.
پس از اجرایی شدن این طرح، تصاویر و ویدیوهای بسیاری از بدرفتاری با زنان مخالف حجاب اجباری و بازداشت خشن آنان منتشر شد.
وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند همچنین از دولت مسعود پزشکیان خواستند به وعده خود برای کاهش فشار بر جامعه مدنی در ایران عمل کند و به استفاده از زور برای تحمیل حجاب اجباری پایان دهد.