• العربية
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo

پیام‌های همبستگی جامعه جهانی با مردم ایران در دومین سالگرد جنبش مهسا

۲۶ شهریور ۱۴۰۳، ۲۰:۰۴ (‎+۱ گرینویچ)به‌روزرسانی: ۰۸:۱۲ (‎+۱ گرینویچ)

وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند در بیانیه مشترکی در دومین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، خیزش «زن، زندگی، آزادی» را جنبشی جهانی خواندند و بر حمایت از زنان ایران تاکید کردند. فرانسه و اتحادیه اروپا نیز به همین مناسبت بیانیه‌های جداگانه‌ای صادر کردند.

در بیانیه وزیران امور خارجه آمریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند که روز دوشنبه ۲۶ شهریور منتشر شد، آمده است: «ما در کنار زنان و دختران و مدافعان حقوق بشر ایرانی، از تمامی اقشار جامعه، در مبارزه روزانه آن‌ها برای حقوق بشر و آزادی‌های اساسی ایستاده‌ایم.»

آن‌ها با اشاره به گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در خصوص اعتراضات ۱۴۰۱ گفتند جمهوری اسلامی هنوز به موارد مطرح شده در خصوص سرکوب جنبش مهسا پاسخ نداده و با این کمیته که از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته شده، همکاری نکرده است.

در اسفند ۱۴۰۲، کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در نخستین گزارش خود درباره جنبش مهسا اعلام کرد سرکوب خشونت‌بار این اعتراضات و تبعیض ساختاری فراگیر علیه زنان و دختران، منجر به نقض جدی حقوق بشر در ایران شده است و بسیاری از این موارد سرکوب، مصداق «جنایت علیه بشریت» محسوب می‌شوند.

بر اساس این گزارش، موارد نقض حقوق بشر در اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، شامل قتل، اعدام‌های فراقضایی و کشتن‌های غیرقانونی، استفاده غیرضروری و بی‌رویه از قوای قهریه، سلب خودسرانه حق آزادی، شکنجه، تجاوز، ناپدیدسازی‌های قهری، و تعقیب و آزار مبتنی بر جنسیت بوده است.

وزیران امور خارجه ایالات متحده، بریتانیا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند در ادامه بیانیه خود، به تحمیل فزاینده سیاست حجاب اجباری از سوی جمهوری اسلامی در قالب طرح موسوم به «نور» پرداختند و گفتند این طرح «دور جدیدی از آزار و خشونت» را علیه زنان در پی داشته است.

آن‌ها افزودند: «زنان و دختران در ایران همچنان در زندگی روزمره خود با سرکوب شدید روبه‌رو هستند ... حکومت ایران زیرساخت‌های نظارتی خود را تقویت کرده است تا زنان و دختران را به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیزشان بازداشت، زندانی و در برخی موارد شکنجه کند.»

به گفته وزیران امور خارجه این پنج کشور، گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری نشان می‌دهند «ایران یکی از بزرگ‌ترین مجریان اعدام زنان در جهان است».

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا) از روز ۲۵ فروردین اجرای طرح موسوم به «نور» را با هدف تحمیل حجاب اجباری در سراسر کشور به اجرا گذاشته است.

پس از اجرایی شدن این طرح، تصاویر و ویدیوهای بسیاری از بدرفتاری با زنان مخالف حجاب اجباری و بازداشت خشن آنان منتشر شد.

وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند همچنین از دولت مسعود پزشکیان خواستند به وعده خود برای کاهش فشار بر جامعه مدنی در ایران عمل کند و به استفاده از زور برای تحمیل حجاب اجباری پایان دهد.

آن‌ها تاکید کردند از طریق ساز و کارهای مختلف، از جمله اعمال تحریم‌ها و محدودیت‌های ویزا، به تلاش خود برای پاسخگو کردن مقام‌های جمهوری اسلامی در قبال نقض حقوق بشر در ایران ادامه خواهند داد.

پزشکیان در دوران تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری از طرح نور انتقاد کرده بود. با این حال، اجرای این طرح در کشور همچنان ادامه دارد.

بیانیه وزارت امور خارجه فرانسه و اتحادیه اروپا به مناسبت دومین سالگرد جنبش مهسا

وزارت امور خارجه فرانسه روز ۲۶ شهریور در بیانیه‌ای به مناسبت دومین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی اعلام کرد پاریس «همچنان در کنار زنان ایرانی در مبارزه‌شان برای آزادی ایستاده است».

این وزارت‌خانه افزود: «فرانسه که دیپلماسی فمینیستی را در پیش گرفته، همچنان متعهد و مصمم به مبارزه و حذف تمامی اشکال خشونت‌های مبتنی بر جنسیت در سراسر جهان، به‌ویژه خشونت علیه زنان و دختران است.»

جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در بیانیه‌ای، جنبش «زن، زندگی، آزادی» را برگرفته از «شجاعت و عزم تعداد بی‌شماری از ایرانیان، به‌ویژه زنان» توصیف کرد و یاد مهسا امینی را گرامی داشت.

بورل از جمهوری اسلامی خواست «هم در قوانین و هم در عمل، تمامی اشکال تبعیض نظام‌مند علیه زنان و دختران در زندگی عمومی و خصوصی» را از بین ببرد.

مهسا ژینا امینی روز ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ به دست نیروهای گشت ارشاد بازداشت شد و مورد ضرب و شتم قرار گرفت. او سه روز پس از دستگیری بر اثر شدت جراحات وارده در بیمارستان کسری تهران جان خود را از دست داد.

در پی این رویداد، تجمعات اعتراضی ابتدا در تهران و سپاس در بسیاری از نقاط ایران شکل گرفت.

سازمان حقوق بشر ایران در شهریور سال گذشته گزارش داد در جریان جنبش زن، زندگی، آزادی، دست‌کم ۵۵۱ معترض، از جمله ۶۸ کودک و ۴۹ زن کشته شدند.

Banner

پربازدیدترین‌ها

آمریکا تصاویر ماهواره‌ای چین را به حمله مرگبار جمهوری اسلامی در اردن مرتبط دانست
۱

آمریکا تصاویر ماهواره‌ای چین را به حمله مرگبار جمهوری اسلامی در اردن مرتبط دانست

۲

عراق یک فرمانده نظامی را پس از حمله پهپادی به خط لوله عربستان سعودی برکنار کرد

۳

درگیری مسلحانه در سراوان چندین کشته بر جای گذاشت

۴

خط لوله نفت شرق-غرب در عربستان سعودی پس از چند حمله تعطیل و از مدار خارج شد

۵

اسناد تازه سیا هشدارهای پیش از حملات ۱۱ سپتامبر را آشکار کرد

Banner

انتخاب سردبیر

  • از نان نسیه تا صف ضایعات مرغ؛ روایت فقر در جنوب تهران

    از نان نسیه تا صف ضایعات مرغ؛ روایت فقر در جنوب تهران

  • پیشروی حوثی‌ها هزاران یمنی را آواره کرد و نگرانی از بازگشت فاجعه انسانی را افزایش داد

    پیشروی حوثی‌ها هزاران یمنی را آواره کرد و نگرانی از بازگشت فاجعه انسانی را افزایش داد

  • پایان جشنواره ونیز؛ جایزه بهترین بازیگر زن بخش افق‌ها برای لاله مرزبان

    پایان جشنواره ونیز؛ جایزه بهترین بازیگر زن بخش افق‌ها برای لاله مرزبان

  • سیاست‌های تحریمی، شعبه بانک سپه در آلمان را با تنها ۱۱ سپرده‌گذار ورشکست کرد

    سیاست‌های تحریمی، شعبه بانک سپه در آلمان را با تنها ۱۱ سپرده‌گذار ورشکست کرد

  • پالایشگاه‌ها چه چیزی به‌عنوان بنزین و گازوئیل در ۵ ماه نخست سال تولید کردند؟

    پالایشگاه‌ها چه چیزی به‌عنوان بنزین و گازوئیل در ۵ ماه نخست سال تولید کردند؟

•
•
•

مطالب بیشتر

پشت درهای بسته و دنیای پنهان سکس و تن‌فروشی در ایران

۱ مرداد ۱۴۰۳، ۱۵:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)
•
هومن عابدی
100%

هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.

تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.

در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.

به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.

یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه می‎‌دهم.»

ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.

این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.

وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.

با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.

محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.

قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.

تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.

بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.

ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.

مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.

وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.

به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.

وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.

ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.

برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.

100%

به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.

«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.

آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.

عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.

زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.

«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.

زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.

100%

مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.

به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.

هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.

هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.

اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.

به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.

به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.

حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.