امارات متحده عربی در اقدامی غافلگیرکننده اعلام کرد که از سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک کناره خواهد گرفت. اقدامی که بهگفته کارشناسان میتواند بازارهای جهانی را برای همیشه تغییر دهد و تاثیری بلندمدت بر اقتصاد کشورهای نفتی از جمله ایران بگذارد.
امارات در حالی از اوپک خارج میشود که صنعت نفت جهان پس از بستهشدن تنگه هرمز در حال گذراندن یکی از بدترین بحرانهای خود پس از بحرانهای نفتی دهه هفتاد میلادی است که به تغییر دولتها و سیاستهای جهانی انجامید. دورانی که با نام اوپک و محمدرضاشاه پهلوی گره خورده است.
تاسیس اوپک از ونزوئلا تا تهران
گرچه سازمان اوپک رسما در سال ۱۹۶۰ تاسیس شد اما ریشههایش به سالهایی دورتر بازمیگردد. ایده اولیه یک جبهه متحد نفتی حاصل همکاری خوان پابلو پرز آلفونسو وزیر نفت ونزوئلا و عبدالله طریقی، وزیر نفت عربستان سعودی، بود. اما ایران دوران شاه، از همان ابتدا وزنه تعادل این گفتوگوها محسوب میشد.
تا پیش از تاسیس اوپک شرکتهای بزرگ نفتی معروف به هفت خواهران کنترل نفت جهان را در دست داشتند. این مجموعه که از شرکتهای مثل اکسون موبیل، شل و بی پی تشکیل شده بود به اختیار خود قیمتهای جهانی نفت را تعیین میکرد.
تابستان ۱۹۶۰ این شرکتها باز هم قیمت نفت را بهطور یکجانبه کاهش دادند. این اقدام، تیر خلاصی بر پیکر اقتصاد کشورهای صادرکننده بود. در واکنش به این تحقیر اقتصادی، نمایندگان پنج کشور ایران، عراق، عربستان سعودی، کویت و ونزوئلا در بغداد گرد هم آمدند.
نماینده ایران در این اجلاس فواد روحانی حقوقدان و دیپلماتی برجسته بود که بهدلیل تسلط بر مباحث حقوقی، نقشی کلیدی در تدوین اساسنامه سازمان ایفا کرد و بهعنوان نخستین دبیرکل اوپک انتخاب شد.
استراتژی شاه در دهه ۶۰ میلادی
در سالهای نخست تاسیس اوپک، محمدرضاشاه پهلوی بسیار محتاطانه عمل میکرد. آن دوران در اوج جنگ سرد، ایران در خط مقدم نفوذ شوروی قرار داشت. همچنین شاه بهتازگی تجربه ملیشدن صنعت نفت را از سر گذرانده بود. از سوی دیگر ایران از نظر اقتصادی کشوری بسیاری شکننده بود که میتوانست با اولین طوفان در هم بشکند.
در این سالها نقش ایران در اوپک بر محور «افزایش سهم از سود» متمرکز بود. شاه اصرار داشت که فرمول تقسیم سود برابر که از زمان قرارداد کنسرسیوم حاکم بود، باید به نفع تولیدکننده تغییر کند. در این دوران، ایران بهتدریج تبدیل به رهبر سیاسی اوپک شد. نقشی که در تغییرات بزرگ دهه هفتاد خود را نشان داد.
جنگ یوم کیپور و رهبری ایران
سال ۱۹۷۳ مصر و سوریه با پشتیبانی دیگر کشورهای عربی بهطرزی غافلگیرکننده به اسرائیل حمله کردند. ارتشهای عربی در عمق خاک اسرائیل نفوذ کردند و این کشور را برای نخستینبار در شرایطی خطرناک قرار دادند. پس از پایان جنگ با میانجیگری آمریکا، کشورهای عربی تولید نفت را کاهش دادند و صادرات به حامیان اسرائیل را تحریم کردند.
در چنین فضایی در دسامبر ۱۹۷۳، شاه در کنفرانس اوپک در تهران، رهبری جناح «عقابها» را بر عهده گرفت. خواست این جناح افزایش چهاربرابری قیمت نفت بود. منطق محمدرضاشاه و کشورهای حامی افزایش قیمت ساده بود: «چرا باید کالایی که تمامشدنی است و ماده اولیه هزاران محصول پتروشیمی است، ارزانتر از آب فروخته شود؟»
آنها استدلال میکرد که قیمت نفت باید با هزینه تولید انرژیهای جایگزین مانند انرژی هستهای یا زغالسنگ برابری کند. این حرکت، قیمت نفت را از حدود سه دلار به نزدیک ۱۲ دلار در هر بشکه رساند و اقتصاد جهان را تکان داد.
سیاست نفت برای توسعه نه سیاست
با اینحال محمدرضاشاه با تحریم اسرائیل همراهی نکرد. در حالی که ملک فیصل، پادشاه عربستان سعودی، از نفت به عنوان سلاحی علیه غرب استفاده میکرد، محمدرضاشاه به تامین نیازهای نفتی کشورهایی که تحت تحریم بودند ادامه داد.
شاه اعتقاد داشت که تحریم نفتی اقدامی احساسی است که به سیستم اقتصاد جهانی آسیب میزند. ایران خود را بخشی از اقتصاد جهان میدانست و میخواست از عواید نفتی برای پیشرفت اقتصادی و تکنولوژیک کشور و تجهیز ارتش سود ببرد.
ایران کشوری پرجمعیت بود که برای صنعتیشدن نیاز به پول نقد داشت، از سوی دیگر عربستان سعودی با ذخایر عظیم نفتی استدلال میکرد با گرانشدن نفت، کشورهای خریدار بهسوی تکنولوژیهای جایگزین میروند و با کمشدن تقاضا در درازمدت نفت عربستان بیارزش خواهد شد.
اقتصاد جهان زیر ضرب
افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی ایران که از پنج میلیارد دلار به ۲۰ میلیارد دلار رسید، تبدیل به شمشیری دو لبه شد. با افزایش قیمت نفت اقتصادهای غربی با تورم بیسابقه و رکود مواجه شدند. صفهای طولانی پمپ بنزین در آمریکا و اروپا، تصویر همیشگی آن دوران شد. شاه که زمانی محبوب واشینگتن بود، حالا به عنوان یک «مستبد نفتی» که قصد ویرانی اقتصاد غرب را دارد، در مطبوعات معرفی میشد.
در داخل ایران، ورود بیرویه ارز به بازار باعث شد که بخش کشاورزی و تولیدات داخلی آسیب ببیند. تورم دو رقمی شد و قیمتها ناگهان افزایش یافت. از سوی دیگر زیرساختهای کشور مانند جادهها، شبکهی ریلی و هوایی، بنادر و شبکهی برق توان تحمل این حجم از تولید، واردات و فعالیت اقتصادی را نداشتند.
شاه با اصرار بر قیمت بالای نفت در اوپک گرچه اقتصاد ایران را از ریشه متحول کرد اما ناخواسته بستر بیثباتی اقتصادی را فراهم کرد که بعدها به نارضایتیهای اجتماعی در داخل کشور دامن زد.
فشار غرب و سقوط قیمتها
از اواسط دهه ۷۰ میلادی، ورق برگشت. کشورهای غربی شروع به فشار بر متحدان خود در منطقه کردند تا قیمتها را کاهش دهند. جرالد فورد و سپس جیمی کارتر، بهوضوح به شاه هشدار دادند که قیمتهای بالای نفت میتواند روابط استراتژیک را مخدوش کند. عربستان سعودی در نقش منجی غرب ظاهر شد. ریاض با افزایش تولید بازار را اشباع کرد تا قیمتها را پایین نگه دارد و قدرت مانور شاه در اوپک محدود شد. شاه در سالهای ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ متوجه شد که قدرت مطلق او در اوپک رو به زوال است، در حالی که بودجه کشور بر اساس نفت گران بسته شده بود.
نقش محمدرضاشاه پهلوی در اوپک، حکایت پادشاهی بود که میخواست با تکیه بر یک منبع طبیعی، کشورش را به قدرت اول منطقه و یکی از پنج قدرت برتر جهان تبدیل کند. او اوپک را از یک تشکل صنفی ساده به بازیگری تعیینکننده در دیپلماسی جهانی تبدیل کرد. اگرچه سیاستهای تهاجمی او در افزایش قیمت نفت، ایران را به اوج قدرت مالی رساند، اما عدم توازن بین درآمدهای نفتی و ساختارهای سیاسی-اجتماعی داخلی، در نهایت به پاشنه آشیل حکومت او تبدیل شد.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.