مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به همراه تلالنگ موفوکنگ، گزارشگر ویژه در مورد حق همه افراد برای برخورداری از بالاترین استانداردهای قابل دستیابی سلامت جسمی و روانی، ریم آلسالم، گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان و دختران، علل و پیامدهای آن، جینا رومرو، گزارشگر ویژه در مورد حق آزادی اجتماعات مسالمت آمیز، آلیس جیل ادواردز، گزارشگر ویژه شکنجه، مری لاولور، گزارشگر ویژه در مورد وضعیت مدافعان حقوق بشر و اعضای گروه کاری تبعیض علیه زنان و دختران و گروه کاری بازداشت خودسرانه از امضا کنندگان این نامهاند.
این کارشناسان در بیانیهای اعلام کردند که «نگرانیهای عمیق» خود درباره سلامت جسمی و روانی نرگس محمدی را به جمهوری اسلامی ابلاغ کردهاند.
آنها از مقامهای جمهوری اسلامی خواستند فورا نرگس محمدی را آزاد و دسترسی بدون تاخیر و کامل او و دیگر زندانیان را به مراقبتهای پزشکی فراهم کنند.
دفتر دموکراسی و حقوق بشر وزارت امور خارجه آمریکا نیز روز دوشنبه، ۲۹ مرداد، با ابراز ناراحتی از ضرب و شتم نرگس محمدی و سایر زنان زندانی در ایران به دلیل اعتراض به اعدام رضا رسایی نوشت جمهوری اسلامی «باید حملات خود علیه مدافعان حقوق بشر را متوقف و تمام زندانیانی را که به ناحق بازداشت شدهاند آزاد کند».
به گفته متخصصان پزشکی و نتایج آزمایشهای MRI و سیتیاسکن، محمدی طی هشت ماه گذشته از درد شدید در ناحیه کمر و زانو رنج برده است که شامل فتق دیسک ستون فقرات نیز میشود.
محمدی در ۱۶ مرداد در جریان یک حادثه در بند زنان زندان اوین تحت خشونت فیزیکی قرار گرفت. گزارشها حاکی است او با آسیبهایی که به قفسه سینهاش وارد شده در این حادثه بیهوش شده است.
پس از این حادثه محمدی درخواست دسترسی به وکیل برای تنظیم شکایت از خشونت فیزیکی و همچنین انجام معاینه پزشکی قانونی از آسیبهایش را کرد که هر دو درخواست از سوی مقامهای زندان اوین رد شد.
در بیانیه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل تاکید شده که جمهوری اسلامی از عدم ارائه مراقبتهای پزشکی بهعنوان ابزاری برای مجازات و ساکت کردن محمدی در داخل زندان استفاده میکند.
آنها به الگوی بدرفتاری با زندانیان ایرانی، از جمله عدم دسترسی به درمان پزشکی مناسب، اشاره کرده و گفتند: «چنین محرومیتهایی ممکن است به شکنجه و رفتار غیرانسانی منجر شود که حقی مطلق است، از استثنا و تخطی مصون است و یک قاعده اصلی در حقوق بینالملل و حقوق بشر محسوب میشود.»
این کارشناسان با تاکید بر اینکه مسئولیت مراقبتهای بهداشتی زندانیان و همچنین تعهد به عدم اعمال هرگونه بدرفتاری با زندانیان، بر عهده دولت است، یادآوری کردند که جمهوری اسلامی عضو میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است.