ایراناینترنشنال
در آستانه اول ماه مه و روز جهانی کارگر، طبقه کارگر در ایران با بحرانی عمیقتر از سالهای گذشته روبهروست. جنگ، رکود و اخراجهای گسترده، بیکاری را تشدید کرده، دستمزدها از سبد معیشت عقب مانده و فقر، سوءتغذیه و بحران درمانی، سلامت و امید به زندگی کارگران را به خطر انداخته است.
در تقویم جهانی، اول ماه مه روز یادآوری حق کار، کرامت نیروی کار و سهم کارگران در ساختن جهان است؛ اما در ایران، این روز در سایه جنگ، تورم و گسترش بیکاری فرا میرسد.
برای میلیونها کارگر، بحران تنها به پایین بودن دستمزد محدود نیست. ناامنی شغلی، افزایش اخراجها، کاهش قدرت خرید و ناتوانی در تامین هزینههای خوراک، اجاره و درمان، زندگی روزمره آنان را بیش از گذشته دشوار کرده است.
حملات نظامی اخیر آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی و پیامدهای اقتصادی آن، مراکز تولیدی، کارگاهها و واحدهای صنعتی در ایران را تحت تاثیر قرار داده است.
در نتیجه، بسیاری از کارگران یا ناچارند در محیطهایی ناامن و پرخطر کار کنند یا با تعطیلی واحدها، اخراج و بیکاری روبهرو شوند.
گزارشها از تشدید موج تعدیل نیرو در واحدهای صنعتی، معدنی، ساختمانی، رسانهای، خدماتی و حتی کسبوکارهای آنلاین حکایت دارد.
این اخراجها بخشی از روندی گستردهتر است که در ماههای اخیر، با تعمیق بحران اقتصادی، اختلال در ارتباطات تجاری، کمبود مواد اولیه و شرایط جنگی، شتاب بیشتری گرفته است.
در چنین وضعیتی، نخستین ابزار بسیاری از کارفرمایان برای مقابله با بحران، کاهش هزینه از مسیر اخراج کارگران و انتقال بار بحران به دوش نیروی کار بوده است.
در برخی واحدها، دلیل اخراجها «کمبود مواد اولیه» اعلام شده، اما نتیجه واقعی آن بیکاری صدها خانواده کارگری و تشدید فقر است.
معرفی کارگران به بیمه بیکاری نیز راهحل واقعی نیست؛ زیرا هم بسیاری از کارگران، از جمله شاغلان آزاد، روزمزدها، کارگران ساختمانی و خویشفرمایان، اساسا از این پوشش محروماند و هم میزان بیمه بیکاری پاسخگوی هزینههای زندگی نیست.
آمارهای منتشرشده نشان میدهد بحران بیکاری پس از جنگ ابعاد سنگینی پیدا کرده است.
به گزارش روزنامه اعتماد، برآوردهای اولیه نشاندهنده از دست رفتن بیش از یک میلیون شغل و بیکاری مستقیم و غیرمستقیم دو میلیون نفر است.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اول اردیبهشت اعلام کرد در دو ماه گذشته ۱۴۷ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری ثبتنام کردهاند. آماری که نسبت به میانگین ماهانه سال گذشته، ۵۰ هزار مورد افزایش داشته است.
علی خدایی، عضو شورای عالی کار نیز هشدار داد افزایش تقاضا برای بیمه بیکاری در پی شرایط جنگی، نشانه فشار جدی بر بازار کار است.
خدایی گفت بیمه بیکاری حتی نصف هزینه خانوار را پوشش نمیدهد و تداوم فضای بلاتکلیفی میتواند بازار کار را با بحرانهای جدیتری روبهرو کند.
وضعیت ناگوار کارگران ساختمان
بخش ساختمان یکی از آسیبپذیرترین حوزههاست. خبرگزاری ایلنا هشتم اردیبهشت گزارش داد پس از جنگ، بخش بزرگی از کارگاههای ساختمانی تعطیل شده و بسیاری از کارگران عملا بیکار شدهاند.
برای کارگران روزمزد، حتی چند روز توقف کار میتواند معیشت یک خانواده را به بحران بکشاند.
بر اساس آمارها، بین ۱.۵ تا ۱.۷ میلیون کارگر در بخش ساختمان فعالیت دارند که حدود نیمی از آنان فاقد بیمه تامین اجتماعیاند.
بحران فقط محدود به کارگران صنعتی و ساختمانی نیست. انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران نیز هشدار داده است افزایش هزینه کاغذ و چاپ، کاهش درآمد تبلیغاتی، محدودیتهای ارتباطی و قطع اینترنت بینالمللی، رسانههای مکتوب و برخط را با بحران روبهرو کرده و موج تعدیل نیرو در اسفند و فروردین به بیکاری شماری از روزنامهنگاران و فعالان رسانهای انجامیده است.
در کنار بیکاری، مساله مزد و سبد معیشت، یکی از اصلیترین بحرانهای طبقه کارگر است.
بر اساس مصوبه شورای عالی کار، پایه حقوق وزارت کار در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان تعیین شده است.
حداقل مزد روزانه کارگران، از جمله کارگران روزمزد، برای هشت ساعت کار نیز حدود ۵۵۴ هزار تومان اعلام شده که مبنای رسمی پرداخت محسوب میشود. دریافتی نهایی کارگران بسته به مزایا، سابقه کار و سایر اقلام مزدی افزایش مییابد.
با این حال، این ارقام همچنان فاصلهای جدی با هزینه واقعی زندگی دارد. تورم مزمن و افزایش هزینه مسکن، خوراک، درمان، حملونقل و آموزش باعث شده حتی افزایش رسمی مزد نیز کاهش قدرت خرید کارگران را جبران نکند و برای بسیاری از خانوادهها، دستمزد تنها به ابزاری برای عقب انداختن فروپاشی معیشتی تبدیل شود.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطهای در فروردینماه به ۷۳.۵ درصد و تورم سالانه به حدود ۵۴ درصد رسیده است.
روایتهای مخاطبان ایراناینترنشنال نیز همین واقعیت را نشان میدهد.
یکی از مخاطبان نوشته است: «زیر بار گرانی، تورم و بیکاری له شدیم. هر روز زندگی سختتر از دیروز میشود.»
مخاطبی دیگر از اهواز نوشت پس از هفتهها قطعی و اختلال ارتباطی، تنها پیامش این است که «گرانی و فقر بیداد میکند» و تخممرغ دانهای ۲۰ هزار تومان برای خانوادهاش به کالایی لوکس تبدیل شده است.
یک شهروند نیز با ارسال پیامی به ایراناینترنشنال، ضمن گلایه از وضعیت معیشتی و تبعیض اقتصادی بین شهروندان، گفت گروهی از افراد تا زمانی که جیب و حقوق خودشان تامین است، به فکر کسانی که حقوقشان تنها ۱۵ میلیون تومان است، نمیافتند.
این روایتها نشان میدهد بحران سبد معیشت تنها به حذف گوشت و لبنیات محدود نمانده است. برای بسیاری از خانوادههای کارگری، تخممرغ، لبنیات، میوه، دارو، درمان و حتی هزینه رفتوآمد به اقلامی دشوار یا دستنیافتنی تبدیل شدهاند.
پیامدهای این وضعیت تنها اقتصادی نیست. کاهش کیفیت تغذیه، حذف اقلام ضروری از سفره، ناتوانی در پرداخت هزینه درمان و کار در شرایط ناامن، بحران سلامت کارگران را تشدید کرده است.
بیماریهایی که باید در زمان مناسب درمان شوند، به دلیل هزینه بالا به تعویق میافتند و همین تعویق، در میانسالی و کهنسالی به بیماریهای مزمن، ناتوانی زودرس و فرسودگی جسمی تبدیل میشود.
کاهش امید به زندگی در چنین وضعیتی تنها یک شاخص جمعیتی نیست. فشار اقتصادی، کار طولانی و ناامن، تغذیه ناکافی و تعویق درمان، سلامت بسیاری از کارگران را در سالهای میانسالی و کهنسالی با خطر جدی روبهرو میکند؛ آن هم در شرایطی که بخش بزرگی از آنان پسانداز، امنیت شغلی و پوشش درمانی کافی ندارند.
ایران اکنون در وضعیتی میان جنگ و صلح قرار دارد؛ نه ثبات اقتصادی وجود دارد و نه پیامدهای بحران پایان یافته است.
اول ماه مه، فرصتی است برای نگاه دوباره به وضعیتی که در آن کارگران بیشترین فشار جنگ، تورم، رکود و سوءمدیریت را تحمل میکنند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
