دادگاه تجديد نظر استكهلم حكم حبس ابد حميد نورى را تاييد كرد، تهران محکوم کرد
دادگاه استیناف در استکهلم، رای دادگاه بدوی و حکم حبس ابد صادر شده برای حمید نوری، مقام سابق قضایی جمهوری اسلامی را به اتهام مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ تایید کرد. جمهوری اسلامی این حکم را شدیدا محکوم کرد.
چهرههای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی از این حکم استقبال کردند و ۴۵۲ کنشگر و فعال مدنی، تایید حکم نوری را «شکست جمهوری اسلامی و پيروزی جنبش دادخواهی» توصیف کردند.
علاوه بر حبس ابد، حمید نوری به پرداخت غرامت به خانواده جانباختهها و زندانیان سیاسی و اخراج از سوئد پس از پایان حبس خود محکوم شده است.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به تایید حکم حبس ابد نوری در سوئد به دلیل دست داشتن در اعدامهای دهه ۶۰ گفت: «ایران رای دادگاههای بدوی و تجدید نظر در خصوص حمید نوری را از اساس غیرقابل قبول دانسته و به شدت آن را محکوم میکند.»
کاظم غریبآبادی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نیز تهدید کرد که «این اقدام سوئد برای او بدون هزینه نخواهد بود».
او گفت: «در این پرونده انگلیسیها هم دست داشتند و پروندهای نبود که صرفا سوئد تصمیم گرفته باشد.»
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، روز چهارشنبه ۲۹ آذر با اشاره به تایید حکم حبس ابد نوری گفت: «صدور حکم ناعادلانه برای حمید نوری گرچه مایه تاسف شد اما قابل پیشبینی بود. هیچ حکمی به جز تبرئه نوری را به رسمیت نخواهیم شناخت و این حکم را زیر پا گذاشتن آشکار منشور حقوق بشر میدانیم.»
حمید نوری با نام مستعار «حمید عباسی»، ۲۳ تیر ۱۴۰۱ با رای دادگاه بدوی منطقهای استکهلم، با دو اتهام «جنایت جنگی» و «قتل» حکم حبس ابد گرفت که در سوئد برابر با ۲۵ سال حبس است.
بیانیه دادخواهان و کنشگران، پیام شاهزاده رضا پهلوی، واکنش خانواده نوری
جبهه هفت آبان با انتشار بیانیهای، حمید نوری را «تنها یکی از افراد شرکتکننده در کشتار دستهجمعی مخالفان» خواند و تاکید کرد مسوولیت اصلی این جنایت در درجه اول با روحالله خمینی، همه مسوولان درجه یک نظام در دهه ۶۰ و فراتر از آن، کلیت نظام جمهوری اسلامی است.
به گفته نویسندگان بیانیه، محکومیت حمید نوری به اشد مجازات در یک دادگاه مستقل سوئدی معنایی جز محکومیت نظام جمهوری اسلامی بهعنوان یک نظام جنایتکار و ضد بشری در دیدگان جهانی ندارد.
این بیانیه، حکم دادگاه تجدید نظر سوئد را «پیروزی درخشانی برای ملت و جنبش دادخواهی ایران» خواند و تاکید کرد جنایات جمهوری اسلامی محدود به «کشتار ۶۷» نمیشود و تا واپسین روز حیات این «رژیم ضد بشری» ادامه خواهد داشت.
به گفته جبهه هفت آبان، ملت ایران برای اجرای عدالت راهی جز سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری یک دموکراسی مبتنی بر حقوق بشر ندارد.
همزمان ۴۵۲ تن از دادخواهان، فعالان حقوق بشر، فعالان سیاسی، زندانیان سابق، وکیلها، هنرمندان، روزنامهنگاران و کنشگران حیطههای دیگر، بیانیهای منتشر کرده و تایید حکم حمید نوری را «شکست جمهوری اسلامی و پيروزی جنبش دادخواهی» توصیف کردند.
آنها چهار سال محاکمه و تایید حکم حبس ابد برای نوری را یک پيروزی بزرگ برای جنبش دادخواهی در ايران خوانده و گفتند این رویداد راه پيشبرد اهداف این جنبش را هموارتر میکند.
به گفته امضاکنندگان بیانیه، محاکمه دادیار وقت دستگاه قضایی در زندان گوهردشت بهعنوان یکی از شاخصترين مکانهای کشتار جمعی ۶۷، پروندهای را گشوده که در آن آمران و عاملان اصلی معرفی شدهاند: «یکی از این افراد که زمام امور کشور را در دست دارد و همچنان به سرکوب و کشتار ادامه میدهد، ابراهیم رئیسی است که با حمایت علی خامنهای بر مسند ریاستجمهوری ایران تکیه زد.»
این بیانیه یادآور شد در روند برگزاری دادگاه، افکار عمومی مرحله به مرحله شاهد به ثمر رسيدن مبارزه مداوم دادخواهان، خانوادهها، خویشان و نزدیکان این قربانیان و خاصه تلاش بازماندگان و شاهدان این کشتار بوده است.
به گفته نویسندگان بیانیه، دستگيری حميد نوری ثمره پیگيری ايرج مصداقی، از بازماندگان «کشتار ۶۷» بود که نوشتهها و شرح جزییات در کتابهایش، از اسناد پايهای کيفرخواستی شد که بارها مورد استناد دادستان قرار گرفت.
آنان تاکید کردند اين محاکمه، «عرصه پيروزی جويندگان حقيقت بر جبهه دروغپردازان و دغلکاران» بود.
مسیح علینژاد، از چهرههای مخالف جمهوری اسلامی، تایید حکم حبس ابد حمید نوری در سوئد را پیامی به همه کسانی خواند که از «شکنجهگران قهرمان میسازند و دست به دامن قاتلان مردم شدهاند که از ردههای بالا تا بدنه سپاه ریزش کنند اما از سوی دیگر به صورت عدالتخواهان و برابریدوستان پنجه میکشند».
او نوشت: «نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم، غیر از این همه شیادی است و رقصیدن با قاتلان ملت.»
شاهزاده رضا پهلوی در متنی که در حساب کاربری شبکه اجتماعی ایکس خود منتشر کرد، تایید حکم حبس ابد حمید نوری را در دادگاه تجدید نظر استکهلم، «گامی بزرگ برای جنبش دادخواهی ایران دانست» و نوشت: «رژیم و عوامل جرم و جنایتش باید بدانند آنچه میکنند فراموش نخواهد شد و پاسخی مناسب دریافت خواهد کرد.»
او اضافه کرد: «من این دستاورد را به جنبش دادخواهی ایران شادباش میگویم و بار دیگر از ایرج مصداقی که بدون تلاشهای او چنین دستاوردی ممکن نمیشد، تشکر و قدردانی میکنم.»
خانواده حمید نوری به تایید حکم او در دادگاه تجدید نظر واکنش نشان داد.
مجید نوری، فرزند او، به خبرگزاری فارس گفت: «سوئدیها قائل به روال حقوقی نیستند و میخواهند حتما دادگاه را با فشار سیاسی و فرمایشی برگزار کنند.»
او اضافه کرد: «این حکم فاقد اعتبار است و ما حتما از دادگاههای بالاترِ سوئد پیگیری میکنیم و سراغ دادگاههای بینالمللی خواهیم رفت.»
مجید نوری خبر داد که «رسوایی بزرگی برای نظام حقوقی سوئد در پیش است».
در دادگاه بدوی و تجدید نظر حمید نوری چه گذشت؟
محاکمه بدوی حمید نوری بیش از ۹ ماه طول کشید و دادگاه بیش از ۵۰ شاکی و شاهد داشت.
نوری که ۱۸ آبان ۱۳۹۸ در فرودگاه آرلاندا در استکهلم دستگیر شد، همه وقایع مربوط به اعدامهای سال ۶۷ و نیز اتهامها علیه خود را «نمایشنامه» و «داستان سراسر خیالی، توهمی و پوشالی، جعلی و غیرمستند» خوانده بود.
او و وکلایش به حکم دادگاه بدوی اعتراض کردند که در نتیجه آن، دادگاه تجدید نظر از دی ماه سال گذشته آغاز شد.
دادگاه تجدید نظر علاوه بر برگزار کردن جلسات علنی، در روندی به بررسی فیلمهای دادگاه بدوی پرداخت.
دور جدید جلسات علنی دادگاه تجدید نظر این مقام سابق قضایی جمهوری اسلامی با دو اتهام اصلی «جنایت جنگی» و «قتل» از ۱۷ مهر آغاز شد و تا یک ماه یافت.
در جریان ۲۰ جلسه دادرسی علنی دادگاه تجدید نظر، طرفین دعوی به بیان شکواییهها و دفاعیههای خود پرداختند.
نوری برای دادگاه تجدید نظر دو وکیل جدید انتخاب کرده بود.
بهمن ماه سال گذشته و در جریان هفتمین جلسه دادگاه تجدید نظر حمید نوری، وکیلهای او مدعی شدند این مقام سابق قوه قضاییه جمهوری اسلامی، یک «نگهبان و زندانبان ساده» بوده است.
آنان همچنین مدعی شدند نوری هیچ نقشی در اعدام زندانیان، تصمیمگیری در مورد عفو یا انتخاب کسانی که قرار بوده کشته شوند و نیز جایی در کمیته موسوم به «هیات مرگ» نداشته است.
هیات مرگ در سال ۱۳۶۷ به دنبال صدور فتوا و فرمان روحالله خمینی، حکم اعدام چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی را در زندانهای جمهوری اسلامی صادر کرد. این افراد مخفیانه اعدام و دستور دفنشان در گورهای جمعی صادر شد.
یک هفته پیش از اعلام رای حمید نوری از سوی قاضی دادگاه تجدید نظر، رسانهها در ایران، قوه قضاییه جمهوری اسلامی و خانواده حمید نوری به اظهار نظر درباره نتیجه این دادگاه و احتمال تبادل او با یک شهروند سوئدی زندانی در ایران خبر دادند.
پایگاه خبری قوه قضاییه روز ۱۹ آذر از برگزاری اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات یوهان فلودروس، شهروند سوئدی بازداشت شده در ایران در دادگاه انقلاب خبر داد.
این کارمند اتحادیه اروپا روز ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ در ایران دستگیر شد و اکنون در زندان اوین نگهداری میشود.
متس فلودروس، پدر او، پیش از این در گفتوگویی با گاردین گفته بود: «قرار بود سفر او به ایران در آوریل سال ۲۰۲۲ یک سفر توریستی باشد. یوهان میخواست به دیدار یکی از دوستانش برود که در سفارت سوئد کار میکرد اما در بدو ورود و در فرودگاه، بازداشت میشود.»
بسیاری از نهادهای حقوق بشری، جمهوری اسلامی را به گروگان گرفتن شهروندان دوتابعیتی و خارجی برای اعمال فشار بر غرب و باجگیری متهم میکنند. همزمانی دادگاه فلودروس با اعلام رای دادگاه تجدید نظر حمید نوری میتواند تاییدی بر این اظهارات باشد.
علاوه بر این، هیبتالله نژندی منش، مشاور حقوقی خانواده حمید نوری روز شنبه گفته بود در صورتی که رای دادگاه بدوی در مرحله تجدید نظر تایید شود، امکان مراجعه به دیوان عالی سوئد برای آنان وجود دارد.
پیش از آن و در روز پنجشنبه مجید نوری، پسر حمید نوری ابراز امیدواری کرده بود «سوئدیها اشتباه خود را جبران کنند».
او دادگاه پدرش را «نمایشی و شوآف» خوانده و گفته بود: «در سکوت رسانهها، عدالت در حال ذبح است.»
همزمان با این سخنان، خانواده حمید نوری در تجمعی «دانشجویی-مردمی» مقابل سفارت سوئد در تهران، خواهان آزادی دادیار سابق زندان گوهردشت و محکومیت دادگاه سوئد شده بودند.
پیش از حمید نوری، هیچ مقامی در ارتباط با کشتار زندانیان سیاسی در ایران در سال ۶۷ محاکمه نشده بود.
برخی دستاندرکاران این جنایت اکنون سمتهایی کلیدی در جمهوری اسلامی دارند؛ از جمله ابراهیم رئیسی، رییسجمهوری کنونی ایران که پیش از این به عنوان رییس قوه قضاییه مشغول به کار بود و یکی از اعضای «هیات مرگ» تهران و کرج بوده است.
دادگاه عالی دوسلدورف اعلام کرد که مقامهای جمهوری اسلامی پشت «حمله تروریستی» سال گذشته به یک کنیسه در شهر بوخوم آلمان بودهاند. پس از انتشار این خبر، وزارت خارجه آلمان کاردار سفارت جمهوری اسلامی را احضار کرد.
روزنامه اشپیگل سهشنبه ۲۸ آذر گزارش داد قضات دادگاه عالی دوسلدورف یک شهروند ایرانی-آلمانی را به اتهام دست داشتن در این طرح، به ۳۳ماه زندان محکوم کردند.
متهم که «بابک ج.» نام دارد و ۳۶ ساله است، نوامبر سال گذشته میلادی با کوکتل مولوتوف یک مدرسه را در بوخوم هدف قرار داد. بر اساس این گزارش، هدف اصلی این حمله یک کنیسه بود اما مهاجم با دیدن شرایط امنیتی مطلوب این عبادتگاه تصمیم گرفت به مدرسهای در مجاورت آن حمله کند.
پس از اعلام تصمیم دادگاه عالی دوسلدورف، وزارت خارجه آلمان کاردار سفارت جمهوری اسلامی را احضار کرد. این اقدام در ارتباط با طراحی حمله به یک کنیسه در شهر بوخوم صورت گرفته که دادگاه عالی شهر دوسلدورف اعلام کرد شواهد متقن در اختیار دارد که دستگاههای جمهوری اسلامی طرحریزی آن را انجام دادهاند.
بابک ج. از سوی فردی به نام رامین یکتاپرست که اکنون در ایران ساکن است، برای این حمله اجیر شده بود.
مقامهای امنیتی آلمان میگویند یکتاپرست رهبر یک باند تبهکار است و با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری میکند.
او همچنین به اتهام قتل در آلمان تحت پیگرد قرار دارد.
یکتاپرست پیش از اجرای طرح حمله به کنیسه بوخوم خطاب به بابک ج. نوشته است: «داداش! اگر نمیخواهی کار را انجام بدهی، به من خبر بده تا اینجا شرمنده نشوم.»
بابک ج. پس از آن بازداشت شد که یکی از آشنایان او با مراجعه به پلیس از فعالیتهای غیرقانونی او خبر داد.
این فرد ایرانی-آلمانی طرح حمله به کنیسه بوخوم را با این آشنای خود در میان گذاشته بوده و میخواسته او را نیز برای اجرای این طرح به استخدام درآورد.
اشپیگل نوشت بابک ج. به مانند حکومت جمهوری اسلامی مواضعی ضد اسرائیلی داشته است.
فعالان مدنی و مخالفان جمهوری اسلامی با اشاره به اقدامات بیثبات کننده سپاه پاسداران و دست داشتن این نهاد در طراحی و اجرای حملات تروریستی در بسیاری از کشورهای جهان، خواستار قرار گرفتن نام سپاه در فهرست گروههای تروریستی هستند.
تاکنون تنها ایالات متحده آمریکا سپاه پاسداران را گروهی تروریستی اعلام کرده است.
جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بهمن ماه سال گذشته گفت تا زمانی که دادگاهی از کشورهای عضو این اتحادیه، سپاه را به عنوان یک سازمان تروریستی نشناسد، اتحادیه اروپا نمیتواند این نهاد نظامی را به فهرست گروههای تروریستی اضافه کند.
از سوی دیگر اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان در مرداد ماه سال جاری از تلاش هکرهای جمهوری اسلامی برای جاسوسی از مخالفان نظام در این کشور خبر داد.
این نهاد دولتی با انتشار اطلاعیهای ضمن هشدار به افراد و نهادهای ایرانی فعال علیه نظام در آلمان، گروه هکری «بچه گربههای دلربا» را مسوول این کارزار سایبری معرفی کرد.
با وجود این که در هشدار منتشر شده به نام نهاد خاصی اشاره نشده اما شرکتها و کارشناسان امنیت سایبری و نیز سازمانهای اطلاعاتی غربی تردیدی ندارند بچه گربههای دلربا یک گروه هکری تحت مدیریت سپاه پاسداران است.
حصارکشی مجموعه تاریخی و نمایشی تئاتر شهر تهران بار دیگر و پس از اظهارات اخیر محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، خبرساز شد. روزنامه پیام ما روز سهشنبه ۲۸ آذر در گزارشی، طرح تعیین حریم تئاتر شهر را «مبهم» خواند و آن را «تجزیه قلب فرهنگی پایتخت» تعبیر کرد.
اسماعیلی روز ۲۵ آذر گفت که کلنگزنی حریم تئاتر شهر، شنبه هفته آینده آغاز میشود.
او تاکید کرد «اجرای حریم تئاتر شهر، مطالبه ۳۰ ساله هنرمندان» است که مکررا از او خواستهاند اجرایی شود.
این سخنان واکنش علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران در دوره پنجم را در پی داشت.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این کار نه تعیین حریم بلکه «خالصسازی عرصه عمومی شهر» است.
به گفته اعطا، حصر میدانگاه تئاتر شهر، «تحدید عرصه عمومی و تضییع حقوق شهروندان برای دسترسی آزادنه به فضاهای شهری» است و تعیین حریم با «دیوارکشی و جداسازی فیزیکی» تفاوت دارد.
او روز سهشنبه در گفتوگو با پیام ما همین موضوع را تکرار و تاکید کرد این اقدامات واپسگرایانه بهجای توسعه فضاهای عمومی شهر، عرصه عمومی را تجزیه میکند.
موضوع تعیین حریم تئاتر شهر و مخالفتها و ابراز نگرانی درباره حصارکشی آن در دستکم سه سال گذشته بارها در رسانههای ایران مورد توجه قرار گرفته است.
معضلات و «بزهکاری فضای پیرامونی مجموعه تئاتر شهر مانند خرید و فروش و استعمال مواد مخدر، قمهکشی و ...» از جمله مواردی بود که ادارهکل هنرهای نمایشی دولت قبل، شورای شهر و شهرداری پیشین تهران روی آن دست گذاشتند و خواهان تعیین حریم شدند.
همان زمان مساله جداسازی شهروندان از فضای تئاتر شهر و جایگزینی حصار با طرحهای دیگر مطرح شد اما در نهایت به نتیجه نرسید.
با این حال به نظر میرسد طرحی که به تازگی قرار است اجرایی شود، ویژگیهای یک محوطه محصور با دیوار را دارد.
پیام ما به نقل از محمدجواد طاهری، مدیر مجموعه تئاتر شهر نوشت که ورودی و خروجیهایی برای این مجموعه در ضلع شمال، شرق و جنوب و به پارک در نظر گرفته شده اما «کنترلشده» هستند تا هر کسی «مانند افراد بزهکار و معتادان» نتوانند بهراحتی وارد مجموعه تئاتر شهر شوند.
تاکید بر حفظ این ساختمان ثبت ملی شده در شرایطی است که طی هفته گذشته، تصاویری از محوطه تئاتر شهر منتشر شد که نشان میدادند حوضی که در جوار ساختمان قرار داشت، تخریب شده است.
به گفته مقامات، طرح تبدیل حوض ضلع شمالی پارک دانشجو به محل اجرای نمایش آیینی با همکاری شهرداری منطقه و مجموعه تئاتر شهر از روز شش آبان وارد فاز اجرایی شده است.
با این حال کاظم نظری، مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی گفت این پروژه برای «پارک تئاتر شهر و دانشجو» با مسوولیت شهرداری است و در حریم یا ارتباط با ساختمان تئاتر شهر قرار ندارد.
روز دوشنبه وزیر ارشاد در گفتوگو با ایلنا، احداث تماشاخانهای در محوطه تئاتر شهر و خارج از حریم ساختمان آن را «اتفاقی خوب» توصیف کرد.
اسماعیلی از اجرای «اصلاح هندسی حریم تئاتر شهر» با انجام پروژه حائل خبر داد و در پاسخ به سوالی درباره برداشتن نمادهای هنری از محوطه مانند «مرد نیلبکزن» گفت مجسمهها و نمادهای فرهنگی پیرامون تئاتر شهر با «در نظر گرفتن ملاحظات» به مکانهای قبلی خود بازگردانده میشوند.
سال ۹۹ خبرآنلاین در گزارشی با اشاره به مصائبی که بر سر تئاتر شهر آمده است به زمین خوردن کلنگ بنایی جدید در پارکینگ مجموعه در سال ۸۲ و ترک برداشتن دیوار تالار قشقایی در پی گودبرداریهای غیراصولی منتج از آن، جاگیری خروجی ایستگاه مترو در چند متری این مجموعه، بازسازی غیراصولی سال ۸۶ و ... اشاره کرد.
این اقدامات در دو دهه اخیر از جمله با اعتراض بزرگان تئاتر مانند حمید سمندریان، علی رفیعی و بهرام بیضایی مواجه شد اما مخالفتها راه به جایی نبردند.
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران هشدار داد ممکن است سمیرا سبزیان، کودک-همسری که به اتهام قتل شوهرش به قصاص و مجازات مرگ محکوم شده، روز چهارشنبه ۲۹ آذر اعدام شود. قرار بود این حکم اعدام ۲۲ آذر ماه به اجرا گذاشته شود که اجرای آن برای یک هفته به تعویق افتاد.
امیری مقدم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت در این مرحله، تنها واکنشهای شدید بینالمللی و کارزارهای مردمی میتوانند جان سمیرا سبزیان را نجات دهند.
او از همه دولتهایی که با جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک دارند خواست «قبل از اینکه خیلی دیر شود» مصرانه خواستار توقف اعدام سمیرا شوند.
سازمان حقوق بشر ایران پیشتر از مردم، فعالان مدنی و جامعه جهانی خواسته بود با راهاندازی کارزارهای مخالفت با اعدام و نشان دادن واکنش سیاسی، برای نجات جان سمیرا سبزیان و دیگر زندانیان در انتظار اعدام تلاش کنند.
این سازمان تاکید کرده بود حکومت تلاش میکند با بازگرداندن زندانیان محکوم به اعدام از سلول انفرادی به بند عمومی، از حساسیتها در مورد اجرای حکم آنان بکاهد و سپس آن را به اجرا بگذارد.
امیری مقدم روز سهشنبه ۲۸ آذر، اعدام را «مجازاتی بیرحمانه و غیرانسانی» خواند و نوشت هدف از کشتن سمیرا، صرفا ارعاب جامعه است و تسلیبخش خاطر اولیای دم نخواهد بود.
سمیرا سبزیان در ۱۵ سالگی ازدواج کرده و مادر دو فرزند ۱۱ و ۱۵ ساله است.
او متهم است در سال ۱۳۹۳ و زمانی که ۱۹ سال داشته، همراه خواهر ۱۴ سالهاش و یک فرد دیگر، اقدام به قتل شوهرش کرده است.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، از روز ۱۸ تا ۲۵ آذر و طی یک هفته، دستکم ۳۱ تن در سراسر کشور اعدام شدهاند.
این سازمان هشدار داد در ایام تعطیلات کریسمس و آغاز سال نوی میلادی که بسیاری از نقاط دنیا در تعطیلات هستند، افراد بیشتری در ایران معرض خطر اعدام قرار بگیرند.
به گفته امیری مقدم، در این ایام بهخصوص افرادی که اعدامشان در حالت عادی میتواند واکنشهای بیشتری در بر داشته باشد، همچون زنان، کودک-مجرمان، معترضان و زندانیان سیاسی، در خطر بیشتری هستند.
در یک سال گذشته اعدام زندانیان در ایران افزایش چشمگیری داشته است.
سازمان حقوق بشر ایران روز ۹ آذر در گزارشی با اعلام اینکه شمار اعدامهای انجام شده به دست جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری میلادی به ۷۰۷ تن رسیده است، نوشت که این آمار در هشت سال اخیر بیسابقه بوده است.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در گزارش ماه آبان خود به مجمع عمومی این سازمان درباره نقض حقوق بشر در ایران، نسبت به سرعت و میزان رشد اجرای احکام اعدام هشدار داد.
به گفته گوترش، جمهوری اسلامی اعدامها را «با سرعتی نگرانکننده» انجام میدهد.
در آماری دیگر که خبرگزاری هرانا منتشر کرد، در بازه زمانی ۱۸ مهر ۱۴۰۱ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۲، دستکم ۶۵۹ شهروند از جمله ۱۷ زن و یک کودک-مجرم اعدام شدند که این آمار در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته، حدود ۲۴ درصد افزایش داشته است.
از سوی دیگر، تعداد افراد اعدام شده در هفت ماه اول سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۲۲، بالغ بر ۳۰درصد افزایش داشته است.
هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات محمدحسین دوتایف، تبعه اتریشی چچنیالاصل که بهمن سال گذشته پس از فیلمبرداری از محوطه خارجی شبکه ایراناینترنشنال بازداشت شده بود، روز سهشنبه ۲۸ آذر در دادگاه کیفری مرکزی انگلستان (اولد بیلی) در شهر لندن برگزار شد.
دادگاه در جلسه امروز تصاویر و ویدیوهای تازهای از دوتایف منتشر کرد و جزییات لحظه بازداشت او را به وسیله پلیس متروپولیتن به نمایش گذاشت.
به گزارش خبرنگار ایراناینترنشنال از محل دادگاه، در این جلسه، دادستان، وکیل مدافع و قاضی دادگاه جمعبندی خود را در مورد این پرونده ارائه کردند.
بر اساس این گزارش، هیات منصفه پس از پایان جلسه، برای تصمیمگیری در مورد حکم نهایی متهم وارد شور شد.
دوتایف متهم است قصد داشته با جمعآوری اطلاعات و ارائه آن به شخص سوم، زمینه را برای انجام عملیاتی تروریستی علیه ایراناینترنشنال فراهم آورد.
او در جلسات پیشین دادگاه گفت که «شیفته معماری غرب لندن و ساختمانهای تجاری پارک چیزیک» بوده و به همین دلیل از این منطقه فیلمبرداری کرده است.
متهم این پرونده افزود با شواهد و مدارک جعلی و ساختگی، به شکلی ناعادلانه متهم شده است.
این تبعه اتریش در دفاع از خود گفت از سوی برادرش، بشار، به بریتانیا فرستاده شده تا در مورد کلاهبردارانی تحقیق کند که از پدرش دزدی کردهاند. این در حالی است که دادستانها استدلال میکنند حضور دوتایف در غرب لندن با هدف ارزیابی امنیت ساختمان ایراناینترنشنال انجام شده است.
دادستان پرونده روز ۲۸ آذر با زیر سوال بردن روایت مطرح شده از سوی متهم درباره سفر به لندن به منظور تحقیق در مورد کلاهبرداری از پدرش تاکید کرد این روایت با اظهارات پیشین دوتایف که گفته بود به عنوان توریست به لندن آمده، در تناقض است.
وکیل دوتایف با رد سخنان دادستان گفت موکل او از بیم این که دلایلش درباره عزیمت به لندن مورد پذیرش پلیس قرار نگیرد، هدف از سفر خود را توریستی اعلام کرده بود.
در جریان چهارمین جلسه دادگاه دوتایف در روز ۲۳ آذر، پلیس بریتانیا تصاویری را از متهم در حال جمعآوری اطلاعات از ساختمان ایراناینترنشنال منتشر کرد.
او از زمان رسیدن به ورودی پارک چیزیک، کلاه مشکی بیسبال بر سر و ماسک بر صورت دارد و با حضور در اطراف ساختمان این شبکه، مشخصات امنیتی ورودی ساختمان و اطراف آن را میپاید.
به گفته دادستانی و پلیس، به نظر میرسد دوتایف در پی جمعآوری اطلاعات بیشتر، با یکی از نگهبانان ساختمان صحبت و خود را توریست معرفی میکند. نگهبان از او میخواهد از ساختمان دور شود؛ با اینحال دوتایف همچنان در آن حوالی پرسه میزند.
شبکه ایراناینترنشنال ۲۹ بهمن سال گذشته پس از تهدیدهای تروریستی مجبور شد پخش تلویزیونی خود را به طور موقت از لندن به واشینگتن منتقل کند. تصمیم نهایی برای متوقف کردن فعالیتهای ایراناینترنشنال زمانی اتخاذ شد که پلیس لندن دوتایف را در نزدیکی این شبکه بازداشت کرد.
ایراناینترنشنال روز سوم مهر سال جاری پخش برنامههای خود را از استودیوی جدیدش در لندن از سر گرفت.
معینالدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از رویکرد این نهاد در پرداختن به مسایل فاقد اولویت، خواستار بررسی فساد گسترده در پرونده واردات چای (موسوم به پرونده چای دبش) شد.
سعیدی روز سهشنبه ۲۸ آذر گفت پرونده چای دبش «بخشی از اعتماد مردم به پایههای سیستم اجرایی را لرزانده است» اما مجلس تحقیق و تفحص از فدراسیون سوارکاری «در خصوص واردات اسب و اسپرم منجمد شده» و «شرکت سیاحتی همدان در خصوص غار علیصدر» را در دستور کار قرار میدهد.
او تاکید کرد این مسایل نسبتی با «اولویتهای کشور و نگرانیهای حال حاضر مردم» ندارند.
سعیدی با اشاره به حساسیت افکار عمومی در مورد پرونده چای دبش افزود مجلس «قاعدتا» باید تاکنون برای بررسی این فساد تشکیل جلسه میداد.
همزمان وزارت جهاد کشاورزی با انتشار بیانیهای اعلام کرد فساد در پرونده واردات چای از سال ۹۷ آغاز شده است.
در این بیانیه آمده است دولت ابراهیم رئیسی در پایان اولین سال خود این فساد را شناسایی کرد و از آن زمان این پرونده «تحت اشراف و پیگیری بخشهای ذیصلاح قرار گرفته است».
به گفته این وزارتخانه، با توجه به پیچیدگی این پرونده و استفاده شرکت چای دبش از حداقل شش شرکت برای ثبت سفارش و دریافت ارز، «کشف دقیق موضوع و احراز تخلف نیازمند بررسیهای دقیق و صرف زمان بوده است».
این بیانیه در حالی منتشر شده است که انتقادها از دولت رئیسی بابت دست داشتن مقامهای ارشد آن در پرونده چای دبش شدت گرفته است.
عباس عبدی، فعال سیاسی روز ۱۵ آذر در یادداشتی در روزنامه اعتماد گفت دست زدن به فسادی در این سطح قطعا با اطلاع مقامهای عالیرتبه دولت جمهوری اسلامی بوده است.
دولت رئیسی میگوید با مدیران متخلف در پرونده چای دبش برخورد شده اما غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز ۱۶ آذر اعلام کرد دولت هیچ مدیر متخلفی را در رابطه با این پرونده به دستگاه قضایی معرفی نکرده است.
وبسایت رویداد۲۴ روز ۲۸ آذر گزارش داد اکبر رحیمی درآبادی، مالک چای دبش و متهم اصلی پرونده فساد واردات چای، در زمینه صادرات قیر هم فعالیت داشته است.
وبسایت خبری تابناک نیز نوشت برخی گمانهزنیها در فضای مجازی از نقش محسن کاظمینی، سرتیپ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پرونده چای دبش حکایت دارند.
کاظمینی بین سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ به عنوان قائم مقام وزارت جهاد کشاورزی در قرارگاه امنیت غذایی مشغول به کار بود.
از دیگر مسوولیتهای کاظمینی میتوان به فرماندهی قرارگاه ثارالله، سپاه محمد رسولالله تهران و سپاه ولی عصر خوزستان اشاره کرد.
حمشتالله فلاحت پیشه، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی روز ۲۵ آذر با اشاره به پرونده چای دبش گفت مجموع اختلاسهای صورت گرفته در پروندههای بزرگ فساد در جمهوری اسلامی به ۵۷ میلیارد دلار میرسد.
بر اساس یک گزارش تحقیقی منتشر شده در ایراناینترنشنال در مورد این پرونده، روایت مقامهای رسمی درباره فساد در واردات چای مبهم است و مطرح شدن رقمهای چند میلیارد دلاری در رابطه با این پرونده، عجیب به نظر میرسد.
بر اساس این گزارش، در طول چند دهه اخیر، «روند کشف فساد» در جمهوری اسلامی همیشه به یک صورت و بر اساس یک الگو بوده است: «تزریق پر سر و صدای اولیه کشف فساد، ورود قهرمانان مبارزه با فساد، ساختن یک چهره رسانهای با عناوینی مثل "سلطان" و "دانه درشت"، مجازات آن چهره و بعد: تمام!»
