هفتمین جلسه دادگاه تجدیدنظر حمید نوری روز چهارشنبه پنج بهمن در استکهلم سوئد برگزار شد و وکیلان این مقام سابق قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ارائه لایحه دفاع خود را پی گرفتند. آنان در این جلسه از نوری به عنوان یک زندان‌بان ساده یاد کردند که نقشی در اعدام‌ها نداشته است.
توماس بودستروم و هانا لارسون، وکیلان مدافع نوری روز چهارشنبه به تکرار ادعاهای جمهوری اسلامی در مورد اعدام زندانیان سیاسی تابستان سال ۱۳۶۷ پرداخته و تلاش کردند تا صحت و اصالت مدارک، شواهد و گزارش‌های مرتبط با اعدام‌شدگان و زندانیان را زیر سوال ببرند.
حمید نوری دیرتر از معمول به سالن هفتمین جلسه دادگاه تجدیدنظر رسید و پس از ورود، به تمامی حاضران از جمله قاضی سلام کرد.
به گفته حاضران در دادگاه، او قرآن بزرگی را با خود به جلسه آورده بود که در بخشی از جلسه آن را می‌خواند.
در بخش دوم این جلسه، توماس بودستروم، وکیل نوری گفت: «می‌گویند حمید نوری نگهبان و زندان‌بان بوده. مگر یک زندان‌بان چقدر قدرت دارد که دست به اعدام بزند؟»
او مدعی شد نوری هیچ نقشی در اعدام زندانیان، تصمیم‌گیری در مورد عفو یا انتخاب کسانی که قرار است کشته شوند و نیز جایی در کمیته موسوم به هیات مرگ نداشته است.
وکیلان مدافع او در بخش نخست این جلسه نیز همگام با پروپاگاندای جمهوری اسلامی و بدون اشاره به نقش حمید نوری در اعدام‌ها، کلیت «دادگاه‌های ۶۷» را زیر سوال بردند.
آنان مدعی شدند تعداد اعدام شده‌ها معیار کافی برای پذیرفتن صحت چنین کشتاری نیست و لیست‌هایی که از افراد اعدام شده منتشر شده‌اند، «با یکدیگر تطابق ندارند».
این وکیلان در لایحه دفاعیه خود زمان صدور احکام مرگ برای زندانیان سیاسی را زیر سوال برده و مدعی شدند مدرکی دال بر این که این اعدام‌ها قبل از فتوای روح‌الله خمینی و قبل از عملیات فروغ جاویدان صادر شده باشد، وجود ندارد.
تاکید این دفاعیه مبنی بر این که اعدام‌ها از ماه می ۱۹۸۸ شروع شده، در حالی است که یک ماه پیش از آن، انوشیروان لطفی و تعدادی دیگر اعدام شده بودند.
توماس بودستروم مدعی شد: «اگر این فتوا واقعا صحت دارد می‌بایستی دادگاه به این مساله عکس‌العمل نشان دهد که این اعدام‌های دسته‌جمعی چند روز بعد از فتوا انجام گرفته چون [برای چنین کشتاری] باید برنامه‌ریزی شود. آیا چنین چیزی قابل باور است؟»
او همچنین در دفاعیه خود تاکید کرد: «بین اعدام مجاهدین و فتوای ادعایی و نیز بین ارتباط زندانیان مجاهد و منازعه مسلحانه، نقص وجود دارد.»
یکی دیگر از نکاتی که در دفاعیه وکیلان نوری به منظور زیر سوال بردن اصالت اعدام‌ها بر آن تکیه شد، ستایش از شخصیت روح‌الله خمینی مبنی بر این بود که او رهبری بوده که دلش نمی‌آمده زندانیان را اعدام کند و از سوی دیگر در آن دوره زمانی بیمار بوده و سرطان داشته است.
از سوی دیگر، وکیلان نوری بخشی از دفاعیات خود را با ارجاع به صحبت‌های کنت لوییس، وکیل شماری از شاهدان و شاکیان وابسته به سازمان مجاهدین خلق تنظیم کرده بودند.
کنت لوییس روز ۲۹ دی در جلسه پنجم دادگاه به نقش مجاهدان پیش از انقلاب سال ۵۷ و جایگاه این سازمان در مبارزات پرداخت و تلاش کرد تا کیفرخواست دا‌دستان‌ها علیه حمید نوری را به ترتیبی زیر سوال ببرد و تحقیقاتی را که تحت عنوان قتل‌عام زندانیان سیاسی عنوان شده است، به جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی تبدیل کند.
در جلسه پیشین این دادگاه (جلسه ششم) در روز دوشنبه سوم بهمن نیز وکیلان نوری به طرح شاکله لایحه دفاعیه خود پرداخته و در دفاع از موکلش سخن گفته بود.
توماس بودستروم در آن جلسه یادآوری کرده بود: «حکم نوری وضعیت سوئدی‌هایی که در ایران هستند و نیز موقعیت زندانیان سوئدی در ایران را تحت تأثیر قرار داده است. علاوه بر این، خطر اجرای مجازات اعدام را هم [برای سوئدی‌ها در ایران] بیشتر کرده است.»
حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت و متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در ایران در تابستان سال ۱۳۶۷ است و بیست و سوم تیر ماه امسال در دادگاه بدوی، حکم حبس ابد گرفت که در سوئد برابر ۲۵ سال زندان است.
دادگاه بدوی محاکمه حمید نوری بیش از ۹ ماه زمان برد و بیش از ۵۰ شاکی و شاهد داشت که در نهایت رای آن تیر ماه امسال اعلام شد.
او که ۱۸ آبان ۹۸ در فرودگاه آرلاندا در استکهلم دستگیر شده بود، همه وقایع مربوط به اعدام‌های سال ۶۷ و همچنین اتهام‌ها علیه خود را «نمایشنامه» و «داستان سرتاسر خیالی، توهمی و پوشالی، جعلی و غیرمستند» خواند.
در سال ۱۳۶۷ به دنبال صدور فتوا و فرمان روح‌الله خمینی، چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های جمهوری اسلامی مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی دفن شدند.
پیش از حمید نوری، هیچ مقامی به خاطر جنایات گذشته و جاری علیه بشریت مرتبط با کشتار زندانیان ۶۷ محاکمه نشده بود.
برخی از دست‌اندرکاران این جنایت سمت‌های کلیدی در جمهوری اسلامی گرفته‌اند؛ از جمله ابراهیم رئیسی، رییس‌جمهوری کنونی ایران که پیش از این به عنوان رییس قوه قضاییه مشغول به کار بود و یکی از اعضای «هیات مرگ» تهران بوده است.
دادگاه تجدیدنظر حمید نوری که پیش‌بینی شده حدود ۹ ماه طول بکشد تا ماه ژوئن سال جاری شش جلسه دیگر برنامه‌ریزی شده نیز خواهد داشت.
