کمیته سوم سازمان ملل قطعنامه حقوق بشر ایران را با تاکید بر توقف اعدامها تصویب کرد
نمایی از جلسه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، ۳۱ اکتبر ۲۰۱۸. عکس آرشیوی، سازمان ملل.
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل پیشنویس قطعنامهای را تصویب کرد که ضمن محکومیت سرکوب اعتراضات دی ۱۴۰۴، خواستار توقف اعدامها، آزادی بازداشتشدگان خودسرانه و پاسخگویی ناقضان حقوق بشر است و درباره استفاده جمهوری اسلامی از پیامدهای جنگ برای گسترش سرکوب هشدار میدهد.
این قطعنامه که به ابتکار کانادا ارائه شد، چهارشنبه ۲۷ آبان، با ۷۶ رای موافق، ۲۷ رای مخالف و ۶۴ رای ممتنع به تصویب رسید و برای بررسی و تصویب نهایی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارجاع میشود.
متن پیشنویس با استناد به یافتههای هیات مستقل حقیقتیاب سازمان ملل، بر موارد نقض حقوق بشر تمرکز دارد که ممکن است مصداق جنایت علیه بشریت باشند. این متن با ابراز نگرانی شدید از این موارد، خواستار پایان دادن به مصونیت عاملان آنها از مجازات شده است.
این سند از جامعه بینالمللی میخواهد حمایت از فعالیتهای سازمان ملل برای پاسداری از حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در ایران را ادامه دهد. همچنین کشورهایی را که مخاطب توصیههای سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل قرار گرفتهاند، به اجرای این توصیهها یا برداشتن گامهای لازم برای اجرای آن تشویق میکند.
اجازه ورود بدون مانع گزارشگر ویژه و هیات حقیقتیاب به ایران، فراهم کردن امکان گردآوری اطلاعات و تضمین امنیت افرادی که با این نهادها همکاری میکنند، از دیگر درخواستهای قطعنامه است.
این متن از جمهوری اسلامی میخواهد شرایطی فراهم کند که ایرانیان بتوانند آزادانه درباره آینده خود تصمیم بگیرند.
محکومیت کشتار معترضان و درخواست پایان دادن به مصونیت
در این پیشنویس، خشونت حکومت در برخورد با اعتراضاتی را که از هفتم دی ۱۴۰۴ آغاز شد، «بیسابقه» توصیف کرده است و کشتار و زخمی شدن گسترده معترضان، از جمله کودکان، بازداشت خودسرانه دهها هزار نفر و صدور و اجرای احکام اعدام علیه معترضان را محکوم میکند.
این بیانیه میگوید قطع طولانیمدت اینترنت و اعمال محدودیتهای ارتباطی در سراسر کشور، با هدف جلوگیری از دسترسی مردم به اطلاعات، مختل کردن ارتباط آنان با یکدیگر و پنهان نگه داشتن موارد نقض حقوق بشر صورت گرفته است.
قطعنامه تاکید میکند استفاده از نیروی مرگبار برای پراکنده کردن تجمعات مسالمتآمیز هرگز توجیهپذیر نیست و خواستار آزادی فوری و بیقیدوشرط کسانی است که بهدلیل استفاده از حقوق خود بازداشت شدهاند.
لغو احکام سنگین و نامتناسب معترضان، انجام تحقیقات مستقل درباره سرکوب و تضمین دسترسی قربانیان به عدالت و جبران خسارت، از دیگر درخواستهای این سند است.
متن همچنین نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی را در موارد دیرپای نقض حقوق بشر، از جمله ناپدیدسازی قهری، اعدامهای فراقضایی و نابودی شواهد و محل دفن قربانیان، دخیل میداند و هشدار میدهد تداوم مصونیت، زمینه سرکوب شدیدتر را فراهم کرده است.
در همین زمینه، عفو بینالملل چهارشنبه ۲۷ آبان از مجمع عمومی خواست یک سازوکار قضایی برای پیگرد مسئولان جنایتها در ایران ایجاد کند. این سازمان، پاسخگو نشدن آمران و عاملان سرکوبهای پیشین را از عوامل تکرار کشتار معترضان دانست.
توقف اعدامها و لغو قانون تشدید مجازات جاسوسی
پیشنویس، استفاده گسترده از اعدام، بهویژه با اتهامهای امنیتی، را ابزاری برای سرکوب سیاسی و خاموش کردن صدای مخالفان، منتقدان و معترضان توصیف و محکوم میکند.
این سند خواستار توقف اجرای تمامی احکام اعدام با هدف لغو کامل این مجازات، پایان دادن به اعدام در ملاءعام، انتشار آمار تفکیکشده محکومان و اعدامشدگان و تحویل پیکر اعدامشدگان به خانوادههایشان است.
در پیشنویس قطعنامه همچنین از جمهوری اسلامی خواسته شده صدور حکم اعدام برای افرادی را که هنگام وقوع جرم انتسابی کمتر از ۱۸ سال داشتهاند متوقف و احکام اعدام صادرشده برای این افراد را به مجازات دیگری تبدیل کند.
قطعنامه درباره اعدام بر پایه اعترافات گرفتهشده زیر شکنجه، محاکمههای شتابزده و ناعادلانه و اجرای حکم بدون اطلاع قبلی خانواده یا وکیل ابراز نگرانی میکند. اعمال نامتناسب این مجازات علیه اقلیتها، بهویژه بلوچها و کردها، از دیگر محورهای آن است.
سازمان حقوق بشر ایران دوشنبه ۲۵ آبان از اعدام ۷۴ معترض و زندانی سیاسی در حدود هشت ماه خبر داد و اعلام کرد دستکم ۱۲۱ نفر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه به اعدام محکوم شدهاند. به گفته این سازمان، دستکم پنج نفر از این افراد هنگام وقوع جرایم انتسابی زیر ۱۸ سال داشتند و حکم دستکم ۳۰ نفر در دیوان عالی کشور تایید شده است.
پیشنویس همچنین خواستار لغو فوری قانون تشدید مجازات جاسوسی است و درباره گسترش تعریف جاسوسی، افزایش جرایم مشمول اعدام و امکان اجرای این قانون برای رفتارهای پیش از تصویب آن هشدار میدهد.
این سند، تعریف گسترده «نفوذ» در لایحه مقابله با نفوذ خارجی را نیز نگرانکننده میداند. این تعریف میتواند ارتباطات عادی شهروندان با رسانهها، دانشگاهها، سفارتخانهها، نهادهای مدنی خارجی و سازمان ملل را جرمانگاری کند.
شکنجه، سرکوب فرامرزی و فشار بر خانوادهها
پیشنویس قطعنامه که به تصویب کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل رسیده همچنین خواستار پایان دادن به شکنجه، خشونت جنسی، قطع عضو و گرفتن اعتراف اجباری، دسترسی بازداشتشدگان به وکیل انتخابی و روشن شدن سرنوشت ناپدیدشدگان است.
این متن درباره بازداشت خودسرانه شهروندان دوتابعیتی و اتباع خارجی، وضعیت بحرانی زندانها و محرومسازی عمدی زندانیان از درمان، آب سالم و تماس با خانواده ابراز نگرانی میکند و خواستار تحقیق مستقل درباره مرگ در بازداشت میشود.
در بخش سرکوب فرامرزی، اقدامات جمهوری اسلامی برای آسیب رساندن به مخالفان، خاموش کردن صدای روزنامهنگاران و مدافعان حقوق بشر و ارعاب خانوادههای آنان برجسته شده است.
مصادره اموال، نظارت و فشار بر بستگان داخل ایران برای ساکت کردن افراد خارج از کشور، از روشهایی است که در متن به آن اشاره شده است.
قطعنامه همچنین خواستار پاسخگویی درباره سرنگونی پرواز ۷۵۲ هواپیمایی اوکراین و همکاری جمهوری اسلامی با تحقیقات درباره آزار و ارعاب خانوادههای قربانیان است.
حقوق زنان، اقلیتها و آزادی اینترنت
این پیشنویس، سرکوب هدفمند زنان و دختران را محکوم کرده و خواستار لغو دائمی قوانین و سیاستهای ناقض حقوق آنان، رفع موانع مشارکت سیاسی و اقتصادی و تصویب قوانین موثر علیه خشونت خانگی، زنکشی و ازدواج کودکان شده است.
در این بخش، قانون جوانی جمعیت، قانون عفاف و حجاب و دستورالعملهای اجرای حجاب اجباری در دانشگاهها از موارد نگرانی معرفی شدهاند.
قطعنامه همچنین خواستار پایان دادن به قطع و کند کردن اینترنت، مسدودسازی شبکههای اجتماعی، سانسور و نظارت غیرقانونی دیجیتال است و از جمهوری اسلامی میخواهد لایحه مربوط به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را پس بگیرد.
رفع تبعیض علیه اقلیتهای قومی و زبانی، از جمله عربهای اهوازی، ترکهای آذربایجانی، بلوچها، کردها و ترکمنها، و پایان دادن به محدودیتهای آموزشی، شغلی و زبانی آنان، بخش دیگری از درخواستهاست.
این سند درباره تشدید آزار اقلیتهای دینی، بهویژه بهائیان، هشدار میدهد و خواستار آزادی زندانیان عقیدتی، توقف مصادره اموال و تخریب گورستانها و رفع محرومیت از تحصیل و اشتغال میشود. یهودستیزی، حملات هدفمند به جوامع یهودی و انکار هولوکاست نیز در متن محکوم شدهاند.
پیامدهای جنگ، اخراج افغانها و حقوق معیشتی
پیشنویس هشدار میدهد جمهوری اسلامی از پیامدهای جنگ برای گسترش سرکوب استفاده میکند. در عین حال، از تمامی طرفهای درگیری میخواهد از غیرنظامیان و امدادرسانان حفاظت کنند، دسترسی سریع و بدون مانع کمکهای بشردوستانه را فراهم سازند و موارد احتمالی نقض حقوق بینالملل را مستقل و شفاف بررسی کنند.
این متن به کشته شدن غیرنظامیان و تخریب زیرساختها، از جمله حمله به مدرسه شجره طیبه در میناب، اشاره دارد و از تلاشها برای پایان مسالمتآمیز درگیری حمایت میکند.
قطعنامه ضمن به رسمیت شناختن خدمات ایران به پناهندگان، درباره اخراج گسترده افغانها، بهویژه زنان، دختران و کودکان بدون همراه، ابراز نگرانی کرده و خواستار رعایت اصل منع بازگرداندن افراد به محل خطر شکنجه یا آزار و تعقیب شده است.
پرداخت دستمزدهای معوقه، رسیدگی به اخراجهای غیرموجه و افزایش دستمزد و حقوق بازنشستگی برای تامین سطح زندگی مناسب نیز از دیگر درخواستهای آن است.
قطعنامه سال گذشته کمیته سوم با ۷۹ رای موافق، ۲۸ رای مخالف و ۶۳ رای ممتنع تصویب شده بود و بر اعدامها، حقوق زنان، سرکوب معترضان و سرکوب فرامرزی تمرکز داشت.
متن امسال از دبیرکل سازمان ملل میخواهد در نشست بعدی مجمع عمومی، درباره میزان اجرای قطعنامه و گزینهها و توصیههای لازم برای بهبود اجرای آن گزارش دهد.
پس از تصویب در کمیته سوم، پیشنویس قطعنامه برای بررسی و تصویب نهایی به نشست عمومی مجمع عمومی سازمان ملل ارجاع میشود و کشورهای عضو درباره آن تصمیم میگیرند.
انتظار میرود پیشنویس قطعنامه ایران در دسامبر ۲۰۲۶ برای تصویب نهایی به رای گذاشته شود.
مهران محققی با پرچم جمهوری اسلامی در تظاهرات مخالفان جمهوری اسلامی در تورنتو، ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵
پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده مهران محققی، متهم ۳۹ سالهای که در اردیبهشتماه خودروی خود را به میان جمعیت معترضان ایرانی در ریچموندهیل تورنتو راند، چهارشنبه ۲۷ آبان (۱۸ نوامبر) در دادگاه نیومارکت بدون تعیین تاریخ برگزاری دادگاه علنی به تعویق افتاد.
در این جلسه که در شعبه ۱۰۱ دادگاه برگزار شد، نماینده قانونی وکیل مدافع اعلام کرد که متهم بهتازگی و پس از طی یک مهلت قانونی ۳۰ روزه، موفق به دریافت تلفن همراه خود شده که پیشتر از سوی پلیس توقیف شده بود.
تیم دفاعی با استناد به ضرورت بررسی محتویات این تلفن همراه بهعنوان ادله دفاعی، تنظیم درخواستهای حقوقی و برآورد زمان مورد نیاز برای دادرسی، خواستار مهلت بیشتر شد. قاضی دادگاه نیز با موافقت دادستان، ادامه رسیدگی به این پرونده را به روز چهارشنبه ۲۵ آذر (۱۶ دسامبر) ساعت ۹ صبح موکول کرد.
اطلاعات اختصاصی از سوابق قبلی و پیچیدگی پرونده
همزمان با ادامه مراحل مقدماتی این پرونده، اطلاعات ارائهشده به دادگاه و همچنین یافتههای منابع اختصاصی ایراناینترنشنال نشان میدهد واقعه ۲۰ اردیبهشت، نخستین اقدام تحریکآمیز مهران محققی نبوده و پیش از این حادثه نیز شکایتهای دیگری علیه او ثبت شده است.
وجود شکایتهای پیشین، ابعاد حقوقی و سابقه رفتاری متهم را در این پرونده پیچیدهتر کرده است.
از حمله در ریچموندهیل تا آزادی فوری با وثیقه
این پرونده به رویداد ۲۰ اردیبهشت سال جاری (۱۰ مه) بازمیگردد؛ زمانی که در پایان یک تجمع اعتراضی هزاران نفری ایرانیان در منطقه ریچموندهیل تورنتو و هنگام پراکنده شدن جمعیت، مهران محققی با رانندگی خطرناک خودرو خود را به سمت حاضران هدایت کرد.
او پس از زیر گرفتن یک پیک تحویل غذا که ارتباطی با تجمع نداشت و وارد کردن خسارت به خودرو یکی از شهروندان ایرانی، قصد فرار از صحنه را داشت که با مداخله معترضان متوقف شد.
محققی سپس با بیرون کشیدن پرچم جمهوری اسلامی از خودرو، اقدام به دویدن به دور آن و تهدید حاضران کرد تا اینکه ماموران پلیس او را بازداشت کردند. با این حال، متهم تنها یک روز پس از این حادثه با قرار وثیقه آزاد شد.
روند فرسایشی دادرسی و انتقادها به «سیاست درِ چرخان»
پرونده مهران محققی طی شش ماه گذشته پنج جلسه مقدماتی را در ماههای اردیبهشت، تیر، شهریور، مهر و آبان پشت سر گذاشته، اما همچنان در مرحله تبادل مدارک و بررسی درخواستهای پیش از محاکمه متوقف مانده است.
در جلسات پیشین نیز مسائلی همچون انتظار وکیل مدافع برای دریافت سوابق تکمیلی پلیس و بررسی استفاده از تصاویر دوربینهای مداربسته از سوی دادستانی، مانع از ورود پرونده به مرحله محاکمه شده بود.
آزادی سریع متهم پس از حملهای که امنیت جانی شهروندان را تهدید کرد، واکنشهای تندی را در میان جامعه ایرانی-کانادایی برانگیخته است. بسیاری از ایرانیان مقیم کانادا که برای دوری از خشونت و ارعاب جمهوری اسلامی به این کشور پناه آوردهاند، حضور آزادانه فردی با چنین اتهاماتی را تهدیدی مستقیم علیه امنیت تجمعات مدنی خود میدانند.
این نارضایتی با انتقادهای گسترده سیاسی نسبت به قوانین وثیقه در کانادا نیز گره خورده است.
حزب محافظهکار کانادا به رهبری پیر پولیاور بارها قوانین فدرال آزادی با وثیقه را «سیاست درِ چرخان» توصیف کرده و هشدار داده است که این سازوکار موجب بازگشت فوری متهمان پروندههای خشونتآمیز به خیابانها و به خطر افتادن امنیت عمومی میشود.
اکنون با گذشت بیش از شش ماه و موکول شدن دوباره دادگاه به آذرماه، پرونده ریچموندهیل به نمادی از کندی روند قضایی در نگاه جامعه ایرانی تورنتو تبدیل شده است.
مارکوین مالین، وزیر امنیت داخلی آمریکا، در نشست کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان با عنوان «تهدیدهای جهانی علیه امنیت داخلی آمریکا؛ ۲۵ سال پس از حملات ۱۱ سپتامبر»، در ساختمان کنگره در واشینگتن، ۲۷ آبان ۱۴۰۵. عکس: رویترز
مارکوین مالین، وزیر امنیت داخلی آمریکا، در شهادتنامه کتبی ارائهشده به کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان اعلام کرد که جمهوری اسلامی و عوامل وابسته به تهران زیرساختهای حیاتی ایالات متحده را هدف حملات سایبری قرار دادهاند.
مالین در متن این شهادتنامه که صبح چهارشنبه ۲۷ آبان به وقت محلی در نشست سالانه کنگره درباره تهدیدهای جهانی ارائه کرد، گفت: «عوامل سایبری حکومت ایران و مجرمان سایبری حامی ایران، از زمان آغاز درگیری با ایران در اوایل سال جاری، شبکههای زیرساختهای حیاتی آمریکا را هدف قرار دادهاند.»
او افزود: «از ماه فوریه، فعالیتهای سایبری ایران بهطور فزایندهای بخشهای حملونقل، بهداشت و درمان، آب، انرژی و خدمات مالی را هدف قرار داده است.»
وزیر امنیت داخلی آمریکا با اشاره به سابقه حملات سایبری جمهوری اسلامی گفت این حملات در گذشته عمدتا تاسیسات صنعتی با تدابیر امنیتی ضعیف را هدف قرار داده و پیامدهای آنها معمولا محدود به مناطق مشخص و اختلالهای جزئی بوده است.
با این حال، مالین هشدار داد که آسیبپذیری سامانهها و رعایت نکردن اصول اولیه امنیت سایبری در زیرساختهای حیاتی و خدمات ضروری میتواند به اختلالهای گستردهتر و پیامدهای جدی منجر شود.
اظهارات مالین در حالی مطرح شده که اختلالهای گسترده اخیر در خدمات ایمیل، سامانههای حملونقل و بخش بانکی آمریکا، نگرانیهایی را درباره احتمال حملات سایبری هماهنگشده ایجاد کرده است.
با این حال، مالین در شهادتنامه خود بهطور مشخص به این رویدادها اشاره نکرد و ارتباطی میان آنها و فعالیتهای سایبری جمهوری اسلامی برقرار نکرد.
روبیو: تهدید قریبالوقوعی علیه خاک آمریکا وجود ندارد
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، چهارشنبه ۲۷ آبان در یک نشست رسانهای در مانیل، پایتخت فیلیپین، اعلام کرد هیچ «تهدید قریبالوقوعی» از سوی جمهوری اسلامی علیه خاک ایالات متحده وجود ندارد.
روبیو درباره اختلالهای اخیر در سامانههای حملونقل و خدمات بانکی آمریکا گفت: «ما هدف یک حمله سازمانیافته و فراگیر نیستیم. این رویدادها هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند.»
او افزود: «تمام نشانههایی که در اختیار داریم حاکی از آن است که تکتک این رویدادها توضیح یا علتی دارند که هیچ ارتباطی با مجرمان سایبری، عوامل متخاصم یا کشوری دیگر ندارد.»
وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد مقامهای این کشور هیچ نشانه یا مدرکی در اختیار ندارند که حاکی از ارتباط این رویدادها با یکدیگر یا دخالت عوامل خرابکار باشد.
روبیو همچنین با اشاره به نگرانیهای عمومی گفت بهترین راه مقابله با ترس و ابهام، اطلاعرسانی شفاف درباره یافتههای مقامهای مسئول است.
اختلالهای اخیر در زیرساختهای آمریکا
در روزهای گذشته، چند اختلال گسترده در خدمات عمومی و زیرساختهای آمریکا رخ داده که نگرانیهایی درباره امنیت سامانههای حیاتی این کشور ایجاد کرده است.
دوشنبه ۲۵ آبان، هزاران مشتری بانکهای بزرگ آمریکا، از جمله جیپی مورگان چیس، بانک آف آمریکا و ولز فارگو، از اختلال در دسترسی به خدمات بانکداری آنلاین خبر دادند.
مشتریان برای ورود به حسابهای بانکی، مشاهده موجودی، بررسی تراکنشها و انتقال وجه با مشکل روبهرو شدند. علت این اختلالها در زمان انتشار گزارش مشخص نشده بود.
چند روز پیش از آن نیز نقص فنی در شبکه کنترل ترافیک هوایی آمریکا به توقف سراسری پروازها منجر شد.
اداره هوانوردی فدرال آمریکا جمعه ۲۲ آبان، پرواز تقریبا همه هواپیماها را برای نزدیک به پنج ساعت متوقف کرد. اختلالهای ناشی از این رویداد در روزهای بعد ادامه یافت و هزاران پرواز لغو شد یا با تاخیر انجام گرفت.
شان دافی، وزیر حملونقل آمریکا، اعلام کرد شواهدی از حمله سایبری یا خرابکاری وجود ندارد. بررسیهای اولیه نشان داد اختلال در تجهیزات شبکه کنترل ترافیک هوایی و انتقال حجم بالایی از دادهها میان مسیریابها، در گسترش مشکل نقش داشته است.
هشدارهای فزاینده درباره تهدیدهای جمهوری اسلامی
هشدار تازه مالین درباره فعالیتهای سایبری جمهوری اسلامی در شرایطی مطرح شد که نهادهای اطلاعاتی و امنیتی آمریکا طی هفتههای اخیر از افزایش تهدیدهای تهران علیه مقامها و شهروندان آمریکایی خبر دادهاند.
سیانان ۲۵ آبان به نقل از هفت مقام آمریکایی گزارش داد اطلاعات تازهای درباره طرحهای احتمالی جمهوری اسلامی برای حمله با «بمب کثیف» یا سلاح شیمیایی در واشینگتن به دست آمده است.
بهگفته منابع این شبکه، برخی از این طرحها شامل اطلاعات مشخصی درباره مکانها و اهداف احتمالی است، اما هنوز شواهدی از تصمیم تهران برای اجرای آنها وجود ندارد و مقامهای آمریکایی درباره توان عملیاتی جمهوری اسلامی برای انجام چنین حملاتی اختلافنظر دارند.
لورن بیس، سخنگوی کاخ سفید، نیز در واکنش به این گزارش تاکید کرد دولت آمریکا همه تهدیدهای احتمالی را زیر نظر دارد، اما در حال حاضر هیچ تهدید معتبری علیه خاک این کشور شناسایی نشده است.
اکسیوس دوم آبان بر اساس یک یادداشت اطلاعاتی آمریکا گزارش داده بود که طرحهای جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن مقامها و کارکنان آمریکایی در خاورمیانه و برخی کشورهای دیگر به «مراحل پیشرفته» رسیده است.
در این یادداشت که جی کلیتون، مدیر اطلاعات ملی آمریکا، خطاب به روبیو نوشته بود، از افزایش چشمگیر تلاشهای حکومت ایران برای هدف قرار دادن کارکنان آمریکایی ابراز نگرانی شده بود.
انجمن پزشکان کودکان ایران از افزایش موارد ابتلا به دیابت نوع یک در کودکان، حتی در سنین یک تا سهسالگی، خبر داد و گفت خانوادهها برای تامین تجهیزات پایش قند خون فرزندانشان با هزینههای چندمیلیون تومانی و پوشش ناکافی بیمهها روبهرو هستند.
علی ربانی، رییس انجمن پزشکان کودکان ایران، چهارشنبه ۲۷ آبان در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا اعلام کرد دیابت نوع یک شایعترین نوع این بیماری در میان کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال است و موارد ابتلا در سنین پایینتر، بهویژه پس از همهگیری کرونا، بیشتر مشاهده شده است.
او گفت دیابت نوع یک معمولا در دو دوره سنی، پنج تا هفتسالگی و سالهای ابتدایی بلوغ، بروز میکند، اما در سالهای اخیر موارد ابتلا در کودکان یکساله و دو تا سهساله نیز گزارش شده است.
این فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان با اشاره به نبود آمار دقیق از شمار مبتلایان در ایران گفت: «برآورد ما این است که در حال حاضر چندین ده هزار بیمار کودک مبتلا به دیابت نوع یک در کشور تحت درمان هستند.»
بهگفته ربانی، اطلاعات بیماران دیابتی در بیمهها و مراکز درمانی یکپارچه نیست و انجمنهای تخصصی بهتازگی راهاندازی سامانه ثبت بیماران را آغاز کردهاند تا در ماههای آینده یا سال آینده آمار دقیقتری از شمار مبتلایان ارائه شود.
علیرضا استقامتی، رییس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۲۴ آبان اعلام کرد هزینه ماهانه درمان دیابت در ایران طی یک سال از حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به شش میلیون و ۹۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
علیرضا مهدوی، معاون مرکز مدیریت بیماریهای غیرواگیر وزارت بهداشت، نیز ۲۳ آبان گفت شمار افراد مبتلا به دیابت و پیشدیابت در ایران به حدود ۲۰ میلیون نفر میرسد و موارد ابتلا به دیابت نوع دو در میان نوجوانان نیز مشاهده میشود.
هزینه چندمیلیونی تجهیزات پایش قند خون
رییس انجمن پزشکان کودکان ایران با اشاره به مشکلات درمانی و مالی خانوادهها گفت اگرچه انسولین مورد نیاز بیماران تا حد زیادی در دسترس است، هزینه تجهیزات جدید پایش قند خون برای بسیاری از خانوادهها سنگین است.
بهگفته او، سنسورهای پایش قند خون که نیاز به سوزن زدن مکرر به انگشت را کاهش میدهند، معمولا هر دو هفته یکبار باید تعویض شوند و قیمت هر سنسور حدود چهار تا پنج میلیون تومان است.
بر این اساس، هزینه استفاده مداوم از این سنسورها، پیش از محاسبه سهم بیمه، میتواند ماهانه به حدود هشت تا ۱۰ میلیون تومان برسد.
ربانی تاکید کرد پوشش بیمهای این تجهیزات برای بسیاری از خانوادهها کافی نیست و برخی نیز هیچگونه حمایت بیمهای دریافت نمیکنند.
او افزود هزینههای درمان به خرید انسولین و سنسور محدود نمیشود و آزمایشها و معاینات دورهای، معمولا هر سه ماه یکبار، نیز فشار مالی بیشتری بر خانوادهها وارد میکند.
این پزشک با اشاره به تفاوت هزینهها در استانهای مختلف گفت نمیتوان رقم ثابتی برای هزینه ماهانه درمان همه کودکان مبتلا به دیابت اعلام کرد.
ایلنا ۱۴ آبان به نقل از فعالان صنفی بازنشستگان گزارش داد قیمت انسولین و برخی داروهای پرمصرف در یک ماه تا ۵۰ درصد افزایش یافته و کمبود این داروها در مراکز درمانی تامین اجتماعی، بیماران را برای تهیه آنها با مشکل روبهرو کرده است.
ایراناینترنشنال نیز ۱۰ تیر گزارش داد هزینه پرداختی یک بیمار برای خرید ۱۵ قلم انسولین نوومیکس فلکسپن در تبریز، طی حدود ۵۰ روز از ۱۵۹ هزار تومان به بیش از سه میلیون و ۹۰۰ هزار تومان افزایش یافت؛ رشدی بیش از ۲۴ برابر که ناشی از افزایش قیمت دارو و ثابت ماندن سهم بیمه تامین اجتماعی بود.
ربانی گفت دیابت نوع یک بیماری خودایمنی است که در آن سیستم ایمنی به سلولهای تولیدکننده انسولین حمله میکند. او پرادراری و تشنگی شدید را از نشانههای افزایش قند خون در کودکان دانست.
او همچنین گفت افزایش چاقی در کودکان به رشد موارد ابتلا به دیابت نوع دو منجر شده و بالا ماندن قند خون در طولانیمدت میتواند به اندامهای بدن آسیب برساند.
ربانی بر ضرورت حمایت خانواده و مدرسه از کودکان مبتلا به دیابت و افزایش حمایت بیمهها و موسسات خیریه از خانوادههای آنان تاکید کرد.
مرگ حسین وحید خراسانی، مرجع تقلید شیعه، در ۱۰۵ سالگی موجی از واکنشهای تمسخرآمیز و خشمآلود را در شبکههای اجتماعی برانگیخت و شماری از ایرانیان با زیر سوال بردن طول عمر مراجع تقلید بلندپایه، از امتیازات روحانیون انتقاد کردند.
واکنشها به پست ایراناینترنشنال در شبکه اجتماعی ایکس، از شوخی درباره سن بالای این مرجع تقلید تا انتقاد از ساختار روحانیت را در بر میگرفت. برخی کاربران نیز طول عمر او را با مشکلات اقتصادی و وضعیت سلامت خود مقایسه کردند.
یکی از کاربران با ابراز تعجب از طول عمر وحید خراسانی نوشت: «من ۲۳ سالمه یه جای سالم تو بدنم ندارم. احساس میکنم ۳۰ رو رد نمیکنم.»
این واکنشها در شرایطی مطرح میشود که مشکلات اقتصادی، شماری از ایرانیان را به فروش اعضای بدن برای پرداخت بدهیها و تامین هزینههای اولیه زندگی سوق داده است.
در بررسی اخیر ایراناینترنشنال از بیش از ۶۰۰ آگهی آنلاین فروش اعضای بدن مشخص شد حدود یکسوم این آگهیها مربوط به عرضه همزمان چند عضو یا بافت بدن، از جمله کلیه، بخشی از کبد و مغز استخوان بوده است.
برخی آگهیدهندگان از ناتوانی در تامین هزینه مسکن، مخارج فرزندان یا بازپرداخت بدهیهای خود گفته بودند.
طول عمر روحانیون بلندپایه همچنین در تضاد با زندگی جوانان ایرانی قرار میگیرد که در سرکوب اعتراضات سراسری دیماه به دست نیروهای جمهوری اسلامی کشته شدند. بر اساس بیانیه سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی به دست نیروهای امنیتی کشته شدند.
وحید خراسانی ۲۶ آبان پس از بستری شدن در بیمارستان درگذشت. او متولد سال ۱۳۰۰ بود و دههها در حوزه علمیه قم به تدریس فقه اسلامی اشتغال داشت.
شماری از کاربران، طول عمر وحید خراسانی را بازتابی از شرایط رفاهی روحانیون بلندپایه دانستند.
یکی از کاربران ایکس با انتقاد از زندگی این مرجع تقلید نوشت که او از آغاز عمر بدون اشتغال به کار، در رفاه زندگی کرده و از منابع مالی مردم بهرهمند بوده است.
واکنشهای دیگری نیز با لحنی کنایهآمیز، نارضایتی از ساختار روحانیت را نشان میداد.
یکی از کاربران نوشت: «بالاخره تونستی عزراییل!!! مبارکت باشه»
کاربر دیگری با انتقاد از روحانیون حوزه علمیه نوشت که تنها کار مفید آنان مردن است و حتی این کار را نیز بهموقع انجام نمیدهند.
اعلام تعطیلی یکهفتهای حوزه علمیه نیز با واکنش کنایهآمیز یکی از کاربران روبهرو شد که هم از مرگ این روحانی و هم از تعطیلی حوزه ابراز خوشحالی کرد.
یکی از کاربران با اشاره به دعا برای سلامتی روحانیون پرسید: «پس چرا دعاهاتون برای زنده موندن این ملا اثری نداشت؟؟»
کاربر دیگری نیز با اشاره به شرایط سیاسی ایران، به کنایه نوشت که وحید خراسانی تا آخرین لحظات عمر جمهوری اسلامی زنده مانده بود.
چرا برخی مراجع تقلید عمر طولانی دارند؟
وحید خراسانی یکی از چند مرجع تقلید برجسته شیعه بود که به سن بالایی رسیدند. لطفالله صافی گلپایگانی، مرجع تقلید شیعه، سال ۱۴۰۰ در ۱۰۲ سالگی درگذشت. از دیگر روحانیون بلندپایه ایرانی میتوان به ناصر مکارم شیرازی، ۹۹ ساله، و حسین نوری همدانی، ۱۰۱ ساله، اشاره کرد.
احمد جنتی، دبیر ۹۹ ساله شورای نگهبان و رئیس پیشین مجلس خبرگان رهبری، که دههها در مناصب ارشد جمهوری اسلامی حضور داشته، به یکی از شناختهشدهترین چهرههای روحانی در شوخیهای ایرانیان درباره طول عمر تبدیل شده است. سن بالا و حضور طولانی او در ساختار قدرت، بارها در شبکههای اجتماعی دستمایه طنز و تمسخر قرار گرفته است.
بر اساس آمار بانک جهانی، امید به زندگی در بدو تولد در ایران در سال ۲۰۲۴ حدود ۷۸ سال بوده است. با این حال، این شاخص نشاندهنده طول عمر مورد انتظار افرادی نیست که پیشتر به سنین بالا رسیدهاند.
اگرچه عوامل ژنتیکی و سبک زندگی میتوانند بر طول عمر تاثیر بگذارند، سن بالای روحانیون برجسته توجهها را به دسترسی آنان به خدمات درمانی و شرایط زندگی نسبتا باثباتشان نیز جلب کرده است.
روحانیون بلندپایه شیعه اغلب دههها در نهادهای مذهبی فعالیت میکنند، بدون آنکه نیازی به اشتغال در مشاغل متعارف داشته باشند. جایگاه آنان در این نهادها میتواند امنیت مالی و حمایت سازمانی برایشان فراهم کند.
برای ایرانیانی که به مرگ وحید خراسانی در ۱۰۵ سالگی واکنش نشان دادند، طول عمر او تفاوت میان شرایط زندگی روحانیون بلندپایه و دشواریهای معیشتی مردم عادی را برجسته کرد و به انتقاد از ساختار روحانیت و امتیازات منتسب به آن دامن زد.
بیش از ۲۶۰ شاعر، نویسنده و چهره ادبی از سراسر جهان با امضای بیانیهای، به حکم اعدام پیمان (امین) فرحآور، شاعر و زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت، اعتراض کردند و خواستار توقف فوری اجرای این حکم شدند.
در این بیانیه که نسخهای از آن چهارشنبه ۲۷ آبان به ایراناینترنشنال رسیده است، امضاکنندگان با اشاره به خطر اجرای قریبالوقوع حکم اعدام فرحآور، خواستار جلب توجه افکار عمومی جهان به وضعیت او و توقف فوری اجرای این حکم شدهاند.
امضاکنندگان همچنین با اشاره به انتقاد مقامهای بینالمللی، از جمله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از نقض حقوق بشر در ایران، به گزارش عفو بینالملل درباره افزایش چشمگیر اعدام معترضان در مقایسه با سالهای گذشته استناد کردهاند.
در این بیانیه آمده است که فرحآور به دلیل سرودن شعرهای اعتراضی، انتشار ویدیوهای شعرخوانی در فضای مجازی و برگزاری اعتراضی یکنفره در خیابان بازداشت شده و در جریان آن اعتراض، آسیبی به کسی نرسیده است.
کانون نویسندگان ایران ۲۴ آبان اعلام کرد حکم اعدام فرحآو به اتهامهای «بغی» و «محاربه» قطعی شده است.
این کانون همچنین اعلام کرد دستکم ۲۰ نویسنده و شاعر در ایران در بازداشت طولانیمدت به سر میبرند یا دوران محکومیت خود را میگذرانند و شماری از آنان با اتهامهای سنگین روبهرو هستند.
نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، نیز همان روز از ارجاع حکم اعدام فرحآور به شعبه اجرای احکام خبر داد.
اعترافات اجباری و محرومیت از حق دسترسی به وکیل
در بخش دیگری از بیانیه آمده است که رسیدگی اولیه به پرونده فرحآور بدون حضور وکیل انجام شده و اعترافاتی که به اجبار از او گرفته شده، مبنای صدور حکم اعدامش قرار گرفته است.
در این بیانیه همچنین با اشاره به اینکه فرحآور پدر یک کودک است، آمده است که با وجود تلاش وکلای او، آخرین درخواست تجدیدنظرش رد شده و جان این شاعر در خطر است.
امضاکنندگان این حکم را ظالمانه و مغایر با موازین شناختهشده حقوق بشر و اصول دادرسی عادلانه دانسته و از افکار عمومی ایران، رسانهها و سازمانهای بینالمللی خواستهاند برای توقف فوری اجرای آن تلاش کنند.
سایت حقوق بشری هرانا ۲۰ آبان به نقل از یک منبع مطلع نزدیک به خانواده فرحآور گزارش داد او ۱۸ آبان در تماس تلفنی با خانوادهاش از دریافت ابلاغیه ارجاع پروندهاش به شعبه اجرای احکام خبر داده است.
درخواست اعاده دادرسی فرحآور که در دیوان عالی کشور ثبت شده بود، ششم اردیبهشت رد شد. حکم اعدام او نیز در میانه سال ۱۴۰۴ به تایید شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور رسیده بود.
این شاعر اردیبهشت ۱۴۰۴ از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب رشت، به ریاست احمد درویشگفتار، به اتهامهای «بغی» و «محاربه» به اعدام محکوم شد.
تصویر منتشرشده از سوی کانون نویسندگان ایران به مناسبت روز جهانی نویسندگان زندانی
یک منبع آگاه از پرونده پیشتر به ایراناینترنشنال گفته بود اتهامهای این شاعر عمدتا بر پایه اشعار، سخنرانیها، نوشتهها و مواضع او درباره مسائل اجتماعی، عدالتخواهی، اعتراض به بیعدالتیهای اقتصادی و دفاع از حقوق شهروندی مطرح شدهاند.
امضاکنندگان بیانیه همچنین با ابراز نگرانی از احکام اعدامی که در جمهوری اسلامی صادر و اجرا میشوند، خواستار پایان دادن به این بیعدالتی شدهاند.
در پایان بیانیه تاکید شده است: «در هیچ جای جهان نباید سزای کلمه و شعر، طناب دار باشد.»
در توضیحات همراه این بیانیه نیز به صدور حکم اعدام برای امیرحسین موسوی، فعال فضای مجازی معروف به «جیمز بیدین»، و محکومیت سعید شکیبا، طنزپرداز، به پنج سال زندان به دلیل تقلید صدای علی خامنهای اشاره شده است.
برندگان جوایز معتبر ادبی در میان امضاکنندگان بیانیه
در میان امضاکنندگان این بیانیه، نام چهرههای شناختهشده ادبی از جمله لیلا سلیمانی و ماری اندیای، برندگان جایزه گنکور، داوید دیوپ، برنده جایزه بوکر بینالمللی، چارلز برنستین، برنده جایزه بولینگن شعر آمریکا و ژانپیر سیمئون، برنده جایزه بزرگ شعر آکادمی فرانسه، دیده میشود.
دانیل پنک، ویرژینی دپانت، سیلوی ژرمن، لوران بینه و موریل باربری نیز از دیگر چهرههای شناختهشده ادبی امضاکننده این بیانیه هستند.
در میان امضاکنندگان ایرانی این بیانیه، نام علی قنبری، علیرضا بهنام، آسیه امینی، فاطمه اختصاری، حافظ موسوی، جمشید برزگر، مهدی موسوی، محمدرضا حاجرستمبگلو، امید شمس، پویان مقدسی و زیبا کرباسی نیز دیده میشود.
فرحآور تابستان ۱۴۰۳ به دست نیروهای وزارت اطلاعات در خانهاش بازداشت شد و پس از نزدیک به یک ماه بازجویی تحت فشار، به زندان لاکان رشت منتقل شد.
او در دوران بازجویی دچار خونریزی داخلی و مشکلات جسمی جدی شد و با وجود هشدارهای پزشکان، از رسیدگی پزشکی مناسب محروم ماند.