ایراناینترنشنال
در پاسخ به نظرسنجی اینستاگرامی ایراناینترنشنال، ۹۷ درصد شرکتکنندگان گفتند شرایط ایران باعث شده تصمیمهای مهم زندگی خود از جمله، ازدواج، فرزندآوری و خرید خانه و خودرو را به تعویق بیندازند.
بیش از ۱۸ هزار نفر در این نظرسنجی آنلاین شرکت کردند و گفتند برنامهریزی بلندمدت زندگی برایشان ممکن نیست.
بررسی کامنتها نشان میدهد ازدواج، فرزندآوری، مسکن، درمان، راهاندازی کسبوکار و مهاجرت، از پرتکرارترین تصمیمهایی بودهاند که به گفته مخاطبان، عقب افتاده یا کنار گذاشته شدهاند.
از نظر جنسیت، ۶۲ درصد شرکتکنندگان در نظرسنجی را مردان و ۳۸ درصد را زنان تشکیل میدهند.
بیشترین رده سنی پاسخدهندگان با ۳۶.۶ درصد، مربوط به بازه ۲۵ تا ۳۴ سال است. رده سنی ۱۸ تا ۲۴ سال ۱۰.۱ درصد، ۳۵ تا ۴۴ سال ۳۱.۷ درصد و بازه سنی ۴۵ تا ۵۴ سال، ۱۲.۹ درصد از پاسخدهندگان را شامل میشوند.
بررسی هزاران نظر ثبت شده در بخش کامنتهای این پست، نشان میدهد برای بسیاری، تنها یک تصمیم مشخص به تعویق نیفتاده است. شهروندان میگویند امکان برنامهریزی بلندمدت را از دست دادهاند و زندگیشان به تامین نیازهای روزانه، روزمرگی و انتظار برای روشنتر شدن آینده محدود شده است.
عبارتهایی مانند «زندگی کردن را عقب انداختیم»، «فقط تلاش میکنیم زنده بمانیم» و «نمیتوانیم برای آینده تصمیم بگیریم»، بارها در پاسخها تکرار شدهاند.
ازدواج و فرزندآوری
هزینه مسکن، جهیزیه و مراسم، همراه با نبود اطمینان به آینده، از مهمترین موانع ازدواج ذکر شده است.
یک شهروند گفت ۱۵ ماه منتظر فراهم شدن شرایط مالی برای ازدواج مانده، اما فشار و بلاتکلیفی، در نهایت به جدایی او و شریک عاطفیاش منجر شده است.
این روایتها با نتایج یک نظرسنجی دیگر ایراناینترنشنال در دوم شهریور همراستا هستند که ۹۰ درصد از حدود ۱۰۰ هزار شرکتکننده آن گفته بودند در وضعیت فعلی کشور، تمایلی به ازدواج یا فرزندآوری ندارند.
فرزندآوری نیز برای شماری از شهروندان به تصمیمی دشوار یا کنار گذاشته شده، تبدیل شده است.
مردی نوشت خبر بارداری همسرش به جای شادی، نگرانی او را بیشتر کرده است.
مخاطب دیگری گفت پس از ۱۱ سال ازدواج و در ۴۱ سالگی، همچنان از بچهدار شدن میترسد و توان پرداخت هزینه درمان ناباروری را نیز ندارد.
تعویق ازدواج و فرزندآوری در این شرایط، از انتخاب شخصی خارج شده و میتواند نشانه کاهش امید به ثبات و امنیت آینده باشد.
از مسکن و درمان تا خرید مواد غذایی
مسکن و اجاره خانه، از دیگر محورهای پرتکرار در نظرات شهروندان است.
برخی گفتند خرید یا ساخت خانه را متوقف کردهاند و شماری افزایش اجاره را عامل مصرف بخش بزرگی از درآمد خود دانستند.
یک نفر نوشت ناچار شده پولی را که برای خرید خودرو کنار گذاشته بوده، صرف رهن و اجاره خانه کند.
فشار اقتصادی به نیازهای ناچیز روزمره نیز رسیده و کاربران گفتند که بر تصمیمهای کوچکتر هم اثر گذاشته است.
مخاطبان از تعویق تعمیر خودرو، خرید تلفن همراه، لباس، تفریح و حتی مواد غذایی نوشتند.
یکی از آنها تغییر اولویتهای خود را اینگونه خلاصه کرد: «قبلا خانه، بعد ماشین، بعد گوشی، بعد پسانداز، بعد لباس؛ الان گوشت و مرغ.»
بعضی تاکید کردند حتی تصمیمهای کوچکتر مثل خرید لباس، رفتن به باشگاه، رستوران یا سفر هم حذف شده؛ یعنی فشار از پروژههای بزرگ زندگی به روزمرگی رسیده است.
تکرار عبارت «وضعیت بقا» در نظرات مخاطبان نیز نشان میدهد مساله از کاهش قدرت خرید فراتر رفته و مردم احساس میکنند امکان انتخاب و کنترل بر زندگیشان را از دست دادهاند.
درمان هم برای شماری از پاسخدهندگان به تصمیمی تبدیل شده که میتوان آن را تا زمانی نامعلوم، عقب انداخت.
گروهی از مخاطبان، از عقب انداختن درمان دندان، انجام آزمایشهای پزشکی، درمان بیماری و خرید دارو خبر دادند.
کسبوکار، تحصیل و مهاجرت در حالت انتظار
بیثباتی و نگرانی از آینده نیز در بسیاری از پاسخها دیده میشود.
برخی گفتند راهاندازی کسبوکار را به دلیل تورم و احتمال جنگ متوقف کردهاند.
مخاطبی که قصد راهاندازی آموزشگاه نقاشی داشته، نوشت اطرافیان به او توصیه کردهاند فعلا منصرف شود، زیرا هم هزینه ابزار کار افزایش یافته و هم در صورت وقوع دوباره جنگ، ممکن است تقاضا کاهش یابد.
تحصیل و مهاجرت هم از این بلاتکلیفی متاثر شدهاند.
یک مخاطب گفت با وجود دریافت پذیرش دکترا، برنامه مهاجرت تحصیلیاش به دلیل مشکلات اقتصادی و برگزار نشدن آزمون آیلتس، معلق مانده است.
ایراناینترنشنال هشتم شهریور در گزارشی درباره لغو آزمونهای بینالمللی زبان نوشت هزینه مهاجرت، افت ارزش پول ملی و محدودیت آزمونهای زبان، از مهمترین نگرانیهای متقاضیان مهاجرت تحصیلی شدهاند.
پیشتر، در نظرسنجی ۲۱ مرداد ایراناینترنشنال، ۸۳ درصد از حدود ۱۰۰ هزار شرکتکننده گفته بودند در صورت فراهم بودن امکان، از ایران مهاجرت میکنند.
پیامهای شهروندان حاکی از تعلیق زندگی و عقبنشینی پی در پی مردم در شرایطی است که جمهوری اسلامی بر «عادی» بودن اوضاع و مدیریت شرایط تاکید دارد.
بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه موریتانی که دوشنبه ۲۳ شهریور منتشر شد، سفیر جمهوری اسلامی بهدلیل «برخی رفتارها و تحرکات ناسازگار با عرف و سنت دیپلماتیک و ضوابط کار دیپلماتها در کشور میزبان» احضار شده است.
این وزارتخانه تاکید کرد نواکشوت خواهان گسترش روابط با تهران است، اما احترام متقابل به حاکمیت کشورها، مداخله نکردن در امور داخلی و پایبندی کامل به قواعد دیپلماتیک را در اولویت قرار میدهد.
وزارت خارجه موریتانی همچنین از سفیر جمهوری اسلامی خواست در آینده این ملاحظات را رعایت کند، اما توضیحی درباره ماهیت دقیق اقدامات مورد اعتراض ارائه نداد.
ایراناینترنشنال خرداد ۱۴۰۴ به نقل از چندین دیپلمات پیشین و کارکنان سابق سفارتخانههای جمهوری اسلامی گزارش داد حکومت ایران از ماموریتهای دیپلماتیک خود در خارج از کشور برای رصد پنهانی مخالفان و تامین مالی عملیات نفوذ از طریق ابتکارات فرهنگی مورد حمایت دولت استفاده میکند.
سفر اعلامنشده به یک روستا
وبسایت «اخبار مستقل» و چند رسانه محلی موریتانی گزارش دادند پلیس این کشور دو روز پیش از احضار سفیر جمهوری اسلامی، سه تن از ساکنان بوسدیره در شهرستان بوتلمیت، واقع در ایالت ترارزه در غرب موریتانی، را بازداشت کرده بود.
بر اساس گزارشها، این افراد ابوعلیاکبر را به بوسدیره دعوت کرده بودند.
وبسایت «المشهد العربی» نیز به نقل از منابع آگاه نوشت سفیر حکومت ایران بهتازگی بدون اطلاع مقامهای مسئول به این روستا سفر کرده بود.
شماری دیگر از رسانهها گزارش دادند ابوعلیاکبر به دعوت شخصی به نام محمد ولد حامد به این روستا سفر کرد و در خانه او میهمان شد.
گزارشها حاکی از آن است که پلیس موریتانی علاوه بر میزبان سفیر جمهوری اسلامی، دو فرد دیگر به نامهای مختار امبارک و المختار کهکه را دستگیر کرد.
شلیک هوایی هنگام استقبال از سفیر، دلیل بازداشت آنان اعلام شده است.
وزارت خارجه موریتانی سفر اعلامنشده سفیر ایران و تیراندازی هنگام استقبال از او را بهطور رسمی تایید نکرده و تنها خواهان احترام به حاکمیت، مداخله نکردن در امور داخلی و رعایت حدود ماموریتهای دیپلماتیک شده است.
در ماههای گذشته، بهویژه پس از خیزش دیماه و تشدید اقدامات بیثباتکننده جمهوری اسلامی، شماری از کشورها سفیران حکومت ایران را احضار کردهاند.
از جمله در مردادماه، وزارت امور خارجه ونزوئلا علی چگنی، سفیر جمهوری اسلامی در کاراکاس، را در اعتراض به اظهارات «تحقیرآمیز و نامناسب» مقامهای حکومت ایران احضار کرد.
پیشینه فعالیتهای سفیر جمهوری اسلامی
ابوعلیاکبر تابستان ۱۴۰۲ پیش از عزیمت به نواکشوت، با حسین امیرعبداللهیان، وزیر وقت امور خارجه جمهوری اسلامی، دیدار کرد و جانشین امیرعلی امامجمعه شهیدی شد.
سوابق دیپلماتیک او عمدتا به حوزه کشورهای عربی و آفریقایی مربوط است. او پیشتر ریاست اداره چهارم غرب آسیا و شمال آفریقا در وزارت امور خارجه را بر عهده داشت و معاون سفیر جمهوری اسلامی در مراکش و عضو سفارت ایران در سودان بود.
ابوعلیاکبر در دوره ماموریت خود پیامهای عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، را به محمد سالم ولد مرزوک، وزیر خارجه موریتانی و مختار ولد اجای، نخستوزیر این کشور، تحویل داده است.
بر اساس گزارشها، او همچنین برای ارتقای سطح نمایندگی دیپلماتیک موریتانی در تهران از کاردار به سفیر، لغو روادید سفر شهروندان موریتانیایی به ایران و گسترش روابط تجاری و سیاسی فعالیت کرده است.
سفارت جمهوری اسلامی در نواکشوت فوریه ۲۰۲۶ به مناسبت سالگرد انقلاب ۵۷ پذیرایی رسمی برگزار کرد و ابوعلیاکبر در آن مراسم سخنرانی کرد.
جنجال بر سر حضور در مراسم حزب مخالف
حضور ابوعلیاکبر در مراسم افطار حزب «تواصل» در مارس ۲۰۲۶ نیز در موریتانی جنجالبرانگیز شد. تواصل از احزاب مخالف دولت و یک جریان اسلامگرای پارلمانی نزدیک به اخوانالمسلمین است.
در فیلمهایی که بعدا منتشر شد، برخی حاضران در مراسم هنگام سلام و احوالپرسی، دست سفیر جمهوری اسلامی را بوسیدند.
منتقدان گفتند بوسیدن دست نماینده تهران در شرایطی که جنگ ایران ادامه داشت و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با حملات و تهدیدهای جمهوری اسلامی مواجه بودند، نشانه همسویی سیاسی حزب تواصل با تهران است.
آنها هشدار دادند چنین رفتاری میتواند به روابط موریتانی با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس آسیب بزند.
در مقابل، مدافعان حزب تواصل گفتند بوسیدن دست در سنتهای محلی غرب آفریقا نشانه احترام است و نباید آن را به معنای سرسپردگی سیاسی دانست.
دولت موریتانی در آن زمان سفیر جمهوری اسلامی را احضار نکرد.
حکومت ایران در ماههای اخیر عربستان سعودی، کویت، بحرین، قطر، امارات متحده عربی، عمان، اردن و اسرائیل را هدف قرار داده است.
این شروع ماجرایی بود که برای یکی از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه، خیلی زود از بازداشت خیابانی به شکنجه، خشونت جنسی و تلاش برای گرفتن اعترافی از پیش تعیینشده رسید؛ زنجیرهای که به گفته او، در تمام مراحل، یک ویژگی مشترک داشت: بیخبری کامل از اینکه کجاست و چه بر سرش خواهد آمد.
به دلیل گیجی، نمیدانست چقدر زمان گذشته است. ماشین ایستاد و در باز شد. یکی از ماموران به فرد دیگری گفت: «حاجی، خدمت شما.»
آنها را هنگام پیاده کردن دوباره بهشدت کتک زدند. یکی از دوستانش که جثه ظریفتری داشت، فریاد زد: «دستم، دستم شکست.»
لباسهایشان پاره و بدنهایشان خونآلود بود که آنها را داخل ماشین دیگری انداختند.
به گفته او، ماشین احتمالا پنجره نداشت و هوا در آن بهشدت سنگین بود.
این شیوه انتقال، بخشی از همان چیزی است که بسیاری از بازداشتشدگان از آن بهعنوان انتقال به مکانهای نامعلوم یاد کردهاند؛ جایی که فرد نه از مقصد خبر دارد و نه میداند چه نهادی او را بازداشت کرده است.
مدتی بعد در جایی پیادهشان کردند که به نظر خاکی میرسید و آسفالت نبود. وارد ساختمانی شدند. کف زمین کمی سُر بود. فریادی شنیدند که: «بشینید زمین، سر پایین.»
بعد تهدید شدند: «صدا از کسی دربیاد، یه تیر حرومتون میکنیم.»
بعضی از آنها آرام گریه میکردند.
اما مرحله بعدی، خشونتی بود که از ضربوشتم و تهدید فراتر رفت.
خشونت جنسی؛ بخش دیگری از روایت
مدتی گذشت. صدای باز شدن یک در سنگین آمد. بعد، به گفته او، تعدادی بیمار اعصاب و روان را داخل آن محوطه رها کردند.
یکی از آنها پای او را کشید و خودش را روی او انداخت: «یکی از آنها مدام صورتم را لیس میزد و خودش را به من میمالید.»
صدای جیغ دوستانش را میشنید، اما بعد متوجه شد افراد دیگری هم در آن محل حضور دارند و قربانی خشونت شدهاند. صدای جیغ و التماس آنها را نیز میشنید: «هیچوقت آن جیغها، آن التماسها از ذهنم پاک نمیشود.»
آن افراد رفتند، اما سکوت به بازداشتگاه برنگشت. صدای گریهها و فحشهای دیگر بازداشتشدگان شنیده میشد.
یکی از دوستانش گفت: «فلانی، فقط بگو هستی.»
گفت: «آره.»
دوستش جواب داد: «یکی از بچهها نیست.»
این بخش از ماجرا نشان میدهد خشونت جنسی، در این مورد، جدا از دیگر اشکال شکنجه اتفاق نیفتاده است.
فرد پیش از آن ضربوشتم شده، با چشمبند به مکانی نامعلوم منتقل شده، تهدید به مرگ شده و در شرایطی قرار گرفته که هیچ کنترلی بر محیط اطرافش نداشته است.
خشونت جنسی در چنین فضایی فقط تعرض به بدن نیست، بلکه بخشی از فرآیند تحقیر و شکستن فرد است.
قربانی باید همزمان با ترس از شکنجه و مرگ، با از دست دادن ابتداییترین احساس امنیت و کنترل بر بدن خود نیز مواجه شود.
این همان نقطهای است که خشونت جنسی میتواند به ابزار سرکوب تبدیل شود.
از تحقیر تا اعتراف
مدتی بعد ماموران وارد شدند. یک سطل آب آوردند و با تحکم و الفاظ رکیک گفتند: «صورتتان را بشویید.»
بعد، هر چند دقیقه یک نفر را میبردند.
نوبت او که رسید، وارد اتاق شد. از اتاق دیگری صدایی آمد: «چشمبند را بردار و به روبهرو نگاه کن.»
بعد از او پرسیدند: «اسم، فامیل، محل بازداشت.»
اما هدف فقط گرفتن مشخصات نبود.
به او گفتند: «حالا بقیه رو از روی کاغذ به شکل محاوره بخون.»
متنی از پیش آماده شده بود. باید میگفت به ماشینها و مردم حمله کرده و تحت تاثیر دستور افسرش از موساد …
اینجا حلقه دیگری از این زنجیره آشکار میشود: خشونت برای شکستن مقاومت و سپس اعتراف برای ساختن روایت مطلوب حکومت.
در این فرآیند، بازداشتشده ابتدا از خیابان به مکانی نامعلوم منتقل میشود، بعد با ضربوشتم و تهدید در موقعیتی قرار میگیرد که امکان مقاومت ندارد و در نهایت از او خواسته میشود متنی را بخواند و اتهامهایی را که برایش تعیین شده، به زبان خودش تکرار کند.
یک مورد تنها نیست
در سالهای اخیر، گزارشهای متعددی درباره تجاوز و خشونت جنسی علیه معترضان در ایران منتشر شده است.
جمهوری اسلامی در دورههای مختلف سرکوب، از دهه ۶۰ و اعتراضات دانشجویی دهه ۷۰ تا جنبش سبز، اعتراضات ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸، با اتهامهای گسترده درباره شکنجه و بدرفتاری با زندانیان و معترضان مواجه بوده است.
اما در اعتراضات پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی، تعداد روایتهای علنی درباره خشونت جنسی افزایش قابل توجهی پیدا کرد. اعتراضات دیماه نیز مجموعه دیگری از این گزارشها را به همراه داشت.
شش معترض، در سنین ۱۹ تا ۴۳ سال، پیشتر در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفتند تقریبا بلافاصله پس از دستگیری در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی»، در خودروهای ماموران امنیتی، بازداشتگاههای مخفی یا زندان، با تجاوز یا سوءاستفاده جنسی روبهرو شدند.
آنچه در این گزارشها تکرار میشود، فقط نوع خشونت نیست؛ موقعیت اعمال آن نیز مشابه است: بازداشت، انتقال به مکانهای نامعلوم، قطع ارتباط با بیرون، تهدید، بازجویی و سپس استفاده از بدن و جنسیت برای تحقیر و شکستن فرد.
بر اساس گفتوگو با معترضانی که پیشتر بازداشت شدهاند، خشونت جنسی در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ اشکال مختلفی داشته است؛ از تعرض و تجاوز گرفته تا دستمالی اندام جنسی زنان و مردان و استفاده از الفاظ رکیک و جنسی.
بیشتر موارد گزارششده به نیروهای اطلاعاتی و امنیتی مرد نسبت داده شده است. در عین حال، گزارشهایی از مشارکت فعال ماموران زن پلیس که اغلب چادر بر سر داشتهاند، در سرکوبها وجود دارد.
شکنجه و تجاوز، ابزار حکومت
عفو بینالملل استفاده نیروهای امنیتی حکومت ایران از تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی را که میتواند مصداق شکنجه و سایر بدرفتاریها باشد، برای ارعاب، مجازات و تحقیر معترضان در جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۲۰۲۲ محکوم کرده است.
دیدهبان حقوق بشر هم پیشتر مواردی از استفاده نیروهای جمهوری اسلامی از شکنجه و تجاوز جنسی علیه مردان، زنان و کودکان و همچنین مرگهای مشکوک در بازداشت را گزارش کرده است.
این سازمان از هیات حقیقتیاب سازمان ملل متحد خواسته است تحقیقات درباره نقض گسترده حقوق بشر در جمهوری اسلامی را ادامه دهد.
در چنین شرایطی، تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی فقط برای آسیب زدن به قربانی به کار نمیرود.
این خشونت میتواند وسیلهای برای ارعاب، تحقیر و اعترافگیری باشد و پیامی که به قربانی منتقل میکند این است که در بازداشت، حتی بدن او نیز دیگر در اختیار خودش نیست.
یکی از افرادی که درباره این شیوه سرکوب توضیح داده، هدف بازجوها را چنین توصیف کرده است: «میخواهند بگویند شما کسی نیستید، چیزی نیستید و ما میتوانیم هر کاری با شما بکنیم.»
این جمله شاید خلاصهای از منطق حاکم بر بسیاری از این تجربهها باشد: قدرتی که فقط نمیخواهد معترض را ساکت کند، بلکه میخواهد او را تا جایی تحقیر و بیدفاع کند که مقاومت برایش ناممکن شود.
مسئولیت فقط متوجه یک مامور نیست
مساله در چنین پروندههایی فقط شناسایی ماموری که ضربه زده یا فردی که مرتکب تعرض شده نیست.
وقتی خشونت در جریان بازداشت، انتقال، بازجویی و اعترافگیری رخ میدهد، پرسش بزرگتر درباره ساختاری است که چنین رفتارهایی در آن امکان وقوع پیدا میکنند.
جمهوری اسلامی طی بیش از چهار دهه با اعتراضات سیاسی و اجتماعی به شیوههای مختلف برخورد کرده است.
گزارشهای متعدد نهادهای حقوق بشری نشان میدهد شکنجه، بدرفتاری و خشونت علیه بازداشتشدگان، مسالهای محدود به یک دوره یا یک اعتراض نبوده است.
آنچه در سالهای اخیر تا حدی تغییر کرده، امکان اندک شنیده شدن صدای قربانیان است.
بسیاری از بازداشتشدگان، مانند راوی این گزارش، تنها پس از آزادی و با گذشت زمان حاضر به بیان آنچه بر آنها گذشته است، شدهاند.
برخی نیز از ترس پیامدهای امنیتی، برای مدتی طولانی سکوت میکنند.
به همین دلیل، هر شهادت تازه فقط شرح یک تجربه شخصی نیست؛ قطعهای از تصویری بزرگتر است که نشان میدهد سرکوب در جمهوری اسلامی چگونه میتواند از خیابان آغاز شود، به بازداشتگاه برسد، در بدن قربانی ادامه پیدا کند و سرانجام در اتاق بازجویی به اعترافی از پیش نوشتهشده ختم شود.
در مورد این گروه هفتنفره اما ماجرا هنوز یک نقطه تاریک دارد: یکی از آنها همچنان مفقود است؛ همان جوانی که هنگام ضربوشتم فریاد زد: «دستم شکست.»
سرنوشت او نامعلوم است.
آنچه از آن شب باقی مانده، فقط یک خاطره بسیار تلخ شخصی نیست؛ شهادتی است درباره مسیری که یک بازداشت میتواند در جمهوری اسلامی طی کند: از شوکر و باتوم در کوچه، تا خشونت جنسی در بازداشتگاه و اعترافی که پیشاپیش روی کاغذ نوشته شده است.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، دوشنبه ۲۳ شهریور از آغاز فعالیت «سامانه رصدی و اطلاعاتی علاج» برای «شناسایی و پیگیری» مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور خبر داد.
این رسانه حکومتی هدف از راهاندازی این سامانه را «پاسداری از امنیت ملی و منافع مردم ایران در برابر جریانهای ضدایرانی، تجزیهطلب و مروجان تحریم و حمله نظامی» اعلام کرد.
بر اساس این گزارش، سامانه علاج با «پایش مستمر و هوشمند» افراد، زمینه «پیگیری حقوقی و محدودسازی دسترسیهای مالی و رسانهای افراد متخلف» را فراهم خواهد کرد.
این خبرگزاری افزود حامیان جمهوری اسلامی میتوانند اطلاعات مربوط به مخالفان حکومت را از طریق وبسایت این سامانه و پیامرسانهای تلگرام و بله، در اختیار گردانندگان آن قرار دهند.
این نخستین بار نیست که دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی سرکوب و ارعاب مخالفان در خارج از کشور را در دستور کار قرار میدهند.
پس از خیزش دیماه، قوه قضاییه از پیگیری قضایی و صدور حکم توقیف اموال شماری از ایرانیان خارج از کشور، از جمله روزنامهنگاران مستقل، خبر داد. از این رو، گزارش خبرگزاری فارس درباره پیگیری حقوقی و ایجاد محدودیتهای مالی برای منتقدان حکومت، بیانگر سیاست تازهای نیست.
این رسانه وابسته به سپاه پاسداران توضیح نداد منظور از محدودسازی دسترسیهای رسانهای ایرانیان خارج کشور چیست و جمهوری اسلامی چگونه قصد دارد چنین محدودیتهایی اعمال کند.
تشدید سیاست سرکوب و تهدید مخالفان
باشگاه خبرنگاران جوان، دیگر رسانه حکومتی، سامانه علاج را «ابزار رصد و مستندسازی» مخالفان جمهوری اسلامی با هدف «پایان دادن به مصونیت دیجیتال» آنان توصیف کرد.
خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، نیز با اشاره به راهاندازی این سامانه امنیتی از تحمیل «تاوان حقوقی» به مخالفان حکومت خبر داد و نوشت: «امتیازات شهروندی خائنان خارجنشین سلب میشود.»
هنوز مشخص نیست کدام نهاد امنیتی جمهوری اسلامی مسئولیت این پروژه را بر عهده دارد.
در ماههای اخیر و همزمان با ادامه تنشها با آمریکا، جمهوری اسلامی بر شدت نقض حقوق بشر و سرکوب مردم ایران افزوده است.
کنشگران بر این باورند که حکومت ایران بهویژه پس از تنشهای نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع فوران دوباره خشم عمومی علیه بحرانهای فزاینده معیشتی و سیاسی شود.
کاربران ایرانی «علاج» را نشانه ترس حکومت خواندند
انتشار خبر آغاز فعالیت علاج، موجی از انتقادها را در شبکههای اجتماعی برانگیخت و کاربران آن را بازتاب ناتوانی و هراس جمهوری اسلامی از مخالفان خارج از کشور خواندند.
کاربری به نام «آناهیت» در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بودجه ندارند، ولی برای کنترل ایرانیای که از دستشان فرار کرده هم پروژه تعریف میکنند. این دیگر علاج نیست، اعتراف رسمی به این است که حتی از ایرانی خارج از مرزها هم میترسید.»
او با اشاره به تهدید جمهوری اسلامی به «سلب امتیازات شهروندی» مخالفان افزود: «کسی که امتیازات شهروندی داشت، چرا باید زندگی و خانهاش را رها میکرد، فرار میکرد و جانش را برمیداشت و میبرد؟ دقیقا میخواهید چه چیزی را از او بگیرید که قبلا از دست نداده؟»
کاربری به نام «پیشاهنگ» این سامانه را پروژه حکومت برای «حذف و ترور» مخالفان توصیف کرد و کاربر دیگری به نام علیرضا، آن را «وبسایت آدمفروشی» خواند.
«آذرمیدخت» نیز نوشت: «تا حالا دقت کردید هیچ سامانهای برای شناسایی مسئولین دزد راهاندازی نشده؟ دلیلش این است که مسئولین دزد در حال راهاندازی سامانه علاج هستند تا با افشاکنندگان دزدی و فسادشان برخورد کنند.»
کاربر دیگری راهاندازی سامانه علاج، تهدید مردم از سوی مقامهای جمهوری اسلامی، فراخواندن حامیان حکومت به خیابانها و افزایش حضور نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف را نشانه ترس فزاینده از اعتراضات مردمی دانست.
صفحه «فیلتربان» در ایکس نوشت جمهوری اسلامی پس از فیلترینگ و تلاش برای خاموش کردن صدای کاربران داخل کشور، این بار ایرانیان مقیم خارج را هدف قرار داده است.
فیلتربان افزود: «این حکومت از دنیای آزاد اینترنت نیز برای خفه کردن آزادی و سرکوب حقوق اساسی مردم ایران استفاده میکند.»
شرکت آنتروپیک ۲۰ شهریور اعلام کرد نهادهای همسو با جمهوری اسلامی از هوش مصنوعی «کلود» برای نظارت بر شهروندان، گردآوری اطلاعات و طراحی تبلیغات حکومتی بهره گرفتهاند.
این شرکت همچنین از شناسایی چند عملیات جداگانه علیه شهروندان ایرانی خبر داد.
پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال از افزایش بیش از ۵۰ درصدی شهریه برخی دانشگاهها در آستانه سال تحصیلی جدید حکایت دارد.
یک دانشجو با اشاره به این موضوع گفت: «طبق دفترچه انتخاب رشته، حداکثر افزایش شهریه ۲۰ درصد عنوان شده بود. از طرفی، توانایی انصراف از تحصیل هم نداریم، چون برای آن هم مبلغی نجومی در نظر گرفته شده است.»
پیشتر نیز برخی دانشجویان پردیس کیش در پیامهایی به ایراناینترنشنال خبر داده بودند شهریه ثابت رشتههای مهندسی ۱۶ میلیون تومان شده است و علیالحساب هم باید ۶۰ میلیون تومان بپردازند.
بنا به گفته آنها، هزینه خوابگاه در سال جدید برای هر ترم ۷۰ میلیون تومان اعلام شده است.
یکی از این دانشجویان نوشت: «سه میلیون و ۴۵۰ هزار تومان هزینه هر واحد است، در حالی که درسهای عملی سال پیش یک میلیون تومان بود.»
هفته گذشته هم دانشجویی گفته بود شهریه او از ۱۲ میلیون تومان در ترم گذشته به ۲۲ میلیون تومان رسیده و هزینه خوابگاه نیز هشت میلیون تومان شده است.
او نوشته بود پدرش با درآمد کارگری شهریهاش را پرداخت میکند.
یکی دیگر از مخاطبان گفت شهریه رشته او در دانشگاه آزاد از هشت میلیون تومان به ۲۵ میلیون تومان افزایش یافته است.
یک دانشجوی رشته مترجمی زبان در پیامی نوشت شهریه ۲۴ واحد ترم قبل او هفت میلیون تومان بوده که این ترم به ۱۲ میلیون تومان رسیده است.
غلامرضا بلالی، قائم مقام اتحادیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی، ۱۶ شهریور گفته بود این اتحادیه افزایش ۶۰ درصدی شهریه متغیر، با دامنه مثبت و منفی ۱۰ درصد، را پیشنهاد کرده است.
به گفته او، با توجه به افزایش نیافتن شهریه ثابت دانشجویان فعلی، رشد کل شهریه باید کمتر از ۳۵ درصد باشد.
افزایش شهریه و خطر ترک تحصیل
شماری از دانشجویان گفتند افزایش هزینهها تنها پرداخت شهریه را دشوار نکرده و برخی را به انصراف یا کاهش واحدهای درسی کشانده است.
یک جوان ۱۹ ساله از کرمانشاه با حقوق ماهانه ۱۵ میلیون تومانی، نوشت: «شهریه دانشگاه آزاد به ترمی ۲۵ میلیون تومان رسیده است. با این حقوق چطور میتوانم دانشگاه بروم؟»
دانشجوی دیگری گفت افزایش شهریه باعث شده در این ترم اصلا نتواند واحد بردارد.
خوابگاه و غذا؛ فشار مضاعف بر دانشجویان
در کنار شهریه، نگرانی بابت هزینه خوابگاه و سایر مخارج زندگی دانشجویی هم در پیامهای مخاطبان تکرار شده است.
یک دانشجوی خوابگاه کوثر دانشگاه آزاد دزفول گفت هزینه یک تخت در سال جدید به هشت میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده، در حالی که به گفته او، امکانات اولیه زندگی در خوابگاه فراهم نیست.
دانشجویی از دانشگاه مازندران در بابلسر هم نوشت دانشگاه اعلام کرده کلاسهای کارشناسی ارشد در دو هفته پایانی ترم باید حضوری برگزار شوند، اما به گفته او، غذای دانشجویی ارائه نمیشود و دلیل اعلامشده برای این موضوع، کمبود بودجه سلف است.
مشکلات تامین غذا به دانشگاه مازندران محدود نیست.
زهرا ناظمبکایی، رییس دانشگاه الزهرا، ۲۲ شهریور به خبرگزاری ایسنا گفت افزایش قیمتها و تفاوت آن با مبنای قراردادهای سال گذشته، پیدا کردن پیمانکار را برای تامین غذای دانشجویان «بسیار دشوار» کرده است.
دانشجویی از دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نیز خبر داد خوابگاه دولتی به دانشجویان ارائه نخواهد شد و آنها ناچارند در خوابگاههای خودگردان، گرانقیمت و شلوغ، سکونت کنند.
یکی از دانشجویان دانشگاه گرگان در پیامی به ایراناینترنشنال گفت: «دانشگاه دولتی که خوابگاه ندارد و بابت آن جهنم کپکی میخواهند ۲۰ میلیون تومان بگیرند. ترم قبل ۹ میلیون تومان بود.»
او همچنین گفت از دیماه که دانشگاه تعطیل شد و دانشجویان را به خانه بازگرداندند، هزینه پرداخت شده بابت خوابگاه به آنها بازگردانده نشده است.
دانشجویانی از دانشگاههای استان گلستان و تهران هم از ناتوانی دانشگاهها در تامین خوابگاه برای سال تحصیلی جدید خبر دادند.
بر اساس این گزارشها، افزایش هزینهها و کاهش پوشش بیمهای، برخی بیماران را ناچار کرده است درمان را به تعویق بیندازند یا با درد و بیماری ادامه دهند.
سهمیهبندی تجهیزات درمانی
یکی از کارکنان علوم پزشکی در شیراز به ایراناینترنشنال گفت در مورد برخی اقلام پرمصرف درمانی از جمله گاز استریل برای پانسمان، سرنگ ۱۰، آنژیوکت صورتی و دستکش لاتکس با کمبود روبهرو و این موارد سهمیهبندی شدهاند.
او گفت: «درخواست ۵۰ عدد میدهیم، اما ۱۰ عدد تحویل میگیریم.»
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۲۳ شهریور از کمبود ۳۲ قلم دارو خبر داد و گفت هزینه حملونقل برای تامین دارو تا ۱۰ برابر افزایش یافته است.
همزمان، انجمن داروسازان ایران از افزایش حدود ۱۵۰ درصدی قیمت داروهای تولید داخل از ابتدای سال خبر داد.
یک شهروند گفت برای تهیه آمپول «ویزیپک ۳۵۰» که برای آنژیوگرافی استفاده میشود، به بیش از ۱۰ داروخانه مراجعه کرده اما دارو را پیدا نکرده است.
او سرانجام پس از دو ساعت انتظار در داروخانه هلالاحمر توانسته دارو را تهیه کند و به بیمارستان برساند.
محمداسماعیل توکلی، رییس اورژانس تهران، نیز در روایتی از مشکلات تامین ناوگان اورژانس در سالهای گذشته، گفت در مقطعی حتی «تخصیص نفت و تهاتر آن برای خرید آمبولانس» مطرح شد و این روش به تامین آمبولانس کمک کرد.
قیمتهایی که درمان را از دسترس خارج میکند
بخش دیگری از پیامهای شهروندان به جهش هزینههای دارو اختصاص یافته است.
شهروندی از تهران گفت قیمت داروی ضد تشنج و ثبیتکننده خلقوخوی «دپاکین» از ۲۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.
مخاطب دیگری از افزایش دو برابری قیمت داروی گوارشی مزالازین ۵۰۰ در یک ماه، از ۹۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، خبر داد و گفت بسته هفت عددی «اساکول انما» نیز به هشت میلیون تومان رسیده است.
ایراناینترنشنال ۱۷ شهریور در گزارشی از پیامهای شهروندان نوشت جهش قیمت دارو باعث شده برخی بیماران میزان مصرفشان را کاهش دهند، نوع دارو را تغییر دهند یا درمان را نیمهکاره رها کنند.
یک شهروند تهرانی که مادر و برادرش انسولین مصرف میکنند، گفت: «پارسال شش سرنگ انسولین را با بیمه سلامت ۹۰ هزار تومان گرفتیم، اما امسال همان تعداد را سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خریدیم.»
با بیمه ناکارآمد، هزینهها همچنان بر دوش بیمار است
نگرانی از کاهش کارایی پوششهای بیمهای، از دیگر موارد مطرح شده در پیامهای شهروندان است.
یک شهروند گفت پزشک برای همسرش سونوگرافی، ماموگرافی و آزمایش خون تجویز کرده بود و انتظار داشت با بیمه تامین اجتماعی مجموع هزینهها حداکثر سه میلیون تومان شود.
او گفت هزینه نهایی ۱۵ میلیون تومان شد و بیمه تنها سه میلیون تومان آن را پرداخت کرد: «حقوق من با دو بچه، ۲۰ میلیون تومان است.»
ایراناینترنشنال ۱۸ شهریور نیز گزارش داد افزایش هزینه دارو به یکی از نگرانیهای اصلی کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی تبدیل شده است.
یک بازنشسته در پیامی گفت بهدلیل هزینه بالای دندانپزشکی قادر به ترمیم دندانهای خرابش نیست و باید درد بکشد و غذا را نیمهجویده قورت دهد.
هشدار درباره کمبود داروهای درمان اعتیاد
همزمان با این روایتها، حمیدرضا قافلهباشی، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ۲۴ شهریور درباره کمبود داروهای استاندارد درمان اعتیاد، از جمله اپیوم و مشتقات آن، هشدار داد.
او گفت کمبود این داروها میتواند درمانجویان را به سمت مواد مخدر صنعتی و پرخطر سوق دهد و پیامدهای جدی برای سلامت روان آنان داشته باشد.
این هشدار در شرایطی مطرح شد که وزیر بهداشت ۹ شهریور گرانی دارو را ناشی از افزایش هزینه مواد اولیه و حملونقل دانسته و از بیمهها خواسته بود افزایش قیمتها را پوشش دهند.
او در همان مقطع گفته بود کشور با «مشکل کمبود دارو» روبهرو نیست.
