با شمارش ۸۹.۸ درصد آرای انتخابات پارلمانی اسرائیل، اردوگاه بنیامین نتانیاهو با ۵۳ کرسی همچنان از اکثریت لازم برای تشکیل دولت فاصله دارد. احزاب غیرعرب مخالف او ۴۸ کرسی و احزاب عرب ۱۹ کرسی دارند، اما اختلاف بر سر همکاری، تشکیل دولت جایگزین را دشوار کرده است.
کمیته مرکزی انتخابات اسرائیل شامگاه چهارشنبه ششم آبان اعلام کرد ترکیب کرسی‌ها نسبت به مرحله قبلی شمارش تغییری نکرده است. این نتایج هنوز نهایی نیست و شمارش آرای باقی‌مانده می‌تواند توزیع کرسی‌های کنست، پارلمان ۱۲۰ نفره اسرائیل، را تغییر دهد.
برای دستیابی به اکثریت پارلمانی، حمایت ۶۱ نماینده لازم است. با ترکیب فعلی، اردوگاه نتانیاهو هشت کرسی با این حد نصاب فاصله دارد. مجموع احزاب خارج از اردوگاه او به ۶۷ کرسی می‌رسد، اما این برتری عددی هنوز به توافقی برای تشکیل دولت تبدیل نشده است.
احزاب عرب برای همکاری اعلام آمادگی کردند
فهرست مشترک احزاب عرب چهارشنبه اعلام کرد برای همکاری سیاسی با هدف کنارزدن دولت نتانیاهو آماده است. یوسف جبارین، رهبر این فهرست، بر ضرورت همکاری شهروندان یهودی و عرب اسرائیل تاکید کرد.
بر اساس نتایج اولیه، فهرست مشترک در مسیر کسب ۱۲ کرسی و حزب رعام در مسیر کسب هفت کرسی قرار دارند. فهرست مشترک پیش‌تر نیز احتمال حمایت پارلمانی از دولت مخالف نتانیاهو، بدون عضویت رسمی در کابینه، را مطرح کرده بود.
این حمایت به رسیدگی به مطالبات جامعه عرب، از جمله مقابله با جرایم خشونت‌آمیز، توقف تخریب خانه‌ها و پیشبرد مسیری سیاسی برای تشکیل کشور فلسطین مشروط شده است.
با این حال، گادی آیزنکوت، رهبر حزب یاشار و رقیب اصلی نتانیاهو، پیش‌تر با تشکیل دولتی متکی به حمایت احزاب عرب مخالفت کرده است. در مقابل، یائیر گولان، رهبر حزب دموکرات‌ها، از مخالفان نتانیاهو خواسته برای تغییر دولت با این احزاب همکاری کنند. او همچنین اعلام کرده پنجشنبه با سه رهبر مخالف دیدار خواهد کرد، اما نام آن‌ها را نگفته است.
اختلاف در اردوگاه مخالفان ادامه دارد
تایمز اسرائیل به نقل از کانال ۱۲ گزارش داد آویگدور لیبرمن، رهبر حزب «اسرائیل خانه ما»، به تماس‌های آیزنکوت و نفتالی بنت پاسخ نمی‌دهد، هرچند ارتباط محدودی میان اعضای ستادهای آن‌ها برقرار است.
بر اساس این گزارش، لیبرمن همچنان هم پیوستن به دولت تحت رهبری نتانیاهو و هم حمایت از دولتی متکی به آرای احزاب عرب را رد می‌کند. او ترجیح می‌دهد آیزنکوت به تشکیل دولت وحدت با نتانیاهو بپیوندد.
این اختلاف‌ها نشان می‌دهد مخالفت مشترک احزاب با ادامه نخست‌وزیری نتانیاهو، به‌تنهایی برای توافق بر سر ائتلاف جایگزین کافی نبوده است.
شمارش صدها هزار رای هنوز اهمیت دارد
بخشی مهم از آرای باقی‌مانده، آرای موسوم به «دوپاکتی» است؛ آرای افرادی مانند نظامیان، دیپلمات‌ها و بیماران بستری که خارج از حوزه تعیین‌شده خود رای داده‌اند.
کمیته مرکزی انتخابات شمار این آرا را بین ۴۳۰ تا ۴۸۰ هزار اعلام کرده است. در اطلاعیه‌ای، پایان شمارش آن‌ها برای شامگاه پنجشنبه پیش‌بینی شده، هرچند گزارش‌هایی نیز از احتمال ادامه روند تا جمعه حکایت دارد.
به همین دلیل، ارقام کنونی کرسی‌ها همچنان موقت است و نتیجه نهایی برای آغاز رایزنی‌های رسمی تشکیل دولت اهمیت دارد.
ادعای تقلب لیکود بررسی می‌شود
حزب لیکود در بیانیه‌ای احزاب عرب را به «تقلب گسترده» با استفاده از رشوه، تهدید، خشونت و نرم‌افزارهای ممنوعه متهم کرده است.
کمیته مرکزی انتخابات اعلام کرد درخواست لیکود را دریافت کرده و آن را در چارچوب روند معمول نظارت بر سلامت انتخابات بررسی می‌کند. این کمیته تاکید کرد رسیدگی به گزارش‌های تخلف احتمالی، بخشی از رویه نظارتی هر دوره انتخابات است؛ اعلام آغاز بررسی به معنای تایید ادعای لیکود نیست.
هرتزوگ خواستار جلوگیری از انتخابات دوباره شد
اسحاق هرتزوگ، رییس‌جمهوری اسرائیل، از احزاب خواسته با ذهنی باز وارد رایزنی‌ها شوند و همه تلاش خود را برای جلوگیری از تکرار انتخابات به کار بگیرند.
پس از اعلام نتایج نهایی، او با احزاب مشورت خواهد کرد و فردی را مامور تشکیل دولت می‌کند. ناکامی در ائتلاف‌سازی می‌تواند روند سیاسی را طولانی کند و در نهایت به انتخابات تازه بینجامد.
در واشینگتن، ترامپ به اکسیوس گفت نتانیاهو برخلاف گزارش‌های اولیه، اکنون در موقعیت «نسبتا خوبی» قرار دارد. او درباره احتمال کمک به تشکیل دولت وحدت گفت هنوز به این موضوع فکر نکرده، اما آن را بررسی خواهد کرد. یک مقام آمریکایی نیز به تایمز اسرائیل گفت واشینگتن هنوز درباره نقش‌آفرینی در مذاکرات تشکیل دولت تصمیم نگرفته است.
احتمال جنگ با جمهوری اسلامی بر مذاکرات ائتلافی سایه انداخت
هم‌زمان، احتمال ازسرگیری جنگ با حکومت ایران به بحث درباره آینده دولت اسرائیل راه یافته است. واشینگتن‌پست به نقل از مایکل لوب، از مسئولان لیکود، گزارش داد جنگ تازه ممکن است آیزنکوت را برای پیوستن به دولت وحدت تحت فشار قرار دهد.
این ارزیابی یک سناریوی سیاسی است و هنوز توافقی برای چنین دولتی اعلام نشده است. در حالی که شمارش آرا ادامه دارد، سرنوشت دولت آینده به توان احزاب برای عبور از اختلاف‌ها و جلب حمایت نمایندگان خارج از اردوگاه خود وابسته مانده است.
جزییات تحولات مرتبط با انتخابات اسرائیل را در این بلاگ مرور کنید.
فدرال رزرو، بانک مرکزی آمریکا، با ۱۰ رای موافق و دو رای مخالف، نرخ بهره را در محدوده ۳٫۷۵ تا چهار درصد ثابت نگه داشت و اعلام کرد برای تعیین مسیر بازگشت تورم به هدف دو درصد، به اطلاعات بیشتری نیاز دارد.
بر اساس بیانیه کمیته بازار باز فدرال در چهارشنبه ششم آبان، لیزا کوک، عضو هیات‌مدیره فدرال رزرو، و بث همک، رییس فدرال رزرو کلیولند، با این تصمیم مخالفت کردند و خواستار افزایش نرخ بهره به میزان یک‌چهارم واحد درصد شدند.
این کمیته در نشست ۲۵ شهریور، با موافقت هر ۱۲ عضو رای‌دهنده، نرخ بهره را یک‌چهارم واحد درصد افزایش داده و به محدوده کنونی رسانده بود.
فدرال رزرو در بیانیه تازه خود، رشد فعالیت‌های اقتصادی را قوی و تورم را همچنان بالا توصیف کرد. این نهاد همچنین از تداوم سرمایه‌گذاری قوی و تغییر اندک نرخ بیکاری خبر داد، اما تعهدی به افزایش نرخ بهره در نشست بعدی نداد.
نرخ بهره از ابزارهای اصلی بانک مرکزی برای مهار تورم است. افزایش آن معمولا هزینه وام‌گرفتن را بالا می‌برد و با کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات، به کند شدن رشد قیمت‌ها کمک می‌کند. همین ساز و کار می‌تواند خرید و سرمایه‌گذاری خانوارها و بنگاه‌ها را نیز محدود کند.
جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی و اختلال در عرضه انرژی، فشار بر قیمت‌ها را در اقتصادهای دیگر، از جمله آمریکا، افزایش داده است.
داده‌های رسمی نشان می‌دهد گرانی بنزین بیش از نیمی از افزایش ماهانه شاخص قیمت مصرف‌کننده در سپتامبر را رقم زد. این افزایش، اهمیت تحولات بازار انرژی را در تصمیم‌گیری درباره مهار تورم نشان می‌دهد.
نقش بنزین در شتاب گرفتن تورم
داده‌های اداره آمار کار آمریکا نشان می‌دهد تورم سالانه مصرف‌کننده در سپتامبر به ۳٫۷ درصد رسید؛ رقمی بالاتر از نرخ ۳٫۴ درصدی اوت.
شاخص قیمت مصرف‌کننده در سپتامبر، با تعدیل نوسان‌های فصلی، نسبت به ماه قبل ۰٫۶ درصد افزایش یافت. قیمت بنزین در همین ماه ۹٫۱ درصد بالا رفت و بیش از نیمی از افزایش ماهانه شاخص کل ناشی از گرانی آن بود.
تورم هسته، که قیمت غذا و انرژی را کنار می‌گذارد، نیز از ۲٫۴ درصد در اوت به ۲٫۶ درصد در سپتامبر رسید. این شاخص برای بررسی روند تورم بدون تاثیر مستقیم نوسان قیمت غذا و انرژی به کار می‌رود.
در بخش تولید نیز شاخص قیمت تولیدکننده برای تقاضای نهایی، نسبت به ماه قبل ۱٫۳ درصد و نسبت به سال قبل ۶٫۳ درصد افزایش یافت. رشد سالانه این شاخص، که تغییر قیمت دریافتی تولیدکنندگان را اندازه می‌گیرد، بالاترین رقم از دسامبر ۲۰۲۲ بود.
انتظار برای شاخص مورد توجه فدرال رزرو
هدف تورمی دو درصدی فدرال رزرو بر اساس شاخص قیمت «مخارج مصرف شخصی»، موسوم به پی‌سی‌ای، تعریف می‌شود. این شاخص با شاخص قیمت مصرف‌کننده تفاوت دارد و تغییر الگوی هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان را نیز منعکس می‌کند.
گزارش سپتامبر پی‌سی‌ای قرار است پنجشنبه هفتم آبان، ساعت ۱۶ به وقت ایران منتشر شود؛ بنابراین هنگام تصمیم‌گیری چهارشنبه در دسترس نبود. آخرین داده منتشرشده، مربوط به اوت، تورم سالانه این شاخص را ۳٫۴ درصد نشان می‌داد.
نشست بعدی کمیته بازار باز فدرال در ۱۷ و ۱۸ آذر برگزار می‌شود و با انتشار پیش‌بینی‌های اقتصادی اعضا همراه خواهد بود.
کوین وارش، رییس فدرال رزرو، همچنین از تغییر برنامه نشست‌های آینده خبر داد. به گفته او، انتظار می‌رود یکی از هشت نشست سال ۲۰۲۷ به بررسی راهبرد سیاست پولی اختصاص یابد و در آن رای‌گیری درباره نرخ بهره یا انتشار بیانیه سیاستی صورت نگیرد. او برای سال ۲۰۲۸ نیز دو نشست راهبردی و شش نشست تصمیم‌گیری درباره سیاست پولی پیش‌بینی کرد.
هم‌زمان با ادامه شمارش آرای انتخابات اسرائیل، وزیر دفاع، در واکنش به هشدار گادی آیزنکوت درباره استفاده سیاسی از امنیت کشور، او را به دعوت ارتش به نافرمانی از دولت متهم کرد. کاتز با رد اختلاف مقام‌های نظامی و سیاسی بر سر ایران، تاکید کرد ارتش هر تصمیم لازم را اجرا خواهد کرد.
کاتز چهارشنبه ششم آبان در شبکه ایکس، سخنان رقیب اصلی بنیامین نتانیاهو را «غیردموکراتیک و دور از واقعیت» خواند و نوشت: «ارتش اسرائیل در دستاوردهای بزرگ علیه ایران مشارکت کامل داشت، اکنون نیز در همه بحث‌ها و بررسی‌ها مشارکت دارد و هر تصمیمی را که لازم باشد، اجرا خواهد کرد.»
آیزنکوت که بر اساس شمارش اولیه آرا، بلوک او با ۴۸ کرسی از ائتلاف ۵۳ کرسی نتانیاهو عقب است، پس از انتشار نظرسنجی‌های پای صندوق از روسای دستگاه‌های امنیتی و خدمات عمومی خواسته بود فقط منافع کشور و شهروندان را در نظر بگیرند، در برابر فشارها بایستند و بدانند از حمایت او برخوردارند. رییس پیشین ستاد کل ارتش همچنین به نتانیاهو هشدار داده بود از امنیت اسرائیل برای اهداف سیاسی خود استفاده نکند.
وزیر دفاع اسرائیل این سخنان را «درخواست از فرماندهان برای اطاعت نکردن از دستورهای نخست‌وزیر، وزیر دفاع و نهادهای امنیتی صاحب اختیار» توصیف کرد. او آیزنکوت و همکارانش را متهم کرد در جریان انتخابات درباره اختلاف مقام‌های نظامی و سیاسی بر سر ایران «کارزار دروغین» به راه انداختند.
روزنامه تایمز اسرائیل در گزارشی، اتهام دعوت به نافرمانی را «برداشت کاتز از سخنان آیزنکوت» خواند و نوشت آیزنکوت در بخش منتشرشده از سخنرانی‌اش بر مقاومت در برابر فشار سیاسی و جلوگیری از استفاده سیاسی از امنیت کشور تاکید کرده بود.
این جدال در پی انتشار گزارش‌هایی درباره مخالفت ایال زمیر، رییس ستاد کل ارتش، با اقدام نظامی علیه ایران پیش از انتخابات شکل گرفت. کاتز پیش‌تر این گزارش‌ها را رد کرده و گفته بود اسرائیل قصد نداشته پیش از انتخابات به ایران حمله کند. دفتر نتانیاهو نیز اتهام استفاده از درگیری با جمهوری اسلامی برای منافع سیاسی را رد کرده بود.
بن‌بست در تشکیل دولت و چشم‌انداز اقدام نظامی
نتایج اولیه انتخابات نشان می‌دهد هیچ‌یک از دو بلوک اصلی به اکثریت پارلمانی نرسیده‌اند. با شمارش نزدیک به ۸۶ درصد آرا تا چهارشنبه ششم آبان به وقت اسرائیل، رسانه‌های این کشور پیش‌بینی کردند ائتلاف نتانیاهو ۵۳ کرسی، بلوک مخالفان به رهبری آیزنکوت ۴۸ کرسی و احزاب عربی ۱۹ کرسی به دست آورند. کسب اکثریت در پارلمان ۱۲۰ نفره اسرائیل، کنست، به دست‌کم ۶۱ کرسی نیاز دارد. این ارقام تا پایان شمارش ممکن است تغییر کنند.
نتانیاهو پس از رای‌گیری خواستار تشکیل «دولت ملی و راست‌گرای قوی» شد و احتمال اقدام نظامی مجدد علیه حکومت ایران با مشارکت آمریکا را مطرح کرد.
در صورت طولانی شدن مذاکرات تشکیل دولت، نتانیاهو در مقام نخست‌وزیر دولت سرپرست باقی می‌ماند. کارشناسان در گفت‌وگو با رویترز تاکید کردند این وضعیت، با وجود محدودیت‌هایی در تصمیم‌گیری‌های دولت، از نظر قانونی مانع اقدام نظامی علیه ایران نمی‌شود؛ زیرا مسائل امنیتی از مهم‌ترین استثناهای الزام دولت سرپرست به خویشتنداری است.
آرای اعراب و دشواری تشکیل دولت جایگزین
مشارکت گسترده شهروندان عرب اسرائیل، که حدود ۲۱ درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند، دو تشکل اصلی عربی را در آستانه کسب ۱۹ کرسی قرار داده است؛ رقمی بی‌سابقه و تقریبا دو برابر تعداد کرسی‌های کنونی این احزاب در پارلمان.
بر اساس برآوردهای اولیه، این آرا مانع دستیابی ائتلاف نتانیاهو به اکثریت پارلمانی شده و می‌تواند راه تشکیل دولتی جایگزین را باز کند. با این حال، گادی آیزنکوت که بلوک او بدون حمایت احزاب عربی به اکثریت نمی‌رسد، در کارزار انتخاباتی تشکیل دولت با مشارکت این احزاب را رد کرده بود.
آیزنکوت دلیل این مخالفت را نداشتن «ارزش‌های مشترک»، از جمله به‌رسمیت‌شناختن اسرائیل به‌عنوان «دولتی یهودی و دموکراتیک»، عنوان کرده بود. او پس از انتشار نظرسنجی‌های پای صندوق نیز گفت برای تشکیل «دولت صهیونیستی باثباتی که به همه شهروندان اسرائیل خدمت کند» تلاش خواهد کرد.
در سوی دیگر، احزاب عربی برای کنار زدن نتانیاهو رویکرد یکسانی ندارند. یوسف جبارین، رهبر ائتلاف عمدتا عربی «فهرست مشترک»، به رویترز گفت این ائتلاف می‌کوشد از ۱۲ کرسی پیش‌بینی‌شده خود برای کنار رفتن دولت نتانیاهو و تغییر وضعیت سیاسی اسرائیل استفاده کند.
جبارین گفت ائتلافش به دلیل حمایت آیزنکوت از عملیات نظامی در غزه و اشغال جنوب لبنان، به کابینه او نمی‌پیوندد. با این حال، احتمال داد بدون گرفتن وزارتخانه، در رای‌گیری‌های پارلمان از تشکیل و بقای دولت آیزنکوت حمایت کند. چنین حمایتی می‌تواند به یک دولت اقلیت کمک کند رای اعتماد بگیرد و در قدرت بماند.
او مبارزه با افزایش جرم و جنایت، اختصاص بودجه و فرصت‌های بیشتر به مناطق عرب‌نشین و ازسرگیری مذاکرات صلح برای تشکیل کشور مستقل فلسطین را از اولویت‌های ائتلافش دانست و گفت: «ما مطالبات خود را برای محافظت از جامعه‌مان، ارتقای حقوق شهروندانمان و پیشبرد برابری داریم.»
حزب عربی رعم به رهبری منصور عباس، در مقابل، برای حضور در دولت آیزنکوت اعلام آمادگی کرده است. رعم در سال ۲۰۲۱ با پیوستن به دولت نفتالی بنت، نخستین حزب مستقل عربی شد که به ائتلاف حاکم اسرائیل راه یافت.
عباس در این انتخابات کوشید حزبش را به گزینه‌ای پذیرفتنی‌تر برای مشارکت در دولت تبدیل کند و یک مقام پیشین یهودی پلیس را در فهرست نامزدهای رعم قرار داد. او پس از پایان رای‌گیری به تلویزیون اسرائیل گفت معتقد است اکثریت رای‌دهندگان بلوک آیزنکوت خواهان تشکیل دولتی با حضور رعم هستند. به گفته عباس، اعضای ارشد این بلوک پیش از انتخابات نیز درباره توافق احتمالی با او گفت‌وگو کرده بودند.
امیر فاخوری، جامعه‌شناس سیاسی در موسسه وان لیر اورشلیم، به رویترز گفت آرای اعراب می‌تواند راه نتانیاهو را ببندد و تشکیل دولت جایگزین را ممکن کند، اما جمع کرسی‌ها به‌تنهایی به معنای پذیرش سیاسی چنین ائتلافی نیست.
او افزود: «اپوزیسیون یهودی ممکن است به رای فلسطینی‌ها نیاز داشته باشد، اما شرکای فلسطینی را رد می‌کند. این پارادوکس اصلی است.»
بدبینی شهروندان منطقه به تغییر سیاست اسرائیل
در گفت‌وگوهای رویترز با شهروندان کشورهای منطقه، امید چندانی به تغییر سیاست اسرائیل دیده نمی‌شد. عثمان سلیم، وکیل ۶۲ ساله مصری، گفت امیدش به اینکه شکست نتانیاهو اسرائیل را از راست افراطی دور کند، از بین رفته است.
کامل حداد، شهروند ۸۱ ساله لبنانی، نیز انتظار تغییری نداشت و ابراز امیدواری کرد اختلاف‌های داخلی اسرائیل برای مدتی از فشار بر کشورهای همسایه بکاهد.
آیزنکوت در کارزار انتخاباتی بر سابقه نظامی و رویکرد سخت‌گیرانه امنیتی خود تاکید کرده بود. به گزارش رویترز، این موضع، از پیش از انتخابات، انتظار تغییر را در منطقه کاهش داده بود.
در ایران، نگرانی از حمله مجدد همچنان مطرح بود. عبدالله کریمی، شهروند ۵۰ ساله ایرانی، به رویترز گفت: «من واقعا احتمال حمله را جدی می‌بینم.»
یک هفته پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر، دولت دونالد ترامپ آماری را در زمینه مهاجرت منتشر کرد که با تاکید بر کاهش چشمگیر برخورد ماموران مرزی با مهاجران، آن را سند موفقیت خود می‌داند.
براساس آمار منتشرشده از سوی اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا، شمار کل برخوردهای ماموران مرزی با مهاجران در سال مالی ۲۰۲۶ به ۳۷۹ هزار و ۲۴۳ مورد رسید؛ کمترین رقم سالانه در تاریخ این نهاد و حدود ۸۸ درصد کمتر از اوج سال ۲۰۲۳.
با این همه، سیاستی که مرز جنوبی را ساکت کرده، در شهرهای آمریکا به یکی از پرهزینه‌ترین پرونده‌های سیاسی ترامپ تبدیل شده و مهاجرت، که برگ برنده جمهوری‌خواهان در ۲۰۲۴ بود، اکنون در نظرسنجی‌ها به سود دموکرات‌ها چرخیده است.
از رکورد بالا به رکورد پایین
در سال مالی ۲۰۲۳ در دوران ریاست جمهوری جو بایدن، ماموران مرزی حدود دو میلیون و ۴۸۰ هزار برخورد با مهاجران را در مرز جنوب‌غربی ثبت کردند؛ رکوردی تاریخی. محدودیت‌های پناهندگی بایدن در ماه‌های پایانی دولتش این ارقام را پایین آورد، اما چرخش اصلی با بازگشت ترامپ رخ داد.
دولت دوم ترامپ چند ابزار را هم‌زمان به کار گرفت: پذیرش درخواست پناهندگی در مرز عملا متوقف شد، آزاد کردن مهاجران بازداشت‌شده در خاک آمریکا پایان یافت، نیروهای نظامی به مرز رفتند و فشار بر مکزیک افزایش یافت.
به‌گفته وزارت امنیت داخلی، سپتامبر ۲۰۲۶ هفدهمین ماه پیاپی بود که پلیس مرزی هیچ مهاجری را آزاد نکرد. مارک‌وین مولین، که پس از برکناری کریستی نوم در بهار امسال وزیر امنیت داخلی شد، این آمار را گواه کارآمدی اجرای سخت‌گیرانه قانون می‌داند.
دیوار: بودجه‌ای کلان، کارنامه‌ای مبهم
قانون بودجه‌ای که ترامپ آن را «یک لایحه بزرگ و زیبا» نامید، در ژوئیه ۲۰۲۵ مبلغ ۴۶.۵ میلیارد دلار برای دیوار مرزی کنار گذاشت.
اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا می گوید طی یک سال منتهی به سپتامبر ۲۰۲۶ بیش از ۳۴ میلیارد دلار را به پروژه‌های «دیوار هوشمند» اختصاص داده است.
اما اینکه دقیقا چند مایل دیوار تازه ساخته شده، بسته به شیوه شمارش متفاوت است، زیرا ارقام رسمی اغلب نوسازی بخش‌های قدیمی و موانع ثانویه را هم در بر می‌گیرند. مهم‌تر اینکه افت شدید عبور از مرز در ماه‌های نخست ۲۰۲۵ رخ داد؛ پیش از امضای قراردادهای بزرگ ساخت‌وساز در پاییز همان سال. از این رو نسبت دادن این کاهش به خود دیوار دشوار است.
داخل کشور: رکورد بازداشت‌ها
بیشترین تنش اما در شهرهای آمریکا شکل گرفته است. ترامپ وعده «بزرگ‌ترین عملیات اخراج تاریخ آمریکا» را داده بود و مقام‌ها گفته بودند تمرکز بر مجرمان خواهد بود.
داده‌های «پروژه داده‌های اخراج»، طرح مشترک دانشکده‌های حقوق برکلی و یوسی‌ال‌ای که آمار را از طریق قانون آزادی اطلاعات از خود اداره مهاجرت و گمرک (آیس) می‌گیرد، نشان می‌دهد این اداره در ژوئیه ۲۰۲۶ نزدیک به ۵۰ هزار نفر را بازداشت کرده؛ بالاترین رقم ماهانه در سال‌های اخیر. در همان ماه، سهم بازداشت‌شدگان دارای محکومیت کیفری به ۲۷ درصد رسید؛ پایین‌ترین سطح در داده‌های موجود.
اخراج‌ها هم شتاب گرفته‌اند: طبق آمار آیس، از ابتدای سال مالی ۲۰۲۶ تا ۱۱ ژوئیه، ۳۵۶ هزار و ۳۸۹ نفر اخراج شدند؛ حدود ۱۲۵۵ نفر در روز.
نقطه عطف افکار عمومی، عملیات «مترو سرج» در مینه‌سوتا بود. در ژانویه ۲۰۲۶ دو شهروند آمریکایی در مینیاپولیس به ضرب گلوله ماموران فدرال کشته شدند: رنی گود به دست یک مامور آیس و الکس پرتی، پرستار بخش مراقبت‌های ویژه، به دست ماموران حفاظت و گمرک آمریکا. عملیاتی که در فوریه ۲۰۲۶ پایان یافت.
درهای بسته به روی پناهجویان
ترامپ در نخستین روز بازگشت به قدرت برنامه پذیرش پناهجو را متوقف کرد و سپس آن را عملا به مسیری برای ورود آفریکانرها، سفیدپوستان آفریقای جنوبی، تبدیل کرد. سقف پذیرش سال مالی ۲۰۲۶ ابتدا ۷۵۰۰ نفر بود، پایین‌ترین رقم تاریخ این برنامه، اما در ماه مه با یک «تشخیص اضطراری» به ۱۷ هزار و ۵۰۰ نفر رسید و کل ظرفیت اضافه به آفریکانرها اختصاص یافت؛ در حالی که دولت آفریقای جنوبی ادعای آزار این گروه را رد می‌کند. برای مقایسه، دولت بایدن در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۰۰ هزار پناهجو پذیرفته بود.
ضربه بزرگ‌تر به ساکنان کنونی آمریکا خورد. دیوان عالی در ۲۵ ژوئن با رای شش به سه به دولت اجازه داد «وضعیت حفاظت موقت» را برای حدود ۳۵۰ هزار هائیتیایی و حدود شش هزار و ۱۰۰ سوری لغو کند و هم‌زمان حکم داد دادگاه‌ها در بیشتر موارد حق بازبینی چنین تصمیم‌هایی را ندارند.
مهاجرت قانونی: گران‌تر و دشوارتر
در سپتامبر ۲۰۲۵، ترامپ هزینه‌ای ۱۰۰ هزار دلاری برای درخواست‌های تازه ویزای کار تخصصی ”اچ وان بی؛ وضع کرد.
به‌گزارش اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ثبت‌نام‌ها برای سال مالی ۲۰۲۷ از حدود ۳۴۴ هزار به ۲۱۱ هزار و ۶۰۰ مورد رسید؛ افتی ۳۸.۵ درصدی که بخشی از آن به قرعه‌کشی تازه بر پایه سطح دستمزد هم برمی‌گردد. دادگاه فدرال ماساچوست در ژوئن این هزینه را باطل کرد، اما ترامپ در سپتامبر اعتبار فرمانش را تا ۲۰۲۷ تمدید کرد و پرونده همچنان باز است.
سود این تغییرات برای کارگران آمریکایی هم محل تردید است. «مدل بودجه پن وارتون» پیش‌بینی کرده قرعه‌کشی جدید تاثیر معناداری بر دستمزد کارگران متولد آمریکا نخواهد داشت، چون کاهش رقابت با کند شدن رشد بهره‌وری خنثی می‌شود.
در مقابل، دری برای ثروتمندان باز مانده است: «کارت طلایی ترامپ» که در ازای «هدیه» یک میلیون دلاری به دولت، اقامت آمریکا را وعده می‌دهد. اما هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی، ۲۳ آوریل ۲۰۲۶ در کنگره گفت تا آن زمان تنها یک متقاضی تایید شده است.
هزینه سیاسی در آستانه انتخابات
در نظرسنجی سپتامبر نیویورک تایمز و کالج سی‌ینا، رای‌دهندگان احتمالی با ۵۲ درصد در برابر ۴۵ درصد برای مدیریت مهاجرت به دموکرات‌ها بیشتر اعتماد داشتند؛ در نظرسنجی اکتبر این فاصله به چهار امتیاز رسید که نشان می‌دهد رقابت بر سر این موضوع هنوز باز است.
شکاف درون ائتلاف ترامپ هم آشکار است. نظرسنجی پولیتیکو و موسسه بریتانیایی «پابلیک فرست» در سپتامبر نشان داد ۳۱ درصد رای‌دهندگان ترامپ که خود را جزو جنبش «ماگا» نمی‌دانند، کارزار اخراج را بیش از حد تهاجمی می‌دانند؛ در برابر ۱۴ درصد در میان هواداران ماگا.
ترامپ با یک پارادوکس به انتخابات می‌رسد: وعده بستن مرز را تقریبا کامل اجرا کرده، اما شیوه اخراج‌ها در داخل کشور بخشی از همان رای‌دهندگانی را که او را به کاخ سفید بازگرداندند، نگران کرده است. انتخابات سوم نوامبر نشان خواهد داد کدام تصویر در ذهن رای‌دهندگان پررنگ‌تر است.
خبرگزاری رویترز در گزارشی تحلیلی نوشت اگرچه انتظار می‌رود بنیامین نتانیاهو پس از انتخابات سه‌شنبه پنج آبان، در مقام نخست‌وزیر دولت موقت اسرائیل با محدودیت‌های بیشتری روبه‌رو شود، اما دولت او همچنان می‌تواند اختیارات قابل‌توجهی، از جمله در زمینه جنگ با جمهوری اسلامی، داشته باشد.
بر اساس پیش‌بینی رسانه‌های اسرائیلی، نه ائتلاف راست‌گرای نتانیاهو و نه بلوک مخالفان به رهبری گادی آیزنکوت، رییس پیشین ستاد کل ارتش، موفق به کسب اکثریت کرسی‌های پارلمان ۱۲۰ نفره اسرائیل نخواهند شد. آیزنکوت اذعان کرده است که نتانیاهو همچنان در مقام نخست‌وزیر دولت موقت در قدرت است، اما هشدار داده که ممکن است او از مسائل امنیتی برای اهداف سیاسی استفاده کند.
دفتر نتانیاهو پیش‌تر اتهام استفاده او از جنگ ایران برای کسب منافع سیاسی را رد کرده است.
نتانیاهو بامداد چهارشنبه ششم آبان، در اولین اظهارنظر خود پس از برگزاری انتخابات در ستاد انتخاباتی حزب لیکود در اورشلیم، بار دیگر به دستاوردهای دولت خود در رویارویی با جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: «ایران ضعیف‌تر از هر زمان دیگری است و اسرائیل قدرتمندتر از همیشه.»
او افزود: «اسرائیل در کنار دوستمان، رییس‌جمهوری ترامپ، فرصتی تاریخی و تکرارنشدنی دارد تا تهدید ایران را یک بار برای همیشه از میان بردارد.»
او پیش از انتخابات نیز به صراحت اعلام کرده بود که دستور سرنگونی جمهوری اسلامی را به ارتش و موساد داده است.
گای لوری، پژوهشگر موسسه دموکراسی اسرائیل، به رویترز گفت: «اگر به نص قانون نگاه کنید، دولت موقت همان اختیارات و قدرتی را دارد که یک دولت عادی از آن برخوردار است.»
با این حال، او افزود که دولت موقت «موظف به خویشتنداری است» و در برخی حوزه‌ها اختیار عمل محدودتری دارد.
به‌گفته تحلیلگران، دولت موقت در موضوعاتی مانند انتصاب مقام‌ها با محدودیت روبه‌رو است، اما در مسائلی که منافع عمومی در میان باشد، از آزادی عمل برخوردار است.
اور آشر، پژوهشگر موسسه «تخلیت» مستقر در تل‌آویو، نیز به رویترز گفت: «به‌طور کلی، مسائل امنیتی آشکارترین استثنا بر این الزام به خویشتنداری هستند.»
او یادآور شد که دیوان عالی اسرائیل پیش‌تر حکم داده است که دولت موقت باید از اتخاذ تصمیم‌های گسترده و دارای پیامدهای مهم خودداری کند، مگر آنکه ضرورتی فوری چنین تصمیم‌هایی را توجیه کند.
آشر گفت: «دیوان عالی در طول تاریخ از مداخله در تصمیم‌های مربوط به آغاز جنگ خودداری کرده است و نظارت پارلمانی نیز در هفته‌های پس از آغاز به کار کنست جدید و پیش از تشکیل کمیسیون‌های آن، در ضعیف‌ترین وضعیت خود قرار دارد.»
او افزود: «نخست‌وزیر یک دولت موقت از نظر قانونی می‌تواند اسرائیل را وارد جنگ کند؛ از جمله جنگ علیه ایران.»
علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق، در نخستین سفر یک نخست‌وزیر این کشور به سوریه پس از سقوط بشار اسد، وارد دمشق شد. این سفر با محور همکاری‌های اقتصادی و امنیتی، در شرایطی انجام می‌شود که روابط بغداد و دمشق گسترش یافته و مناسبات هر دو کشور با جمهوری اسلامی با چالش روبه‌رو است.
خبرگزاری دولتی سوریه، سانا، گزارش داد احمد الشرع، رییس‌جمهوری این کشور، چهارشنبه ششم آبان در فرودگاه بین‌المللی دمشق از الزیدی و هیات همراهش استقبال کرد.
به‌نوشته سانا، تقویت روابط سیاسی و اقتصادی، افزایش تجارت، بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تحولات منطقه‌ای از محورهای پیش‌بینی‌شده برای مذاکرات است.
این سفر نخستین سفر یک نخست‌وزیر عراق به سوریه پس از سقوط حکومت اسد در آذر ۱۴۰۳ است. بغداد پس از سقوط اسد و روی کار آمدن الشرع، ابتدا با احتیاط با حکومت جدید سوریه برخورد کرد، اما پس از آن مقام‌های ارشد سیاسی، اطلاعاتی و قضایی عراق به دمشق رفتند.
الشرع پنجم آبان در گفت‌وگو با شبکه دجله عراق، دوره کنونی را فرصتی تاریخی برای همکاری دو کشور خواند و گفت در یک سال و نیم گذشته، به‌ویژه در مناسبات اقتصادی، تحولات مثبتی رخ داده است.
او همچنین مرز مشترک دو کشور را «کاملا امن» توصیف کرد و از هماهنگی نزدیک امنیتی بغداد و دمشق خبر داد. الشرع تاکید کرد روابط دو کشور بر تاریخ مشترک و پیوندهای اقتصادی استوار است و مبنای فرقه‌ای یا قومی ندارد.
مسیر جایگزین هرمز برای صادرات نفت و واردات بنزین
گسترش مناسبات دو کشور که حدود ۶۰۰ کیلومتر مرز مشترک دارند، با افزایش نیاز عراق به مسیرهای جایگزین تنگه هرمز همراه شده است.
بغداد پس از اختلال در کشتیرانی در هرمز در پی آغاز جنگ در خاورمیانه، صادرات مقادیر محدودی نفت از مسیر سوریه را آغاز کرد. دو کشور در تابستان نیز یادداشت تفاهمی برای احیای خط لوله انتقال نفت عراق به سواحل سوریه امضا کردند.
این همکاری به صادرات نفت محدود نمانده است. خبرگزاری آسوشیتدپرس هفتم مهر گزارش داد عراق در چارچوب توافقی سه‌ماهه با دمشق، واردات بنزین از بندر بانیاس را آغاز کرد. بغداد پیش‌تر نفت خود را با کامیون به همین بندر منتقل می‌کرد تا از آنجا به بازارهای خارجی صادر شود.
امنیت مرزی و رفت‌وآمد زائران نیز در دستور کار روابط دو کشور قرار دارد. شفق‌نیوز پیش از سفر زیدی، به نقل از یک منبع آگاه، گسترش گردشگری مذهبی را از موضوعات مذاکرات اعلام کرد. الشرع نیز گفت زیارت آرامگاه زینب در نزدیکی دمشق با رعایت تدابیر امنیتی امکان‌پذیر است.
نزدیکی به کشورهای عرب در غیاب جمهوری اسلامی
سفر زیدی را می‌توان بخشی از روند گسترش روابط حکومت جدید سوریه با کشورهای عرب منطقه دانست؛ روندی که دیدار امیر قطر با الشرع در دمشق و سفر او به عربستان سعودی در بهمن ۱۴۰۳ از نخستین نشانه‌هایش بود.
الشرع در نخستین سفر خارجی خود پس از انتصاب به ریاست‌جمهوری انتقالی، با محمد بن‌سلمان در ریاض دیدار کرد. اکنون روابط با عراق نیز از تماس‌های سیاسی به همکاری‌های عملی در تجارت، انرژی و امنیت مرزی گسترش یافته است.
جمهوری اسلامی، از حامیان اصلی اسد، در این همکاری‌های اعلام‌شده حضور ندارد. این غیبت، حاکی از کاهش نقش تهران در مناسبات منطقه‌ای دمشق است.
نزدیکی بغداد و دمشق در شرایط افزایش اختلافات عراق با جمهوری اسلامی نیز صورت می‌گیرد. دولت عراق ۲۹ مهر گذرگاه چذابه را به روی مسافران و حمل‌ونقل کالا بست. عبدالامیر طعیبان، مشاور نخست‌وزیر عراق، در دفاع از این تصمیم، جمهوری اسلامی را به تضعیف عمدی امنیت عراق و ورود بدون مجوز افراد مرتبط با آن متهم کرد.
بازتنظیم روابط خارجی سوریه، مذاکرات امنیتی با اسرائیل را نیز در بر گرفته است. الشرع در آبان ۱۴۰۴ از تلاش برای دستیابی به چنین توافقی خبر داد، اما گیدئون سعار، وزیر امور خارجه اسرائیل، در آذر همان سال گفت درخواست‌های تازه دمشق اختلاف‌ها را بیشتر کرده است.
در پرونده‌ای دیگر میان بغداد و دمشق، الشرع خواستار بررسی وضعیت شهروندان سوری منتقل‌شده به زندان‌های عراق شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آمریکا در بهمن و اسفند ۱۴۰۴ بیش از ۵۷۰۰ بازداشتی مرتبط با داعش را از سوریه به عراق منتقل کرد.
الشرع گفت برخی از حدود ۳۰۰۰ سوری در میان این افراد «هیچ ارتباطی» با داعش نداشتند و امکان بازگشتشان در دست بررسی است.
