بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، بازجویان در زندان سمنان در جریان اعترافگیری اجباری استخوان لگن ابوالفضل ساعدی، معترض ۲۴ ساله انقلاب ملی ایرانیان را که ۲۶ خرداد در زندان شاهرود اعدام شد، با تبر شکستند.
طبق این اطلاعات بازجویان پس از آنکه نتوانستند ساعدی را وادار به اعتراف اجباری کنند که تبری که متهم شده بود شامگاه ۱۸ دیماه با آن قفل یکی از بانکهای شاهرود را شکسته متعلق به اوست، استخوان لگن او را با همان تبر شکستند.
یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت بازجویان در روزهای اول بازداشت ابوالفضل ساعدی با خوراندن تعداد زیادی قرص ترامادول تلاش کردند از او علیه خودش و دیگر معترضان بازداشتی اعتراف اجباری بگیرند.
بهگفته این منبع، ساعدی در ۱۵ روز نخست بازداشت در زندان سمنان تحت بازجویی و شکنجه قرار داشت و پس از آن به زندان شاهرود منتقل شد.
این معترض بازداشتی در دوران بازداشت در یک تماس تلفنی به نزدیکانش گفته بود بازجویان برای گرفتن اعتراف اجباری او را به تجاوز جنسی تهدید کردهاند.
بهگفته ساعدی، بازجویان در حالی که او تحت تاثیر قرصهای ترامادول بود، با ضربات سنگین به فرق سر و ساق پاهایش میکوبیدند تا از او اعتراف اجباری بگیرند.
یورش شبانه ۵۰ مامور به خانه ابوالفضل ساعدی برای بازداشت
یک منبع آگاه درباره بازداشت ابوالفضل ساعدی به ایراناینترنشنال گفت حدود ۵۰ مامور جمهوری اسلامی ساعت پنج صبح ۲۰ دیماه به خانه او که با مادرش در آن زندگی میکرد، حمله کردند و پس از شکستن در و شیشه پنجرهها وارد خانه شدند و او را با ضرب و جرح بازداشت کردند.
ماموران همچنین تلفن همراه مادر او و همه وسایل الکترونیکی داخل خانه را با خود بردند.
بهگفته این منبع، ساعدی در تماس کوتاهی که در دوران بازداشت با نزدیکانش داشت، گفته بود چنان او را کتک زده و شکنجه کردهاند که در سلول انفرادی توانایی نشستن ندارد و تمام بدنش کبود شده است.
[@portabletext/react] Unknown block type "telegram", specify a component for it in the `components.types` prop
ضرب و جرح مقابل چشم مادر
این منبع مطلع به ایراناینترنشنال گفت که جواد کوثری، بازپرس پرونده ابوالفضل ساعدی، در یک جلسه ملاقات حضوری، مقابل چشم مادر ساعدی او را مورد ضرب و جرح قرار داد. وقتی مادر ابوالفضل از کوثری خواست از کتک زدن فرزندش دست بکشد، او بر سر مادر ساعدی نیز فریاد کشید و او را تهدید کرد.
وادار کردن زندانیان به توهین به شاهزاده رضا پهلوی
این منبع مطلع همچنین به ایراناینترنشنال گفت بازجویان زندانیان انقلاب ملی را با تهدید وادار میکردند به شاهزاده رضا پهلوی توهین کنند و به آنها میگفتند در حکم هر زندانی که این کار را انجام دهد، تخفیف داده خواهد شد.
ممنوعیت دسترسی به وکیل انتخابی
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، ابوالفضل ساعدی در زندان اجازه گرفتن وکیل انتخابی نداشت و تنها فهرستی از وکلای سفارشی از سوی قوه قضاییه به مادرش اعلام شده بود تا یکی از آنها را بهعنوان وکیل او معرفی کنند.
وکیل معرفیشده از مادر ابوالفضل مبلغ سنگینی طلب کرده بود، در حالی که در جلسه ملاقات با ابوالفضل، همان حرفهای بازجو را با هدف ترغیب او به اعتراف اجباری تکرار کرده بود.
از مدرسه تیزهوشان تا علاقه به کوروش و ایران
بر اساس گفتههای این منبع آگاه، مادر ابوالفضل ساعدی معلم بود و پسرش را به تنهایی و در شرایط بسیار سخت مالی بزرگ کرده بود. او همیشه افتخار میکرد که توانسته با وجود مشکلات، پسرش را به مدرسه تیزهوشان بفرستد. ابوالفضل نیز به ادامه تحصیل علاقهمند بود و مشتاقانه هدف خود برای رفتن به دانشگاه را دنبال میکرد.
ابوالفضل از سنین پایین نانآور خانه بود و در حد توان خود به ادامه تحصیل کودکان بازمانده از تحصیل کمک میکرد.
افرادی که ابوالفضل را میشناختند، گفتند او عکسی از کوروش کبیر در اتاقش نصب کرده بود و همیشه آرزو داشت ایران به شکوه سابق خود بازگردد.
بهگفته منبع آگاه، ساعدی با وجود شکنجههای سخت جسمی و تهدیدهای پیدرپی بازجویان به قتل، در جلسات کوتاه ملاقات و تماسهای تلفنی همچنان امیدوار بود که او را اعدام نکنند، اما گفته بود اگر اعدام شود، جانش را برای آزادی ایران فدا کرده است.
در لحظه اعدام لبخند به لب داشت
منابع مطلعی که در زندان شاهرود شاهد اعدام او بودند، گفتند ابوالفضل ساعدی تا آخرین لحظه پیش از اعدام لبخند بر لب داشت و در حالی که دستهایش پر از جای زخمهای ناشی از شکنجه بود، گفته بود که برای آزادی ایران به خیابان رفته است.
او تاکید کرده بود آزادیخواهی در هیچ جای جهان جرم نیست که میخواهند او را به این جرم به قتل برسانند.
بهگفته این منبع، با وجود شکنجههای روحی، روانی و جسمی، بازجویان نتوانستند او را وادار به اعتراف اجباری یا عقبنشینی از مواضع آزادیخواهانهاش کنند و او در جلسات بازجویی از خود و تلاشش برای آزادی ایران و رسیدن مردم به زندگی معمولی در کشور خود دفاع میکرد.
این منبع افزود ابوالفضل پیش از اجرای حکم به نزدیکانش گفته بود: «میدانم آزادی ایران نزدیک است و این برای من خوشحالکننده است.»
[@portabletext/react] Unknown block type "telegram", specify a component for it in the `components.types` prop
حمله حامیان جمهوری اسلامی به صفحه اینستاگرام مادر ابوالفضل ساعدی
یک منبع آگاه دیگر نیز به ایراناینترنشنال گفت مادر ابوالفضل ساعدی، که تنها فرزندش را به تنهایی و با دشواری فراوان بزرگ کرده بود، پس از اعدام او از لحاظ روحی در وضعیت بسیار سختی قرار گرفته و همچنان با پیامدهای اعدام فرزندش دستوپنجه نرم میکند.
در ویدیویی که پیش از خاکسپاری ابوالفضل منتشر شده است، مادر او در حالی که پیکر فرزندش را در آغوش گرفته، گریه میکند و خطاب به او میگوید: «ابوالفضل، پاشو بریم خونه.»
بررسی صفحه اینستاگرام مادر ابوالفضل نشان میدهد که پس از اعدام فرزندش، شماری از حامیان جمهوری اسلامی با انتشار پیامهای توهینآمیز به او حمله کردند. او در پی این حملات مدتی صفحه خود را بست.
اعدام سه معترض انقلاب ملی در شاهرود
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ۲۶ خرداد از اعدام ابوالفضل ساعدی و جواد زمانی، دو تن از بازداشتشدگان انقلاب ملی ایرانیان، در زندان شاهرود خبر داد.
محمدصادق اکبری، رییس کل دادگستری استان سمنان، این دو معترض را به «مشارکت فعال در شورشها و اقدامات خشونتآمیز» متهم کرد و «شکستن در و تجهیزات چند شعبه بانک»، «ایجاد آشوب مقابل فرمانداری»، «واژگون کردن خودروی پلیس» و «مشارکت در آتش زدن آن»، «حمله به منازل و تخریب خودرو» را از جمله اتهامات منتسب به آنها خواند.
پرونده ساعدی و زمانی در شعبه اول دادگاه انقلاب شاهرود رسیدگی شد و بهگفته رییس کل دادگستری استان سمنان، حکم صادرشده در یکی از شعب دیوان عالی کشور تایید شد. آنها علاوه بر اعدام، به ضبط همه اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول نیز محکوم شده بودند.
قوه قضاییه همزمان با اعلام اعدام این دو معترض، ویدیویی از آنچه «اعترافات» آنها خواند منتشر کرد.
جمهوری اسلامی همچنین آروین خیرخواه، معترض ۲۰ ساله انقلاب ملی ایرانیان، را ۱۰ مرداد در زندان شاهرود اعدام کرد. گزارشهای پیشین حاکی از آن بود که او به «مشارکت در حمله به یک مسجد» متهم شده بود. خیرخواه هفتم مرداد به سلول انفرادی منتقل شد و خانوادهاش شامگاه ۹ مرداد در اعتراض به حکم اعدام او مقابل زندان شاهرود تجمع و تحصن کردند.
وزارت دادگستری سوئد در پاسخ به ایراناینترنشنال اعلام کرد جمهوری اسلامی طی چندین سال فعالیتهایی انجام داده است که امنیت این کشور را تهدید کرده و برای انجام اقدامات خشونتآمیز، از شبکههای تبهکار بهره برده است.
این موضع پس از آن اعلام شد که ایراناینترنشنال از وزارت خارجه سوئد درباره تهدید اخیر رسانههای فارسیزبان خارج از کشور از سوی ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، پرسید.
شکارچی، چهارم شهریور گفت کارکنان ایراناینترنشنال، بیبیسی فارسی و رادیو فردا را میتوان در «بانک اهداف نظامی» قرار داد.
ایراناینترنشنال از دولت سوئد خواست ارزیابی خود را از این گفتهها و پیامدهای امنیتی آن برای خبرنگاران شاغل در این کشور اعلام کند و توضیح دهد آیا این اظهارات را تهدیدی بالقوه علیه روزنامهنگاران میداند؟
پرسشهای دیگر به اقدامات دولت سوئد برای حفاظت از خبرنگاران در برابر تهدید و ارعاب حکومتهای خارجی و عوامل نیابتی آنها و همچنین احتمال بررسی تدابیر امنیتی بیشتر مربوط بود.
وزارت خارجه سوئد این پرسشها را برای پاسخگویی به وزارت دادگستری ارجاع داد و این وزارتخانه به ایراناینترنشنال گفت: «ایران طی چندین سال فعالیتهای تهدیدکننده امنیت را در سوئد و علیه سوئد انجام داده است. سرویس امنیتی سوئد مشخص کرده است که حکومت ایران از شبکههای تبهکار در سوئد برای انجام اقدامات خشونتآمیز علیه دولتهای دیگر، گروهها یا افرادی در سوئد که ایران آنها را تهدید تلقی میکند، استفاده میکند.»
در پاسخی که در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفت، جزییاتی درباره اقدامات حفاظتی موجود یا تدابیر تازه احتمالی، ارائه نشده است.
شکارچی، ایراناینترنشنال، بیبیسی فارسی و رادیو فردا را مرتبط با سرویسهای اطلاعاتی خارجی خواند و کارکنان آنها را «سربازان اسرائیل و آمریکا» دانست.
او گفت کارکنان این رسانهها را میتوان در بانک اهداف نظامی قرار داد، زیرا از نظر جمهوری اسلامی، آنها رسانه نیستند.
پیش از این، وزارت خارجه آلمان این تهدیدها را محکوم کرد و هانا نویمن، نماینده پارلمان اروپا، خواستار تقویت اقدامات حفاظتی از روزنامهنگاران ایرانی در اروپا شد.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی چهار سال پیش ایراناینترنشنال را «سازمان تروریستی» خواند و کارکنان و افراد مرتبط با آن را به پیگرد قضایی تهدید کرد.
افزایش تهدیدها در بریتانیا در سال ۲۰۲۳ نیز باعث شد ایراناینترنشنال برای مدتی فعالیت دفتر لندن خود را متوقف کند.
تهدیدهای امنیتی علیه ایراناینترنشنال در ماههای اخیر ادامه داشته است.
۲۶ فروردین، مهاجمان در فاصله چند متری از استودیوهای این شبکه در لندن کوکتل مولوتوف پرتاب کردند. دو نفر از متهمان این پرونده بعدها اتهام مشارکت در آتشافروزی را پذیرفتند.
سرویس امنیتی سوئد خرداد ۱۴۰۳ تایید کرد شبکههای تبهکار در این کشور بهعنوان عوامل نیابتی جمهوری اسلامی فعالیت میکنند.
این نهاد گفت تهران از این شبکهها برای هدف قرار دادن مخالفان ایرانی و همچنین منافع اسرائیلی و یهودی استفاده کرده است.
ایراناینترنشنال نیز در گزارشی اختصاصی خبر داد روا مجید، رهبر شبکه تبهکاری فاکستروت، تحت حمایت سپاه پاسداران در ایران زندگی میکند و با نیروی قدس همکاری دارد.
آمریکا و بریتانیا این شبکه و رهبر آن را بهدلیل نقش داشتن در عملیات خشونتآمیز مورد حمایت جمهوری اسلامی، تحریم کردهاند.
اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد شورای عالی معادن در جلسه روز ۲۷ مرداد ۱۴۰۵، برای «جبران بخشی از خسارات وارده به فدراسیون کشتی» در جنگ ۴۰ روزه، با حداکثر آرا، به این فدراسیون ورزشی، معافیت از دریافت «گواهی صلاحیت فنی و مالی» و مجوز اکتشاف معدنی داده است.
این درحالی است که فدراسیون کشتی مانند دیگر فدارسیونهای ورزشی، ماهیت صنعتی و معدنی ندارد و در وظایفش، فعالیت در چنین حوزههایی تعریف نشده است.
«معافیت فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران از اخذ گواهی صلاحیت فنی و مالی به جهت ثبت محدودههای اکتشافی، شرکت در مزایده محدودههای اکتشافی و معدنی و ...» با امضای معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به مدیران کل صمت تمام استانها و مناطق آزاد ایران ابلاغ شده است.
این رانت ویژه به فدراسیون کشتی و معافیت تخصصی و مالی درحالی است که طبق قانون معادن ایران، فرد عادی بدون تخصص نمیتواند پروانه اکتشاف بگیرد. علاوه بر اینکه برای ثبت محدوده معدنی و شروع اکتشاف، صلاحیت فنی و مالی کاشف باید اثبات شود.
در نامه وجیهالله جعفری، معاون امور معادن وزیر صمت و دبیر شورای عالی معادن آمده است که رای شورای عالی معادن برای دادن معافیت اکتشافات معدنی به فدراسیون کشتی، «قطعی و لازمالاجرا»ست.
و عجیب اینجاست که این معافیت برای صدور گواهی صلاحیت فنی و مالی با توجیه «ماهیت فرهنگی ـ ورزشی فدراسیون کشتی» صادر و به مدیران کل صمت در استانها و مناطق آزاد ابلاغ شده است.
ضمن اینکه معاون وزیر از مدیران کل خواسته «رونوشتی از اقدامات بهعملآمده را به دبیرخانه شورای عالی معادن ارسال کنند.»
طبق قوانین اکتشاف معدن در ایران، هر شخصی که منطقهای را اکتشاف و به ماده معدنی برسد، وزارت صمت با توجه به صلاحیتهای تخصصی و مالی، برای او «گواهی کشف» صادر میکند. علاوه بر اینکه این شخص حق تقدم در بهرهبرداری و استخراج از این معدن را بدست میآورد.
تکرار رانت فروش نفت به سپاه، اینبار در ورزش
این رانت ویژه و معدنی برای فدراسیون کشتی، تکرار یک رانت مشابه برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بهخصوص سپاه پاسداران و نیروی انتظامی است؛ برای نخستین بار در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، «دولت مکلف شد تا سقف ۴.۵ میلیارد یورو نفت خام و میعانات گازی را جهت تقویت بنیه دفاعی در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد تا آنها خود نسبت به فروش یا تهاتر آن اقدام کنند.»
هرچند به طور رسمی از بودجه ۱۴۰۱، فروش نفت به نیروهای نظامی در جمهوری اسلامی واگذار شده است، اما گزارشهای متعددی وجود دارد که نشان میدهد حدود دو دهه از چنین رانتی میگذرد.
با این سیاست، بخشی از نفت صادراتی ایران در قالب طرحهای «تقویت بنیه دفاعی کشور» تحویل نیروهای نظامی، خصوصا سپاه پاسداران میشود اما در سالهای اخیر نه تنها سهم نفت نظامیان به شدت بیشتر شده است بلکه هزینه بودجه دولتی برای تامین مالی آنها نیز رشد کرده و دامنه مجوز تحویل مستقیم نفت خام به نهادها و طرحهای دیگری مانند طرحهای هستهای نیز گسترش یافته است.
این موضوع یک رانت بزرگ برای نیروهای مسلح در فروش نفت و درآمد چشمگیر از فروش ارز آن به قیمت آزاد در بازارهای داخلی فراهم میکند.
از طرفی، اولویت فروش نفت با نیروهای مسلح است و افت صادرات نفت ایران تنها دست بودجه دولتی را خواهد بست و اگر نیروهای مسلح نتوانند نفت تحویلی را صادر کنند، دولت باید معادل همان نفت، پول تحویل آنها دهد.
ادعای خسارت ۴۰۰ میلیاردی
علیرضا دبیر، رییس فدراسیون کشتی پیشتر، مدعی شده بود که بازسازی کمپ فدراسیون کشتی بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه خواهد داشت.
فدراسیون کشتی در حالی از این رانت به علت آنچه جبران خسارت جنگ عنوان کرده میخواهد بهره ببرد، که پیشتر گفته شده عملیات بازسازی خسارتهای ناشی از جنگ پایان یافته و اکنون اردوی ملی در کمپ کشتی در حال برگزاری است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، شماری از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه در اندرزگاه چهار تیپ شش زندان تهران بزرگ، از سوی عدهای از زندانیان جرایم عمومی، تهدید، تحقیر و ضربوشتم میشوند.
به گفته یک منبع مطلع، در یکی از موارد اخیر، پنج نفر به یکی از معترضان حمله کردند و پس از ضربوجرح شدید، از او «رضایت اجباری» گرفتند.
این منبع گفت حمله پس از آن رخ داد که این زندانی به توهین یکی از زندانیان موسوم به «شعبهای» به خانواده پهلوی، واکنش نشان داد.
به گفته او، پس از این حمله، زندانی مضروب را وادار کردند برای پایان دادن به موضوع، رضایت بدهد.
ایراناینترنشنال پیشتر در گزارش ۲۲ تیر خود درباره بندهای یک، دو و چهار تیپ شش نوشته بود مسئولیت وکیل بند و انتظامات این بندها بر عهده زندانیانی با اتهامات سرقت و مواد مخدر است، نه بازداشتشدگان اعتراضات.
این افراد که اداره بندها را بر عهده دارند، در ادبیات زندان «شعبهای» خوانده میشوند.
منبع مطلع برخوردها با بازداشتشدگان اعتراضات را «هدفمند» توصیف کرد و گفت شماری از زندانیان جرایم عمومی بهطور مستمر آنان را تهدید و تحقیر میکنند و در مواردی با آنان درگیر میشوند.
او افزود برخی زندانیان «شعبهای» با فحاشی و ایجاد درگیریهای بیدلیل، فضای ترس و ارعاب به وجود میآورند.
به گفته این منبع، برخوردهای خشونتآمیز در برابر ماموران یا بدون مداخله موثر آنان ادامه مییابد و حسینیه اندرزگاه چهار نیز به محلی برای آزار و ضربوشتم بازداشتشدگان اعتراضات تبدیل شده است.
این منبع همچنین از توزیع مواد مخدر در این بخش زندان خبر داد و گفت مسئولان زندان از این موضوع اطلاع دارند.
پیشتر، جمعی از زندانیان سیاسی زندان تهران بزرگ در بیانیهای در پنجم اردیبهشت، از «شکنجه، ضربوشتم و محرومیت درمانی» زندانیان، از جمله بازداشتشدگان اعتراضات دیماه، خبر داده بودند.
آنان همچنین به رعایت نشدن اصل تفکیک جرایم و نگهداری زندانیان سیاسی در کنار زندانیان جرایم عمومی اعتراض کرده بودند.
شبکه حقوق بشر کردستان نیز در گزارشی که پنج ماه پیش منتشر شد، اعلام کرد صدها نفر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه و افراد بازداشتشده پس از آغاز جنگ، در سه سالن اندرزگاه چهار تیپ شش زندان تهران بزرگ نگهداری میشوند.
این گزارش همچنین از محرومیت از خدمات درمانی شماری از بازداشتشدگان مجروح خبر داد.
گزارشهای پیشین از زندان تهران بزرگ نیز بارها از نبود تفکیک جرایم، خشونت علیه زندانیان سیاسی و شرایط نامناسب نگهداری آنان حکایت داشتهاند.
یکی از معترضان دیماه که بهدلیل اصابت گلوله به پایش تاکنون ۲۳ بار تحت عمل جراحی قرار گرفته، به ایراناینترنشنال گفت همچنان قادر به راه رفتن نیست و بازگشت توان حرکتیاش ممکن است دستکم یک سال دیگر طول بکشد.
این معترض که به دلایل امنیتی، هویت و محل زندگیاش محفوظ است، گفت علاوه بر درد و عوارض جسمی، هزینههای سنگین درمان و نگرانیهای امنیتی، فشار زیادی بر او و خانوادهاش وارد کرده است.
به گفته او، خانواده برای تامین هزینههای درمان، ناچار به فروش خودروی خود شده است.
۲۳ جراحی و ادامه درمان برای بازسازی پا
شدت آسیب ناشی از اصابت گلوله به پای این معترض به اندازهای است که پزشکان برای ترمیم بخشهای آسیبدیده، ابتدا از پیوند عضله و سپس از پیوند پوست استفاده کردهاند.
این معترض مجروح به ایراناینترنشنال گفت: «حدود یک ماه از مرحله پیوند پوست گذشته و قرار است دستگاه الیزاروف که در ابتدای درمان روی پایم نصب شده بود، بار دیگر برای حدود سه ماه روی پا قرار بگیرد.»
الیزاروف نوعی سیستم تثبیت خارجی استخوان است که با حلقههای فلزی، میلهها و سیمها امکان جابهجایی تدریجی بخشهای استخوان را فراهم میکند و از جمله در موارد تخریب شدید یا از دست رفتن بخشی از استخوان به کار میرود.
این معترض گفت در بخشی دیگر از روند درمان، برای چند ماه دستگاه وکیوم به زخم او متصل بوده تا به تشکیل بافت جدید کمک کند.
با این حال، حدود شش ماه پس از مجروحیت، بهدلیل عفونت، آسیب عصبی و بیحسی پا، پزشکان ناچار شدند بخشی از بافت ترمیمشده را دوباره بردارند و پیوند عضله انجام دهند.
او گفت: «با وجود تمام این جراحیها هنوز خانهنشین هستم. متاهلم و در این مدت برای تامین هزینههای درمان با مشکلات زیادی روبهرو بودهایم. از کسانی که امکان کمک داشتند درخواست کمک کردم، اما در نهایت با سختی زیاد و حتی فروش خودرو، تلاش کردیم هزینهها را تامین کنیم و زندگیمان را حفظ کنیم.»
ایراناینترنشنال گزارشهای متعددی دریافت کرده که نشان میدهند بسیاری از معترضان مجروح بعد از گذشت ماهها، همچنان با مشکلات حاد در درمان و تامین هزینههای آن روبهرو هستند.
نگرانی از مراجعه به بیمارستان بهدلیل خطرات امنیتی، گریبانگیر بسیاری از معترضان مجروح بوده و شماری از آنان را ناچار کرده است به درمانهای مخفیانه یا درمان در خانه روی بیاورند.
این معترض مجروح نیز با اشاره به این نگرانیها گفت: «پس از یکی از جراحیها، بهدلیل حضور گسترده ماموران در اورژانس، پزشک کمک کرد بیمارستان را ترک کنم.»
او افزود: «در برگه پذیرش هم علت مراجعه را تصادف نوشته بودند. در نهایت پزشکم من را به تهران رساند و جراحیها ادامه پیدا کرد. واقعا نمیدانم چطور باید از کادر درمان تشکر کنم؛ همکاری زیادی کردند و تلاش کردند اتفاق دیگری برایم نیفتد.»
روایت ۱۸ دی؛ از شلیک ساچمه تا رها شدن در کوچهای تاریک
این معترض در شرح مجروح شدنش به دست ماموران امنیتی در شامگاه ۱۸ دی گفت نیروها ابتدا با ساچمه به سوی معترضان شلیک کردند و پس از آن، گلوله جنگی از فاصله نزدیک به پای او اصابت کرد.
او افزود: «تمام بدنم پر از آثار ساچمه است. گلوله از فاصله نزدیک به پایم خورد. وقتی تیر خوردم، با وضعیت بسیار بدی من را روی زمین میکشیدند. آن شب را هیچوقت فراموش نمیکنم.»
به گفته او، پس از زخمی شدن، ماموران به او ناسزا گفتند و تلاش کردند لباسهایش را از تنش خارج کنند.
او افزود: «شلوارم را محکم گرفته بودم و آنها با پوتین به دستهایم ضربه میزدند. تمام بدنم کبود شده بود و حتی فکر میکردم دندهام شکسته است.»
این معترض با اشاره به اینکه ماموران او را سوار موتورسیکلت کرده بودند، گفت: «یکی از آنها گفت اینجا نزن، ببرش بالاتر. من فکر کردم منظورش این است که میخواهند تیر خلاص بزنند. از شدت ترس بیهوش شدم.»
او گفت که پس از به هوش آمدن، خود را در کوچهای تاریک دیده است: «اول فکر میکردم مردهام. بعد یک زن و مرد سالخورده من را پیدا کردند. برای من مثل فرشته بودند و کمک کردند به بیمارستان برسم.»
این شهروند درباره دلیل حضورش در اعتراضات گفت: «آن شب مثل بسیاری دیگر بیرون رفتم و میدانستم ممکن است جانم را از دست بدهم، اما برای من مساله ایران بود.»
بر اساس یک سند قضایی که به ایراناینترنشنال رسیده است، پرونده ۱۸ زندانی محبوس در زندان دستگرد اصفهان در ارتباط با ناآرامی و وقوع آتشسوزی در این مکان، به دادگاه انقلاب ارجاع شده و این افراد با خطر صدور حکم اعدام روبهرو هستند.
این سند حاکی از آن است که نام ۷۵ زندانی در پرونده آتشسوزی زندان دستگرد به ثبت رسیده و دادسرای اصفهان برای دستکم ۲۶ تن از آنان قرار جلب به دادرسی صادر کرده است.
این پرونده بهدنبال ناآرامی و آتشسوزی در زندان مرکزی اصفهان، معروف به دستگرد، پس از حمله هوایی به اطراف این زندان در ۱۱ فروردین تشکیل شد.
در جریان این حمله، پادگان و انبار مهمات واقع در پشت زندان هدف اصابت موشک قرار گرفت و بخشهایی از محوطه زندان و آسایشگاه نیز دچار آسیب شد.
در اطلاعات ارائهشده همراه سند ارسالی به ایراناینترنشنال آمده است در جریان این رویداد شماری از زندانیان کشته شدند و تعدادی نیز در آتشسوزی جان باختند.
بر پایه این اسناد، شعبه ۱۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اصفهان ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ قرار نهایی این پرونده را صادر کرده است.
ارجاع پرونده این زندانیان به دادگاه انقلاب در شرایطی صورت گرفته است که طی دو ماه گذشته، پنج تن از معترضان محبوس در زندان دستگرد در پرونده موسوم به «میدان علیخانی» اعدام شدند.
پنج نفر دیگر از محکومان این پرونده نیز در خطر اعدام قریبالوقوع قرار دارند.
بر پایه اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، دادسرای اصفهان اتهامهایی از جمله «اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد بر هم زدن امنیت کشور»، «تحریق عمدی»، «تخریب وسایل و تاسیسات مورد استفاده عموم» و «تجمع غیرقانونی در زندان منتهی به شورش در زمان جنگ» را برای متهمان پرونده زندان دستگرد مطرح کرده است.
برای شماری از متهمان نیز اتهام «تحریک به جنگ و کشتار» با استناد به آنچه دادسرا «لیدری آشوبها» خوانده، مطرح شده است.
در میان این افراد، محسن حفیظی، پوریا شیرعلی، محمود حسنخانی باب بیندان، ابوالفضل ترک لکی، سعید نامداری، بهنام دهقانی، بهروز فرمش، احمدرضا یوسفیان، آرمین طاهری عبدهوند، حامد سیاحی، مهدی ایکدرناصری، محمدرضا هاشمی ورنوسفادرانی، حمیدرضا عاطفی اقوسی، ابوالفضل محمدصالحی، محسن بلدی نیا، سیدحمیدرضا درکام شکلگورابی، محسن رنگکه، یعقوب کریمی فرمی با اتهامهایی چون «لیدری آشوبها» یا «تحریک به جنگ و کشتار» روبهرو شدهاند.
اتهامهای دیگر شامل تخریب دوربینهای مداربسته، پنجرهها و درهای امنیتی، مشارکت یا معاونت در تخریب و همچنین آتش زدن بهداری زندان است.
در هفتههای اخیر و همزمان با تشدید تنشها با آمریکا، جمهوری اسلامی بر شدت نقض حقوق بشر و سرکوب مردم ایران افزوده است.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی بهویژه پس از تنشهای نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحرانهای فزاینده معیشتی و سیاسی شود.