شورای حکام آژانس پرونده هستهای ایران را به شورای امنیت ارجاع داد
شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی با تصویب قطعنامهای، پرونده هستهای جمهوری اسلامی را بهدلیل عدم پایبندی به تعهدات پادمانی به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داد و از تهران خواست «فورا» موارد نقض تعهدات خود را برطرف کند.
به گزارش خبرنگار ایراناینترنشنال، این قطعنامه چهارشنبه ۱۸ شهریور در نشست شورای حکام در وین، با ۲۳ رای موافق، سه رای مخالف و هشت رای ممتنع تصویب شد.
قطعنامه از رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، میخواهد این مصوبه و قطعنامههای پیشین مربوط به برنامه هستهای ایران را به شورای امنیت ارسال کند.
آسوشیتدپرس گزارش داد آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان این قطعنامه را پیشنهاد کردهاند. چین، روسیه و نیجر به آن رای مخالف دادند و یک عضو شورای ۳۵نفره نیز بهدلیل بدهی مالی حق رای نداشت.
تصمیم تازه در ادامه اختلافی چندساله درباره مواد و فعالیتهای هستهای اعلامنشده در ایران گرفته شد؛ اختلافی که پیش از حملات نظامی به تاسیسات هستهای نیز وجود داشت.
شورای حکام در قطعنامه ۲۲ خرداد ۱۴۰۴، خودداری مکرر جمهوری اسلامی از همکاری کامل و بهموقع درباره مواد و فعالیتهای هستهای در مکانهای اعلامنشده را مصداق عدم پایبندی به موافقتنامه پادمان دانسته بود.
در آن قطعنامه، از تهران خواسته شده بود برای وجود ذرات اورانیوم در مکانهای اعلامنشده توضیح فنی معتبر ارائه کند، محل کنونی مواد هستهای یا تجهیزات آلوده را مشخص کند و دسترسی لازم برای بررسی و نمونهبرداری را فراهم آورد.
موافقتنامه پادمان چارچوبی برای نظارت آژانس بر مواد و فعالیتهای هستهای است تا بتواند بررسی کند این مواد از کاربردهای صلحآمیز منحرف نشدهاند.
شورای حکام در قطعنامه ۲۰ خرداد امسال نیز از ادامه رفعنشدن موارد عدم پایبندی ابراز تاسف کرده و خواستار ارائه اطلاعات کامل درباره موجودی مواد هستهای و دسترسی بازرسان برای راستیآزمایی آن شده بود.
بیش از یک سال ابهام درباره ذخایر اورانیوم
همزمان با اختلاف بر سر فعالیتهای اعلامنشده، محدودیت دسترسی بازرسان پس از حملات نظامی، نظارت بر تاسیسات و مواد هستهای اعلامشده ایران را نیز با مشکل مواجه کرده است.
گروسی دوشنبه ۱۶ شهریور در سخنرانی افتتاحیه نشست شورای حکام گفت آژانس در دوره گزارشدهی اخیر، نه اطلاعاتی درباره وضعیت مواد و تاسیسات هستهای اعلامشده از ایران دریافت کرده و نه برای انجام راستیآزمایی میدانی به این تاسیسات دسترسی داشته است.
او افزود بیش از یک سال از زمانی میگذرد که آژانس پیوستگی اطلاعات خود درباره ذخایر اورانیوم کمغنا و با غنای بالا در تاسیسات هدفگرفتهشده در حملات خرداد ۱۴۰۴ را از دست داده است. گروسی این وضعیت را موجب نگرانی جدی از نظر اشاعه هستهای دانست و خواستار رسیدگی فوری شد.
بر اساس گزارش رسمی آژانس در خرداد امسال، برآورد ذخیره اورانیوم با غنای تا ۶۰ درصد ایران در آستانه حملات خرداد ۱۴۰۴، معادل ۴۴۰٫۹ کیلوگرم بود.
این رقم، برآورد مربوط به پیش از حملات است. آژانس در همان گزارش تصریح کرد بهدلیل نبود اطلاعات و دسترسی، نمیتواند اندازه، ترکیب یا محل کنونی ذخایر اورانیوم غنیشده ایران را مشخص کند یا تایید کند فعالیتهای مرتبط با غنیسازی متوقف شدهاند.
پاسخ تهران؛ راستیآزمایی پس از پایان جنگ
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، شامگاه چهارشنبه ۱۸ شهریور گفت ارجاع پرونده هستهای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل «اساسا موضوعیت ندارد، زیرا تهران مرتکب هیچگونه عدم پایبندی نشده است».
بقائی گفت مواردی که در قطعنامه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی بهعنوان عدم پایبندی مطرح شده، «ناشی از حملات آمریکا و اسرائیل» است.
او اقدام کشورهای غربی را «متناقض» خواند و گفت آنها پیشتر در چارچوب مکانیسم ماشه از بازگشت قطعنامههای شورای امنیت علیه ایران سخن گفته بودند.
بقائی درباره رای مثبت ژاپن و عربستان سعودی به این قطعنامه گفت: «قطعا هیچ نتیجهای با این قطعنامه به دست نمیآورند.»
کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی این وزارتخانه هم خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به صدور این قطعنامه در صفحه ایکس خود نوشت: «به تاسیسات هستهای تحت پادمان ایران حمله میکنند، روند عادی راستیآزمایی را مختل میکنند و بعد همان اختلال را دستاویز صدور قطعنامه در شورای حکام قرار میدهند.»
غریبآبادی افزود: «با این فضاسازیها نه میتوانید شکست سیاستها و اقدامات خود را جبران کنید و نه میتوانید در شورای امنیت کاری از پیش ببرید.»
رضا نجفی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در وین هم پیشتر در واکنش به گزارش ارائهشده به شورای حکام گفت با پایان جنگ، زمینه برای فعالیتهای راستیآزمایی آژانس در ایران فراهم خواهد شد.
او افزود موافقتنامه پادمان جامع مقررات مشخصی برای اجرای آن در شرایط جنگی ندارد و آژانس نباید انتظار داشته باشد اقدامات پادمانی در این شرایط به همان شکل دوران عادی اجرا شوند.
نجفی گفت: «تهران به تعهدات خود پایبند بوده، اما حملات نظامی آمریکا و اسرائیل و تهدیدهای مستمر آنها، اجرای پادمان در ایران را بهشدت تحت تاثیر قرار داده است.»
در مقابل، شورای حکام در قطعنامه خرداد امسال تاکید کرده بود که موافقتنامه پادمان ایران را نمیتوان بهصورت یکجانبه اصلاح یا تعلیق کرد.
گروسی نیز در سخنرانی این هفته خود، ضمن درخواست همکاری سازنده تهران، بازگشت به دیپلماسی و مذاکرات درباره برنامه هستهای ایران را ضروری دانست و آمادگی آژانس را برای پشتیبانی از این تلاشها اعلام کرد.
ارجاع پرونده چه پیامدی دارد؟
طبق اساسنامه آژانس، شورای حکام باید موارد عدم پایبندی را به اعضای آژانس، شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل گزارش کند. تصمیم تازه، این سازوکار را درباره اختلاف پادمانی با جمهوری اسلامی به جریان میاندازد.
تصمیم درباره اقدامات جدید در شورای امنیت، از جمله تحریم، به رایگیری جداگانه نیاز دارد و اعضای دائم این شورا، از جمله روسیه و چین، حق وتو دارند.
پرونده هستهای ایران پیشتر در بهمن ۱۳۸۴ نیز از سوی شورای حکام به شورای امنیت گزارش شده بود. پس از آن، این شورا مجموعهای از قطعنامهها درباره برنامه هستهای و تحریمهای ایران تصویب کرد.
توافق هستهای سال ۱۳۹۴، برجام، محدودیتهایی بر برنامه هستهای ایران در برابر رفع تحریمها برقرار کرد؛ اما آمریکا در سال ۱۳۹۷ از آن خارج شد و جمهوری اسلامی نیز در ادامه، محدودیتهای توافق را کنار گذاشت . در نهایت، تحریمهای قطعنامههای پیشین در پایان سپتامبر ۲۰۲۵ از طریق سازوکار بازگشت تحریمها دوباره اعمال شدند.
تصمیم درباره نحوه رسیدگی به گزارش تازه شورای حکام، در شورایی مطرح میشود که اعضای آن همچنان بر سر وضعیت حقوقی و شیوه برخورد با پرونده هستهای ایران اختلاف دارند.
سازمان عفو بینالملل اعلام کرد بررسی حملات آمریکا و اسرائیل به محلههای نیلوفر، رسالت و جوادیه تهران در اسفند ۱۴۰۴ نشان میدهد دستکم ۴۱ غیرنظامی کشته شدند و این حملات ممکن است «مصداق جنایت جنگی» باشند.
عفو بینالملل در گزارش خود خواستار «تحقیق مستقل و بیطرفانه» درباره این حملات شد.
بر اساس یافتههای گزارش سهشنبه ۱۷ شهریور این سازمان حقوق بشری، استفاده از سلاحهای انفجاری با اثر گسترده در مناطق پرجمعیت، به کشته و مجروح شدن غیرنظامیان و تخریب گسترده ساختمانهای غیرنظامی منجر شده است.
حملات به سه محله تهران
در حمله شامگاه ۱۰ اسفند به میدان نیلوفر در مرکز تهران، دستکم ۲۰ غیرنظامی کشته شدند.
حدود ساعت ۹ شب، زمانی که رستورانها و کافهها باز بودند، کلانتری ۱۰۴ عباسآباد در خیابان عشقیار مستقیما هدف قرار گرفت. ساختمانهای مسکونی، مغازهها و دیگر اماکن غیرنظامی تا فاصله حدود ۱۰۰ متری، آسیب گسترده دیدند.
در حمله ۱۸ اسفند به محله رسالت در شرق تهران، دستکم ۱۶ غیرنظامی کشته و دهها نفر مجروح شدند. حدود ساعت دو و نیم بعدازظهر، یک پایگاه بسیج هدف قرار گرفت و چهار ساختمان، از جمله ساختمان مسکونی «پلاک ۱۲»، بهشدت آسیب دیدند یا تخریب شدند.
به گفته یک شاهد، دستکم ۱۳ غیرنظامی، شامل سرایدار و ۱۲ عضو یک خانواده، در این ساختمان کشته شدند. شواهد نشان میدهد «پلاک ۱۲» احتمالا جدا از پایگاه بسیج هدف قرار گرفته است.
در حمله ۲۲ اسفند به جوادیه در جنوب تهران نیز دستکم پنج عضو یک خانواده کشته و دهها نفر مجروح شدند. حوالی ظهر، بخشهایی از کلانتری ۱۱۷ در خیابان قربانی و ساختمانهای اطراف آن تخریب شد. آثار انفجار تا فاصله بیش از ۵۰ متری امتداد یافت و به ساختمانهای مسکونی و تجاری آسیب شدید وارد کرد.
در بررسی عکسی منتشرشده از محل حمله به جوادیه، کارشناسان تسلیحاتی عفو بینالملل قطعاتی را مطابق با بخش حاوی واحد هدایت GPS مهمات JDAM تشخیص دادند. این کیتها در آمریکا ساخته میشوند و نیروهای آمریکا و اسرائیل از آنها استفاده میکنند.
عفو بینالملل ۲۹ خرداد هشدار دادیادداشت تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی، اگر حقوق بشر و جبران خسارت قربانیان را نادیده بگیرد، میتواند به پوششی برای ادامه سرکوب و مصونیت از مجازات تبدیل شود.
کارشناسان مستقل سازمان ملل نیز همان روز هشدار دادند هر چارچوبی که به وضعیت حقوق بشر در ایران نپردازد، از اساس ناقص است و خواستار گنجاندن توقف اعدامها، آزادی بازداشتشدگان خودسرانه و حفاظت از فضای مدنی در توافق نهایی شدند.
احتمال وقوع جنایت جنگی
آگنس کالامار، دبیرکل عفو بینالملل، پیامدهای این حملات برای غیرنظامیان را «ویرانگر و کاملا قابل پیشبینی» توصیف کرد.
به گفته او، شمار کشتهشدگان، گستردگی تخریب، زمان حملات و نبود هشدارهای موثر، نشاندهنده «کوتاهی نگرانکننده ائتلاف آمریکا و اسرائیل در رعایت تعهدات خود برای به حداقل رساندن آسیب به غیرنظامیان» است.
کالامار هشدار داد حملات بررسیشده ممکن است بدون تمایز میان اهداف نظامی و غیرنظامی انجام شده و مصداق جنایت جنگی باشند.
او خواستار بررسی مستقل، بیطرفانه، موثر و شفاف شد و از آمریکا و اسرائیل خواست به همه حملات غیرقانونی پایان دهند و همه اقدامات ممکن را برای جلوگیری و به حداقل رساندن آسیب به غیرنظامیان انجام دهند.
همین تعهدات درباره حملات تلافیجویانه ایران نیز صدق میکند.
در بخش دیگری از گزارش، وضعیت حقوقی کلانتریها بررسی شده است. پلیس معمولا در حقوق بینالملل «بشردوستانه غیرنظامی» محسوب میشود، مگر آنکه در نیروهای مسلح ادغام شده یا مستقیما در درگیریها مشارکت داشته باشد.
از آنجا که پلیس ایران بخشی از ساختار گستردهتر نیروهای مسلح است، کلانتریها ممکن است اهداف نظامی محسوب شوند.
آمریکا و اسرائیل انجام مشخص این سه حمله را تایید نکردهاند.
درخواست تحقیق و پاسخگویی
در پایان گزارش، بر ضرورت آتشبس پایدار و پاسخگویی درباره «حملات غیرقانونی آمریکا و اسرائیل به ایران که ناقض منشور سازمان ملل متحد هستند» و نیز همه موارد نقض حقوق بینالملل بشردوستانه تاکید شده است.
لئون پانهتا، وزیر دفاع پیشین آمریکا، ۱۵ شهریور هشدار داد «جنگ ایران» احتمالا دستکم شش ماه دیگر ادامه خواهد یافت و ممکن است به «جنگی بیپایان» مانند عراق و افغانستان تبدیل شود.
عفو بینالملل همچنین از آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی خواست کمیسیون بینالمللی حقیقتیاب بشردوستانه را برای بررسی موارد احتمالی نقض جدی این حقوق، از جمله حملات به زیرساختهای انرژی، دعوت کنند.
این گزارش بر بررسی تصاویر ماهوارهای، راستیآزمایی ۶۰ ویدیوی منتشرشده، اظهارات رسمی مقامها و مصاحبه با دو نفر در داخل ایران استوار است.
نامههای عفو بینالملل به مقامهای آمریکا و اسرائیل در ۲۶ تیر و به مقامهای جمهوری اسلامی در ۹ مرداد نیز تا زمان انتشار گزارش بیپاسخ ماندهاند.
اظهارات محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، درباره قیمت بنزین و اینکه «هر کسی که هر هفته به شمال میرود، باید پول بنزینش را بدهد»، با خشم و اعتراض شهروندان روبهرو شد. مخاطبان در پیامهایی گفتند حکومت بهدنبال مقصر جلوه دادن مردم برای موجه نشان دادن عملکرد خود است.
عارف ۱۷ شهریور گفت حتی بنزین ۱۰ هزار تومانی، با هزینه واقعی واردات فاصله زیادی دارد، هزینه واردات هر لیتر بنزین برای دولت بیش از ۷۰ هزار تومان است و بنابراین «هر کسی که هر هفته به شمال میرود، باید پول بنزینش را بدهد».
این سخنان همزمان با اجرایی شدن افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ سوم بنزین مطرح شد.
از ۱۷ شهریور، بنزین عرضهشده با کارت جایگاهها از لیتری پنج هزار تومان به لیتری ۱۰ هزار تومان افزایش یافت.
اظهارات معاون پزشکیان، خشم شهروندان را برانگیخت. گروهی از مخاطبان، صحبت از «سفر شمال» را تقلیل مساله مصرف سوخت به سفرهای تفریحی دانستند و گفتند این رویکرد، تلاش برای پنهان کردن ناکارآمدی حکومت در مواجهه با انواع بحرانها، از جمله سوخت است.
یکی از مخاطبان در واکنش به اشاره عارف به سفرهای شمال، او را خطاب قرار داد و پرسید: «تو الان جزو کدام دستهای؟ آنهایی که به شمال میروند یا آنهایی که آقازادهشان آن سر دنیا با پول من و امثال من خوشگذرانی میکند؟ از جیب ما دزدی میکنید.»
شهروند دیگری نیز با اشاره به خودروهای عراقی در ایران نوشت: «ماشینهایی را که به شمال میروند میبینی، اما نمیپرسی ماشینهایی که از عراق آمدهاند از کجا بنزین میگیرند؟ خودروهایی که با پرچم در شهر میچرخند چه؟ فقط مردمی که دلخوشیشان سفر به شمال و اقامت در چادر مسافرتی است، برایتان دغدغه شدهاند؟»
اشاره به «سفر شمال» در شرایطی مطرح شد که افزایش نرخ بنزین از همان ساعات نخست با واکنش منفی شهروندان و اشاره به گسترش موج گرانی همراه شد.
هزاران مخاطب ایراناینترنشنال از احتمال افزایش کرایه حملونقل و قیمت کالاها و خدمات، ابراز نگرانی کردند.
یک مخاطب از کرج نوشت: «نهایتا یک درصد جامعه در این شرایط بتوانند هفتگی سفر بروند؛ بقیه مردم چرا باید تاوان گرانی بنزین را بدهند که گرانی همهچیز را بهدنبال دارد؟»
شمار دیگری از پیامها به این نکته پرداختند که مصرف بنزین برای بسیاری از شهروندان، بخشی از هزینه اجتنابناپذیر زندگی روزمره است.
یک شهروند خطاب به عارف نوشت: «من باید روزی ۵۰ کیلومتر رفتوبرگشت از شهر به روستا بروم تا به پدر و مادر ۹۰ سالهام سر بزنم و هر روز هم باید بروم. چه کنم که پول بنزین ندارم؟»
شهروند دیگری که خود را بیمار مبتلا به سرطان معرفی کرد، گفت: «شما بهجای اینکه به شمال رفتن هر هفته عدهای فکر کنید، به بیماران سرطانی مثل من هم فکر کنید که روزانه باید کیلومترها برای پرتودرمانی و شیمیدرمانی تا بیمارستان بروند.»
این نگرانیها در حالی مطرح شدند که فشار هزینههای زندگی در هفتههای اخیر، با افت بیشتر ارزش ریال تشدید شده است.
بهای دلار در بازار آزاد اول شهریور برای نخستین بار به ۲۰۰ هزار تومان رسید، ۱۴ شهریور رکورد ۲۲۵ هزار تومان را ثبت کرد و ۱۸ شهریور از ۲۳۰ هزار تومان عبور کرد.
ایراناینترنشنال پیشتر در گزارشی از پیامهای صدها شهروند، نوشت که افزایش لحظهای قیمتها، امکان برنامهریزی حتی برای هزینههای روزمره، از خوراک و رفتوآمد تا تعمیر وسایل، را برای بسیاری دشوار کرده است.
بخش دیگری از واکنشها به مقایسه قیمت بنزین با دلار و سطح درآمدها متمرکز بود.
یک مخاطب خطاب به عارف نوشت: «حساب کردی بنزین را دو یا سه سنت میفروشید؟ فکر کردهاید حقوق و درآمدها چند سنت است؟»
این اعتراض پیشتر نیز در واکنش به اظهارات دیگر مقامهای دولت مطرح شده بود.
محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی پزشکیان، ۹ شهریور گفته بود «نمیشود بنزین لیتری ۷۰ هزار تومان را ۱۵۰۰ تومان خریداری کرد» و شماری از مخاطبان ایراناینترنشنال در پاسخ گفته بودند نمیتوان درآمدها را ریالی و هزینهها را دلاری محاسبه کرد.
با پایه مزد ماهانه ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان و نرخ کنونی ارز، حداقل دستمزد کارگران اکنون معادل حدود ۷۲ دلار در ماه است.
مخاطبی با اشاره به سهم واردات بنزین در مصرف کشور، نوشت: «عارف گفته ۷۰ سنت میخریم و سه سنت میفروشیم، ولی نمیگوید ۱۰ درصدش وارداتی و مابقی تولید خودمان است؛ یعنی ۹۰ درصد را با این محاسبه به مردم ۱۰ هزار تومان میفروشد.»
یک شهروند از شاهرود نیز در پیامی با به کار بردن عبارت «آقای ژن برتر» درباره عارف، نوشت: «مگر ایران اصلا واردات بنزین دارد؟ چرا بنزین ایرانی را به قیمت سوپر خارجی میفروشید؟»
بحث هزینه واقعی بنزین نیز پیشتر محل مناقشه بوده است.
ایراناینترنشنال آبان ۱۴۰۴ با بررسی صورتهای مالی پالایشگاهها در آن زمان، در برابر ادعای دولت درباره هزینه تمامشده ۳۴ هزار تومانی هر لیتر بنزین، گزارش داده بود هزینه عملیاتی پالایش بدون احتساب ارزش خوراک، حدود سه هزار و ۵۰۰ تومان است؛ یعنی حدود ۹۰ درصد کمتر از رقم اعلامی دولت.
گزارشی تازه در روزنامه «شرق» از کودکانی میگوید که پس از جدایی والدین، زندگیشان میان دو خانه، مدرسه، کلانتری و راهروهای دادگاه میگذرد. کودکانی که قانون میگوید باید «مصلحت» آنها در اولویت باشد، اما در عمل گاه خود به ابزار جنگ میان پدر و مادر تبدیل میشوند.
یکی از مادرانی که با شرق گفتوگو کرده، زمانی برای حضانت پسرش اقدام کرده است که او پنج سال داشته.
طبق قانون، مادر برای نگهداری کودک زیر هفت سال اولویت دارد.
اما روند رسیدگی به این پرونده آنقدر طول کشیده که پسر به هفت سالگی رسیده است.
کودک میگوید میخواهد با مادرش زندگی کند، اما حاضر نیست این خواسته را در دادگاه یا کلانتری تکرار کند؛ چون به گفته مادرش، میترسد «بابا عصبانی شود و داد بزند».
روایتی دیگر مربوط به مادری است که همسرش را از دست داده و سالها دخترش را بهتنهایی بزرگ کرده، اما برای برخی امور رسمی فرزندش همچنان به امضای پدربزرگ پدری نیاز داشته است.
او میگوید برای گرفتن یک امضا جهت امور شناسنامه دخترش نزدیک به یک سال درگیر بوده است.
این روایتها یک پرسش اساسی را پیش میکشند: در قوانین حضانت ایران، واقعا چه کسی صاحب حق است؟ کودک، مادر و پدر، یا ساختاری که هنوز اختیار نهایی خانواده را عمدتا در دست مرد قرار میدهد؟
برای یافتن بخشی از پاسخ، باید بیش از نیم قرن به عقب برگشت.
۱
قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ در تعیین سرنوشت کودک پس از جدایی، اختیارات قابل توجهی به دادگاه داده بود.
دادگاه میتوانست شرایط اخلاقی و مالی والدین و مهمتر از آن، «مصلحت اطفال» را بررسی و سپس درباره محل زندگی کودک تصمیمگیری کند.
در نتیجه، مساله صرفا این نبود که کودک بهدلیل جنسیت یا رسیدن به سنی مشخص «متعلق» به کدام والد باشد.
اگر شرایط تغییر میکرد، دادگاه نیز میتوانست تصمیم خود را تغییر دهد. حتی در موضوع ولایت، قانون حمایت خانواده امکان بیشتری برای مداخله دادگاه و واگذاری مسئولیت به مادر ایجاد کرده بود.
قانون حمایت خانواده در حوزه طلاق و سرنوشت کودکان مسیری را آغاز کرده بود که نقش دادگاه و بررسی شرایط فردی خانواده را نسبت به قواعد ثابت جنسیتی، تقویت میکرد.
۲
انقلاب ۱۳۵۷ این مسیر را بست. ساختار دادگاههای خانواده پیشین کنار گذاشته شد و قواعد مبتنی بر فقه شیعه، در مرکز نظام خانواده قرار گرفت.
در سالهای بعد، برای حضانت هم قواعد جنسیتی و سنی تعیینکنندهتر شدند: مادر برای پسر تنها تا دو سالگی و برای دختر تا هفت سالگی اولویت داشت و پس از آن، اصل بر انتقال حضانت به پدر بود.
اما مساله فقط چند سال کمتر یا بیشتر برای حضانت مادر نیست.
آنچه پس از انقلاب تثبیت شد، بخشی از ساختار بزرگتری است که مرد را در جایگاه حقوقی برتر خانواده قرار میدهد: پدر و جد پدری ولی قهری کودک هستند و زن متاهل نیز در بخشهایی از زندگی شخصی خود استقلال حقوقی کامل ندارد.
نمونه روشن آن، مساله خروج از کشور است. طبق قانون گذرنامه، زن متاهل ایرانی برای دریافت گذرنامه اصولا به موافقت کتبی شوهر نیاز دارد و شوهر نیز میتواند مانع خروج او شود؛ جز در استثناهای قانونی.
به این ترتیب، مساله حضانت را نمیتوان جدا از ساختار کلی حقوق زنان در جمهوری اسلامی بررسی کرد.
وقتی نظام حقوقی برای خودِ زنِ بالغ و متاهل در یکی از ابتداییترین تصمیمهای شخصی او، یعنی ترک کشور، اختیار مستقلی مشابه مرد قائل نیست، نباید انتظار داشت در رابطه با فرزند، مادر و پدر را از ابتدا دو صاحب حق برابر ببیند.
در چنین ساختاری، «ولایت» مفهومی خنثی نیست. حتی ممکن است مادری سالها مراقب اصلی کودک باشد، اما اختیار حقوقی در برخی امور مهم همچنان در دست پدر یا جد پدری باقی بماند.
روایت مادری که در گزارش شرق برای یک امضای پدربزرگ یک سال سرگردان شده، در چنین بستری دیگر یک استثنای اداری نیست، بلکه نشانهای از منطق حاکم بر ساختار حقوقی خانواده است.
۳
فشارها و انتقادها سرانجام باعث اصلاحاتی شد. یکی از مهمترین آنها در سال ۱۳۸۲ اتفاق افتاد؛ زمانی که اولویت مادر برای حضانت فرزند، فارغ از دختر یا پسر بودن او، تا هفتسالگی افزایش یافت.
پس از هفت سالگی هم در صورت اختلاف، دادگاه باید با در نظر گرفتن مصلحت کودک، تصمیم بگیرد.
قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۱ نیز بار دیگر بر «غبطه و مصلحت کودکان» تاکید کرد و به دادگاه اجازه داد در صورت لزوم، تصمیمهای مربوط به حضانت و ملاقات را تغییر دهد.
بنابراین، روی کاغذ، مصلحت کودک دوباره به قانون ایران بازگشته است، اما مشکل همان چیزی است که یک وکیل و فعال حقوق کودک در گزارش شرق به آن اشاره میکند: مصلحت کودک در قانون دیده میشود، اما معیارهای روشن و الزامآوری برای تشخیص آن وجود ندارد.
آیا قاضی باید حتما گزارش روانشناس و مددکار اجتماعی را داشته باشد؟ نظر کودک با چه سازوکاری شنیده میشود؟ سابقه خشونت خانگی چه وزنی دارد؟ اگر کودک از یکی از والدین میترسد، چه کسی باید تشخیص دهد که این ترس واقعی است یا نتیجه اختلاف والدین؟
به این ترتیب، «مصلحت کودک» میتواند از یک اصل حقوقی تعیینکننده به مفهومی وابسته به تشخیص قاضی تبدیل شود.
۴
مقایسه ایران با ترکیه، یک کشور مسلمان و همسایه، تفاوت مهمی را آشکار میکند. در نظام حقوقی ترکیه برای تعیین حضانت پس از طلاق، فرمولی شبیه «تا هفت سالگی مادر و بعد از آن پدر» وجود ندارد.
دادگاه درباره حضانت و رابطه کودک با والدین تصمیم میگیرد و منفعت کودک باید مبنای تصمیم باشد.
این تفاوت مهم است، زیرا نقطه شروع را تغییر میدهد. پرسش دیگر این نیست که «طبق قانون نوبت مادر است یا پدر؟»؛ پرسش این است که زندگی با چه کسی برای این کودک مشخص، بهتر است؟
اما حتی این پرسش نیز یک پاسخ سوم دارد که در بحثهای مربوط به حضانت در ایران کمتر شنیده میشود: گاهی پاسخ، نه مادر است و نه پدر.
اگر پدر و مادر هر دو برای کودک خطرناک باشند؛ اگر کودک در معرض خشونت، آزار، اعتیاد شدید، غفلت یا شرایطی باشد که سلامت جسمی و روانی او را تهدید کند، «حق والدین» نمیتواند بر «حق کودک» مقدم باشد.
در چنین شرایطی وظیفه دولت فقط این نیست که میان پدر و مادر یکی را انتخاب کند. دولت باید مداخله کند.
کنوانسیون حقوق کودک تصریح میکند که جدایی کودک از والدین میتواند زمانی صورت گیرد که مقام صالح تشخیص دهد این جدایی برای منافع کودک ضروری است؛ برای نمونه در موارد آزار یا غفلت.
کودکی که نمیتواند در محیط خانواده باقی بماند هم از حق حمایت ویژه دولت و مراقبت جایگزین برخوردار است.
این مراقبت لزوما به معنای سپردن کودک به یک موسسه دولتی نیست. خانواده جایگزین، بستگان مناسب یا دیگر اشکال مراقبت حمایتی، میتوانند در اولویت باشند و نگهداری نهادی باید آخرین گزینه باشد.
این نقطه مفهوم حضانت را اساسا تغییر میدهد: حضانت «امتیازی» نیست که مادر یا پدر برای به دست آوردنش با یکدیگر بجنگند؛ مسئولیتی است که فقط تا زمانی باید در اختیار آنها باقی بماند که با منفعت کودک سازگار باشد.
۵
اینجاست که موضوع حضانت در ایران دوباره به مساله بزرگتر جایگاه زن و کودک در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی بازمیگردد.
در این ساختار، نابرابری فقط میان زن و مرد نیست، بلکه یک سلسلهمراتب قدرت در خانواده شکل گرفته است.
مرد بالغ در بخشهایی از حقوق خانواده اختیاراتی دارد که زن ندارد؛ پدر و جد پدری از ولایت قهری برخوردارند؛ و در پایین این سلسله، کودکی قرار دارد که اگرچه قانون بارها از «مصلحت» او سخن گفته است، در بسیاری از پروندهها کمترین امکان را برای تاثیرگذاری بر تصمیمی دارد که تمام زندگیاش را تحت تاثیر قرار میدهد.
نیمقرن پس از آنکه قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ «مصلحت اطفال» را وارد تصمیم دادگاه کرده بود، همین عبارت بار دیگر در قوانین جمهوری اسلامی دیده میشود.
پرسش این است که آیا نظام حقوقی ایران حاضر است کودک را نه متعلق به پدر، نه متعلق به مادر و نه تابع اقتدار خانواده، بلکه به عنوان انسانی مستقل و صاحب حق، به رسمیت بشناسد؟
تا زمانی که پاسخ این پرسش روشن نباشد، در «جنگ حضانت»، بازنده اغلب کودک است؛ همان کسی که کمترین نقش را در آغاز این جنگ داشته است.
غلامعلی حدادعادل، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعلام کرد حکومت بهدلیل «شرایط جنگ»، فعلا نمیتواند در موضوع حجاب اجباری «آنطور که باید» وارد شود.
او چهارشنبه ۱۸ شهریور در نشست «پانزدهمین کنگره اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان» گفت: «ببینید دشمن چگونه توانسته در جامعه ما آن سبک زندگی منحط غربی را ترویج کند. خود مساله حجاب را ببینید که حالا ما بهدلیل شرایط جنگ فعلا وارد این جبهه نمیتوانیم آنطوری که باید بشویم.»
حدادعادل افزود: «در مدرسهها آثار آن مشهود خواهد بود؛ یعنی کار خیلی سختتر از سال ۶۰ شده که ما شروع به کار کرده بودیم.»
پیشتر در ۱۷ شهریور، سعید کرمی، معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاهها، خبر داد دستورالعمل حجاب اجباری برای دانشگاهها تدوین شده و بهزودی از سوی وزارت علوم و وزارت بهداشت ابلاغ خواهد شد.
محمدتقی نقدعلی، نماینده مجلس، نیز همان روز با انتقاد از عملکرد دولت در زمینه حجاب گفت دولت در این موضوع دست به «عقبنشینی» زده و قانون موسوم به «عفاف و حجاب» را ابلاغ نکرده است.
او افزود مجلس همچنان این موضوع را پیگیری خواهد کرد.
تاکید مقامهای حکومت بر تحمیل حجاب اجباری
در ادامه تلاشهای حکومت ایران برای تحمیل حجاب اجباری، عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۱۸ شهریور در «نشست اعضای هیات علمی دانشگاهها» در همدان گفت: «در برخی ادارات دولتی هم حجاب رعایت نمیشود و در بعضی داروخانهها فراتر از بیحجابی رخ داده است.»
خسروپناه افزود همه دستگاههای اجرایی و خدماترسان، از جمله ادارات دولتی و مراکز زیرمجموعه وزارتخانهها مانند داروخانهها، موظف هستند بر رعایت «مقررات» در مجموعههای خود نظارت کنند و دولت نیز این موضوع را پیگیری میکند.
به گفته او، شورای عالی انقلاب فرهنگی طی دو دهه گذشته «مصوبات جامع و کافی» در حوزه «عفاف و حجاب» داشته و نیازی به تدوین مصوبات جدید نیست.
در هفتههای گذشته و بهدنبال سالها مقاومت مدنی شهروندان در برابر تحمیل حجاب اجباری، شماری از مقامهای جمهوری اسلامی درباره وضعیت حجاب در سطح کشور موضعگیری کرده و خواستار برخورد با شهروندان دارای پوشش اختیاری شدهاند.
حامیان حکومت در چند شهر با برگزاری تجمع و تشکیل زنجیره انسانی خواستار اجرای حجاب اجباری شده و شماری از امامان جمعه نیز بر برخورد با شهروندان دارای پوشش اختیاری تاکید کردهاند.
در مقابل، برخی شهروندان با ارسال ویدیو و پیام به ایراناینترنشنال، از تشدید فشارها برای تحمیل حجاب اجباری در شرایط گرانی و مشکلات معیشتی انتقاد کردهاند.
اظهارات حدادعادل درباره «شرایط جنگی» در حالی مطرح میشود که جمهوری اسلامی همزمان با ادامه درگیریهای نظامی، وخامت بحران اقتصادی و افزایش فشارهای معیشتی روبهرو است.
در پی دو برابر شدن نرخ سوم بنزین، نگرانی حکومت از گسترش نارضایتیها و شکلگیری اعتراضهای تازه افزایش یافته است؛ وضعیتی که میتواند توضیحدهنده احتیاط آن در تشدید برخورد بر سر حجاب اجباری باشد.
نمونهای از هواپیمای فوق سنگین آنتونوف ایان-۱۲۴ که مشابه آن متعلق به «ولگا-دنپر ایرلاینز» در ۲۴ فروردین، توقف غیرمعمول در عشق آباد داشت
بررسی حدود ۶ هزار و ۵۰۰ پروازی که از ابتدای نوامبر ۲۰۲۵ تا ژوئیه ۲۰۲۶ در فرودگاه عشقآباد ترکمنستان بهزمین نشستند، نشان میدهد الگویی از پروازهای غیرمعمول در این فرودگاه پس از آغاز جنگ دوم آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی و پس از آتشبس، شکل گرفته است.
ترکمنستان در شمال شرق ایران، اگرچه چندان در رسانهها موضوع نیست، اما بهدلیل موقعیت جغرافیایی، بهخصوص پس از جنگ ۱۲ روزه، جایگاه منحصربهفردی یافته است؛ چه زمانی که همه نگاههای بین دو جنگ، به بنادر خلیج فارس بود و چه زمانی که بهدلیل محاصره دریایی، این کشور به یکی از مسیرهای تجارت زمینی ایران با شرق تبدیل شد.
حمله به پل آقتکهخان، نگاهها را به سوی ترکمنستان چرخاند. آن خط آهن، نقش چندانی در تجارت ایران ندارد، اما برای روسیه و کشورهای آسیای مرکزی، شاهراهی برای رسیدن به آبهای گرم بهشمار میرود؛ مسیری که هزینههای زیادی صرف آن شده است.
اگر حمله به پل آقتکهخان، ربطی به نقش تجاری این پل نداشته باشد، پرسش این است که نقش دیگری - بهویژه در ارتباط لجستیکی روسیه با ترکمنستان - میتوانسته باعث هدف گرفته شدن آن باشد؟
بالا: حمله به پل هفت دهانه قم در فروردین و تخریب کامل سه دهانه / پایین: تصویر خسارت به پل آقتکه خان در تیر ماه (تصاویر این پل عموما با نمای بسته تهیه شدند)
جایگاه پل آقتکه خان در تجارت خارجی ایران
بامداد ۱۸ تیر ماه، آمریکا به پل راهآهن آقتکه خان در استان گلستان حمله کرد. این حمله با موشک کروز انجام شد و مانند حملات به پلهای دیگر، میزان خسارت آن چندان نبود.
این پل در مسیر خط آهن مرز اینچهبرون به گرگان قرار دارد. این راهآهن یکی از دو راهی است که شبکه ریلی ایران را به آسیای مرکزی - از طریق ترکمنستان - متصل کرده است.
حمل و نقل ریلی پیش از جنگ، عملا نقش چندانی در مجموع تجارت ایران نداشت. عمده تجارت از مسیر دریا یا جادهها انجام میشد. برخی کالاهای تکنولوژی بالا و ارزش بالا نسبت به وزن نیز عمدتا از مسیر هوایی وارد یا صادر میشدند.
پس از حمله به پل راهآهن اینچهبرون، رسانهها حجم بالایی از اخبار درباره انگیزه آسیب زدن آمریکا به زیرساخت ریلی منتشر کردند. آنها در مطالبی استدلال کردند این مسیر بخشی از دالان بازرگانی شرق به غرب - چین، قزاقستان، ترکمنستان - بوده است.
اما آمارهای رسمی چیز دیگری میگویند. ایران دو درگاه اصلی ریلی در تجارت با آسیای مرکزی دارد؛ سرخس و اینچهبرون.
بهمن ماه ۱۴۰۴، کمی پیش از آغاز جنگ دوم، مصطفی نصیریورگ، مدیرکل «راهآهن خراسان» گفت ۷۵ درصد مجموع ترانزیت ورودی و خروجی ریلی کشور، از مرز سرخس انجام میشود.
در ۱۰ ماه نخست سال ۱۴۰۴، یک میلیون و ۲۷۳ هزار تن کالا از مرز سرخس عبور کرده است. این در حالی است که تمام ظرفیت اسمی راهآهن اینچهبرون در سال حدود ۵۰۰ هزار تن است (و مشخص نیست چقدر از این ظرفیت عملا استفاده میشود).
راهآهن اینچهبرون، در دولت اول حسن روحانی، افتتاح شد. هدف اصلی این خط، اتصال روسیه و کشورهای آسیای شرقی به آبهای گرم از طریق ایران بود؛ این خط از آستراخان به شبکه ریلی روسیه متصل میشود. با اینکه این مسیر برای روسیه و ترکمنستان—بهویژه در تجارت مواد معدنی—اهمیت دارد، ارتباط چندانی با تجارت ایران و چین ندارد. مسیر طبیعی و مقرونبهصرفه تجارت ریلی با چین، راهآهن سرخس است، نه اینچهبرون.
پروازهای غیرعادی در فرودگاه عشقآباد
ترکمنستان بهطور رسمی در درگیریهای جمهوری اسلامی بیطرف است. با این حال، جمهوری اسلامی سابقه طولانی در مبادلات نظامی با دو متحد خود، روسیه و چین، دارد.
در کنار مسیرهای ریلی و جادهای که مخاطرات خاص خود را دارند، مسیرهای ترکیبی نیز برای انتقال تجهیزات معمول است.
فرودگاه عشقآباد، در شمال شرقی ایران، نزدیکترین فرودگاه بزرگ به مرزهای ایران است.
بررسی حدود ۶ هزار و ۵۰۰ پرواز که در بازه یادشده در این فرودگاه فرود آمدهاند، الگویی از پروازهای غیرعادی را پس از آغاز جنگ دوم آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی و پس از آتشبس، نشان میدهد.
کالساینهای ویژه RSD، که متعلق به پروازهای نظامی و دولتی روسیهاند، همراه با هواپیماهای توپولوف تو-۲۰۴ و ایلیوشین ایل-۹۶، در ماه میلادی مه (اردیبهشت و خرداد) بهطور محسوسی افزایش یافتند.
بخش مهمی از دادههای بررسی شده که در جدول هم آمده است، مربوط به پروازهایی با «مبدا نامشخص» است.
این وضعیت معمولا در دو موقعیت بروز میکند: دادههای مربوط به ردیابی پروازهای نظامی و دولتی یا گاهی برای کارگوها.
آنچه موضوع را قابل توجه میکند، افزایش نسبی فراوانی این پروازها نسبت به ماههای پیش از جنگ است.
مورد آنتونوف تحریمی، از مبدا چین
در ۲۴ فروردین، یک هواپیمای ترابری راهبردی فوقسنگین آنتونوف ایان-۱۲۴ از فرودگاه اورومچی دیووپو در چین، در عشقآباد فرود آمد. این هواپیما متعلق به شرکت روسی ولگا-دنپر ایرلاینز (Volga-Dnepr Airlines) است که بامداد همان روز، پس از توقفی غیرمعمول در عشقآباد، راهی قاهره شد.
در ۹ ماه مورد بررسی (آبان ۱۴۰۴ تا تیر ۱۴۰۵)، پروازی مشابه این ثبت نشده است.
ولگا-دنپر ایرلاینز از سوی آمریکا، بریتانیا، اتحادیه اروپا، کانادا، استرالیا و اوکراین، تحریم شده است.
این کشورها و اتحادیه اروپا، از جمله به نقش این شرکت در حملونقل محمولهها و تجهیزات نظامی و اقلام مورد استفاده در صنایع نظامی روسیه اشاره کردهاند.
سوئیس، بلژیک و فرانسه نیز این شرکت را در فهرست تحریمهای خود قرار دادهاند.
اتحادیه اروپا درباره ولگا-دنپر ایرلاینز تصریح کرده است این شرکت در بخشی با اهمیت راهبردی برای دولت روسیه فعالیت گسترده هوایی دارد و تجهیزات الکترونیکی، فناوری اطلاعات و ارتباطات را از کشورهای ثالث حمل میکند که در جنگ روسیه علیه اوکراین استفاده میشوند و به دور زدن تحریمها کمک میکنند.
وبسایت اوپندموکراسی نیز در گزارشی که سال ۲۰۲۳ منتشر شد، به نقش این شرکت در حمل تجهیزات حیاتی برای ارتش روسیه از چین اشاره کرده است.
شماره ثبت آنتونوفی که ۲۴ فروردین در فرودگاه عشقآباد توقف کرد «RA-82074» است. مقالهای در یک رسانه اوکراینی در سال ۲۰۲۳، دقیقا به همین هواپیما اشاره کرده است که در انتقال تجهیزات مرتبط با لجستیک نظامی روسیه نقش داشته است.
افزایش کالساینهای سری ۷۹۵ پیش از حمله به پل آقتکهخان
کالساینهای محلی سری ۷۹۵ (قابل جستوجو با کلیدواژههای 795M12 و 795A01)، که در ماههای پیش از جنگ بهندرت دیده میشدند، از ماه آوریل بهطور بیسابقهای افزایش یافتند.
این پروازها عمدتا با مبدا نامشخص یا با هلیکوپترهای نظامی-ترابری میل-۸ ثبت شدند، و در چند مورد در یک روز چند بار تکرار شدند.
در ماههای آوریل، مه و ژوئن، بهترتیب ۱۱، ۷ و ۱۵ پرواز از این سری در فرودگاه عشقآباد ثبت شد. در ۱۵ تیر - سه روز پیش از حمله بامداد ۱۸ تیر - سه مورد از همین سری ثبت شده است.
در چند مورد، کالساین یکسانی مانند 795M12 در فاصله یک تا چند دقیقه چند بار ظاهر شده است. این میتواند نشانه چند پرواز پیاپی واقعی باشد، اما در همین حال میتواند ناشی از ثبت مضاعف یک سیگنال بهوسیله چند گیرنده زمینی در سامانههای ردیابی پرواز باشد.
در ماههای فوریه و مه، در هر ماه دو پرواز از هواپیماهای سنگین ایلیوشین ایل-۷۶ با مبدا ترکمنستان در این فرودگاه ثبت شد؛ پروازهایی که در ماههای پیش از جنگ سابقه نداشتند.
تعداد پروازهای با مبدا نامشخص که پیش از جنگ تنها یک مورد در ژانویه ثبت شده بود، پس از جنگ در ماههای فوریه، مارس، آوریل، مه، ژوئن و ۹ روز نخست ژوئیه، بهترتیب ۸، ۶، ۴، ۹، ۷ و ۲ مورد ثبت شد.
سه فرود هلیکوپتر آگوستاوستلند ایدابلیو۱۳۹ که در ماموریتهای نظامی-دولتی بهکار میرود، در ماههای مه و ژوئن در فرودگاه عشقآباد ثبت شده است؛ هرچند نمونههای مشابه در نوامبر نیز دیده میشد.
هیچ بیانیه رسمی یا مدرک مستندی درباره انتقال تجهیزات نظامی از ترکمنستان از طریق فرودگاه عشقآباد در دست نیست.
با این حال، افزایش پروازهای غیرعادی پیش از حمله به پل آقتکهخان درخور توجه است و میتواند نشاندهنده شکلگیری یک الگوی همزمان با تشدید درگیریها پس از جنگ دوم باشد.