ایراناینترنشنال
مدیرعامل، نایبرییس هیاتمدیره و رییس تطبیق قوانین بانک ترکیهای گلدن گلوبال هر سه از مدیران پیشین هالکبانک هستند؛ بانکی که متهم بزرگترین پرونده دور زدن تحریمهای ایران در آمریکا، که سه ماه پیش از تحریم گلدن گلوبال بدون حکم مختومه شد.
وزارت خزانهداری آمریکا ۱۳ شهریور بانک سرمایهگذاری «گلدن گلوبال» بانک اسلامی بدون بهره مستقر در استانبول و دو شرکت تابعه آن را در فهرست تحریمها قرار داد. این دومین اقدام بانکی کارزار «طرد اقتصادی» است که اسکات بسنت، وزیر خزانهداری، دوم شهریور، با هدف اعلامی قطع منابع درآمدی جمهوری اسلامی آغاز کرد. در این اقدام، خزانهداری آمریکا گلدن گلوبال را به انجام «دهها میلیون دلار» تراکنش برای نیروی قدس سپاه پاسداران متهم کرده و مدعی است این بنگاه به حکومت ایران «دسترسی کارگزاری بانکی کلیدی» داده است.
گلدن گلوبال با رد همه اتهامها میگوید علیه آمریکا اقدام حقوقی کرده است. البته وبسایت بانک از ساعتهای بعدازظهر ۱۳ شهریور از دسترس خارج شد و تا زمان انتشار این گزارش نیز همچنان خاموش است.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد مدیرعامل، نایبرییسِ هیاتمدیره و رییس تطبیق قوانین گلدن گلوبال، هر سه از مدیران پیشین «هالکبانک» ترکیه هستند؛ همان بانکی که سالها درگیر یکی از بزرگترین پروندههای دور زدن تحریمهای ایران در آمریکا بود.البته نام هیچکدام از این سه نفر در کیفرخواستهای گذشته دادستانی نیویورک، صورتجلسههای دادگاه هاکان آتیلا یا بیانیه تحریم تازه علیه گلدن گلوبال نیامده است و هیچ اتهام قانونی متوجه شخص آنها نیست. آنها کارشناسان ارشد در نظام بانکی ترکیه هستند، اما همپوشانی حضور این سه در ساختارهای کلیدی پاموکبانک و هالکبانک، نشان میدهد که یک تجربه انباشته و دانش فنی منحصربهفرد از چگونگی مدیریت کانالهای مالی بینالمللی، به ظرف جدیدی به نام گلدن گلوبال منتقل شده است.
فهرست ادعاها و پرسشهای این گزارش پیش از انتشار برای گلدن گلوبال ارسال شد. بانک گلدن گلوبال در پاسخ به ایراناینترنشنال اعلام کرد که «فرایندهای حقوقی و اداری لازم» را آغاز کرده است و مواضع این بانک در بیانیه ۱۳ شهریور تبیین شده است. این بانک افزود در این مرحله توضیحی فراتر از بیانیه اخیر خود ندارد.
پرونده هالکبانک و پیشینه مدیران گلدن گلوبال
مسیر تبدیل درآمد نفت و گاز ایران به طلا در ترکیه سابقهای طولانی دارد. در سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ رضا ضراب، تاجر ایرانیتبار، از طریق هالکبانک دولتی ترکیه درآمد گاز ایران را به طلا تبدیل و صادر میکرد. ضراب در ۲۰۱۶ در آمریکا بازداشت شد و در دادگاه علیه هاکان آتیلا، معاون بینالملل هالکبانک، شهادت داد. دادگاه نیویورک آتیلا را در پنج بند از شش مورد اتهامی محکوم کرد.
دادستانی فدرال نیویورک در سال ۲۰۱۹ خود هالکبانک را به کمک به حکومت ایران برای دسترسی به میلیاردها دلار درآمد نفت و گاز از طریق معاملات طلا متهم کرد. رسیدگی به این پرونده هفت سال طول کشید، تا اینکه دو طرف به تفاهم رسیدند و پرونده در ژوئن ۲۰۲۶ (تابستان ۱۴۰۵) بدون حکم مختومه شد.
سه ماه پس از مختومه شدن آن پرونده، خزانهداری الگوی مشابهی این بار علیه یک بانک خصوصی کوچک اجرا کرده است.
طبق اسناد دادگاه نیویورک، آشنایی و همکاری هالکبانک با ایران از طریق یک بانک کوچک خصوصی به نام پاموک آغاز شد. پاموکبانک با ایران ارتباط و در (خیابان قائم مقام) تهران دفتر داشت. در سال ۲۰۰۴ پاموکبانک با هالکبانک ادغام و حسابهای مربوط به ایران نزد پاموک تا ۲۰۰۵ به هالکبانک منتقل شد.
بررسی گزارشهای رسمی هالکبانک نیز این ادعا را تایید میکند. در گزارش سالانه ۲۰۰۵ هالکبانک، زیر عنوان «نمایندگی ایران» آمده است: «نمایندگی هالکبانک در تهران تنها واحد بانکی ترکیهای است که در ایران فعالیت میکند.» و در ادامه تصریح میکند: «هالکبانک تنها بانک ترکیهای است که مجوز گشایش مستقیم اعتبار اسنادی به نام شرکت ملی نفت ایران را دریافت کرده است.»
رد یک تخصص، از پاموک و هالک تا گلدون گلوبال
بررسی سوابق مدیران ارشد گلدن گلوبال نشان میدهد سه نفری که در سمتهای کلیدی این بانک قرار دارند، پیشتر در هالکبانک فعالیت کردهاند و تجربه حرفهای آنها حوزههایی چون بانکداری بینالمللی، عملیات بانکی و تطبیق قوانین را دربر میگیرد؛ حوزههایی که شناخت آنها برای درک ساختار و فعالیتهای گلدن گلوبال اهمیت دارد.
یاووز یِتر، مدیرعامل کنونی گلدن گلوبال، کار خود را در سال ۱۹۹۶ در پاموکبانک آغاز کرد و در جریان ادغام ۲۰۰۴ به هالکبانک آمد. او در طول دوره خدمت، ریاست اداره بانکداری بینالملل و تامین مالی ساختاریافته این بانک را بر عهده داشت؛ همان حوزهای که بعدتر در پرونده هالکبانک مطرح شد. یتر در سال ۲۰۰۸ (۱۸ سال پیش) هالکبانک را ترک کرد و به بانک کویت تورک رفت، یک بانک اسلامی بدون بهره. او از ۲۰۱۲ در زراعتبانک بود؛ بانک دیگری که نامش در شهادت رضا ضراب مطرح شده بود.
جایگاه یتر در نظام بانکی ترکیه از سال ۲۰۱۶ و با پیوستن او به بانک مرکزی این کشور برجستهتر شد. او تا سال ۲۰۱۹ در ادارهکل بانکداری و موسسات مالی فعالیت داشت و سپس از ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳، به فرانکفورت اعزام شد؛ جایی که بهعنوان نماینده بانک مرکزی ترکیه و رایزن اقتصادی فعالیت میکرد.
بانک مرکزی ترکیه این سِمَت را در چارچوب «رایزنیهای اقتصادی نزد وزارت امور خارجه» تعریف کرده است. حضور یتر در فرانکفورت از آن جهت قابل توجه است که این شهر مهمترین مرکز مالی آلمان و یکی از اصلیترین کانونهای بانکی منطقه یورو به شمار میرود. او پس از بازگشت به ترکیه، از ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ مشاور بانک مرکزی در دفتر استانبول بود و از ۲۸ مه ۲۰۲۴ (۸ خرداد ۱۴۰۳) بهعنوان مدیرعامل گلدن گلوبال منصوب شد.
جوشکون چابک، نایبرییس هیاتمدیره گلدن گلوبال نیز از هیات بازرسی پاموکبانک وارد هالکبانک شد و تا ۲۰۱۷ در آنجا خدمت کرد. او مدیریت بخشهای مهمی از جمله شعبههای کاپالیچارشی را بر عهده داشت که بازار بزرگ استانبول در آن قرار دارد و مهمترین مرکز سنتی تجارت طلا در ترکیه به حساب میآید.
چیغدم سفر، رییس تطبیق قوانین گلدن گلوبال، نیز کار بانکی خود را در سال ۱۹۹۶ در هالکبانک آغاز کرد و در واحدهای عملیات خارجی، بانکداری بینالملل و تطبیق قوانین همان بانک سابقه کار دارد. او از ۳ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۲ آبان ۱۴۰۴)، ۱۰ ماه پیش از تحریم تازه، به این سِمَت در گلدن گلوبال منصوب شد تا روابط بانکهای کارگزار و معاملات مشمول رژیمهای تحریمی را ارزیابی کند.
روزی ۱۸ میلیون دلار اسکناس و ۱۶ تن طلا در یک سال
رسانههای بینالمللی این بانک را «کوچک» توصیف کردهاند: سیوپنجمین بانک ترکیه، با سهم بازار کمتر از یکدهم درصد و دارایی معادل حدود ۵۱۷ میلیون دلار. اما گزارش عملکرد و صورتهای مالی سال ۲۰۲۵ گلدن گلوبال نشان میدهد حجم معاملات ارزی و طلای این بانک چندین برابر کل ترازنامه آن بوده است.
بهعنوان نمونه، حجم معاملات خزانهداری بانک در سال ۲۰۲۵ شامل ۲۴.۱ میلیارد دلار معاملات ارزی مشتریان، ۲۱.۹ میلیارد دلار معاملات ارزی بینبانکی، ۱۴.۵ میلیارد دلار سوآپ ارزی و ۴.۴ میلیارد دلار معاملات اسکناس است. معاملات اسکناس بهتنهایی بیش از هشت برابر ترازنامه بانک است؛ یعنی بانک در هر روز کاری بهطور متوسط حدود ۱۸ میلیون دلار پول نقد فیزیکی خریده یا فروخته است. موجودی اسکناس ارزی در خزانه بانک نیز طی یک سال از ۳۵۵ میلیون لیر به ۱.۴۳ میلیارد لیر (حدود ۳۰ میلیون دلار) رسیده است.
در حوزه طلا، بانک در ۲۰۲۵ «در تسویه ۱.۸ میلیارد دلار معامله طلا برای مشتریان داخل و خارج نقش اساسی» داشته است. این رقم معادل تقریبی ۱۶ تن طلا و بیش از سه برابر کل ترازنامه بانک است.
گلدن گلوبال از پیش از آغاز رسمی فعالیت بانکیاش عضو بازار فلزات گرانبهای بورس استانبول بوده و در مسیر گسترش فعالیتهایش به دبی نیز گام برداشته است.
اتهام اصلی خزانهداری درباره شبکه کارگزاری بانکی
اتهام محوری در بیانیه وزارت خزانهداری ایالات متحده علیه گلدن گلوبال این است که این بانک «آگاهانه پیشنهاد ارائه خدمات کارگزاری بانکی به موسسات مالی ایرانی» را مطرح کرده است. کارگزاری بانکی به یک بانک امکان میدهد از طریق حسابها و ارتباطات بانکیِ بانک دیگری، پرداختهای بینالمللی خود را انجام دهد. بانکهای ایرانی که از شبکه بینالمللی کنار گذاشته شدهاند، برای اتصال پرداختهای خود به واسطههایی چون گلدن گلوبال نیاز دارند.
گزارش سالانه گلدن گلوبال نشان میدهد این بانک ۴۵ حساب نزد ۲۰ بانک در ۱۷ کشور نگه میدارد و ۶۶ حساب برای ۲۵ بانک از ۱۶ کشور باز کرده است. این ۲۵ بانک خارجی، مشتریان کارگزاری گلدن گلوبال هستند که هویت آنها فاش نشده است. گسترش این شبکه با افزایش هزینه خدمات تسویه خارجی نیز همراه بوده: کارمزدی که بانک بابت «خدمات تسویه خارجی» پرداخته در یک سال ۵۶ درصد رشد کرده و به ۴۸۲ میلیون لیر رسیده است.
به گفته وزارت خزانهداری آمریکا،حسابهای شبکه «سطقی ایان» از جمله حسابهایی هستند که از این مسیر تراکنش داشتهاند. این شبکه پیشتر به اتهام فروش نفت به نمایندگی از نیروی قدس تحریم شده بود.
بانک گلدن گلوبال هرگونه ارتباط با این اشخاص را رد کرده است.
خزانهداری همچنین مدعی است این بانک با هدف تبدیل درآمد نفتی ایران (بهطور عمده یوان و از مبدا چین) به ارزهای قابل استفاده در ترکیه، برای «شبکه راهبر» تاسیس شده است.
«شبکه راهبر» در ادبیات خزانهداری به شرکتهای خصوصیای گفته میشود که به نمایندگی از بانکهای تحریمشده ایران، شبکهای از شرکتهای پوششی خارجی را اداره میکنند.
با صدور «مجوز عمومی CC» از سوی اوفک، تمامی بانکهای خارجی و سرمایهگذاران تا ۲۸ شهریور ۲۰۲۶ فرصت دارند روابط خود را با گلدن گلوبال قطع کنند، در غیر این صورت با خطر تحریم ثانویه روبهرو خواهند شد.
به گفته میعاد ملکی از بنیاد دفاع از دموکراسیها، پیام این اقدام روشن است: «وقتی خلیج فارس بسته میشود، ترکیه گزینه بدیهی بعدی برای پول های جمهوری اسلامی است، و خزانهداری از حالا آنجاست.»
بسنت نیز همان روز گفت ممکن است هفته آینده بانک دیگری مرتبط با ایران تحریم شود.
ایلنا دوشنبه ۲۳ شهریور جهش مداوم نرخ ارز و افزایش قیمت حاملهای انرژی را از عوامل اصلی تورم در ایران دانست و افزود کالاهای اساسی به شکلی بیسابقه از دسترس اقشار کمدرآمد خارج شدهاند.
در این گزارش آمده است: «در واقعیت بازار اقتصاد ایران، هر شوک قیمتی در حوزههای استراتژیک مانند ارز و سوخت، مستقیما به نرخ تمامشده کالاهای اساسی، از غلات و پروتئین گرفته تا دارو و مسکن، منتقل میشود.این اوضاع نگرانیها را نسبت به چشمانداز معیشت مزدبگیران در ماههای آینده دوچندان کرده است.»
اقتصاد ایران در سالهای اخیر بهدلیل سوءمدیریت، فساد ساختاری، سیاست خارجی تنشآفرین جمهوری اسلامی، کاهش اعتماد سرمایهگذاران و محدودیتهای تجاری و مالی ناشی از تحریمهای بینالمللی، با افت فزاینده ارزش پول ملی مواجه بوده است.
در چنین شرایطی، جهش تورم و افت قدرت خرید، تامین نیازهای روزمره را برای بخش بزرگی از جامعه دشوار کرده و فشارهای معیشتی را افزایش داده است.
موج تازه گرانیها در پی افزایش قیمت بنزین
علی ترکاشوند، دبیر اجرایی خانه کارگر، در مصاحبه با ایلنا از رشد شدید قیمت کالاهای اساسی ابراز نگرانی کرد و گفت: «وضع نان بسیار خراب است و افزایش غیررسمی قیمت نان سرسامآور شده است. کارگر روزگاری دلش به یک نان و پنیر خوش بود، امروز دیگر توان خرید آن را هم ندارد.»
او با اشاره به تصمیم دولت برای افزایش قیمت بنزین هشدار داد این اقدام میتواند به گرانی دیگر کالاها و خدمات دامن بزند.
به گفته ترکاشوند، دستمزد کارگران و مستمری بازنشستگان ثابت مانده و متناسب با گرانیها بالا نرفته است.
ترکاشوند افزود وخامت اوضاع اقتصادی کارگران را حتی در تامین ابتداییترین نیازهای خانواده با مشکل مواجه کرده است.
بر اساس تصمیم دولت جمهوری اسلامی، نرخ سوم بنزین از ۱۷ شهریور با رشد ۱۰۰ درصدی، به ۱۰ هزار تومان رسید.
در روزهای گذشته، شهروندان در پیامهایی به ایراناینترنشنال، نگرانی شدید خود را از افزایش قیمت بنزین و تاثیر آن بر قیمت کالاها، کرایهها و دیگر هزینههای زندگی ابراز کردهاند.
یکی از کاربران نوشت: «بحث بنزین ۱۰ هزار تومانی نیست. قیمت بنزین عین بمب عمل میکند؛ قیمت تمام اجناس چند برابر میشود.»
هشدار درباره گسترش روند گرانی نان
علی ضمیری، فعال کارگری ساکن کرمان، درباره احتمال افزایش غیررسمی قیمت نان در دیگر استانهای کشور هشدار داد و گفت با توجه به گرانی حملونقل، بعید نیست این موج بهزودی سراسر ایران را فرا بگیرد.
او افزود حتی پیش از جهش قیمت بنزین نیز خانوارهای کارگری زیر فشار شدید تورم قرار داشتند و از ابتدای سال تقریبا هر روز شاهد قیمتهای تازهای در بازار بودهاند.
ضمیری ادامه داد: «در شرایط فعلی، دیگر نظم و اسلوب مشخصی در قیمتها وجود ندارد و در مقابل، درآمد کارگران متناسب با این افزایش هزینهها تغییر نکرده است.»
مجید رحمتی، عضو هیاتمدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، نیز گفت قیمت برخی کالاهای اساسی بسیار فراتر از میانگین تورم رشد داشته و برنج و روغن بهترتیب بیش از ۲۰۰ و ۳۰۰ درصد گران شدهاند.
او با اشاره به فشار سنگین گرانی بر خانوادههای کمدرآمد، بهویژه کارگران، خواستار افزایش اعتبار کالابرگ و ترمیم دستمزد و مزایای پرداختی در نیمه دوم سال شد.
۲۲ شهریور، ایلنا در گزارشی از محلههای جنوبی تهران نوشت مردم برای خرید مواد غذایی، گوشت، یک پرس غذای ساده و حتی نان تقاضای نسیه میکنند، اما تشدید بحران اقتصادی توان ادامه این چرخه را از کاسبان گرفته است.
روزنامه شرق یکشنبه ۲۲ شهریور نوشت مهر ۱۴۰۵ «بوی تلخ تورم و فقر» میدهد و خانوادههایی که بهسختی از پس مخارج روزمره برمیآیند، اکنون با هزینههای سنگین مدرسه نیز دستوپنجه نرم میکنند.
افخم صباغ، مدیرعامل خیریه «مهروماه»، در مصاحبه با شرق هشدار داد بازماندگی از تحصیل در میان کودکان دهکهای پایین گستردگی بیشتری دارد و بسیاری از آنان ناگزیر وارد بازار کار میشوند.
او گفت: «این کودکان تحت استثمار قرار میگیرند و وقتی در خیابانها با خشونت و کتک مواجه میشوند، راهشان به کارگاههای زیرزمینی و رستورانها منتهی میشود. کافی است نگاهی به محیط امروز اطرافمان بیندازیم، از گارسونهای زیر سن قانونی تا دختران نوجوانی که در کافهها کار میکنند. همه اینها صورتهای متفاوت و رایج یک حقیقت واحدند: ترک تحصیل.»
صباغ این وضعیت را در تضاد با سیاستهای تشویقی فرزندآوری دانست و افزود در حالی که تبلیغات گستردهای برای افزایش جمعیت صورت میگیرد، هزینههای سنگین تحصیل خانوادهها را برای آموزش حتی یک فرزند زیر فشار شدید قرار داده است.
او خبر داد شمار خانوادههایی که برای تامین لوازم تحصیلی به خیریه مهروماه مراجعه میکنند، نسبت به سال گذشته تقریبا سه برابر شده است، اما این موسسه توان پاسخگویی به چنین حجم گستردهای از تقاضا را ندارد.
صباغ یادآور شد: «وقتی تورم صعودی است، خانوادههای متوسط به دهکهای پایینتر سقوط میکنند و عملا از پرداخت این هزینهها عاجز میمانند. در نتیجه، ناگزیرند کیفیت کالا و تعداد اقلام خریداریشده را کاهش دهند... این چرخه در نهایت به کاهش انگیزه تحصیل و افت سواد در بدنه جامعه دامن میزند.»
پیشتر در خردادماه، حسن موسوی چلک، رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، افزایش شمار کودکان کار را پیامد مستقیم گسترش فقر در کشور دانست و هشدار داد این کودکان با آسیبهایی چون بهرهکشی جنسی، انواع خشونت و سوءتغذیه مواجه هستند.
به گفته او، کودکان کار با محرومیت از محیط امن مدرسه و فرآیند جامعهپذیری، ناچار به سازگاری با شرایط سخت خیابان میشوند و برای بقا در این محیط، گاهی به رفتارهای پرخطر روی میآورند.
حدود یک میلیون کودک بازمانده از تحصیل
به گزارش روزنامه شرق، آمارها نشان میدهد با ادامه نرخ صعودی تورم، شمار کودکان بازمانده از تحصیل نیز بیشتر شده است.
در سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۶، شمار این کودکان ۷۷۷ هزار و ۸۶۲ نفر بود، اما برآوردهای غیررسمی حاکی از آن است که این رقم در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ به حدود یک میلیون نفر رسید.
پیشبینی میشود در سال تحصیلی پیشرو نیز دستکم ۹۵۰ هزار کودک از تحصیل بازبمانند.
۲۰ شهریور، کانون فرهنگیان اسلامشهر با اشاره به کمبود دستکم ۱۰۰ هزار معلم، افت کیفیت یادگیری، افزایش ترک تحصیل و کمبود بودجه هشدار داد ادامه این روند، نظام آموزشی ایران را در آستانه سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ با خطر فروپاشی روبهرو کرده است.
این تشکل صنفی تراکم بالای کلاسها، افزایش شمار کودکان بازمانده از تحصیل و مشکلات روانی دانشآموزان را از مهمترین بحرانهای پیش روی نظام آموزشی ایران دانست.
گرانی خانوادهها را به خرید لوازم بیکیفیت کشانده است
یک فروشنده لوازمالتحریر در خیابان ۱۲ فروردین تهران در مصاحبه با شرق گفت جنگ، تحریم، آلودگی هوا و دیگر تحولات کشور بهطور مستقیم بر دخلوخرج این صنف اثر میگذارد.
به گفته او، بهای لوازمالتحریر از پیش از نوروز بهشدت افزایش یافته و همچنان ماهبهماه بیشتر میشود.
او افزود خانوادهها هنوز نمیدانند مدارس در مهر حضوری خواهند بود یا آموزش بار دیگر مجازی میشود و به همین دلیل برای خرید کیف و لوازمالتحریر جدید تردید دارند.
فروشنده دیگری در خیابان فخر رازی نیز گفت: «بازار دائما به این سمت میرود که اجناس بیکیفیت را جایگزین اجناس باکیفیت کند تا مردم بخرند. تقصیر مردم نیست، کسی دوست ندارد برای بچهاش یک جامدادی بخرد که به ماه نرسیده زیپش درمیرود. اینها از سر ناچاری است.»
۱۱ شهریور، روزنامه آگاه گزارش داد هزینه لوازم مدرسه برای یک دانشآموز در ایران به ۱۵ میلیون تومان رسیده که معادل حدود ۹۰ درصد پایه مزد ماهانه یک کارگر است.
در روزهای گذشته، برخی دانشآموزان با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال گفتند فشار مالی بر خانوادههایشان به حدی رسیده که حتی از درخواست پول برای خرید دفتر و کتاب یا شرکت در کلاسهای آموزشی خجالت میکشند.
شماری از والدین نیز در پیامهای خود از ناتوانی در تامین هزینههای تحصیل فرزندانشان و احساس شرمندگی در برابر آنان نوشتند.
مدرسهای با دو برابر آمار رسمی دانشآموزان
مدیر یک مدرسه دولتی در منطقه ۱۵ تهران که در گزارش شرق با نام «خانم اکبری» معرفی شده، از شرایط دشوار دانشآموزان کمبرخوردار ایرانی و فرزندان کارگران افغانستانی خبر داد و گفت اعتیاد برخی والدین و نداشتن مدارک رسمی اقامت در ایران، کودکان این محله را بیش از پیش در معرض محرومیت از تحصیل قرار داده است.
اکبری افزود آمار رسمی آموزشوپرورش برای مدرسهاش ۴۰۰ دانشآموز است، اما افراد فاقد مدرک به مدرسه مراجعه میکنند و میخواهند فرزندانشان، حتی بدون دریافت کارنامه، فقط فرصت درس خواندن داشته باشند.
به گفته او، به همین دلیل، شمار واقعی دانشآموزان مدرسه در سال گذشته به ۸۰۰ نفر رسید.
اکبری ادامه داد: «خانوادهها بسیار وضعیت ضعیفی دارند، در این حد که وقتی ما برای آنها یک حامی پیدا میکنیم که فقط کتاب درسی را تهیه کند، یا کسی را پیدا میکنیم که در حد دو بسته سویا و ماکارونی به خانوادهها بدهد، آنها خیلی خوشحال میشوند.»
او اضافه کرد: «ما الان یک صندوق برای نان گذاشتهایم و بن خرید نان لواش از نانوایی محل به خانوادهها میدهیم تا بچهها حداقل صبحانه چیزی بخورند. من به مدیران دیگر مدارس گفتهام هرکدام از بچههایشان که مانتو و روپوش مدرسهاش را نخواست، آن را برای ما بفرستند که فارغ از رنگ و طرح، به بچههای خودمان بدهیم.»
در ماههای اخیر، ادامه سیاستهای تنشآفرین جمهوری اسلامی در منطقه به تشدید تحریمها، سقوط ارزش پول ملی و افزایش بهای کالاهای اساسی انجامیده و قدرت خرید مردم را بیش از پیش کاهش داده است.
در این گزارش که یکشنبه ۲۲ شهریور منتشر شد، آمده است: «چرخش چرخ اقتصاد در حاشیه و بافت فرسوده کلانشهرها مدتهاست که از ریتم افتاده و جای خود را به تقلا برای بقای روزمره داده است.»
ایلنا با اشاره به وضعیت محلههای حد فاصل خیابان مختاری تا شوش و دروازه غار افزود: «در این جغرافیای طردشده، جایی که طبقه کارگر غیررسمی و اقشار فرودست روزگار میگذرانند، شکاف طبقاتی و اقتصاد سیاسی نابرابر به عینیترین و خشنترین شکل ممکن خود را نشان میدهد.»
بر اساس این گزارش، تورم افسارگسیخته و افزایش پیاپی قیمتها سبب شده است بسیاری از مغازهداران دیگر توان فروش نسیه را نداشته باشند و تابلوهای «لطفا تقاضای نسیه نفرمایید» در برخی مغازههای این مناطق دیده شود.
ایلنا هشدار داد زنان خانوادههای کارگری و مزدبگیر بیش از دیگران از پیامدهای فروپاشی اقتصادی آسیب میبینند.
اقتصاد ایران در سالهای اخیر بهدلیل سوءمدیریت، فساد ساختاری، سیاست خارجی تنشآفرین جمهوری اسلامی، کاهش اعتماد سرمایهگذاران و محدودیتهای تجاری و مالی ناشی از تحریمهای بینالمللی، با افت فزاینده ارزش پول ملی مواجه بوده است.
در چنین شرایطی، جهش تورم و افت قدرت خرید، تامین نیازهای روزمره را برای بخش بزرگی از جامعه دشوار کرده و فشارهای معیشتی را افزایش داده است.
نان هم نسیه شد
ایلنا در ادامه پای صحبت کاسبان محلههای جنوبی تهران نشست. آنان با ابراز نگرانی شدید از رکود بازار و کاهش قدرت خرید، از افزایش چشمگیر تقاضا برای خرید نسیه خبر دادند.
صاحب یک سوپرمارکت در این خصوص گفت: «امروز جنس میفروشی و فردا قیمتش بالا میرود. پولی دستمان نمیماند که جایش جنس جدید بار بزنیم. خیلی از مشتریها تقاضای نسیه دارند، اما مجبورم قبول نکنم. خیلیها میآیند، قیمت میپرسند و دستخالی برمیگردند.»
ایلنا نانواییها را «آخرین سنگر فرودستان» خواند و هشدار داد کار به جایی رسیده است که مردم برای خرید نان نیز به نسیه روی آوردهاند.
نانوایی در یکی از محلههای جنوبی تهران گفت وخامت وضعیت معیشتی باعث شده است مشتریان بسیاری پول نانی را که نسیه گرفتهاند، نیاورند. با این حال، او ترجیح میدهد در شرایط کنونی هوای مردم را داشته باشد.
قصابی نیز میزان تقاضا برای خرید نسیه را «بهشدت بالا» توصیف کرد و گفت تنها با درخواست مشتریان قدیمی و اهالی محل موافقت میکند.
قصاب دیگری با اشاره به تغییر الگوی خرید مردم گفت: «آن کسی که قبلا هشت تا مرغ میخرید، الان پنج تا میخرد. آن کسی که پنج تا میخرید، الان بهزور دو تا میبرد. آنقدر درخواست نسیه داریم که حد ندارد. دلم نمیخواهد بندههای خدا را دستخالی رد کنم، اما چند بار جنس نسیه دادم و پولش برنگشت.»
صدها شهروند در پیامهایی به ایراناینترنشنال گفتند با افزایش لحظهای قیمتها و فشار اقتصادی، امکان برنامهریزی حتی برای آینده نزدیک را از دست دادهاند.
این پیامها نشان میدهند فشار تورمی از سطح خریدهای بزرگ عبور کرده و به خوراک، رفتوآمد، تعمیر وسایل و هزینههای روزمره رسیده است.
صف خرید ضایعات مرغ
ایلنا در ادامه با اشاره به وخامت اوضاع در محلههای شوش و دروازه غار نوشت جستوجوی افراد در سطلهای زباله مقابل مغازهها برای یافتن باقیمانده غذا، به صحنهای «روزمره» در این مناطق تبدیل شده است.
بر اساس این گزارش، مغازهای در این محدوده اسکلت و ضایعات مرغ میفروشد و بسیاری از شهروندان برای خرید همین ضایعات «صف میکشند».
در این گزارش آمده است: «اینجا پر از گاراژها و کارگاههایی است که در آن کودکان در کنار استادکاران مشغول به کارند؛ پسربچههایی در سنین ۷ تا ۱۲ سال با بدن و چهرههایی رنجور از سوءتغذیه و با دستهایی روغنی و سیاه.»
صاحب یک لبنیاتی با اشاره به بحران شدید معیشتی گفت: «در یک سال اخیر قیمت همهچیز حداقل دو برابر شده، اما فروشم به یکچهارم رسیده است. فروش لبنیات رسما به صفر نزدیک شده و از آن طرف قبض برق مغازه از ۴۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است. از کجا بیاورم بدهم؟»
او افزود: «جنس جدید میآوریم، اما جنس قبلی هنوز فروش نرفته و روی دستمان مانده است. قیمتها آنقدر سریع بالا میروند که مشتری توان خرید ندارد.»
پایگاه خبری اقتصادنیوز پیشتر گزارش داد در پی شدت گرفتن بحران اقتصادی، پرداختهای اقساطی در بازار سلامت کشور بهتدریج رواج یافته و خدماتی مانند دندانپزشکی و حتی دارو بهصورت قسطی عرضه میشوند.
پزشکیان جمعه ۲۰ شهریور در سخنرانی خود در مجمع تجاری بریکس در دهلینو گفت «نااطمینانی ژئوپلیتیکی، اختلال در زنجیرههای تامین و استفاده روزافزون از ابزارهای اقتصادی برای اعمال فشار سیاسی»، ضرورت نقشآفرینی بریکس را بیش از پیش کرده است.
او تاکید کرد بریکس باید فضایی فراهم آورد که در آن «هیچ کشوری نتواند با انحصار یک ابزار مالی یا فناوری، تجارت مشروع کشور دیگری را مختل کند».
بهگفته پزشکیان، «تابآوری اقتصادی بدون تنوعبخشی به شرکای تجاری، منابع تامین مالی و مسیرهای پرداخت امکانپذیر نیست».
او با اشاره به تحریمها و ادامه کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی در ماههای گذشته افزود فشار بر تجارت، انرژی، زیرساختها یا نظام مالی یک کشور، ثبات منطقهای و اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار میدهد.
تشدید کارزار «طرد اقتصادی»
در پی حملات سپاه پاسداران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز، آمریکا کارزار فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را شدت بخشیده است و میکوشد شریانهای مالی حکومت ایران را محدود کند.
محاصره دریایی، جلوگیری از فروش نفت ایران و مسدود کردن مسیرهای جابهجایی درآمدهای نفتی، از جمله محورهای این کارزار است.
وزارت خزانهداری آمریکا از زمان آغاز کارزار «طرد اقتصادی»، چند بسته تحریمی علیه جمهوری اسلامی وضع کرده است.
بریکس گروهی متشکل از اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه است. این ائتلاف در سال ۲۰۰۶ با حضور برزیل، روسیه، هند و چین شکل گرفت و در سالهای بعد کشورهایی از جمله آفریقای جنوبی، ایران، مصر، اتیوپی و امارات متحده عربی به آن پیوستند.
تلاش تهران برای جلب حمایت پکن و مسکو
شی جینپینگ و ولادیمیر پوتین، روسای جمهوری چین و روسیه، در اجلاس دهلینو حضور خواهند داشت.
در روزهای اخیر، گمانهزنیها درباره رویکرد پکن در قبال مناقشه ایران بالا گرفته است. پیشتر نحوه دیدار پزشکیان و شی در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای در بیشکک خبرساز شده بود.
شی نه بهصورت رسمی، بلکه ایستاده در گوشهای از سالن، با پزشکیان دیدار و گفتوگو کرد.
شبکه خبری فاکسنیوز ۲۰ شهریور گزارش داد جنگهای خاورمیانه و اروپا، بریکس را با یکی از بزرگترین آزمونهای این گروه از زمان شکلگیری آن در ۲۰ سال پیش مواجه کرده است.
بر اساس این گزارش، همزمان با افزایش فشار اقتصادی واشینگتن، حکومت ایران میکوشد مناسبات خود را با مسکو و پکن گسترش دهد. تهران در تازهترین تلاش برای دستیابی به پشتوانهای اقتصادی، خواستار عضویت در «بانک توسعه جدید» بریکس شده است.
فاکسنیوز افزود حضور چین، هند، روسیه و امارات متحده عربی فرصتی کمسابقه در اختیار جمهوری اسلامی میگذارد تا همزمان با چند شریک تجاری مهم خود رایزنی کند.
این در حالی است که امارات ۲۷ مرداد همه مبادلات تجاری و مالی خود با ایران را به حالت تعلیق درآورد.
روسیه نیز یکی از محورهای اصلی نشست دهلینو خواهد بود و انتظار میرود انرژی و همکاریهای دفاعی سهم مهمی از گفتوگوها را به خود اختصاص دهند.
تلاش هند برای مدیریت تنشها
فاکسنیوز گزارش داد قطع روابط تجاری امارات و جمهوری اسلامی صادرکنندگان هندی را نیز تحت فشار قرار داده، زیرا دبی از دیرباز یکی از مراکز اصلی تجارت هند با ایران بوده است.
بر اساس این گزارش، هند بهدلیل منافع اقتصادی خود برای کمک به حل این اختلاف انگیزه دارد.
همچنین با توجه به ادامه کارزار نظامی حوثیهای یمن، مواضع عربستان سعودی در نشست بریکس مورد توجه خواهد بود.
هرش وی پانت، معاون بنیاد پژوهشی آبزرور، گفت: «رهبری بریکس از سوی دهلینو در نهایت تلاشی برای مدیریت تناقضهاست. دهلینو میکوشد بهجای تقابل ایدئولوژیک، تمرکز را بر همکاریهای عملی، از امنیت انرژی تا ارتباطات و توسعه، حفظ کند.»
