وزارت خزانهداری آمریکا ۱۴ فرد و پنج شرکت در عراق، لبنان، امارات متحده عربی و ترکیه را به اتهام تامین مالی و پشتیبانی از کتائب حزبالله عراق، حزبالله لبنان و نیروی قدس سپاه پاسداران تحریم کرد.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، اوفک، پنجشنبه ۱۹ شهریور اعلام کرد این تحریمها در چارچوب عملیات «طرد اقتصادی» اعمال شدهاند؛ عملیاتی که هدف آن قطع منابع درآمد و شبکههای مالی مورد استفاده جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریمها و حمایت از گروههای نیابتی عنوان شده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، گفت این عملیات افرادی را هدف قرار میدهد که به حمایت از جمهوری اسلامی ادامه میدهند.
او افزود: «چه از تروریسم حمایت مالی کنند، چه پول بشویند یا به [حکومت] ایران برای دور زدن تحریمها کمک کنند، آنها را پیدا و دسترسیشان را به نظام مالی آمریکا قطع خواهیم کرد و شبکههایی را که حکومت را سر پا نگه میدارند، از بین خواهیم برد.»
وزارت خزانهداری گفت افراد و شرکتهای تحریمشده در عراق، لبنان، امارات متحده عربی و ترکیه فعالیت دارند و در تامین تجهیزات نظامی، انتقال پول، قاچاق پول نقد و طلا و ارائه خدمات به گروههای مورد حمایت جمهوری اسلامی نقش داشتهاند.
چهار عضو کتائب حزبالله تحریم شدند
وزارت خزانهداری آمریکا علی حسن فرحان اللامی، از فرماندهان ارشد کتائب حزبالله، و سه عضو دیگر این گروه به نامهای حسین احمد حسین الذهیباوی، محمد امین فاضل علی الشیخلی و کرار محمد قاسم الهریشاوی را تحریم کرد.
این وزارتخانه کتائب حزبالله را یکی از گروههای اصلی «محور مقاومت» جمهوری اسلامی معرفی کرد که از نیروی قدس سپاه پاسداران آموزش، سلاح، منابع مالی، اطلاعات و پشتیبانی لجستیکی دریافت میکند.
بر اساس این بیانیه، اعضای کتائب حزبالله در بخشهای مهم حشد شعبی عراق، از جمله مدیریتهای اطلاعات، موشکی، ضدزره و نیروهای ویژه، سمتهای کلیدی دارند.
وزارت خزانهداری گفت کتائب حزبالله از ذینفعان اصلی بودجه سالانه بیش از دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری دولت عراق برای حشد شعبی است و بخشی از این منابع را به سود جمهوری اسلامی و فعالیتهای خود منحرف میکند.
واشینگتن همچنین کتائب حزبالله و دیگر گروههای شبهنظامی همسو با تهران را مسئول صدها حمله علیه نیروهای آمریکایی و ائتلاف در عراق و منطقه از فوریه ۲۰۲۶ به این سو دانست.
در بیانیه به بازداشت یکی از فرماندهان ارشد کتائب حزبالله در ۱۶ مه ۲۰۲۶ اشاره شده است. وزارت خزانهداری تاکید کرد این فرد در تلاش برای سازماندهی بمبگذاری در یک کنیسه در نیویورک و چند مرکز یهودی در لسآنجلس و اسکاتسدیل بوده است.
مقامها و پیمانکاران مرتبط با حشد شعبی هدف قرار گرفتند
عباس جواد کاظم التمیمی، از مقامهای ارشد مدیریت تجهیزات فنی حشد شعبی، یکی دیگر از افراد تحریمشده است.
به گفته وزارت خزانهداری، التمیمی در زمینه خریدهای نظامی خارجی به حشد شعبی مشاوره فنی و راهبردی میدهد و از این طریق به انتقال حمایتهای مالی و نظامی به نیروی قدس کمک میکند.
عبدالله ناظم لعیبی العامری، دلال اسلحه عراقی ساکن امارات متحده عربی، و شرکت او، «البروج للمقاولات العامة»، نیز در فهرست تحریمها قرار گرفتند.
خزانهداری آمریکا گفت این شرکت کالاها و خدمات گوناگونی، از جمله تجهیزات دارای کاربرد نظامی، در اختیار حشد شعبی قرار داده و تعمیر و نگهداری بالگردهای ساخت روسیه متعلق به سازمانهای نظامی عراقی تحت نفوذ نیروی قدس را انجام داده است.
خلدون ناصر مریوش العباده، نماینده شرکت تدارکاتی «عین العراق»، و خود این شرکت نیز تحریم شدند. او به هماهنگی خرید تجهیزات و قطعات دفاعی خارجی و ارائه مشاوره به حشد شعبی متهم شده است.
به گفته وزارت خزانهداری، دولت عراق از شرکت عین العراق برای معاملات مرتبط با خرید قطعات دفاعی میان عراق، روسیه، ایران و چین استفاده کرده است. این معاملات، بر اساس بیانیه، بخشی از طرحهای گستردهتر فساد و دور زدن تحریمها بودهاند.
این شرکت همچنین به تلاش برای خرید تجهیزات دفاعی آمریکایی از طریق شبکههای دور زدن تحریمها متهم شده است.
یک صرافی مستقر در دبی به انتقال پول به ایران متهم شد
آمریکا شرکت تجاری «شمس و بحر» مستقر در دبی و دو مالک آن، مجید علیاکبر نامدار المندلاوی و عبدالحسن علیاکبر نامدار المندلاوی، را نیز تحریم کرد.
وزارت خزانهداری گفت مجید المندلاوی از چند بانک خصوصی عراقی و شبکه حواله این شرکت برای انتقال منابع مالی استفاده کرده است.
بر اساس بیانیه، شرکت شمس و بحر میلیونها دلار را از عراق و از طریق امارات متحده عربی به ایران منتقل کرده است. این شرکت بهدلیل فعالیت در بخش مالی اقتصاد ایران بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ تحریم شد.
انتقال صدها میلیون دلار به حزبالله لبنان
بخش دیگری از تحریمها شبکهای را هدف قرار میدهد که به گفته وزارت خزانهداری، درآمد حاصل از فروش نفت ایران را به حزبالله لبنان منتقل کرده است.
اوفک حسین ابراهیم و عبدالله حمیه، دو صراف لبنانی، و غیث حسین وهبه، انتقالدهنده پول برای حزبالله، را تحریم کرد.
خزانهداری آمریکا گفت اعضای نیروی قدس در لبنان با مسئولان مالی حزبالله و صرافان محلی همکاری کردهاند تا پول حاصل از فروش نفت ایران را به لبنان برسانند.
بر اساس این بیانیه، حسین ابراهیم و عبدالله حمیه تنها در فاصله ماههای مه تا سپتامبر ۲۰۲۵ صدها میلیون دلار از نیروی قدس به حزبالله منتقل کردند. غیث وهبه نیز متهم شده است این پولها را بهطور حضوری از صرافان دریافت و به مسئولان مالی حزبالله تحویل داده است.
وزارت خزانهداری گفت حزبالله از این منابع برای خرید سلاح، تولید تجهیزات و پرداخت حقوق اعضای خود استفاده میکند.
شبکه خرید و انتقال طلا تحریم شد
مروت جمیل زهرالدین، خواهر حمدی ظاهرالدین، از تامینکنندگان مالی پیشتر تحریمشده حزبالله، نیز در فهرست تحریمها قرار گرفت.
بر اساس بیانیه، او به نمایندگی از برادرش در دو مرکز مبادله پول، شرکت «یوسف ابراهیم منصور و شریک برای صرافی» و شرکت «گلد پرو»، فعالیت کرده است.
وزارت خزانهداری گفت گلد پرو با وجود نداشتن مجوز بانک مرکزی لبنان برای واردات طلا، از شبکههای حواله برای خرید طلا از دبی استفاده کرده و طلا را با کمک پیکها به لبنان انتقال داده است.
امیر المکانسی، شهروند سوری فعال در سوریه و ترکیه، نیز به اتهام اداره یک شرکت مبادله طلا و تهیه اسکناسهای درشت برای حمدی ظاهرالدین تحریم شد.
شرکتهای گلد پرو و یوسف ابراهیم منصور نیز بهدلیل فعالیت برای حمدی ظاهرالدین در فهرست تحریمها قرار گرفتند.
صدور مجوزهای مرتبط با ایران محدودتر شد
وزارت خزانهداری همزمان سیاست خود درباره درخواستهای مجوز اختصاصی برای معاملات مرتبط با ایران را تغییر داد.
بر اساس سیاست جدید، اوفک این درخواستها را جز در موارد الزام قانونی یا شرایط محدودی مانند تهدید علیه جان، سلامت افراد یا ایمنی محیط زیست، با فرض اولیه رد شدن بررسی خواهد کرد.
این نهاد همچنین اعلام کرد رد کردن بخش عمده درخواستهای معوق مجوزهای مرتبط با ایران را آغاز کرده و تا زمان تغییر رفتار تهران، این سیاست را ادامه خواهد داد.
خزانهداری ممانعت از عبور و مرور در تنگه هرمز، حمله به نیروها و شرکای آمریکا در خلیج فارس و پیگیری برنامههای تسلیحات هستهای و متعارف را از جمله رفتارهایی دانست که جمهوری اسلامی باید تغییر دهد.
یک فرد بیش از ۱.۴ میلیون دلار جریمه شد
اوفک در اقدامی جداگانه اعلام کرد فردی پذیرفته است برای حلوفصل اتهام نقض تحریمهای ایران، یک میلیون و ۴۲۷ هزار و ۲۳۰ دلار بپردازد.
نام این فرد در بیانیه ذکر نشده است. او به ارائه خدمات مشاوره مدیریتی به یکی از شرکتهای بزرگ نرمافزاری ایران، دریافت سود سهام با منشا ایرانی در حسابهای بانکی خود در آمریکا و خرید ملک در ایران متهم شده است.
اوفک این تخلفات را «فاحش» ارزیابی کرد و گفت فرد مورد نظر آنها را داوطلبانه گزارش نکرده بود. تحقیقات درباره این پرونده با همکاری دفتر تحقیقات فدرال آمریکا، افبیآی، انجام شده است.
بر اساس تحریمهای اعلامشده، همه داراییها و منافع مالی افراد و شرکتهای هدف در آمریکا یا در اختیار اشخاص آمریکایی مسدود میشوند. شرکتهایی که دستکم ۵۰ درصد آنها در مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم اشخاص تحریمشده باشد نیز مشمول انسداد دارایی خواهند بود.
وزارت خزانهداری هشدار داد موسسات مالی خارجی که آگاهانه معاملات مهمی را برای افراد تحریمشده انجام دهند، ممکن است با تحریمهای ثانویه و محدودیت دسترسی به نظام مالی آمریکا روبهرو شوند.
این روزنامه پنجشنبه ۱۹ شهریور به نقل از مقامهای آمریکایی و خاورمیانهای آگاه از موضوع نوشت تهران با وجود حملات سنگین به سایتهای موشکی و تاسیسات صنعتی خود در مرحله نخست جنگ، اکنون هم موشکهای سوخت مایع و هم موشکهای سوخت جامد مونتاژ میکند.
موشکهای سوخت مایع باید اندکی پیش از پرتاب سوختگیری شوند، اما موشکهای سوخت جامد را میتوان در حالت آماده شلیک نگهداری کرد.
والاستریت ژورنال نوشت ازسرگیری تولید موشک، حتی در مقیاسی محدود، میتواند توان جمهوری اسلامی برای ادامه جنگ فرسایشی را افزایش دهد. به نوشته این روزنامه، یکی از مولفههای تعیینکننده در ادامه درگیری، رقابت میان ذخایر موشکی و پهپادی تهران و ذخایر رو به کاهش موشکهای رهگیر آمریکا و کشورهای حاشیه خلیج فارس است.
در چنین شرایطی، توانایی جمهوری اسلامی برای جایگزین کردن حتی بخشی از موشکهای مصرفشده یا منهدمشده میتواند بر مدت زمانی که قادر به حفظ فشار نظامی است تاثیر بگذارد.
اطلاعات مورد استناد والاستریت ژورنال از فعالیت در چند مرکز زیرزمینی، از جمله تاسیسات موشکی خجیر در جنوبشرق تهران، حکایت دارد.
مقامهای مطلع همچنین گفتهاند جمهوری اسلامی در تلاش است مراکز زیرزمینی تازهای برای مونتاژ موشک ایجاد کند تا این بخش از زنجیره تولید در برابر حملات احتمالی آینده آسیبپذیری کمتری داشته باشد.
تال اینبار، تحلیلگر ارشد «ائتلاف حمایت از دفاع موشکی»، گفت توقف حملات به تاسیسات نظامی به جمهوری اسلامی فرصت میدهد زیرساختهای آسیبدیده را جایگزین کند، قطعات تازه از خارج بخرد و در مراکز امن ذخیره کند.
او گفت تصور اینکه تهران برای بازسازی ظرفیت تولید موشکی خود اقدام نکند، «بهشدت سادهلوحانه» است و پراکندگی تاسیسات و شبکه زیرزمینی، نابودی کامل این برنامه را دشوار میکند.
به نوشته والاستریت ژورنال، با وجود ازسرگیری مونتاژ موشک، بازگشت جمهوری اسلامی به ظرفیت تولید پیش از جنگ با موانع جدی روبهرو است.
مقامهای عرب گفتند تاسیسات شیمیایی مورد نیاز برای سوخت مایع و میکسرهای صنعتی تولید سوخت جامد آسیب دیدهاند. محاصره دریایی نیز واردات مواد و قطعات را دشوار کرده است؛ به همین دلیل، تهران فعلا بیشتر به قطعات ذخیرهشده پیش از جنگ متکی است.
وضعیت بقایای توان نظامی جمهوری اسلامی و سرعت بازیابی آن پس از هر دو جنگ، همواره محل مناقشه و گمانهزنی بوده است. آمریکا و اسرائیل بارها از نابودی بخش بزرگی از ظرفیت تولید موشکی و پهپادی تهران سخن گفتهاند، در حالی که تصاویر ماهوارهای و ارزیابیهای اطلاعاتی در ماههای بعد، از بازگشایی پایگاههای زیرزمینی، تعمیر مراکز تولیدی و ازسرگیری بخشی از تولید تسلیحات حکایت داشتهاند.
تولید با استفاده از ذخایر قطعات موشکی که در جنگ سالم ماندند
بر اساس گزارش تازه والاستریت ژورنال، جمهوری اسلامی در شرایط کنونی عمدتا موشکهای تازه را با استفاده از قطعاتی مونتاژ میکند که پیش از جنگ ذخیره شده بودند و میزان تولید هنوز از سطح پیش از جنگ پایینتر است.
جیم لمسون، تحلیلگر پیشین سیا و پژوهشگر مهمان کینگز کالج لندن، گفت تهران پیش از جنگ قطعاتی از جمله کلاهکهای تکمیلشده، بدنه موشک و سامانههای هدایت و کنترل را ذخیره کرده بود. تصاویر و ویدیوهایی که پیشتر از سوی جمهوری اسلامی منتشر شدهاند نیز شمار زیادی از این قطعات را در تاسیسات زیرزمینی نشان میدهند.
به گفته یک مقام آمریکایی، جمهوری اسلامی احتمالا پس از توافق مقدماتی اواخر خرداد با دولت دونالد ترامپ برای بازگشایی تنگه هرمز و آغاز مذاکرات با هدف پایان دادن به جنگ، تولید در مقیاس پایین را از سر گرفت.
برآورد این مقام این است که تهران با قطعات موجود توان مونتاژ دستکم چند صد موشک را دارد. لمسون گفت شمار واقعی میتواند، بسته به میزان ذخایر قطعات و تعداد سایتهای زیرزمینی فعال، از صدها تا احتمالا هزاران موشک متغیر باشد.
والاستریت ژورنال نوشت جمهوری اسلامی همچنان از ذخایر موشکی باقیمانده خود علیه مواضع آمریکا در منطقه استفاده میکند. این رسانه به استفاده از موشک خیبرشکن، که متحرک، نسبتا دقیق و کمهزینه ارزیابی میشود، اشاره کرد. تهران چهارشنبه ۱۸ شهریور نیز موج سنگینی از موشکها را به پایگاهی هوایی در اردن شلیک کرد که نیروهای آمریکایی در آن مستقرند؛ برخی پرتابهها کلاهک خوشهای داشتند.
این ارزیابی ادامه روندی است که پیش از جنگ ۴۰ روزه نیز نشانههای آن دیده شده بود. نیویورک تایمز ۱۷ بهمن ۱۴۰۴ گزارش داد تصاویر ماهوارهای نشان میدهند جمهوری اسلامی دهها تاسیسات موشکی آسیبدیده در جنگ ۱۲روزه، از جمله مراکز تولید، را تعمیر کرده و بازسازی برنامه موشکی با سرعت بیشتری از تاسیسات هستهای پیش میرود.
با آغاز جنگ دوم در ۹ اسفند ۱۴۰۴، ارزیابیها بار دیگر بهشدت تغییر کرد. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا پنجم فروردین اعلام کرد ارتش ایالات متحده بیش از ۱۰ هزار هدف را در ایران منهدم کرده، دو سوم تاسیسات تولید نظامی جمهوری اسلامی را نابود کرده و میزان حملات موشکی و پهپادی تهران را ۹۰ درصد کاهش داده است.
با این حال، تنها چند هفته بعد نشانههای بازیابی ظاهر شد. سیانان ۲۷ فروردین گزارش داد تصاویر ماهوارهای از بازسازی پایگاههای زیرزمینی و بازگشایی ورودی تونلهای شهرهای موشکی آسیبدیده حکایت دارند.
در هفتههای بعد، ارزیابیهای اطلاعاتی تازه نشان دادند روند بازیابی برخی توانمندیهای نظامی جمهوری اسلامی سریعتر از برآوردهای اولیه پیش میرود. سیانان ۳۱ اردیبهشت به نقل از چهار منبع آگاه از ارزیابیهای اطلاعاتی آمریکا گزارش داد تهران در دوره آتشبس بخشی از تولید پهپادهای خود را از سر گرفته و در حال جایگزین کردن سایتهای موشکی، پرتابگرها و ظرفیت تولید سامانههای تسلیحاتی آسیبدیده یا نابود شده است.
نشانههای بازسازی توان موشکی سریعتر از انتظار ناظران
شواهد منتشرشده در ماههای بعد، بیش از پیش از بازسازی بخشی از زیرساختهای نظامی حکایت داشت. والاستریت ژورنال اول مرداد گزارش داد جمهوری اسلامی بخشهایی از پایگاههای موشکی، بنادر و مراکز تولیدی آسیبدیده را سریعتر از انتظار برخی مقامهای اسرائیلی بازسازی کرده است.
تصاویر ماهوارهای از چند پایگاه موشکی نیز نشان میداد تهران جادههای دسترسی را تعمیر و عملیات خاکبرداری برای بازگشایی ورودی تونلهایی را آغاز کرده که در حملات آمریکا و اسرائیل مسدود شده بودند.
همان گزارش به احتمال سالم ماندن ذخایر قطعات موشکی نیز اشاره کرده بود. جیم لمسون، تحلیلگر پیشین سیا، گفته بود ممکن است جمهوری اسلامی پیش از جنگ بخشی از قطعات مورد نیاز برای ساخت موشک را در مراکز زیرزمینی ذخیره کرده باشد و این قطعات بتوانند در کوتاهمدت برای مونتاژ دهها یا صدها موشک و پهپاد تازه به کار روند.
گزارش تازه والاستریت ژورنال این ارزیابی را یک گام جلوتر میبرد. آنچه اول مرداد بهعنوان احتمال استفاده از قطعات ذخیرهشده مطرح شده بود، اکنون بر اساس اطلاعات مورد استناد این روزنامه به مونتاژ عملی موشکهای بالستیک در چند تاسیسات زیرزمینی تبدیل شده است.
تفاوت مهم این است که تولید کنونی همچنان محدودتر از سطح پیش از جنگ ارزیابی میشود و شواهدی از بازگشت کامل ظرفیت صنعتی موشکی جمهوری اسلامی وجود ندارد.
همزمان با بازسازی ظرفیتهای آسیبدیده، نشانههایی از ادامه توسعه توانمندیهای هستهای جمهوری اسلامی نیز منتشر شده است.
تحلیل تصاویر ماهوارهای که ۱۹ شهریور منتشر شد، از افزایش بیسابقه فعالیتهای عمرانی و استفاده از مجموعه زیرزمینی کوه کلنگ گزلا در نزدیکی نطنز حکایت دارد. کلنگ گزلا در ماههای اخیر بارها هدف تهدیدهای دونالد ترامپ قرار گرفته است؛ او از جمله ۱۳ شهریور گفت اگر فعالیتی در این مجموعه مشاهده شود، آمریکا ممکن است بهزودی آن را هدف قرار دهد و پیشتر نیز از حمله شدید و از بین بردن این تاسیسات سخن گفته بود.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، نیز پیشتر خواستار دسترسی بازرسان آژانس به این مجموعه شده بود، در حالی که جمهوری اسلامی تاکنون اطلاعات طراحی این سایت را در اختیار آژانس قرار نداده و اجازه بازرسی از آن را نیز نداده است.
به گفته یک منبع مطلع، در یکی از موارد اخیر، پنج نفر به یکی از معترضان حمله کردند و پس از ضربوجرح شدید، از او «رضایت اجباری» گرفتند.
این منبع گفت حمله پس از آن رخ داد که این زندانی به توهین یکی از زندانیان موسوم به «شعبهای» به خانواده پهلوی، واکنش نشان داد.
به گفته او، پس از این حمله، زندانی مضروب را وادار کردند برای پایان دادن به موضوع، رضایت بدهد.
ایراناینترنشنال پیشتر در گزارش ۲۲ تیر خود درباره بندهای یک، دو و چهار تیپ شش نوشته بود مسئولیت وکیل بند و انتظامات این بندها بر عهده زندانیانی با اتهامات سرقت و مواد مخدر است، نه بازداشتشدگان اعتراضات.
این افراد که اداره بندها را بر عهده دارند، در ادبیات زندان «شعبهای» خوانده میشوند.
منبع مطلع برخوردها با بازداشتشدگان اعتراضات را «هدفمند» توصیف کرد و گفت شماری از زندانیان جرایم عمومی بهطور مستمر آنان را تهدید و تحقیر میکنند و در مواردی با آنان درگیر میشوند.
او افزود برخی زندانیان «شعبهای» با فحاشی و ایجاد درگیریهای بیدلیل، فضای ترس و ارعاب به وجود میآورند.
به گفته این منبع، برخوردهای خشونتآمیز در برابر ماموران یا بدون مداخله موثر آنان ادامه مییابد و حسینیه اندرزگاه چهار نیز به محلی برای آزار و ضربوشتم بازداشتشدگان اعتراضات تبدیل شده است.
توزیع مواد مخدر و شرایط نامناسب نگهداری
این منبع همچنین از توزیع مواد مخدر در این بخش زندان خبر داد و گفت مسئولان زندان از این موضوع اطلاع دارند.
پیشتر، جمعی از زندانیان سیاسی زندان تهران بزرگ در بیانیهای در پنجم اردیبهشت، از «شکنجه، ضربوشتم و محرومیت درمانی» زندانیان، از جمله بازداشتشدگان اعتراضات دیماه، خبر داده بودند.
آنان همچنین به رعایت نشدن اصل تفکیک جرایم و نگهداری زندانیان سیاسی در کنار زندانیان جرایم عمومی اعتراض کرده بودند.
شبکه حقوق بشر کردستان نیز در گزارشی که پنج ماه پیش منتشر شد، اعلام کرد صدها نفر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه و افراد بازداشتشده پس از آغاز جنگ، در سه سالن اندرزگاه چهار تیپ شش زندان تهران بزرگ نگهداری میشوند.
این گزارش همچنین از محرومیت از خدمات درمانی شماری از بازداشتشدگان مجروح خبر داد.
گزارشهای پیشین از زندان تهران بزرگ نیز بارها از نبود تفکیک جرایم، خشونت علیه زندانیان سیاسی و شرایط نامناسب نگهداری آنان حکایت داشتهاند.
حدود ۳۸ هزار نفر در این نظرسنجی آنلاین شرکت کردند و گفتند خشم آنها در مواجهه با مشکلات، بسیار سریعتر از سالهای گذشته برانگیخته میشود.
از نظر جنسیت، ۷۵.۷ درصد شرکتکنندگان در این نظرسنجی را مردان و ۲۴.۳ درصد را زنان تشکیل میدهند.
بیشترین رده سنی پاسخدهندگان با سهم ۳۹.۷ درصد، مربوط به ۲۵ تا ۳۴ سال است.
رده سنی ۱۸ تا ۲۴ سال ۱۶.۶ درصد، ۳۵ تا ۴۴ سال ۲۵.۷ درصد و بازه سنی ۴۵ تا ۵۴ سال نیز ۹.۵ درصد از پاسخدهندگان را شامل میشوند.
بررسی هزاران نظر بخش کامنتهای این پست درباره تغییر سطح عصبانی شدن نیز نشان میدهد کاهش تحمل، افزایش پرخاشگری، خستگی روانی و احساس قرار گرفتن در آستانه «انفجار»، از روایتهای پرتکرار مخاطبان است.
بسیاری فشار اقتصادی، تجربه خشونت سیاسی بهطور ویژه در اعتراضات دی، پیامدهای دو جنگ و نااطمینانی از آینده را از عوامل اصلی این وضعیت دانستند.
گروهی نیز گفتند خشم، جای خود را به افسردگی، خستگی و بیحسی داده است.
شماری از پاسخدهندگان گفتند این فشارها در روابط خانوادگی، رانندگی و برخوردهای روزمره آشکار میشوند. گروهی دیگر اما تاکید کردند آگاهی از شرایط سخت دیگران باعث شده بیشتر خشم خود را کنترل و با همدلی بیشتری رفتار کنند.
گرانی و ناامیدی
گرانی، تورم، کاهش قدرت خرید، بیکاری و فاصله درآمد با هزینههای زندگی، پرتکرارترین دلایلی هستند که مخاطبان برای کاهش تحمل خود مطرح کردهاند.
یکی از پاسخدهندگان نوشت افزایش مستمر هزینهها، در حالی که درآمد همپای آن بالا نمیرود، مردم را «زودتر عصبی و کمحوصله» کرده است.
مخاطب دیگری گفت حقوقش تا میانه ماه نمیماند و باید همزمان هزینه دارو، قبوض، اجاره خانه و مخارج روزمره را تامین کند و همینها، او و دیگران را تحت فشار شدید قرار میدهد.
این روایتها با نتایج نظرسنجی دیگری از ایراناینترنشنال درباره اشتغال همخوان است.
پیشتر حدود ۹۲ درصد از ۲۵ هزار شرکتکننده در یک نظرسنجی گفتند طی ماههای گذشته خود یا افرادی در اطرافشان بیکار شدهاند.
برخی مخاطبان گفتند مشکل تنها کمبود پول نیست و نامعلوم بودن آینده نیز فشار روانی را افزایش داده است.
در نظرسنجی دیگری که نتایج آن ۲۱ مرداد منتشر شد، ۸۳ درصد از حدود ۱۰۰ هزار شرکتکننده گفتند در صورت فراهم بودن شرایط، از ایران مهاجرت میکنند. فشار معیشتی و نبود چشمانداز روشن، از دلایل پرتکرار پاسخدهندگان این نظرسنجی بود.
خشم؛ از خیابان تا خانه
بخشی از کامنتها نشان میدهد فشارهای انباشته به روابط روزمره نیز منتقل شده است.
رانندگی یکی از پرتکرارترین موقعیتهایی بوده است که مخاطبان به آن اشاره کردهاند.
به گفته شهروندان، برخورد از پشت خودرو، ترافیک، بوق زدن و اختلافهای ساده بر سر پارک خودرو، میتواند به مشاجره منجر شود.
شهروندی نوشت پیشتر در برابر یک تصادف جزیی حتی از خودرو پیاده نمیشد، اما اخیرا در موقعیتی مشابه واکنش تندی همراه با ناسزا به راننده مقابل نشان داده و پس از آن از خود پرسیده است: «این من بودم؟»
مخاطبی دیگر نوشت تاب تحمل خیلیها به پایان رسیده و انگار با کوچکترین جرقهای، از کوره در میروند: «هر بار بیرون میروم، حتما دستکم یک دعوا در خیابان میبینم.»
برخی، فشار اقتصادی را عامل تشدید این برخوردها دانستند و گفتند خشم ناشی از مشکلات گستردهتر، در خیابان و در روابط میان شهروندان تخلیه میشود.
عدهای نیز از کاهش تحمل در روابط خانوادگی گفتند.
شهروندی تاکید کرد فشار فکری و افسردگی باعث شده هنگام صحبت با فرزندش زودتر به «مرز انفجار» برسد.
دوم شهریور، ۱۰۰ هزار نفر در نظرسنجی آنلاین ایراناینترنشنال شرکت کردند و ۹۰ درصدشان گفتند در وضعیت فعلی کشور، تمایلی به ازدواج یا فرزندآوری ندارند.
بررسی این نظرات نشان میداد فشار اقتصادی، ناامنی شغلی، هزینه مسکن و نگرانی از آینده کودکان، از مهمترین دلایلی است که بسیاری از مخاطبان برای عقبنشینی از تشکیل خانواده یا داشتن فرزند، مطرح میکنند.
دیماه، جنگ و تجربه خشونت
شماری از پاسخدهندگان افزایش خشم خود را مستقیما به رویدادهای سیاسی ماههای اخیر نسبت دادند و از وقایع ۱۸ و ۱۹ دیماه، مواجهه با کشتار گسترده خیابانی، اعدامها و تجربه جنگ نوشتند.
یک شهروند گفت از شب ۱۸ دی و پس از دیدن تصاویر کشته شدن مردم، دیگر آن «آدم قبل» نشده است.
مخاطب دیگری نیز گفت زندگیاش پس از وقایع دیماه تغییر کرد؛ هرچند تلاش میکند عصبانیت خود را متوجه دیگر شهروندان نکند.
شماری دیگر نیز گفتند در مواجهه آگاهانه با این خشم انفجاری، تلاش میکنند در موقعیتهای تنشزا با یک «عذرخواهی ساده» از تشدید درگیری جلوگیری کنند.
شهروندی تاکید کرد چون میداند دیگران هم با مشکلات معیشتی، بیماری و بیکاری درگیرند، در کسبوکار، رانندگی و همسایگی، بیشتر ملاحظه میکند.
ایراناینترنشنال ۲۵ تیر گزارشی از نتایج یک پیمایش رسمی و محرمانه در نهاد ریاستجمهوری منتشر کرد که حاکی از ثبت نرخ ۶۳.۶ درصدی خشم عمومی در ایران پس از کشتار دیماه بود.
شاخص جهانی احساسات موسسه گالوپ تاکنون هیچ کشوری را با نرخ خشم بالاتر از ۴۷ درصد ثبت نکرده است و این رکورد متعلق به کشور چاد است.
