وزارت خزانهداری آمریکا جمعه شش شهریور رضا محمد تاییدی، شهروند ایران و مدیر شعبه بانک ملی ایران در دبی، و شرکت «کامنگ تریدینگ» در هنگکنگ را به دلیل نقش آنها در شبکههای مالی مرتبط با جمهوری اسلامی به فهرست تحریمهای خود افزود.
اوفک، دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، با انتشار بیانیهای تاییدی را بهدلیل فعالیت مستقیم یا غیرمستقیم برای بانک ملی ایران تحریم کرد.
بهگفته وزارت خزانهداری آمریکا، بانک ملی میلیاردها دلار را از طریق حسابهای تحت کنترل نیروی قدس سپاه پاسداران منتقل کرد و از این حسابها برای تامین مالی گروههای همسو با جمهوری اسلامی استفاده شد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، دوم شهریور با اعلام آغاز کارزار طرد اقتصادی جمهوری اسلامی خواستار تعطیلی همه شعب بانک ملی در خارج از ایران شد و هشدار داد اگر کشورها در مهلت تعیینشده اقدام نکنند، واشینگتن بهطور یکجانبه از اختیارات وزارت خزانهداری برای اعمال تحریم استفاده خواهد کرد.
دولت آلمان پنجشنبه پنج شهریور در پاسخ به ایراناینترنشنال میگوید تحریمهای گسترده اتحادیه اروپا شامل این شعبه نیز میشود و برلین درباره اقدامات بیشتر علیه جمهوری اسلامی با آمریکا و شرکای اروپایی در تماس است.
سخنگوی دولت آلمان به خبرنگار ایراناینترنشنال گفت: «بانک ملی ایران در حال حاضر مشمول تحریمهای گسترده در سطح اتحادیه اروپا است و بدیهی است که این تحریمها شامل شعبه بانک ملی در آلمان نیز میشود.»
با این حال شعبه این بانک در هامبورگ همچنان تعطیل نشده و به فعالیت خود، از جمله ارائه خدمات و افتتاح حساب برای مشتریان، ادامه میدهد.
از سوی دیگر، به نظر میرسد که بریتانیا مجوز فعالیت بانک ملی پیالسی، زیرمجموعه بریتانیایی بانک ملی ایران، را که مهرماه امسال منقضی میشود، تمدید نخواهد کرد و این شعبه نخواهد توانست به فعالیت خود در لندن ادامه دهد.
جان هیلی، وزیر دارایی بریتانیا، سهشنبه سوم شهریور با استقبال از عملیات طرد اقتصادی گفت دولت از زمان روی کار آمدنش بیش از ۲۴۰ تحریم علیه ایران وضع کرده و برای افزایش فشار اقتصادی با واشنگتن همکاری خواهد کرد. با این سیاست و این حمایت، همه نشانههای علنی میگوید مجوز مهرماه تمدید نخواهد شد.
وزارت خزانهداری آمریکا،جمعه شش شهریور همچنین شرکت «کامنگ تریدینگ» را تحریم کرد. وزارت خزانهداری اعلام کرد صرافی ایرانی «پدرام پیروزان»، معروف به «اوپال اکسچنج»، که پیشتر تحریم شده بود، از این شرکت برای پولشویی برای جمهوری اسلامی و دسترسی به نظام مالی بینالمللی استفاده کرد.
در پی این تحریمها، داراییها و منافع مالی تاییدی و این شرکت در آمریکا یا در اختیار اشخاص آمریکایی مسدود میشود. برخی معاملات با آنها نیز ممکن است موسسات مالی خارجی را در معرض تحریمهای ثانویه آمریکا قرار دهد.
اعمال محدودیت علیه شعبه بانک مصر در امارات
در همین حال، وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد شعبه بانک مصر در امارات متحده عربی یکی از مسیرهای مهم دسترسی جمهوری اسلامی به دلار بوده است و برخی مشتریان آن شرکتهای پوششی مورد استفاده وزارت دفاع جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران برای دور زدن تحریمها و پولشویی بودند.
به گفته این وزارتخانه، از این شرکتها برای پولشویی به نفع مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز استفاده شده است.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد این شعبه از دی ۱۴۰۲ تا خرداد ۱۴۰۵ حدود ۱.۸ میلیارد دلار تراکنش برای ۱۰۳ شرکت انجام داد که احتمالا به شبکه بانکداری سایه جمهوری اسلامی مرتبط بودند.
شبکه مقابله با جرایم مالی وزارت خزانهداری آمریکا، فینسن، این شعبه را یک موسسه مالی خارجی با «نگرانی اصلی پولشویی» معرفی کرد و پیشنهاد داد دسترسی آن به حسابهای کارگزاری در موسسات مالی آمریکا قطع شود. این اقدام پیشنهادی فقط شعبه بانک مصر در امارات متحده عربی را شامل میشود و فعالیتهای این بانک در کشورهای دیگر را دربر نمیگیرد.
اسکات بسنت در واکنش به اقدام این وزارتخانه علیه شعبه بانک مصر در امارات متحده عربی، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت واشینگتن نخستین گام را برای پاسخگو کردن این شعبه به دلیل «حمایت مستمر و گسترده از جمهوری اسلامی» برداشت.
بسنت افزود: «خزانهداری وعده داد همه شریانهای اقتصادی باقیمانده تهران را قطع کند و سرانجام به تهدید جمهوری اسلامی پایان دهد. همچنین گفتیم حامیان جمهوری اسلامی نمیتوانند همچنان به دلار آمریکا و نظام مالی جهانی دسترسی داشته باشند.»
او افزود شعبه بانک مصر در امارات متحده عربی به حمایت از جمهوری اسلامی ادامه داد و اقدام تازه وزارت خزانهداری نخستین گام برای پاسخگو کردن این شعبه است.
نامجو در پایان ویدیویی که مدتی پیش از رفتن به ایران منتشر کرد، پس از اعلام خبر تصمیمش برای بازگشت به ایران، رسانههای بهقول خودش «اپوزیسیون» را مخاطب قرار داد و از بایکوتی دوطرفه صحبت کرد که به گفته او، هم آنها نامجو را و هم نامجو آنها را بایکوت کردهاند.
اما آنچه او «بایکوت» مینامد، به اتهامهای آزار و تعرض جنسی علیه او بازمیگردد؛ طردی که به رسانهها محدود نماند و یکی از آشکارترین نمودهای آن، بیرون راندنش از تجمع اعتراضی ایرانیان در بروکسل پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی بود.
در هیاهوی بازگشت محسن نامجو، یادآوری اینکه این خواننده و نوازنده با مجموعهای از اتهامهای آزار و تعرض جنسی روبهرو بوده، ضروری است؛ یادآوری اتهامهایی که واکنشهای او به آنها، از نظر شاکیان و بسیاری از منتقدان، عذرخواهی صریح و پذیرش مسئولیت تلقی نشد و سخنان بعدیاش نیز بر رنج «ماهی»ها افزود.
ایراناینترنشنال در اردیبهشت ۱۴۰۰، پرونده اتهامهای جنسی علیه نامجو را در بخش «زیر ذرهبین» برنامه «تیتر اول»، با عنوان «روایت ماهی»، بررسی کرد.
این گزارش بر پایه ماهها تحقیق ایراناینترنشنال و یک ارزیابی حقوقی مستقل ۹۳ صفحهای تهیه شد که یک وکیل باسابقه بریتانیایی آن را تدوین کرده بود.
در این ارزیابی، با استناد به شاخص زنان، صلح و امنیت در سال ۲۰۱۹، یادآوری شده بود که ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی در میان ۱۶۷ کشور رتبه ۱۱۸ را داشت و از نظر تبعیض قانونی علیه زنان، در بدترین وضعیت میان کشورهای منطقه قرار گرفته بود. وضعیتی که به تعبیر گزارش از جمله موجب میشود «برای زنان ایرانی، مطرح کردن تجربه یا اتهام آزار و خشونت جنسی، به دلایل فرهنگی و قانونی، بسیار دشوار باشد».
روایت ماهی
در شهریور ۱۳۹۹ و در اوج جنبش «منهم ایران»، حساب ناشناسی با نام «ماهی» برای نخستینبار روایتی را منتشر کرد که در آن، نامجو به تلاش برای تجاوز به «ماهی» متهم شده بود. بر اساس این روایت، نامجو در حالی که «ماهی» خواب بوده به او تعرض کرده است.
ماهی ماجرا را پس از وقوع به پلیس گزارش داده بود. مدارک مربوط به این گزارش در اختیار وکیل مستقل و ایراناینترنشنال قرار گرفت. ارزیابی حقوقی، علاوه بر بررسی این اسناد، شامل گفتوگو با ۱۲ نفر برای سنجش و راستیآزمایی روایت ماهی بود.
تحقیقات وکیل مستقل و ایراناینترنشنال تنها به پرونده ماهی محدود نبود. پنج مجموعه اتهام دیگر نیز بررسی شده بود؛ پیشروی جنسی ناخواسته، تعرض جنسی، سوءاستفاده از موقعیت حرفهای، رفتار تهدیدآمیز با زنان و اظهارات تحقیرآمیز درباره جنبش «منهم ایران» از دیگر اتهامات مطرحشده علیه نامجو بود.
پیش از انتشار، وکیل و سردبیر ارشد ایراناینترنشنال متن و گرافیک گزارش را بار دیگر بررسی کردند. پوشش اتهامهایی از این دست تابع ضوابط دقیق حقوقی و حرفهای است. آفکام و سازمان مستقل استانداردهای مطبوعات بریتانیا، IPSO، دستورالعملهای مشخصی برای گزارش اتهامهای مرتبط با جرایم جنسی دارند که حفاظت از هویت شاکیان یکی از مهمترین اصول آن است.
بایکوت یا کشیدن بادِ «منِ» متورم
نامجو پیش از مراجعه به ایران، از سوی بخشی از جامعه ایرانی در داخل و خارج از کشور مرجوع شده بود. لغو کنسرتهایش در لندن و ترکیه، حذف او از برنامه دانشگاه نیویورک و برنامه انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و انتشار بیانیه بیش از ۲۵۵ کنشگر حقوق زنان، هنرمند، نویسنده و فعال اجتماعی در اعتراض به سلطهگری جنسیتی و آزار جنسی، نمونههایی از این واکنشها بود.
نامجو حالا در بدو ورود به سرزمینی زیر سلطه سپاه پاسداران، خطاب به رسانههای بهقول خودش «اپوزیسیون»، حاکمانه میگوید حق ندارند دربارهاش بنویسند. خوانشی روانکاوانه از همین منع شاید خلاف آن را طلب میکند: «از من بنویسید». از نامجویی که به گفته خودش: «یک ساعت نفس کشیدنش برابر با شش ماه زندگی هر کدام از شماهاست.»
نامجو بایکوت نشده؛ اتفاقا دوباره نوشته شده است. در این بازنویسی اما صدای کسانی بازتاب یافته که امکان سخن گفتن نداشتند و البته هرجا صدای دیگری شنیده شود، صدای «من»های بادکرده و متورم کمی ضعیفتر به گوش میرسد. رسانه جایی برای شکستن انحصار صداست، نه امتداد تکگویی صاحبان قدرت.
شنیدهشدن شاکی، بایکوت دیگری نیست؛ پایان انحصاری است که شهرت برای یک روایت ساخته بود. یکی از وظایف رسانه شکست همین انحصار است؛ چه باک اگر در این میان صدایی مسلط کمی پایینتر بیاید و «منِ»ی متورم اندکی کمباد شود.
دادستانی بریتانیا عابری را متهم کرده است که بین آذر ١۴٠۴ تا تیر ١۴٠۵ چندین بار برای همکاری با سپاه پاسداران، بهطور مشخص نیروی قدس، تلاش کرده و اقداماتی انجام داده که هدف آن کمک به یک سرویس اطلاعاتی خارجی بوده است.
در این جلسه، عابری از طریق ارتباط ویدیویی از زندان وورموود اسکرابز حاضر شد و اعلام کرد دیگر نمیخواهد تیم حقوقی فعلیاش نمایندگی او را بر عهده داشته باشد. قاضی با انتقال نمایندگی حقوقی به تیم جدید موافقت کرد، اما هشدار داد برای بار دوم اجازه چنین تغییری را نخواهد داد.
دادگاه همچنین اعلام کرد که جلسه مقدماتی بعدی را ١٣ آذر امسال در اولد بیلی و تاریخ دادگاه اصلی در بهمن ١۴٠۵ در دادگاه کراون پرستون برگزار خواهد شد.
«کمک به سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی»
وحید عابری بر اساس ماده سوم قانون امنیت ملی ۲۰۲۳ بریتانیا (بندهای ٣ و ٩) به کمک به سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی متهم شده است. این قانون کمک مادی به یک سرویس اطلاعاتی خارجی را جرم اعلام کرده و حداکثر مجازات آن تا ۱۴ سال زندان تعیین شده است.
جو آلمن، دادستان پرونده، در جلسه روز جمعه دادگاه گفت عابری متهم است اقداماتی انجام داده که هدف آنها کمک مادی به سپاه پاسداران، با تمرکز مشخص بر نیروی قدس، بهعنوان یک سرویس اطلاعاتی خارجی بوده است.
بر اساس گفته دادستانی، عابری ابتدا تلاش کرده با افرادی در ایران برای همکاری با نهادهای اطلاعاتی تماس بگیرد و پس از ناکامی، سال گذشته در نامهای به کنسولگری جمهوری اسلامی در لندن، خود را «خادم فروتن» معرفی کرده و پرسیده چگونه میتواند با حکومت ایران همکاری یا کمک کند.
پلیس ضدتروریسم بریتانیا سپس یک مامور مخفی را در نقش رابط جمهوری اسلامی وارد پرونده کرده و از عابری خواسته کیفی را از یک مرکز نگهداری چمدان در لندن تحویل بگیرد؛ کیفی که به عابری گفته شده بود حاوی یک پهپاد است.
تحویل گرفتن یک تلفن از رابط، پیشنهاد و شناسایی محلهایی برای نگهداری وسایل و برنامهریزی برای تحویل و بازیابی کیف برای رابط خود از دیگر اتهامهای مطرحشده علیه وحید عابری است.
پلیس ضدتروریسم بریتانیا گفته در ارتباط با این پرونده هیچ تهدید مستقیمی علیه عموم مردم یا فرد و جامعه مشخصی شناسایی نشده است.
درخواست تغییر وکیل و هشدار قاضی
بخش مهمی از جلسه روز جمعه دادگاه به وضعیت وکلای عابری اختصاص داشت. او اعلام کرد دیگر نمیخواهد تیم حقوقی فعلیاش نمایندگی او را بر عهده داشته باشد و خواستار انتخاب وکلای جدید شد.
خانم قاضی چیما-گراب با انتقال نمایندگی حقوقی عابری به تیم جدید موافقت کرد، اما هشدار داد که برای بار دوم اجازه چنین تغییری را نخواهد داد و عابری باید با وکلای جدید خود همکاری کند.
عابری از طریق ارتباط ویدیویی از زندان وورموود اسکرابز حاضر شد. او از زمان نخستین جلسه دادگاه در بازداشت به سر میبرد. او اکنون منتظر تعیین وکلای جدید خود است و باید تا جلسه مقدماتی آذر امسال در بازداشت بماند.
الگوی عملیات اطلاعاتی جمهوریاسلامی در بریتانیا
رسیدگی به این پرونده در چارچوب نگرانیهای فزاینده بریتانیا درباره فعالیتهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در خاک این کشور انجام میگیرد. در سالهای اخیر، چندین مورد از تلاشهای تهران برای هدف قرار دادن مخالفان، روزنامهنگاران و شهروندان دو تابعیتی در بریتانیا کشف و خنثی شده است.
قانون امنیت ملی ۲۰۲۳ بهطور مشخص برای پر کردن یک خلاء در قوانین قدیمیتر جاسوسی طراحی شد تا دادستانها بتوانند حتی افرادی را که بهطور رسمی جاسوس نیستند اما به سرویسهای اطلاعاتی متخاصم کمک میکنند، تحت پیگرد قرار دهند.
براساس اطلاعات رسمی منتشرشده از سوی دولت بریتانیا، این ماده برای نخستین بار، عنوان «افسر اطلاعاتی نامشخص/غیررسمی» در بریتانیا را جرمانگاری میکند؛ یعنی فردی که بهطور مخفیانه و حتی بدون استخدام رسمی برای یک سرویس اطلاعاتی خارجی کار یا از آن پشتیبانی میکند.
دادگاه چهار مهاجم دیگر مرتبط با جمهوری اسلامی
همزمان با دادگاه وحید عابری، چهار شهروند بریتانیایی جمعه ششم شهریور در دادگاه اولد بیلی لندن، اتهام آتش زدن آمبولانسها در پرونده مرتبط با جمهوری اسلامی را پذیرفتند.
این پرونده به آتش زدن چهار آمبولانس موسسه امدادی «هتزولا» در دوم فروردین امسال مربوط است. آمبولانسها در نزدیکی یک کنیسه پارک بودند و دادگاه خسارت این حمله را حدود یک میلیون پوند اعلام کرد.
گروه «حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه» که حامی جمهوری اسلامی است، پیشتر مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است.
بهگزارش رویترز حمزه اقبال، ۲۰ ساله، ریحان خان، ۱۹ ساله، جودکس آتشاتشی، ۱۸ ساله، و سیف علی، ۱۸ ساله، در دادگاه اولد بیلی لندن به تخریب یا آسیب زدن به اموال با بیتوجهی به خطر جانی ناشی از آن اقرار کردند.
پس از این حمله، چند آتشسوزی عمدی دیگر در لندن رخ داد که یک کنیسه، ساختمان یک کنیسه سابق، ایراناینترنشنال و دیوار یادبود کشتهشدگان در ایران را هدف قرار دادند.
این روزنامه جمعه ششم شهریور گزارش داد ادامه فعالیت اقتصادی ایرانیان در دبی یکی از نخستین آزمونهای کارزار «طرد اقتصادی» دولت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، است؛ کارزاری که هدف آن قطع ارتباط ایران با نظام مالی جهانی، تجارت، هوانوردی و کشتیرانی است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، هشدار داده است نهادهای خارجی که به همکاری اقتصادی با تهران ادامه دهند ممکن است با مجازاتهای آمریکا روبهرو شوند. واشینگتن نیز مهلت کوتاهی به دولتها و شرکتها داده است تا روابط اقتصادی خود با ایران را پایان دهند.
با این حال، والاستریت ژورنال نوشت این هفته نشانه چندانی از تغییر در فعالیتهای اقتصادی مرتبط با ایران در دبی دیده نمیشود.
ادامه فعالیت دو شعبه بانک ملی در دبی
بانک ملی ایران که بسنت مشخصا خواستار تعطیلی شعب خارجی آن شده، همچنان دو شعبه خود را در دبی باز نگه داشته است.
در ساختمان چندطبقه این بانک در منطقه دیره، پس از اعلام سیاست جدید آمریکا نیز حدود ۱۲ کارمند باجه به ارایه خدمات به مشتریان فارسیزبان ادامه میدادند.
کارکنان بانک به والاستریت ژورنال گفتند هیچ دستوری برای تعطیلی دریافت نکردهاند. بانک ملی از سال ۱۹۶۹، حتی پیش از تشکیل امارات متحده عربی، در این کشور فعالیت دارد و نخستین شعبه آن را حاکم دبی افتتاح کرد.
یکی از کارکنان بانک گفت: «برای آنچه در ادامه اتفاق میافتد به خدا توکل میکنیم.»
ایرانیان ساکن دبی گفتهاند در صورت تعطیلی بانکها، گزینههای جایگزین از جمله شبکه سنتی «حواله» را در نظر گرفتهاند؛ روشی چندصدساله که انتقال پول را از طریق واسطههای مورد اعتماد و بدون انتقال بانکی متعارف میان کشورها امکانپذیر میکند. بهگفته آنان، تاکنون نیازی به استفاده از این روش نبوده است.
محدودیتها در جریان جنگ و بازگشت برخی روالها
ادامه فعالیت بانکها با اقدامهای سختگیرانه امارات متحده عربی در مقطعی از جنگ تفاوت دارد.
امارات متحده عربی در آن دوره بیمارستان ایرانیان و باشگاه ایرانیان را تعطیل کرد، ورود یا ترانزیت دارندگان گذرنامه ایرانی را برای مدتی متوقف کرد و شماری از روادید، از جمله روادید برخی افراد دارای اقامت طولانیمدت که به خارج سفر کرده بودند، لغو شد.
بیمارستان و باشگاه ایرانیان همچنان تعطیلاند، اما ایرانیان در دبی به والاستریت ژورنال گفتهاند لغو گسترده روادید ظاهرا متوقف شده و برخی روادید نیز دوباره برقرار شدهاند.
شرکتهای هواپیمایی ایرانی همچنان پروازهای مستقیم و منظم به امارات متحده عربی دارند. در مقابل، امارات، اتحاد و فلایدبی پرواز مستقیم به ایران انجام نمیدهند، هرچند برخی پروازهای آنها از حریم هوایی ایران عبور میکند.
رستورانها و کافههای ایرانی در دبی نیز همچنان فعالاند.
این وضعیت با اعلام هفته گذشته وزارت امور خارجه امارات متحده عربی مبنی بر توقف تجارت، مبادلات تجاری و تراکنشهای مالی با ایران در تضاد قرار دارد.
پیوندهای عمیق اقتصادی ایران و امارات
امارات متحده عربی پیش از جنگ دومین شریک تجاری بزرگ ایران بود و حجم تجارت سالانه دو کشور به حدود ۲۷ میلیارد دلار میرسید که نزدیک به ۸۰ درصد آن را صادرات امارات به ایران تشکیل میداد.
روابط اقتصادی دو طرف بسیار فراتر از آمار رسمی تجارت است. صدها هزار ایرانی، بهویژه در دبی، در امارات زندگی میکنند و از طریق این کشور به نظام مالی جهانی و آزادیهایی دسترسی دارند که در جمهوری اسلامی در اختیارشان نیست. همزمان میلیاردها دلار سرمایه ایرانی نیز وارد امارات شده است.
والاستریت ژورنال نوشت این پیوندهای اقتصادی حتی با وجود شلیک بیش از دو هزار و ۸۰۰ موشک و پهپاد از سوی ایران به امارات متحده عربی در جریان جنگ، همچنان پابرجا مانده است.
نیل کویلیام، پژوهشگر وابسته در اندیشکده چتمهاوس، به این روزنامه گفت اقتصاد امارات متحده عربی چنان با اقتصاد ایران درهمتنیده است که نمیتوان تجارت و فعالیت اقتصادی میان دو طرف را یکشبه قطع کرد.
نقش دبی در شبکه مالی ایران
آمریکا سالهاست بر نقش دبی در شبکههای مالی مرتبط با ایران تمرکز دارد.
متیو لویت، مقام پیشین وزارت خزانهداری آمریکا، گفت امارات متحده عربی پس از چین بیشترین تعداد افراد و شرکتهای مرتبط با ایران را دارد که تحت تحریمهای آمریکا قرار گرفتهاند.
بر اساس مطالعه شبکه مقابله با جرایم مالی وزارت خزانهداری آمریکا که والاستریت ژورنال به آن استناد کرده، شرکتهای مستقر در دبی در سال ۲۰۲۴ حدود ۶.۴ میلیارد دلار از وجوهی را جابهجا کردهاند که احتمالا با شبکه بانکداری سایه ایران مرتبط بوده است؛ رقمی معادل ۷۱ درصد کل موارد شناساییشده در جهان.
نخستین دور تحریمهای کارزار «طرد اقتصادی» نزدیک به ۶۰ فرد، شرکت و شناور مرتبط با ایران در کشورهایی از جمله امارات، چین، سنگاپور و سوئیس را هدف قرار داده است.
دوراهی واشینگتن در فشار بر امارات
با این حال، واشینگتن در اعمال فشار بر امارات متحده عربی با محدودیتهای خود روبهرو است.
امارات متحده عربی یکی از شرکای مهم امنیتی آمریکا است، امکان استفاده از پایگاههای نظامی را در اختیار این کشور قرار میدهد، سرمایهگذاری گستردهای در حوزههایی مانند هوش مصنوعی دارد و از امضاکنندگان اصلی عرب پیمان ابراهیم با اسرائیل است.
دبی نیز برخلاف ابوظبی که درآمدهای نفتی گستردهای دارد، وابستگی بیشتری به تجارت، امور مالی و سرمایه خارجی دارد.
لویت گفت برخی مقامها در امارات متحده عربی ممکن است به این نتیجه برسند که حفظ دسترسی ایران به خدمات بانکی و زنجیرههای تامین، حتی با وجود هزینههای آن، بهتر از تشدید بیشتر تنشهاست.
در همین حال، ایرانیان ساکن دبی نگراناند ادامه جنگ به اقتصاد این کشور آسیب بزند، فرصتهای شغلی آنان را از بین ببرد و ناچارشان کند به ایران بازگردند. به نوشته والاستریت ژورنال، شماری از آنان پیشتر به کشورهای ثالث مهاجرت کردهاند.
این بحران تازه که موجی از نگرانی و بیاعتمادی را در میان سپردهگذاران برانگیخته، در حالی رخ میدهد که یک مقام مطلع در بانک مرکزی در گفتوگو با ایراناینترنشنال هشدار داد: «از لحاظ فنی و تکنیکی کاملا امکانپذیر است که مقامهای بانکی برای جبران مشکلات و بحران مالی دولت، از حسابهای شهروندان مبالغی را برداشت کنند.»
سرگردانی شهروندان میان حسابهای خالی و چکهای برگشتی
گزارشهای مردمی حاکی از آن است که این برداشتهای ناگهانی، الگوی مشخصی ندارند و مبالغ متفاوتی را شامل میشوند.
مراجعات مکرر مالباختگان به شعب بانک ملی تاکنون بینتیجه بوده و کارمندان در بیشتر موارد این اتفاق را با بهانه «اختلال در سامانه» توجیه میکنند.
یک شهروند از کسر بیسروصدای ۱۱ میلیون تومان از حساب خود خبر داده و فرد دیگری از کرمان گفته است پس از برداشت شش میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از حسابش، متصدیان بانک پاسخگوی او نبودهاند.
سپردهگذار دیگری نیز گفته است با وجود موجودی ۵۰ میلیون تومانی، متوجه برداشت از حسابش شده و بانک تنها به اعلام نقص فنی بسنده کرده است.
ابعاد این اختلالات فراتر از کسر موجودی است و سلامت مالی و زندگی روزمره بسیاری را به خطر انداخته است.
یک شهروند اهل گرگان گزارش داد که بانک ملی مبلغ ۲۰ میلیون تومان موجودی او را که برای پاس کردن یک چک در نظر گرفته شده بود، برداشت کرده که این اقدام منجر به برگشت خوردن چک و انسداد تمامی حسابهای او شده است.
در موردی دیگر، توقف پرداخت سود سپردهها به بحرانی جدی برای اقشار آسیبپذیر تبدیل شده است؛ چنانکه یک بیمار دیالیزی گفته است دو ماه است سود اندک سرمایهاش برای تامین هزینههای درمان پرداخت نشده و هیچ مرجعی نیز مسئولیت این وضعیت و عدم امکان جابهجایی پول را نمیپذیرد.
مقام بانک مرکزی از احتمال خطای سیستمی یا جبران کسری بودجه گفت
در واکنش به این بحران، یک مقام مطلع در بانک مرکزی به ایراناینترنشنال گفت که احتمال دارد این رویدادها ریشه در یک خطای سیستمی در فرایند تسویههای بانک ملی و سامانههایی نظیر «پایا» داشته باشد.
به گفته او، این اتفاقی است که پیشتر نیز برای مشتریان رخ داده بود.
با این حال، او فرضیه نگرانکننده دخالت دولت را نیز محتمل دانست و توضیح داد که مقامهای دولتی میتوانند برای جبران کسری بودجه، با برداشت مبالغی خرد از میلیونها حساب بانکی، در مجموع ارقام کلانی را به نفع خود جابهجا کنند.
نگرانی عمومی از امنیت سپردهها در شرایطی تشدید شده است که رسانههای داخلی ایران و اطلاعیههای رسمی نیز در روزهای گذشته به بروز «مغایرتهای تراکنشی» اعتراف کردهاند.
بانک ملی در اطلاعیههای اخیر خود تلاش کرده است تا این تغییرات ناگهانی و افزایش یا کاهش مقطعی موجودی را به فرایند اصلاح حسابها نسبت دهد.
این بانک اعلام کرده است تکمیل و اصلاح اطلاعات صورتحساب مشتریان و فرایند بهروزرسانی و شفافسازی تراکنشهای حسابهای مشتریان را در دستور کار دارد.
با وجود این، تکرار این دست اتفاقات، پاسخگو نبودن شعب و سابقه طولانی مشکلات اقتصادی دولت، باعث شده است بسیاری از شهروندان این توضیحات رسمی را نپذیرند و خواستار تحریم این بانک شوند.
خبرگزاری رویترز جمعه ششم شهریور گزارش داد تغییر نقشه تجارت جهانی در پی جنگ ایران، سرمایهگذاری در زیرساختهای حملونقل و انرژی را به اولویتی راهبردی برای دولتهای خلیج فارس تبدیل کرده است.
پیش از آغاز جنگ اخیر با جمهوری اسلامی در ۹ اسفند ۱۴۰۴، حدود ۲۰ درصد جریان جهانی نفت از تنگه هرمز عبور میکرد. با مسدود ماندن تقریبا کامل تنگه در بخش بزرگی از شش ماه گذشته، قسمتی از تجارت به بنادر عربستان سعودی در دریای سرخ و بنادر شرقی امارات متحده عربی منتقل شده، اما ظرفیت این مسیرها همچنان محدود است.
یک منبع صنعتی به رویترز گفت دولتهای منطقه در پی راهحلهایی دائمی و یکپارچهاند که امکان تجارت و صادرات انرژی بدون عبور از هرمز را فراهم کند. هزینه اجرای این طرحها ممکن است طی سالهای آینده به صدها میلیارد دلار برسد و صندوقهای ثروت ملی کشورهای خلیج فارس نیز تامین مالی آنها را آغاز کردهاند.
با وجود باز شدن مسیرهای بینالمللی کشتیرانی در تنگه هرمز، تردد تجاری همچنان محدود است. دادههای شرکت کپلر نشان میدهد تنها هفت کشتی تجاری پنجم شهریور از این تنگه عبور کردند؛ در حالی که این رقم یک روز پیش از آن، ۱۷ فروند و میانگین روزانه در ۱۰ روز قبل، ۱۵ فروند بود.
بنادر به اولویت راهبردی تبدیل شدند
به گفته یک منبع دیگر رویترز، بنادر اکنون برای دولتهای خلیج فارس و بهویژه عربستان سعودی به «اولویتی حیاتی» تبدیل شدهاند.
او گفت اگر دو سال پیش سرمایهگذاری در ورزش موضوع اصلی در ریاض بود، طی یک یا دو سال آینده تمرکز بر «بنادر، بنادر و بنادر» خواهد بود.
شرکت بنادر ابوظبی در سهماهه دوم سال با کاهش حدود دوسوم حجم جابهجایی کانتینر و کالا در امارات نسبت به دوره مشابه سال قبل روبهرو شد.
دیپی ورلد، شرکت بزرگ بندری دبی، نیز در نیمه نخست سال افت فعالیت را تجربه کرد و اکنون قصد دارد دو پایانه کانتینری در فجیره احداث کند.
امارات متحده عربی همزمان ساخت خط لولهای را پیش میبرد که قرار است از سال آینده ظرفیت انتقال نفت به فجیره را دو برابر کند.
روزنامه لوموند پنجم شهریور گزارش داد امارات متحده عربی در حال توسعه خط لوله حبشانـفجیره است و قصد دارد ظرفیت آن را به حدود ۳.۶ میلیون بشکه در روز، تقریبا معادل کل تولید نفت این کشور، برساند.
ریاض نیز طرحهای چند میلیارد دلاری توسعه خط لوله انتقال نفت به ساحل غربی و دریای سرخ را تسریع کرده است.
این مسیر میتواند در آینده برای انتقال بخشی از نفت کشورهای همسایه نیز به کار رود.
کویت با عربستان سعودی و امارات درباره استفاده گستردهتر از شبکه خطوط لوله آنها گفتوگو میکند. عراق نیز در تلاش است صادرات خود را از بندر جیهان ترکیه افزایش دهد و با احداث خطوط جدید، به بنادر بانیاس سوریه و عقبه اردن، دسترسی پیدا کند.
خبرگزاری بلومبرگ ۲۳ تیر به نقل از منابع آگاه گزارش داد آمریکا در حال پیشبرد مذاکرات برای ایجاد مسیرهای جدید انتقال نفت عراق به سوریه است و بازسازی خط لوله کرکوکـبانیاس، با هدف ایجاد مسیر صادرات نفت عراق به دریای مدیترانه و کاهش وابستگی این کشور به تنگه هرمز، محور اصلی این گفتوگوهاست.
جنگ، رشد اقتصادی منطقه را کاهش داد
پیامدهای جنگ به کشتیرانی محدود نمانده است. حملات به پالایشگاهها، کارخانههای آلومینیوم و مراکز داده، همراه با کاهش پروازها، گردشگری و تجارت منطقه را نیز تحت فشار قرار داده و جایگاه کشورهای خلیج فارس را بهعنوان مراکز امن اقتصادی تضعیف کرده است.
بر پایه نظرسنجی رویترز، اقتصاد قطر و کویت امسال هر یک بیش از هشت درصد کوچک خواهد شد. رشد اقتصادی عربستان سعودی نیز از ۴.۵ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۱.۴ درصد کاهش مییابد.
قطر برای صادرات گاز طبیعی مایع کاملا به هرمز وابسته است و آسیبدیدن تاسیسات انرژی، تولید این کشور را نیز بهشدت کاهش داده است.
محدودیت عبور از هرمز همچنان بر صادرات انرژی نیز اثر گذاشته است.
بلومبرگ پنجم شهریور به نقل از معاملهگران نفتی گزارش داد اکنون روزانه حدود شش تا هشت میلیون بشکه نفت خام از این آبراه عبور میکند؛ رقمی که تقریبا نصف سطح پیش از جنگ است.
رویترز نوشت تجربه بحران هرمز، کشورهای منطقه را به این نتیجه رسانده است که حتی مسیرهای پشتیبان پرهزینه و در ظاهر غیراقتصادی نیز برای محافظت از تجارت و صادرات انرژی، ضروریاند.
