وزارت دادگستری آمریکا قصد دارد دادگاه‌های «غنائم دریایی» را احیا کند تا نفتکش‌ها و محموله‌های ایرانی را به مالکیت خود درآورد؛ طرحی که به گزارش بلومبرگ، احتمالا با چالش‌های حقوقی گسترده روبه‌رو خواهد شد.
خبرگزاری بلومبرگ چهارشنبه، چهارم شهریور، به نقل از سه منبع آگاه گزارش داد که وزارت دادگستری آمریکا در حال آماده‌سازی زمینه‌های حقوقی و اجرایی برای فعال‌کردن «دادگاه‌های غنائم دریایی» است؛ دادگاه‌هایی که از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون عملا غیرفعال بوده‌اند.
بر اساس این طرح که هنوز نهایی نشده است، دادستان‌های فدرال می‌توانند نفت، کشتی و دیگر محموله‌های توقیف‌شده از شناورهای متعلق به دشمن یا حتی برخی کشورهای بی‌طرف را با روندی سریع‌تر به مالکیت دولت آمریکا درآورند. این دارایی‌ها پس از صدور حکم دادگاه فروخته می‌شوند و درآمد حاصل از آنها به خزانه‌داری آمریکا انتقال می‌یابد.
آرون رایتز، دادستان آمریکا در هیوستون، تایید کرده است که وزارت دادگستری در حال احیای این سازوکار است. دفتر او در این زمینه با مقر اصلی وزارت دادگستری در واشینگتن همکاری می‌کند.
رایتز، مقررات مربوط به غنائم دریایی را «مجموعه‌ای کهن از قوانین دریایی» توصیف کرد و گفت منافع امنیت ملی آمریکا ممکن است ارتش این کشور را ملزم کند در جریان یک درگیری نظامی، کشتی‌ها یا محموله‌های حامی دشمن را توقیف کند.
او افزود دادگاه‌های فدرال باید برای تعیین تکلیف کشتی‌ها و محموله‌هایی که در چنین شرایطی به تصرف نیروهای آمریکایی درمی‌آیند، آمادگی داشته باشند.
واشینگتن به قانونی متعلق به قرن‌های گذشته روی می‌آورد
دادگاه‌های غنائم دریایی در قرن‌های هجدهم و نوزدهم از اجزای معمول جنگ‌های دریایی بودند. این دادگاه‌ها درباره قانونی‌بودن توقیف کشتی‌ها و محموله‌های دشمن یا شناورهای بی‌طرفی تصمیم می‌گرفتند که به حمایت از یکی از طرف‌های درگیر متهم می‌شدند.
آمریکا از زمان جنگ با اسپانیا در سال ۱۸۹۸ به‌ندرت از این دادگاه‌ها استفاده کرده و این سازوکار از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون به‌طور کامل کنار گذاشته شده است.
دولت آمریکا در دهه‌های اخیر برای توقیف کشتی‌ها و محموله‌های ناقض تحریم‌ها، عمدتا به قوانین «ضبط مدنی اموال» متکی بوده است. اما این فرایند ممکن است به دلیل ورود مالکان کشتی‌ها، شرکت‌های کشتیرانی و دیگر مدعیان به پرونده، پیچیده و طولانی شود.
بر اساس گزارش بلومبرگ، برنامه‌ریزی وزارت دادگستری با هماهنگی پنتاگون انجام می‌شود. این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که نیروهای آمریکایی از زمان آغاز محاصره بنادر ایران در فروردین ماه، چند کشتی متعلق به ایران یا مرتبط با این کشور را رهگیری و توقیف کرده‌اند.
پرونده‌های ضبط اموال با ادعاهای متعدد روبه‌رو شده‌اند
در یکی از پرونده‌های جاری، آمریکا یک ابرنفتکش ونزوئلایی را به اتهام حمایت از حکومت ایران توقیف کرده است. وزارت دادگستری پس از این توقیف، دادخواستی مدنی برای فروش کشتی و محموله آن و انتقال درآمد حاصل به آمریکا ارائه کرد.
با این حال، شرکت کشتیرانی و خانواده‌های قربانیان اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی که احکام قضایی جداگانه‌ای برای دریافت غرامت دارند، وارد پرونده شدند. حضور این مدعیان روند تعیین تکلیف کشتی و محموله آن را کند کرده است.
حامیان احیای دادگاه‌های غنائم دریایی معتقدند این سازوکار می‌تواند فروش محموله نفتکش‌ها و انتقال درآمد آن به خزانه‌داری آمریکا را تسریع کند. همچنین اختیارات دادگاه غنائم ممکن است امکان دخالت اشخاص ثالث و طرح ادعا درباره دارایی‌های توقیف‌شده را محدودتر کند.
آلیسون لوزویک، وکیل متخصص صنعت دریانوردی، به بلومبرگ گفت توسل به این اختیارات، با وجود خطرات حقوقی، روند انتقال درآمد حاصل از فروش دارایی‌ها را ساده‌تر می‌کند و احتمال تاخیر ناشی از ادعاهای طرف‌های بیرونی را کاهش می‌دهد.
هیوستون به مرکز رسیدگی به پرونده‌ها تبدیل می‌شود
وزارت دادگستری آمریکا دادگاه فدرال حوزه جنوبی تگزاس را برای رسیدگی به پرونده‌های احتمالی در نظر گرفته است. هیوستون بزرگ‌ترین مجتمع پتروشیمی آمریکا را در خود جای داده و بندر این شهر ظرفیت ذخیره حجم زیادی نفت خام را دارد.
بر اساس قوانین مربوط به غنائم دریایی، هر دادگاه فدرال ناحیه‌ای که بر بندر محل انتقال کشتی توقیف‌شده صلاحیت داشته باشد، می‌تواند به پرونده رسیدگی کند. دادگاه ابتدا باید مقررات رسیدگی را تصویب کند و سپس دادستان آمریکا می‌تواند درخواست اعلام کشتی یا محموله به‌عنوان غنیمت را ارائه دهد.
مالکان کشتی‌ها همچنان حق دارند در دادگاه حاضر شوند و به توقیف اعتراض کنند، اما به گفته کارشناسان، دامنه اعتراض آنها در مقایسه با پرونده‌های معمول ضبط مدنی اموال محدودتر خواهد بود.
مسئولیت طرح این دعاوی در حوزه جنوبی تگزاس بر عهده آرون رایتز خواهد بود. او در ماه ژوئیه به این سمت منصوب شد و به دلیل سابقه ریاست دفتر سیاست‌گذاری حقوقی وزارت دادگستری، روابط نزدیکی با مقام‌های این وزارتخانه در واشینگتن دارد.
قانونی‌بودن توقیف‌ها به چالش کشیده خواهد شد
احیای این دادگاه‌ها با پرسش‌های حقوقی مهمی همراه است. یکی از مسائل اصلی این است که آیا درگیری کنونی آمریکا با حکومت ایران از نظر حقوقی «مخاصمه» محسوب می‌شود تا واشینگتن بتواند به قانون غنائم استناد کند.
نبود مجوز صریح کنگره برای این درگیری نیز می‌تواند مبنایی برای اعتراض به قانونی‌بودن توقیف کشتی‌ها و محموله‌ها باشد. مالکان شناورها و خانواده‌های قربانیان اقدامات تروریستی حکومت ایران از جمله طرف‌هایی هستند که ممکن است این رویکرد را در دادگاه به چالش بکشند.
وزارت دادگستری، نیروی دریایی و دستگاه قضایی آمریکا علاوه بر این با موانع اجرایی روبه‌رو هستند، زیرا مقام‌های کنونی این نهادها تجربه‌ای در اداره دادگاه‌های غنائم دریایی ندارند.
لوزویک گفت این حوزه تاریخی از حقوق در دوران معاصر آزموده نشده است. به گفته او، حقوق بین‌الملل و قوانین جنگ از اواخر قرن نوزدهم تاکنون تغییرات گسترده‌ای کرده‌اند و دادگاه‌ها ناچار خواهند بود این تحولات را هنگام بررسی توقیف کشتی‌ها در نظر بگیرند.
حامیان از جبران هزینه جنگ سخن می‌گویند
یوجین کانتوروویچ، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه جرج میسون، معتقد است اجرای این طرح به جبران بخشی از هزینه جنگ کمک خواهد کرد و نشان می‌دهد دولت دونالد ترامپ محاصره ایران را جدی تلقی می‌کند.
به گفته او، احیای قانون غنائم این پیام را به حکومت ایران می‌فرستد که آمریکا حاضر است برای اجرای محاصره از تمام ابزارهای حقوقی و نظامی در دسترس خود استفاده کند.
در مقابل، منتقدان درباره پیامدهای بین‌المللی این تصمیم هشدار می‌دهند. جیل گولدنزیل، استاد حقوق در دانشگاه دفاع ملی آمریکا، پیش‌تر نوشته بود که استفاده واشینگتن از قانون غنائم ممکن است کشورهای دیگر را نیز به انجام اقدامات مشابه ترغیب کند.
به گفته او، این اقدام می‌تواند کشتی‌های تجاری بی‌طرف را از نقض محاصره آمریکا بازدارد، اما همزمان ممکن است راه را برای استفاده چین از همین قوانین علیه آمریکا باز کند؛ احتمالی که در صورت بروز جنگ میان دو کشور، برای کشتی‌های آمریکایی و دیگر شناورهای بی‌طرف خطرناک خواهد بود.
کاخ سفید و نیروی دریایی آمریکا به درخواست بلومبرگ برای اظهارنظر درباره این طرح تا لحظه تنظیم این گزارش پاسخ نداده‌اند.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، گفت رویارویی واشینگتن با حکومت ایران در هر صورت ادامه خواهد یافت و او برای ازسرگیری مذاکرات با جمهوری اسلامی جدول زمانی مشخصی ندارد. ترامپ افزود برای بازگشت به میز مذاکره عجله ندارد و جنگ اقتصادی و حملات نظامی را موثر می‌داند.
ترامپ چهارشنبه چهارم شهریور در مصاحبه‌ای کوتاه با الجزیره گفت رویارویی آمریکا با جمهوری اسلامی محدود به جدول زمانی خاصی نیست و «هرقدر لازم باشد» ادامه خواهد یافت.
رییس‌جمهوری آمریکا دو روز پس از اعلان رسمی آغاز عملیات بزرگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی و کارزار «طرد اقتصادی» هم جنگ اقتصادی و هم حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی را «موثر» خواند.
او بار دیگر تاکید کرد واشینگتن در حال دستیابی به «پیروزی بسیار بزرگی» است و جمهوری اسلامی با تورم شدید و اقتصادی روبه‌رو است که به گفته او در حال فروپاشی است.
ترامپ در گفت‌وگو با الجزیره جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای را علت اصلی ادامه این رویارویی خواند و گفت تقریبا تمام مساله به این موضوع بازمی‌گردد.
او افزود آمریکا پس از پیروزی در ونزوئلا، به‌زودی در برابر جمهوری اسلامی نیز به «پیروزی بزرگی» دست خواهد یافت.
رییس‌جمهوری آمریکا همچنین گفت تنگه هرمز باز و فعال است، نفت از آن عبور می‌کند و نیروهای آمریکایی همه مین‌های موجود در آبراه را پاک کرده‌اند.
او افزود نیروهای آمریکا شب پیش ۲۲ قایق ایرانی را منهدم کردند.
اکسیوس بامداد چهارشنبه چهارم شهریور در گزارشی به نقل از مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، موضعی مشابه را بازتاب داد.
بر اساس این گزارش، روبیو به شماری از همتایانش در کشورهای متحد گفته بود واشینگتن فعلا قصد آغاز حملات تازه علیه جمهوری اسلامی را ندارد و در عوض، بر تشدید فشار اقتصادی، ادامه محاصره دریایی و افزایش جریان نفت از تنگه هرمز تمرکز خواهد کرد. با این حال، روبیو احتمال اقدام نظامی در صورت حمله جمهوری اسلامی را رد نکرده بود.
سرکوب اعتراضات و وضعیت مجتبی خامنه‌ای
ترامپ همچنین در مصاحبه تلفنی با برنامه رادیویی گلِن بِک، مجری و مفسر محافظه‌کار آمریکایی، درباره سرکوب اعتراضات در ایران گفت ایستادگی در برابر حکومتی که مسلسل و تک‌تیرانداز به‌کار می‌گیرد، بسیار دشوار است.
او در توصیف مواجهه جمهوری اسلامی با معترضان گفت تک‌تیراندازان بر فراز ساختمان‌ها مستقر می‌شوند و به معترضان شلیک می‌کنند. به گفته ترامپ، حکومت برای پراکنده کردن جمعیتی ۱۰۰ هزار یا ۲۰۰ هزار نفری لازم نیست شمار زیادی را هدف قرار دهد و کشته شدن پنج، شش یا ۱۰ نفر برای واداشتن مردم به ترک محل کافی است.
ترامپ افزود اعتراض کردن در شرایطی که نیروهای مسلح آماده شلیک و کشتن معترضان هستند، بسیار دشوار است و همین موضوع مانع ادامه اعتراضات می‌شود.
رییس‌جمهوری آمریکا در ادامه گفت جمهوری اسلامی از نظر نظامی و اقتصادی به‌شدت تضعیف شده است.
او نیروی دریایی و نیروی هوایی جمهوری اسلامی را «کاملا از بین رفته» توصیف کرد و گفت حکومت ایران توان پرداخت حقوق بسیاری از نیروهای نظامی را ندارد.
ترامپ نرخ تورم ایران را ۳۹۰ درصد خواند و گفت ارزش پول کشور تقریبا از بین رفته است.
رییس‌جمهوری آمریکا در بخش دیگری از این مصاحبه، درباره گمانه‌زنی‌ها پیرامون وضعیت مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، گفت: «فکر نمی‌کنم مرده باشد.»
ترامپ افزود مجتبی خامنه‌ای به‌شدت مجروح شده و سمت چپ بدن، دست و پای او آسیب جدی دیده است. او گفت اگر رهبر جمهوری اسلامی درگذشته باشد، مقام‌های حکومت «بسیار خوب وانمود می‌کنند» که او همچنان زنده است، زیرا مرتب از مراجعه به او و گرفتن تایید نهایی‌اش برای تصمیم‌های مختلف سخن می‌گویند.
مجتبی خامنه‌ای از اسفند ۱۴۰۴ که به‌عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی اعلام شد، در انظار عمومی ظاهر نشده، اما پیام‌هایی مکتوب به نام او منتشر شده است. مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، پیش‌تر گفته بود با او دیدار کرده و رهبر جمهوری اسلامی از سلامت برخوردار است. اطلاعات مستقلی درباره وضعیت جسمانی مجتبی خامنه‌ای منتشر نشده است.
ترامپ در پایان گفت رسیدن به توافق با مقام‌های جمهوری اسلامی آسان نیست و آنان را «گروهی نه‌چندان شرافتمند» توصیف کرد.
ترامپ سه‌شنبه سوم شهریور تصویر صفحه نخست نیویورک‌پست را در شبکه تروث سوشال بازنشر کرد. این روزنامه در یک بازی زبانی از شباهت دو واژه «mullah»، به معنای آخوند و «moolah» که در زبان عامیانه انگلیسی برای اشاره به پول نقد استفاده می‌شود، بهره گرفت و تیتری برای گزارش مفصلی درباره اقتصاد جمهوری اسلامی برگزید که بر فشار اقتصادی بیشتر بر حکومت ایران تاکید دارد و همزمان پایان کار حکومت را تداعی می‌کند.
نیویورک‌پست در این گزارش با اشاره به توقف مبادلات تجاری امارات متحده عربی با ایران، نوشت این تصمیم میلیاردها دلار از تجارت دو کشور را متوقف می‌کند و می‌تواند ضربه‌ای «فلج‌کننده» به اقتصاد جمهوری اسلامی وارد کند.
حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران، گفت عمان و جمهوری اسلامی پس از یک ماه مذاکره درباره تنگه هرمز، بر سر «سهم دو کشور از آب‌های منطقه و درآمدهای آن» به «توافق‌هایی» رسیدند. همزمان، خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی نوشت توافق با عمان هنوز نهایی نشده است.
سخنگوی سپاه پاسداران چهارشنبه ۴ شهریور در گفت‌وگو با خبرگزاری شهر و شهروندی ایران، ایمنا، گفت تنگه هرمز اکنون در اختیار جمهوری اسلامی است، «هیچ شناور نظامی دشمن» درون خلیج فارس حضور ندارد و هیچ شناوری «بدون اجازه و مدیریت ایران» نمی‌تواند از این آبراه عبور کند.
او همچنین مدعی شد آبراه نزدیک به عمان نیز «به‌طور کامل» در اختیار جمهوری اسلامی است.
محبی در بخش دیگری از این مصاحبه کوتاه ایالات متحده را به «کارشکنی در روند مذاکرات» با عمان متهم کرد و آن را علت تاخیر در حصول توافق دانست.
او افزود: «اگر آمریکا کارشکنی را کنار بگذارد و به تفاهم‌نامه بازگردد، می‌توانیم در چارچوب تفاهم انجام‌شده، تنگه هرمز را باز کنیم، بنابراین شرایط ما باید از سوی آمریکا پذیرفته شود.»
بر اساس یادداشت تفاهمی که اواخر خرداد میان جمهوری اسلامی و آمریکا امضا شد، قرار بود تنگه هرمز به روی تمام کشتی‌های تجاری باز شود و این بازگشایی به‌عنوان پیش‌شرطی برای ادامه مذاکرات درباره دیگر موارد محل اختلاف میان دو دولت تعیین شده بود.
حملات سپاه به کشتی‌های تجاری در نیمه اول تیر سبب شعله‌ور شدن مجدد حملات و در نهایت لغو یادداشت تفاهم شد.
پس از انتشار اظهارات سخنگوی سپاه در رسانه‌های ایران، خبرگزاری رویترز به نقل از منابع ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد توافق با عمان بر سر تنگه هرمز هنوز نهایی نشده است و مقام‌های تهران و مسقط در حال کار روی جزییات توافق بر سر تنگه هرمز هستند.
جمهوری اسلامی و عمان پس از سفر یک‌روزه بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان، به تهران سه‌شنبه سوم شهریور، در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که به توافقی برای اجرای پروژه مشترک مین‌روبی در تنگه هرمز دست‌یافته‌اند.
بر اساس این بیانیه، ایجاد گذرگاه موقت، سازوکار عبور کشتی‌ها و بازگشایی این آبراه به ادامه مذاکرات فنی میان دو دولت موکول شد.
همچنین در این بیانیه اعلام شد مذاکرات اخیر میان دو دولت بر از سرگیری دریانوردی ایمن در خلیج فارس و دریای عمان، با حفظ حاکمیت و حقوق ایران و عمان متمرکز بود و در چارچوب پیشنهادی، ایجاد یک گذرگاه موقت مشترک برای عبور کشتی‌ها و اجرای پروژه مشترک مین‌روبی در نظر گرفته شده است.
در این بیانیه تاکید شده بود ایجاد گذرگاه موقت هنوز نهایی نشده است.
ساعاتی پیش از انتشار این بیانیه، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال از تکمیل فرآیند مین‌روبی در آب‌های بین‌المللی تنگه هرمز خبر داد و جمهوری اسلامی را تهدید کرد که هرگونه تلاش برای مین‌گذاری مجدد با پاسخی سخت روبه‌رو خواهد شد.
ترامپ سه‌شنبه سوم شهریور در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «همین حالا نیروی دریایی ایالات متحده به من اطلاع داد که همه مین‌های موجود در آب‌های بین‌المللی تنگه هرمز جمع‌آوری یا منفجر شده‌اند.»
او افزود به جمهوری اسلامی اطلاع داده شده است هر کشتی یا قایقی که مین تازه‌ای کار بگذارد، «بی‌درنگ و به‌شکلی نظام‌مند» منهدم خواهد شد.
تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز
اگرچه درگیری‌های مستقیم و تبادل آتش میان آمریکا و جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر تا حد زیادی فروکش کرده است، اما تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به توافق صلح نیز متوقف مانده و ادامه حملات به کشتی‌ها سبب شده عبور از تنگه هرمز همچنان پرخطر باشد.
جمهوری اسلامی دوم شهریور اعلام کرد ۴۵ نفتکش را به‌دلیل آنچه نقض مقررات عبور از تنگه هرمز خواند در فهرست سیاه قرار داده است و هشدار داد این کشتی‌ها ممکن است جریمه یا توقیف شوند و محموله‌هایشان مصادره شود. این اقدام تنش بر سر آبراه راهبردی هرمز را افزایش داد.
همزمان با این اقدام، آمریکا از آغاز کارزار «طرد اقتصادی» علیه جمهوری اسلامی خبر داد و اعلام کرد این عملیات علاوه بر گسترش دامنه تحریم‌های ثانوی، دارایی‌های دیجیتال حکومت ایران و قطع شریان‌های درآمدی آن را شامل می‌شود. همزمان، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده نیز از افزودن ۲۴ فرد، ۴۸ شرکت و نهاد و ۶ کشتی به فهرست تحریم‌های جمهوری اسلامی خبر داد.
این وزارتخانه هدف این اقدام‌های تازه را انزوای اقتصادی تهران و «قطع تمام شریان‌های اقتصادی» جمهوری اسلامی خواند که حکومت ایران با کمک آنها سرپا می‌ماند.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در نشست رسانه‌ای که به این منظور ترتیب یافته بود، گفت پنج بخش دارایی‌های دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی هدف تصمیم‌های تازه قرار گرفته‌اند.
بسنت در جریان نشست رسانه‌ای نام کشورهای هدف و مدت مهلت تعیین‌شده برای آنها را اعلام نکرد و از اظهارنظر درباره ارتباط آمریکا با چین بر سر ایران طفره رفت. او گفت واشینگتن می‌خواهد پیش از اعمال مجازات‌ها، به کشورها فرصت اصلاح رفتار بدهد، اما هشدار داد این روند به‌سرعت پیش خواهد رفت و صبر آمریکا «بی‌نهایت نیست».
چین طی سال‌های گذشته بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران بوده است، اما واشینگتن تاکنون بانک‌های بزرگ چینی را که ممکن است در معاملات نفت ایران نقش داشته باشند، تحریم نکرده است. بسنت در پاسخ به پرسشی در این زمینه گفت آمریکا دیپلماسی پشت پرده را موثرتر می‌داند، اما «هیچ‌کس فراتر از دسترس تحریم‌های آمریکا نیست».
جمهوری اسلامی در واکنش به آغاز این کارزار، تلاش آمریکا برای منزوی کردن اقتصاد ایران را «قانون‌شکنی فاحش» خواند و ابراز اطمینان کرد بسیاری از کشورها به کارزار فشار نخواهند پیوست.
ترافیک مسافری فرودگاه بین‌المللی دبی در نیمه نخست سال جاری میلادی با کاهش ۳۱.۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۳۱.۵ میلیون نفر رسید. این کاهش در پی اختلال گسترده در پروازهای منطقه خلیج فارس به دنبال جنگ ایران رخ داد.
شرکت فرودگاه‌های دبی چهارشنبه چهارم شهریور اعلام کرد فرودگاه بین‌المللی دبی (DXB) در سه‌ماهه دوم سال ۱۳ میلیون مسافر را جابه‌جا کرد و مجموع شمار مسافران آن در شش ماه نخست سال به ۳۱.۵ میلیون نفر رسید. این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۴۶ میلیون نفر بود.
با وجود ادامه محدودیت‌های حریم هوایی منطقه، شمار مسافران در سه‌ماهه دوم به‌تدریج افزایش یافت و از ۳.۵ میلیون نفر در آوریل به ۴.۵ میلیون نفر در مه و پنج میلیون نفر در ژوئن رسید.
تا پایان نیمه نخست سال ۲۰۲۶، نزدیک به ۵۰ شرکت هواپیمایی بین‌المللی در فرودگاه دبی فعالیت داشتند و این فرودگاه به ۲۱۷ مقصد در ۹۹ کشور متصل بود.
مجموع پروازهای ورودی و خروجی نیز در نیمه نخست سال به ۱۵۰ هزار و ۶۰۰ مورد رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۲.۱ درصد کاهش نشان می‌دهد.
از این تعداد، ۶۲ هزار و ۵۰۰ پرواز در سه‌ماهه دوم انجام شد.
حجم بار جابه‌جا‌شده نیز در نیمه نخست سال با کاهش ۲۸.۷ درصدی به ۷۵۱ هزار و ۳۴۰ تن رسید که ۳۵۱ هزار و ۷۱۶ تن آن مربوط به سه‌ماهه دوم بود.
اختلال گسترده در پروازها پس از آغاز جنگ
جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی که نهم اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد، صنعت هوانوردی را با اختلال گسترده‌ای روبه‌رو کرد و باعث لغو، تغییر زمان و تغییر مسیر شمار زیادی از پروازها شد.
پیامدهای جنگ به منطقه خلیج فارس محدود نماند و افزایش شدید قیمت سوخت جت، شرکت‌های هواپیمایی در سراسر جهان را تحت فشار گذاشت.
شبکه پروازی شرکت‌های هواپیمایی خاورمیانه، از جمله برخی از بزرگ‌ترین شرکت‌های جهان، به شدت تحت تاثیر جنگ قرار گرفت؛ هرچند این شرکت‌ها به تدریج فعالیت‌های خود را از سر گرفته‌اند.
تیم کلارک، رییس شرکت هواپیمایی امارات، ماه گذشته گفت این شرکت با ۹۰ درصد ظرفیت خود پرواز می‌کند.
با وجود ازسرگیری تدریجی پروازها در خاورمیانه، شرکت‌های بزرگی از جمله لوفت‌هانزا، بریتیش ایرویز و سنگاپور ایرلاینز همچنان محتاطانه عمل می‌کنند و تعلیق برخی مسیرهای خود در منطقه را تمدید کرده‌اند.
پیش‌بینی ۱۰۰ میلیون مسافر پیش از جنگ
شرکت فرودگاه‌های دبی اعلام کرد این فرودگاه با وجود اختلال‌های ناشی از جنگ، عملکرد باثباتی داشته و همزمان با بازگشت ظرفیت پروازی، سرمایه‌گذاری‌ها نیز ادامه یافته است.
پل گریفیث، مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های دبی، گفت افزایش ظرفیت با بازگشت سریع تقاضا همراه شده است و مسافران ترانزیتی بین‌المللی سهم قابل توجهی از ترافیک این فرودگاه دارند.
این شرکت افزود: «بازگشت پیوسته شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی، بهبود ارتباطات پروازی و افزایش ضریب اشغال صندلی‌ها نشان می‌دهد تقاضا در بازارهای اصلی همچنان قوی است و در آستانه نیمه دوم سال، که معمولا دوره شلوغ‌تری برای فرودگاه بین‌المللی دبی است، اعتماد در حال افزایش است.»
شرکت فرودگاه‌های دبی انتظار دارد با بازگشت پروازها، افزایش مسافران ترانزیتی و کاهش هشدارهای مسافرتی در بازارهای اصلی، روند بهبود در نیمه دوم سال شتاب بگیرد.
شبکه ARN به نقل از گریفیث گزارش داد فرودگاه بین‌المللی دبی اکنون قصد دارد شمار مسافران خود را تا پایان سال به ۷۰ میلیون نفر برساند.
پیش از آغاز جنگ ایران، شرکت فرودگاه‌های دبی شمار مسافران سال جاری را نزدیک به ۱۰۰ میلیون نفر پیش‌بینی کرده بود.
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، گفت در دیدار اخیر خود با دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در کاخ سفید، درباره سه گزینه در قبال جمهوری اسلامی شامل دستیابی به توافق، اقدام نظامی یا تشدید محاصره، گفت‌وگو کرده است.
نتانیاهو در سخنرانی خود در مراسم سالانه شورای بنیامین گفت به ترامپ گفته است اسرائیل با یک «توافق خوب» مخالفتی ندارد، اما به نظر او دستیابی به توافق با حکومت کنونی ایران، امکان‌پذیر نیست.
او درباره گزینه دوم گفت: «ما از خود دفاع خواهیم کرد. اجازه نمی‌دهیم ایران به ما حمله کند و اگر حمله کند، ضربه‌ای خواهد خورد که تصورش را هم نمی‌کند؛ بسیار شدیدتر از آنچه تاکنون متحمل شده است.»
نخست‌وزیر اسرائیل گفت گزینه سوم، تشدید محاصره جمهوری اسلامی است و افزود ترامپ روز گذشته با افزایش فشار بر کسانی که به حکومت ایران کمک می‌کنند، این مسیر را تقویت کرده است.
نتانیاهو توضیح داد اقدام ترامپ به معنای تشدید مستقیم محاصره ایران نبود، بلکه با افزایش فشار بر کسانی انجام شد که به حکومت جمهوری اسلامی کمک می‌کنند.
او حکومت ایران را «دیکتاتوری وحشتناک» توصیف کرد و این اقدام ترامپ را «بسیار مهم» خواند.
نتانیاهو و ترامپ ششم مرداد در کاخ سفید دیدار کردند. این نخستین دیدار حضوری دو طرف از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی در نهم اسفند ۱۴۰۴ و هشتمین دیدار آنها از زمان آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری ترامپ بود.
ترامپ یک روز بعد با انتشار تصاویری از دیدار خود با نتانیاهو و اعضای مجلس نمایندگان آمریکا در کاخ سفید، این نشست را «افتخاری بزرگ» و «بسیار خوب» توصیف کرد و نوشت: «بدیهی است که درباره موضوعات مهم بسیاری گفت‌وگو شد.»
نخست‌وزیر اسرائیل در بخش دیگری از سخنانش گفت محوری که اسرائیل در جریان جنگ به آن ضربه زده، «هنوز از بین نرفته» است.
او افزود اسرائیل مصمم است تهدیدها از غزه، لبنان، سوریه و ایران را از میان بردارد و گفت اسرائیل اکنون در لبنان و سوریه «مناطق امنیتی» دارد.
نتانیاهو گفت: «چالش ایران هنوز پایان نیافته است و باید آن را به پایان برسانیم.»
او افزود اسرائیل همچنان با چالش‌هایی در غزه، لبنان و «جبهه‌های دیگر» نیز روبه‌رو است و مصمم است به آنها رسیدگی کند.
فرماندهان ارتش اسرائیل و نیروی هوایی آمریکا درباره وضعیت منطقه گفت‌وگو کردند
ارتش اسرائیل اعلام کرد ایال زمیر، رییس ستاد کل ارتش، به همراه عومر تیشلر، فرمانده نیروی هوایی اسرائیل، با کنت ویلسباخ، فرمانده نیروی هوایی آمریکا، دیدار کرد.
بر اساس اعلام ارتش اسرائیل، دو طرف در این دیدار ارزیابی خود از وضعیت منطقه را بررسی کردند و درباره درس‌های به‌دست‌آمده از نبرد مشترک و زمینه‌های همکاری در آینده گفت‌وگو کردند.
اسرائیل اعلام کرد این دیدار نشان‌دهنده اهمیت روابط راهبردی اسرائیل و آمریکا و همکاری نزدیک میان دو کشور است.
این دیدار در حالی انجام شد که همکاری نظامی آمریکا و اسرائیل پس از آغاز جنگ ایران و عملیات مشترک دو کشور علیه جمهوری اسلامی، به یکی از محورهای اصلی هماهنگی‌های امنیتی ایالات متحده و اسرائیل تبدیل شده است.
از وقتی که مجتبی خامنه‌ای را به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی معرفی کرده‌اند، او نه در انظار عمومی دیده شده و نه کسی صدایش را شنیده است. این غیبت در نگاه نخست می‌تواند نشانه ضعف حکومت باشد؛ اما آیا ممکن است همین ناپدید بودن، مرگ سیاسی جمهوری اسلامی را به تعویق بیندازد؟
جمهوری اسلامی نزدیک به نیم قرن تصویر رهبرانش را در همه جا تکثیر کرده است؛ از دیوار مدارس و اداره‌ها و تئاتر و سینما و کنسرت گرفته تا جایگاه سخنرانی مقام‌ها و صفحه تلویزیون.
تا پیش از جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، رهبر باید دیده می‌شد تا حکومت وجود خود را به نمایش بگذارد. اکنون اما همان نظام، پیام‌هایی از رهبر تازه منتشر می‌کند بی‌آنکه بتواند یا شاید بخواهد خود او را نشان دهد.
در نخستین هفته‌های پس از انتصاب مجتبی خامنه‌ای، دستگاه‌های اطلاعاتی و رسانه‌های داخلی و خارجی منتظر پیام نوروزی او بودند. انتشار یک ویدیو می‌توانست نشانه‌ای از زنده بودن، سلامت و تسلط او بر حکومت باشد اما چنین ویدیویی منتشر نشد و غیبت او از یک تدبیر امنیتی فراتر رفته و به بخشی از وضعیت رهبری جمهوری اسلامی تبدیل شد.
بعدتر روشن شد که این غیبت بر اختلاف میان جناح‌های حکومت، به‌ویژه بر سر جنگ و مذاکره، اثر گذاشته است. غیبت طولانی او نشان داد مقام‌هایی که در روزهای نخست جنگ وحدت خود را حفظ کرده بودند، در نبود «رهبری قابل مشاهده»، بر سر مسیر آینده دچار شکاف شدند.
نبود تصویر، صدا و حتی دست‌خطی قابل تایید نیز روایت رسمی درباره سلامت مجتبی خامنه‌ای را متزلزل کرده و به فرضیه جراحت شدیدش قوت بخشیده است.
آیا این وضعیت می‌تواند برای حکومت کارکردی مثبت داشته باشد؟
غیبت به مثابه امکان
اگر مجتبی خامنه‌ای ظاهر شود و آثار جراحت یا ناتوانی‌اش آشکار شود، جمهوری اسلامی باید ضعف رهبرش را بپذیرد. اگر مرگ او تایید شود، کشمکش جانشینی آغاز خواهد شد و اگر هم سالم و فعال باشد، باید مسئولیت تصمیم‌های ماه‌های گذشته را بر عهده بگیرد.
غیبت، همه این وضعیت‌ها را معلق نگه می‌دارد. او می‌تواند زنده، مجروح، ناتوان یا حتی مرده باشد و دستگاه حکومت همچنان به نامش فرمان صادر کند.
به این ترتیب، سیاست ابهام که می‌تواند مشکل حکومت باشد، به ابزار آن تبدیل می‌شود.
تا زمانی که تکلیف رهبر روشن نشده، هیچ جناحی نمی‌تواند جانشینی او را قطعی کند و هیچ مقامی در حکومت نیز اختیار ندارد شکست احتمالی را بپذیرد یا به حیات نظام پایان دهد. فرماندهان و نهادهای مختلف همچنان می‌توانند بگویند از «مرکز» فرمان می‌گیرند؛ مرکزی که ممکن است وجود داشته باشد، اما دیده نمی‌شود.
در این شرایط حتی اگر ساختار بیرونی حکومت فروبپاشد، شبکه‌ای متشکل از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج، دستگاه‌های اطلاعاتی، منابع مالی و نیروهای وابسته در منطقه می‌تواند به نام «رهبر غایب» به فعالیت ادامه دهد. اگرچه در چنین وضعیتی، این امکان وجود دارد که جمهوری اسلامی از یک دولت مستقر، به یک سازمان زیرزمینی تبدیل شود.
از دولت مستقر تا شبکه پنهان
غیبت مجتبی خامنه‌ای، مقایسه جمهوری اسلامی با داعش پس از فروپاشی خلافت سرزمینی و القاعده در دوران اختفای اسامه بن لادن را واجد معنا می‌کند. این سازمان‌ها از نظر سابقه، اندازه و ساختار با جمهوری اسلامی یکسان نیستند اما وجه قابل مقایسه، چگونگی ادامه حیات یک شبکه به‌دنبال از دست رفتن قلمرو یا ناپدید شدن رهبر آن است.
ابوبکر البغدادی پس از اعلام خلافت داعش در سال ۲۰۱۴، نزدیک به پنج سال در برابر دوربین‌ها ظاهر نشد؛ گرچه پیام‌های صوتی منتسب به او منتشر می‌شد. داعش در همین مدت بیشتر قلمرو خود را از دست داد، اما به شبکه‌ای از هسته‌های مخفی تبدیل شد.
پس از کشته شدن بغدادی نیز ارزیابی پنتاگون نشان داد حذف او تاثیر فوری و تعیین‌کننده‌ای بر عملیات این گروه نگذاشت.
بن لادن نیز سال‌ها در اختفا بود اما پیام‌های تصویری و صوتی منتشر می‌کرد. دستگیر نشدن او در میان هواداران القاعده به نشانه‌ای از شکست‌ناپذیری تبدیل شد. کشته شدنش این تصور را در هم شکست، اما شبکه‌ای را که پیش‌تر به شاخه‌های منطقه‌ای تقسیم شده بود، از میان نبرد.
جمهوری اسلامی برای چنین حیاتی امکانات بیشتری دارد. این نظام نزدیک به نیم قرن حکومت کرده و از نیروهای آموزش‌دیده، اطلاعات امنیتی، منابع اقتصادی، نهادهای مذهبی و شبکه‌های برون‌مرزی برخوردار است.
حکومت فعلی ایران اگر به زیر زمین رانده شود، ماجرا را از نقطه صفر آغاز نخواهد کرد.
الگوی آشنای غیبت
از سوی دیگر، غیبت در فرهنگ مذهبی شیعه معنایی ویژه دارد. در باور شیعیان دوازده‌امامی، امام دوازدهم زنده است، اما از دیده‌ها پنهان شده و روزی باز خواهد گشت. روایت شده است که در دوره «غیبت صغری» نیز فرمان‌های منتسب به او «از طریق چهار نایب» به پیروان می‌رسید.
مجتبی خامنه‌ای برای شیعیان جایگاه امام دوازدهم را ندارد و این مقایسه درباره «منزلت مذهبی» این دو نیست. شباهت در کارکرد غیبت است: فرد غایب می‌تواند همچنان حاضر تلقی شود. واسطه‌ها به نام او سخن می‌گویند و انتظار، جای اثبات را می‌گیرد.
جمهوری اسلامی نیز بر الهیاتی بنا شده که حکومت فقیه را در «دوران غیبت امام زمان» توجیه می‌کند. بنابراین دستگاه تبلیغاتی آن برای تبدیل غیبت مجتبی خامنه‌ای به نوعی «حضور پنهان»، زبان و سابقه‌ای آماده در اختیار دارد.
البته این امکان همیشگی نیست. هرچه غیبت طولانی‌تر شود، تشخیص فرمان واقعی از پیام ساختگی دشوارتر خواهد شد، رقابت میان مدعیان نمایندگی رهبر شدت خواهد گرفت و سرانجام این سوال شکل می‌گیرد که: چه کسی واقعا در تهران فرمان می‌دهد؟
غیبت مجتبی خامنه‌ای احتمالا جمهوری اسلامی را از شکست نظامی، فروپاشی اقتصادی یا اعتراضات اجتماعی نجات نخواهد داد، اما ممکن است این امکان را فراهم کند که پس از فروپاشی نیز به حیات خود ادامه دهد.
تا زمانی که تکلیف رهبر غایب روشن نشود، پیروان حکومت می‌توانند سقوط را موقت، شکست را ناتمام و بازگشت را ممکن تصور کنند زیرا گاهی حکومت‌ها نه به این دلیل که هنوز ایستاده‌اند، بلکه چون مرگشان هنوز اثبات نشده، ادامه پیدا می‌کنند.
