محسن نامجو پس از سالها زندگی در خارج به ایران بازگشت؛ بازگشتی که او پیشتر با ادعای «بایکوت» از سوی رسانههای اپوزیسیون همراه کرده بود، در حالی که بخش مهمی از این طرد به اتهامهای آزار و تعرض جنسی علیه او و واکنشهای گسترده به آنها بازمیگردد.
نامجو در پایان ویدیویی که مدتی پیش از رفتن به ایران منتشر کرد، پس از اعلام خبر تصمیمش برای بازگشت به ایران، رسانههای بهقول خودش «اپوزیسیون» را مخاطب قرار داد و از بایکوتی دوطرفه صحبت کرد که به گفته او، هم آنها نامجو را و هم نامجو آنها را بایکوت کردهاند.
اما آنچه او «بایکوت» مینامد، به اتهامهای آزار و تعرض جنسی علیه او بازمیگردد؛ طردی که به رسانهها محدود نماند و یکی از آشکارترین نمودهای آن، بیرون راندنش از تجمع اعتراضی ایرانیان در بروکسل پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی بود.
در هیاهوی بازگشت محسن نامجو، یادآوری اینکه این خواننده و نوازنده با مجموعهای از اتهامهای آزار و تعرض جنسی روبهرو بوده، ضروری است؛ یادآوری اتهامهایی که واکنشهای او به آنها، از نظر شاکیان و بسیاری از منتقدان، عذرخواهی صریح و پذیرش مسئولیت تلقی نشد و سخنان بعدیاش نیز بر رنج «ماهی»ها افزود.
ایراناینترنشنال در اردیبهشت ۱۴۰۰، پرونده اتهامهای جنسی علیه نامجو را در بخش «زیر ذرهبین» برنامه «تیتر اول»، با عنوان «روایت ماهی»، بررسی کرد.
این گزارش بر پایه ماهها تحقیق ایراناینترنشنال و یک ارزیابی حقوقی مستقل ۹۳ صفحهای تهیه شد که یک وکیل باسابقه بریتانیایی آن را تدوین کرده بود.
در این ارزیابی، با استناد به شاخص زنان، صلح و امنیت در سال ۲۰۱۹، یادآوری شده بود که ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی در میان ۱۶۷ کشور رتبه ۱۱۸ را داشت و از نظر تبعیض قانونی علیه زنان، در بدترین وضعیت میان کشورهای منطقه قرار گرفته بود. وضعیتی که به تعبیر گزارش از جمله موجب میشود «برای زنان ایرانی، مطرح کردن تجربه یا اتهام آزار و خشونت جنسی، به دلایل فرهنگی و قانونی، بسیار دشوار باشد».
روایت ماهی
در شهریور ۱۳۹۹ و در اوج جنبش «منهم ایران»، حساب ناشناسی با نام «ماهی» برای نخستینبار روایتی را منتشر کرد که در آن، نامجو به تلاش برای تجاوز به «ماهی» متهم شده بود. بر اساس این روایت، نامجو در حالی که «ماهی» خواب بوده به او تعرض کرده است.
ماهی ماجرا را پس از وقوع به پلیس گزارش داده بود. مدارک مربوط به این گزارش در اختیار وکیل مستقل و ایراناینترنشنال قرار گرفت. ارزیابی حقوقی، علاوه بر بررسی این اسناد، شامل گفتوگو با ۱۲ نفر برای سنجش و راستیآزمایی روایت ماهی بود.
تحقیقات وکیل مستقل و ایراناینترنشنال تنها به پرونده ماهی محدود نبود. پنج مجموعه اتهام دیگر نیز بررسی شده بود؛ پیشروی جنسی ناخواسته، تعرض جنسی، سوءاستفاده از موقعیت حرفهای، رفتار تهدیدآمیز با زنان و اظهارات تحقیرآمیز درباره جنبش «منهم ایران» از دیگر اتهامات مطرحشده علیه نامجو بود.
پیش از انتشار، وکیل و سردبیر ارشد ایراناینترنشنال متن و گرافیک گزارش را بار دیگر بررسی کردند. پوشش اتهامهایی از این دست تابع ضوابط دقیق حقوقی و حرفهای است. آفکام و سازمان مستقل استانداردهای مطبوعات بریتانیا، IPSO، دستورالعملهای مشخصی برای گزارش اتهامهای مرتبط با جرایم جنسی دارند که حفاظت از هویت شاکیان یکی از مهمترین اصول آن است.
بایکوت یا کشیدن بادِ «منِ» متورم
نامجو پیش از مراجعه به ایران، از سوی بخشی از جامعه ایرانی در داخل و خارج از کشور مرجوع شده بود. لغو کنسرتهایش در لندن و ترکیه، حذف او از برنامه دانشگاه نیویورک و برنامه انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و انتشار بیانیه بیش از ۲۵۵ کنشگر حقوق زنان، هنرمند، نویسنده و فعال اجتماعی در اعتراض به سلطهگری جنسیتی و آزار جنسی، نمونههایی از این واکنشها بود.
نامجو حالا در بدو ورود به سرزمینی زیر سلطه سپاه پاسداران، خطاب به رسانههای بهقول خودش «اپوزیسیون»، حاکمانه میگوید حق ندارند دربارهاش بنویسند. خوانشی روانکاوانه از همین منع شاید خلاف آن را طلب میکند: «از من بنویسید». از نامجویی که به گفته خودش: «یک ساعت نفس کشیدنش برابر با شش ماه زندگی هر کدام از شماهاست.»
نامجو بایکوت نشده؛ اتفاقا دوباره نوشته شده است. در این بازنویسی اما صدای کسانی بازتاب یافته که امکان سخن گفتن نداشتند و البته هرجا صدای دیگری شنیده شود، صدای «من»های بادکرده و متورم کمی ضعیفتر به گوش میرسد. رسانه جایی برای شکستن انحصار صداست، نه امتداد تکگویی صاحبان قدرت.
شنیدهشدن شاکی، بایکوت دیگری نیست؛ پایان انحصاری است که شهرت برای یک روایت ساخته بود. یکی از وظایف رسانه شکست همین انحصار است؛ چه باک اگر در این میان صدایی مسلط کمی پایینتر بیاید و «منِ»ی متورم اندکی کمباد شود.
دادستانی بریتانیا عابری را متهم کرده است که بین آذر ١۴٠۴ تا تیر ١۴٠۵ چندین بار برای همکاری با سپاه پاسداران، بهطور مشخص نیروی قدس، تلاش کرده و اقداماتی انجام داده که هدف آن کمک به یک سرویس اطلاعاتی خارجی بوده است.
در این جلسه، عابری از طریق ارتباط ویدیویی از زندان وورموود اسکرابز حاضر شد و اعلام کرد دیگر نمیخواهد تیم حقوقی فعلیاش نمایندگی او را بر عهده داشته باشد. قاضی با انتقال نمایندگی حقوقی به تیم جدید موافقت کرد، اما هشدار داد برای بار دوم اجازه چنین تغییری را نخواهد داد.
دادگاه همچنین اعلام کرد که جلسه مقدماتی بعدی را ١٣ آذر امسال در اولد بیلی و تاریخ دادگاه اصلی در بهمن ١۴٠۵ در دادگاه کراون پرستون برگزار خواهد شد.
«کمک به سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی»
وحید عابری بر اساس ماده سوم قانون امنیت ملی ۲۰۲۳ بریتانیا (بندهای ٣ و ٩) به کمک به سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی متهم شده است. این قانون کمک مادی به یک سرویس اطلاعاتی خارجی را جرم اعلام کرده و حداکثر مجازات آن تا ۱۴ سال زندان تعیین شده است.
جو آلمن، دادستان پرونده، در جلسه روز جمعه دادگاه گفت عابری متهم است اقداماتی انجام داده که هدف آنها کمک مادی به سپاه پاسداران، با تمرکز مشخص بر نیروی قدس، بهعنوان یک سرویس اطلاعاتی خارجی بوده است.
بر اساس گفته دادستانی، عابری ابتدا تلاش کرده با افرادی در ایران برای همکاری با نهادهای اطلاعاتی تماس بگیرد و پس از ناکامی، سال گذشته در نامهای به کنسولگری جمهوری اسلامی در لندن، خود را «خادم فروتن» معرفی کرده و پرسیده چگونه میتواند با حکومت ایران همکاری یا کمک کند.
پلیس ضدتروریسم بریتانیا سپس یک مامور مخفی را در نقش رابط جمهوری اسلامی وارد پرونده کرده و از عابری خواسته کیفی را از یک مرکز نگهداری چمدان در لندن تحویل بگیرد؛ کیفی که به عابری گفته شده بود حاوی یک پهپاد است.
تحویل گرفتن یک تلفن از رابط، پیشنهاد و شناسایی محلهایی برای نگهداری وسایل و برنامهریزی برای تحویل و بازیابی کیف برای رابط خود از دیگر اتهامهای مطرحشده علیه وحید عابری است.
پلیس ضدتروریسم بریتانیا گفته در ارتباط با این پرونده هیچ تهدید مستقیمی علیه عموم مردم یا فرد و جامعه مشخصی شناسایی نشده است.
درخواست تغییر وکیل و هشدار قاضی
بخش مهمی از جلسه روز جمعه دادگاه به وضعیت وکلای عابری اختصاص داشت. او اعلام کرد دیگر نمیخواهد تیم حقوقی فعلیاش نمایندگی او را بر عهده داشته باشد و خواستار انتخاب وکلای جدید شد.
خانم قاضی چیما-گراب با انتقال نمایندگی حقوقی عابری به تیم جدید موافقت کرد، اما هشدار داد که برای بار دوم اجازه چنین تغییری را نخواهد داد و عابری باید با وکلای جدید خود همکاری کند.
عابری از طریق ارتباط ویدیویی از زندان وورموود اسکرابز حاضر شد. او از زمان نخستین جلسه دادگاه در بازداشت به سر میبرد. او اکنون منتظر تعیین وکلای جدید خود است و باید تا جلسه مقدماتی آذر امسال در بازداشت بماند.
الگوی عملیات اطلاعاتی جمهوریاسلامی در بریتانیا
رسیدگی به این پرونده در چارچوب نگرانیهای فزاینده بریتانیا درباره فعالیتهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در خاک این کشور انجام میگیرد. در سالهای اخیر، چندین مورد از تلاشهای تهران برای هدف قرار دادن مخالفان، روزنامهنگاران و شهروندان دو تابعیتی در بریتانیا کشف و خنثی شده است.
قانون امنیت ملی ۲۰۲۳ بهطور مشخص برای پر کردن یک خلاء در قوانین قدیمیتر جاسوسی طراحی شد تا دادستانها بتوانند حتی افرادی را که بهطور رسمی جاسوس نیستند اما به سرویسهای اطلاعاتی متخاصم کمک میکنند، تحت پیگرد قرار دهند.
براساس اطلاعات رسمی منتشرشده از سوی دولت بریتانیا، این ماده برای نخستین بار، عنوان «افسر اطلاعاتی نامشخص/غیررسمی» در بریتانیا را جرمانگاری میکند؛ یعنی فردی که بهطور مخفیانه و حتی بدون استخدام رسمی برای یک سرویس اطلاعاتی خارجی کار یا از آن پشتیبانی میکند.
دادگاه چهار مهاجم دیگر مرتبط با جمهوری اسلامی
همزمان با دادگاه وحید عابری، چهار شهروند بریتانیایی جمعه ششم شهریور در دادگاه اولد بیلی لندن، اتهام آتش زدن آمبولانسها در پرونده مرتبط با جمهوری اسلامی را پذیرفتند.
این پرونده به آتش زدن چهار آمبولانس موسسه امدادی «هتزولا» در دوم فروردین امسال مربوط است. آمبولانسها در نزدیکی یک کنیسه پارک بودند و دادگاه خسارت این حمله را حدود یک میلیون پوند اعلام کرد.
گروه «حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه» که حامی جمهوری اسلامی است، پیشتر مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است.
بهگزارش رویترز حمزه اقبال، ۲۰ ساله، ریحان خان، ۱۹ ساله، جودکس آتشاتشی، ۱۸ ساله، و سیف علی، ۱۸ ساله، در دادگاه اولد بیلی لندن به تخریب یا آسیب زدن به اموال با بیتوجهی به خطر جانی ناشی از آن اقرار کردند.
پس از این حمله، چند آتشسوزی عمدی دیگر در لندن رخ داد که یک کنیسه، ساختمان یک کنیسه سابق، ایراناینترنشنال و دیوار یادبود کشتهشدگان در ایران را هدف قرار دادند.
این بحران تازه که موجی از نگرانی و بیاعتمادی را در میان سپردهگذاران برانگیخته، در حالی رخ میدهد که یک مقام مطلع در بانک مرکزی در گفتوگو با ایراناینترنشنال هشدار داد: «از لحاظ فنی و تکنیکی کاملا امکانپذیر است که مقامهای بانکی برای جبران مشکلات و بحران مالی دولت، از حسابهای شهروندان مبالغی را برداشت کنند.»
سرگردانی شهروندان میان حسابهای خالی و چکهای برگشتی
گزارشهای مردمی حاکی از آن است که این برداشتهای ناگهانی، الگوی مشخصی ندارند و مبالغ متفاوتی را شامل میشوند.
مراجعات مکرر مالباختگان به شعب بانک ملی تاکنون بینتیجه بوده و کارمندان در بیشتر موارد این اتفاق را با بهانه «اختلال در سامانه» توجیه میکنند.
یک شهروند از کسر بیسروصدای ۱۱ میلیون تومان از حساب خود خبر داده و فرد دیگری از کرمان گفته است پس از برداشت شش میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از حسابش، متصدیان بانک پاسخگوی او نبودهاند.
سپردهگذار دیگری نیز گفته است با وجود موجودی ۵۰ میلیون تومانی، متوجه برداشت از حسابش شده و بانک تنها به اعلام نقص فنی بسنده کرده است.
ابعاد این اختلالات فراتر از کسر موجودی است و سلامت مالی و زندگی روزمره بسیاری را به خطر انداخته است.
یک شهروند اهل گرگان گزارش داد که بانک ملی مبلغ ۲۰ میلیون تومان موجودی او را که برای پاس کردن یک چک در نظر گرفته شده بود، برداشت کرده که این اقدام منجر به برگشت خوردن چک و انسداد تمامی حسابهای او شده است.
در موردی دیگر، توقف پرداخت سود سپردهها به بحرانی جدی برای اقشار آسیبپذیر تبدیل شده است؛ چنانکه یک بیمار دیالیزی گفته است دو ماه است سود اندک سرمایهاش برای تامین هزینههای درمان پرداخت نشده و هیچ مرجعی نیز مسئولیت این وضعیت و عدم امکان جابهجایی پول را نمیپذیرد.
مقام بانک مرکزی از احتمال خطای سیستمی یا جبران کسری بودجه گفت
در واکنش به این بحران، یک مقام مطلع در بانک مرکزی به ایراناینترنشنال گفت که احتمال دارد این رویدادها ریشه در یک خطای سیستمی در فرایند تسویههای بانک ملی و سامانههایی نظیر «پایا» داشته باشد.
به گفته او، این اتفاقی است که پیشتر نیز برای مشتریان رخ داده بود.
با این حال، او فرضیه نگرانکننده دخالت دولت را نیز محتمل دانست و توضیح داد که مقامهای دولتی میتوانند برای جبران کسری بودجه، با برداشت مبالغی خرد از میلیونها حساب بانکی، در مجموع ارقام کلانی را به نفع خود جابهجا کنند.
نگرانی عمومی از امنیت سپردهها در شرایطی تشدید شده است که رسانههای داخلی ایران و اطلاعیههای رسمی نیز در روزهای گذشته به بروز «مغایرتهای تراکنشی» اعتراف کردهاند.
بانک ملی در اطلاعیههای اخیر خود تلاش کرده است تا این تغییرات ناگهانی و افزایش یا کاهش مقطعی موجودی را به فرایند اصلاح حسابها نسبت دهد.
این بانک اعلام کرده است تکمیل و اصلاح اطلاعات صورتحساب مشتریان و فرایند بهروزرسانی و شفافسازی تراکنشهای حسابهای مشتریان را در دستور کار دارد.
با وجود این، تکرار این دست اتفاقات، پاسخگو نبودن شعب و سابقه طولانی مشکلات اقتصادی دولت، باعث شده است بسیاری از شهروندان این توضیحات رسمی را نپذیرند و خواستار تحریم این بانک شوند.
اسماعیل حاجیزاده، دبیر اجرایی خانه کارگر هرمزگان، جمعه ششم شهریور گفت هتل پنجستاره خلیج فارس بندرعباس پس از چهار ماه تعطیلی، همه نیروهای خود را کنار گذاشته و شرکتهای مستقر در اسکله شهید رجایی، از جمله شرکت سینا، نیز کارگران خود را تعدیل کردهاند.
به گفته او، برخی شرکتها کارگران را فقط برای ۱۰ روز کار در ماه نگه داشتهاند و برخی دیگر آنان را برای دریافت بیمه بیکاری به اداره کار معرفی کردهاند.
در یک شرکت نزدیک به هزار نفر و پیشتر در شرکت فولاد مادکوش نیز ۲۵۰ کارگر تعدیل شدهاند.
حاجیزاده افزود بسیاری از نیروهای آموزشدیده و متخصص پس از بیکاری به مسافرکشی، بنزینفروشی و حتی قاچاق سوخت روی آوردهاند.
گسترش اشتغال ناقص و مشاغل غیررسمی
موج بیکاری در هرمزگان بخشی از روندی گستردهتر در بازار کار ایران است. گزارش مرکز پژوهشهای اتاق ایران نشان میدهد شمار شاغلان از بهار تا زمستان ۱۴۰۴ حدود ۷۷۰ هزار نفر کاهش یافته و بیش از یک میلیون و ۳۵۸ هزار نفر نیز از بازار کار خارج شدهاند.
در همین دوره، شمار بیمهشدگان اصلی تامین اجتماعی ۶۱۱ هزار نفر کاهش یافت و سهم اشتغال ناقص از ۶.۶ درصد به ۸.۲ درصد رسید.
افزایش واحدهای یکنفره در کنار کاهش بنگاههای متوسط نیز نشان میدهد بخشی از نیروی کار بهاجبار به خوداشتغالی و فعالیتهای پراکنده و ناپایدار رانده شده است.
پیشتر نیز گزارشهایی از گسترش معوقات مزدی و ناامنی شغلی کارگران منتشر شده بود.
برخی کارگران که پس از تعدیل برای تامین معاش به مشاغلی مانند رانندگی در تاکسیهای اینترنتی روی آورده بودند، پس از بازگشت به کارخانهها با پرداخت نشدن حقوق خرداد و تیر روبهرو شدند و همزمان پوشش بیمه بیکاری خود را نیز از دست دادند.
درآمدی که هزینههای ضروری را پوشش نمیدهد
دبیر اجرایی خانه کارگر هرمزگان هزینه واقعی سبد معیشت یک خانوار چهار نفره را حدود ۹۰ میلیون تومان اعلام کرد، در حالی که حداقل حقوق کارگران بین ۱۷ تا ۱۸ میلیون تومان است.
او گفت حتی افزایش ۱۰ یا ۲۰ میلیون تومانی دستمزد نیز این شکاف را پر نمیکند.
بر اساس گزارش پیشین ایراناینترنشنال، پایه مزد کارگران با سقوط ارزش ریال به حدود ۸۰ دلار در ماه رسیده و حداقل دریافتی کارگر متاهل دارای یک فرزند، فقط حدود ۲۸ درصد هزینههای حداقلی زندگی را پوشش میدهد.
تورم نقطهبهنقطه مواد غذایی نیز در تیرماه به ۱۲۸.۱ درصد رسید.
همزمان، گزارشهایی از ماهها معوق ماندن حقوق کارگران معادن، شهرداریها و شرکتهایی مانند مپنا منتشر شده است.
برخی کارکنان گفتهاند بهدلیل تهدید به تعدیل، امکان اعتراض به تاخیر یا کاهش دستمزد را ندارند.
حاجیزاده همچنین گفت قبض برق یک خانوار کارگری از سه تا چهار میلیون تومان به ۲۶ میلیون تومان رسیده است؛ نمونهای از فشاری که در کنار بیکاری و سقوط دستمزد واقعی، تامین نیازهای اولیه را برای خانوادههای کارگری دشوارتر کرده است.
یک شهروند با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال گفت برای خرید چند قلم خوراکی ساده نزدیک به ۸۰۰ هزار تومان پرداخت کرده است.
او با انتقاد از افزایش قیمتها، خطاب به عاملان گرانی گفت: «بیشرفی هم حدی دارد.»
افزایش بیکاری، گسترش اشتغال ناپایدار و کاهش قدرت خرید، در سالهای گذشته به یکی از زمینههای اصلی اعتراضات کارگران، بازنشستگان و دیگر مزدبگیران در ایران تبدیل شده است.
این اعتراضات با وجود تشدید برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی، همچنان ادامه دارد.
دادههای شرکت ردیابی کشتی کپلر نشان میدهد هفت شناوری که پنجم شهریور از تنگه هرمز عبور کردند، دو نفتکش برد متوسط، یک کشتی بسیار بزرگ حمل گاز، یک کشتی اولترامکس، یک نفتکش میانرده و دو نفتکش مواد شیمیایی بودند.
چهار فروند از این شناورها در حال خروج از تنگه هرمز بودند که شامل دو نفتکش مواد شیمیایی، یک نفتکش برد متوسط و یک نفتکش میانرده میشدند. کشتی بسیار بزرگ حمل گاز، کشتی اولترامکس و نفتکش برد متوسط دیگر نیز وارد تنگه هرمز شدند.
این آمار ممکن است تغییر کند، زیرا برخی کشتیها معمولا هنگام عبور فرستندههای خود را خاموش میکنند و در دادههای ردیابی ثبت نمیشوند.
با ادامه محاصره دریایی آمریکا علیه جمهوری اسلامی و تشدید فشارهای اقتصادی واشینگتن بر تهران، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بامداد جمعه ششم شهریور بار دیگر تصویری منتشر کرد که در آن تنگه هرمز در کنار قلمروهای آمریکا قرار گرفته و با عبارت «جدید» مشخص شده است.
در این تصویر، تنگه هرمز در کنار مناطقی چون پورتوریکو، گوام و جزایر ویرجین آمریکا دیده میشود.
ترامپ ۲۱ مرداد گفته بود آمریکا «کنترل کامل» تنگه هرمز را در دست دارد. او ۲۷ مرداد نیز اعلام کرد تنگه «باز و فعال» است و مینهای دریایی آن پاکسازی یا منفجر شدهاند.
برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، بامداد جمعه ششم شهریور اعلام کرد نیروهای آمریکایی طی چند ماه گذشته از عبور نزدیک به هزار و ۵۰۰ کشتی تجاری حامل حدود ۷۵۰ میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز حفاظت کردهاند.
او گفت ارتش آمریکا مینهای کارگذاشتهشده از سوی سپاه پاسداران در مسیرهای بینالمللی تنگه هرمز را با استفاده از غواصان نیروی دریایی، نیروهای ویژه و پشتیبانی هوایی پاکسازی کرده و این مسیرها اکنون باز هستند.
به گفته کوپر، واشینگتن همزمان محاصره دریایی جمهوری اسلامی را ادامه میدهد و از زمان ازسرگیری این محاصره در ۲۲ تیر، هیچ نفتی از بنادر ایران صادر نشده است.
او افزود هیچ کشتیای بدون اجازه آمریکا وارد بنادر ایران یا از آنها خارج نشده و تنها برای اهداف بشردوستانه استثنا قائل شدهاند.
کوپر گفت هزاران نیروی آمریکایی با بیش از ۲۰ ناو جنگی و صدها هواگرد در اجرای این عملیات مشارکت دارند. نیروهای آمریکایی تاکنون ۷۵ شناور را که قصد عبور از محاصره داشتند، وادار به بازگشت کرده و سه شناور را که از دستورها پیروی نکردند، از کار انداختهاند.
او گفت نیروهای آمریکایی همزمان با ادامه محاصره، به حفاظت از تردد کشتیهای تجاری از تنگه هرمز ادامه خواهند داد.
تلاشهای دیپلماتیک برای بازگشایی تنگه هرمز
همزمان با کاهش تردد، میانجیگران جنگ ایران تلاشها را برای بازگشایی تنگه هرمز افزایش دادهاند.
تهران پس از آن که یک فرستاده قطری از مقامهای جمهوری اسلامی خواست آزادی کشتیرانی را رعایت کنند، موافقت کرد فهرستی از شروط خود برای بازگشت تردد دریایی به وضعیت عادی تهیه کند.
یک منبع ارشد ایرانی چهارم شهریور به خبرگزاری رویترز گفت جمهوری اسلامی و عمان همچنان در حال مذاکره درباره جزییات توافقی بر سر تنگه هرمز هستند و توافق نهایی نشده است.
این در حالی است که حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران، چهارم شهریور گفته بود تهران و مسقط پس از یک ماه مذاکره بر سر «سهم دو کشور از آبهای منطقه و درآمدهای آن» به «توافقهایی» رسیدهاند.
او افزود در صورت کنار گذاشتن «کارشکنی» از سوی آمریکا و بازگشت واشینگتن به تفاهمنامه، تنگه هرمز در چارچوب تفاهم انجامشده باز خواهد شد و شروط جمهوری اسلامی باید از سوی آمریکا پذیرفته شود.
در همین حال، دادههای کپلر نشان میدهد ۱۷ کشتی تجاری پنجشنبه از تنگه بابالمندب، دیگر گذرگاه مهم دریایی منطقه، عبور کردند که شش فروند وارد تنگه و ۱۱ فروند از آن خارج شدند.
دیوید روزنبرگ، تحلیلگر هاآرتص، نوشته است که تازهترین کارزار اقتصادی آمریکا علیه تهران با تحریمهای گذشته تفاوتی اساسی دارد: این بار صادرات نفت ایران تقریبا متوقف شده و حکومت با خطر ازدستدادن یکی از مهمترین منابع درآمدی خود روبهروست.
دولت دونالد ترامپ این کارزار را «عملیات طرد اقتصادی» نامیده است. هدف آن، افزایش فشار مالی بر حکومت ایران و شرکای تجاریای است که به تهران برای فروش نفت و دورزدن تحریمها کمک میکنند. آمریکا امیدوار است با مسدودکردن مسیرهای تجاری و مالی، درآمد نفتی حکومت را به حداقل برساند.
امارات متحده عربی، بزرگترین مبدا واردات ایران و یکی از مجاری اصلی دورزدن تحریمها، اعلام کرده است که مبادلات تجاری و مالی با تهران را متوقف میکند. با این حال، درباره اجرای کامل این تصمیم تردیدهایی وجود دارد. چین، روسیه، عراق و ترکیه نیز یا تمایلی به اجرای تحریمهای آمریکا ندارند یا توان لازم برای این کار را در اختیار ندارند.
نویسنده یادآوری میکند که سابقه تحریمها لزوما از موفقیت این سیاست حکایت ندارد. تحریمها نتوانستهاند رفتار روسیه یا کوبا را بهطور اساسی تغییر دهند و ونزوئلا نیز تنها پس از مداخله مستقیم آمریکا نوعی تغییر محدود سیاسی را تجربه کرد. با این حال، فشار اقتصادی در سال ۲۰۱۳ [حکومت] ایران را به مذاکراتی کشاند که دو سال بعد به توافق هستهای برجام منتهی شد.
به نوشته هاآرتص، رهبری کنونی حکومت ایران پس از کشتهشدن شماری از چهرههای قدیمی حکومت، تندروتر شده و بیش از دیپلماسی به تهدیدهای نظامی، بهویژه در تنگه هرمز، بهعنوان ابزاری برای تضمین بقای خود متکی است. از این رو، بازگشت تهران به میز مذاکره در نتیجه تحریمها بعید، اما همچنان ممکن ارزیابی شده است.
اقتصاد ایران در این تحلیل با تورمی نزدیک به ۹۰ درصد، کمبود فزاینده سوخت، صفهای طولانی در پمپبنزینها و بیکاری گسترده توصیف شده است. با این حال، نویسنده استدلال میکند که وخامت معیشت عمومی بهتنهایی برای تغییر رفتار حکومت کافی نیست؛ زیرا جمهوری اسلامی در صورت بروز اعتراضهای گسترده احتمالا به سرکوب متوسل خواهد شد.
عامل تعیینکننده، به باور این تحلیلگر، نه میزان فشار بر شهروندان عادی، بلکه توانایی حکومت برای تامین مالی نیروهایی است که مسئول حفظ ساختار قدرت و سرکوب اعتراضها هستند. نیروهای سپاه، بسیج، پلیس، ماموران زندان و دیگر بخشهای امنیتی برای ادامه فعالیت و حفظ وفاداری خود به منابع مالی نیاز دارند.
هاآرتص با استناد به تحلیلی از رویترز مینویسد که سپاه پاسداران پیش از جنگ تا ۵۰ درصد تجارت نفت ایران را در اختیار داشت و از این راه درآمد هنگفتی کسب میکرد. برآورد شده بود که در سال ۲۰۲۴ نیز سپاه و ارتش حدود ۵۱ درصد از سود نفتی دولت را دریافت کردهاند.
درآمدهای نفتی همچنین در تامین حقوق حدود ۱۹۰ هزار نیروی سپاه نقش دارد. نویسنده معتقد است کاهش این درآمدها ممکن است پرداخت حقوق نیروهای نظامی و امنیتی را مختل و منابع موجود برای پلیس، ارتش، تجهیزات ضدشورش، گاز اشکآور و مهمات را محدود کند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، نیز آشکارا نیروهای نظامی حکومت ایران را مخاطب قرار داده و از آنان خواسته است در صورت توقف یا تاخیر در پرداخت حقوقشان، از خود بپرسند که فرماندهانشان کشور را به سوی پیروزی میبرند یا ویرانی. این اظهارات نشان میدهد واشینگتن امیدوار است فشار مالی به تضعیف وفاداری بدنه نظامی و امنیتی منجر شود.
با وجود گزارشها درباره کاهش چشمگیر صادرات نفت، احتمال میرود [حکومت] ایران همچنان بخشی از نفت خود را از راههای زمینی یا با مخلوط کردن آن با نفت عراق صادر کند. این محمولهها با تخفیفهای سنگین فروخته میشوند و انتقال آنها نیز هزینه بیشتری دارد؛ در نتیجه درآمد نهایی تهران بهمراتب کمتر از گذشته است.
در سوی دیگر، فشار بر صادرات نفت ایران و اختلال در تولید نفت روسیه پس از حملات اوکراین، عرضه جهانی را روزانه پنج تا هفت میلیون بشکه کاهش داده است. قیمت نفت خام برنت نیز حدود ۲۰ درصد بالاتر از پیش از جنگ قرار دارد. افزایش بیشتر قیمت نفت میتواند نارضایتی رایدهندگان آمریکایی را پیش از انتخابات میاندورهای کنگره افزایش دهد و دامنه زمانی ترامپ برای ادامه فشار را محدود کند.
تحلیل هاآرتص در نهایت تغییر رژیم را نه پیامدی قطعی، بلکه سناریویی وابسته به چند عامل میداند: ناتوانی حکومت در جلوگیری از اعتراضهای تازه، کاهش منابع لازم برای حفظ وفاداری نیروهای امنیتی و مدتزمانی که برای فرسایش ساختار قدرت لازم است.
به باور نویسنده، حکومتها زمانی فرو میپاشند که رهبران اراده ادامه مقاومت را از دست بدهند یا نیروهای ردههای پایینتر دیگر حاضر به اجرای سرکوب نباشند. با این حال، هنوز روشن نیست جمهوری اسلامی تا چه اندازه منابع جایگزین در اختیار دارد و آیا فشار اقتصادی پیش از آنکه ترامپ یا اقتصاد جهانی تحمل خود را از دست بدهند، میتواند چنین شکافی در ساختار قدرت ایجاد کند.
