در جریان جلسه رسیدگی مقدماتی در دادگاه «اولد بیلی» لندن اعلام شد محاکمه سه مرد ایرانی متهم به همکاری با سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی در لندن، مهرماه ۱۴۰۵ (اکتبر ۲۰۲۶) در بریتانیا آغاز خواهد شد.
وکلا مدافع متهمان، مصطفی سپهوند ۳۹ ساله، فرهاد جوادی‌منش ۴۴ ساله و شاپور قلعه‌علیخانی نوری ۵۵ ساله، جمعه اعلام کردند که موکلان آنها احتمالا در همه موارد اتهامی، اعلام «بی‌گناهی» خواهند کرد.
جلسه رسمی ثبت دفاعیه مقدماتی این سه نفر نیز چهارم مهر سال جاری (۲۶ سپتامبر) برگزار خواهد شد، اما محاکمه آنها ۱۳ مهر ۱۴۰۵ در دادگاه «کرون وولوئیچ» در لندن شروع خواهد شد.
اتهام این سه نفر «جمع‌آوری اطلاعات و برنامه‌ریزی برای انجام اعمال خشونت‌آمیز» در خاک بریتانیاست.
این افراد که ۱۴ اردیبهشت سال جاری بازداشت شدند و هنوز در بازداشت مانده‌اند، نخستین ایرانیانی هستند که تحت قانون امنیت ملی بریتانیا مصوب سال ۲۰۲۳ تحت پیگرد قضائی قرار گرفته‌اند. این قانون ناظر به تهدیدهای ناشی از دولت‌های متخاصم است.
اتهام هر سه نفر، انجام اقداماتی عنوان شده که احتمالا به سرویس اطلاعاتی یک دولت خارجی کمک می‌کند. پلیس و وزارت کشور بریتانیا، این کشور خارجی را «ایران» معرفی کرده‌اند.
این اتهامات، ناظر به فعالیت‌های ادعایی این افراد در فاصله بین مرداد تا بهمن ۱۴۰۳ (اوت ۲۰۲۴ تا فوریه ۲۰۲۵) است.
اتهام نظارت بر ایران اینترنشنال
دادستان‌ها می‌گویند این سه نفر همچنین به نظارت و انجام عملیات شناسایی و ردیابی افراد خاصی در بریتانیا متهم شده‌اند.
اهداف احتمالی این اقدامات، خبرنگاران شبکه ایران اینترنشنال بوده‌اند؛ شبکه‌ای مستقل که دفتر اصلی آن در لندن است و به زبان فارسی برنامه پخش می‌کند و بخشی از یک رسانه خبری چند زبانه است.
باوجود تلاش‌های گسترده جمهوری اسلامی برای محدودسازی دسترسی به اینترنت و دریافت سیگنال‌های ماهواره‌ای در داخل ایران، این شبکه مخاطبان زیادی در این کشور دارد.
بر اساس کیفرخواست، سپهوند به انجام «ردیابی، شناسایی و تحقیقات مبتنی بر منابع آزاد (اوپن‌سورس)» با هدف ارتکاب «خشونت شدید» علیه فردی در بریتانیا متهم شده است.
جوادی‌منش و نوری نیز به انجام «ردیابی و شناسایی» با نیت آن‌که «اقداماتی از جمله اعمال خشونت شدید علیه فردی در بریتانیا» را دیگران انجام دهند، متهم هستند.
واکنش دولت بریتانیا
پس از اعلام اتهامات در ماه مه، ایوت کوپر، وزیر کشور بریتانیا در واکنش به اتهامات مطرحشده علیه این سه شهروند ایرانی بیانیهای رسمی صادر کرد.
وزیر کشور بریتانیا گفت: «ایران باید به خاطر اقداماتش پاسخگو باشد ... ما تهدیدهای روزافزون از سوی دولت‌های خارجی در خاک خود را تحمل نخواهیم کرد.»
او افزود دولت بریتانیا انجام اقدامات بیشتری برای مقابله با تهدیدهای دولتی علیه امنیت ملی را بررسی خواهد کرد.
وضعیت اقامتی متهمان
هر سه متهم این پرونده پس از ورود غیرقانونی به بریتانیا، اجازه موقت اقامت دریافت کرده‌اند.
سپهوند در سال ۲۰۱۶ در یک کامیون برای وارد کشور شد و درخواست پناهندگی کرد.
جوادی‌منش در سال ۲۰۱۹ با قایق کوچک وارد شد و درخواست پناهندگی به دلایل مذهبی داد.
درخواست پناهندگی نوری هم در سال ۲۰۲۴ رد شده و در حال حاضر در مرحله تجدید نظر است.
به گزارش ایرانوایر، نوری در سال ۲۰۱۹ با هویت و گذرنامه جعلی برزیلی وارد آلمان شد و به عنوان یک مخالف سیاسی درخواست پناهندگی داده بود.
بر اساس این گزارش، پرونده پناهندگی نوری و در مراحل بعد درخواستهای تجدیدنظرش همه رد شد، و او در اواخر سال ۲۰۲۲ پیش از صدور رای نهایی دادگاه، آلمان را ترک کرد.
