پلیس بریتانیا یک مرد را به همکاری اطلاعاتی با جمهوری اسلامی متهم کرد
پلیس بریتانیا یک مرد ۳۹ ساله را در پروندهای مرتبط با جمهوری اسلامی، به همکاری با یک سرویس اطلاعاتی خارجی متهم کرد. این اتهام در پی تحقیق پلیس «مبارزه با تروریسم» مطرح شد.
پلیس بریتانیا یک مرد ۳۹ ساله را در پروندهای مرتبط با جمهوری اسلامی، به همکاری با یک سرویس اطلاعاتی خارجی متهم کرد. این اتهام در پی تحقیق پلیس «مبارزه با تروریسم» مطرح شد.
پلیس اعلام کرد وحید عابری، ساکن لیورپول، بر اساس بخش سوم قانون امنیت ملی مصوب سال ۲۰۲۳ به کمک به یک سرویس اطلاعاتی خارجی متهم شده است.
به گفته پلیس، کشور خارجی مرتبط با این تحقیقات، ایران است.
عابری چهارشنبه ۲۴ تیر در منطقه بیرمنگام بازداشت و به یکی از ایستگاههای پلیس وستمیدلندز منتقل شد.
ماموران همچنین چند نشانی را در بیرمنگام و لیورپول بازرسی کردند.
این فرد از ۲۴ تیر در بازداشت موقت باقی ماند تا جمعه ۲۶ تیر در دادگاه بدوی وستمینستر حاضر شود.
پلیس: تهدید مستقیمی شناسایی نشده است
هلن فلاناگان، فرمانده پلیس مبارزه با تروریسم لندن، گفت این تحقیقات بازتاب افزایش مداوم پروندههای مرتبط با امنیت ملی است.
او در بیانیهای گفت: «در سالهای اخیر شاهد افزایش چشمگیر و مستمر سرعت فعالیتها در زمینه تحقیقات امنیت ملی بودهایم.»
فلاناگان افزود پلیس برای مختل کردن اقدامات مشکوک مرتبط با سرویسهای اطلاعاتی خارجی مداخله کرده است، اما به دلیل آغاز روند قضایی از ارائه توضیحات بیشتر درباره اتهامها خودداری کرد.
او همچنین گفت پلیس در ارتباط با این تحقیقات هیچ تهدید مستقیمی علیه عموم مردم، گروهی مشخص یا فردی خاص، شناسایی نکرده است.
طرح این اتهامها با مجوز دادستانی سلطنتی بریتانیا انجام شده است.
افزایش توجه به فعالیتهای منتسب به جمهوری اسلامی
این پرونده در شرایطی مطرح شده است که بریتانیا تلاشهای خود را برای مقابله با آنچه فعالیتهای خصمانه مرتبط با جمهوری اسلامی میخواند، افزایش داده است.
اوایل ماه جاری، دادگاهی در لندن دو شهروند رومانیایی را بهدلیل حمله با چاقو به پوریا زراعتی، روزنامهنگار ایراناینترنشنال، در برابر خانهاش در ویمبلدون در سال ۲۰۲۴، در مجموع به ۲۰ سال زندان محکوم کرد.
قاضی استدلال دادستانی را پذیرفت که این حمله به نمایندگی از حکومت ایران انجام شده بود.
جمهوری اسلامی پیشتر اتهام دست داشتن در حملات یا توطئهها در بریتانیا را رد کرده است.
دولت بریتانیا این هفته اعلام کرد قصد دارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بر اساس قوانین جدید مقابله با تهدیدهای دولتی، در فهرست ویژه قرار دهد.
در صورت تصویب این تصمیم در پارلمان، حمایت یا کمک به سپاه پاسداران در چارچوب قانونی جدید میتواند تا ۱۴ سال زندان در پی داشته باشد.
دولت بریتانیا تاکید کرده است این اقدام با ممنوع اعلام کردن سپاه پاسداران بر اساس قوانین مبارزه با تروریسم متفاوت است و برای مقابله با فعالیتهای مورد حمایت دولتهای خارجی، از جمله جاسوسی، مداخله، خرابکاری و حملات فیزیکی، در نظر گرفته شده است.
مقامهای بریتانیایی بارها گفتهاند در سالهای اخیر چندین طرح منتسب به جمهوری اسلامی را خنثی کردهاند.
جمهوری اسلامی پیشتر ادعاهای بریتانیا درباره هدایت فعالیتهای خصمانه در خاک این کشور را رد کرده است.
خبرگزاری رویترز در یادداشتی تحلیلی با اشاره به فروپاشی توافق آتشبس موقتی که یک ماه پیش به دست آمد، نوشت که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اکنون میکوشد تسلط جمهوری اسلامی را بر تنگه هرمز در هم بشکند و تهران را وادار به پذیرش مطالبات خود کند.
در این یادداشت که جمعه ۲۶ تیر منتشر شد، آمده است: «هرچند دو طرف تاکنون از بازگشت به جنگ تمامعیار خودداری کردهاند، امید به دستیابی سریع به راهی برای خروج از بحران کاهش یافته است. بحرانی که بار دیگر قیمت جهانی نفت را افزایش داده و بازارهای مالی را متلاطم کرده است.»
حملات متقابل، ۲۵ تیر وارد ششمین روز شد. همزمان، تهران نشانههایی به دست داد که در صورت حمله آمریکا به زیرساخت برق ایران، ممکن است از حوثیهای یمن بخواهد تنگه بابالمندب، یکی دیگر از گذرگاههای مهم انتقال نفت در ورودی دریای سرخ، را ببندند.
ترامپ در گفتوگو با مشاوران خود و گاه بهطور علنی، گزینههایی مانند حمله به نیروگاهها و پلها، اعزام نیروی زمینی برای تصرف جزیره خارک و بمباران یک تاسیسات عمیق زیرزمینی مرتبط با برنامه هستهای موسوم به «کوه کلنگ» (کلنگ گزلا) را مطرح کرده است.
برخی از این گزینهها اما بهدلیل خطرهای شدید و احتمال واکنش منفی در داخل آمریکا و عرصه بینالمللی، غیرواقعبینانه به نظر میرسند. ترامپ پیشتر نیز تهدیدهای مشابهی مطرح کرده، اما در نهایت از اجرای آنها عقبنشینی کرده است.
بیشتر تحلیلگران معتقدند حتی تشدید گسترده حملات آمریکا - جز در قالب تهاجم زمینی «خطرناک و از نظر سیاسی غیرقابل دفاع برای سرنگونی حاکمان ایران» -، بعید است بتواند تهران را بیش از مراحل پیشین جنگ اخیر، به تغییر مسیر وادار کند.
در این مدت، حملات آمریکا و اسرائیل شماری از مقامهای ارشد جمهوری اسلامی را کشته و خسارت سنگینی به تواناییهای نظامی حکومت ایران وارد کرده است.
جاناتان پانیکوف، مقام پیشین اطلاعاتی آمریکا در امور خاورمیانه و پژوهشگر کنونی شورای آتلانتیک، گفت: «هیچ دلیلی وجود ندارد که تصور کنیم این دور تازه حملات یا هر اقدام دیگری که رییسجمهوری آمریکا در نظر دارد، ایرانیها را به تغییر محاسباتشان وادار کند. حتی ممکن است موضع آنها را سختتر کند.»
یک مقام ارشد دولت آمریکا در پاسخ به رویترز گفت اولویت ترامپ همچنان دیپلماسی است، اما «تنها زبانی که ایران میفهمد، قدرت نظامی است» و واشینگتن، تهران را به دلیل آنچه او «اقدامات تروریستی» در تنگه هرمز خواند، پاسخگو خواهد کرد.
فروپاشی توافق موقت
رویترز نوشت فروپاشی توافق در حالی رخ داده است که ترامپ برای پایان دادن به جنگی زیر فشار است که «هزاران کشته، عمدتا در ایران و لبنان، بر جا گذاشته، به اقتصاد آمریکا آسیب زده و در آستانه انتخابات میاندورهای ماه نوامبر، به کاهش محبوبیت او منجر شده» است.
مذاکرات برای تبدیل توافق موقت به صلحی پایدار، متوقف شده؛ هرچند نشانههایی محدود از تحرک دیپلماتیک دیده میشود. ترامپ از آنچه آزادی یک شهروند آمریکایی زندانی در ایران خواند استقبال کرد، اما قوه قضاییه جمهوری اسلامی هرگونه آزادی یا مبادله زندانی را رد کرد.
ترامپ ممکن است امیدوار باشد با افزایش بمباران، تهران را بر سر برنامه هستهای به میز مذاکره بازگرداند؛ موضوعی که هدف اصلی جنگ معرفی کرده است. با این حال، ریشه درگیریهای تازه به برداشتهای متفاوت دو طرف از مفاد توافق موقت درباره کنترل تنگه هرمز بازمیگردد.
جمهوری اسلامی در جریان جنگ نشان داد میتواند جریان انتقال یکپنجم نفت جهان از این گذرگاه را مختل کند. تهران برای خود نقشی در مدیریت آبراه قائل است و احتمال دریافت عوارض یا هزینه عبور را مطرح کرده، اما آمریکا و متحدان او در خلیج فارس، بر بازگشت کشتیرانی آزاد تاکید دارند.
بیشتر کارشناسان نشانهای نمیبینند که جمهوری اسلامی آماده دادن امتیازهای مورد نظر ترامپ باشد.
ازسرگیری حملات به کشتیها در روزهای اخیر از سوی ایران که کاخ سفید آن را نقض توافق موقت خواند، واکنش تازه آمریکا، از جمله بازگرداندن محاصره بنادر جنوب ایران را در پی داشت. واشینگتن همچنین معافیتی که امکان فروش بینالمللی نفت ایران را فراهم میکرد، لغو کرد و یکی از دستاوردهای تهران در توافق موقت را از میان برد.
سه مقام آمریکایی به رویترز گفتند موج حملات تازه میتواند بخشی از «عملیات آمادهسازی» باشد. عملیاتی برای نابودی تواناییهای نظامی ایران پیش از آن که ترامپ درباره اقدامات بزرگتر تصمیم بگیرد.
تهدید مسیر دریای سرخ
جمهوری اسلامی در مقابل هشدار داده است در صورت تشدید حملات، تاسیسات غیرنظامی متحدان آمریکا را در خلیج فارس هدف قرار خواهد داد و تاکید کرده است همچنان ذخایر قابل توجهی از موشک و پهپاد در اختیار دارد.
تهران همچنین از حوثیهای یمن خواسته است در صورت حمله آمریکا به زیرساخت برق ایران، برای بستن مسیر نفتی دریای سرخ آماده باشند.
این تهدید میتواند فشار تازهای بر عرضه جهانی انرژی وارد کند؛ بهویژه آن که بخشی از محمولهها پس از اختلال در تنگه هرمز، به این مسیر منتقل شدهاند.
مارک دوبوویتز، رییس بنیاد دفاع از دموکراسیها در واشینگتن، معتقد است تهران از سر استیصال از «کارت هرمز» استفاده میکند و چنین اقداماتی، تلاش جهانی را برای ایجاد خطوط لوله و مسیرهای دریایی تازه، سرعت خواهد بخشید.
برخی تحلیلگران باور دارند ترامپ که در کارزار انتخاباتی خود وعده داده بود از مداخلات خارجی پرهیز کند و بر مشکلات اقتصادی آمریکاییها تمرکز داشته باشد، جنگ را بدون توضیح روشن درباره دلایل آن و بدون راهبرد مشخصی برای خروج، آغاز کرد.
با این حال، مقام ارشد دولت آمریکا تاکید کرد فشار نظامی و اقتصادی واشینگتن بود که جمهوری اسلامی را به مذاکره و امضای یک تفاهمنامه وادار کرد.
دنی سیترینوویچ، پژوهشگر امور ایران در موسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل و افسر پیشین اطلاعات نظامی این کشور، گفت فارغ از میزان فشار و تهدیدهای تازه آمریکا، بعید است رهبران جمهوری اسلامی تسلیم شوند.
او افزود: «اگر ترامپ به گسترش فهرست اهداف ادامه دهد، تهران نیز احتمالا به همان شکل پاسخ خواهد داد.»
این طرح که بخشی از برنامه گستردهتر لندن برای کاهش آسیبهای فضای مجازی به کودکان است، اگرچه امکان غیرفعال کردن آن از سوی کاربران را فراهم میکند، اما دولت میگوید تجربههای آزمایشی نشان داده بیشتر نوجوانان این محدودیت را حفظ میکنند.
به گزارش آسوشیتدپرس، دولت حزب کارگر بریتانیا چهارشنبه ۲۴ تیر ماه اعلام کرد در تازهترین اقدام خود برای مقابله با آسیبهای ناشی از شبکههای اجتماعی، برای نوجوانان ۱۶ و ۱۷ ساله یک «محدودیت زمانی شبانه» را بهصورت پیشفرض فعال خواهد کرد؛ بهگونهای که از ساعت ۱۲ شب تا ۶ صبح دسترسی آنها به شبکههای اجتماعی محدود میشود، هرچند کاربران در صورت تمایل میتوانند این تنظیمات را غیرفعال کنند.
بر اساس این طرح، قابلیتهایی که باعث میشوند کاربران زمان بیشتری را در شبکههای اجتماعی سپری کنند نیز بهطور پیشفرض برای این گروه سنی غیرفعال خواهد شد. از جمله این قابلیتها میتوان به پخش خودکار ویدیوها اشاره کرد که باعث میشود ویدیوها بدون دخالت کاربر یکی پس از دیگری اجرا شوند.
این پیشنهاد تنها یک ماه پس از آن مطرح شده است که دولت بریتانیا از برنامه ممنوعیت استفاده افراد زیر ۱۶ سال از شبکههای اجتماعی خبر داد؛ طرحی که قرار است از بهار سال آینده شبکههایی مانند اسنپچت، تیکتاک، یوتیوب، اینستاگرام، فیسبوک و ایکس را در بر بگیرد، اما پیامرسانهایی مانند واتساپ و سیگنال را شامل نمیشود.
این محدودیتهای جدید از آخرین اقدامات دولت کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، پیش از پایان کار دولت او به شمار میرود و برای اجرایی شدن نیازمند تصویب پارلمان است. با این حال، بسیاری انتظار دارند اندی برنهام، که از او به عنوان جانشین احتمالی استارمر یاد میشود، این سیاستها را دنبال کند.
کانیشکا نارایان، وزیر ایمنی آنلاین بریتانیا، انتقادها مبنی بر اینکه نوجوانان بهسادگی محدودیت اختیاری را غیرفعال خواهند کرد، رد کرد و گفت چنین برداشتی «بیانصافی» در حق نوجوانان است.
او به نتایج یک برنامه آزمایشی اشاره کرد که با مشارکت بیش از ۳۰۰ نوجوان و والدین آنها در سراسر بریتانیا اجرا شد. به گفته او، این طرح باعث کاهش چشمگیر استفاده از شبکههای اجتماعی در ساعات شب شده و در عین حال کیفیت خواب و میزان تمرکز نوجوانان را نیز بهبود بخشیده است.
نارایان همچنین گفت برخی شبکههای اجتماعی از ماه اکتبر چنین تنظیمات پیشفرضی را بهصورت آزمایشی اجرا کردهاند و بیش از ۹۰ درصد نوجوانان شرکتکننده تصمیم گرفتهاند این محدودیتها را غیرفعال نکنند؛ موضوعی که به گفته او نشان میدهد بسیاری از نوجوانان خود نیز از کاهش استفاده شبانه از شبکههای اجتماعی استقبال میکنند.
اما این طرح با انتقاد احزاب مخالف روبهرو شده است. لورا تروت، سخنگوی آموزش حزب محافظهکار، گفت این پیشنهادها «هیچ منطقی ندارد.»
او افزود: «یا دولت معتقد است نوجوانان ۱۶ و ۱۷ ساله باید از شبکههای اجتماعی استفاده کنند یا نباید. محدودیتی که کاربران بتوانند بهراحتی آن را خاموش کنند، هیچ نتیجهای نخواهد داشت.»
سازمان حمایت از کودکان بریتانیا (NSPCC) نیز ضمن استقبال محتاطانه از این تصمیم اعلام کرد که این اقدامات میتواند تا حدی تجربه نوجوانان در شبکههای اجتماعی را بهبود دهد، اما بهتنهایی برای مقابله با آسیبهای فضای مجازی کافی نیست.
کریس شروود، مدیر اجرایی این سازمان، گفت اگر این سیاستها با اقدامات قویتر همراه نشود، تنها راهکاری موقت خواهد بود و نمیتواند ویژگیهای اعتیادآور طراحی شبکههای اجتماعی را که موجب افزایش زمان استفاده از صفحهنمایش و آسیب به سلامت روان و رفاه کودکان میشود، از میان بردارد.
ریچل دِ سوزا، کمیسر کودکان در انگلستان، نیز این تصمیم را «گامی مثبت» توصیف کرد و گفت بسیاری از نوجوانان تمایل دارند زمان حضور خود در شبکههای اجتماعی را کاهش دهند، اما انجام این کار برای آنها آسان نیست.
او افزود که نحوه اجرای این سیاستها و میزان اثربخشی آنها را با دقت دنبال خواهد کرد تا مشخص شود محدودیتهای پیشنهادی تا چه اندازه در حفاظت از سلامت و رفاه نوجوانان موفق خواهند بود.
