بررسی پرونده کارمند پیشین اداره مهاجرت سوئد به ظن همکاری اطلاعاتی با جمهوری اسلامی ابعاد امنیتی گستردهای از جمله نگرانی مقامهای سوئدی درباره دسترسی احتمالی به دادههای حساس پناهجویان، منتقدان حکومت ایران را آشکار میکند.
محسن حکیماِلهی، کارمند پیشین اداره مهاجرت سوئد که از سال ۲۰۱۶ در این نهاد مشغول به کار بود، زمستان ۱۴۰۴ با استناد به اطلاعات سازمان امنیت سوئد از سِمَت خود برکنار شد. در پی این حکم اخراج، او به دادگاه منطقهای سولنا شکایت کرد. این دادگاه ششم تیر در حکمی اخراج او را «قانونی و موجه» دانست و درخواست او برای لغو حکم اخراج و دریافت غرامت را رد کرد.
بررسی جزییات این پرونده و اسناد ارائهشده از سوی پلیس امنیت سوئد (سپو) به دادگاه نشان میدهد نگرانیهای امنیتی مطرحشده از ارتباطات فردی این کارمند با مامور جمهوری اسلامی فراتر میرود و خطر دسترسی یا انتقال اطلاعات حساس پناهجویان و منتقدان جمهوری اسلامی را نیز شامل میشود.
پلیس امنیت سوئد چه مدارکی به دادگاه ارائه کرد؟
بخش عمده رای دادگاه به شهادت پر لاگِرود، رییس بخش حقوقی پلیس امنیت سوئد، اختصاص دارد. دادگه این شهادت را «دقیق، منسجم، دارای جزئیات و قابل اعتماد» توصیف کرد.
بر اساس رای دادگاه، سپو اعلام کرده بود که محسن حکیمالهی طی سالها با یک افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی که با پوشش دیپلماتیک در سفارت ایران در استکهلم فعالیت میکرد، در ارتباط بود.
در اسناد دادگاه ماموریت این افسر اطلاعاتی، جمعآوری اطلاعات درباره مخالفان جمهوری اسلامی، ایرانیان مقیم سوئد و افراد مورد توجه حکومت ایران عنوان شده است.
سپو تنها در سال ۲۰۱۶ تا مارس ۲۰۱۷ حدود ۸۵ ارتباط الکترونیکی میان محسن حکیمالهی و این افسر اطلاعاتی را مستند کرده است. علاوه بر این، دهها تماس تلفنی، ملاقات حضوری و جزییات مربوط به زمان و محل این دیدارها نیز در دادگاه ارائه شده است.
در بخش دیگری از رای به نقل از گفتوگوهای حکیمالهی با سپو آمده است که تنها در فاصله مه ۲۰۲۰ تا اکتبر ۲۰۲۱ حدود ۱۲۰۰ ارتباط میان محسن حکیمالهی و فرد دیگری که پلیس امنیت سوئد او را «عامل جمهوری اسلامی» معرفی کرده، ثبت شده است.
یکی از بخشهای مهم رای دادگاه، به اظهارات خود محسن حکیمالهی در گفتوگو با سپو اختصاص دارد.
او اصل بخشی از این ارتباطها را رد نکرده و گفته است چندین بار با این افسر اطلاعاتی ملاقات داشته است. به گفته حکیمالهی این فرد هم به منزل او و هم به محل کارش در اداره مهاجرت رفته و تقریبا هر دو هفته یکبار با او دیدار میکرده است. یکی از محلهای این ملاقاتها نیز مرکز خرید «مال آو اسکاندیناویا» بوده است.
طبق حکم دادگاه حکیمالهی در گفتوگو با سپو تایید کرده که در سال ۲۰۱۷ همراه با این افسر اطلاعاتی با یک پرواز از سوئد به ایران سفر کرده است. او البته گفته این موضوع به معنای آن نبود که کنار یکدیگر در هواپیما نشسته باشند، بلکه هر دو با یک پرواز از سوئد خارج شدند.
در رای دادگاه همچنین آمده است که حکیمالهی سفرهای متعدد خود به ایران در دهه ۲۰۰۰ میلادی را نیز تایید کرده است. هرچند دادگاه تصریح میکند که صِرف سفر به ایران، مبنای اخراج او نیست و تصمیم نهایی بر اساس مجموعهای از شواهد اتخاذ شده است.
انتقال اطلاعات از اداره مهاجرت
یکی از محورهای اصلی پرونده، انتقال اطلاعات از اداره مهاجرت سوئد است. دادگاه به این نتیجه رسیده که اداره مهاجرت، با اتکا به مدارک و شهادت سپو، توانسته ثابت کند اطلاعاتی از اداره مهاجرت و سامانههای این نهاد در اختیار شبکه مرتبط با جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
به دلیل محرمانه بودن پرونده، جزییات این اطلاعات در رای منتشر نشده، اما دادگاه این موضوع را یکی از عوامل اصلی بیاعتمادی به متهم دانسته است.
نام یکی از کارکنان اداره مهاجرت در اختیار افسر اطلاعاتی
در رای دادگاه آمده است که حکیمالهی در گفتوگو با سپو پذیرفته نام یکی از کارکنان اداره مهاجرت را که قرار بود در سفارت سوئد در تهران مشغول به کار شود، در اختیار این افسر اطلاعاتی قرار داده است.
بر اساس شهادت سپو، او این فرد را «مسلمان خوب و معتقد» توصیف کرده بود. در بخش دیگری از گفتوگوهای سپو با حکیمالهی به نقل از او آمده است که اگر درباره افراد مرتبط با گروههای کُرد مخالف جمهوری اسلامی اطلاعاتی به دست بیاورد، آن را در اختیار افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار خواهد داد.
دفاعیات محسن حکیمالهی
حکیمالهی تمام اتهامها را د دادگاه رد کرد و گفت مخالف جمهوری اسلامی است، از نقش اطلاعاتی افراد مرتبط با سفارت ایران اطلاعی نداشته و روابطش صرفا شخصی و اجتماعی بوده است.
او همچنین مدعی شد ممکن است به دلیل تشابه نامش با امام پیشین مرکز اسلامی امام علی در استکهلم، که او نیز به دلایل امنیتی از سوئد اخراج شده بود، اشتباهی در تشخیص هویت رخ داده باشد.
دادگاه این بخش از دفاعیه را نپذیرفت و اعلام کرد هیچ نشانهای وجود ندارد که سپو یا اداره مهاجرت این دو نفر را با یکدیگر اشتباه گرفته باشند.
رای نهایی دادگاه
دادگاه در جمعبندی خود اعلام کرد که اداره مهاجرت توانسته وقایع و دلایل مورد استناد خود را اثبات کند.
دادگاه در رای خود به مجموعهای از موارد از جمله ارتباط محسن حکیمالهی با یک افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی، ارتباط او با فردی که سپو از او بهعنوان عامل جمهوری اسلامی نام برده، انتقال اطلاعات از اداره مهاجرت و نقض الزامات امنیتی اشاره کرد.
بر اساس این رای، دادگاه شکایت حکیمالهی را رد و اخراج او از اداره مهاجرت سوئد را قانونی اعلام کرد.
دو روز پس از انتشار رای دادگاه، حکیمالهی در ویدئویی که در شبکههای اجتماعی منتشر کرد، ادعاهای سپو را «اراجیف» خواند و رد کرد. او در این ویدئو به موضوع ارتباط با افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی، که از محورهای اصلی رای دادگاه است، اشارهای نکرد.
این نخستین بار نیست که گزارشهایی درباره تلاش جمهوری اسلامی برای نفوذ اطلاعاتی، جاسوسی و انجام اقدامات خرابکارانه در سوئد منتشر میشود.
دیماه ۱۴۰۴، رسانههای سوئدی از بازداشت دو برادر ایرانیتبار به ظن جاسوسی صنعتی برای تهران خبر دادند.
آبان ۱۴۰۴ نیز سازمان امنیت سوئد اعلام کرد نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی از مرکز اسلامی «امام علی» بهعنوان بستری برای فعالیتهای اطلاعاتی در خاک سوئد استفاده کردهاند.
این فرمانده حزب دموکرات کردستان ایران، پنجشنبه ۱۱ تیر به ایراناینترنشنال گفت نیروهای این حزب از مدتی پیش در خاک ایران حضور داشتند و در ساعات پایانی شامگاه ۱۰ تیر در منطقه پیرانشهر در کمین نیروهای قرارگاه حمزه سپاه پاسداران قرار گرفتند.
او همچنین گزارشها درباره کشته شدن نیروهای حزب دموکرات کردستان ایران در منطقه سردشت را رد کرد و گفت چهار فردی که در منطقه موسالان سردشت جان باختند، از اعضای حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) بودند و در درگیری با نیروهای سپاه پاسداران کشته شدند.
حزب دموکرات کردستان ایران اسامی و تصاویر این پنج پیشمرگه کشتهشده در پیرانشهر را منتشر کرده است.
از سوی دیگر، احزاب کردستان ایران، شامگاه چهارشنبه تایید کردند مقرهای آنان در اربیل و سوران در اقلیم کردستان عراق هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفت. بر اساس گزارشها، این حملات تلفات جانی در پی نداشت.
سازمان حقوق بشر هانا نیز پنجشنبه ۱۱ تیر از وقوع دو درگیری مسلحانه جداگانه میان نیروهای سپاه پاسداران و اعضای حزب دموکرات کردستان ایران در مناطق مرزی پیرانشهر و سردشت خبر داده بود.
بر اساس گزارش هانا، در درگیری نخست در نزدیکی روستای قزقاپان پیرانشهر، خودروی حامل گروهی از پیشمرگههای حزب دموکرات کردستان ایران با شلیک راکت آرپیجی هدف قرار گرفت و پنج عضو این حزب جان باختند.
هانا اسامی پنج عضو کشتهشده حزب دموکرات کردستان ایران را عبدالله حاجیعبدالله، فردین چنگیزی، محمد گرگولی، توانا عثمانی و کارو هورمزیاری اعلام کرد.
سپاه پاسداران نیز پنجشنبه ۱۱ تیر در اطلاعیهای اعلام کرد یک تیم پنجنفره حزب دموکرات کردستان ایران در ارتفاعات مرزی شهرستان پیرانشهر هدف عملیات نیروهای قرارگاه حمزه نیروی زمینی سپاه قرار گرفت.
سپاه در این اطلاعیه افزود هر پنج عضو این تیم کشته شدند و پیکرهای آنها به همراه سلاح و تجهیزاتشان در اختیار نیروهای این نهاد قرار گرفته است. این نهاد نظامی همچنین هشدار داد هرگونه اقدام «برای ناامن کردن مرزهای شمالغرب ایران با پاسخ قاطع» مواجه خواهد شد.
در تصویری که سپاه همراه اطلاعیه خود منتشر کرده، پیکر پنج نفر دیده میشود. روی برچسبهای نصبشده بالای پیکر سه نفر، نامهای محمد خاکی، عبدالله محمدپور و توانا عثمانی، قابل خواندن است.
درگیریهای مرزی میان سپاه پاسداران و احزاب کردستان ایران در سالهای گذشته نیز بارها به کشته و زخمی شدن نیروهای دو طرف و حملات متقابل منجر شده است.
سپاه پاسداران در سالهای گذشته، از جمله پس از جنگهای ۴۰ روزه و ۱۲ روزه آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و هفتههای پس از آن، دهها بار مقرهای احزاب کرد ایرانی و اردوگاههای محل استقرار اعضا و خانوادههای آنان را در اقلیم کردستان عراق هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داده است.
این حملات به جانباختن و زخمی شدن شماری از اعضای این احزاب و غیرنظامیان و وارد آمدن خسارت به این مراکز انجامیده است.
یوروپل، آژانس اتحادیه اروپا برای همکاری در اجرای قانون، پنجشنبه ۱۱ تیر در بیانیهای اعلام کرد عاملان این جرائم معمولا جزییات اقدامات خود را در پلتفرمهای اینترنتی و گروههای گفتوگو به اشتراک میگذارند.
بر اساس این بیانیه، قربانیان این حملات تقریبا همواره زنان هستند و این سوءاستفادهها گاه در دورهای طولانی، حتی برای سالها، ادامه مییابد. مرتکبان جرائم نیز اغلب افرادی هستند که از موقعیت شغلی یا اعتماد قربانیان سوءاستفاده میکنند.
یوروپل افزود کشورهای مشارکتکننده در «پروژه مدوسا» تاکنون پروندههایی را مورد بررسی قرار دادهاند که به بازداشت ۵۷ نفر و حمایت از ۱۵۸ قربانی انجامیده است. همچنین از زمان آغاز این پروژه، ۱۱۳ پرونده تحقیقاتی جدید گشوده شده است.
«پروژه مدوسا» که در بهار ۲۰۲۶ آغاز شد، تلاشی مشترک برای مختل کردن و از بین بردن شبکههای آنلاینی است که در ارتکاب جرائم جنسی با استفاده از مواد بیهوشکننده یا ناتوانساز نقش دارند.
این پروژه همچنین با هدف تقویت همکاریهای فرامرزی در زمینه تحقیق و پیگرد قضایی این جرائم اجرا میشود.
رهبری این پروژه بر عهده آلمان و بریتانیا است و کشورهای برزیل، کانادا، فرانسه، مجارستان، هلند، اسپانیا، آمریکا و همچنین پلیس اتحادیه اروپا (یوروپل) در آن مشارکت دارند.
روزنامه اشپیگل ۱۱ تیر در ارتباط با این پروندهها گزارش داد دهها نفر متهم هستند که پس از بیهوش کردن و آزار جنسی شریکان عاطفی خود، از این اعمال فیلمبرداری کرده، ویدیوها را در اینترنت به اشتراک گذاشته و درباره شیوه ارتکاب این جرائم با یکدیگر به تبادل نظرات و تجربیات پرداختهاند.
اشپیگل افزود این پروندهها شباهت زیادی به پرونده تجاوز سازمانیافته به ژیزل پلیکو، زن فرانسوی، دارند.
پرونده پلیکو زمانی در کانون توجه قرار گرفت که تحقیقات قضایی نشان داد همسر او سالها با خوراندن داروی بیهوشی، امکان تجاوز دهها مرد به او را فراهم آورده و از این جرائم فیلم تهیه کرده است.
نقش فضای آنلاین در عادیسازی رفتارهای مجرمانه
یوروپل در ادامه بیانیه خود اعلام کرد عاملان این جرائم در شبکههای آنلاین، قربانیان را شیانگاری کرده و از پیامرسانهای رمزگذاریشده، پلتفرمهای اینترنتی و گروههای گفتوگوی بسته برای تبادل تجربه، عادیسازی رفتارهای مجرمانه، هماهنگی برای ارتکاب جرم و خریدوفروش غیرقانونی داروها و مواد مخدر استفاده میکنند.
بر پایه این بیانیه، مستندات موجود نشاندهنده برنامهریزیهای دقیق، تشویق به رفتارهای آسیبزا و اشتراکگذاری محتوا در این فضا است؛ امری که اثبات میکند این جرائم نه اتفاقاتی پراکنده، بلکه بخشی از یک الگوی گسترده، سازمانیافته و زنجیرهای هستند.
علاوه بر اتهامهای تجاوز و تعرض جنسی، تحقیقات درباره وارد کردن آسیب جسمی شدید و اقدام به قتل نیز در جریان است.
تازهترین عملیات «پروژه مدوسا»
در فاصله اول تا سوم تیر، ۲۹ بازپرس در مقر آژانس ملی مبارزه با جرم بریتانیا در لندن گرد هم آمدند و در چارچوب «پروژه مدوسا»، اطلاعات خود را به اشتراک گذاشتند. آنها با همکاری مشترک به شناسایی عاملان، قربانیان، گروههای زنستیز و سرنخهای تازه برای ادامه تحقیقات پرداختند.
نیروهای مجری قانون از هفت کشور، به رهبری آلمان و بریتانیا و با پشتیبانی یوروپل، در تازهترین عملیات «پروژه مدوسا»، ۱۵۶ قربانی و مظنون را در ارتباط با پروندههای آزار جنسی با استفاده از مواد بیهوشکننده یا ناتوانکننده شناسایی کردند.
این عملیات عمدتا بر پروندههایی متمرکز بود که جرائم آنها در بستر روابط عاطفی رخ داده و با فعالیت گروههای زنستیز در فضای آنلاین ارتباط داشتهاند.
بر اساس اعلام یوروپل، این عملیات همچنین به کشف ۲۷۴ سرنخ جدید برای تحقیقات و شناسایی چهار گروه آنلاین با محتوای زنستیزانه منجر شد.
نیروهای پلیس فرانسه، آلمان، هلند، اسپانیا، برزیل، بریتانیا و آمریکا در این عملیات مشارکت داشتند و تحقیقات درباره این پروندهها همچنان ادامه دارد.
یوروپل اعلام کرد با ارائه پشتیبانی مالی، تحلیل اطلاعات و تطبیق همزمان دادهها، نقش محوری در اجرای این عملیات ایفا کرده است.
این نهاد همچنین با ارائه اطلاعات متنباز به کشورهای مشارکتکننده کمک کرد تا تحقیقات خود را بر پایه تازهترین دادههای عملیاتی پیش ببرند.
شماری از دانشآموزان پایههای یازدهم و دوازدهم در پی فراخوانی برای اعتراض به برنامه فشرده امتحانات نهایی و بیپاسخماندن درخواست تعویق آزمونها، مقابل وزارت آموزشوپرورش در تهران حاضر شده بودند.
تصمیم ویژه برای المپیادیها؛ اعتراض دوباره دانشآموزان
اعتراض تازه دانشآموزان پس از آن شکل گرفت که علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، هشتم تیر در آیین اعزام دانشآموزان المپیادی به مسابقات جهانی، از تصمیم این وزارتخانه برای برگزاری داخلی امتحانات نهایی دانشآموزان المپیادهای بینالمللی خبر داد.
کاظمی در این مراسم گفت قول میدهد امتحان نهایی را برای دانشآموزان المپیادهای بینالمللی لغو کند و امتحانات آنها بهصورت داخلی و خارج از برنامه برگزار شود.
او همچنین خطاب به عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، خواستار رسیدگی فوری به این موضوع شد و گفت این مساله باید با «دو فوریت» یا «سه فوریت» در شورای معین بررسی شود و خارج از نوبت در دستور کار قرار گیرد.
او همچنین با اشاره به همزمانی تاریخ المپیاد علوم زمین و جغرافیا با تاریخ کنکور، خطاب به عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، خواستار رسیدگی فوری به این موضوع شد و گفت این مسئله باید با «دو فوریت» یا «سه فوریت» در شورای معین بررسی شود و خارج از نوبت در دستور کار قرار گیرد.
این در حالی است که به گفته دانشآموزان، آنها پیشتر بارها از خسروپناه خواسته بودند درباره تاریخ امتحانات نهایی تجدیدنظر کند، اما پاسخی دریافت نکرده بودند.
یکی از دانشآموزان در پیامی به ایراناینترنشنال نوشت: «بهخاطر هشت نفر المپیادی جلسه گذاشتید که هم امتحانات نهایی را داخلی بدهند و هم کنکور سهمیه بگیرند. ولی ۱۳۰ هزار نفر برای شما ارزشی نداشتند؟»
دانشآموز دیگری هم گفت از پنجم تیر سال گذشته تاکنون برای امتحانات و کنکور درس خوانده، اما اکنون فرجه درس زیستشناسی که برای او سرنوشتساز است به دو روز کاهش یافته و امتحان ریاضی نیز فقط یک روز فرجه دارد.
او افزود دانشآموزان از دیماه آموزش درستوحسابی نداشتند، اینترنت قطع شد و بسیاری از آنان حتی به فیلمهای آموزشی در تلگرام نیز دسترسی نداشتند.
اعتراضهایی از اردیبهشت تا تیر
تجمع ۱۱ تیر در ادامه تجمعهایی بود که دانشآموزان در مقاطع مختلف، از اردیبهشت تا تیر، برای اعتراض به نحوه برگزاری امتحانات، تاثیر نمرات نهایی بر کنکور و بیثباتی در تصمیمگیریهای آموزشی برگزار کرده بودند.
۳۱ اردیبهشت، شماری از دانشآموزان و خانوادههایشان در شهرکرد، در اعتراض به برگزاری حضوری امتحانات آخر سال مقابل استانداری چهارمحال و بختیاری تجمع کردند و شعارهایی چون «امتحان حضوری نمیخواهیم» و «حمایت، حمایت» سر دادند.
۱۲ خرداد نیز شماری از دانشآموزان پایههای یازدهم و دوازدهم در اعتراض به «تاثیر قطعی» معدل پایه یازدهم در کنکور، مقابل وزارت آموزشوپرورش در تهران تجمع کردند و با در دست داشتن بنرهایی همچون «صدای دانشآموزان ایران را بشنوید»، خواستار لغو این مصوبه یا دستکم تبدیل آن به «تاثیر مثبت» شدند.
خبرگزاری ایسنا ۱۹ خرداد به نقل از منابع غیررسمی گزارش داد شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم گرفته است تاثیر معدل پایه یازدهم در کنکور امسال مثبت باشد.
تاثیر قطعی نمرات نهایی در نتیجه کنکور به این معناست که این نمرهها، صرفنظر از اینکه به بهبود یا تضعیف نتیجه امتحان منجر شود، در محاسبه نتیجه نهایی اثرگذار است. تاثیر مثبت نیز به این معناست که نتیجه امتحانهای مورد نظر فقط در صورتی در نتیجه نهایی امتحان ورودی دانشگاه موثر است، که سبب بهبود آن شود.
اول تیر هم دانشآموزان در چندین شهر مقابل ادارههای آموزشوپرورش تجمع کردند و خواستار تعویق امتحانات نهایی به بعد از اربعین، اصلاح برنامه فشرده آزمونها و افزایش فاصله میان امتحانات شدند.
دانشآموزان میگویند پس از ماهها آموزش مجازی، قطع و اختلال اینترنت، تعطیلیهای پیاپی، رخدادهای دیماه و پیامدهای جنگ، کیفیت آموزش افت کرده و بسیاری از آنها فرصت کافی برای آمادگی در امتحانات نهایی و کنکور نداشتهاند.
یکی از دانشآموزان در پیامی نوشته بود: «آموزش و پرورش فکر کرده ما موش آزمایشگاهی هستیم. یک روز درباره زمان امتحانات تصمیم میگیرند و روز دیگر تصمیم جدیدی اعلام میشود.»
دانشآموز دیگری هم با اشاره به فشار روانی ماههای گذشته گفت از دیماه دیگر نتوانسته مانند قبل درس بخواند و اکنون نمیداند چگونه باید پس از امتحانات فشرده نهایی، خود را برای کنکور آماده کند.
دانشآموزان چه میگویند و چه میخواهند؟
در پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال، شماری از دانشآموزان پایههای یازدهم و دوازدهم از فشار روانی، بلاتکلیفی آموزشی و احساس نادیدهگرفتهشدن در تصمیمگیریهای وزارت آموزشوپرورش نوشتهاند.
یکی از دانشآموزان در پیامی خطاب به مردم گفت: «لطفا صدای ما دانشآموزان یازدهم و دوازدهم باشید. آموزشوپرورش جمهوری اسلامی با تصمیمهایش آینده و سرنوشت تحصیلی ما را تحت تاثیر قرار داده است.»
دانشآموز دیگری با اشاره به وضعیت ماههای گذشته و سردرگمی دانشآموزان نوشت: «من هر شب با سردرد میخوابم. ما بیچارهترینها هستیم که سرنوشتمان دست گروهی مسئول بیعمل است.»
برخی از دانشآموزان همچنین از کوتاه بودن مهلتها میان امتحانات انتقاد میکنند و میگویند برنامه فعلی، فرصت کافی برای آمادگی در درسهای سرنوشتساز را از آنان گرفته است.
یک دانشآموز پایه یازدهم هم در پیامی نوشت تا آغاز امتحانات نهایی زمان زیادی باقی نمانده، اما به دلیل تعداد زیاد اعضای خانواده نمیتواند در خانه تمرکز کند و درس بخواند.
او افزود به دلیل مراسم دفن خامنهای، هفته آینده کتابخانهها نیز بستهاند و نمیداند در چنین شرایطی چگونه باید برای امتحانات آماده شود.
در بخش دیگری از پیامهای رسیده، دانشآموزان به آنچه «تبعیض» میان دانشآموزان المپیادی و دیگر دانشآموزان میخوانند، اعتراض کردهاند.
دانشآموزی از نورآباد لرستان در پیامی نوشت: «ما زمانی فهمیدیم کنکور در این مملکت عادلانه نیست که افراد را با سهمیه به دانشگاه میفرستادند و کسی را که تلاش کرده بود نادیده میگرفتند، اما واقعا نهایت بیعدالتی بود که برای کسانی که المپیاد شرکت کردند، امتحان نهایی برگزار نمیکنید و کنکورشان تعویق میخورد.»
یکی از آنان نوشت: «ما که نه سهمیه داریم، نه المپیادی هستیم فقط باید پاسوز شویم.»
دانشآموز دیگری هم پرسید چرا میان دانشآموزان المپیادی و دیگر دانشآموزان تفاوت گذاشته میشود و آیا خون آنها از دیگر دانشآموزان رنگینتر است؟
در میان پیامهای رسیده، برخی نیز از امتیازهای در نظر گرفتهشده برای دانشآموزان المپیادی دفاع کردهاند.
یکی از مخاطبان نوشت رسیدن به تیم جهانی المپیاد ساده نیست و دانشآموزان معترض اگر این مسیر را آسان میدانستند، میتوانستند خودشان در مراحل مختلف المپیاد شرکت کنند و مدال بیاورند.
دانشآموزان معترض اما تاکید دارند اعتراض اصلی آنها نه به موفقیت دانشآموزان المپیادی، بلکه به بیپاسخماندن مطالبه گسترده دیگر دانشآموزان و نبود تصمیمگیری برابر درباره سرنوشت تحصیلی آنهاست.
دانشآموزان معترض میگویند فشار امتحانات نهایی و کنکور به مجموعه بحرانهایی اضافه شده که زندگی آموزشی و روانی آنها را تحت تاثیر قرار داده است؛ از تعطیلی مدارس، آموزش مجازی و قطع اینترنت گرفته تا رخدادهای دیماه، پیامدهای جنگ، فشار اقتصادی و نگرانی نسبت به آینده.
چهار ماه پس از کشته شدن خامنهای در حمله آمریکا و اسرائیل، مقامهای جمهوری اسلامی در حال آمادهسازی برای برگزاری مراسم تشییع و تدفین جنازه او هستند.
به گزارش شبکه فاکسنیوز، اگرچه شماری از مقامهای ارشد عراقی و میخائیل کاولاشویلی، رییسجمهوری گرجستان، در این مراسم حضور خواهند داشت، اما نام هیچیک از مقامهای بلندپایه قدرتهای بزرگ جهانی در میان حاضران دیده نمیشود.
عمر محمد، کارشناس مقابله با تروریسم، در مصاحبه با این رسانه گفت هیچ قدرت بزرگی در جهان، رهبر تراز اول خود را به این مراسم نمیفرستد.
او افزود برای حکومتی که مدعی رهبری جبههای از بیروت تا صنعاست، حضور عمدتا منطقهای مقامها در مراسم خاکسپاری رهبر پیشین جمهوری اسلامی نشان میدهد «پشت این نمایش، نوعی انزوا نهفته است».
محمد ادامه داد: «این موضوع برای واشینگتن یک ارزیابی مفید به همراه دارد: این جنگ باعث شد محور تهران کوچکتر و منطقهایتر از آن چیزی شود که رژیم تبلیغ میکند.»
«محور تهران» به شبکه نفوذ جمهوری اسلامی و گروههای نیابتی آن اشاره دارد.
علی خامنهای ۹ اسفند ۱۴۰۴ در نخستین روز جنگ اخیر کشته شد. پس از او، مجلس خبرگان رهبری، مجتبی خامنهای، پسر او را بهعنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی برگزید.
با این حال، غیبت طولانیمدت مجتبی خامنهای از انظار عمومی، ابهامها را درباره میزان نقش او در اداره حکومت افزایش داده و به بحران مشروعیت جمهوری اسلامی دامن زده است.
برگزارکنندگان مراسم خامنهای همان عاملان کشتار دیماه هستند
محمد در ادامه مصاحبه با فاکسنیوز اعلام کرد جمهوری اسلامی میکوشد از مراسم تشییع و خاکسپاری علی خامنهای برای نمایش «تداوم و قدرت» حکومت استفاده کند، زیرا پس از جنگ اخیر، این دو مولفه با تردید روبهرو شدهاند.
او گفت: «اینکه بسیج و سپاه پاسداران مسئول برگزاری این مراسم هستند، اصل ماجراست، نه جزییات حاشیهای. این در حقیقت بسیج [نیروهای حامی حکومت] است که در قالب مراسم تشییع برگزار میشود.»
محمد افزود: «همان ساختاری که مراسم سوگواری [خامنهای] را سازماندهی میکند، همان ساختاری است که دست به سرکوب اعتراضهای ژانویه زد و خانوادههای کشتهشدگان را از برگزاری مراسم خاکسپاری عزیزانشان محروم کرد.»
بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور دیکتاتور پیشین ایران کشته شدند.
بر اساس گزارشها و شواهد متعدد، در بسیاری از شهرها، برای تحویل پیکر کشتهشدگان اعتراضات دیماه از خانوادههای داغدار مبالغی سنگین با عنوان «حق تیر» دریافت شد.
همچنین در برخی موارد، با وجود مخالفت خانوادهها، کشتهشدگان بهعنوان «بسیجی» و «شهید» معرفی شدند.
تاخیر در دفن جنازه خامنهای
فاکسنیوز در ادامه گزارش داد تاخیر طولانی در برگزاری مراسم خاکسپاری خامنهای، پرسشهایی را درباره نحوه نگهداری پیکر دیکتاتور پیشین ایران برانگیخته است، زیرا سنت اسلامی بهطور کلی بر دفن سریع متوفی تاکید دارد و استفاده از مومیایی یا مواد شیمیایی را برای حفظ جسد مجاز نمیداند.
محمد در همین رابطه گفت فقه شیعه در شرایط استثنایی، تاخیر در دفن و نگهداری پیکر با استفاده از سرما را مجاز میداند و به احتمال زیاد، پیکر خامنهای طی این مدت با استفاده از سامانههای سرمایشی نگهداری شده است.
به گفته این کارشناس، احتمالا اثر چندانی از جنازه خامنهای برای نمایش عمومی باقی نمانده است، زیرا او در پی اصابت بمبهای سنگرشکن کشته شد و اجساد افراد همراه او نیز هفتهها بعد کشف و تنها از طریق آزمایش دیانای احراز هویت شدند.
در هفتههای اخیر، مقامهای جمهوری اسلامی بارها بر گرفتن «انتقام خون» علی خامنهای تاکید کردهاند.
علی نیکزاد، نایبرییس اول مجلس شورای اسلامی، ۱۱ تیر گفت: «خون رهبر شهید انقلاب اسلامی بیپاسخ نخواهد ماند. روزی از آمریکا و دولتمردان آن انتقام این جنایت گرفته خواهد شد.»
این لفاظیهای تهدیدآمیز در حالی مطرح میشوند که مقامهای جمهوری اسلامی همزمان روند مذاکرات با آمریکا را ادامه میدهند.
خبرگزاری رویترز پنجشنبه ۱۱ تیرماه گزارش داد بحران سوخت در روسیه که در پی حملات پهپادی اوکراین به پالایشگاهها و انبارهای نفت این کشور تشدید شده، عرضه سوخت را در بسیاری از مناطق محدود کرده و نارضایتی عمومی را افزایش داده است.
بر اساس این گزارش، قرقیزستان در پی نگرانی از کمبود احتمالی سوخت، از روسیه، قزاقستان، بلاروس، جمهوری آذربایجان، ازبکستان و ترکمنستان خواسته تا برای تضمین تامین پایدار سوخت همکاری کنند.
وزارت انرژی قرقیزستان در بیانیهای اعلام کرد این درخواستها برای تضمین تامین پایدار سوخت به نهادهای مسئول در این کشورها ارسال شده است.
قرقیزستان با جمعیتی حدود هفت میلیون نفر، بیش از ۹۰ درصد بنزین مورد نیازش را از روسیه وارد میکند. کشوری که خود پس از حملات اوکراین به زیرساختهای انرژی، با کمبود شدید سوخت روبهروست.
ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، هفتم تیر با اذعان به وجود مشکل در بازار سوخت روسیه، وعده داد دولت برای تثبیت شرایط اقدام کند.
او گفت مسکو ممکن است صادرات گازوئیل را ممنوع کند و تاکید کرد تامین سوخت بخش کشاورزی اهمیت ویژهای دارد، زیرا برداشت محصولات به آن وابسته است.
وزارت انرژی قرقیزستان اعلام کرد ذخایر سوخت این کشور همچنان کافی است و روند تامین طبق برنامه ادامه دارد.
با این حال، مقامهای این کشور در خردادماه برای بخشی از فروش سوخت در جایگاهها، کنترل قیمت اعمال کردند.
همزمان، انجمن بازرگانان فرآوردههای نفتی قرقیزستان اعلام کرد برخی جایگاهها با کمبود بنزین «AI-95» مواجه شدهاند، اما ذخایر بنزین پرمصرفتر «AI-92» برای ۳۰ تا ۴۵ روز آینده کافی است و گازوئیل مورد نیاز فصل برداشت محصولات نیز در دسترس است.
قرقیزستان مانند دیگر کشورهای آسیای مرکزی که اقتصادشان پیوند نزدیکی با روسیه دارد، از زمان آغاز جنگ اوکراین با موجهای دورهای تورم روبهرو بوده و همزمان به یکی از مجراهای اصلی تجارت با روسیه تبدیل شده که در پی تحریمهای غرب تغییر مسیر داده است.
پیامدهای حملات اوکراین بر بازار سوخت روسیه
رویترز سوم تیر به نقل از منابع آگاه گزارش داد پالایشگاه نفت مسکو پس از وارد آمدن خسارات گسترده در حملات پهپادی اوکراین، دستکم تا پایان سال جاری میلادی از مدار خارج خواهد بود.
۳۱ خرداد نیز در پی حملات پهپادی اوکراین به منطقه کراسنودار روسیه و شبهجزیره کریمه، پنج نفر کشته شدند.
این حملات که زیرساختهای انرژی و تدارکاتی را هدف قرار داد، به تشدید بحران سوخت و توقف فروش بنزین به شهروندان در کریمه منجر شد.
بحران سوخت در روسیه زندگی روزمره شهروندان این کشور را مختل کرده است.
رویترز گزارش داد کشاورزان در مناطق اصلی تولید غلات نگرانند کمبود سوخت مانع برداشت محصولات شود و محدودیت عرضه سوخت در بیشتر مناطق، صفهای طولانی در جایگاهها و نارضایتی عمومی را به دنبال داشته است.
بر اساس این گزارش، رانندگان در شبکههای اجتماعی نقشه جایگاههای دارای سوخت و اطلاعات مربوط به صفهای کوتاهتر را با یکدیگر به اشتراک میگذارند و ویدیوهایی نیز از درگیری رانندگان در صفهای سوختگیری منتشر شده است.
همچنین جستوجوی عبارت «چگونه سوخت را از باک بیرون بکشیم» در موتور جستوجوی یاندکس تا ۳۱ خرداد، از ۶۹۷ مورد در یک ماه پیش به بیش از ۹ هزار و ۳۰۰ مورد رسید.
رویترز نوشت گسترش آثار حملات اوکراین برای مقامهای روسیه که در ابتدا کمبود سوخت را مشکلی محدود و محلی توصیف میکردند، به موضوعی نگرانکننده تبدیل شده است.
الکساندر نواک، معاون نخستوزیر روسیه، چهارشنبه اعلام کرد دولت در حال مدیریت این بحران است.
رویترز پیشتر بهطور اختصاصی گزارش داده بود روسیه واردات دریایی بنزین از هند را آغاز کرده و قزاقستان نیز پذیرفته است در ماههای تیر و مرداد، ۵۰ هزار تن بنزین به روسیه صادر کند.
در برخی مناطق روسیه، خدمات عمومی تحت تاثیر کمبود سوخت قرار گرفته است.
در منطقه زابایکالسکی، در مرز چین و مغولستان، شماری از خطوط اتوبوسرانی لغو شده و یک شرکت جمعآوری زباله نیز به دلیل محدودیت سوخت، خدمات خود را در چهار ناحیه متوقف کرده است.
رویترز نوشت در صورت تداوم حملات اوکراین و طولانی شدن کمبود سوخت، این بحران میتواند به کاهش حمایت افکار عمومی از جنگی منجر شود که با تهاجم روسیه به اوکراین در اسفند ۱۴۰۰ آغاز شد و اکنون وارد پنجمین سال خود شده است.
