دانشآموزان تهرانی در اعتراض به تاثیر قطعی معدل در کنکور تجمع کردند
شماری از دانشآموزان پایههای یازدهم و دوازدهم، ۱۲ خرداد در اعتراض به تاثیر قطعی معدل پایه یازدهم در کنکور، مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش در تهران تجمع کردند.
شماری از دانشآموزان پایههای یازدهم و دوازدهم، ۱۲ خرداد در اعتراض به تاثیر قطعی معدل پایه یازدهم در کنکور، مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش در تهران تجمع کردند.
دانشآموزان با در دست داشتن بنرهایی همچون «صدای دانشآموزان ایران را بشنوید»، خواستار لغو تاثیر قطعی معدل پایه یازدهم یا دستکم تبدیل آن به تاثیر مثبت شدند.
آنها همچنین در مقابل این وزارتخانه، شعارهایی از جمله «دانشآموز داد بزن/ حقت رو فریاد بزن» و «دانشآموز میمیرد/ سازش نمیپذیرد» سر دادند.
دانشآموزان طی هفتههای اخیر در شهرهای مختلف همچون شهرکرد و خرمآباد نسبت به برگزاری حضوری امتحانات پس از ماهها آموزش مجازی و تاثیر نمرات امتحانات نهایی بر نتیجه کنکور، اعتراض کرده بودند.
سعیدرضا عاملی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، هشتم خرداد به خبرگزاری مهر گفت تغییری در مصوبه تاثیر سوابق تحصیلی ایجاد نخواهد شد.
علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، همزمان با تجمع دانشآموزان اعلام کرد امتحانات نهایی پس از «تایید مراجع ذیصلاح و اطمینان از فراهم بودن شرایط حضور دانشآموزان در حوزههای آزمون» برگزار خواهد شد.
اعتراض به تاثیر معدل در شرایط آموزش مجازی و بیثباتی آموزشی
طی هفتههای گذشته، بخش قابل توجهی از پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال از فشارهای آموزشی و روانی واردشده به دانشآموزان در ماههای اخیر حکایت داشتهاند.
یک دانشآموز پایه یازدهم در پیامی نوشت: «واقعا نمیفهمم چطور با این همه تعطیلی، بینظمی و افت شدید کیفیت آموزش، هنوز انتظار دارند دانشآموزها در سطح امتحانات نهایی باشند. بعضی مطالب یا ناقص آموزش داده شده یا اصلا فرصت یادگیری درستش وجود نداشته است.»
مخاطب دیگری هم با اشاره به شرایط ماههای گذشته گفت از دیماه دیگر نتوانسته مانند گذشته درس بخواند و اکنون نمیداند چگونه باید پس از امتحانات فشرده نهایی، خود را برای کنکور آماده کند.
دانشآموزی همزمان با برگزاری تجمعات در برابر آموزش و پرورش در پیامی نوشت: «آموزش و پرورش فکر کرده ما موش آزمایشگاهی هستیم. یک روز درباره زمان امتحانات تصمیم میگیرند و روز دیگر تصمیم جدیدی اعلام میشود.»
دهها دانشآموز در پیامهای مشابه به ایراناینترنشنال از بلاتکلیفی در تصمیمگیریهای آموزشی انتقاد کردند و گفتند تغییر مداوم مقررات کنکور و امتحانات، فشار روانی سنگینی بر آنان وارد کرده است.
آنان همچنین در طول هفتههای گذشته با ارسال پیامهایی، از دیگر دانشآموزان مقاطع یازدهم و دوازدهم نیز خواستند برای دستیابی به مطالبات خود، در این تجمعات شرکت کنند.
این دانشآموزان که خواستار افزایش مشارکت در اعتراضات شدهاند، میگویند نسل کنونی کنکوریها در سالهای اخیر با تعطیلی مدارس، آموزش مجازی، بحرانهای اجتماعی و تغییرات مداوم قوانین آموزشی مواجه بوده و نباید بار دیگر با تغییر مقررات کنکور متضرر شود.
به گفته شهروندان، بهای یک موبایل، لپتاپ و موتور «معمولی» به نزدیکی یک میلیارد تومان رسیده است.
روایتهای شهروندان نشان میدهند بازار موبایل و لوازم خانگی همزمان با افزایش قیمت، با کاهش تقاضا بهدلیل افت شدید توان خرید خانوارها مواجه شده است.
یک فروشنده موبایل در پیامی به ایراناینترنشنال گفت با افزایش شدید قیمتها، به ندرت گوشی موبایل هوشمند میفروشد و مشتریان بهطور معمول فقط برای خرید «قاب و گلس» به فروشگاه مراجعه میکنند.
شهروندی نیز گفت سامسونگ S25 FE به عنوان یک مدل گوشی میانرده یا پرچمدار اقتصادی، اول اسفند سال گذشته ۶۰ میلیون تومان بود اما حالا با ۱۵۰ درصد افزایش، با قیمت بیش از ۱۵۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
بسیاری از پیامهای دیگر نیز به «میانرده» بودن گوشیهای مدنظر شهروندان اشاره دارند، اما همان گوشیها اکنون با قیمتهایی عرضه میشوند که پیشتر مربوط به موارد لوکس و بالارده بود.
میانردههای موجود در بازار ایران عمدتا ساخت چین هستند.
اجناس چینی وارد شده به ایران در سالهای گذشته همواره به دلیل ارزانی، همهگیر بوده است، اما به گفته شهروندان، مردم دیگر حتی توان خرید چنین گوشیهای ارزان و معمولا بیکیفیتی را هم ندارند.
مخاطبی گفت: «دو هفته پیش قیمت یک گوشی میانرده ۲۵ میلیون تومان بود، الان شده حدود ۶۰ میلیون تومان. باید با رویای خرید موبایل جدید خداحافظی کنم.»
به گفته مخاطبان، بسیاری از کالاهایی که تا چند سال پیش جزو نیازهای روزمره طبقه متوسط بودند، اکنون به کالاهای سرمایهای و دور از دسترس تبدیل شدهاند.
قیمتها میتازند، شهروندان جا میمانند
روایتها از بازار تنها مربوط به افزایش نرخ دلار یا تورم نمیشود، بلکه عمدتا مبتنی بر پیشبینی ناپذیر بودن شرایط و ناتوانی شهروندان از برنامهریزی برای خرید کالا با پسانداز محدودشان است.
یک شهروند گفت گوشی موبایلی را در تاریخ دوم اردیبهشت با قیمت ۲۲ میلیون تومان به شکل آنلاین سفارش داده، اما خریدش کنسل شده و ۷۲ ساعت طول کشیده تا پول به حسابش برگردد.
او گفت در همین سه روز، قیمت همان گوشی به ۲۶ میلیون تومان افزایش یافت و یک هفته بعد به ۳۰ میلیون تومان رسید.
شهروندی دیگر گفت گوشی موبایلی که چهار ماه پیش با قیمت ۳۲ میلیون تومان خریده، حالا با ۱۵۰ درصد افزایش، با رقم ۸۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
به گفته مخاطبان، گوشیهای اقتصادی که امکانات خاصی هم ندارند، در سایتهای مختلف زیر ۳۰ میلیون تومان قیمتگذاری شدهاند.
گوشیهای بهروزتر و لوکستر به دلیل افزایش نرخ دلار، با رشد قیمت شدیدتری مواجهاند.
بهطور مثال، گوشی آیفون ۱۶ قبل از جنگ ۱۱۰ میلیون تومان بود، الان به ۲۷۰ میلیون تومان رسیده؛ یعنی رشدی حدود ۱۴۵ درصد.
گوشی آیفون ۱۷ پرومکس که در بازار جهانی حدود هزار و ۲۰۰ دلار قیمت دارد، با حساب دلار ۱۹۰ هزار تومانی قاعدتا باید حدود ۲۳۰ میلیون تومان قیمتگذاری شود، اما در ایران به قیمت حدود ۷۰۰ میلیون فروخته میشود.
اما این جهش قیمتها بهدلیل رونق بازار نیست و در بسیاری موارد، بازار را وارد رکود کرده است. وضعیتی که در آن هم خریدار ناتوان شده و هم فروشنده.
یک موبایلفروش در تهران نوشت: «از صبح تا عصر، حتی یک میلیون تومان هم کاسب نشدم. ۱۵ روز دیگر باید کرایه مغازه بدهم.»
بازار لوازم خانگی و هزینه سنگین تجهیز خانهای معمولی
بازار لوازم خانگی و وسایل برقی حتی در نمونههای تولید داخل هم با جهش قیمت مشابهی روبهرو شدهاند.
یخچال دوقلوی ایرانی هیمالیا با حدود ۱۰۸ درصد افزایش قیمت نسبت به قبل از عید، اکنون ۲۵۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
ماشین لباسشویی ۹ کیلویی با برند ایرانی پاکشوما از ۶۰ میلیون به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش بها یافته و رشدی حدود ۶۶ درصدی را تجربه کرده است.
یک فروشنده فعال در بازار لوازم خانگی با اشاره به این افزایش قیمتها گفت: «جوانهایی که تازه میخواهند زندگی مشترکشان را شروع کنند میآیند یخچال و اجاق گاز و ماشین لباسشویی قیمت میکنند و با دست خالی و چشمان خیس از در خارج میشوند.»
شهروندی دیگر بدون اشاره به مدل و برند، گفت قیمت یک یخچال ساده خارجی ۴۴۰ میلیون تومان شده، اما وام ازدواج ۳۵۰ میلیون تومان است.
روزنامه دنیای اقتصاد نیز در گزارشی به رشد قیمت لوازم خانگی در یک دهه اخیر پرداخت و نوشت یخچال و فریزر پنج هزار و ۶۱۴ درصد، تلویزیون پنج هزار و ۴۰۰ درصد، ماشین لباسشویی چهار هزار و ۴۰۰ درصد و جاروبرقی سه هزار و ۲۳۲ درصد نسبت به سال ۱۳۹۳ افزایش قیمت داشتهاند.
بر اساس این گزارش، میانگین قیمت تنها چهار کالای اساسی یخچال، تلویزیون، جاروبرقی و ماشین لباسشویی «ایرانی»، اواخر سال گذشته به حدود ۳۷۵ میلیون تومان رسید.
این ارقام، حداقلی و مربوط به کالاهایی با کیفیت پایینتر هستند.
شهروندی در پیامی، به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومانی وام ازدواج در سال جاری و فاصله نجومی آن با نرخ تورم اشاره کرد و گفت: «من بهتازگی ازدواج کردم. فقط قیمت یک یخچال که نیاز اولیه هر خانهای است، شده ۴۴۰ میلیون تومان. وام ازدواج قرار است کجای هزینهها را پوشش دهد؟»
بر اساس گزارش شهروندان، در هفتههای اخیر پرداخت وام ازدواج تقریبا در همه بانکها متوقف شده و برای دریافت آن، باید در صفی طولانی و چند ماهه منتظر ماند.
شهروندی دیگر گفت با حقوق کارگری، باید دستکم دو میلیارد تومان برای تامین جهیزیه دخترش خرج کند و همین موضوع، برایش تبدیل به «کابوس» شده است.
نوسانات ارزی و افزایش هزینه واردات، بازار کالاهای دیجیتال و خانگی را وارد مرحلهای کرده که در آن، نه تنها خرید کالای جدید دشوار شده، بلکه تعمیر و نگهداری کالاهای فعلی نیز چالشبرانگیز است.
شهروندی در همین زمینه نوشت: «به علت نوسانات برق، ۱۸ اردیبهشت یخچال سایدبایساید سامسونگ ما سوخت؛ علاوه بر اینکه قطعه اصلی نایاب است، گفتند تعمیرات با قطعه چینی بیشتر از ۴۵ میلیون تومان هزینه دارد.»
یک تعمیرکار لوازم خانگی نیز اشاره کرد کمپرسور بیکیفیت چینی یخچال، ۲۰ ميليون تومان شده است.
دستمزد مصوب یک کارگر در ایران در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۶ میلیون تومان است.
بسیاری از کارکنان بخش خصوصی نیز ماهانه بهطور میانگین حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان حقوق میگیرند.
شکاف میان دستمزدها و هزینههای واقعی زندگی در ایران باعث شده بسیاری از مردم نه تنها سفر و تفریحات روزمرهای مانند کافه رفتن را از زندگی خود حذف کنند، بلکه بسیاری از هزینههای ضروری مانند درمان و مواد غذایی پروتئیندار را نیز کنار گذاشتهاند.
یک- اقتصاددانان ممکن است از نرخ رشد، تورم یا سرمایهگذاری سخن بگویند و سیاستمداران از امنیت و ثبات، اما جامعهشناسان سالهاست بر یک واقعیت تاکید میکنند: هیچ جامعهای بدون یک طبقه متوسط قدرتمند، پایدار، توسعهیافته و امیدوار، نمیتواند مسیر رشد و ثبات را ادامه دهد.
طبقه متوسط صرفا گروهی از مردم با درآمد متوسط نیست. این طبقه حامل ارزشهایی چون آموزش، تخصص، مشارکت مدنی، امید به آینده، سرمایهگذاری در فرزندان و باور به امکان پیشرفت از طریق تلاش فردی است.
در واقع، طبقه متوسط همان نیرویی است که میان ثروت و فقر، میان دولت و جامعه و میان سنت و مدرنیته، تعادل ایجاد میکند.
دو- گزارشهای منتشرشده در ماههای اخیر تصویری نگرانکننده از وضعیت معیشتی خانوارهای ایرانی ارائه میکنند. آنچه زمانی نشانه فقر مطلق تلقی میشد، امروز به تجربه بخشی از طبقه متوسط تبدیل شده است.
بازگشت خریدهای نسیه، ثبت بدهی در دفترهای فروشگاههای محلی، حذف تدریجی میوه، گوشت و بسیاری از کالاهای مصرفی از سبد خانوار، افزایش چندشغله بودن و نگرانی دائمی از هزینههای مسکن، درمان و آموزش، دیگر فقط روایت طبقات کمدرآمد نیست.
حقوقبگیرانی که روزگاری خود را متعلق به طبقه متوسط میدانستند، امروز از رساندن دخل به خرج در پایان ماه عاجز هستند.
تهران، شهری که برای دههها نماد شکلگیری طبقه متوسط ایران بود، امروز بیش از هر زمان دیگری این تغییر را به نمایش میگذارد.
افزایش سرسامآور اجارهبها، کاهش قدرت خرید، مهاجرت اجباری خانوارها به حاشیه شهر و حذف تدریجی بسیاری از الگوهای مصرفی، تصویری از جامعهای را نشان میدهد که ستون میانی آن در حال فرسایش است.
سه- در همه کشورهای توسعهیافته، طبقه متوسط موتور اصلی توسعه اقتصادی و سیاسی محسوب میشود.
معلمان، پزشکان، مهندسان، روزنامهنگاران، استادان دانشگاه، کارمندان، صاحبان کسبوکارهای کوچک و متخصصان، بدنه اصلی این طبقه را تشکیل میدهند.
این گروه بیش از هر طبقه دیگری در آموزش سرمایهگذاری میکند، مالیات میپردازد، خواهان حاکمیت قانون است و برای آینده برنامهریزی میکند. به همین دلیل بسیاری از نظریهپردازان علوم سیاسی معتقدند طبقه متوسط بزرگترین حامی اصلاحات تدریجی و ثبات اجتماعی است.
در جوامعی که طبقه متوسط نیرومند است، اختلافات معمولا از طریق گفتوگو، انتخابات، نهادهای مدنی و سازوکارهای قانونی مدیریت میشوند. اما هرگاه این طبقه ضعیف شود، جامعه به سمت دو قطبی شدن حرکت میکند: اقلیتی ثروتمند و اکثریتی که روزبهروز فقیرتر میشوند.
در چنین شرایطی، امید اجتماعی جای خود را به ناامیدی، مهاجرت، خشم و بیاعتمادی میدهد.
چهار- انقلاب ۱۳۵۷ صرفا حاصل نارضایتی طبقات محروم نبود. دانشجویان، معلمان، کارمندان، دانشگاهیان و متخصصان شهری، یعنی بخش مهمی از طبقه متوسط، نیز از بازیگران اصلی آن بودند. این طبقه که در دهههای ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ با گسترش آموزش و شهرنشینی رشد کرده بود، خواهان نقش و مشارکت بیشتری در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی کشور بود.
پس از انقلاب و بهویژه در دهههای پس از جنگ، طبقه متوسط ایران از نظر جمعیتی و تحصیلی گسترش یافت، اما از دهه ۱۳۹۰ به بعد، تورم، کاهش ارزش پول ملی و رکود اقتصادی، بخش بزرگی از آن را تحت فشار قرار داد.
در نتیجه، طبقهای که زمانی موتور اصلاحات و تغییرات تدریجی بود، به تدریج با ناامیدی اقتصادی و اجتماعی روبهرو شد. اگر مطالبات آن در اعتراضات ۱۳۷۸ و ۱۳۸۸ بیشتر بر اصلاحات متمرکز بود، در اعتراضات ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ نشانههای روشنی از افزایش تردید نسبت به کارآمدی ساختارهای موجود و طرح مطالبات بنیادیتر دیده شد.
پنج- نگاهی به اعتراضات چهار دهه گذشته ایران نشان میدهد جایگاه طبقه متوسط در این تحولات نقشی کلیدی داشته است.
تیر ۱۳۷۸، اعتراضات دانشجویی بیش از هر چیز بیانگر مطالبات سیاسی و مدنی طبقه متوسط شهری بود. این اعتراضات در دورانی رخ داد که طبقه متوسط هنوز از نظر اقتصادی دچار فروپاشی نشده بود اما خواهان مشارکت بیشتر در عرصه عمومی بود.
سال ۱۳۸۸، جنبش سبز به اوج حضور سیاسی طبقه متوسط تبدیل شد. میلیونها نفر از دانشجویان، متخصصان، کارمندان و اقشار تحصیلکرده در این جنبش حضور داشتند. بسیاری از تحلیلگران، جنبش سبز را مهمترین حرکت سیاسی طبقه متوسط ایران پس از انقلاب میدانند.
اما در سالهای بعد، ماهیت اعتراضات تغییر کرد.
اعتراضات دی ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ بیش از آن که حول مطالبات سیاسی شکل بگیرند، ریشه در بحرانهای اقتصادی و معیشتی داشتند. تورم، بیکاری، کاهش قدرت خرید و احساس سقوط اقتصادی، محور اصلی نارضایتیها بود.
این تغییر نشان میداد طبقه متوسط ایران دیگر فقط نگران آزادیهای مدنی نیست، بلکه نگران بقای اقتصادی خود نیز هست.
اعتراضات ۱۴۰۱ نیز در شرایطی رخ داد که بخش بزرگی از جامعه با ترکیبی از نارضایتیهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مواجه بود.
این وضعیت نشان داد فرسایش طبقه متوسط صرفا یک مساله اقتصادی نیست، بلکه میتواند به بحرانی چندوجهی تبدیل شود.
اعتراضات و نارضایتیهای بروز یافته در سال ۱۴۰۴ نیز از این منظر قابل توجه هستند که هنوز نمیتوان با اطمینان درباره پایگاه طبقاتیشان قضاوت کرد.
برخلاف برخی اعتراضات گذشته که حضور طبقات یا گروههای اجتماعی مشخصتری در آنها برجسته بود، در مورد تحولات ۱۴۰۴ دادهها و پژوهشهای کافی برای ارائه یک تصویر قطعی وجود ندارد. آنچه تاکنون مشاهده شده، بیشتر از مشارکت و همدلی لایههای مختلف جامعه حکایت دارد؛ از اقشار کمدرآمد و حقوقبگیران گرفته تا بخشهایی از طبقه متوسط که در سالهای اخیر با کاهش قدرت خرید، نااطمینانی اقتصادی و محدود شدن چشمانداز پیشرفت اجتماعی مواجه شدهاند.
از این رو، شاید هنوز برای طبقهبندی دقیق این اعتراضات زود باشد و تنها بتوان گفت بازتابی از نارضایتیهایی هستند که مرزهای سنتی طبقات اجتماعی را درنوردیدهاند.
شش- تاریخ معاصر نشان میدهد فرسایش طبقه متوسط اغلب مقدمهای بر بیثباتیهای سیاسی و اجتماعی بوده است.
در تونس، اعتراضات سال ۲۰۱۰ تنها نتیجه فقر نبود. بیکاری گسترده فارغالتحصیلان و ناامیدی طبقه متوسط تحصیلکرده، نقش مهمی در شکلگیری خیزشی داشت که به سقوط حکومت زینالعابدین بنعلی انجامید.
در مصر نیز بخش مهمی از معترضان میدان التحریر در سال ۲۰۱۱ را جوانان تحصیلکرده و اعضای طبقه متوسط شهری تشکیل میدادند. نسلی که میان انتظارات خود و واقعیتهای اقتصادی و سیاسی، شکاف عمیقی احساس میکرد.
آرژانتین در سال ۲۰۰۱ نمونه دیگری بود. بحران اقتصادی و سقوط ارزش پول ملی، میلیونها نفر از طبقه متوسط را به زیر خط فقر کشاند و موجی از اعتراضات را رقم زد که به بیثباتی سیاسی گسترده انجامید.
شاید هشداردهندهترین نمونه، ونزوئلا باشد که در چند دهه، از جامعهای دارای یکی از بزرگترین طبقات متوسط آمریکای لاتین، به کشوری با تورم افسارگسیخته، مهاجرت میلیونی و فروپاشی گسترده قدرت خرید شهروندان تبدیل شد.
وجه مشترک همه این تجربهها روشن است: هرگاه طبقه متوسط امید خود را به آینده از دست داده، بحران اقتصادی به سرعت به بحران اجتماعی و سیاسی تبدیل شده است.
هفت- مرور تجربه ایران، تونس، مصر، آرژانتین و ونزوئلا، یک پیام مشترک دارد: جوامع زمانی وارد دورههای پرتنش میشوند که طبقه متوسط دیگر نتواند نقش تاریخی خود را ایفا کند.
طبقه متوسط تنها یک طبقه اقتصادی نیست بلکه ذخیره امید اجتماعی، موتور اصلاحات و مهمترین عامل ثبات سیاسی است.
این طبقه معمولا خواهان تغییرات تدریجی، اصلاحات ساختاری و بهبود شرایط از درون نظامهای سیاسی است. به همین دلیل، تا زمانی که چشماندازی برای بهبود وجود داشته باشد، نقش ضربهگیر بحرانها را ایفا میکند و از رادیکال شدن فضای سیاسی جلوگیری میکند.
اما هنگامی که این طبقه تحت فشارهای اقتصادی مداوم قرار بگیرد، قدرت خرید خود را از دست بدهد، امکان برنامهریزی برای آینده را نداشته باشد و احساس کند مسیر پیشرفت فردی و اجتماعی مسدود شده است، به تدریج اعتماد خود را به سازوکارهای موجود از دست میدهد.
در چنین شرایطی، مطالبات نیز تغییر ماهیت پیدا میکنند.
اگر اعتراضات دانشجویی تیرماه ۱۳۷۸ بیش از هر چیز حول آزادیهای مدنی و سیاسی شکل گرفته بود و جنبش سبز در سال ۱۳۸۸ بر مطالبه اصلاح روندهای سیاسی و انتخاباتی تمرکز داشت، اعتراضات دیماه ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ نشانه تغییر مهمی در جامعه ایران بودند.
در این دوره، مطالبات اقتصادی، نارضایتی از وضعیت معیشتی و احساس بیعدالتی اجتماعی به مرکز اعتراضات منتقل شد. برای نخستین بار پس از سالها، شعارهای بخشی از معترضان از حوزه اصلاحات فراتر رفت و اصل ساختار حکمرانی را نیز هدف قرار داد.
این روند در اعتراضات سال ۱۴۰۱ ابعاد گستردهتری پیدا کرد. آنچه در گذشته عمدتا به عنوان مطالبه اصلاحات یا تغییر برخی سیاستها مطرح میشد، در بخشی از جامعه جای خود را به پرسشهای بنیادیتر درباره ساختار سیاسی، نحوه حکمرانی و آینده کشور داد.
به بیان دیگر، بخشی از جامعه که زمانی به اصلاحات تدریجی امیدوار بود، اکنون نسبت به امکان تحقق این اصلاحات تردیدهای جدی پیدا کرده است.
در بسیاری از کشورها، از تونس و مصر گرفته تا ونزوئلا و آرژانتین، فرسایش طبقه متوسط پیش از آن که یک بحران اقتصادی باشد، به بحران اعتماد تبدیل شد.
زمانی که شهروندان احساس کنند تلاش، تحصیل، تخصص و کار دیگر نمیتواند زندگی بهتری برایشان فراهم کند، سرمایه اجتماعی کاهش مییابد و فاصله میان جامعه و حاکمیت افزایش پیدا میکند.
امروز مساله طبقه متوسط در ایران دیگر صرفا موضوعی اقتصادی نیست و به آینده توسعه، ثبات اجتماعی، سرمایه اجتماعی و چشمانداز سیاسی کشور گره خورده است.
پرسش اصلی دیگر فقط این نیست که آیا مردم میتوانند رفاه گذشته خود را بازیابند، بلکه این است که آیا میتوان اعتماد از دسترفته و امید به آینده را نیز احیا کرد؟
تجربه تاریخی نشان میدهد هرگاه طبقه متوسط ضعیف شده، جامعه وارد دورهای از بیثباتی، قطبی شدن و افزایش تنشهای سیاسی شده است.
به همین دلیل، سرنوشت طبقه متوسط تنها سرنوشت یک قشر اجتماعی نیست، بلکه سرنوشت آینده یک کشور است.
دو چهره شناختهشده اصولگرا که سالها با نهادهای امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی ارتباط داشتهاند، بهطور علنی از کامران غضنفری، نماینده مجلس شورای اسلامی، انتقاد کردند.
غضنفری، پزشکیان را به دور زدن مجتبی خامنهای، رهبر سوم و زیرزمینی جمهوری اسلامی، در جریان آتشبس ۱۹ فروردینماه با آمریکا، متهم کرده است.
واکنشهای اخیر و جنجال پیرامون این اظهارات، از شکافی آشکار در درون جریان اصولگرا حکایت دارد. شکافی که همزمان با افزایش چند دسته شدن در اردوگاه محافظهکاران، به حاشیه رانده شدن رادیکالترین طیف این جریان را نیز نشان میدهد و ممکن است به رییسجمهوری که زیر فشار شدید سیاسی قرار دارد، فضای تنفس بیشتری بدهد.
در ویدیویی که هفته گذشته بهطور گسترده در شبکههای اجتماعی منتشر شد، غضنفری خطاب به پزشکیان پرسید: «چرا بدون اجازه خامنهای آتشبس را پذیرفتی؟»
او گفت سکوت رهبر جمهوری اسلامی در پیامهای [کتبی] آن دوره، نشانه نارضایتی از پذیرش آتشبس بوده است.
غضنفری همچنین گفت پزشکیان پیشتر نیز در جریان جنگ ۱۲ روزه، بدون مجوز علی خامنهای، دیکتاتور وقت ایران، با آتشبس موافقت کرده بود.
او استدلال کرد توقف عملیات نظامی باعث شد آمریکا و اسرائیل از «ضربات خردکننده موشکها و پهپادهای ایران» نجات پیدا کنند؛ در شرایطی که به گفته او، «در آستانه شکست» قرار داشتند.
واکنش کمسابقه از درون اردوگاه اصولگرایان
این اظهارات با انتقاد عباس سلیمی نمین، تحلیلگر محافظهکار، در گفتوگو با وبسایت رویداد۲۴ و همچنین عبدالله گنجی، در یادداشتی در روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، روبهرو شد.
این واکنشها یکی از کمسابقهترین موارد انتقاد علنی از یک نماینده تندرو از درون طیف گسترده اصولگرایان به شمار میرود.
سلیمی نمین هشدار داد «افراطگرایی از درون به نظام آسیب میزند» و گفت حضور افرادی مانند غضنفری در مجلس شورای اسلامی، افکار عمومی را از ساختار سیاسی دور میکند و سطح گفتوگوهای سیاسی را پایین میآورد.
او همچنین گفت که تندروها با چنین اظهاراتی «بیش از آن که از جایگاه رهبری دفاع کنند، به تضعیف آن کمک میکنند».
سلیمی نمین تاکید کرد که «حضور افرادی مانند غضنفری در مجلس یک فاجعه است» و افزود اینگونه اظهارات «پیش از آن که اتهامی علیه پزشکیان باشد، توهین به رهبری و نیروهای مسلح است».
عبدالله گنجی نیز در یادداشتی با عنوان «غضنفرهای بیمحابا» موضعی مشابه اتخاذ کرد.
او در عنوان یادداشت خود از واژه عامیانه «غضنفر» استفاده کرد. این اصطلاح در فارسی معمولا به فردی گفته میشود که ناخواسته به تیم خود ضربه میزند یا به اصطلاح «گل به خودی» میزند. کنایهای آشکار به نام خانوادگی این نماینده مجلس.
گنجی یادآور شد بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی، تصمیمگیری درباره جنگ، صلح و تحولات راهبردی، در اختیار رهبر جمهوری اسلامی و شورای عالی امنیت ملی است و رییسجمهوری به تنهایی چنین اختیاراتی ندارد.
او رفتار غضنفری را «بیشتر یک آسیبشناسی روانی تا نقد سیاسی» توصیف کرد و او را متهم کرد که از تریبون مجلس برای متهم کردن مخالفان با برچسبهایی مانند «جاسوس»، «بهائی» یا «سکولار» استفاده میکند.
گنجی همچنین از «جوانان و نخبگان انقلابی» خواست سکوت خود را بشکنند و در برابر افرادی که به گفته او، «مردم را از انقلاب دور میکنند»، موضع بگیرند.
او درباره اظهارات غضنفری نوشت: «این حرفها آنقدر زشت، غیرمنطقی، توهینآمیز و افتراگونه بود که ابتدا تصور کردم محصول هوش مصنوعی است.»
نگرانی از تندروهایی که به جای دفاع کردن، آسیب میزنند
این هر دو چهره اصولگرا، حملات توطئهمحور غضنفری علیه پزشکیان را بهطور صریح محکوم کردند و گفتند اگرچه او مدعی «دفاع از انقلاب و رهبری» است، اما منطق مطرح شده از سوی او در نهایت این پیام را منتقل میکند که رییسجمهوری میتواند بهراحتی در موضوعاتی مانند حمله به اسرائیل یا پذیرش آتشبس، رهبر جمهوری اسلامی را دور بزند.
آنان همچنین هشدار دادند که چنین رفتارهایی را «نباید با روحیه انقلابی یا وفاداری به نظام اشتباه گرفت».
این موضعگیریها بار دیگر یکی از تنشهای ساختاری در سیاست داخلی جمهوری اسلامی را آشکار کرده است: چگونگی مدیریت یک رییسجمهوری میانهرو یا اصلاحطلب در ساختاری که عمده مراکز قدرت آن در اختیار محافظهکاران است.
پزشکیان با شعار اجماعسازی، تعامل مستقیم با غرب برای کاهش تحریمها و کاهش تنشهای داخلی، رییسجمهور شد.
انتقادهای اخیر از غضنفری نشان میدهد بخشی از اصولگرایان نزدیک به ساختار قدرت، معتقدند برای حفظ کارکرد نظام، رییسجمهوری باید «حداقلی از مشروعیت و اختیار سیاسی» را حفظ کند.
از این منظر، حمله به رییسجمهوری بر سر تصمیمهای کلان امنیتی، میتواند تعادل و هماهنگی مورد نظر حاکمیت را بر هم بزند.
این که چهرههای شناختهشده محافظهکار بهصورت علنی یک نماینده تندرو را مورد انتقاد قرار دادهاند، نشان میدهد دستکم در شرایط کنونی، بخشی از حاکمیت، ثبات سیاسی را بر خلوص ایدئولوژیک و فشار بیشتر از سوی رادیکالترین نیروهای همسو با خود، ترجیح میدهد.
کانال چالش صنفی معلمان ایران دوشنبه ۱۱ خرداد از احضار نریمان فرهادی، از اعضای کانون صنفی فرهنگیان خوزستان، به دادسرای اهواز خبر داد و نوشت که او با دریافت ابلاغیهای الکترونیکی به شعبه ۲۲ بازپرسی دادسرای ویژه جرایم رایانهای احضار شده است.
بر اساس این ابلاغیه، اتهامات فرهادی «توهین به مقدسات»، «تبلیغ علیه نظام» و «برهم زدن امنیت کشور» ذکر شده و به این فعال صنفی معلمان پنج روز مهلت داده شده است تا جهت دفاع از خود در دادسرا حاضر شود و در غیر این صورت، حکم جلب او صادر خواهد شد.
همچنین بر اساس این گزارش، ممنوعیت از کار صلاح حاجیمیرزایی، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، در سنندج، تمدید شده است.
کانال چالش صنفی معلمان اشاره کرد که حاجیمیرزایی طی سالهای اخیر «بارها هدف فشارهای امنیتی، قضایی و اداری قرار گرفته و احضار، تهدید، بازجویی، بازداشت، تشکیل پرونده قضایی، کسر و قطع حقوق، اخراج، انفصال از خدمت و دیگر اشکال برخورد را تجربه کرده است.»
حکم ادامه ممنوعیت از کار این معلم در هفته معلم صادر شده بود که بهدلیل قطع اینترنت بهتازگی به دست این کانال صنفی رسیده است.
کانال چالش صنفی معلمان ایران در خبر دیگری بهنقل از نزدیکان فروغ خسروی، معلم پیمانی اهل بهبهان و شاغل در آموزش و پرورش آغاجاری نوشت که کارگزینی این اداره در تماسی تلفنی به او اعلام کرده که حکم «لغو پیمان» (اخراج و فسخ یکطرفه قرارداد استخدام) وی صادر شده است.
در متن این حکم که در نیمه اردیبهشت صادر شده، آمده است که این تصمیم با استناد به نامه مستقیم «هسته گزینش آموزش و پرورش استان خوزستان» اتخاذ شده است.
این معلم پیشتر نیز به زندان محکوم شده بود که این حکم قضایی در حال حاضر به حالت تعلیق درآمده است. او همچنین در بخش رسیدگی به تخلفات اداری نیز، بهدلیل فعالیت در فضای مجازی و ابراز عقیده، به چهار ماه انفصال موقت از خدمت محکوم شده بود که رأی قطعی اداری آن در ۱۷ دی سال گذشته صادر شد.
این گزارش میگوید موج لغو قرارداد و اخراج گسترده معلمان در اواخر اسفند سال گذشته، به دستور مستقیم یکی از نهادهای امنیتی صورت گرفته است و روند ابلاغ تلفنی آن به بسیاری از معلمان دیگر نیز همچنان ادامه دارد.
ادامه بازداشت زوج فرهنگی و دانشگاهی
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران گزارش داد که علیرضا شایگان (علیآبادی)، دبیر بازنشسته، فعال صنفی و مدرس خیریههای کودکان بیسرپرست، و همسرش فرزانه فرهبد، کارمند دانشگاه حکیم سبزواری و فعال حوزه زنان، از ۲۵ فروردین تاکنون در بازداشت به سر میبرند.
این زوج در پی اتهاماتی در ارتباط با «حضور در سطح شهر در شب نهم اسفند ۱۴۰۴» بازداشت شدهاند. در این میان، خانواده و نزدیکان این زوج اعلام کردهاند که تاکنون اطلاعات روشنی درباره روند رسیدگی به پرونده و وضعیت حقوقی آنان در دسترس نیست.
شورا اشاره کرد به دلیل تعطیلی زندان سبزوار با هدف «انجام اقدامات ایمنی و امنیتی»، این دو نفر به زندان تربت حیدریه منتقل شدهاند. در این ارتباط، خانوادههای این زوج میگویند که فاصله میان دو شهر، مشکلات و دشواریهای بیشتری را برای ملاقات و پیگیری وضعیت آنها ایجاد کرده است.
در همین ارتباط نیز حدود ۶۰ روز از بازداشت عبدالرضا امانیفر، عضو این تشکل و بازرس شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، میگذرد و به گفته کانون صنفی معلمان استان بوشهر، همچنان در بلاتکلیفی بهسر میبرد و اتهامات او مشخص نیست.
پیشتر هم کانال شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران گزارش داده بود که ماموران امنیتی وابسته به اطلاعات سپاه پاسداران با حضور در منزل محمود بهشتیلنگرودی، عضو این شورا و هیاتمدیره کانون صنفی معلمان تهران، ضمن تفتیش محل و ضبط برخی وسایل ارتباطی و شخصی، از او خواستند برای ارائه توضیحات خود را به «دفتر پیگیری» در لنگرود معرفی کند.
فعالان و تشکلهای صنفی معلمان در سالیان گذشته بارها هدف برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی قرار داشتهاند. این سیاست همواره از سوی اتحادیههای بینالمللی کارگری و معلمان در جهان محکوم شده است.
