ایراناینترنشنال
براساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، نیروهای امنیتی، پلیس و بسیج روز پنجشنبه ۱۱ تیر مانع شکلگیری تجمع دانشآموزان شدند. ماموران به دانشآموزان اجازه تصویربرداری ندادند و آنها را بهسرعت متفرق کردند.
شماری از دانشآموزان پایههای یازدهم و دوازدهم در پی فراخوانی برای اعتراض به برنامه فشرده امتحانات نهایی و بیپاسخماندن درخواست تعویق آزمونها، مقابل وزارت آموزشوپرورش در تهران حاضر شده بودند.
تصمیم ویژه برای المپیادیها؛ اعتراض دوباره دانشآموزان
اعتراض تازه دانشآموزان پس از آن شکل گرفت که علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، هشتم تیر در آیین اعزام دانشآموزان المپیادی به مسابقات جهانی، از تصمیم این وزارتخانه برای برگزاری داخلی امتحانات نهایی دانشآموزان المپیادهای بینالمللی خبر داد.
کاظمی در این مراسم گفت قول میدهد امتحان نهایی را برای دانشآموزان المپیادهای بینالمللی لغو کند و امتحانات آنها بهصورت داخلی و خارج از برنامه برگزار شود.
او همچنین خطاب به عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، خواستار رسیدگی فوری به این موضوع شد و گفت این مساله باید با «دو فوریت» یا «سه فوریت» در شورای معین بررسی شود و خارج از نوبت در دستور کار قرار گیرد.
او همچنین با اشاره به همزمانی تاریخ المپیاد علوم زمین و جغرافیا با تاریخ کنکور، خطاب به عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، خواستار رسیدگی فوری به این موضوع شد و گفت این مسئله باید با «دو فوریت» یا «سه فوریت» در شورای معین بررسی شود و خارج از نوبت در دستور کار قرار گیرد.
این در حالی است که به گفته دانشآموزان، آنها پیشتر بارها از خسروپناه خواسته بودند درباره تاریخ امتحانات نهایی تجدیدنظر کند، اما پاسخی دریافت نکرده بودند.
یکی از دانشآموزان در پیامی به ایراناینترنشنال نوشت: «بهخاطر هشت نفر المپیادی جلسه گذاشتید که هم امتحانات نهایی را داخلی بدهند و هم کنکور سهمیه بگیرند. ولی ۱۳۰ هزار نفر برای شما ارزشی نداشتند؟»
دانشآموز دیگری هم گفت از پنجم تیر سال گذشته تاکنون برای امتحانات و کنکور درس خوانده، اما اکنون فرجه درس زیستشناسی که برای او سرنوشتساز است به دو روز کاهش یافته و امتحان ریاضی نیز فقط یک روز فرجه دارد.
او افزود دانشآموزان از دیماه آموزش درستوحسابی نداشتند، اینترنت قطع شد و بسیاری از آنان حتی به فیلمهای آموزشی در تلگرام نیز دسترسی نداشتند.
اعتراضهایی از اردیبهشت تا تیر
تجمع ۱۱ تیر در ادامه تجمعهایی بود که دانشآموزان در مقاطع مختلف، از اردیبهشت تا تیر، برای اعتراض به نحوه برگزاری امتحانات، تاثیر نمرات نهایی بر کنکور و بیثباتی در تصمیمگیریهای آموزشی برگزار کرده بودند.
۳۱ اردیبهشت، شماری از دانشآموزان و خانوادههایشان در شهرکرد، در اعتراض به برگزاری حضوری امتحانات آخر سال مقابل استانداری چهارمحال و بختیاری تجمع کردند و شعارهایی چون «امتحان حضوری نمیخواهیم» و «حمایت، حمایت» سر دادند.
۱۲ خرداد نیز شماری از دانشآموزان پایههای یازدهم و دوازدهم در اعتراض به «تاثیر قطعی» معدل پایه یازدهم در کنکور، مقابل وزارت آموزشوپرورش در تهران تجمع کردند و با در دست داشتن بنرهایی همچون «صدای دانشآموزان ایران را بشنوید»، خواستار لغو این مصوبه یا دستکم تبدیل آن به «تاثیر مثبت» شدند.
خبرگزاری ایسنا ۱۹ خرداد به نقل از منابع غیررسمی گزارش داد شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم گرفته است تاثیر معدل پایه یازدهم در کنکور امسال مثبت باشد.
تاثیر قطعی نمرات نهایی در نتیجه کنکور به این معناست که این نمرهها، صرفنظر از اینکه به بهبود یا تضعیف نتیجه امتحان منجر شود، در محاسبه نتیجه نهایی اثرگذار است. تاثیر مثبت نیز به این معناست که نتیجه امتحانهای مورد نظر فقط در صورتی در نتیجه نهایی امتحان ورودی دانشگاه موثر است، که سبب بهبود آن شود.
اول تیر هم دانشآموزان در چندین شهر مقابل ادارههای آموزشوپرورش تجمع کردند و خواستار تعویق امتحانات نهایی به بعد از اربعین، اصلاح برنامه فشرده آزمونها و افزایش فاصله میان امتحانات شدند.
دانشآموزان میگویند پس از ماهها آموزش مجازی، قطع و اختلال اینترنت، تعطیلیهای پیاپی، رخدادهای دیماه و پیامدهای جنگ، کیفیت آموزش افت کرده و بسیاری از آنها فرصت کافی برای آمادگی در امتحانات نهایی و کنکور نداشتهاند.
یکی از دانشآموزان در پیامی نوشته بود: «آموزش و پرورش فکر کرده ما موش آزمایشگاهی هستیم. یک روز درباره زمان امتحانات تصمیم میگیرند و روز دیگر تصمیم جدیدی اعلام میشود.»
دانشآموز دیگری هم با اشاره به فشار روانی ماههای گذشته گفت از دیماه دیگر نتوانسته مانند قبل درس بخواند و اکنون نمیداند چگونه باید پس از امتحانات فشرده نهایی، خود را برای کنکور آماده کند.
دانشآموزان چه میگویند و چه میخواهند؟
در پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال، شماری از دانشآموزان پایههای یازدهم و دوازدهم از فشار روانی، بلاتکلیفی آموزشی و احساس نادیدهگرفتهشدن در تصمیمگیریهای وزارت آموزشوپرورش نوشتهاند.
یکی از دانشآموزان در پیامی خطاب به مردم گفت: «لطفا صدای ما دانشآموزان یازدهم و دوازدهم باشید. آموزشوپرورش جمهوری اسلامی با تصمیمهایش آینده و سرنوشت تحصیلی ما را تحت تاثیر قرار داده است.»
دانشآموز دیگری با اشاره به وضعیت ماههای گذشته و سردرگمی دانشآموزان نوشت: «من هر شب با سردرد میخوابم. ما بیچارهترینها هستیم که سرنوشتمان دست گروهی مسئول بیعمل است.»
برخی از دانشآموزان همچنین از کوتاه بودن مهلتها میان امتحانات انتقاد میکنند و میگویند برنامه فعلی، فرصت کافی برای آمادگی در درسهای سرنوشتساز را از آنان گرفته است.
یک دانشآموز پایه یازدهم هم در پیامی نوشت تا آغاز امتحانات نهایی زمان زیادی باقی نمانده، اما به دلیل تعداد زیاد اعضای خانواده نمیتواند در خانه تمرکز کند و درس بخواند.
او افزود به دلیل مراسم دفن خامنهای، هفته آینده کتابخانهها نیز بستهاند و نمیداند در چنین شرایطی چگونه باید برای امتحانات آماده شود.
در بخش دیگری از پیامهای رسیده، دانشآموزان به آنچه «تبعیض» میان دانشآموزان المپیادی و دیگر دانشآموزان میخوانند، اعتراض کردهاند.
دانشآموزی از نورآباد لرستان در پیامی نوشت: «ما زمانی فهمیدیم کنکور در این مملکت عادلانه نیست که افراد را با سهمیه به دانشگاه میفرستادند و کسی را که تلاش کرده بود نادیده میگرفتند، اما واقعا نهایت بیعدالتی بود که برای کسانی که المپیاد شرکت کردند، امتحان نهایی برگزار نمیکنید و کنکورشان تعویق میخورد.»
یکی از آنان نوشت: «ما که نه سهمیه داریم، نه المپیادی هستیم فقط باید پاسوز شویم.»
دانشآموز دیگری هم پرسید چرا میان دانشآموزان المپیادی و دیگر دانشآموزان تفاوت گذاشته میشود و آیا خون آنها از دیگر دانشآموزان رنگینتر است؟
در میان پیامهای رسیده، برخی نیز از امتیازهای در نظر گرفتهشده برای دانشآموزان المپیادی دفاع کردهاند.
یکی از مخاطبان نوشت رسیدن به تیم جهانی المپیاد ساده نیست و دانشآموزان معترض اگر این مسیر را آسان میدانستند، میتوانستند خودشان در مراحل مختلف المپیاد شرکت کنند و مدال بیاورند.
دانشآموزان معترض اما تاکید دارند اعتراض اصلی آنها نه به موفقیت دانشآموزان المپیادی، بلکه به بیپاسخماندن مطالبه گسترده دیگر دانشآموزان و نبود تصمیمگیری برابر درباره سرنوشت تحصیلی آنهاست.
دانشآموزان معترض میگویند فشار امتحانات نهایی و کنکور به مجموعه بحرانهایی اضافه شده که زندگی آموزشی و روانی آنها را تحت تاثیر قرار داده است؛ از تعطیلی مدارس، آموزش مجازی و قطع اینترنت گرفته تا رخدادهای دیماه، پیامدهای جنگ، فشار اقتصادی و نگرانی نسبت به آینده.
به گفته منابع ایراناینترنشنال در داخل ایران، اگرچه بر اساس سنت رایج جمهوری اسلامی در نزدیک به چهار دهه اخیر، ریاست قوه قضاییه معمولا در دو دوره پنجساله ادامه یافته، خامنهای تصمیم گرفته چهرهای دیگر را به جای اژهای برای اداره دستگاه قضایی منصوب کند.
به گفته این منابع که به شرط ناشناسماندن با ایراناینترنشنال گفتوگو کردند، تصمیم مجتبی خامنهای برای تمدید نکردن حکم اژهای، نه اقدامی در راستای اصلاح قضایی که بخشی از بازآرایی گستردهتر قدرت پس از جنگ اخیر است. در این بازآرایی، رهبر جدید جمهوری اسلامی میکوشد چهرههای کلیدی نهادهای اصلی حکومت را با افرادی هماهنگتر با خودش جایگزین کند.
به این ترتیب، پرونده اژهای فقط مساله یک انتصاب قضایی نیست. پایان کار او میتواند نخستین نشانه جدی از تلاش مجتبی خامنهای برای بازسازی فرماندهی دستگاه قضایی، امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی در دوره پس از انتقال قدرت باشد.
فشار اصولگرایان بر اژهای
همزمان این تصمیم در حالی مطرح شده که پس از اعلام اسامی کسانی که در شورای عالی امنیت ملی به تفاهمنامه با آمریکا رای مثبت داده بودند، انتقادها از اژهای در میان اصولگرایان بالا گرفته است. آنها میگویند در حالیکه مجتبی خامنهای در نامه خود تاکید کرده درباره تفاهمنامه علیالاصول نظر دیگری داشته، رای مثبت اژهای با موضع اعلامشده رهبر جمهوری اسلامی ناسازگار بوده است.
علاوه بر این در هفتههای اخیر، نشانههایی از نارضایتی درون حاکمیت از عملکرد اژهای در دوره ۵ ساله ریاستش بر قوه قضاییه، در نوشتهها و پیامها رسمی و نیمهرسمی نزدیک به ساختار قدرت دیده شده است.
مجتبی خامنهای در پیامی به مناسبت هفته قوه قضاییه، بهجای تایید روشن ادامه کار اژهای، دستگاه قضایی را خطاب قرار داده و بر «به فعلیت رسیدن» همان مطالباتی تاکید کرد که پیشتر علی خامنهای از قوه قضاییه خواسته بود.
در پیام خامنهای، با تکرار شعارهای ناظر بر اجرای واقعی سند تحول قضایی، مبارزه با فساد درون قوه قضاییه، احیای حقوق عامه، مسدود شدن راه سفارش و توصیه، ارتباط با مردم تاکید شده بود.
تلاش نافرجام اژهای برای بقا
اژهای در نامهای که روز بعد از پیام خامنهای، با ادبیاتی چاپلوسانه خطاب به او منتشر کرد، از عملکرد قوه قضاییه و ادامه مسیر «تحول قضایی» سخن گفت و نوشت: «اینجانب و تمامی اجزای قوه قضاییه، خود را ملزم به اجرای دقیق و سریع و بدونتنازل فرامین واجبالاتباع حضرتعالی میدانیم.»
رسانهها و چهرههای نزدیک به حاکمیت، علاوه بر انتقاد از اژهای برای اینکه چرا پیش از انتشار پیام خامنهای، چنین نامهای ننوشته است، تاکید دوباره رهبر تازه جمهوریاسلامی به مطالبات پدرش را بهعنوان نشانهای از ارزیابی منفی کارنامه اژهای خواندند و نوشتند تکرار دوباره آنها به این معناست که قوه قضاییه در دوره اژهای نتوانسته این خواستهها را به نتیجه عملی برساند.
همزمان، برخی رسانههای نزدیک به جریانهای رقیب درون حکومت، حملات تندی را علیه اژهای آغاز کردهاند و او را به فاصله گرفتن از خواستههای رهبری متهم میکنند. در مقابل، رسانههای نزدیک به جریان قالیباف و دولت پزشکیان، این حملات را بخشی از تلاش جریان سعید جلیلی و جبهه پایداری برای ایجاد شکاف میان سران نظام و تضعیف مسیر تازه سیاسی پس از جنگ توصیف کردهاند.
در همین حال، رسانههایی نزدیک به ساختار رسمی قوه قضاییه و جریانهای حامی اژهای، در روزهای اخیر کوشیدهاند کارنامه پنجساله او را موفق جلوه دهند. این دسته از حبسزدایی، دادرسی الکترونیک، کاهش اطاله دادرسی، مبارزه با فساد و ارتباط مردمی را بهعنوان محورهای مثبت دوره اژهای نام میبرند.
دورهای طولانی از سرکوب
اما برخلاف روایتهای رقیب درون حکومتی، نهادها و فعالان حقوق بشری تصویر دقیقتری از اژهای و قوه قضاییه ارائه میدهند. از نگاه منتقدان حقوق بشری، اژهای نه چهرهای اصلاحگر در دستگاه قضایی، که یکی از چهرههای قدیمی و موثر در ساختار سرکوب جمهوری اسلامی، همانند دیگران است.
چهرهای که از دادگاه ویژه روحانیت و وزارت اطلاعات تا معاونت اول و سپس ریاست قوه قضاییه، در بالاترین سطح بخشهای مختلف دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی حضور داشته است.
فعالان حقوق بشر میگویند دوره ریاست اژهای بر قوه قضاییه با ادامه صدور و اجرای احکام سنگین علیه معترضان، فعالان سیاسی، روزنامهنگاران، زندانیان عقیدتی و اقلیتها همراه بوده است.
به گفته آنان، دستگاه قضایی در این دوره نیز همچنان نقش بازوی حقوقی و اجرایی نهادهای امنیتی را ایفا کرده و در پروندههای سیاسی و امنیتی، بر اساس خواست این نهادها حکم صادر کرده است.
منتقدان حقوق بشری همچنین تاکید میکنند که مسئله اصلی در قوه قضاییه جمهوری اسلامی، شخص رییس این قوه نیست. به گفته آنان، ساختار قضایی جمهوری اسلامی فاقد استقلال واقعی است و قاضی، دادستان، ضابط امنیتی و نهادهای اطلاعاتی در پروندههای سیاسی و امنیتی همچون یک زنجیره واحد عمل میکنند.
از این منظر، کنار گذاشتن اژهای و انتصاب فردی دیگر، اگر با تغییر ساختار، اصلاح بنیادین قوانین، پایان دادن به دخالت نهادهای امنیتی، تضمین حق دسترسی به وکیل، توقف اعترافگیری اجباری، لغو احکام سیاسی و رعایت دادرسی عادلانه همراه نباشد، تغییری بنیادین در وضعیت حقوق بشر ایجاد نخواهد کرد.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
