کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، که اکنون در وضعیتی شکننده قرار دارد، وعده داد برای تغییر وضعیت کشور «جسورانهتر» عمل کند و احتیاط پیشین را کنار بگذارد. او از حزب کارگر و رایدهندگان خواست در رقابتهای انتخاباتی پیش رو همچنان از او حمایت کنند.
استارمر دوشنبه ۲۱ اردیبهشت در جریان سخنرانی در یک مرکز اجتماعی در لندن اعلام کرد که از زمان پیروزیش در سال ۲۰۲۴ در برخورد با انبوه مشکلاتی که بریتانیا با آنها روبهرو بوده، بیش از حد محتاط عمل کرده است.
او گفت مسئولیتِ یکی از بدترین شکستهای حزب کارگر در انتخابات محلی هفته گذشته را میپذیرد.
استارمر فضای جهانی، از جمله درگیریها در اوکراین و ایران، را وضعیتی «خطرناکتر از هر زمان دیگری در طول زندگی سیاسی» خود توصیف کرد و گفت شیوه راهبری محتاطانهای را که به «وضع موجود» منجر شده است، بهطور کامل کنار خواهد گذاشت.
او همچنین وعده داد که برای بهبود یافتن سطح زندگی مردم و ساختن بریتانیایی «قویتر و عادلانهتر» با «امید» و «فوریت» بیشتری رهبری خواهد کرد.
حزب کارگرد برای انتخابات سراسری سال ۲۰۲۹ باید بر استقبالها از حزب «اصلاح بریتانیا» از جناح راست و حزب سبزها از جناح چپ غلبه کند.
استارمر گفت: «پاسخ ما این بار باید متفاوت باشد، یک تغییر جهت کامل. ما باید این کشور را قویتر کنیم و کنترل امنیت اقتصادیمان را به دست بگیریم. میدانم مردم از وضعیت بریتانیا ناامید شدهاند. از سیاست ناامید شدهاند و بعضیها از من هم ناامید هستند.»
استارمر در برابر جمعی از هواداران حزب کارگر که چندین بار او را ایستاده تشویق کردند، گفت: «میدانم عدهای در تواناییهای من تردید دارند و میدانم که باید ثابت کنم اشتباه میکنند. این کار را خواهم کرد.»
حزب کارگر در انتخابات اخیر شوراهای محلی انگلستان و پارلمانهای اسکاتلند و ولز صدها کرسی از دست داده و گمانهزنیها درباره کنار گذاشتن استارمر از رهبری حزب شدت گرفته است.
کاترین وست، از نمایندگان پارلمان بریتانیا، تهدید کرد اگر استارمر تغییرات رادیکال ارائه نکند، برای برگزاری رقابت رهبری اقدام خواهد کرد.
او دوشنبه از نمایندگان حزب کارگر خواست از تعیین جدول زمانی برای کنارهگیری استارمر حمایت کنند تا انتخابات رهبری حزب در ماه سپتامبر برگزار شود.
تاکنون هیچ چهره برجستهای در حزب کارگر برای به چالش کشیدن رهبری استارمر و رقابت با او در انتخابات رهبری حزب پیشقدم نشده است.
آنجلا رینر، معاون پیشین نخستوزیر که پس از انتقاد از عملکرد دولت استارمر در روز یکشنبه بهعنوان یکی از گزینههای بالقوه رهبری حزب کارگر مطرح شده، در کنفرانس اتحادیه کارگری گفت که دولت بر اساس عملکردش قضاوت خواهد شد، نه فقط حرفهایش.
استارمر مدتهاست تاکید کرده که داوطلبانه از سمت خود کنارهگیری نخواهد کرد. تیم او نیز اعلام کرد این سخنرانی تلاشی بود برای نشان دادن اینکه این وکیل سابق، که معمولا با لحنی آرام سخن میگوید، در تحقق وعدههایش نهفقط در خصوص حزب کارگر، بلکه درباره کل کشور مصمم است.
استارمر با اشاره به دولتهای محافظهکار پیشین بریتانیا که طی ۶ سال، پنج رهبر مختلف را تجربه کردند، گفت: «قرار نیست کنار بکشم. فکر میکنم آنچه در دولت قبلی شاهدش بودیم، هرجومرج ناشی از تغییر مداوم رهبران بود.»
استارمر در حالی که اذعان داشت اشتباهاتی مرتکب شده، از برخی تصمیمهایش دفاع کرد و گفت تصمیمش مبنی بر وارد نشدن به جنگ ایران درست بود. او همچنین تاکید کرد که در خدمات درمانی عمومی پیشرفتهایی حاصل شده است.
او گفت اکنون برای قرار گرفتن بریتانیا در قلب اروپا کارهای بیشتری انجام خواهد داد؛ هرچند تنها سیاست مشخصی که برای نزدیکتر شدن به اتحادیه اروپا مطرح کرد، پیشنهاد اجرای طرح تبادل جوانان با کشورهای عضو این اتحادیه بود.
استارمر وعده داد که چهارشنبه در جریان سخنرانی پادشاه بریتانیا برای آغاز دوره جدید پارلمان، سیاستهای بیشتری ارائه خواهد شد؛ اما برخی نمایندگان حزب کارگر گفتند سخنرانی دوشنبه تغییر چندانی در دیدگاهشان نسبت به آینده او ایجاد نکرده است.
گوئو جیاکون، سخنگوی وزارت خارجه چین، دوشنبه ۲۱ اردیبهشت در نشست خبری روزانه خود گفت: «ما همواره از شرکتهای چینی خواستهایم فعالیتهای تجاری خود را مطابق قوانین و مقررات انجام دهند و قاطعانه از حقوق و منافع مشروع شرکتهای چینی دفاع خواهیم کرد.»
او افزود: «اولویت فوری این است که به هر شکل ممکن از بازگشت درگیریها جلوگیری شود، نه اینکه از جنگ برای مرتبط کردن و تخریب دیگر کشورها بهصورت مغرضانه استفاده شود.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در حالی چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت وارد پکن خواهد شد که موضوع ایران یکی از محورهای گفتوگوی او با شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، خواهد بود.
او در هفتههای اخیر تلاش کرده است پکن را برای اعمال فشار بر تهران بهمنظور توافق با واشینگتن به کار بگیرد.
از سوی دیگر، آمریکا ۱۸ اردیبهشت اعلام کرد مجموعهای از افراد و شرکتها در چین، هنگکنگ، بلاروس و امارات متحده عربی را بهدلیل ارتباط با برنامههای تسلیحاتی و شبکههای تامین جمهوری اسلامی تحریم کرده است.
بر این اساس، شرکت چینی فناوری ماهوارهای چانگ گوانگ، علاوه بر تحریمهای پیشین مرتبط با روسیه، تحت فرمان اجرایی مرتبط با تسلیحات ایران نیز قرار گرفت.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد آمادگی دارد تا علیه هر شرکت خارجی درگیر در تجارت غیرقانونی با تهران، از جمله خطوط هوایی، اقدام کند.
این وزارتخانه همچنین گفت ممکن است تحریمهای ثانویهای را علیه موسسات مالی خارجی که به فعالیتهای جمهوری اسلامی یاری میرسانند، اعمال کند؛ از جمله شرکتهایی که «با پالایشگاههای نفت مستقل چین مرتبط هستند».
در بیانیه این وزارتخانه به نقل از اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، آمده است: «تحت رهبری دونالد ترامپ، به اقدام برای حفظ امنیت آمریکا ادامه میدهیم.»
او گفت افراد و شرکتهای خارجی تامینکننده سلاح برای نیروهای نظامی جمهوری اسلامی را هدف تحریم قرار میدهیم.
وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام کرد چندین شرکت مستقر در چین بهدلیل ارائه تصاویر ماهوارهای به تهران برای کمک به حملات نظامی علیه نیروهای آمریکایی در خاورمیانه، هدف تحریم قرار گرفتند.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، تاکید کرد: «اقدام امروز، نهادهای مستقر در چین را بهدلیل حمایتشان از ایران پاسخگو میکند.»
او افزود آمریکا از «همه ابزارهای لازم» برای هدف قرار دادن نهادها و افرادی در کشورهای ثالث که به نیروهای نظامی و صنایع دفاعی جمهوری اسلامی کمک میکنند، استفاده خواهد کرد.
همزمان وبسایت نشنالنیوز گزارش داد جمهوری اسلامی در پاسخ به مذاکرات جاری با آمریکا، فهرستی گسترده از مطالبات را مطرح کرده که به گفته منابع رسانهای، با واکنش تند ترامپ روبهرو شده است.
بر اساس این گزارش که به نقل از شبکه لبنانی المیادین منتشر شد، [حکومت] ایران خواستار پایان فوری جنگ، تضمین آتشبس در لبنان، لغو کامل تحریمهای ایالات متحده، آزادسازی داراییهای بلوکهشده و ازسرگیری بدون محدودیت صادرات نفت ایران شده است.
خبرگزاری رویترز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت گزارش داد چند روز پس از آنکه آمریکا پیشنهادی را برای ازسرگیری مذاکرات ارائه کرد، تهران ۲۰ اردیبهشت پاسخ خود را ارائه داد. پاسخی که بر پایان جنگ «در همه جبههها»، بهویژه لبنان - جایی که اسرائیل، متحد آمریکا، با نیروهای حزبالله مورد حمایت جمهوری اسلامی درگیر است - تمرکز داشت.
صداوسیمای جمهوری اسلامی گزارش داد تهران همچنین خواستار دریافت غرامت خسارات جنگ و تاکید بر حاکمیت ایران بر تنگه هرمز شده است.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، نیز گزارش داد جمهوری اسلامی در این پاسخ خواستار پایان محاصره دریایی آمریکا، تضمین عدم حمله مجدد، لغو تحریمها و پایان ممنوعیت فروش نفت ایران از سوی آمریکا شده است.
ترامپ تنها چند ساعت بعد، در شبکه اجتماعی تروث سوشال، این پیشنهاد را رد کرد.
او نوشت: «دوستش ندارم - کاملا غیرقابل قبول است ....»
رییسجمهوری آمریکا توضیح بیشتری ارائه نکرد.
اختلاف بر سر مسیر پایان جنگ
رویترز نوشت که آمریکا پیشنهاد کرده بود ابتدا درگیریها متوقف شود و سپس مذاکرات درباره مسائل اختلافبرانگیزتر، از جمله برنامه هستهای جمهوری اسلامی، آغاز شود.
پس از رد خواستههای تهران از سوی ترامپ، حکومت ایران ۲۱ اردیبهشت اعلام کرد پیشنهادش برای پایان جنگ «سخاوتمندانه و مسئولانه» بوده است.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، گفت: «خواسته ما مشروع است؛ پایان جنگ، لغو محاصره و دزدی دریایی آمریکا و آزادسازی داراییهای ایران که تحت فشار آمریکا بهطور ناعادلانه در بانکها مسدود شدهاند.»
او افزود: «عبور امن از تنگه هرمز و برقراری امنیت در منطقه و لبنان نیز از دیگر خواستههای ایران بود که پیشنهادی سخاوتمندانه و مسئولانه برای امنیت منطقه محسوب میشود.»
بقایی همچنین گفت جمهوری اسلامی هنوز با کسانی که «علیه ما چنین جنایتی مرتکب شدند»، تسویهحساب نکرده و اگر فرصتی در اختیار نیروهای مسلح قرار گیرد، «به بهترین وجه» از آن استفاده خواهد شد.
جهش قیمت نفت و ادامه بحران تنگه هرمز
در پی تداوم بنبست میان تهران و واشینگتن، قیمت نفت ۲۱ اردیبهشت بیش از ۳.۵ درصد افزایش یافت.
پیش از آغاز جنگ میان آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی در ۹ اسفند ۱۴۰۴، حدود یکپنجم نفت و گاز طبیعی مایع جهان از تنگه هرمز عبور میکرد. این آبراه اکنون به یکی از مهمترین نقاط فشار در جنگ تبدیل شده است.
اگرچه تردد کشتیها در تنگه هرمز در مقایسه با پیش از جنگ بسیار کاهش یافته، دادههای شرکتهای کپلر و الاسییجی نشان میدهد هفته گذشته سه نفتکش حامل نفت خام از این مسیر عبور کردند.
بر اساس این دادهها، این کشتیها برای جلوگیری از حمله احتمالی جمهوری اسلامی، سامانههای ردیابی خود را خاموش کرده بودند.
درگیریهای پراکنده در اطراف تنگه هرمز طی روزهای اخیر، آتشبسی را که از اواسط فروردین ۱۴۰۵ جنگ گسترده را متوقف کرده بود، بار دیگر تحت فشار قرار داده است.
فشار سیاسی بر ترامپ
رویترز در ادامه گزارش خود نوشت نظرسنجیها نشان میدهند «جنگ ایران» در میان رایدهندگان آمریکایی محبوب نیست؛ بهویژه در شرایطی که قیمت بنزین در آمریکا بهشدت افزایش یافته و کمتر از شش ماه تا انتخابات سراسری باقی مانده است. انتخاباتی که مشخص خواهد کرد آیا جمهوریخواهان کنترل کنگره را حفظ خواهند کرد یا نه.
آمریکا همچنین در این جنگ حمایت گسترده بینالمللی به دست نیاورده است.
متحدان ناتو درخواست واشینگتن را برای اعزام کشتی به تنگه هرمز رد کردهاند و گفتهاند بدون توافق کامل صلح و ماموریتی با پشتوانه بینالمللی، وارد عمل نخواهند شد.
تلاشهای دیپلماتیک و ادامه تنش
هنوز مشخص نیست گامهای بعدی آمریکا در حوزه دیپلماتیک یا نظامی چه خواهد بود.
ترامپ قرار است چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت وارد پکن شود و موضوع ایران یکی از محورهای گفتوگوی او با شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، خواهد بود.
او در هفتههای اخیر تلاش کرده چین را برای اعمال فشار بر تهران بهمنظور توافق با واشینگتن به کار بگیرد.
ترامپ در اظهاراتی که ۲۰ اردیبهشت پخش شد، درباره پایان عملیات نظامی علیه ایران گفت: «آنها شکست خوردهاند، اما این به معنی تمام شدن کارشان نیست.»
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، نیز گفت جنگ هنوز پایان نیافته، زیرا «کارهای بیشتری» برای حذف اورانیوم غنیشده در ایران، برچیدن تاسیسات غنیسازی و مقابله با نیروهای نیابتی و توان موشکی تهران باقی مانده است.
او در گفتوگو با برنامه «۶۰ دقیقه» شبکه سیبیاس گفت بهترین راه برای حذف اورانیوم غنیشده، دیپلماسی است، اما استفاده از زور را نیز رد نکرد.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، در پیامی در شبکههای اجتماعی نوشت حکومت ایران «هرگز در برابر دشمن تسلیم نخواهد شد» و «با قدرت از منافع ملی دفاع خواهد کرد».
ادامه ناامنی در منطقه
با وجود تلاشهای دیپلماتیک برای خروج از بنبست، تهدید علیه مسیرهای کشتیرانی و اقتصاد کشورهای منطقه همچنان ادامه دارد.
امارات متحده عربی ۲۰ اردیبهشت اعلام کرد دو پهپاد شلیکشده از سوی ایران را رهگیری کرده است.
قطر نیز حمله پهپادی به یک کشتی باری را که از ابوظبی حرکت کرده بود، محکوم کرد و کویت گفت سامانههای پدافند هوایی این کشور با پهپادهایی مقابله کردهاند که وارد حریم هواییاش شده بودند.
در جنوب لبنان نیز، با وجود آتشبس اعلامشده با میانجیگری آمریکا، درگیریها میان اسرائیل و حزبالله ادامه دارد.
نتانیاهو در گفتوگوی خود با سیبیاس گفت پایان درگیری با ایران لزوما به معنی پایان جنگ در لبنان نیست.
گاردین استرالیا، در گزارشی که یکشنبه ۲۰ اردیبهشت منتشر شد، با اشاره به اینکه فرزند ۳۸ ساله محمدباقر قالیباف اقامت بلندمدت استرالیا را دریافت کرده بود اما آن را به اقامت دائم تبدیل نکرد، نوشت بخش مهمی از اطلاعات مرتبط با داراییها و روابط خانواده قالیباف در استرالیا، از اسنادی به دست آمده است که در دادگاه فدرال مرتبط با اقامت اسحاق قالیباف در کانادا و در جریان نبرد حقوقی ناموفق پنجساله او برای دریافت اقامت دائم این کشور، ارائه شد.
در بخشی از این گزارش آمده است: «اسحاق شرح مفصلی از رفتوآمدها، سوابق کاری و تحصیلی و وضعیت مالی خود ارائه کرد و گفت نخستین بار در اوایل سال ۲۰۱۴ وارد ملبورن شد و در ابتدا زبان انگلیسی و یک دوره آمادگی را گذراند.»
این گزارش میافزاید: «بر اساس اسناد ارائه شده در دادگاه انتاریو، اسحاق قالیباف در فاصله سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸، هنگام تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی در دانشگاه ملبورن، در محله ساوت یارا در مرکز شهر زندگی میکرد و دو ملک اجارهای را بهعنوان نشانی محل سکونت خود ذکر کرده بود.»
پیش از این در اسفند ۱۴۰۲، ایراناینترنشنال در گزارشی تحقیقی ابعاد مختلفی از اسناد دادگاه را بررسی و جزییاتی از روابط مالی فرزند رییسمجلس شورای اسلامی منتشر کرده بود.
به نوشته گاردین، او همچنین در اسناد دادگاه، صورتحسابهای بانکی حسابهای خود در بانکهای ANZ و NAB را ارائه کرده بود که نشان میداد در اواخر سال ۲۰۱۸ دو پرداخت ماهانه جداگانه، هر یک به مبلغ ۱۳۵۳ دلار و ۶۳ سنت استرالیا، از یک آژانس املاک مستقر در ملبورن دریافت میکرده است. قالیباف در توضیحاتی که به مقامهای مهاجرت کانادا داده و در پرونده دادگاه موجود است، این پرداختها را «اجاره دریافتی از مستاجران» توصیف کرده بود.
این رسانه تاکید کرده است که مشخص نیست اسحاق قالیباف مالکیت کدام یک از ملکها را در اختیار داشته، آنها را چه زمانی خریداری کرده یا چگونه به دست آورده است.
گاردین به نقل از یک منبع در آژانس املاک مورد اشاره مستقر در ملبورن نوشت که سوابق مربوط به آن دوره زمانی مطابق با قوانین ایالات ویکتوریا حذف شده است و اکنون تنها سرنخ باقیمانده برای بررسی فردی به نام «افضلی» در شرح تراکنشهای صورتحساب بانکی است، اما گاردین نتوانسته فردی با این نام را پیدا کند که از آن آژانس املاک ساختمانی اجاره کرده باشد.
در جای دیگری از این گزارش ذکر شده است که در اسنادی که قالیباف در دعوی اقامت کانادا به دادگاه ارائه کرد، کارفرمای او در یک شرکت مهندسی عمران در تهران «سید ابوذر خضرایی افضلی» معرفی شده است. خضرایی افضلی همسر نرجس سلیمانی، دختر قاسم سلیمانی، سردار کشتهشده سپاه است.
یاشار سلطانی، روزنامهنگار و پژوهشگر حوزه فساد و ساختارهای اقتصادی اعلام کرده بود که ابوذر خضرایی افضلی از سال ۱۳۹۱ هدایت خیریه همسر محمدباقر قالیباف را بر عهده داشت و نامش در پرونده فساد مالی هلدینگ یاس مطرح بود. هلدینگ یاس بازوی اقتصادی بنیاد تعاون سپاه بود که در سال ۱۳۹۶ پس از یک رسوایی گسترده منحل شد.
جدیدترین اسناد بانکی استرالیایی ارائهشده به دادگاه مربوط به اوایل سال ۲۰۱۹ بود. با این حال، اسحاق به دادگاه گفت که بیش از چهار سال پس از پایان دوره کارشناسی ارشد خود، ویزای استرالیا را حفظ کرده بود.
اسحاق در شهادتنامهای به تاریخ سپتامبر ۲۰۲۲ که به دادگاه فدرال کانادا ارائه شده و گاردین استرالیا آن را مشاهده کرده، گفت: «به من اقامت موقت استرالیا تا پایان سپتامبر ۲۰۲۲ اعطا شده بود؛ اقامتی که برای تبدیل آن به اقامت دائم اقدام نکردم، چون در سه سال گذشته هر هفته منتظر دریافت اقامت دائم کانادا بودهام.»
وزارت مهاجرت دولت کانادا ۱۷ بهمن ۱۴۰۴ اعلام کرد که درخواست اقامت دائم اسحاق قالیباف رد شده است.
این دومین بار بود که او در دریافت ویزای کانادا ناکام ماند. به نوشته گاردین اسحاق به دادگاه فدرال انتاریو گفته بود که در سال ۲۰۱۳ نیز برای دریافت ویزای تحصیلی در اتاوا موفق نبوده و دلیل آن را نبود مدارک کافی دانست. به نظر میرسد اندکی بعد، توجه خود را به استرالیا معطوف کرده است.
تحصیل در ملبورن و کار در مرکز پژوهشی زیرساختهای دادههای مکانی و اداره زمین
به نوشته گاردین، فرزند این فرمانده سپاه، حین تحصیل در دانشگاه ملبورن بهعنوان دستیار پژوهشی در مرکز زیرساختهای دادههای مکانی و اداره زمین دانشگاه ملبورن، معروف به CSDILA مشغول به کار شد و طبق نامهای از یک مدیر اداری آن بخش که در پرونده درخواست اقامت دائم کانادا ارائه شده، از ژوئیه ۲۰۱۶ تا ژوئن ۲۰۱۸ در آنجا کار میکرد. بر اساس اسناد، این کار در طول ترمها حدود هفت ساعت در هفته بود.
این روزنامه بر اساس دادههای منتشر شده از سوی دادگاه کانادایی افزود که اسحاق قالیباف در ژانویه ۲۰۱۹ به بیش از ۱۴۸ هزار دلار آمریکا از دو حساب بانکی ایرانی و همچنین بیش از ۱۵ هزار دلار استرالیا در حسابهای بانکی استرالیایی دسترسی داشت.
نگرانی ایرانیان استرالیا درباره شبکه جمهوری اسلامی در این کشور
گاردین در بخشی از این گزارش مفصل به نگرانیهای جامعه ایرانیان استرالیا درباره حضور بستگان مقامهای جمهوری اسلامی در این کشور اشاره کرده و نوشته است: «در گزارشهایی که به تحقیق پارلمانی فدرال در سال ۲۰۲۲ درباره پیامدهای حقوق بشری سرکوب معترضان «زن، زندگی، آزادی» از سوی حکومت ایران ارائه شد، نگرانیهایی درباره بستگان مقامهایی مطرح شد که بر سرکوب خشونتبار معترضان نظارت داشتهاند و در استرالیا پناه گرفتهاند.»
دیو شارما، سناتور لیبرال ایالت نیو ساوت ولز، که پیشتر در پارلمان فدرال موضوع ارتباطات قالیباف با استرالیا را مطرح کرده بود، گفت این افشاگریها نشان میدهد چارچوب تحریمهای استرالیا «پر از حفره» است.
او افزود: «بازیگرانی که ارتباط نزدیکی با حکومت ایران دارند، مانند پسر محمدباقر قالیباف، نباید بتوانند آزادانه در استرالیا فعالیت کنند. اینکه آنان قادر به چنین کاری هستند، یک شکست جدی امنیتی است.»
در تابستان ۱۴۰۴ پس از آنکه دولت استرالیا با اعلام اینکه جمهوری اسلامی دستکم دو حمله تروریستی علیه جامعه یهودیان این کشور را هدایت کرده است، سفیر جمهوری اسلامی را اخراج کرد و فعالیت سفارتخانه خود در تهران را نیز به حالت تعلیق در آورد. چند ماه پس از آن، دولت فدرال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست تروریسم دولتی قرار داد.
شورای خاورمیانه در امور جهانی (Middle East Council on Global Affairs) در تحلیلی که یکشنبه ۲۰ اردیبهشت منتشر شد، نوشت: «این جنگ نه یک بحران منطقهای گذرا یا رویارویی میان قدرتهای رقیب در عرصهای محدود، بلکهلحظهای محوری در تاریخ سیاسی معاصر است.»
خالد الجابر، متخصص ارتباطات سیاسی و امور خاورمیانه و مدیر اجرایی این اندیشکده، در این تحلیل افزوده که جهان اکنون وارد مرحلهای از گذار تاریخی شده است؛ گذاری از یک نظام بینالمللی با مرزهای شناختهشده به سوی نظامی جهانی جدید که نه ویژگیهای آن روشن است و نه قواعدش.
با این حال، او تاکید میکند که این جنگ تنها عامل دگرگونی در نظم جهانی نیست بلکه روندهایی را که پیشتر آغاز شده بودند شتاب داده و آشکار کرده است.
به باور الجابر، نظم جهانی دچار فروپاشی کامل نمیشود، بلکه این دگرگونی بهتدریج به وضعیتی منجر خواهد شد که میتوان آن را «ثبات ناپایدار» یا «تعادل شکننده» توصیف کرد.
در بخشی از این تحلیل درباره نظم چندقطبی آمده است: «جهان نه به سوی آشوب فراگیر هابزی میرود که در آن قواعد بهکلی غایب باشند، و نه در حال بازگشت به نظمی تکقطبی به رهبری یک قدرت هژمونیک واحد است، آنچه بهتدریج در حال شکلگیری است، نظمی رقابتی و چندقطبی است که در آن قدرتهای بزرگ نفوذ و مسئولیتها را میان خود تقسیم میکنند، بیآنکه هیچیک توان تحمیل هژمونی کامل یا تدوین قواعدی الزامآور برای همه را داشته باشد.»
بر این اساس، در چارچوب این نظم تازه، ائتلافها منعطفتر، کمثباتتر و عملگرایانهتر میشوند، و بازدارندگی به دلیل تکثر و درهمتنیدگی منابع تهدید، پرهزینهتر و محاسبه آن دشوارتر میشود. در نتیجه، نظم جدید ناگزیر سیال و متغیر خواهد بود و همین امر پیشبینی پیامدهای آن یا ترسیم مسیرش را دشوار میکند.
بازتعریف امنیت
بخشی از این تحلیل به بازتعریف مفهوم امنیت اختصاص دارد. الجابر نوشته است که جنگ جاری نشان داد که امنیت ملی دیگر فقط به به قدرت نظامی، ارتش و بازدارندگی هستهای محدود نیست. امروز کشوری امنتر است که بتواند زنجیرههای تامین، زیرساختهای دیجیتال، دادهها، انرژی، فناوریهای حیاتی، نیمهرساناها و ظرفیت هوش مصنوعی خود را حفظ و تقویت کند.
در این نگاه تازه، کارخانههای راهبردی، شرکتهای فناوری، آزمایشگاههای پیشرفته و شبکههای دیجیتال به اندازه ارتش در قدرت و بازدارندگی کشورها نقش دارند. بنابراین ممکن است کشوری با ارتش کوچکتر، اگر در فناوری یا امنیت اقتصادی برتری داشته باشد، نفوذی بیش از یک قدرت نظامی بزرگتر پیدا کند.
نشانههای پایان قطعیت راهبردی و پایان اتحاد غرب برای حل بحرانهای بزرگ
این مقاله همچنین جنگ ایران را پایان یک مرحله تاریخی میداند؛ مرحلهای که که در آن جهان به رهبری غرب و ثبات نظم آتلانتیک اعتماد داشت و «قطعیت راهبردی» مهمترین شاخص آن بود.
به باور الجابر این دوران به پایان رسیده است و آمریکا و اروپا دیگر مثل گذشته قادر نیستند بحرانهای بزرگ را بهطور هماهنگ مدیریت کنند و شکاف میان ادعای رهبری غرب و توان واقعی آن آشکار شده است.
اروپا بیش از همه با این وضعیت روبهرو شده، چون امنیت خود را برای دههها بر تضمینهای آمریکا بنا کرده بود؛ اما حالا با آمریکایی روبهروست که بیشتر درگیر رقابت با چین و اولویتهای اقیانوس آرام است. به همین دلیل، بحث درباره استقلال راهبردی و توان دفاعی مستقل اروپا جدیتر شده است.
در عین حال، چین و قدرتهای آسیایی هم با وجود وابستگی شدید به انرژی خلیج فارس، نتوانستهاند جای خالی رهبری غرب را پر کنند یا طرحی جدی برای حفظ ثبات منطقه ارائه دهند.
در بخشی از این تحلیل میخوانیم: «همه قدرتهای بزرگ، از نظر اقتصادی و راهبردی، از بحران آسیب میبینند، اما هیچیک اراده سیاسی، توان عملیاتی یا مشروعیت بینالمللی لازم برای رهبری واکنشی قاطع و هماهنگ در سطح بینالمللی را ندارد. این یعنی آنچه جهان با آن روبهروست، بحران قدرت به معنای کمبود توانمندیها نیست؛ بلکه بحران رهبری جهانی در تبدیل توانمندیهای موجود به اقدام موثر بینالمللی است. نهادهای سنتی بینالمللی، مانند شورای امنیت سازمان ملل، برای دستیابی به اجماع درباره این مناقشه با مشکل روبهرو شدهاند، در حالی که ائتلافها بیش از پیش پراکنده و چندپاره به نظر میرسند.»
دوراهی پیش روی کشورهای خلیج فارس
بخش دیگری از این تحلیل تصویری از آنچه پیش روی کشورهای خلیج فارس قرار دارد، ارائه میدهد. به باور الجابر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، بهعنوان تامینکنندگان حیاتی انرژی در جهان و بازیگران محوری در موازنه قدرت جهانی، در مرکز این دگرگونی قرار دارند و وزنی یافتهاند که بسیار فراتر از ابعاد جغرافیایی و جمعیت آنهاست.
او نوشته است که بحران اخیر نشان داد این مزیت جغرافیایی و راهبردی به یک «بار راهبردی» و نقطهای آسیبپذیر تبدیل میشود. تهدید تنگه هرمز یا اختلال در کشتیرانی دیگر فقط مسئلهای منطقهای نیست، بلکه مستقیما اقتصاد جهانی، قیمت انرژی، بیمه دریایی و حملونقل بینالمللی را تحت تاثیر قرار میدهد.
به عبارت دیگر، موقعیت کشورهای خلیج فارس هم اهرم قدرت است و هم منبع خطر: به این کشورها قدرت چانهزنی بیشتری میدهد، اما همزمان مسئولیتها و خطراتی استثنایی را نیز بر دوش آنها میگذارد.
این مقاله در نهایت نتیجه گرفته است که مشاهده آنچه در خاورمیانه میگذرد به ما میگوید مهمتر از اینکه چه کسی پیروز این جنگ خواهد بود، چگونگی تغییر قواعد قدرت در جهان است و اینکه نظم نوین بر پایه چه معیارها و اصولی بنا خواهد شد.
الجابر تاکید میکند در نظم نوظهور، دیگر یک مرکز روشن و مسلط وجود ندارد. نفوذ کشورها بیش از آنکه به اندازه ارتش یا جایگاه تاریخی آنها وابسته باشد، به توانشان در سازگاری با تحولات، بازتنظیم ائتلافها، تنوعبخشی به شراکتها و سرمایهگذاری در امنیت اقتصادی، فناورانه، انرژی و دیجیتال بستگی دارد و در این بازآرایی، کشورهایی موفقتر خواهند بود که زودتر تغییرات ساختاری را تشخیص دهند، وابستگیهای خود را کاهش دهند و برای نظم سیال و نامطمئن آینده آماده شوند.
به گزارش شبکه خبری العربیه، وزارت کشور سوریه شامگاه شنبه ۱۹ اردیبهشت اعلام کرد برخی افرادی که در جنایات حکومت اسد علیه مردم سوریه دست داشتند، به لبنان گریختهاند و مقامهای دمشق در تلاشاند آنها را بازگردانند و محاکمه کنند.
این وزارتخانه همچنین از انجام اقداماتی برای «تقویت اعتماد و گسترش همکاریها» با بیروت خبر داد و تاکید کرد لبنان در زمینه کنترل مرزهای دو کشور، «شریکی واقعی و قابل اعتماد» به شمار میرود.
حزبالله در کنار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نقشی کلیدی در بقای حکومت بشار اسد پس از آغاز جنگ داخلی سوریه ایفا کرده بود.
در نهایت، مخالفان مسلح به رهبری گروه تحریر الشام توانستند در یک عملیات غافلگیرکننده آذر ۱۴۰۳ به دمشق برسند و به بیش از پنج دهه حکومت خاندان اسد بر سوریه پایان دهند.
در دوران بشار اسد، سوریه یکی از مسیرهای اصلی انتقال تسلیحات به حزبالله به شمار میرفت، اما پس از روی کار آمدن حکومت جدید، محدودیتها بر مسیرهای قاچاق سلاح افزایش یافته است.
سفر نخستوزیر لبنان به دمشق
نواف سلام، نخستوزیر لبنان، ۱۹ اردیبهشت با احمد الشرع، رییسجمهوری سوریه، در دمشق دیدار کرد.
او پس از این دیدار گفت دو طرف در حال گسترش همکاریهای سیاسی و اقتصادی هستند و بر سر تشکیل «شورای مشترک تجاری» به توافق رسیدهاند.
نخستوزیر لبنان افزود در این دیدار ضرورت تشدید کنترل مرزها و مقابله با قاچاق در سایه چالشهای امنیتی و اقتصادی مناطق مرزی دو کشور مورد تاکید قرار گرفت.
سفر سلام به دمشق در حالی انجام گرفت که دولت لبنان در هفتههای اخیر کوشیده است با استفاده از اهرمهای گوناگون، نفوذ حزبالله را کاهش دهد و حتی مذاکرات مستقیم با اسرائیل را برای کاهش تنشها در دستور کار قرار داده است.
۱۳ اردیبهشت، حسن فضلالله، نماینده حزبالله در پارلمان لبنان، اعلام کرد این گروه نیابتی جمهوری اسلامی خود را به مذاکرات مستقیم میان دولت لبنان و اسرائیل و نتایج احتمالی آن متعهد نمیداند.
این در حالی است که حملات اسرائیل به مواضع حزبالله در لبنان همچنان ادامه دارد. وزارت بهداشت لبنان پیشتر از کشته شدن ۳۹ تن در جریان حملات اسرائیل در ۱۹ اردیبهشت خبر داد.
شبکه کان: حزبالله از بیم از دست دادن حمایت تهران، با خلع سلاح مخالفت میکند
شبکه کان اسرائیل ۲۰ اردیبهشت به نقل از منابع امنیتی گزارش داد حزبالله با نگرانی تحولات دیپلماتیک و فشارهای بینالمللی را دنبال میکند و بیم آن دارد که توافق احتمالی میان اسرائیل و لبنان به اقدام دولت لبنان علیه این گروه و محدود شدن نفوذ آن منجر شود.
بر اساس این گزارش، حزبالله تسلیحاتش را پایه قدرت نظامی، راهبردی و سیاسی خود در لبنان میداند و بهدلیل نگرانی از احتمال از دست دادن پشتیبانی حکومت ایران، تاکید کرده است به خلع سلاح تن نخواهد داد.
کان افزود بر پایه برآوردها در اسرائیل، خلع سلاح حزبالله یکی از محورهای اصلی اختلاف در هرگونه تلاشی برای دستیابی به توافقی بلندمدت در جبهه شمالی خواهد بود.
نمایندگان اسرائیل و لبنان قرار است ۲۴ و ۲۵ اردیبهشت برای دور تازه مذاکرات در واشینگتن دیدار کنند. به گزارش کان، در این نشست موضوع خلع سلاح حزبالله و ترسیم مرز میان دو کشور بررسی خواهد شد و احتمالا نمایندگانی از ارتش دو طرف نیز حضور خواهند داشت.
