مهمترین پرسش در تهران شاید همان پرسشی باشد که دادن پاسخی قاطع به آن چندان امکان نداشته باشد: چه کسی در جمهوری اسلامی تصمیم میگیرد؟
ماهها پیش از کشته شدن علی خامنهای، مسعود پزشکیان نسبت به خطری که در صورت وقوع اتفاقی برای رهبر جمهوری اسلامی پیش خواهد آمد هشدار داده بود. او گفته بود: «آنوقت با هم درگیر خواهیم شد. اسرائیل حتی نیازی به آمدن نخواهد داشت.»
از زمان کشته شدن علی خامنهای و معرفی پسرش مجتبی بهعنوان جانشین، نظم مستقر در ایران یا بقایای آن هنوز فرونپاشیده، اما شفافتر هم نشده است. به نظر میرسد آنچه شکل گرفته، نظمی نظامیتر، مبهمتر و کمتر متمرکز است: داور قدیمی از میان رفته، رهبر جدید دیده نمیشود و اردوگاههای رقیب در حال آزمودن این واقعیت هستند که تا چه حد میتوانند پیش بروند بدون آنکه اساس حکومتی را که همگی خواهان حفظ آن هستند، در هم بشکنند.
مهمترین پرسش در تهران شاید همان پرسشی باشد که دادن پاسخی قاطع به آن چندان امکان نداشته باشد: چه کسی در جمهوری اسلامی تصمیم میگیرد؟
ماهها پیش از کشته شدن علی خامنهای، مسعود پزشکیان نسبت به خطری که در صورت وقوع اتفاقی برای رهبر جمهوری اسلامی پیش خواهد آمد هشدار داده بود. او گفته بود: «آنوقت با هم درگیر خواهیم شد. اسرائیل حتی نیازی به آمدن نخواهد داشت.»
از زمان کشته شدن علی خامنهای و معرفی پسرش مجتبی بهعنوان جانشین، نظم مستقر در ایران یا بقایای آن هنوز فرونپاشیده، اما شفافتر هم نشده است. به نظر میرسد آنچه شکل گرفته، نظمی نظامیتر، مبهمتر و کمتر متمرکز است: داور قدیمی از میان رفته، رهبر جدید دیده نمیشود و اردوگاههای رقیب در حال آزمودن این واقعیت هستند که تا چه حد میتوانند پیش بروند بدون آنکه اساس حکومتی را که همگی خواهان حفظ آن هستند، در هم بشکنند.
هیچکس خارج از دایره درونی قدرت در ایران نمیتواند دقیقا بداند اکنون چه کسی تصمیم میگیرد. اما نشانههای قابل مشاهده به سیستمی اشاره دارند که بیش از آنکه بر سر بقا اختلاف داشته باشد، بر سر تاکتیکها دچار شکاف است. شکاف آشنای «تندروها» و «میانهروها» ممکن است بخشی از تنشهای واقعی را نشان دهد، اما میتواند یک دوگانه گمراهکننده نیز باشد؛ هم برای تهران، هم برای دولتهای خارجی و، هم خطرناکتر از همه، برای مردم ایران.
برای شهروندان عادی، مساله این نیست که کدام جناح نرمتر سخن میگوید. نکته این است که همان نظام همچنان جنگ، سرکوب، زندگی عمومی و حدود انتخاب سیاسی را کنترل میکند. نامها ممکن است تغییر کنند، اما روش و منش یکسان و ثابت است.
ژنرالها، حلقهها و رهبری که دیده نمیشود
بر روی کاغذ، مجتبی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی است. اما در عمل، او هنوز نقشی را که پدرش برای دههها ایفا میکرد، بر عهده نگرفته است: حضور در انظار عمومی، سخن گفتن مستقیم، پایان دادن به اختلافات جناحی و تعیین خط نهایی دولت.
این غیبت مهم است، اما نباید بیش از حد بزرگنمایی شود. ممکن است همچنان با مجتبی مشورت شود یا از او برای تایید رسمی تصمیمها نظر خواسته شود. نکته مهمتر این است که به نظر میرسد قدرت به ساختاری منتقل شده که دیدن آن دشوارتر است: نظمی امنیتمحور که با حلقههای همپوشان شکل گرفته، حلقههایی که همزمان با یکدیگر همکاری و رقابت میکنند و در عین حال به هم بیاعتمادند.
منابعی در اوایل آوریل به ایراناینترنشنال گفتند تنش میان مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه، دولت را به «بنبست کامل سیاسی» کشانده و سپاه پاسداران عملا کنترل بخشهای کلیدی حکومت را به دست گرفته است.
بهگفته این منابع، سپاه مانع برخی انتصابها از جمله برای معرفی وزیر جدید اطلاعات از سوی رییس دولت شد ریاستجمهوری شد. این منابع به ایراناینترنشنال گفتند که احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه و یکی از چهرههای اصلی نظم امنیتی کنونی، اصرار دارد که پستهای حساس باید در این شرایط جنگی بهطور مستقیم بهدست سپاه مدیریت شوند.
این منابع همچنین گفتند پزشکیان بارها خواستار دیدار فوری با مجتبی خامنهای شده، اما پاسخی دریافت نکرده است. در عین حال، «شورای نظامی» متشکل از افسران ارشد سپاه، حلقهای امنیتی پیرامون رهبر جدید ایجاد کرده و مانع رسیدن گزارشهای دولت به او شده است.
اما نباید سپاه را یک جناح ساده و یکدست در نظر گرفت. تقریبا همه بازیگران اصلی بحران کنونی بهنوعی با سپاه، نسل جنگ، دستگاه امنیتی یا دفتر رهبر مرتبطاند. تمایز واقعی نه میان «سپاه و غیرنظامیان»، بلکه میان حلقههایی است که اکنون بر سر نحوه بقای نظام با یکدیگر رقابت میکنند.
حلقهای دیگر به مسیر مذاکره نزدیکتر است. این حلقه شامل مسعود پزشکیان، محمدباقر قالیباف رییس مجلس، عباس عراقچی وزیر امور خارجه، و علی باقری کنی مذاکرهکننده پیشین هستهای است.
تمایل نسبی به گفتوگو ممکن است آنها را از نظر تاکتیکی انعطافپذیرتر نشان دهد، اما این به هیچوجه به معنای «میانهرو» بودن این گروه در معنای دموکراتیک و رایج کلمه نیست. آنها نیز در چارچوب منطق امنیتی جمهوری اسلامی عمل میکنند، اما بیشتر با تلاش برای باز نگه داشتن مسیر دیپلماتیک با واشینگتن و تبدیل فشارها به نوعی توافق شناخته میشوند.
به نظر میرسد حلقه سوم به تصمیمگیری مستقیم نظامی و امنیتی نزدیکتر باشد. احمد وحیدی چهره کلیدی این حلقه است و پس از او محمدباقر ذوالقدر، فرمانده پیشین ارشد سپاه قرار دارد که اکنون دبیر شورایعالی امنیت ملی است.
دیگر چهرههای ساختار امنیتی، از جمله اسماعیل احمدیمقدم فرمانده پیشین پلیس، امیر حاتمی وزیر دفاع پیشین، احمدرضا رادان فرمانده پلیس، و غلامحسین محسنیاژهای رییس قوه قضاییه، نیز اغلب به این نظم قهری نزدیکتر از مسیر مذاکره دیده میشوند.
حلقه چهارم، اردوگاه فشار ایدئولوژیکی است که پیرامون سعید جلیلی، مذاکرهکننده پیشین هستهای و چهره امنیتی تندرو، و همچنین چهرههایی مانند حمید رسایی، امیرحسین ثابتی، محمد نبیان و صادق محصولی شکل گرفته است. این جریان بهشدت با مذاکره با واشینگتن مخالف است و در بحران کنونی نقش آن تعریف هرگونه مصالحه بهعنوان خیانت، حمله به مذاکرهکنندگان و ادعای دفاع از خطوط قرمز رهبر است.
این جناحها کاملا جدا از هم نیستند. اعضای آنها همپوشانی دارند و مواضعشان میتواند تغییر کند. همه آنها در بقای جمهوری اسلامی ذینفعاند. آنچه تفاوت ایجاد میکند، روش آنهاست: مذاکره تاکتیکی، تشدید قهری، انضباط ایدئولوژیک یا ترکیبی از اینها. بنابراین، بهترین راه برای درک این وضعیت نه رسیدن به یک نام مشخص، بلکه ترسیم نقشهای از روابط است.
اختلاف بر سر مذاکره با ایالات متحده، این شکافها را بیش از هر زمان قابل مشاهده کرده است.
ایراناینترنشنال ۱۰ آوریل گزارش داد که مقامات ارشد درباره اختیارات هیات مذاکرهکننده با واشینگتن در اسلامآباد دچار اختلاف شدهاند.
به گفته منابع، احمد وحیدی خواستار محدود کردن اختیارات قالیباف، رییس مجلس و از فرماندهان پیشین سپاه که رهبری تیم مذاکره را بر عهده داشت، و همچنین عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، بوده است. او همچنین خواهان حضور ذوالقدر در تیم و جلوگیری از هرگونه مذاکره درباره برنامه موشکی جمهوری اسلامی بوده است.
با تضعیف مذاکرات، این اختلافات گستردهتر شد. منابع در ۲۳ آوریل گفتند هیاتی آماده اعزام برای ادامه گفتوگوها بود که پیامی از حلقه نزدیک به مجتبی بحث درباره مسائل هستهای را منتفی اعلام کرد و تیم وزارت امور خارجه را بهخاطر مذاکرات قبلی مورد توبیخ قرار داد. عراقچی هشدار داد حضور در چنین شرایطی بیفایده خواهد بود.
یک روز بعد، منابع گفتند قالیباف پس از توبیخ بهدلیل تلاش برای طرح موضوع هستهای، از ریاست تیم مذاکره کنار رفته است. عراقچی سپس بهتنهایی به اسلامآباد سفر کرد تا پیشنهاد تهران را ارائه دهد؛ پیشنهادی که آن هم بعدا از سوی ترامپ رد شد.
نشانههای تازه حاکی از وضعیت آشفتهتری است. دو منبع مطلع گفتند پزشکیان و قالیباف اکنون بهدنبال برکناری عراقچی هستند و او را متهم میکنند که بیش از آنکه مانند یک وزیر کابینه عمل کند، مانند دستیار احمد وحیدی رفتار کرده است. این منابع گفتند عراقچی طی دو هفته گذشته بدون اطلاع کافی پزشکیان خود را با فرمانده سپاه هماهنگ کرده است. این تحول را میتوان مهم دانست زیرا نشان میدهد شکاف صرفا میان «مذاکرهکنندگان» و «تندروها» نیست. حتی چهرههای مرتبط با مسیر دیپلماتیک نیز یکدیگر را به خدمت در فرماندهی امنیتی متهم میکنند.
نشانههای علنی نیز به همان اندازه گویاست. قالیباف از مذاکرات غیرمستقیم دفاع کرد، در حالی که منتقدان تندرو او را به خیانت متهم کردند و حتی از «کودتا» سخن گفتند.
ایراناینترنشنال بعدا گزارش داد قالیباف در یک نشست خصوصی چهرههایی مانند جلیلی و ثابتی را بازیگرانی افراطی و شبهنظامی توصیف کرد که میتوانند ایران را نابود کنند. او آنها را متهم کرد که با استفاده از صداوسیما و بسیج حامیان تندرو، مخالفت با مذاکرات را تشدید میکنند.
سپس «دعوا بر سر لوبیای سحرآمیز» شکل گرفت و جنگ رسانهای کمسابقهای درون اردوگاه تندرو پدید آمد.
خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه، یادداشتی را بازنشر کرد که خواستههای حداکثری برای توافق، از جمله لغو کامل تحریمها و آتشبس جامع با متحدان منطقهای ایران، را خیالپردازانه و شبیه انتظار برای «لوبیای سحرآمیز» توصیف میکرد. در مقابل، رجانیوز، نزدیک به جریان جلیلی، تسنیم را به تضعیف خطوط قرمز رهبر و تکرار مسیری که به توافق هستهای انجامید و آن را «خسارت محض» نامید، متهم کرد.
تسنیم این مطلب را حذف کرد، اما به حمله رجانیوز بهشدت واکنش نشان داد و گردانندگان این سایت را به ایجاد شکاف و کمک به تکمیل پروژه ترامپ در ایران متهم و همچنین به بازداشتهایی بهدلیل «تحرکات مشکوک برای تضعیف وحدت مقدس» اشاره کرد.
این نوع ادبیات، نقد معمول جناحی نیست و بیشتر نشاندهنده رقابتی در درون اردوگاه انقلابی بر سر این است که چه کسی وفاداری را تعریف میکند، چه کسی میتواند بهجای رهبر سخن بگوید و چه کسی در صورت شکست مذاکرات یا اجبار به امتیازدهی مقصر شناخته خواهد شد.
شکاف چه چیزی نیست
این شکاف واقعی است، اما نباید آن را بهعنوان یک گشایش تعبیر کرد.
این منازعه، رقابتی میان دموکراتها و اقتدارگرایان نیست. نشانهای از وجود یک جناح لیبرال که منتظر قدرتگیری باشد هم نیست. حتی شکافی ساده میان سپاه پاسداران و دولت غیرنظامی نیز نیست، چرا که آنچه «چهرههای غیرنظامی» نامیده میشوند نیز در چارچوب سیستمی عمل میکنند که از سوی سپاه، دفتر رهبر و ساختار امنیتی شکل گرفته است.
این شکاف میان جناحهایی از جمهوری اسلامی است که بر سر بهترین راه حفظ نظام با یکدیگر اختلاف دارند.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا نیز نکته مشابهی را مطرح کرد. او به فاکسنیوز گفت: «همه آنها در ایران تندرو هستند.» اما او میان تندروهایی که میدانند باید یک کشور و اقتصاد را اداره کنند و آنهایی که «کاملا با انگیزههای ایدئولوژیک» عمل میکنند، تمایز قائل شد.
روبیو رییس دولت، وزیر امور خارجه، رییس مجلس و دیگر مقامات سیاسی را نیز تندرو توصیف کرد، اما گفت آنها میدانند «مردم باید نان بخورند» و دولت باید حقوقها را پرداخت کند. به گفته او، هسته سختتر شامل سپاه پاسداران، رهبر و شورای پیرامون اوست: «متاسفانه تندروهایی با دیدگاهی آخرالزمانی، قدرت نهایی را در آن کشور در اختیار دارند.»
دونالد ترامپ نیز با ادبیاتی تندتر گفت حکومت ایران «بهشدت دچار شکاف» شده و رهبران آن در تلاشاند بفهمند چه کسی در رأس قرار دارد. این اظهارات باید هم بهعنوان ارزیابی واشینگتن و هم بخشی از کارزار فشار آن در نظر گرفته شود.
تهران با شعاری در دفاع از وحدت پاسخ داد که ناخواسته همان نکته را تایید میکرد. پزشکیان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در ایران تندرو و میانهرو وجود ندارد؛ همه ما ایرانی و انقلابی هستیم.»
او افزود که با «اطاعت کامل از رهبر»، ایران کاری خواهد کرد که «متجاوز جنایتکار» از اقدامات خود پشیمان شود.
سپس همین جملات را قالیباف، عراقچی، محسنیاژهای و دیگر مقامات ارشد جمهوری اسلامی منتشر کردند تا شکاف موجود را انکار کنند اما برای بسیاری از ایرانیان، عبارت «ایرانی و انقلابی» معنای دیگری نیز دارد: در جمهوری اسلامی، تفاوت سیاسی جایی پایان مییابد که وفاداری به انقلاب آغاز میشود.
برداشت دقیقتر این است که جمهوری اسلامی بر سر تاکتیکها دچار اختلاف است، نه بر سر بقا؛ و بیش از آنکه معتدلتر شده باشد، نظامیتر شده است. همینجا است که دام آغاز میشود: یک شکاف واقعی میتواند همچنان به یک انتخاب نادرست منجر شود.
چارچوب «تندرو در برابر میانهرو» همواره بیش از یک مخاطب داشته است.
برای دیپلماتهای خارجی، این چارچوب وسوسهای آشنا ایجاد میکند: پیش از آنکه گزینه بدتر قدرت را در دست بگیرد، با گزینه کمتر بد توافق کنید. برای جمهوری اسلامی، این یک هشدار است: امتیاز بدهید، زیرا جایگزین آن هرجومرج یا تشدید تنش است. برای مردم ایران، این چارچوب سیاست را به انتخابی خفهکننده محدود میکند: این جناح را بپذیرید یا آن یکی را تحمل کنید.
شکافهای داخلی ممکن است واقعی باشند، اما جمهوری اسلامی سالها از ارائه سیاست بهعنوان انتخابی میان بد و بدتر بهره برده است؛ انتخابی که تخیل جامعه ایران و حتی دیپلماتهای خارجی را محدود میکند.
این همان دوگانه کاذبی است که در مرکز بحران کنونی قرار دارد.
شکاف واقعی است: اختلاف بر سر مذاکره، خطوط قرمز هستهای، تیم مذاکرهکننده و میزان امتیازدهی وجود دارد. اما این شکاف تحریفشده نیز هست: پزشکیان، عراقچی و قالیباف ممکن است بیشتر به مذاکره گرایش داشته باشند، اما خارج از سیستم نیستند.
این شکاف میتواند کارکردهایی هم داشته باشد. یک مذاکرهکننده میتواند با اشاره به تندروها امتیاز بگیرد. یک تندرو میتواند مذاکرهکننده را به خیانت متهم کند تا هزینه سازش را بالا ببرد. دولت میتواند در ظاهر وجود شکاف را انکار کند، اما همزمان ابهام کافی ایجاد کند تا دولتهای خارجی ندانند چه کسی قادر به تضمین یک توافق است.
وقتی هیچکس بهطور روشن صاحب قدرت تصمیمگیری نیست، هیچکس هم بهطور روشن مسئول پیامدها نیست. مذاکرات میتواند آغاز شود، متوقف شود، از سر گرفته شود و لغو شود. یک هیات میتواند اعزام شود، محدود شود، توبیخ شود و جایگزین شود. سپس به مردم گفته میشود که نپرسند چه کسی مسئول است، زیرا کشور در حال جنگ است و وحدت مقدس است.
چه این وضعیت خودجوش باشد، چه مدیریتشده یا ترکیبی از هر دو، جمهوری اسلامی بارها از شکافهای درونی بهعنوان یک ابزار سیاسی استفاده کرده است. از مردم خواسته میشود میان بد و بدتر انتخاب کنند؛ از دولتهای خارجی خواسته میشود با گزینه بد مذاکره کنند تا از گزینه بدتر جلوگیری شود.
شکاف چه چیزی را تغییر میدهد و چه چیزی را تغییر نمیدهد
این وضعیت هم در عرصه سیاست خارجی و دیپلماسی و هم در عرصه داخلی پیامدهایی فوری دارد. در حوزه دیپلماسی، مذاکرات دشوارتر میشود، در عین حال، مردم ایران همچنان در معرض تصمیمهایی قرار میگیرند که از سوی سیستمی گرفته میشود که آنها نمیتوانند آن را پاسخگو کنند.
این نکته به این معنا نیست که جمهوری اسلامی نمیتواند مذاکره کند. بلکه به این معناست که هر توافقی باید از چند آزمون داخلی عبور کند: محاسبه هسته امنیتی، تایید یا سکوت مجتبی خامنهای، واکنش ایدئولوژیک، روایت رسانههای حکومتی و ترس حکومت از ضعیف به نظر رسیدن در برابر پایگاه خود.
چالش این نیست که تهران نمیتواند مذاکرهکنندهای بفرستد؛ چالش این است که هیچ نمایندهای بهراحتی نمیتواند کل نظام را پشت سر خود متحد کند.
اما برای مردم ایران، این بحث که چه کسی بر تهران حکومت میکند، نه یک معمای انتزاعی بلکه واقعیتی است که در تصمیمهای پشت درهای بسته تجربه میشود: جنگ، فشار اقتصادی، سرکوب، تهدید به برخورد با هر حرکت اعتراضی جدید، و محدود شدن فضای زندگی عمومی.
حلقههای رقیبی که اکنون در تهران دیده میشوند، ممکن است بر سر تاکتیکها اختلاف داشته باشند، اما همگی در چارچوب سیستمی عمل میکنند که پیش از پاسخگویی به جامعه، به حفظ خود میاندیشد.
جمهوری اسلامی ممکن است کمتر متمرکز شده باشد، اما این به معنای پاسخگوتر شدن آن نیست. ممکن است در عرصه عمومی بیشتر دچار شکاف باشد، اما این به معنای بازتر شدن آن نیست. ممکن است به دیپلماسی نیاز داشته باشد، اما این به معنای نمایندگی مردم از سوی مذاکرهکنندگانش نیست.
نقشه درونی قدرت تغییر کرده است. رهبر پیشین دیگر وجود ندارد. رهبر جدید دیده نمیشود. شبکههای امنیتی قویتر به نظر میرسند. اردوگاه ایدئولوژیک پرصداتر شده است. مذاکرهکنندگان آسیبپذیرتر شدهاند. حلقههای رقیب بیشتر حاضرند یکدیگر را در عرصه عمومی هدف قرار دهند.
اما برای مردم ایران، واقعیت اصلی چندان تغییر نکرده است. آنها همچنان باید با پیامدهای تصمیمهایی زندگی کنند که نمیتوانند هیچ نقشی در آنها داشته باشند؛ تصمیمهایی که از سوی مردانی گرفته میشود که برای قدرت رقابت میکنند، در حالی که بر سر بقای سیستمی که به مردم هیچ قدرت واقعی نمیدهد، با یکدیگر توافق دارند.
مهتاب قلیزاده، روزنامهنگار اقتصادی، گفت در شرایط کنونی اداره اقتصاد برای جمهوری اسلامی بسیار دشوار شده است.
او افزود: «اگر محاصره دریایی آمریکا ادامه یابد، قیمت دلار با جهشی شدید روبهرو خواهد شد و دولت پزشکیان نیز منابع کافی برای مهار نرخ ارز در اختیار نخواهد داشت.»
وبسایت اسپکتیتور گزارش داد با وجود توقف موقت حملات، رویارویی میان آمریکا و حکومت ایران همچنان ادامه دارد و بنبست در مذاکرات میتواند دولت دونالد ترامپ را به ازسرگیری عملیات نظامی سوق دهد.
در این گزارش که نوشته چارلز لیپسون، استاد بازنشسته علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو، است، آمده که تنگه هرمز همچنان بسته مانده، تحریمهای آمریکا برقرارند و اختلافات بنیادی میان دو طرف حل نشده باقی مانده است. مذاکرات دوجانبه نیز به نتیجهای نرسیده و فاصله میان طرفین همچنان زیاد است.
این بنبست برای ناظران سوالبرانگیز شده است؛ چرا که چارچوب یک توافق، قابل تصور بود: برای ایران، حداقل هدف، بقای نظام است؛ برای آمریکا، پایان برنامه هستهای جمهوری اسلامی که تهدیدی برای متحدان منطقهای و در نهایت اروپا و جنوب آسیا محسوب میشود.
در صورت تحقق توافق، تنگه هرمز نیز بازگشایی میشود.
متحدان منطقهای آمریکا نیز با این موضع همسو هستند. اسرائیل و امارات متحده عربی حتی فراتر رفتهاند و ادامه حیات جمهوری اسلامی را غیرقابل تحمل دانستهاند.
به باور آنها، مشکل صرفا یک موضوع برای مذاکره نبوده و مساله، «ماهیت کلی نظام» است.
اسرائیل از مدتها پیش به این نتیجه رسیده است، اما آنچه جدید است تغییر نگاه کشورهای عرب خلیج فارس است. کشورهایی که پس از حملات جمهوری اسلامی، بهجای عقبنشینی، روابط خود را با آمریکا و اسرائیل تقویت کردند.
به نوشته اسپکتیتور، با وجود اهمیت این متحدان، تصمیم نهایی درباره اقدامات آمریکا در واشینگتن و بر اساس برداشت دولت ترامپ از منافع ملی گرفته میشود.
لیپسون نوشت: «آنچه واقعیت دارد، خطر عمیقی است که جمهوری اسلامی برای همسایگان و غرب ایجاد کرده است. نظامی که از زمان روی کار آمدن در سال ۱۹۷۹ (۱۳۵۷)، اهداف ایدئولوژیک خود را دنبال میکند.»
به گفته او، حکومت ایران با وجود تحمل خسارات سنگین، همچنان به اهداف خود پایبند مانده و حتی پس از حملات گسترده، تا به حال از پذیرش توافق خودداری کرده است.
رهبران حکومت ایران معتقدند میتوانند فشار آمریکا را تحمل کنند و در یک جنگ فرسایشی دوام بیاورند.
با این حال، یکی از نقاط ضعف اصلی، کمبود منابع مالی برای تامین هزینههای دستگاههای سرکوب جمهوری اسلامی است. نیروهای داخلی ممکن است همچنان وفادار بمانند، اما نیروهای خارجی در صورت قطع منابع مالی، احتمالا عقبنشینی میکنند.
در چنین شرایطی، کنترل نارضایتی داخلی، دشوارتر خواهد شد.
از سوی دیگر، دولت ترامپ با فشار انتخابات ماه نوامبر روبهروست. افکار عمومی هنوز قانع نشدهاند که جنگ ایران برای منافع ملی آمریکا ضروری بوده است.
در نتیجه، بر اساس این گزارش، ترکیب فشارهای سیاسی، شکست مذاکرات و بنبست موجود، میتواند دولت ترامپ را به ازسرگیری حملات سوق دهد.
هدف این حملات هم میتواند نابودی توان نظامی حکومت ایران در تنگه هرمز و حذف رهبران جمهوری اسلامی باشد.
با این حال، چنین اقدامی با خطر واکنش تهران، بهویژه حمله به تاسیسات نفتی منطقه، همراه است که میتواند قیمت نفت را افزایش داده و اقتصاد جهانی را تحت فشار قرار دهد.
در نهایت، لیپسون نوشت که اگر هدف به تغییر حکومت برسد، تجربههای گذشته در عراق و افغانستان نشان میدهد این مسیر «بسیار پرهزینه و پیچیده» خواهد بود.
به گفته او، تصمیم برای حرکت در این مسیر، یکی از مهمترین تصمیمهای دوران ریاستجمهوری ترامپ است.
رویترز در گزارشی ویژه به استفاده گسترده جمهوری اسلامی از رمزارزها برای دور زدن تحریمها پرداخت.
بر اساس این گزارش، نوبیتکس، بزرگترین صرافی رمزارز ایران، از سوی علی و محمد خرازی، اعضای یکی از قدرتمندترین خانوادههای سیاسی کشور تاسیس و اداره میشود.
گفتوگو با مهدی صارمیفر، روزنامهنگار علم و تکنولوژی
با احتساب افزایش حداقل دستمزد پایه، قدرت خرید کارگر ایرانی در بهار سال نو به ۹۲ دلار سقوط کرده است. در صورت ادامه این روند، ارزش ماهانه دستمزد به ۸۳ دلار با فرض دلار ۲۰۰ هزار تومانی، و ۶۶ دلار با فرض دلار ۲۵۰ هزار تومانی خواهد رسید.
در صورتی که تجربه پساجنگ ۱۲ روزه تکرار شود و قیمت دلار از ۳۰۰ هزار تومان عبور کند، قدرت خرید به ۵۵ دلار در ماه رسیده و فقر مفرطی را رقم خواهد زد که در تجربه حیات معاصر بیسابقه است.
مسیر اقتصاد سیاسی و اجتماعی ایران در بازه زمانی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۵، دورهای پر نوسان و دردناک است. این بازه پنجساله با تحریمهای انباشته، تورم مزمن، ناترازیهای بانکی و انرژی، و سیاستگذاریهای دستوری همراه بود و در سال ۱۴۰۴ با وقوع دو جنگ به یک بحران ژئوپلیتیک و اقتصادی پیوند خورد. پیامد مستقیم این توالی بحرانها، کاهش رفاه اجتماعی، تحلیل رفتن طبقه متوسط و سقوط قدرت خرید کارگران بوده است.
یکی از شاخصها برای درک وضعیت معیشت کارگران و حقوقبگیران ثابت، بررسی روند قدرت خرید دستمزدها در مقیاس ارزی است. تبدیل حقوق ریالی به دلار، شاخصی است که میزان مقاومت و تابآوری قدرت خرید نیروی کار را در برابر تورم مزمن و کاهش ارزش پول ملی نشان میدهد.
یکی از دلایل استفاده از این سنجه، ثابت بودن دستمزد ریالی کارگران در طول سال و به موازات آن رشد نرخ دلار و به دنبال آن افزایش سطح عمومی قیمتها است.
با رشد تورم و گسترش نوسانهای ارزی، برای پنج سال اخیر دو مبنا در نظر گرفته شد: نرخ دلار در ابتدای سال و نرخ آن در پایان سال. این روش امکان مقایسه دقیقتر کاهش قدرت خرید کارگران در طول سال را فراهم میکند و نشان میدهد چگونه افزایش نرخ ارز، به افت محسوس قدرت خرید منجر میشود.
نگاهی به روند گذشته نشان میدهد در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶، دریافتی پایه کارگران مشمول حداقل دستمزد، قدرت خریدی معادل ۲۰۹ تا ۲۲۱ دلار در ماه را تامین میکرد. با ادامه تحریمها و انباشت بحرانهای متواتر، این شاخص روندی نزولی به خود گرفت؛ به طوری که در سال ۱۴۰۰ با حداقل حقوق ۲ میلیون و ۷۴۴ هزار تومان و میانگین دلار ۲۶ هزار تومانی، ارزش دستمزد پایه به ۱۰۵ دلار رسید.
این رقم در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب ۱۱۳ و ۱۰۴ دلار بود. در سال ۱۴۰۴ با نوسانات ارزی، قیمت دلار از ۸۳ هزار تومان در ابتدای سال به ۱۶۰ هزار تومان در پایان سال رسید و قدرت خرید دستمزد پایه ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی در این بازه از ۱۲۸ دلار به ۶۶ دلار کاهش یافت.
برای سال ۱۴۰۵ نیز پایه حقوق وزارت کار، بنابر مصوبه شورای عالی کار، ۱۶,۶۲۵,۵۴۸ تومان تعیین شد. این در حالی است که نرخ دلار آزاد در ابتدای ۱۴۰۵ در محدوده ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان تثبیت شده بود. اما پس از آتشبس و با آغاز اردیبهشت و بازگشت تقاضا به بازار، نخستین خیز دلار تا ۱۸۰ هزار تومان بالا رفت. لذا با در نظر گرفتن شاخصهای کلان و انتظارات تورمی پیش رو، تکرار سناریوی ۱۴۰۴ دور از ذهن نیست.
در صورت تحقق این سناریو و رشد اجتنابناپذیر دلار، قدرت خرید کارگر ایرانی از ۱۰۴ دلار در فروردین به ۹۲ دلار با نرخ ۱۸۰ هزار تومانی اردیبهشت کاهش یافته و در صورت ادامه این روند، به ۸۳ دلار با فرض دلار ۲۰۰ هزار تومانی و ۶۶ دلار با فرض دلار ۲۵۰ هزار تومانی خواهد رسید.
در صورتی که تجربه پساجنگ ۱۲ روزه تکرار شود و قیمت دلار از ۳۰۰ هزار تومان عبور کند، قدرت خرید حداقل دستمزد پایه به ۵۵ دلار در ماه خواهد رسید؛ رقمی که در تاریخ معاصر بیسابقه است.
اقتصاد ایران پس از تجربه دو جنگ در سال ۱۴۰۴، سال نو را در شرایط جنگی، زیر فشار تحریم داخلی اینترنت و سپس محاصره خارجی آغاز کرد.
رکود و تعطیلی گسترده بازار و صنایع به تعدیلهای وسیع نیروی کار انجامیده است. برخی از مشاغل باقیمانده به سختی ادامه فعالیت میدهند و در پرداخت دستمزدها، حتی بر مبنای پایه سال گذشته، با مشکل روبهرو هستند و عملا توان پرداخت دستمزدهای بالاتر را ندارند.
در چنین شرایطی، حداقل دستمزد پایه سال گذشته با دلار کنونی، ماهانه ۵۹ دلار قدرت خرید دارد؛ یعنی به طور متوسط ۱.۹۷ دلار در روز. طبق ادبیات اقتصادی، خط فقر مفرط روزانه ۲.۱۵ دلار تعریف میشود. فردی که زیر این سطح درآمدی قرار دارد، از دسترسی به منابع ضروری برای ادامه حیات محروم بوده و در تامین ابتداییترین استانداردهای زندگی با ناتوانی مطلق مواجه است.
این در حالی است که ایران، با توجه به مختصات اقتصادی و منابع خود، در زمره کشورهای با درآمد متوسط قرار میگیرد و سرانه هر ایرانی بر اساس برابری قدرت خرید باید حدود ۸.۵ دلار در روز، یعنی بیش از ۴ برابر رقم کنونی باشد.
با این حال، حتی با احتساب افزایش اسمی ۶۰ درصدی دستمزدها، کیفیت زندگی کارگر ایرانی در ابتدای سال نو پایینتر از دوره مشابه سال گذشته قرار دارد. در صورت تداوم شرایط بحرانی و باقی ماندن نااطمینانی به عنوان عامل غالب در محاسبات اقتصادی، روند نزولی رفاه کارگران نه تنها متوقف نخواهد شد، بلکه با شتاب بیشتری ادامه خواهد یافت.
