دو منبع آگاه در ایران به ایراناینترنشنال گفتند که مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی و محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، از نحوه پیشبرد دیپلماسی جمهوری اسلامی، بهویژه مذاکرات هستهای، از سوی عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، ناراضیاند و خواستار برکناری او هستند.
این منابع که در جریان گفتوگوهای جاری میان روسای قوه مجریه و مقننه قرار دارند، به ایراناینترنشنال گفتند پزشکیان و قالیباف معتقدند وزیر امور خارجه در هفتههای گذشته، به جای ایفای نقش خود بهعنوان یکی از وزیران که باید مجری سیاستهای دولت باشد، بیشتر در جایگاه دستیار احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران، ظاهر شده است.
به گفته این منابع، عراقچی در دو هفته گذشته بدون اطلاع پزشکیان، در هماهنگی کامل با وحیدی و بر اساس دستورالعملهای او عمل کرده است.
این روند، نارضایتی شدید پزشکیان را در پی داشته و او به نزدیکان خود گفته است در صورت ادامه این وضعیت، عراقچی را از سمت خود برکنار خواهد کرد.
پیشتر نیز خبرهایی از بروز اختلاف میان مقامهای جمهوری اسلامی منتشر شده بود. هشتم فروردین گزارشهایی از بروز اختلافهای جدی میان پزشکیان و احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران که گفته میشود اکنون فرد شماره یک این نهاد است، منتشر شده بود.
منابع آگاه در گفتوگو ایراناینترنشنال «نحوه مدیریت جنگ و پیامدهای مخرب آن بر معیشت مردم و اقتصاد کشور» را ریشه این اختلافها خواندند.
سه روز بعد، گزارشهایی درباره نارضایتی پزشکیان از قرار گرفتن در یک «بنبست کامل سیاسی» و اینکه حتی اختیار انتصاب مقامهای کشتهشده دولت در جریان جنگ نیز از او سلب شده است، منتشر شد.
بر اساس این گزارش، گفته میشود وحیدی بهصراحت اعلام کرده است که به دلیل شرایط بحرانی جنگ، تمامی پستهای کلیدی و حساس مدیریتی باید تا اطلاع ثانوی بهطور مستقیم از سوی سپاه پاسداران انتخاب و اداره شوند.
در یکی از آخرین تحولات، ۲۶۱ نفر از نمایندگان مجلس در بیانیهای حمایت خود را از هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی، بهویژه قالیباف اعلام کردند و گفتند که با وجود ترورهای «سنگین» و تهدیدها، تصمیمسازی و تصمیمگیری در سطوح مختلف مدیریتی کشور در حال انجام است.
این نمایندگان مجلس در بیانیه خود نوشتند: «جنگ نظامی در حال ورود به مرحلهای پیچیده شامل اقدامات سیاسی، اقتصادی، امنیتی و جنگ روانی و رسانهای است و در دوره جدید جنگ، دشمن به دنبال ایجاد شکاف در جبهه میدان، خیابان و دیپلماسی میان کارگزاران نظام و مردم است.»
سه روز پیش از انتشار این بیانیه، ایراناینترنشنال در گزارشی اختصاصی به نقل از منابع آگاه در ایران از استعفای قالیباف از ریاست هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی در پی توبیخ به دلیل تلاش برای گنجاندن مساله انرژی هستهای در مذاکرات خبر داد.
در آن گزارش به این اشاره شده بود که عراقچی در آستانه آخرین سفر خود به پاکستان با هدف رساندن پیام جمهوری اسلامی به مقامهای پاکستانی، تلاش میکند با کنار رفتن قالیباف، مسئولیت هدایت مذاکرات را بر عهده بگیرد.
منابع مطلع از مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا به ایراناینترنشنال گفتند که بروز اختلاف شدید در میان اعضای تیم مذاکرهکننده حکومت ایران سبب شد مذاکرات را ترک کنند. به گفته آنها این اختلافها در نهایت به صدور دستور بازگشت فوری هیات به تهران در عصر روز شنبه ۲۲ فروردین منجر شد.
منابع مطلع همچنین گفتند که در جریان مذاکرات روز جمعه، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در برخی از مواضع خود، بهویژه درباره کاهش یا توقف حمایتهای مالی و تسلیحاتی از «جبهه مقاومت» و بهطور خاص حزبالله لبنان، نشانههایی از انعطاف نشان داده است.
به نقل از این منابع مطلع، این رویکرد با واکنش تند محمدباقر ذوالقدر، از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و دبیر کنونی شورای عالی امنیت ملی، مواجه شد.
افزون بر این، منابع مطلع از مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا پس از نخستین دور گفتوگوها در پاکستان به ایراناینترنشنال گفته بودند که اختلاف شدید میان اعضای تیم مذاکرهکننده حکومت ایران، در نهایت به ترک مذاکرات و صدور دستور بازگشت فوری هیات به تهران در عصر شنبه ۲۲ فروردین منجر شد.
به گفته این منابع، عراقچی در این دور از مذاکرات، بهویژه درباره کاهش یا توقف حمایتهای مالی و تسلیحاتی از «جبهه مقاومت»، بهویژه حزبالله لبنان، نشانههایی از انعطاف نشان داده بود؛ رویکردی که با واکنش تند ذوالقدر روبهرو شد.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
