ایراناینترنشنال
با احتساب افزایش حداقل دستمزد پایه، قدرت خرید کارگر ایرانی در بهار سال نو به ۹۲ دلار سقوط کرده است. در صورت ادامه این روند، ارزش ماهانه دستمزد به ۸۳ دلار با فرض دلار ۲۰۰ هزار تومانی، و ۶۶ دلار با فرض دلار ۲۵۰ هزار تومانی خواهد رسید.
در صورتی که تجربه پساجنگ ۱۲ روزه تکرار شود و قیمت دلار از ۳۰۰ هزار تومان عبور کند، قدرت خرید به ۵۵ دلار در ماه رسیده و فقر مفرطی را رقم خواهد زد که در تجربه حیات معاصر بیسابقه است.
مسیر اقتصاد سیاسی و اجتماعی ایران در بازه زمانی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۵، دورهای پر نوسان و دردناک است. این بازه پنجساله با تحریمهای انباشته، تورم مزمن، ناترازیهای بانکی و انرژی، و سیاستگذاریهای دستوری همراه بود و در سال ۱۴۰۴ با وقوع دو جنگ به یک بحران ژئوپلیتیک و اقتصادی پیوند خورد. پیامد مستقیم این توالی بحرانها، کاهش رفاه اجتماعی، تحلیل رفتن طبقه متوسط و سقوط قدرت خرید کارگران بوده است.
یکی از شاخصها برای درک وضعیت معیشت کارگران و حقوقبگیران ثابت، بررسی روند قدرت خرید دستمزدها در مقیاس ارزی است. تبدیل حقوق ریالی به دلار، شاخصی است که میزان مقاومت و تابآوری قدرت خرید نیروی کار را در برابر تورم مزمن و کاهش ارزش پول ملی نشان میدهد.
یکی از دلایل استفاده از این سنجه، ثابت بودن دستمزد ریالی کارگران در طول سال و به موازات آن رشد نرخ دلار و به دنبال آن افزایش سطح عمومی قیمتها است.
با رشد تورم و گسترش نوسانهای ارزی، برای پنج سال اخیر دو مبنا در نظر گرفته شد: نرخ دلار در ابتدای سال و نرخ آن در پایان سال. این روش امکان مقایسه دقیقتر کاهش قدرت خرید کارگران در طول سال را فراهم میکند و نشان میدهد چگونه افزایش نرخ ارز، به افت محسوس قدرت خرید منجر میشود.
نگاهی به روند گذشته نشان میدهد در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶، دریافتی پایه کارگران مشمول حداقل دستمزد، قدرت خریدی معادل ۲۰۹ تا ۲۲۱ دلار در ماه را تامین میکرد. با ادامه تحریمها و انباشت بحرانهای متواتر، این شاخص روندی نزولی به خود گرفت؛ به طوری که در سال ۱۴۰۰ با حداقل حقوق ۲ میلیون و ۷۴۴ هزار تومان و میانگین دلار ۲۶ هزار تومانی، ارزش دستمزد پایه به ۱۰۵ دلار رسید.
این رقم در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب ۱۱۳ و ۱۰۴ دلار بود. در سال ۱۴۰۴ با نوسانات ارزی، قیمت دلار از ۸۳ هزار تومان در ابتدای سال به ۱۶۰ هزار تومان در پایان سال رسید و قدرت خرید دستمزد پایه ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی در این بازه از ۱۲۸ دلار به ۶۶ دلار کاهش یافت.
برای سال ۱۴۰۵ نیز پایه حقوق وزارت کار، بنابر مصوبه شورای عالی کار، ۱۶,۶۲۵,۵۴۸ تومان تعیین شد. این در حالی است که نرخ دلار آزاد در ابتدای ۱۴۰۵ در محدوده ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان تثبیت شده بود. اما پس از آتشبس و با آغاز اردیبهشت و بازگشت تقاضا به بازار، نخستین خیز دلار تا ۱۸۰ هزار تومان بالا رفت. لذا با در نظر گرفتن شاخصهای کلان و انتظارات تورمی پیش رو، تکرار سناریوی ۱۴۰۴ دور از ذهن نیست.
در صورت تحقق این سناریو و رشد اجتنابناپذیر دلار، قدرت خرید کارگر ایرانی از ۱۰۴ دلار در فروردین به ۹۲ دلار با نرخ ۱۸۰ هزار تومانی اردیبهشت کاهش یافته و در صورت ادامه این روند، به ۸۳ دلار با فرض دلار ۲۰۰ هزار تومانی و ۶۶ دلار با فرض دلار ۲۵۰ هزار تومانی خواهد رسید.
در صورتی که تجربه پساجنگ ۱۲ روزه تکرار شود و قیمت دلار از ۳۰۰ هزار تومان عبور کند، قدرت خرید حداقل دستمزد پایه به ۵۵ دلار در ماه خواهد رسید؛ رقمی که در تاریخ معاصر بیسابقه است.
اقتصاد ایران پس از تجربه دو جنگ در سال ۱۴۰۴، سال نو را در شرایط جنگی، زیر فشار تحریم داخلی اینترنت و سپس محاصره خارجی آغاز کرد.
رکود و تعطیلی گسترده بازار و صنایع به تعدیلهای وسیع نیروی کار انجامیده است. برخی از مشاغل باقیمانده به سختی ادامه فعالیت میدهند و در پرداخت دستمزدها، حتی بر مبنای پایه سال گذشته، با مشکل روبهرو هستند و عملا توان پرداخت دستمزدهای بالاتر را ندارند.
در چنین شرایطی، حداقل دستمزد پایه سال گذشته با دلار کنونی، ماهانه ۵۹ دلار قدرت خرید دارد؛ یعنی به طور متوسط ۱.۹۷ دلار در روز. طبق ادبیات اقتصادی، خط فقر مفرط روزانه ۲.۱۵ دلار تعریف میشود. فردی که زیر این سطح درآمدی قرار دارد، از دسترسی به منابع ضروری برای ادامه حیات محروم بوده و در تامین ابتداییترین استانداردهای زندگی با ناتوانی مطلق مواجه است.
این در حالی است که ایران، با توجه به مختصات اقتصادی و منابع خود، در زمره کشورهای با درآمد متوسط قرار میگیرد و سرانه هر ایرانی بر اساس برابری قدرت خرید باید حدود ۸.۵ دلار در روز، یعنی بیش از ۴ برابر رقم کنونی باشد.
با این حال، حتی با احتساب افزایش اسمی ۶۰ درصدی دستمزدها، کیفیت زندگی کارگر ایرانی در ابتدای سال نو پایینتر از دوره مشابه سال گذشته قرار دارد. در صورت تداوم شرایط بحرانی و باقی ماندن نااطمینانی به عنوان عامل غالب در محاسبات اقتصادی، روند نزولی رفاه کارگران نه تنها متوقف نخواهد شد، بلکه با شتاب بیشتری ادامه خواهد یافت.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
