معنا و پیامد شکاف‌ها در قدرت؛ چه کسی در جمهوری اسلامی تصمیم می‌گیرد؟
آرش سهرابی
ایران‌اینترنشنال
مهم‌ترین پرسش در تهران شاید همان پرسشی باشد که دادن پاسخی قاطع به آن چندان امکان نداشته باشد: چه کسی در جمهوری اسلامی تصمیم می‌گیرد؟
ایران‌اینترنشنال
مهم‌ترین پرسش در تهران شاید همان پرسشی باشد که دادن پاسخی قاطع به آن چندان امکان نداشته باشد: چه کسی در جمهوری اسلامی تصمیم می‌گیرد؟
ماه‌ها پیش از کشته شدن علی خامنه‌ای، مسعود پزشکیان نسبت به خطری که در صورت وقوع اتفاقی برای رهبر جمهوری اسلامی پیش خواهد آمد هشدار داده بود. او گفته بود: «آن‌وقت با هم درگیر خواهیم شد. اسرائیل حتی نیازی به آمدن نخواهد داشت.»
از زمان کشته شدن علی خامنه‌ای و معرفی پسرش مجتبی به‌عنوان جانشین، نظم مستقر در ایران یا بقایای آن هنوز فرونپاشیده، اما شفاف‌تر هم نشده است. به نظر می‌رسد آنچه شکل گرفته، نظمی نظامی‌تر، مبهم‌تر و کمتر متمرکز است: داور قدیمی از میان رفته، رهبر جدید دیده نمی‌شود و اردوگاه‌های رقیب در حال آزمودن این واقعیت هستند که تا چه حد می‌توانند پیش بروند بدون آنکه اساس حکومتی را که همگی خواهان حفظ آن هستند، در هم بشکنند.
هیچ‌کس خارج از دایره درونی قدرت در ایران نمی‌تواند دقیقا بداند اکنون چه کسی تصمیم می‌گیرد. اما نشانه‌های قابل مشاهده به سیستمی اشاره دارند که بیش از آنکه بر سر بقا اختلاف داشته باشد، بر سر تاکتیک‌ها دچار شکاف است. شکاف آشنای «تندروها» و «میانه‌روها» ممکن است بخشی از تنش‌های واقعی را نشان دهد، اما می‌تواند یک دوگانه گمراه‌کننده نیز باشد؛ هم برای تهران، هم برای دولت‌های خارجی و، هم خطرناک‌تر از همه، برای مردم ایران.
برای شهروندان عادی، مساله این نیست که کدام جناح نرم‌تر سخن می‌گوید. نکته این است که همان نظام همچنان جنگ، سرکوب، زندگی عمومی و حدود انتخاب سیاسی را کنترل می‌کند. نام‌ها ممکن است تغییر کنند، اما روش و منش یکسان و ثابت است.
ژنرال‌ها، حلقه‌ها و رهبری که دیده نمی‌شود
بر روی کاغذ، مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است. اما در عمل، او هنوز نقشی را که پدرش برای دهه‌ها ایفا می‌کرد، بر عهده نگرفته است: حضور در انظار عمومی، سخن گفتن مستقیم، پایان دادن به اختلافات جناحی و تعیین خط نهایی دولت.
این غیبت مهم است، اما نباید بیش از حد بزرگ‌نمایی شود. ممکن است همچنان با مجتبی مشورت شود یا از او برای تایید رسمی تصمیم‌ها نظر خواسته شود. نکته مهم‌تر این است که به نظر می‌رسد قدرت به ساختاری منتقل شده که دیدن آن دشوارتر است: نظمی امنیت‌محور که با حلقه‌های هم‌پوشان شکل گرفته، حلقه‌هایی که همزمان با یکدیگر همکاری و رقابت می‌کنند و در عین حال به هم بی‌اعتمادند.
منابعی در اوایل آوریل به ایران‌اینترنشنال گفتند تنش میان مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه، دولت را به «بن‌بست کامل سیاسی» کشانده و سپاه پاسداران عملا کنترل بخش‌های کلیدی حکومت را به دست گرفته است.
به‌گفته این منابع، سپاه مانع برخی انتصاب‌ها از جمله برای معرفی وزیر جدید اطلاعات از سوی رییس دولت شد ریاست‌جمهوری شد. این منابع به ایران‌اینترنشنال گفتند که احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه و یکی از چهره‌های اصلی نظم امنیتی کنونی، اصرار دارد که پست‌های حساس باید در این شرایط جنگی به‌طور مستقیم به‌دست سپاه مدیریت شوند.
این منابع همچنین گفتند پزشکیان بارها خواستار دیدار فوری با مجتبی خامنه‌ای شده، اما پاسخی دریافت نکرده است. در عین حال، «شورای نظامی» متشکل از افسران ارشد سپاه، حلقه‌ای امنیتی پیرامون رهبر جدید ایجاد کرده و مانع رسیدن گزارش‌های دولت به او شده است.
اما نباید سپاه را یک جناح ساده و یکدست در نظر گرفت. تقریبا همه بازیگران اصلی بحران کنونی به‌نوعی با سپاه، نسل جنگ، دستگاه امنیتی یا دفتر رهبر مرتبط‌اند. تمایز واقعی نه میان «سپاه و غیرنظامیان»، بلکه میان حلقه‌هایی است که اکنون بر سر نحوه بقای نظام با یکدیگر رقابت می‌کنند.
حلقه‌ای دیگر به مسیر مذاکره نزدیک‌تر است. این حلقه شامل مسعود پزشکیان، محمدباقر قالیباف رییس مجلس، عباس عراقچی وزیر امور خارجه، و علی باقری کنی مذاکره‌کننده پیشین هسته‌ای است.
تمایل نسبی به گفتوگو ممکن است آنها را از نظر تاکتیکی انعطاف‌پذیرتر نشان دهد، اما این به هیچ‌وجه به معنای «میانه‌رو» بودن این گروه در معنای دموکراتیک و رایج کلمه نیست. آنها نیز در چارچوب منطق امنیتی جمهوری اسلامی عمل می‌کنند، اما بیشتر با تلاش برای باز نگه داشتن مسیر دیپلماتیک با واشینگتن و تبدیل فشارها به نوعی توافق شناخته می‌شوند.
به نظر می‌رسد حلقه سوم به تصمیم‌گیری مستقیم نظامی و امنیتی نزدیک‌تر باشد. احمد وحیدی چهره کلیدی این حلقه است و پس از او محمدباقر ذوالقدر، فرمانده پیشین ارشد سپاه قرار دارد که اکنون دبیر شورای‌عالی امنیت ملی است.
دیگر چهره‌های ساختار امنیتی، از جمله اسماعیل احمدی‌مقدم فرمانده پیشین پلیس، امیر حاتمی وزیر دفاع پیشین، احمدرضا رادان فرمانده پلیس، و غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رییس قوه قضاییه، نیز اغلب به این نظم قهری نزدیک‌تر از مسیر مذاکره دیده می‌شوند.
حلقه چهارم، اردوگاه فشار ایدئولوژیکی است که پیرامون سعید جلیلی، مذاکره‌کننده پیشین هسته‌ای و چهره امنیتی تندرو، و همچنین چهره‌هایی مانند حمید رسایی، امیرحسین ثابتی، محمد نبیان و صادق محصولی شکل گرفته است. این جریان به‌شدت با مذاکره با واشینگتن مخالف است و در بحران کنونی نقش آن تعریف هرگونه مصالحه به‌عنوان خیانت، حمله به مذاکره‌کنندگان و ادعای دفاع از خطوط قرمز رهبر است.
این جناح‌ها کاملا جدا از هم نیستند. اعضای آنها هم‌پوشانی دارند و مواضعشان می‌تواند تغییر کند. همه آنها در بقای جمهوری اسلامی ذی‌نفع‌اند. آنچه تفاوت ایجاد می‌کند، روش آنهاست: مذاکره تاکتیکی، تشدید قهری، انضباط ایدئولوژیک یا ترکیبی از اینها. بنابراین، بهترین راه برای درک این وضعیت نه رسیدن به یک نام مشخص، بلکه ترسیم نقشه‌ای از روابط است.
شکاف پیش چشم همگان
اختلاف بر سر مذاکره با ایالات متحده، این شکاف‌ها را بیش از هر زمان قابل مشاهده کرده است.
ایران‌اینترنشنال ۱۰ آوریل گزارش داد که مقامات ارشد درباره اختیارات هیات مذاکره‌کننده با واشینگتن در اسلام‌آباد دچار اختلاف شده‌اند.
به گفته منابع، احمد وحیدی خواستار محدود کردن اختیارات قالیباف، رییس مجلس و از فرماندهان پیشین سپاه که رهبری تیم مذاکره را بر عهده داشت، و همچنین عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، بوده است. او همچنین خواهان حضور ذوالقدر در تیم و جلوگیری از هرگونه مذاکره درباره برنامه موشکی جمهوری اسلامی بوده است.
با تضعیف مذاکرات، این اختلافات گسترده‌تر شد. منابع در ۲۳ آوریل گفتند هیاتی آماده اعزام برای ادامه گفت‌وگوها بود که پیامی از حلقه نزدیک به مجتبی بحث درباره مسائل هسته‌ای را منتفی اعلام کرد و تیم وزارت امور خارجه را به‌خاطر مذاکرات قبلی مورد توبیخ قرار داد. عراقچی هشدار داد حضور در چنین شرایطی بی‌فایده خواهد بود.
یک روز بعد، منابع گفتند قالیباف پس از توبیخ به‌دلیل تلاش برای طرح موضوع هسته‌ای، از ریاست تیم مذاکره کنار رفته است. عراقچی سپس به‌تنهایی به اسلام‌آباد سفر کرد تا پیشنهاد تهران را ارائه دهد؛ پیشنهادی که آن هم بعدا از سوی ترامپ رد شد.
نشانه‌های تازه حاکی از وضعیت آشفته‌تری است. دو منبع مطلع گفتند پزشکیان و قالیباف اکنون به‌دنبال برکناری عراقچی هستند و او را متهم می‌کنند که بیش از آنکه مانند یک وزیر کابینه عمل کند، مانند دستیار احمد وحیدی رفتار کرده است. این منابع گفتند عراقچی طی دو هفته گذشته بدون اطلاع کافی پزشکیان خود را با فرمانده سپاه هماهنگ کرده است. این تحول را می‌توان مهم دانست زیرا نشان می‌دهد شکاف صرفا میان «مذاکره‌کنندگان» و «تندروها» نیست. حتی چهره‌های مرتبط با مسیر دیپلماتیک نیز یکدیگر را به خدمت در فرماندهی امنیتی متهم می‌کنند.
نشانه‌های علنی نیز به همان اندازه گویاست. قالیباف از مذاکرات غیرمستقیم دفاع کرد، در حالی که منتقدان تندرو او را به خیانت متهم کردند و حتی از «کودتا» سخن گفتند.
ایران‌اینترنشنال بعدا گزارش داد قالیباف در یک نشست خصوصی چهره‌هایی مانند جلیلی و ثابتی را بازیگرانی افراطی و شبه‌نظامی توصیف کرد که می‌توانند ایران را نابود کنند. او آنها را متهم کرد که با استفاده از صداوسیما و بسیج حامیان تندرو، مخالفت با مذاکرات را تشدید می‌کنند.
سپس «دعوا بر سر لوبیای سحرآمیز» شکل گرفت و جنگ رسانه‌ای کم‌سابقه‌ای درون اردوگاه تندرو پدید آمد.
خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه، یادداشتی را بازنشر کرد که خواسته‌های حداکثری برای توافق، از جمله لغو کامل تحریم‌ها و آتش‌بس جامع با متحدان منطقه‌ای ایران، را خیال‌پردازانه و شبیه انتظار برای «لوبیای سحرآمیز» توصیف می‌کرد. در مقابل، رجانیوز، نزدیک به جریان جلیلی، تسنیم را به تضعیف خطوط قرمز رهبر و تکرار مسیری که به توافق هسته‌ای انجامید و آن را «خسارت محض» نامید، متهم کرد.
تسنیم این مطلب را حذف کرد، اما به حمله رجانیوز به‌شدت واکنش نشان داد و گردانندگان این سایت را به ایجاد شکاف و کمک به تکمیل پروژه ترامپ در ایران متهم و همچنین به بازداشت‌هایی به‌دلیل «تحرکات مشکوک برای تضعیف وحدت مقدس» اشاره کرد.
این نوع ادبیات، نقد معمول جناحی نیست و بیشتر نشان‌دهنده رقابتی در درون اردوگاه انقلابی بر سر این است که چه کسی وفاداری را تعریف می‌کند، چه کسی می‌تواند به‌جای رهبر سخن بگوید و چه کسی در صورت شکست مذاکرات یا اجبار به امتیازدهی مقصر شناخته خواهد شد.
شکاف چه چیزی نیست
این شکاف واقعی است، اما نباید آن را به‌عنوان یک گشایش تعبیر کرد.
این منازعه، رقابتی میان دموکرات‌ها و اقتدارگرایان نیست. نشانه‌ای از وجود یک جناح لیبرال که منتظر قدرت‌گیری باشد هم نیست. حتی شکافی ساده میان سپاه پاسداران و دولت غیرنظامی نیز نیست، چرا که آنچه «چهره‌های غیرنظامی» نامیده می‌شوند نیز در چارچوب سیستمی عمل می‌کنند که از سوی سپاه، دفتر رهبر و ساختار امنیتی شکل گرفته است.
این شکاف میان جناح‌هایی از جمهوری اسلامی است که بر سر بهترین راه حفظ نظام با یکدیگر اختلاف دارند.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا نیز نکته مشابهی را مطرح کرد. او به فاکس‌نیوز گفت: «همه آنها در ایران تندرو هستند.» اما او میان تندروهایی که می‌دانند باید یک کشور و اقتصاد را اداره کنند و آنهایی که «کاملا با انگیزه‌های ایدئولوژیک» عمل می‌کنند، تمایز قائل شد.
روبیو رییس دولت، وزیر امور خارجه، رییس مجلس و دیگر مقامات سیاسی را نیز تندرو توصیف کرد، اما گفت آنها می‌دانند «مردم باید نان بخورند» و دولت باید حقوق‌ها را پرداخت کند. به گفته او، هسته سخت‌تر شامل سپاه پاسداران، رهبر و شورای پیرامون اوست: «متاسفانه تندروهایی با دیدگاهی آخرالزمانی، قدرت نهایی را در آن کشور در اختیار دارند.»
دونالد ترامپ نیز با ادبیاتی تندتر گفت حکومت ایران «به‌شدت دچار شکاف» شده و رهبران آن در تلاش‌اند بفهمند چه کسی در رأس قرار دارد. این اظهارات باید هم به‌عنوان ارزیابی واشینگتن و هم بخشی از کارزار فشار آن در نظر گرفته شود.
تهران با شعاری در دفاع از وحدت پاسخ داد که ناخواسته همان نکته را تایید می‌کرد. پزشکیان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در ایران تندرو و میانه‌رو وجود ندارد؛ همه ما ایرانی و انقلابی هستیم.»
او افزود که با «اطاعت کامل از رهبر»، ایران کاری خواهد کرد که «متجاوز جنایتکار» از اقدامات خود پشیمان شود.
سپس همین جملات را قالیباف، عراقچی، محسنی‌اژه‌ای و دیگر مقامات ارشد جمهوری اسلامی منتشر کردند تا شکاف موجود را انکار کنند اما برای بسیاری از ایرانیان، عبارت «ایرانی و انقلابی» معنای دیگری نیز دارد: در جمهوری اسلامی، تفاوت سیاسی جایی پایان می‌یابد که وفاداری به انقلاب آغاز می‌شود.
برداشت دقیق‌تر این است که جمهوری اسلامی بر سر تاکتیک‌ها دچار اختلاف است، نه بر سر بقا؛ و بیش از آنکه معتدل‌تر شده باشد، نظامی‌تر شده است. همین‌جا است که دام آغاز می‌شود: یک شکاف واقعی می‌تواند همچنان به یک انتخاب نادرست منجر شود.
دوگانه کاذب: بد، بدتر و سیاست اهرم‌سازی
چارچوب «تندرو در برابر میانه‌رو» همواره بیش از یک مخاطب داشته است.
برای دیپلمات‌های خارجی، این چارچوب وسوسه‌ای آشنا ایجاد می‌کند: پیش از آنکه گزینه بدتر قدرت را در دست بگیرد، با گزینه کمتر بد توافق کنید. برای جمهوری اسلامی، این یک هشدار است: امتیاز بدهید، زیرا جایگزین آن هرج‌ومرج یا تشدید تنش است. برای مردم ایران، این چارچوب سیاست را به انتخابی خفه‌کننده محدود می‌کند: این جناح را بپذیرید یا آن یکی را تحمل کنید.
شکاف‌های داخلی ممکن است واقعی باشند، اما جمهوری اسلامی سال‌ها از ارائه سیاست به‌عنوان انتخابی میان بد و بدتر بهره برده است؛ انتخابی که تخیل جامعه ایران و حتی دیپلمات‌های خارجی را محدود می‌کند.
این همان دوگانه کاذبی است که در مرکز بحران کنونی قرار دارد.
شکاف واقعی است: اختلاف بر سر مذاکره، خطوط قرمز هسته‌ای، تیم مذاکره‌کننده و میزان امتیازدهی وجود دارد. اما این شکاف تحریف‌شده نیز هست: پزشکیان، عراقچی و قالیباف ممکن است بیشتر به مذاکره گرایش داشته باشند، اما خارج از سیستم نیستند.
این شکاف می‌تواند کارکردهایی هم داشته باشد. یک مذاکره‌کننده می‌تواند با اشاره به تندروها امتیاز بگیرد. یک تندرو می‌تواند مذاکره‌کننده را به خیانت متهم کند تا هزینه سازش را بالا ببرد. دولت می‌تواند در ظاهر وجود شکاف را انکار کند، اما همزمان ابهام کافی ایجاد کند تا دولت‌های خارجی ندانند چه کسی قادر به تضمین یک توافق است.
وقتی هیچ‌کس به‌طور روشن صاحب قدرت تصمیم‌گیری نیست، هیچ‌کس هم به‌طور روشن مسئول پیامدها نیست. مذاکرات می‌تواند آغاز شود، متوقف شود، از سر گرفته شود و لغو شود. یک هیات می‌تواند اعزام شود، محدود شود، توبیخ شود و جایگزین شود. سپس به مردم گفته می‌شود که نپرسند چه کسی مسئول است، زیرا کشور در حال جنگ است و وحدت مقدس است.
چه این وضعیت خودجوش باشد، چه مدیریت‌شده یا ترکیبی از هر دو، جمهوری اسلامی بارها از شکاف‌های درونی به‌عنوان یک ابزار سیاسی استفاده کرده است. از مردم خواسته می‌شود میان بد و بدتر انتخاب کنند؛ از دولت‌های خارجی خواسته می‌شود با گزینه بد مذاکره کنند تا از گزینه بدتر جلوگیری شود.
شکاف چه چیزی را تغییر می‌دهد و چه چیزی را تغییر نمی‌دهد
این وضعیت هم در عرصه سیاست خارجی و دیپلماسی و هم در عرصه داخلی پیامدهایی فوری دارد. در حوزه دیپلماسی، مذاکرات دشوارتر می‌شود، در عین حال، مردم ایران همچنان در معرض تصمیم‌هایی قرار می‌گیرند که از سوی سیستمی گرفته می‌شود که آنها نمی‌توانند آن را پاسخ‌گو کنند.
این نکته به این معنا نیست که جمهوری اسلامی نمی‌تواند مذاکره کند. بلکه به این معناست که هر توافقی باید از چند آزمون داخلی عبور کند: محاسبه هسته امنیتی، تایید یا سکوت مجتبی خامنه‌ای، واکنش ایدئولوژیک، روایت رسانه‌های حکومتی و ترس حکومت از ضعیف به نظر رسیدن در برابر پایگاه خود.
چالش این نیست که تهران نمی‌تواند مذاکره‌کننده‌ای بفرستد؛ چالش این است که هیچ نماینده‌ای به‌راحتی نمی‌تواند کل نظام را پشت سر خود متحد کند.
اما برای مردم ایران، این بحث که چه کسی بر تهران حکومت می‌کند، نه یک معمای انتزاعی بلکه واقعیتی است که در تصمیم‌های پشت درهای بسته تجربه می‌شود: جنگ، فشار اقتصادی، سرکوب، تهدید به برخورد با هر حرکت اعتراضی جدید، و محدود شدن فضای زندگی عمومی.
حلقه‌های رقیبی که اکنون در تهران دیده می‌شوند، ممکن است بر سر تاکتیک‌ها اختلاف داشته باشند، اما همگی در چارچوب سیستمی عمل می‌کنند که پیش از پاسخ‌گویی به جامعه، به حفظ خود می‌اندیشد.
جمهوری اسلامی ممکن است کمتر متمرکز شده باشد، اما این به معنای پاسخ‌گوتر شدن آن نیست. ممکن است در عرصه عمومی بیشتر دچار شکاف باشد، اما این به معنای بازتر شدن آن نیست. ممکن است به دیپلماسی نیاز داشته باشد، اما این به معنای نمایندگی مردم از سوی مذاکره‌کنندگانش نیست.
نقشه درونی قدرت تغییر کرده است. رهبر پیشین دیگر وجود ندارد. رهبر جدید دیده نمی‌شود. شبکه‌های امنیتی قوی‌تر به نظر می‌رسند. اردوگاه ایدئولوژیک پرصداتر شده است. مذاکره‌کنندگان آسیب‌پذیرتر شده‌اند. حلقه‌های رقیب بیشتر حاضرند یکدیگر را در عرصه عمومی هدف قرار دهند.
اما برای مردم ایران، واقعیت اصلی چندان تغییر نکرده است. آنها همچنان باید با پیامدهای تصمیم‌هایی زندگی کنند که نمی‌توانند هیچ نقشی در آنها داشته باشند؛ تصمیم‌هایی که از سوی مردانی گرفته می‌شود که برای قدرت رقابت می‌کنند، در حالی که بر سر بقای سیستمی که به مردم هیچ قدرت واقعی نمی‌دهد، با یکدیگر توافق دارند.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبه‌های آن را در تهران پلمب کرد. چند کافه‌‌دار و شهروند به ایران‌اینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقام‌گیری است.
برخی رسانه‌ها در ایران گزارش دادند فروشگاه جین‌وست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، به‌دست نیروی انتظامی پلمب شد.
وب‌سایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر می‌رسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگ‌تر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانه‌تر قوانین» است.
بسیاری از کسب‌وکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفته‌های اخیر فشار حکومت بر کسب‌وکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوه‌پارتی» در رسانه‌های اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافه‌داری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشن‌هایی را دارد به ایران‌اینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشت‌‌شده - بدون توجه به موقعیت مالی‌شان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کرده‌اند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوان‌ها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشن‌تر برخورد می‌کنند.
مقام‌های جمهوری اسلامی همواره چنین جشن‌هایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر می‌رسد نگران الگوبرداری کسب‌وکارها از یکدیگر در این زمینه‌اند.
در ماه‌های اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت می‌کنند یا از مشتریان خود می‌خواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایران‌اینترنشنال گفت مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند با فشار بر صاحبان کسب‌وکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارش‌های رسیده حاکی است حکومت از بستن کسب‌وکارها برای انتقام‌گیری از مخالفانش هم استفاده می‌کند.
اطلاعات و گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند دست‌کم در دو مورد، کسب‌وکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شده‌اند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبه‌ای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایران‌اینترنشنال گفت حکومت فکر می‌کند با پلمب و بازداشت، باقی رستوران‌ها و کافه‌ها را «از برگزاری ایونت» بازمی‌دارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر می‌شود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در می‌رود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه می‌گویند؟
رسانه‌های اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسب‌وکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباری‌اند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستوران‌ها و جریمه‌های موجود، بر این باورند تنها زمانی می‌توان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، می‌گویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت به‌دلیل شجاعت زن‌ها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم به‌خاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوه‌‌خانه‌داری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادی‌های اجتماعی، کافه‌ها جزو معدود مکان‌های مورد علاقه جوان‌ها برای جمع شدن و تنفس‌اند.
فشار بر کافه‌ها و رستوران‌ها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
پس از حمله هوایی اسرائیل به زندان اوین در جریان جنگ ۱۲ روزه با جمهوری اسلامی، همچنان اطلاع دقیقی از وضعیت زندانیان ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس محبوس در این زندان در دست نیست.
زندان اوین، دوم تیر و در جریان جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی هدف حمله قرار گرفت. پس از این حمله، محمد حبیبی، زندانی سیاسی پیشین و محمد حسن‌پوره، معلم زندانی در اوین، در شبکه ایکس به کشته شدن تعدادی از افراد از جمله زندانیان ترنس اشاره کردند اما در هیچ یک از روایت‌ها به تعداد مشخص کشته‌شدگان اشاره نشد.
یکی از کارمندان بخش اداری زندان اوین که در حمله اسرائیل به‌صورت سطحی زخمی شده است و به شرط ناشناس ماندن با ایران اینترنشنال گفتوگو کرد، درباره وضعیت زندانیان ترنس و آخرین آمار آنان گفت که تعداد زندانیان این بخش در ماه‌های منتهی به حمله دوم تیرماه، بین ۱۴ تا ۳۶ نفر در نوسان بوده وهیچ‌گاه از ۳۶ نفر فراتر نرفته است.
با این حال، روزنامه نیویورک تایمز ۱۵ تیر در گزارشی به نقل از یک وکیل دادگستری نوشت که نزدیک به ۱۰۰ نفر از زندانیان ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس، در جریان حمله اسرائیل به زندان اوین کشته شده‌اند.
منبع ایران‌اینترنشنال با رد این عدد گفت اطلاعات او نشان می‌دهد در کل زندان‌های استان تهران، ۱۰۰ زندانی ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس نگهداری نمی‌شوند و این گزارش نمی‌تواند درست باشد.
او به ایران‌اینترنشنال گفت که افراد ترنس محبوس در زندان اوین، به دلایل مختلفی بازداشت و زندانی شده بودند: «از اتهامات مالی و درگیری و ضرب و جرح بگیر تا زنانه پوشیدن برای افرادی که ظاهری مردانه داشتند و شماری از آنها هم کارگر جنسی بودند.»
بی‌خبری زندانیان سیاسی از سرنوشت زندانیان ترنس
یک زندانی ترنس که بین سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ با اتهامات مالی در زیرزمین بند یک (بند ترنس‌ها) دوره زندان خود را گذرانده است، به ایران‌اینترنشنال گفت: «تعداد زندانیان این بند در دوره‌های مختلف به‌دلیل آزادی یا بازداشت‌های جدید تغییر می‌کرد. در دوره‌ای که من بودم از ۹ نفر تا ۳۰ و چند نفر را دیدم.»
سه زندانی سیاسی فعلی و پیشین هم در گفتوگو با ایران‌اینترنشنال، به عدم دسترسی به زندانیان ترنس و اخبار و اطلاعات مربوط به آنها تاکید کردند.
یکی از این زندانیان به احتمال جابه‌جایی این زندانی‌ها در ماه‌های پیش از حمله اسرائیل به ساختمانی متروکه در اطراف بند چهار زندان اشاره کرد و گفت: «ما هیچ‌گاه این افراد را نمی‌دیدیم اما در ماه‌های گذشته شایعاتی در خصوص جابه‌جایی آنها مطرح شده بود. اگر این شایعات درست باشد و آنها به محدوده نزدیک به بند چهار و ساختمان‌های اداری منتقل شده باشند، احتمال آسیب دیدن یا کشته شدنشان وجود دارد.»
یکی از مددکاران زندان اوین نیز با اشاره به این‌که روز ملاقات زندانیان ترنس با اعضای خانواده خود یک دوشنبه در هر ماه بود، گفت دوشنبه دوم تیر که حمله اسرائیل به زندان اوین رخ داد، این زندانیان ملاقات نداشتند و طبیعتا در سالن ملاقات که آسیب فراوانی دیده، حضور نداشتند.
اعضای خانواده یک زندانی هم به نقل از او به ایران‌اینترنشنال گفتند زندانیان از برخی کارمندان زندان تهران بزرگ شنیده‌اند که زندانیان ترنس، پس از حمله اسرائیل به این زندان منتقل شدند.
خانواده این زندانی به نقل از او گفت: «اخباری در خصوص کشته شدن سه زندانی ترنس و زخمی شدن تعدادی دیگر در حمله اسرائیل به اوین، در این زندان شنیده شده است.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند مستقلا این آمار را تایید کند.
محل نگهداری زندانیان ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس در زندان اوین
زندانیان ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس در زندان اوین از سال‌های دور در شرایطی جدا از سایر زندانیان محبوس بودند. تا پیش از دی سال ۱۳۹۸، این زندانیان در سلول‌های انفرادی و چند نفری بند امنیتی ۲۴۰ زندان اوین نگهداری می‌شدند اما بر اساس گزارشی که سایت ایران وایر در خرداد ۱۴۰۰ منتشر کرد و همچنین بررسی‌های ایران‌اینترنشنال، این زندانیان در دی سال ۱۳۹۸ به زیرزمین بند یک زندان اوین منتقل شدند.
از طبقه همکف بند یک زندان اوین به عنوان قرنطینه استفاده می‌شود. زندانیان در بدو ورود به زندان، به این بند منتقل و پس از دو روز، بر حسب نوع اتهام، حکم یا قرار وثیقه، به بندهای مختلف انتقال داده می‌شوند. این ساختمان زیرزمینی دارد که در سال ۱۳۹۸ به محل نگهداری زندانیان ترنس و دگرباش بدل شد.
موقعیت جغرافیایی این ساختمان به گونه‌ای است که بر اساس تصاویری که پس از حمله اسرائیل از زندان منتشر شد، آسیبی به آن نرسیده است.
آمارهای رسمی و تردیدها
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو که پیش‌تر گزارش‌هایی درباره زندان اوین و حمله اسرائیل به آن منتشر کرده است، در پاسخ به ایران‌اینترنشنال درباره کشته شدن زندانیان ترنس در این حمله اعلام کرد: «ما تاکنون هیچ گزارش موثقی مبنی بر کشته شدن این تعداد از زندانیان تراجنسیتی دریافت نکرده‌ایم؛ هرچند گزارش‌هایی رسمی حاکی از کشته شدن شماری از افراد در حمله اسرائیل به این زندان منتشر شده است و همچنین اعلام گردیده که شماری از زندانیان موفق به فرار شده‌اند.»
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، ۹ تیر اعلام کرد ۷۹ نفر از مراجعان، خانواده زندانیان، کادر اداری، سربازان وظیفه و زندانیان در این حمله کشته و تعدادی نیز مجروح شدند.
قوه قضاییه تاکنون نام و تصاویر ۴۱ نفر از پرسنل زندان را که در حمله اسرائیل کشته شدند منتشر کرده که سرشناس‌ترین آنها علی قناعت‌کار، سرپرست دادسرای اوین (مقدسی) و معاون امنیتی دادستان تهران و روح‌الله توسلی، معاون زندان اوین بودند.
نام و تصاویر ۱۳ نفر از سربازان وظیفه که در این حمله کشته شدند نیز منتشر شده است.
یکی از قربانیان، مهرانگیز ایمن‌پور، همسر سابق رضا خندان مهابادی، نویسنده و عضو کانون نویسندگان بود که در مجاورت زندان اوین زندگی می‌کرد و در روز حمله در آن منطقه حاضر شده بود.
لیلا جعفرزاده، شهروند دیگری است که روز حمله برای انجام امور اداری مرتبط با همسرش که در زندان اوین دوران محکومیت خود را می‌گذراند، به دادسرای اوین رفته بود و هما‌ن‌جا کشته شد.
همچنین نام مهرداد خیری، فرزند پنج ساله زهرا عبادی، کارمند زندان اوین نیز در میان کشته‌شدگان حمله به زندان اوین مشاهده می‌شود.
مغایرت آمارها و قربانیان گمنام
آمار رسمی کشته شدن ۷۹ نفر در زندان اوین با اسامی و تعداد افراد کشته شده اختلافی ۲۲ نفره دارد. هویت ۵۷ نفر از کشته‌شدگان در زندان اوین اعلام شده اما از ۲۲ قربانی دیگر اطلاعاتی در دست نیست.
سخنگوی قوه قضاییه ۲۱ تیر اعلام کرد تعداد زندانیان کشته شده در زندان اوین پنج نفر بودند که همه آنها با اتهامات مرتبط با جرایم مالی زندانی شده بودند.
قوه قضاییه به هویت این پنج زندانی اشاره‌ای نکرده است.
در روزهای پس از حمله به زندان اوین، در روایت‌های شماری از زندانیان از آنچه در روز حمله تجربه کردند، به کشته شدن تعدادی از بازجویان امنیتی در زندان اشاره شده است. نام و تعداد این افراد از سوی مقام‌های رسمی اعلام نشده است.
ابهام در سرنوشت زندانیان ترنس
با وجود گزارش‌ها و آمارهای مختلف، فقدان شفافیت رسمی در مورد سرنوشت دقیق زندانیان ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس، نگرانی‌ها و ابهامات جدی را در سطح جامعه و خانواده‌های آنان ایجاد کرده است.
عدم انتشار اطلاعات کامل و دسترسی نداشتن به اخبار مرتبط با این افراد، موجب افزایش تردیدها و گمانه‌زنی‌ها شده و مانع از شفافیت و بررسی دقیق شرایط آنان می‌شود.
روشن نشدن نام و مشخصات دست‌کم ۲۲ نفر از کسانی که بر اساس آمار رسمی در حمله به زندان اوین کشته شده‌اند، به ابهام و نگرانی‌ها درباره سرنوشت زندانیان ترنس که تا پیش از این حمله در زندان اوین محبوس بودند، دامن زده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
همزمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.
