گزارشهای اختصاصی رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است که در پی تشدید تنشها میان دولت و فرماندهان نظامی، مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، در یک «بنبست کامل سیاسی» قرار گرفته است و اختیار انتصاب مقامهای کشتهشده دولت را نیز ندارد.
بر اساس اطلاعات جدیدی که از منابع داخل ایران در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفته است، سپاه پاسداران با مقاومت در برابر انتصابات و تصمیمهای پزشکیان و ایجاد حصار امنیتی دور هسته مرکزی قدرت، درعمل مدیریت اجرایی کشور را از کنترل دولت خارج کرده است.
بر اساس اطلاعات دریافتی، تلاشهای رییسجمهوری برای معرفی وزیر اطلاعات در روز پنجشنبه ششم فروردین به بنبست کامل رسیده و در پی فشار مستقیم احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، همه گزینههای پیشنهادی، از جمله حسین دهقان، برای تصدی وزارت اطلاعات کنار گذاشته شدهاند.
گفته میشود وحیدی بهصراحت اعلام کرده است که به دلیل شرایط بحرانی جنگ، تمامی پستهای کلیدی و حساس مدیریتی باید تا اطلاع ثانوی بهطور مستقیم از سوی سپاه پاسداران انتخاب و اداره شوند.
در لایهای دیگر از این بنبست سیاسی، پزشکیان در روزهای اخیر چندین بار خواستار ملاقات فوری با مجتبی خامنهای شده است اما تمامی این درخواستها بیپاسخ مانده و هیچ دیدار یا تماسی انجام نشده است.
منابع آگاه بر این باورند که هسته مرکزی قدرت اکنون در کنترل کامل یک «شورای نظامی» متشکل از فرماندهان ارشد سپاه قرار دارد که با ایجاد حصار امنیتی پیرامون مجتبی خامنهای، مانع از رسیدن گزارشهای دولت به او درباره وضعیت کشور میشوند. در این میان، گمانهزنیهایی نیز درباره تاثیر وضعیت سلامت مجتبی خامنهای بر ایجاد این وضعیت مطرح شده است.
همزمان با این تنشها، بحرانی بیسابقه در درون حلقه مجتبی خامنهای در حال شکلگیری است و برخی اطرافیان نزدیک او بهشدت به دنبال حذف علیاصغر حجازی، چهره پرنفوذ امنیتی دفتر خامنهای هستند. ریشه این برخورد حذفی به مخالفت صریح حجازی با جانشینی مجتبی خامنهای بازمیگردد؛ حجازی پیش از این به اعضای مجلس خبرگان هشدار داده بود که مجتبی فاقد صلاحیت لازم برای رهبری است و بر اساس تاکیدات شخص علی خامنهای، جانشینی موروثی در حکومت اسلامی غیرقابل قبول است.
او تاکید کرده بود که انتخاب مجتبی به معنای تسلیم کامل کشور به سپاه پاسداران و حذف همیشگی نهادهای اداری خواهد بود.
نیویورکتایمز نیز دوشنبه ۱۰ فروردین در گزارشی به نقل از منابع اطلاعاتی نوشت که جنگ آمریکا و اسرائیل ساختار رهبری ایران را دچار شکاف کرده است.
به نوشته این رسانه با کشته شدن دهها مقام ارشد و اختلال در روشها و ابزارهای ارتباطی، همینطور در سایه بیاعتمادی مسئولان، توان تصمیمگیری و هماهنگی حملات تلافیجویانه و حتی مذاکره با واشینگتن بهشدت تضعیف شده است.
خبر اختصاصی دیگری که ۸ فروردین در ایراناینترنشنال منتشر شد، از شکاف میان پزشکیان و وحیدی بر سر پیامدهای اقتصادی جنگ و نحوه مدیریت آن بهنحوی که از فروپاشی اقتصادی جلوگیری کند، حکایت داشت.
به گفته منابع آگاه، پزشکیان با انتقاد از رویکرد سپاه درباره افزایش تنش و تداوم حملات به کشورهای همسایه انتقاد و تاکید کرده بود که بدون برقراری آتشبس، اقتصاد ایران ظرف سه هفته تا یک ماه با فروپاشی کامل مواجه خواهد شد.
افزون بر این، در روزهای گذشته رسانههای اسرائیلی به نقل از مقامهای این کشور درباره نشانههایی از شکاف میان قوای مختلف در ساختار حاکمیت ایران خبر دادند.
کانال ۱۴ اسرائیل در خبری که صبح سهشنبه ۱۱ فروردین بر اساس شنود تلفنی مکالمات پزشکیان منتشر کرد، از اختلاف نظر عمیق میان او و فرماندهان سپاه، بهویژه وحیدی، خبر داد. در این خبر به گفتوگویی میان پزشکیان با یکی از همراهانش اشاره شده بود که در آن پزشکیان از اینکه گویی به گروگان گرفته شده، نه اجازه استعفا دارد و نه توان تصمیمگیری گلایه داشت.
۲۴ اسفند روزنامه تایمز اسرائیل به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی نوشت: «نشانههایی از شکاف در رژیم ایران دیده میشود. ما اکنون در حال ایجاد شرایط مناسب برای سرنگونی رژیم هستیم اما در نهایت، همهچیز به مردم ایران بستگی دارد.»
رسانه اسرائیلی واینت نیز ۱۹ اسفند گزارش مشابهی از بروز شکاف داخلی درون ساختار حاکمیت ایران خبر داد.
جنگ در حالی وارد پنجمین هفته میشود که به تدریج آثار اقتصادی آن بروز یافته است. گزارشها از شهرهای بزرگ نشان میدهد که بسیاری از دستگاههای خودپرداز فاقد پول نقد هستند، خودپردازها کار نمیکنند یا بهطور فیزیکی از دسترس شهروندان خارج شدهاند، و خدمات بانکی آنلاین برای چند بانک اصلی، از جمله بانک ملی بهطور ادواری متوقف میشود.
این سند که «شناسایی، نگهداری و استفاده» نام دارد، در معاونت اطلاعات و عملیات فرماندهی موشکی سپاه پاسداران تهیه شده و دستوراتی اجرایی را برای حفظ موضع و شیوه حمله به واحدهای مختلف موشکی ابلاغ کرده است.
این سند ۳۳ صفحهای از سوی گروه هکری «عدالت علی» در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفته است.
دهها بند و دستور در این سند نشان میدهد سپاه اقدام به استفاده از زیرساختهای شهری از جمله آب، برق و گاز، مراکز عمومی از جمله مراکز درمانی و مهندسی کرده و برای ایجاد یک شبکه گسترده موشکی همه نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و نظامی خود را به خدمت گرفته است.
این سند همچنین آشکار میکند که سپاه پاسداران چگونه یک سیاست چندلایه را برای برنامه موشکی خود به کار برده تا بتواند مواضع خود را بهصورت شبکهای و بینبخشی طراحی کند.
استفاده از جنگلها و عرصههای طبیعی
در حالی که این سند سطح آمادگی بالا برای حملات موشکی را مد نظر دارد، اما همزمان وابستگی آن به محیطهای غیرنظامی را نشان میدهد؛ موضوعی که جمهوری اسلامی بارها بهخاطر آن مورد انتقاد قرار گرفته است.
دستورهای این سند علنی میکند که سپاه پاسداران حد و مرزی برای بهکارگیری جنگلها، اماکن ورزشی و حتی جادههای محل تردد شهروندان غیرنظامی در حملات موشکی خود تعریف نکرده است.
طبق این سند، سپاه پاسداران استفاده از عرصههای طبیعی از جمله جنگلها و پوششهای گیاهی را برای استفاده نیروهایش مجاز دانسته است.
در روزهای اخیر، افشای ساخت شهر موشکی در مناطق طبیعی از جمله اعماق مجتمع کوهستانی یزد با عمق حدود ۵۰۰ متر، حاشیههای فراوانی در زمینه از بین بردن منابع آبی و زیستمحیطی ایجاد کرد.
در این سند، سپاه همچنین موضع «پراکندگی» را تعریف کرده که در آن، نقاط مرتفع از جمله کوهها، تپهها، و پوششهای جنگلی و درختی را برای حمله موشکی مورد اشاره قرار داده است.
۱۰ فروردین، خبر کشته شدن مجید ذکریایی، فرمانده حفاظت سازمان منابع طبیعی، منتشر شد که میتواند بخشی از سیاست سپاه در بهرهبرداری از نیروها و منابع حوزه طبیعی برای برنامه موشکی را روشن سازد.
استفاده سپاه از اماکن ورزشی برای برنامه موشکی
سپاه پاسداران در راستای استفاده از تمامی منابع و تاسیسات ایران برای اهداف موشکی خود، حتی استفاده از اماکن ورزشی و صنعتی را مجاز کرده است.
طبق بخشی از این سند، استقرار موشک از طریق پراکندگی «مصنوعی» یا «پوششی»، از جمله در مراکز خدماتی، صنعتی، ورزشی و سولهها و انبارها مجاز شمرده شدهاند. سولههای صنعتی نیز از جمله این اماکن تعریف شدهاند.
در طول جنگ جاری، برخی ویدیوهای منتشرشده نشان داد از جمله سالن ورزشی بعثت تهران یا اماکن صنعتی و سولههایی هدف قرار گرفتند که در روایات رسیده یا گزارش مقامها بعدا افشا شد که سپاه پاسداران برای سازماندهی حملاتش از آنها استفاده میکرده است.
ارزیابیهای ایراناینترنشنال حاکی از آن است که حملات اسرائیل و آمریکا به برخی اماکن صنعتی و ورزشی مورد استفاده سپاه به مرگ صدها نیروی این نهاد انجامید.
پرتاب در اضطرار و عجله
سپاه در این سند محرمانه وضعیت «اضطرار و عجله» برای خود تعریف کرده است. در این راستا، سپاه پاسداران اماکنی را بهعنوان «موضع پرتاب درجه سه (تعجیلی)» برای نیروهای واحد موشکی خود در نظر گرفته است.
این سیاست محدودیت زمانی و مکانی را مجوزی برای استقرار موشک و استفاده از مکانهای غیرنظامی میداند و آن را توجیه میکند.
علاوه بر این، در بخشی با عنوان «شرایط اختصاصی» اشاره شده که در صورت نیاز، باید امکان استقرار خودروهای پشتیبانی و امدادی در نزدیکی موضع وجود داشته باشد.
سند بهطور واضح بر جمعآوری و بهروزرسانی مداوم اطلاعات محیطی و زیرساختی تاکید دارد، از جمله «جمعآوری و بهروزرسانی بانک اطلاعات مواضع و محورهای عملیاتی» و استفاده از امکاناتی مانند آب، برق، گاز، تلفن و حتی زیرساختهایی نظیر «بیمارستان، تعمیرگاه، رستوران».
این رویکرد نشاندهنده تلاش برای ادغام عملیات موشکی با محیطهای غیرنظامی است، که شهروندان عادی را در خطر قرار میدهد و زیرساختهای عمومی را آسیبپذیر میکند.
خبرگزاری رویترز هفته گذشته به نقل از پنج مقام اطلاعاتی ایالات متحده گزارش داد آمریکا تا این مرحله از حملات، از نابودی یکسوم از زرادخانه موشکی جمهوری اسلامی اطمینان قطعی یافته است.
بر پایه سند محرمانه سپاه، نبود تاکید بر دقت در حملات و در مقابل، تمرکز بر تعجیل، نشان میدهد که بهجای پایبندی به استانداردهای حرفهای روز در عملیات نظامی، اولویت دیگری دنبال میشود.
همچنین اشاره به حفظ نیروها و مواضع، بیانگر آن است که نگرانی اصلی بیشتر معطوف به بقای واحدهای موشکی است تا اجرای موثر و حرفهای ماموریتهای عملیاتی.
سپاه بهدنبال افزایش بقا در برابر حملات خارجی به مواضع خود است، اما این پراکندگی با نیاز به «ارتباط مستمر با مرکز فرماندهی» در تناقض قرار میگیرد.
پراکندگی موثر در دکترینهای مدرن نظامی مستلزم شبکههای ارتباطی بسیار امن و مقاوم در برابر جنگ الکترونیک است، در حالی که در سند سپاه بیشتر بر روشهای ارتباطی عمومی یا قابل اخلال تاکید شده است.
فریب و اختفا برای فرار از شناسایی
سپاه در این دستورالعمل از نیروهای خود خواسته است که از «روشهای فریب، پوشش و عادیسازی» برای در امان ماندن از شناسایی و عملیات استفاده کنند.
از سوی دیگر، این سند سیاست جنگ گسترده و طولانیمدت را در نظر گرفته است.
با این حال، تاکیدهای چندباره بر اختفا، کنترل و بازرسی مرتب، فریب، کنترل دسترسی به مواضع و گزارش فوری نشت اطلاعات، از وجود هراس در این زمینه حکایت دارد.
در نخستین صفحات این سند، «ستاد فرماندهی موشکی» ملزم شده که شرایط ایمن برای استقرار پرتابگرها را رعایت کند، از جمله ارتباط باسیم واحدهای پرتاب در کمتر از ۱۰ کیلومتر، نزدیک بودن به محل اختفا بعد از شلیک، دسترسی آسان به جادههای اصلی، امکان استتار و اختفای تجهیزات و نیروها، و حفظ فاصله مناسب از مناطق مسکونی و جمعیتی.
با این حال، ویدیوهای منتشرشده در طول عملیات نظامی فعلی در مواردی نشان داده که فاصله موضع پرتاب تا مناطق مسکونی رعایت نشده و حتی سقوط موشک پرتابی به ایجاد خطر برای مردم عادی انجامیده است، از جمله در پارک کوهستان یزد و موضعی در همدان که ایراناینترنشنال بهتازگی تصاویر آن را منتشر کرد.
همچنین بهصورت خاص در این سند اشاره شده که سیلوها و تونلها از محلهای امن برای پرتاب موشک هستند.
موشکپرانی از کنار جادهها
ایجاد یک «بانک اطلاعاتی متمرکز» از دادههای مربوط به پشتیبانی از طریق محیط اطراف پرتابگرها، از دیگر سیاستهای سپاه در این سند است.
اما در صورت نفوذ یا درز اطلاعات، این موضوع خود میتواند کل شبکه مواضع را بهطور یکجا در معرض خطر قرار دهد.
در ارتشهای حرفهای، چنین وابستگیای معمولا با زیرساختهای اختصاصی یا پشتیبانهای ایزوله جبران میشود، اما در این سند چنین جایگزینی بهوضوح به چشم نمیخورد.
سپاه به نیروهای موشکی ابلاغ کرده که در شرایط «تعجیلی»، مواضعی تحت عنوان «گسترش» میتوانند بدون ثبت در بانک اطلاعات مخصوص پرتابگرها استفاده شوند.
این نهاد در زمینه مواضع «گسترش»، استفاده از محورهای اصلی و فرعی هم روی جاده و هم کنار آن را مجاز کرده تا بتواند به اهداف مورد نظر خود حمله کند.
در این زمینه اشاره نشده که برای حفظ جان و امنیت شهروندان غیرنظامی چه تمهیداتی در نظر گرفته میشود.
پیش از این در جنگ ۱۲ روزه و همچنین در جنگ جاری، مواردی از آسیب دیدن نیروهای سپاه از جمله قطع دست و پا و یا کشته شدن این نیروها گزارش شده است.
پیشتر امیرحسین ثابتی، نماینده تهران در مجلس، تایید کرد بیش از ۵۰ درصد احتمال کشته شدن ماموران پرتابگرهای موشک جمهوری اسلامی وجود دارد.
نمود بیاعتمادی و هراس در یگانها
در آغاز این سند به «توانمندیهای دشمنان در شناسایی، رهگیری و انهدام سامانههای موشکی» اشاره و بر رعایت دستورالعملها در استفاده و نگهداری از مواضع موشکی تاکید شده است.
در حالی که این سند سعی کرده ملزومات و احتیاطهای امنیتی را تشریح کند، در بخشهایی از آن هراس و بیاعتمادی دیده میشود.
برای نمونه، در بخشی از سند درباره بهکارگیری نیروهای مهندسی در آمادهسازی مواضع موشکی تاکید شده است که امور مهندسی نباید به یک راننده واحد سپرده شود.
همچنین تاکید شده که از رانندگان خرید خدمت یا افرادی با دوره خدمت کوتاهمدت در این حوزه استفاده نشود.
این سند همچنین افشا میکند که کارکنان تخصصی حوزه موشکی با «پوشش» تردد میکنند.
افزون بر این، در مواقعی که سولهها برای موشک استفاده میشوند، استعلام درباره صاحبان آنها توصیه شده است.
از سویی، سیاست پراکندهسازی مواضع موشکی در سپاه نهتنها بخش غیرنظامی و منابع کشور را به خطر انداخته، بلکه میتواند بهجای افزایش کارایی، موجب کاهش هماهنگی، تاخیر در تصمیمگیری و حتی از دست رفتن کنترل عملیاتی در شرایط واقعی جنگ شود.
مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت مصرفکننده اسفند ۱۴۰۴ را منتشر کرد.
این شاخص با پایه سال ۱۴۰۰ برابر ۱۰۰ محاسبه میشود؛ یعنی سطح متوسط قیمت کالاها و خدمات در سال ۱۴۰۰ را عدد ۱۰۰ در نظر گرفتهاند.
حالا در اسفند ۱۴۰۴ این شاخص به عدد ۵۴۲.۳ رسیده است. یعنی قیمتها به طور متوسط ۵.۴۲۳ برابر شده و نسبت به چهار سال پیش (سال مبدا) حدود ۴۴۲ درصد افزایش داشتهاند.
تورم نقطهبهنقطه (تغییر نسبت به اسفند ۱۴۰۳) به ۷۱.۸ درصد رسیده که ۳.۷ واحد درصد بیشتر از بهمنماه است.
تورم سالانه (دوازده ماه منتهی به اسفند) نیز ۵۰.۶ درصد گزارش شده که نسبت به بهمنماه ۳.۱ واحد درصد بالاتر رفته است.
در گروه عمده خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات، تورم نقطهبهنقطه به ۱۱۲.۵ درصد رسیده که نسبت به بهمنماه (۱۰۵.۴ درصد) افزایش داشته است.
این گروه در اسفندماه تورم ماهانه ۸.۶ درصدی را ثبت کرده، در حالی که در بهمنماه ۱۵.۵ درصد بوده است.
نان و غلات با تورم نقطهبهنقطه ۱۴۰ درصد، گوشت قرمز و سفید و فرآوردههای آنها با ۱۳۵ درصد، روغنها و چربیها با ۲۱۹ درصد و میوه و خشکبار با ۱۰۴.۲ درصد از جمله زیرگروههایی هستند که بالاترین افزایش قیمت را نسبت به اسفند سال قبل نشان میدهند.
سبزیجات و حبوبات ۴۶.۴ درصد و شیر، پنیر و تخممرغ ۱۱۶.۸ درصد افزایش داشتهاند.
گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات تورم نقطهبهنقطه ۵۰.۴ درصدی را ثبت کرده که نسبت به بهمنماه (۴۹ درصد) اندکی بالاتر رفته است.
در این گروه، مبلمان و لوازم خانگی و نگهداری معمول آنها ۷۲.۸ درصد، کالاها و خدمات متفرقه ۹۰.۴ درصد و حملونقل ۶۷.۵ درصد نسبت به اسفند ۱۴۰۳ افزایش یافتهاند.
مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها با ۳۴.۹ درصد رشد نقطهبهنقطه، پایینترین افزایش را در میان گروههای عمده داشتهاند.
تورم ماهانه کل کشور در اسفند ۵.۶ درصد بوده که نسبت به بهمنماه (۹.۴ درصد) کاهش داشته است.
تورم ماهانه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات ۸.۶ درصد و تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۳.۵ درصد گزارش شده است.
گزارش مرکز آمار شکاف طبقاتی در تورم را نیز نشان میدهد. تورم سالانه برای دهک دوم هزینهای (از فقیرترین خانوارها) ۵۴.۲ درصد و برای دهک دهم ۴۹.۲ درصد بوده است.
فاصله تورمی بین دهکها در اسفند به ۵ واحد درصد رسیده که نسبت به بهمنماه (۴.۱ واحد درصد) ۰.۹ واحد درصد افزایش یافته است.
خانوارهای روستایی با تورم نقطهبهنقطه ۸۶.۵ درصدی، بیشتر از خانوارهای شهری (۶۹.۳ درصد) تحت تاثیر قرار گرفتهاند.
شاخص قیمت در مناطق شهری به ۵۳۱.۸ واحد رسیده که تورم نقطهبهنقطه آن ۶۹.۳ درصد و تورم سالانه ۴۹.۶ درصد است.
در مناطق روستایی، شاخص به ۶۰۶.۲ واحد رسیده؛ تورم نقطهبهنقطه ۸۶.۵ درصد و تورم سالانه ۵۶.۸ درصد گزارش شده است.
این ارقام بر اساس دادههای رسمی مرکز آمار ایران تهیه شده و نشاندهنده ادامه روند افزایشی تورم نقطهبهنقطه در ماههای اخیر است.
پیامهای دریافتی از شهروندان نشان میدهد وضعیت نابهسامانی که از زمان اعتراضات ۱۸ دی آغاز شده بود، طی یک ماه گذشته شدت بیشتری گرفته است.
گزارشهای مردمی حاکی از توقف فعالیت کسبوکارها، پایین آمدن دستمزدها در برخی مشاغل، تعدیل نیرو و تاخیر شدید در پرداخت حقوق است.
کارگران برخی واحدهای صنعتی میگویند با وجود ادامه فعالیت کارخانهها، حقوق و مزایای آنها پرداخت نشده است.
یکی از کارگران یکی از شرکتهای مشهور پتروشیمی هفتم فروردین برای ایراناینترنشنال نوشت که مدیران این مجموعه هنوز حقوق و مزایای اسفند کارگران را پرداخت نکردهاند و رییس حراست و معاونت تولید، آنها را تهدید کرده که در صورت اعتراض، به نهادهای اطلاعاتی و امنیتی تحویل داده میشوند.
در بخشهای مختلف اقتصاد نیز رکود به مراتب جدیتر از قبل گزارش میشود.
به گفته یک شهروند، بسیاری از کسبوکارها عملا متوقف شدهاند، شرکتها با کاهش شدید درآمد مواجهاند و روند تعدیل نیرو بطور محسوسی رو به افزایش است.
تعطیلی کسبوکارهای وابسته به اینترنت
قطع یا اختلال گسترده اینترنت یکی از عوامل اصلی توقف فعالیت بسیاری از کسبوکارها عنوان شده است.
یکی از شهروندان تهرانی نوشت: «یک ماه است اینترنت قطع شده. تا الان ۱۰ میلیون تومان پول فیلترشکن دادم، درحالیکه سه ماه است بیکارم.»
از شهرهای مختلف نیز گزارشهایی درباره تعطیلی فروشگاهها و کسبوکارهای آنلاین به دست ایراناینترنشنال رسیده است.
یک شهروند از جنوب ایران نوشت: «اکثر جوانها شغلهای آزاد دارند؛ در شیراز و بندرعباس و قشم و درگهان، از همان اعتصاب گسترده دی بیشتر مغازهها بستهاند. شاگردهای این فروشگاهها حالا بیکار و بدون درآمد هستند.»
مخاطبی در پیام مشابهی از ارومیه گفت: «نزدیک به دو ماه است که بیکاریم ... لعنت به جمهوری اسلامی که ما را به این وضعیت انداخت.»
شهروندی از کرج گفت: «کسانی که درآمدشان از آنلاینشاپها بود، همه راههای درآمدی خود را از دست دادهاند.»
افرادی که شغل آنها به آموزش یا خدمات آنلاین وابسته بوده است، بیش از دیگران تحت تاثیر قرار گرفتهاند.
یک مدرس زبان نوشت: «من و چند نفر از دوستانم مدرس زبان هستیم و به صورت آنلاین تدریس میکنیم. الان یک ماه است که هیچ شغلی نداریم و برای مخارج زندگی به مشکل برخوردهایم.»
شهروندی دیگر از رشت با اشاره به زمینه شغلی خودش و همسرش در طراحی وبسایت، یادآوری کرد از ماه دی با مشکلات زیادی مواجه شدهاند و دیگر نمیتوانند جوابگوی کارمندان شرکت خود باشند.
تعدیل نیرو در صنایع مختلف
علاوه بر پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال، مطالب منتشر شده در رسانههای اجتماعی نیز نشان میدهد بخشهای مختلف اقتصادی از گردشگری تا حملونقل هوایی نیز تحت تاثیر قرار گرفتهاند.
یکی از کارکنان حوزه گردشگری در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «شرکتی که در آن کار میکردم نزدیک به ۵۰۰ نفر کارمند داشت. از روز اول جنگ همه را فرستادند خانه، حقوقهای اسفند نصفه و نیمه پرداخت شد و با پایان قراردادها عده زیادی بیکار شدند.»
کارمندان برخی ایرلاینها نیز از قطع پرداختها خبر دادهاند.
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال نوشت: «در این اوضاع و بسته بودن فرودگاهای کشور، به امثال من که کارمند ایرلاینها هستیم نه حقوق دادند نه عیدی؛ با این شرایط تعدیل نیرو هم میکنند.»
شهروند دیگری در پیامی به ایراناینترنشنال نوشته: «موج تعدیل نیروها از شرکتهای خصوصی شروع شده. امروز مطلع شدم دو نفر از دوستانم در تهران از کار بیکار شدهاند و شرایط اقتصادیشان به سرعت در حال وخیم شدن است.»
فشار معیشتی و افزایش هزینهها
افزایش شدید قیمتها نیز فشار مضاعفی بر خانوادهها وارد کرده است.
یکی از مخاطبان نوشت: «قیمتها روز به روز بیشتر میشود؛ یک کیلو مرغ شده ۲۵۰ هزار تومن، یک کیسه برنج چهار میلیون و یک کیلو گوشت حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان. به خوراک ساده هم نمیرسیم، بهخدا امشب دارم گرسنه میخوابم.»
برخی پیامها از ناتوانی در تامین اجاره خانه و هزینههای اولیه زندگی حکایت دارند.
یک شهروند تهرانی نوشت: «در این جنگ بیکار شدم و نمیدانم چطور قرار است ماه بعد کرایه خانه را بدهم.»
او افزود: «هر وقت صدای موشک را میشنوم میگویم ای کاش به خانه من هم برخورد کند، من هم بمیرم و از این شرایط راحت شوم.»
منابع آگاه که نخواستند نامشان فاش شود، به ایراناینترنشنال گفتند دهها صراف فعال در امارات که با نهادهای مالی جمهوری اسلامی، از جمله شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران، همکاری و در انتقال منابع مالی برای آنها نقش ایفا میکردند، بازداشت شدهاند.
همزمان، فعالیت شرکتهای مرتبط با این افراد نیز متوقف و دفاتر آنها تعطیل شده است.
به گفته این منابع، مقامهای اماراتی علاوه بر بازداشت دهها نفر، برای شماری دیگر از صرافها احضاریه صادر کرده و از آنها خواستهاند خاک این کشور را ترک کنند.
سرویس امنیت دولتی امارات متحده عربی ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ اعلام کرد یک شبکه «تروریستی» مرتبط با حزبالله و جمهوری اسلامی را که زیر پوشش شرکت تجاری ساختگی فعالیت میکرد، متلاشی و اعضای آن را بازداشت کرده است.
به گفته این نهاد، این گروه در پی پولشویی و تهدید ثبات مالی کشور بود.
ایراناینترنشنال هشتم فروردین گزارش داد شهروندان ایرانی مقیم امارات متحده عربی که خارج از خاک این کشور حضور داشتند، با ابطال ویزای اقامت مواجه شدند.
در مقابل، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ۱۰ فروردین اعلام کرد اقامت ۱۲۰۰ شهروند امارات متحده عربی مقیم ایران باطل شده است و آنها باید ظرف یک هفته کشور را ترک کنند.
ایراناینترنشنال همچنین ۲۲ اسفند گزارش داده بود پس از حملات جمهوری اسلامی به کشورهای حوزه خلیج فارس، امارات دستور داده مراکز وابسته به حکومت ایران در این کشور از جمله بیمارستان ایرانیان، مدارس ایرانی، دانشگاه آزاد، مسجد «امام حسین» و همچنین «باشگاه ایرانیان» دبی تعطیل شوند.
از مرکز امن تا دشمن اصلی
در تمام سالهایی که جمهوری اسلامی تحریم بوده، امارات متحده عربی یکی از اصلیترین مراکز دور زدن تحریمها، پولشویی، تامین مالی و قاچاق کالا از سوی نهادهای وابسته به حکومت ایران از جمله سپاه پاسداران به شمار میرفته است.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، سهشنبه ۱۱ فروردین به نقل از یک مقام آگاه که نامش را اعلام نکرد، هشدار داد: «در صورت ادامه مشارکت امارات در حملات هوایی و موشکی آمریکا و استمرار میزبانی نیروهای اطلاعاتی و کمک به اسرائیل، ایران بندر الفجیره و خط لوله مهم انتقال نفت به خارج از تنگه هرمز را هدف قرار میدهد.»
در روزهای اخیر، با تشدید تنش در منطقه، جمهوری اسلامی بر شدت تهدیدهای خود علیه امارات متحده عربی افزوده است.
از هنگام آغاز جنگ در ۹ اسفند، جمهوری اسلامی بیش از هر کشور دیگری از جمله اسرائیل به امارات متحده عربی حمله کرده است.
وزارت دفاع امارات هفتم فروردین در پیامی در شبکه ایکس نوشت از زمان آغاز حملههای جمهوری اسلامی، سامانههای پدافند هوایی امارات ۳۷۲ موشک بالستیک، ۱۵ موشک کروز و هزار و ۸۲۶ پهپاد را رهگیری کردهاند.
وزارت دفاع امارات گفت در این حملات دو نیروی نظامی امارات، یک پیمانکار غیرنظامی مراکشی و هشت تبعه خارجی از پاکستان، نپال، بنگلادش، فلسطین و هند کشته شدهاند. همچنین ۱۶۹ تن دیگر مجروح شدهاند که اتباع بیش از ۲۵ کشور را شامل میشود.
در همین حال، مقامات اماراتی بهشکلی فزاینده مواضعی تندتر در قبال جمهوری اسلامی اتخاذ کردهاند.
لانا نسیبه، وزیر مشاور امارات، ششم فروردین تهران را حامی تروریسم خواند و گفت مجموع حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به امارات از مجموع حملات به اسرائیل و دیگر کشورهای خلیج فارس بیشتر است.
در همین حال، آسوشیتدپرس ۱۱ فروردین به نقل از مقامهای آمریکایی، اسرائیلی و عرب نوشت کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به رهبری عربستان سعودی و امارات به دونالد ترامپ فشار میآورند که «تا تضعیف جمهوری اسلامی به حد کافی» به جنگ ادامه دهد.
بر اساس این گزارش، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در ابتدا بابت اینکه پیش از جنگ اطلاعات کافی درباره حمله آمریکا و اسرائیل دریافت نکرده بودند، همینطور از اینکه آمریکا هشدارهایشان درباره پیامدهای ویرانگر جنگ برای کل منطقه را نادیده گرفته بود، گلایه داشتند.
با وجود این، این کشورها اکنون به کاخ سفید میگویند این جنگ یک فرصت تاریخی برای «از کار انداختن کامل و همیشگی حاکمیت روحانیون در ایران» فراهم کرده است.
آسوشیتدپرس نوشت: «مقامهایی از عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت و بحرین در گفتوگوهای خصوصی اعلام کردهاند که نمیخواهند عملیات نظامی تا زمانی که تغییرات قابلتوجهی در رهبری ایران رخ ندهد یا تغییر چشمگیری در رفتار ایران ایجاد نشود، پایان یابد.»
بر اساس این گزارش، محمد بنسلمان، ولیعهد عربستان، به مقامهای کاخ سفید گفته است که تضعیف بیشتر توان نظامی و رهبری جمهوری اسلامی در راستای منافع بلندمدت منطقه خلیج فارس و فراتر از آن است.
به گفته منابع آگاه، امارات متحده عربی شاید «تندروترین» کشور خلیج فارس در این زمینه باشد و بهشدت ترامپ را برای صدور دستور حمله زمینی تحت فشار قرار میدهد. کویت و بحرین نیز از این گزینه حمایت میکنند.
در مقابل، عمان و قطر که بهطور سنتی در نقش میانجی در مذاکرات غرب با جمهوری اسلامی ظاهر شدهاند، از راهحل دیپلماتیک حمایت کردهاند.
بر اساس اطلاعاتی که خانواده دو تن از زندانیان معترض محکوم به اعدام در پرونده آتشسوزی در پایگاه بسیج خیابان دماوند تهران در اختیار ایراناینترنشنال قرار دادهاند، پنج نفر از این هفت زندانی از بند عمومی زندان قزلحصار خارج شده و برای اجرای حکم به مکانی نامعلوم منتقل شدهاند.
بنا بر اعلام خانوادهها، محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست کلور، ابوالفضل صالحی سیاوشانی، امیرحسین حاتمی و علی فهیم، پنج معترض زندانی هستند که پرونده آنها به اجرای احکام ارجاع شده است.
پرونده این هفت زندانی به شامگاه ۱۸ دیماه و آتشسوزی در پایگاه بسیج «۱۸۵ شهید محمود کاوه» در شرق تهران مربوط میشود.
بر اساس گزارشها و ویدیوهای اعترافات اجباری منتشر شده در صدا و سیمای جمهوری اسلامی، این افراد نه اقدام به آتش زدن پایگاه کردهاند و نه در تخریب وسایل دخیل بودهاند، بلکه وارد ساختمان پایگاه بسیج شده بودند که از سوی افرادی مشکوک درون آن محبوس شدند و سپس ساختمان به آتش کشیده شد تا جان آنان در خطر قرار گیرد.
پیشتر شاهدان عینی حاضر در محل به ایراناینترنشنال گفته بودند جمعیت معترضان زیادی در شامگاه ۱۸ دیماه و در جریان انقلاب ملی علیه جمهوری اسلامی مقابل این پایگاه بسیج تجمع کرده بود و چندین موتورسیکلت در خیابان به آتش کشیده شد.
به گفته شاهدان، برخی افراد مسلح و ناشناس معترضان را به داخل پایگاه هل دادند و در را بستند. آتش و دود گستردهای فضای ساختمان را فرا گرفت و این معترضان عملا در معرض خطر مرگ قرار گرفتند، در حالی که ماموران انتظامی حاضر در محل اقدامی نکردند.
ادامه این گزارش را در اینجا بخوانید.
