نیروهای امنیتی پاکستان اعلام کردند در پی حملات هماهنگ در ایالت بلوچستان این کشور، طی حدود ۴۰ ساعت ۱۴۵ شبهنظامی کشته شدند. موجی از خشونت که به گفته مقامهای محلی، از مرگبارترینها در سالهای اخیر بوده است.
خبرگزاری رویترز شنبه ۱۲ بهمنماه گزارش داد نیروهای امنیتی پاکستان پس از حملات همزمان در چندین منطقه از ایالت بلوچستان، عملیات گستردهای را آغاز کردند که به گفته مقامهای محلی، به کشته شدن دهها شبهنظامی انجامیده است.
این عملیات در حالی ادامه دارد که مقامها از تلفات نیروهای امنیتی و غیرنظامیان نیز خبر دادهاند.
بالاترین تلفات در یک بازه کوتاه
سرفراز بگتی، رییس دولت ایالت بلوچستان، ۱۲ بهمنماه در نشستی خبری در کویته پاکستان گفت شمار کشتهشدگان شامل شبهنظامیانی است که در یورشهای روزهای جمعه و شنبه (۱۱ و ۱۲ بهمن) کشته شدند و نیز افرادی که در جریان عملیات پاکسازی ادامهدار، جان باختهاند.
به گفته او، این آمار بالاترین تعداد شبهنظامیان کشتهشده در چنین بازه زمانی کوتاهی از زمان شدت گرفتن شورشها در این منطقه است؛ هرچند آمار مقایسهای ارائه نشده است.
ارتش پاکستان پیشتر اعلام کرده بود تنها در روز شنبه، ۹۲ شبهنظامی کشته شدند.
بگتی همچنین گفت در جریان این حملات ۱۷ نفر از نیروهای مجری قانون و ۳۱ غیرنظامی جان باختند.
در برنامهای که یکشنبه ۱۲ بهمن از رادیو ملی اسرائیل پخش شد، همزمان تاکید شد که کشورهای حوزه خلیجفارس و در راس آنها عربستان سعودی، با جدیت تمام خود را برای احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران آماده میکنند.
یک مقام خاندان سلطنتی عربستان سعودی تصریح کرد که این کشور و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس تمایلی به مشارکت در این رویداد ندارند.
این مقام تاکید کرد که هشدارها به تهران درباره حملات احتمالی گسترده و معنادار ایران و نیروهای وفادارش علیه این کشورهاست، نه حملات محدودی مانند آنچه به پایگاه آمریکایی «العدید» در قطر شد.
او حمله پیشین جمهوری اسلامی به العدید را یک «نمایش» توصیف کرد.
جمهوری اسلامی بهدنبال حمله آمریکا به تاسیسات هستهای اصفهان، فردو و نطنز در جریان جنگ ۱۲ روزه، به پایگاه العدید در قطر حمله کرد. گفته شد که این حمله موشکی در دوم تیرماه، تنها خساراتی جزیی به تجهیزات و سازههای پایگاه وارد کرد.
مقام سعودی همچنین گفت که ریاض ترجیح میدهد فشارهای وارد شده به ایران تنها در سطح اقتصادی باقی بماند و به یک اقدام نظامی گسترده ختم نشود: «هرچند برداشت پادشاهی سعودی این است که ایالات متحده بهطور جدی در حال آماده شدن برای حمله است.»
در همین راستا، پیامهای مستقیمی برای تهران ارسال شده است مبنی بر اینکه این کشورها به ایالات متحده اجازه نخواهند داد از خاک یا حریم هوایی آنها برای حمله به ایران استفاده کند، اما در عین حال، به ایران هشدار داده شده است اگر این کشور یا گروههای نیابتیاش در جریان درگیری با آمریکا، حملات سنگینی را علیه کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام دهند، آنها نمیتوانند در برابر این اقدام سکوت کنند و این امر ممکن است منجر به مداخله مستقیمشان در جنگ شود.
از سوی دیگر، وزارت خارجه قطر اعلام کرد محمد بن عبدالرحمن آلثانی، نخستوزیر و وزیر خارجه این کشور، در سفر ناگهانی و چند ساعته ۱۱ بهمن خود به تهران، با علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، دیدار کرد.
بر اساس بیانیه مطبوعاتی این وزارتخانه، این دو تلاشهای جاری برای تنشزدایی در منطقه را مورد بحث قرار دادند.
بر پایه این گزارش، نخستوزیر و وزیر خارجه قطر، بر حمایت دوحه از تمامی تلاشها بهمنظور کاهش تنش و نیز دستیابی به راهحلهای صلحآمیز برای افزایش امنیت و ثبات در منطقه تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، ساوایا که در ماه اکتبر از سوی رییسجمهوری آمریکا بهعنوان فرستاده ویژه در امور عراق منصوب شده بود، از این نقش کنار رفته است. منابع نزدیک به این تصمیم میگویند علت دقیق خروج او هنوز روشن نیست و مشخص نیست آیا جانشینی برایش تعیین خواهد شد یا نه.
به گفته یکی از منابع، «مدیریت نادرست» برخی پروندههای حساس، از جمله ناتوانی در جلوگیری از معرفی نوری المالکی برای نخستوزیری عراق—اقدامی که ترامپ بهصراحت بغداد را از آن برحذر داشته بود—از عوامل مؤثر در این تصمیم بوده است. این تغییر در شرایطی رخ میدهد که واشینگتن فشار بر بغداد برای محدود کردن نفوذ تهران در سیاست عراق را افزایش داده است.
بر اساس این گزارش، تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه و فرستاده ویژه واشینگتن در امور سوریه، احتمالاً مسئولیت پرونده عراق در وزارت خارجه آمریکا را بهطور موقت بر عهده گرفته است؛ هرچند سخنگوی او از اظهار نظر خودداری کرده و وزارت خارجه نیز پرسشها را به کاخ سفید ارجاع داده است.
ساوایا که روابط نزدیکی با ترامپ داشت و پیشینه دیپلماتیک نداشت، از زمان اعلام انتصابش بهطور رسمی به عراق سفر نکرد. منابع عراقی میگویند سفر برنامهریزیشده او به بغداد و دیدار با مقامهای ارشد، بهطور ناگهانی لغو شد. همچنین حساب کاربری او در شبکه اجتماعی ایکس که تا همین اواخر فعال بود، از روز پنجشنبه در دسترس نیست.
این جابهجایی تنها چند روز پس از هشدار صریح ترامپ به بغداد رخ میدهد؛ هشداری که در آن رییسجمهوری آمریکا اعلام کرد اگر المالکی دوباره نخستوزیر شود، حمایت واشینگتن از عراق کاهش خواهد یافت. به نوشته رویترز، این موضعگیری بخشی از تلاش گستردهتر دولت ترامپ برای مهار نفوذ گروههای نزدیک به حکومت ایران در عراق است؛ کشوری که سالهاست میان دو شریک اصلی خود، واشینگتن و تهران، موازنهای حساس برقرار کرده است.
بر اساس این اطلاعات، جلسه چارچوب هماهنگی شامگاه شنبه 11 بهمن برگزار شد و چند ساعت به طول انجامید.
به گفته منابع آگاه، با وجود مذاکرات فراوان، مالکی حاضر به عقبنشینی از نامزدی برای نخستوزیری نشده است.
چارچوب هماهنگی همان ائتلاف احزاب سیاسی شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی است که اکثریت پارلمان عراق را در اختیار دارد.
چهارم بهمن، این ائتلاف اعلام کرد مالکی را بهعنوان نامزد خود برای نخستوزیری عراق برگزیده است.
ترامپ هفتم بهمن هشدار داد در صورت بازگشت مالکی به قدرت، واشینگتن کمکهای خود به بغداد را متوقف خواهد کرد.
او انتخاب احتمالی مالکی بهعنوان نخستوزیر را «تصمیمی بسیار بد» خواند و گفت در زمان حضور او در قدرت، کشور «به فقر و هرجومرج کامل فرو رفت».
عراق در آستانه بحران؟
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، این دومین بار است که چارچوب هماهنگی پس از مخالفت ترامپ، برای بررسی نامزدی مالکی تشکیل جلسه میدهد، اما هنوز به راهحلی در این خصوص دست نیافته است.
جلسه بعدی این ائتلاف قرار است شامگاه دوشنبه ۱۳ بهمن برگزار شود.
یک منبع آگاه در همین رابطه گفت: «اگر دو مساله نخستوزیری و ریاستجمهوری در زمان کوتاهی حل نشوند، بحران سیاسی فعلی عراق به بحران حقوقی تغییر پیدا میکند.»
بر اساس قانون اساسی عراق، پارلمان در نشست آغازین خود در هشتم دی رییس مجلس و دو معاون او را انتخاب کرد و موظف بود حداکثر ظرف ۳۰ روز رییسجمهوری جدید را تعیین کند؛ امری که هنوز محقق نشده است.
رییسجمهوری عراق سپس مسئولیت تشکیل دولت را به بزرگترین فراکسیون پارلمانی واگذار خواهد کرد.
مالکی که از چهرههای ارشد حزب دعوت اسلامی است، پیشتر در فاصله سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ دو دوره نخستوزیر عراق بود.
حضور او در قدرت با خشونتهای فرقهای، رقابت شدید قدرت با جریانهای سنی و کُرد و تشدید تنشها با ایالات متحده همراه شد.
پس از آنکه گروه داعش در سال ۲۰۱۴ بخشهای وسیعی از عراق را تصرف کرد، مالکی از قدرت کنار رفت، اما همچنان بهعنوان بازیگری اثرگذار در سیاست عراق به ایفای نقش پرداخت.
او رهبری ائتلاف «دولت قانون» را بر عهده دارد و روابط نزدیک خود با جریانهای مورد حمایت جمهوری اسلامی را حفظ کرده است.
رویترز پیشتر گزارش داد دولت جدید عراق باید در مسیر کنترل و ساماندهی دهها گروه مسلح نزدیک به تهران گام بردارد.
بر اساس این گزارش، دولت آینده عراق با فشارهای روزافزون واشینگتن روبهرو خواهد بود که هدف آن واداشتن بغداد به انحلال این گروههای مسلح است.
رویترز سوم بهمن به نقل از چهار منبع آگاه نوشت ایالات متحده طی دو ماه گذشته به مقامهای ارشد عراق هشدار داده است در صورت مشارکت گروههای مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی در دولت آینده، تحریمهایی علیه بغداد اعمال خواهد کرد.
در این نامه که با عنوان «به نام مسئولیت علمی و احترام به کرامت انسانی» و با امضای ۲۱ نفر منتشر شده، نویسندگان اعلام کردند وضعیت کنونی ایران از منظر مسئولیت حرفهای و علمی «قابل بیتفاوتی نیست».
امضاکنندگان نامه نوشتند جمهوری اسلامی در حال حاضر از «خشونت گسترده علیه جمعیت خود» استفاده میکند و اعتراضات مسالمتآمیز با «خشونت مرگبار» سرکوب میشود.
آنان تاکید کردند دادههای تصویربرداری پزشکی، الگوهای جراحاتی را نشان میدهند که با روشهای معمول کنترل معترضان همخوانی ندارند.
مژگان هرسینی، مهرنگار مسعودیان، حسن قدیمی، مهیار ارجمندی، فریدون چهرازی و مرجان نژاد، از جمله امضاکنندگان این نامه هستند.
آنان نوشتند برخی الگوهای جراحتی در میان معترضان، شباهتهایی به آثار ناشی از سلاحهای گرم دارند و نیازمند یک تحلیل مستقل و علمی هستند و «به همان اندازه نگرانکننده، استفاده از تجهیزات حفاظتی در میان نیروهای حامی رژیم است که میتواند نشاندهنده به کارگیری مواد شیمیایی یا سمی باشد».
فیزیکپزشکان امضاکننده این نامه تاکید کردند دغدغه آنها «هم ارزیابی تخصصی و هم انسانی» است و از جامعه بینالمللی و نهادهای مستقل حقوق بشری و علمی خواستند اقدامات نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی را بهطور جامع بررسی کنند.
پیشتر بیل رامل، معاون سابق وزیر خارجه بریتانیا و نماینده پیشین پارلمان این کشور، اعلام کرده بود جمهوری اسلامی ممکن است از مواد شیمیایی یا سمی برای سرکوب اعتراضات اخیر در ایران استفاده کرده باشد.
همچنین گفتوگوهای ایراناینترنشنال با شاهدان عینی اعتراضات در شهرهای مختلف ایران نشان میدهد ماموران سرکوبگر جمهوری اسلامی، همزمان با شلیک گلوله به معترضان، از گازهای اشکآور و سلاحهای شیمیایی استفاده کردهاند که باعث بروز طیفی از آسیبهای شدید جسمی، تنفسی و حرکتی در معترضان شده است.
به عنوان نمونه، تصاویر، افرادی را با لباس و ماسک محافظ ویژه برای مواد شیمیایی خطرناک نشان میداد که بر روی خودروهای خاکیرنگ در خیابانهای سبزوار مستقر شدند.
بهکارگیری مواد شیمیایی علیه معترضان میتواند مصداق یک جنایت جدی علیه غیرنظامیان به شمار آید.
هرگونه نقض کنوانسیون سلاحهای شیمیایی که ایران از امضاکنندگان آن است، میتواند پیامدهای حقوقی و سیاسی گستردهای برای جمهوری اسلامی بهدنبال داشته باشد.
پیشتر بشار اسد، رییسجمهوری مخلوع سوریه، نیز بارها به استفاده از مواد شیمیایی علیه معترضان غیرنظامی این کشور متهم شده بود.
لومومبا کامبره مویسا، سخنگوی فرماندار منطقهای که معدن کلتان روبایا در آن واقع شده، شنبه ۱۱ بهمن به خبرگزاری رویترز گفت: «بیش از ۲۰۰ نفر قربانی این رانش زمین شدند؛ از جمله معدنکاران، کودکان و زنان.»
به گفته او، برخی افراد بهموقع نجات داده شدند اما جراحات شدیدی دارند.
مویسا افزود که حدود ۲۰ نفر از مجروحان در مراکز درمانی تحت مداوا هستند.
معدن روبایا حدود ۱۵ درصد از کلتان جهان را تولید میکند؛ مادهای که به تانتالوم، فلزی مقاوم در برابر حرارت، فرآوری میشود و تقاضای بالایی از سوی تولیدکنندگان تلفنهای همراه، رایانهها، قطعات هوافضا و توربینهای گازی دارد.
این منطقه، که در آن مردم محلی بهصورت نقدی و در ازای چند دلار در روز حفاری میکنند، از سال ۲۰۲۴ تحت کنترل یک گروه مسلح به نام «جنبش ۲۳ مارس» است و فرماندار این منطقه از سوی این گروه منصوب شده است.
ریزش معدن کلتان روبایا چهارشنبه رخ داد و تا شامگاه جمعه شمار دقیق قربانیان همچنان نامشخص بود.
مویسا گفت: «ما در فصل بارندگی هستیم. زمین سست است. این خود زمین بود که فرو ریخت و قربانیان به داخل گودال افتادند.»
یکی از مشاوران فرماندار که نخواست نامش فاش شود، گفت شمار کشتههای تاییدشده دستکم ۲۲۷ نفر است.
سازمان ملل متحد میگوید جنبش ۲۳ مارس برای تامین مالی مبارزات مسلحانه خود، که با حمایت دولت رواندا در همسایگی کنگو انجام میشود، ثروتهای روبایا را غارت کرده است.
رواندا این اتهام را رد میکند.
اعضای این گروه تا بن دندان مسلح که هدف اعلامیشان سرنگونی دولت در کینشاسا و تضمین امنیت اقلیت توتسی کنگویی است، در جریان یک پیشروی برقآسا در سال گذشته، مناطق سرشار از منابع معدنی بیشتری را در شرق کنگو به تصرف خود درآوردند.
ادعای مسوولیت و تنش دیپلماتیک
بلوچستان، بزرگترین و فقیرترین ایالت پاکستان، دهههاست با شورشی مواجه است که از سوی جداییطلبان بلوچ هدایت میشود. گروههایی که خواهان خودمختاری بیشتر و سهم بزرگتری از منابع طبیعی این ایالت هستند.
گروه «ارتش آزادیبخش بلوچستان» مسوولیت حملات اخیر را بر عهده گرفت و اعلام کرد عملیاتی هماهنگ با نام «هروف» یا «توفان سیاه» را علیه نیروهای امنیتی در سراسر ایالت انجام داده است.
ارتش آزادیبخش بلوچستان به انجام حملات تروریستی، بمبگذاری و هدف قرار دادن غیرنظامیان، همچنین پاکسازی اقلیتهای قومی در بلوچستان پاکستان متهم است.
از سال ۲۰۰۴، این گروه حملاتی را علیه گروههای اقلیت غیربلوچ «در جهت پاکسازی قومی» آغاز کرد.
این گروه از سوی ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا، به عنوان گروهی تروریستی شناخته شده است.
ارتش پاکستان اعلام کرد حملات تازه بهوسیله «شبهنظامیان مورد حمایت هند» انجام شده است. ادعایی که دهلینو آن را رد کرد.
سخنگوی وزارت خارجه هند اعلام کرد اتهامات مطرحشده «بیاساس» است و اسلامآباد باید به جای فرافکنی، به مطالبات دیرینه مردم این منطقه رسیدگی کند.
عملیات گسترده و آمادهباش بیمارستانها
خشونتها بهطور همزمان در چندین منطقه از جمله کویته، گوادر، مستونگ و نوشکی رخ داد و به آغاز عملیات گسترده ارتش، پلیس و واحدهای ضدتروریسم انجامید.
در برخی مناطق، بیمارستانها در وضعیت آمادهباش اضطراری قرار گرفتند.
ارتش پاکستان اعلام کرد نیروهای امنیتی تلاش شبهنظامیان برای تصرف هر شهر یا تاسیسات راهبردی را خنثی کردهاند.
پاکستان همزمان در دیگر مناطق کشور نیز با حملات دورهای شبهنظامیان اسلامگرا، از جمله گروههای مرتبط با طالبان پاکستان، روبهرو است.
