اواخر شنبه ۱۹ مهر، درگیریهای مسلحانه میان نیروهای مرزی افغانستان و پاکستان در امتداد خط دیورند از سر گرفته شد؛ تنشی که بهگفته منابع امنیتی دو کشور، یکی از جدیترین رویاروییهای نظامی میان دو همسایه در ماههای اخیر به شمار میرود.
مقامهای امنیتی در اسلامآباد و کابل اعلام کردند که این درگیریها پس از حمله طالبان افغانستان به مواضع مرزی پاکستان آغاز شد. منابع محلی در ولایت هلمند نیز گزارش دادند که نیروهای طالبان موفق به تصرف دو پاسگاه مرزی پاکستانی شدهاند.
به گزارش رسانههای منطقهای، این درگیریها بهویژه در ولایتهای کنر، ننگرهار و هلمند شدت گرفته و نبردهایی سنگین در چندین نقطه از خط مرزی به وقوع پیوسته است. مقامهای امنیتی پاکستان میگویند که دستکم در پنج نقطه مرزی هدف حمله قرار گرفتهاند و آنها نیز به این حملات پاسخ دادهاند.
در حالی که ارتش پاکستان هنوز به درخواست رسانهها برای اظهارنظر رسمی پاسخی نداده، منابع امنیتی در اسلامآباد تایید کردهاند که این کشور در حال اجرای «اقدامات متقابل» علیه مواضع طالبان در مرز است.
منشأ اصلی این بحران نظامی، فعالیتهای گروه «تحریک طالبان پاکستان» اعلام شده؛ گروهی که سالهاست از سوی پاکستان به انجام حملات تروریستی از خاک افغانستان متهم میشود.
در واکنش به این تهدیدات، نیروی هوایی پاکستان هفته گذشته حملاتی هوایی را در کابل انجام داد که هدف آن، بهگفته مقامهای اطلاعاتی، رهبران این گروه بودهاند.
این حملات، بهویژه در پایتخت افغانستان و ولایت پکتیکا، با واکنش شدید طالبان مواجه شد. کابل تهدید کرده بود که به حملات هوایی پنجشنبه گذشته پاسخ خواهد داد. با این حال، دولت پاکستان تاکنون نه این حملات را تایید کرده و نه آنها را تکذیب کرده است.
از سوی دیگر، دولت طالبان در کابل ادعاهای پاکستان مبنی بر حضور و فعالیت «تحریک طالبان پاکستان» در خاک افغانستان را بهطور کامل رد کرده و اقدامات ارتش پاکستان را «نقض آشکار حاکمیت ملی افغانستان» دانسته است.
با ادامه این اتهامزنیها میان دو طرف، تنشها در مرز افغانستان و پاکستان به مرحلهای بحرانی رسیده است.
گزارشها حاکی از آن است که یگانهای نظامی هر دو کشور در سراسر مرز به حالت آمادهباش کامل درآمدهاند؛ وضعیتی که نگرانیها نسبت به تبدیلشدن این درگیریها به یک رویارویی نظامی طولانیمدت را افزایش داده است.
پاکستان به کابل حمله هوایی کرد
در پی وقوع انفجاری مهیب در شامگاه پنجشنبه ۱۷ مهر در کابل، ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، وقوع این انفجار را تایید و اعلام کرد تحقیقات درباره آن در جریان است. او گفت تاکنون گزارشی از تلفات یا خسارات احتمالی منتشر نشده است.
منابع محلی به افغانستاناینترنشنال گفتند که احتمال میرود رهبران طالبان پاکستانی هدف این حمله بودهاند، اما هنوز مشخص نیست که چهرههایی چون نور ولی محسود یا حافظ گلبهادر در این حمله آسیب دیدهاند یا نه.
مقامهای پاکستانی پیشتر بارها کابل را متهم کردهاند که به رهبران «تحریک طالبان پاکستان» در خاک افغانستان پناه میدهد. ساعاتی پیش از این انفجار نیز وزیر دفاع پاکستان هشدار داده بود که طالبان افغانستان بهای حمایت از طالبان پاکستانی را خواهد پرداخت. پیشتر ارتش پاکستان چندین بار مواضع این گروه را در خاک افغانستان هدف حمله قرار داده بود.
شاهدان عینی در کابل از شنیدن صدای پهپاد پیش از وقوع انفجار خبر دادند. هنوز هیچ فرد یا کشوری مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته است.
پنتاگون نیز در واکنش به این رویداد اعلام کرد از گزارشها مطلع است، اما در حال حاضر اظهار نظری در اینباره ندارد.
خبرگزاری رویترز شنبه ۱۹ مهر به نقل از این فعالان نوشت که شهر الفاشر همچنان در محاصره این نیروهاست. گروهی که میکوشد کنترل آخرین پایگاه ارتش سودان در منطقه دارفور را بهدست گیرد.
گروه نیروهای پشتیبانی سریع به فرماندهی محمد حمدان دقلو، معروف به حمیدتی، از زمان آغاز جنگی که بیش از دو سال پیش بر سر ادغام شبهنظامیان در نیروهای مسلح شکل گرفت، به سرعت کاخ ریاست جمهوری در خارطوم را به همراه بقیه شهر تصرف کرد.
ارتش سودان دوم فرودین با پیشروی در خارطوم، کنترل بانک مرکزی را در دست گرفت.
این درگیری به گفته سازمان ملل متحد منجر به بحرانی عظیم و قحطی در سراسر سودان، کشوری با جمعیت ۵۰ میلیون نفری شده است.
محاصره، گرسنگی و شیوع بیماری
محاصره چندماهه شهر الفاشر، باعث گسترش گرسنگی و بیماری در میان ساکنان شده و حملات مکرر پهپادی و توپخانهای نیز پناهگاههای آوارگان، مساجد، بیمارستانها و درمانگاهها را هدف قرار داده است.
در بیانیهای از سوی کمیتههای مقاومت الفاشر آمده است: «اجساد هنوز زیر آوارند و برخی در داخل پناهگاه زندهزنده سوختهاند. کودکان، زنان و سالمندان با خونسردی تمام کشته شدند.»
این کمیته افزود که پناهگاه هدف دو حمله پهپادی و هشت گلوله توپخانهای قرار گرفته است.
دفن اجساد در حیاط خانهها
به گفته ساکنان که با رویترز صحبت کردهاند، مردم برای حفاظت از خود در خانهها و محلهها سنگرهایی کندهاند.
کمیته مقاومت نیز اعلام کرده صدها غیرنظامی در نتیجه این حملات کشته شدهاند و شهر بهطور میانگین روزانه ۳۰ نفر را در اثر خشونت، گرسنگی و بیماری از دست میدهد.
طرفهای درگیری در سودان به جنایات جنگی متهم شدهاند و از جمله نیروهای پشتیبانی سریع، به قتل عام و ارتکاب خشونتهای جنسی گسترده و سازمانیافته متهم است.
برخی کشورها از عوامل درگیر در این جنگ داخلی حمایت میکنند.
یک منبع ارشد ارتش سودان فروردین ۱۴۰۳ گفته بود یک سال پس از شروع این جنگ، پهپادهای نظامی ساخت ایران به ارتش کمک کردند تا جریان درگیری را به سود خود تغییر دهد.
سودان در سواحل دریای سرخ قرار گرفته است که در میانه بحران و جنگ خاورمیانه، مکانی کلیدی برای رقابت دیگر دولتها، از جمله ایران محسوب میشود.
همکاری سودان و جمهوری اسلامی در زمان عمر البشیر، رییسجمهوری سابق این کشور، قوی و مستحکم بود. او پس از آنکه در اواخر حکومت سه دههای خود برای دریافت کمکهای اقتصادی به رقبای ایران در خلیج فارس روی آورد، روابط با تهران را قطع کرد.
دولت سودان، امارات متحده عربی را حامی «نیروهای پشتیبانی سریع» دانسته و از این کشور به اتهام «مشارکت در نسلکشی در سودان» به دیوان بینالمللی دادگستری (دادگاه لاهه) شکایت کرده است.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، اعلام کرد این نیروی تازه، «با هدف در هم شکستن کارتلها، متوقف کردن انتقال مواد و حفظ امنیت آمریکا» تشکیل شده است.
او در پیامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «پیام روشن است: اگر مواد مخدر به سوی سواحل ما حمل کنید، ما شما را متوقف خواهیم کرد.»
تمرکز بر حملات دریایی در کارائیب
بر اساس گزارشها، ماموریتهای فعلی نیروی عملیاتی مقابله با مواد مخدر، عمدتا بر هدف قرار دادن قایقهای مشکوک به حمل مواد در آبهای دریای کارائیب متمرکز است.
ارتش آمریکا تاکنون دستکم چهار قایق را منهدم کرده که در نتیجه آن، ۲۱ نفر کشته شدهاند.
فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا که مسئولیت عملیات در آمریکای لاتین را بر عهده دارد، اعلام کرده است این نیروی جدید تحت هدایت لشکر دوم تفنگداران دریایی (II MEF) مستقر در پایگاه کمپ لژون در ایالت کارولینای شمالی فعالیت خواهد کرد.
دریابان آلوین هولسی، فرمانده فرماندهی جنوبی، در بیانیهای گفت: «با تشکیل نیروی مشترک حول مقر لشکر دوم، توانایی ما برای شناسایی، مختلسازی و از میان برداشتن شبکههای قاچاق غیرقانونی، سریعتر و در سطحی عمیقتر، در همکاری با همتایان آمریکایی و کشورهای شریک افزایش مییابد.»
ماموریتهای دریایی
ژنرال کالوِرت وُرث، فرمانده لشکر دوم تفنگداران که ریاست این نیروی تازه را نیز برعهده خواهد داشت، در بیانیهای تاکید کرد که تمرکز عملیات «همچنان بر دریا» باقی خواهد ماند.
او گفت: «این اساسا تلاشی دریایی است و تیم ما با استفاده از گشتهای دریایی، نظارت هوایی، عملیات دقیق توقیف و اشتراک اطلاعات، برای مقابله با قاچاق غیرقانونی، حفظ حاکمیت قانون و حفاظت از گروههای آسیبپذیر، تلاش خواهد کرد.»
این در حالی است که سه تن از کارشناسان سازمان ملل متحد، ۲۵ شهریور در بیانیهای مشترک، حملات ارتش آمریکا به دو کشتی در دریای کارائیب را که در چارچوب «مبارزه واشینگتن با شبکههای تروریستی قاچاق مواد مخدر» انجام گرفت، محکوم کردند.
آنان گفتند: «حقوق بینالملل به دولتها اجازه نمیدهد که مظنونان به قاچاق مواد مخدر را بهراحتی به قتل برسانند. فعالیتهای مجرمانه باید مختل شوند و مورد تحقیق و پیگرد قرار گیرند. این روند باید در چارچوب حاکمیت قانون و از طریق همکاریهای بینالمللی انجام شود.»
تردیدهای حقوقی و واکنش قانونگذاران
خبرگزاری رویترز شنبه ۱۹ مهر در گزارشی نوشت که تشکیل این نیروی تازه و حملات انجامشده در دریا، نگرانیهایی را در میان قانونگذاران دموکرات و کارشناسان حقوقی برانگیخته است.
آنان معتقدند دولت دونالد ترامپ در حال «گسترش مرزهای اختیارات ریاستجمهوری و آزمودن حدود قانونی استفاده از نیروی نظامی» است.
این در حالی است که سنای ایالات متحده در اقدامی دو حزبی، به لغو دو قانون قدیمی که مجوز جنگهای آمریکا در خاورمیانه را صادر کرده بود رای داد. اقدامی که بسیاری آن را گامی تاریخی برای پایان دادن به «جنگهای بیپایان» میدانند.
دولت آمریکا تاکنون توضیح نداده است چه مدارکی علیه قایقها یا افراد هدفگرفتهشده وجود داشته، از چه نوع تسلیحاتی در حملات استفاده شده یا چه میزان مواد در این شناورها بوده است.
چند حقوقدان نظامی سابق تاکید کردهاند که توجیهات حقوقی ارائهشده از سوی دولت ترامپ برای کشتن مظنونان قاچاق در دریا بهجای بازداشت آنها با اصول «قانون جنگ» همخوانی ندارد، زیرا طبق این قانون، استفاده از نیروی مرگبار تنها پس از بهکارگیری روشهای غیرکشنده مانند شلیک هشدار مجاز است.
برخی کارشناسان نیز پرسشهایی درباره نقش ارتش مطرح کردهاند؛ از جمله اینکه چرا این ماموریتها بهجای گارد ساحلی که مسئول اجرای قوانین دریایی در ایالات متحده است، بهوسیله ارتش انجام میشود.
توجیه قانونی و اعلام «درگیری مسلحانه غیر بینالمللی»
پنتاگون در گزارشی به کنگره که نسخهای از آن در اختیار رویترز قرار گرفته، اعلام کرده است رییسجمهوری آمریکا اینطور تشخیص داده که ایالات متحده درگیر «درگیری مسلحانه غیر بینالمللی» است.
این سند تلاش میکند مبنای حقوقی تصمیم دولت ترامپ برای استفاده از نیروی نظامی در دریای کارائیب را توضیح دهد.
این تصمیم میتواند مسیر اقدامات گستردهتر نظامی واشینگتن در منطقه را هموار کند.
