دولت ترامپ فشار بر عراق برای مهار نفوذ جمهوری اسلامی را افزایش داده است
واشینگتن به بغداد هشدار داد که حضور گروههای مسلح نزدیک به تهران در دولت آینده عراق میتواند پیامدهای اقتصادی سنگینی برای این کشور به دنبال داشته باشد.
واشینگتن به بغداد هشدار داد که حضور گروههای مسلح نزدیک به تهران در دولت آینده عراق میتواند پیامدهای اقتصادی سنگینی برای این کشور به دنبال داشته باشد.
خبرگزاری رویترز جمعه سوم بهمن به نقل از چهار منبع آگاه گزارش داد ایالات متحده طی دو ماه گذشته به مقامهای ارشد سیاسی عراق هشدار داده است در صورت مشارکت گروههای مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی در دولت آینده، تحریمهایی علیه دولت عراق اعمال خواهد کرد.
بر این اساس احتمال میرود این تحریمها جریان درآمدهای نفتی این کشور را که از طریق بانک فدرال رزرو نیویورک مدیریت میشود، هدف قرار دهد.
به گفته سه مقام عراقی و یک منبع آگاه، این هشدارها از سوی جاشوا هریس، کاردار سفارت آمریکا در بغداد، در دیدارها و گفتوگوهای مکرر با مقامهای عراقی و چهرههای بانفوذ شیعه، از جمله رهبران گروههای نزدیک به تهران از طریق واسطه منتقل شده است.
فشار حداکثری برای مهار تهران در بغداد
به نوشته رویترز، این موضعگیری شدیدترین نمونه از سیاستهای دولت دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، برای کاهش نفوذ گروههای نزدیک به جمهوری اسلامی در عراق به شمار میرود؛ کشوری که سالها میان دو متحد اصلی خود، آمریکا و ایران، در حال موازنه بوده است.
یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به پرسش رویترز در این خصوص گفت ایالات متحده از «حاکمیت عراق» حمایت میکند و «هیچ نقشی برای شبهنظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی که منافع مخرب را دنبال میکنند، به اختلافات فرقهای دامن میزنند و تروریسم را در منطقه گسترش میدهند» قائل نیست.
این مقام آمریکایی به طور مستقیم درباره تحریمهای احتمالی توضیح نداد.
عراق؛ گلوگاه اقتصادی جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی عراق را عنصری کلیدی برای تداوم حیات اقتصادی خود در دوران تحریم میداند و بنا بر گفته مقامهای آمریکایی و عراقی، طی سالهای گذشته از نظام بانکی بغداد برای دور زدن محدودیتهای مالی بهره برده است.
دولتهای آمریکا طی سالهای گذشته بیش از ۱۲ بانک عراقی را تحریم کردهاند اما تاکنون انتقال دلار از بانک فدرال رزرو نیویورک به بانک مرکزی عراق را متوقف نکردهاند.
اکنون تهدید به هدف قرار دادن همین منبع درآمد، نشاندهنده تغییر سطح فشار واشینگتن برای جلوگیری از نفوذ بیشتر جمهوری اسلامی در عراق است.
پیوند تحولات عراق و ونزوئلا با انقلاب ملی ایرانیان
افزایش فشار آمریکا بر عراق در شرایطی صورت میگیرد که همزمان با انقلاب ملی ایرانیان، سرکوب خونین معترضان در ایران به تشدید تنش میان تهران و واشینگتن انجامید.
ترامپ پنجشنبه دوم بهمن با اشاره به اعزام گسترده داراییهای نظامی آمریکا و حرکت یک «ناوگان بزرگ» به سمت خاورمیانه اعلام کرد تحولات ایران بهدقت زیر نظر است.
او همچنین افزود هشدارهای پیشینش درباره احتمال اقدام نظامی، در توقف اجرای اعدامها در ایران نقش داشته است. موضعی که مقامات جمهوری اسلامی آن را رد کردهاند.
ترامپ پیشتر ۲۷مهر، در مصاحبهای با شبکه فاکسنیوز، نقطه آغاز رویارویی دولت خود با جمهوری اسلامی را کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، دانست.
او همچنین بار دیگر از بمباران تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی دفاع کرد و آن را یکی از موفقترین عملیاتهای نظامی ارتش آمریکا توصیف کرد و گفتنابودی توان هستهای باعث شد جمهوری اسلامی دیگر «قلدر خاورمیانه» نباشد.
در همین چارچوب، بازداشت و انتقال نیکولاس مادورو، رهبر ونزوئلا و متحد نزدیک تهران، برای محاکمه در آمریکا، از سوی ناظران به عنوان پیام دیگری از عزم واشینگتن برای ضربه زدن به شبکه متحدان جمهوری اسلامی تلقی میشود؛ شبکهای که از آمریکای لاتین تا خاورمیانه امتداد دارد.
دفتر محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، بانک مرکزی این کشور و نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل، به درخواستهای رویترز برای اظهارنظر پاسخی ندادند.
عبدالحمید اسماعیلزهی جمعه سوم بهمن در این سخنرانی گفت: «کشتن و زدن مردم چیزی است که در تمام دنیا از آن اجتناب میکنند. متاسفانه در کشور ما در حوادث سالهای ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ نیز تلفات و کشتههایی داشتیم، اما در حادثه دیماه ۱۴۰۴ هزاران انسان اعم از زن و مرد و کودک و نوجوان، کشته شدند که این غیرقابل تصور بود و مردم ایران و تمام جهانیان را حیرتزده و مبهوت کرد.»
او افزود: «کسانی که در خیزش اخیر کشته شدند مردم ایران هستند، خارجی نیستند و وابسته به خارج هم نیستند. ممکن است خارجیها برای منافع خودشان از اینها حمایت کنند، اما واقعیت این است که اینها مردم ایران بودند که سالهاست با مشکلات مواجهاند و اعتراض میکنند.»
امامجمعه زاهدان خطاب به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داد که «هیچ دولتی در دنیا نباید با مردمش با خشونت برخورد کند و آنها را بکشد، بلکه شنیدن حرف مردم و رسیدگی به خواستهها و حل مشکلاتشان وظیفه دولتهاست.»
درخواست برای رفع قطعی اینترنت و آزادی بازداشتشدگان
مولوی عبدالحمید ضمن درخواست برای «آزادی بازداشتیها و زندانیان سیاسی» تاکید کرد: «دو هفته است که اینترنت کشور قطع است و این قطعی اینترنت به تجارت و کسبوکارهای عموم مردم ضربه بسیار سنگینی زده است.»
او به نقل از کارشناسان افزود که این قطعی اینترنت «روزانه بیش از سه هزار میلیارد تومان» به اقتصاد و کسبوکار مردم ضرر وارد کرده است.
نتبلاکس نوشت که از صبح جمعه دسترسی بیشتری از ایران به ویپیانها رخ داده اما بهشدت فیلترینگ وجود دارد و اتصال به اینترنت بینالمللی همچنان پایین است.
نتبلاکس نوشت که این وضعیت نشان از شکل جدید فیلترینگ یا «فیلترنت پلاس» است.
تهدید امامان جمعه علیه آمریکا
اما همزمان، دیگر امامان جمعه در سراسر کشور همسو با جمهوری اسلامی علیه معترضان سخنرانی کردند و به ویژه به آمریکا در مورد کشتن یا ربودن خامنهای هشدار دادند.
در تهران، محمد جواد حاجعلیاکبری، امام جمعه موقت این شهر گفت: «هرگونه تعرض به رهبر، با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد.»
او آمریکا را تهدید کرد که «تمام منافع وپایگاههای دشمنان در منطقه تحت پوشش توان دفاعی» جمهوری اسلامی قرار دارد.
محمد سعیدی، نماینده خامنهای در استان قم نیز هشدار داد: «اگر دشمن به ایران حمله کند، کل منطقه را درگیر خواهیم کرد.»
او همچنین گفت: «طراحی آمریکا برای حذف رهبری، الگویی نظیر ونزوئلا بود ولی جمهوری اسلامی از طریق پیامهای مختلف هشدار داد که هرگونه تجاوزی را با درگیر کردن کل منطقه پاسخ خواهد داد.»
پیشتر دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، خواستار پایان دادن به حکومت علی خامنهای، دیکتاتور تهران، شد و به نشریه پولیتیکو اعلام کرد: «زمان آن رسیده که بهدنبال رهبری جدید در ایران باشیم».
مای ساتو، جمعه سوم بهمن در نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفت اعتراضات سراسری از هفتم دی و در پی «مشکلات شدید اقتصادی» آغاز شد و به جنبشی فراگیر در سراسر ایران تبدیل شد؛ جنبشی که مردان و زنان از گروههای قومی و مذهبی مختلف در آن خواهان «تغییر سیاسی» شدند.
ساتو با تاکید بر حق اعتراض مسالمتآمیز گفت تفاوت حکومت دموکراتیک و اقتدارگرا در این است که مردم بتوانند «بهصورت مسالمتآمیز خواستار تغییر شوند» و مقامها به جای سرکوب، به این مطالبات پاسخ دهند.
او افزود وضعیت از ۱۸ دی «بهطور چشمگیری وخیمتر شد»؛ زمانی که مقامهای جمهوری اسلامی «قطع تقریبا کامل ارتباطات مخابراتی» را اجرا کردند.
به گفته ساتو، این اقدام مانع از مشاهده و مستندسازی نقض حقوق بشر در سطح بینالمللی شده و همزمان «هماهنگی اعتراضات مسالمتآمیز» را مختل کرده است. او گفت این قطع ارتباطات «رنج عمیقی» برای خانوادههایی ایجاد کرده که در داخل و خارج ایران قادر به اطمینان از سلامت عزیزانشان نیستند.
ابهام در آمار قربانیان و فشار بر خانوادهها
گزارشگر ویژه سازمان ملل گفت به دلیل قطع اینترنت، آمار کشتهشدگان همچنان محل مناقشه است و این وضعیت به حکومت امکان داده جریان اطلاعات را کنترل کند. او افزود مقامها از بیش از ۳ هزار کشته، از جمله نیروهای امنیتی، خبر دادهاند، اما برخی برآوردهای جامعه مدنی شمار جانباختگان را «تا دهها هزار نفر» اعلام میکند؛ ارقامی که به گفته او «قابل راستیآزمایی نیستند.»
ساتو،پیشتر با استناد به گزارشهای دریافتی از پزشکان داخل ایران گفت که رقم جانباختگان میتواند «حداقل ۲۰ هزار نفر» باشد.
ساتو تاکید کرد این اختلاف چشمگیر نشان میدهد قطع اینترنت چگونه «ابعاد واقعی آنچه رخ داده را پنهان کرده است».
او گفت گزارشهایی دریافت کرده که بر اساس آن، برخی خانوادهها تحت فشار قرار گرفتهاند تا بستگان جانباخته خود را «بهدروغ عضو بسیج معرفی کنند» یا برای تحویل پیکرها مجبور به پرداخت پول شدهاند؛ اقداماتی که به گفته او «اندوه را با اخاذی» ترکیب میکند.
استفاده از نیروی مرگبار و بازداشتهای گسترده
ساتو با اشاره به روایت رسمی جمهوری اسلامی گفت برچسبزدن به معترضان بهعنوان «تروریست»، «آشوبگر» یا «مزدور» همان الگویی است که در اعتراضات ۱۴۰۱ نیز به کار گرفته شد و هدف آن «توجیه سرکوب خشن» است. او افزود رهبر جمهوری اسلامی و رییس دولت خواستار برخورد شدید شدهاند و رییس قوه قضاییه نیز بر «پیگردهای سریع بدون ارفاق» تاکید کرده است.
او گفت استفاده از نیروی مرگبار تنها زمانی مجاز است که آخرین راه برای حفاظت از جان باشد، اما ویدیوهای متعددی دریافت کردهام که «استفاده از نیروی مرگبار علیه معترضان غیرمسلح» را نشان میدهد؛ اقدامی که به گفته او با اصول قانونی «ضرورت و تناسب» همخوانی ندارد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین از بازداشت «دهها هزار نفر»، از جمله دانشآموزان، بدون دسترسی به وکیل یا تماس با خانواده خبر داد و گفت گزارشهایی دریافت شده که نشان میدهد برخی بازداشتشدگان برای انجام «اعترافات اجباری تلویزیونی» تحت فشار قرار گرفتهاند.
درخواست اقدام فوری جامعه جهانی
ساتو با اشاره به محدود شدن فضای مدنی، از تعطیلی رسانهها و ارعاب وکلا، روزنامهنگاران و کنشگران خبر داد و هشدار داد که سرکوب ممکن است به «آزار اقتصادی» نیز گسترش یابد؛ از جمله با طرحهایی برای مصادره اموال چهرههای سرشناس و صاحبان کسبوکار که از اعتراضات حمایت کردهاند.
او تاکید کرد آنچه امروز در ایران جریان دارد، «از نظر شدت و گستره، از خشنترین نمونههای سرکوب در تاریخ اخیر کشور» است و از جامعه جهانی خواست برای حمایت از مردم ایران و تضمین پاسخگویی، اقدام فوری انجام دهد.
ساتو در پایان گفت در هماهنگی با دفتر کمیسر عالی حقوق بشر و هیات حقیقتیاب، به پایش وضعیت ادامه میدهد و بار دیگر خواستار انجام سفر رسمی به ایران شد.
سازمان عفو بینالملل جمعه سوم بهمن، همزمان با نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره سرکوب اعتراضات ایران، در بیانیهای نوشت که از زمان ۱۸ و ۱۹ دی که مقامات جمهوری اسلامی «برای درهمشکستن خیزش مردمیِ خواهان پایاندادن به حاکمیت سرکوبگرشان، در مقیاسی بیسابقه دست به کشتارهای گسترده و غیرقانونی زدند، آنان یک سرکوب هماهنگ و نظامی را برای جلوگیری از تداوم اعتراضات و پنهانسازی جنایات خود به راه انداختهاند».
این سازمان افزود که سرکوب سراسری شامل تداوم قطع کامل اینترنت، استقرار گشتهای امنیتیِ بهشدت مسلح، اعمال منع رفتوآمد شبانه و جلوگیری از هرگونه تجمع بوده است.
همچنین به نوشته عفو بینالملل، نیروهای امنیتی هزاران معترض و دگراندیش را بازداشت کرده و بازداشتشدگان را تحت ناپدیدسازی قهری، شکنجه و سایر بدرفتاریها، از جمله «خشونت جنسی» قرار دادهاند و علاوه بر این، مقامات جمهوری اسلامی بهطور بیوقفه و بیرحمانه خانوادههای داغدارِ معترضان کشتهشده را آزار و ارعاب کردهاند.
دایانا الطحاوی، معاون مدیر منطقهای خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بینالملل، در این بیانیه گفت: «در حالی که مردم ایران هنوز از غم و شوک کشتارهای بیسابقه در جریان پراکندهسازی اعتراضات رنج میبرند، مقامات ایرانی با حملهای هماهنگ به حق حیات، کرامت و آزادیهای بنیادین مردم ایران، در تلاشی مجرمانه میکوشند جامعه را با ارعاب به سکوت وادارند. از طریق قطع مداوم اینترنت، مقامات عمدا بیش از ۹۰ میلیون نفر را از جهان خارج منزوی کردهاند تا جنایات خود را پنهان کنند و از پاسخگویی بگریزند.»
او افزود: «جامعه بینالمللی نباید اجازه دهد فصل دیگری از جنایات گسترده در ایران بدون پیامد دفن شود. اقدام فوری بینالمللی، از جمله گامهایی در مسیر پاسخگویی از طریق سازوکارهای مستقل عدالت بینالمللی، مدتهاست که برای شکستن چرخه خونریزی و مصونیت از مجازات ضروری است.»
درخواست فوری برای دسترسی به اینترنت
عفو بینالملل همچنین از مقامات جمهوری اسلامی خواست فورا دسترسی به اینترنت را برقرار کنند، همه بازداشتشدگان خودسرانه را آزاد کنند، سرنوشت و محل نگهداری همه افرادِ ناپدیدشده قهری را اعلام کنند، از همه بازداشتشدگان در برابر شکنجه و سایر بدرفتاریها حفاظت کنند، دسترسی بازداشتشدگان به وکلا، خانوادهها و هرگونه مراقبت پزشکی موردنیاز را تضمین کنند و همچنین به ارعاب و آزار خانوادههای قربانیان پایان دهند.
حکومت ایران از ۱۸ دی دسترسی به اینترنت را کاملا مسدود کرد که به نوشته عفو بینالملل «مستندسازی دقیق نقضهای حقوق بشر را بهشدت مختل کرده» است و افزون بر این، شواهد حیاتی، از جمله ویدئوها و عکسهای ثبتشده با تلفنهای همراه افراد کشتهشده یا بازداشتشده مصادره شده است.
بازداشت دهها هزار نفر
بر اساس تحقیقات عفو بینالملل، دهها هزار نفر، از جمله کودکان، بهطور خودسرانه بازداشت شدهاند و این بازداشتها در قالب «یورشهای شبانه به منازل، در ایستهای بازرسی، در محلهای کار و حتی در بیمارستانها» صورت گرفته است.
این سازمان نوشت که در میان بازداشتشدگان، علاوه بر معترضان، دانشجویان دانشگاهها و دانشآموزان مدارس، مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامهنگاران و اعضای اقلیتهای قومی و مذهبی نیز دیده میشوند.
عفو بینالملل تاکید کرد که گزارشهای نگرانکنندهای دریافت کرده، مبنی بر این که نیروهای امنیتی معترضان در حال درمان در بیمارستانها را بازداشت کردهاند.
یک مدافع حقوق بشر در ایران به عفو بینالملل گفت نیروهای امنیتی در استان اصفهان به کادر درمانی دستور دادهاند بیماران دارای جراحات ناشی از اصابت گلوله و ساچمههای فلزی را به آنان گزارش دهند.
دو منبع مطلع نیز به این سازمان گفتند نیروهای امنیتی در استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری، معترضان مجروح را از جمله کسانی که به مراقبتهای حیاتی نیاز داشتند، از بیمارستانها بازداشت کردهاند.
عفو بینالملل هشدار داد که با توجه به الگوهای مستندِ شکنجه و بدرفتاری در سرکوبهای پیشین، نگرانیهای جدی وجود دارد که نیروهای امنیتی مراقبت پزشکی کافی را از معترضان مجروحی که از بیمارستانها خارج شدهاند، دریغ کنند و خطر مرگ بازداشتشدگان در زمان بازداشت افزایش یابد.
اعترافات اجباری
عفو بینالملل همچنین نوشت که گزارشهایی دریافت کرده مبنی بر وادار کردن بازداشتشدگانی که از دسترسی به وکیل محرومند، به امضا کردن نوشتههایی که اجازه خواندنشان را نداشتهاند و همچنین «اعترافات اجباری» به جرایمی که مرتکب نشدهاند.
در روزهای اخیر، رسانههای جمهوری اسلامی دهها ویدئوی تبلیغاتی پخش کردهاند که بازداشتشدگان در آنها به اعمال مسالمتآمیز مانند ارسال تصاویر اعتراضات به رسانههای خارج از ایران و نیز به اعمال خشونتآمیز مانند تخریب و آتشسوزی «اعتراف» میکنند.
پیشتر سازمانهای مختلف از جمله عفو بینالملل بارها هشدار داده بودند که جمهوری اسلامی از پخش «اعترافات» اجباری تحت شکنجه برای شکلدادن به افکار عمومی و هموارکردن مسیر صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، استفاده میکند.
عفو بینالملل افزود که اظهارات مقامهای ارشد جمهوری اسلامی که معترضان را «تروریست» و «مجرم» مینامند، بر نگرانیها درباره بازداشتهای بیشتر و برگزاری «محاکمات نمایشیِ شتابزده و بهشدت ناعادلانه» که به اعدامهای خودسرانه میانجامد، افزوده است.
ارعاب خانوادههای قربانیان
در بخش دیگری از بیانیه عفو بینالملل به ارعاب و تحت اجبار قرار دادن خانوادههای کشتهشدگان یا بازداشتشدگان اشاره شده و آمده است: «مقامات جمهوری اسلامی خانوادهها را تحت فشار گذاشتهاند تا مراسم خاکسپاری را در نیمهشب و در حضور نیروهای امنیتی برگزار کنند.»
همچنین بر اساس اطلاعات عفو بینالملل، پس از کشتارهای ۱۸ و ۱۹ دی، به بسیاری از بستگان گفته شده که جسد عزیزانشان تنها در صورتی تحویل داده میشود که مبالغ گزافی بپردازند، تعهدنامه امضا کنند یا بیانیههای عمومی منتشر کنند که بهطور کذب اعلام کند متوفیان عضو بسیج بودهاند، نه معترض، و مرگشان را به «تروریستها» نسبت دهند.
عفو بینالملل دریافته که بسیاری از خانوادهها همچنان در جستوجوی عزیزان ناپدیدشده خود هستند، زیرا مقامات همچنان از ارائه هرگونه اطلاعات درباره کشتهشدن یا بازداشت آنان خودداری میکنند.
سرکوب شدیدا نظامی
از زمان کشتار معترضان تاکنون، به نوشته عفو بینالملل مقامات تدابیر کنترل نظامیگونه گستردهای را در سراسر کشور اعمال کردهاند؛ به گونهای که یگانهای بهشدت مسلح نیروهای امنیتی بهطور سراسری مستقر شده و شبکههای متراکم ایستهای بازرسی و گشتهای مسلح را در شهرها و جادههای بینشهری برپا کردهاند.
این سازمان نوشت: «نیروهای امنیتی بهطور معمول خودروهای مردم را خودسرانه متوقف میکنند و بازرسی خودرو و تلفنهای همراه انجام میدهند. همچنین مقامات آزادی رفتوآمد را محدود کرده و منع رفتوآمد شبانه اعمال کردهاند.»
عفو بینالملل بر اساس بررسی ویدئوها، افزود نیروهای امنیتی برای ایجاد فضای ارعاب، ساکنان را تمسخر و تهدید میکنند و به عنوان نمونه، نیروهای امنیتی مسلح با چهرههای پوشیده در محلههای مسکونی با وانتهای مجهز به تیربارهای سنگین گشت میزنند و مکررا به ساکنان دستور میدهند «داخل بروید» و همزمان شعارهایی در ستایش رهبر جمهوری اسلامی سر میدهند.
مخاطبان گفتند نیروهای سپاه پاسداران با کنترل و پلمب سردخانه و مراکز درمانی شهرها، نقشی محوری در پنهانسازی اجساد کشتهشدگان انقلاب ملی ایرانیان داشتهاند.
بر اساس گزارشهای شهروندان از بروجرد، سپاه سردخانه غیرفعال بیمارستان «چمران» را دوباره فعال و سپس پلمب کرد و پیکرهای جانباختگان اعتراضات در این محل نگهداری شدند. همزمان، اورژانس زایمان به زخمیهای حکومتی اختصاص یافت.
در بروجرد و دورود، مخاطبان از دستکم ۲۸ کشته خبر دادهاند. به گفته آنان، پیشتر سلاح دوشکا در اطراف میادین مستقر بود و اکنون نیروها با کلاشنیکف در سطح شهر به گشتزنی مشغول هستند.
همچنین نیروهای ارتش جمهوری اسلامی در فرمانداری و برخی ادارات حضور دارند.
چالوس؛ نوجوانی که با دوچرخه مجروحان را به بیمارستان میرساند، کشته شد
بر اساس پیامهای مخاطبان، روند بازداشت گسترده و سرکوب شهروندان در شهرهای کوچک ایران ادامه دارد و ابعاد آن فراتر از گزارشهای منتشرشده است.
یک شهروند از مراغه گفت در این شهر با جمعیتی حدود ۳۰۰ هزار نفر، دستکم ۳۵۰ نفر دستگیر شدهاند و بازداشتها همچنان ادامه دارد.
به گفته او، پس از غروب، شهر در وضعیت حکومت نظامی قرار میگیرد و ماموران مسلح در نقاط مختلف مستقر میشوند.
او افزود نیروهای امنیتی حافظه دوربینهای مغازهها را تخلیه کردهاند و با استفاده از این تصاویر، جوانان را شناسایی و بازداشت میکنند.
یک شهروند از دهق در استان اصفهان گفت تعداد کشتهشدگان در شهرهای کوچک و حتی روستاها بالاست و بسیاری از موارد هنوز علنی نشدهاند.
بر پایه پیامهای رسیده، در چالوس بیش از ۱۰۰ نفر کشته شدهاند؛ از جمله کودک ۱۳ سالهای که با دوچرخه مجروحان اعتراضات را به بیمارستان میرساند.
گزارشها از فشار نیروهای امنیتی حکومت بر خانواده این نوجوان حکایت دارند.
سرکوب گسترده در پرند، ساری و تربتجام
در پرند، گزارشهای مخاطبان حاکی از کشتار حدود ۶۰۰ نفر است. شهروندان همچنین از یورش ماموران به منازل، جمعآوری دوربینهای مداربسته و استفاده از پهپاد برای شناسایی معترضان خبر دادهاند.
در ساری (میدان ساعت) و روستای گلما، روایتها از قتلعام گسترده معترضان و جان باختن صدها نفر حکایت دارند. همچنین گزارشهایی درباره انتقال اجساد به توپخانه نکا و جابهجایی آنها با کامیونهای شرکتهای کاله و میهن منتشر شده است.
یکی از مخاطبان با ارسال پیامی گفت در تربتجام، بازداشتشدگان شب ۱۹ دی تا صبح مورد شکنجه قرار گرفتند؛ ماموران آنها را در هوای سرد برهنه کردند و روی آنها آب سرد ریختند.
«در فردیس، پیکر کشتهشدگان را برای ایجاد هراس در خیابان رها کرده بودند»
بر اساس پیامهای رسیده از فردیس در استان البرز، در جریان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی، نیروهای سرکوب معترضان را بهصورت مستقیم هدف قرار دادند. گزارشها حاکی از آن است که عوامل حکومت در برخی موارد، پیکر معترضان کشتهشده را بهمنظور ایجاد ترس، عامدانه در خیابانها رها کردند.
مخاطبان ایراناینترنشنال گفتند پس از پایان اعتراضات، نیروهای لباسشخصی در خیابانها تلفنهای همراه شهروندان را بازرسی میکردند و ایستهای بازرسی متعددی برپا شده بود.
به گفته یک شهروند، مردم بهطور گسترده مورد تفتیش قرار میگرفتند و فردیس تا پنج روز در سکوتی سنگین و هراسآور، «مانند قبرستان»، فرو رفته بود.
بر پایه این روایتها، ۱۹ دی شهر عملا در کنترل معترضان بود، اما ۲۰ دی نیروهای سرکوب با سلاحهای سنگین از جمله دوشکا وارد شهر شدند و حضور نظامی بهطور چشمگیری افزایش یافت.
«ماموران در محلات اعلامیههای ترحیم کشتهشدگان را جمع میکنند»
یک شهروند از محلات با ارسال پیامی به ایراناینترنشنال گفت در جریان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی، هزاران نفر به خیابانها آمدند و برای چند ساعت کنترل شهر عملا در دست معترضان بود.
این شاهد عینی افزود ۱۸ دی، ماموران با استفاده از گاز اشکآور و شلیک ساچمه به معترضان حمله کردند، اما با افزایش جمعیت ناچار به عقبنشینی شدند. در ادامه، مراکزی از جمله فروشگاه افق کوروش، دادگستری، حوزه علمیه و یک شعبه بانک سپه به آتش کشیده شد.
به گفته او، ۱۹ دی نیروهای امنیتی با گلوله جنگی به سوی مردم شلیک کردند که در نتیجه آن دستکم سه نفر جان خود را از دست دادند و شمار زیادی مجروح شدند. همچنین حداقل ۴۰۰ نفر بازداشت شدند و پس از چند روز اعتراض پیاپی، شهر عملا در وضعیت حکومت نظامی قرار گرفت.
این شاهد عینی خبر داد پیکر جانباختگان تنها پس از دریافت مبالغ سنگین به خانوادهها تحویل داده شد و مراسم خاکسپاری آنها ساعت ۴ بامداد، با حضور و نظارت ماموران امنیتی انجام گرفت.
به گفته او، نیروهای سرکوب در روزهای اخیر با ورود اجباری به منازل شهروندان اقدام به جمعآوری ماهوارهها کردهاند و اعلامیههای یادبود جانباختگان که در سطح شهر نصب شده بود، به دست ماموران جمهوری اسلامی پایین کشیده شد.
رشت؛ «ماموران مانع از کمک به مجروحان میشدند»
یک مخاطب با ارسال پیامی از رشت گفت نیروهای سرکوب در جریان اعتراضات با محاصره مجروحان، به کسانی که قصد امداد داشتند شلیک میکردند.
او افزود در خیابان «تختی» رشت، یک مجروح در خیابان در حال خونریزی بود، اما زمانی که شهروندی برای کمک به او رفت، مامورانی که در کوچه مقابل کمین کرده بودند به آنها شلیک کردند و هر دو جان باختند.
به گفته این مخاطب، نیروهای سرکوب در کوچهها پنهان میشدند و به هر فرد عبوری تیراندازی میکردند.
«ماموران در اصفهان کوشیدند آثار خون را بهسرعت پاک کنند»
بر اساس پیامهای مخاطبان از اصفهان، نیروهای حکومتی پس از شلیک گسترده به معترضان، با شستوشوی خیابانها و جمعآوری آثار خون و درگیری تلاش کردند نشانههای سرکوب را از سطح شهر پاک کنند.
به گفته شاهدان عینی، ساعت ۱۱:۳۰ شامگاه ۱۹ دی، ماموران حکومت «تقریبا همه شهر را شستند» و نیروهای شهرداری بهطور گسترده بسیج شدند تا هیچ اثری از وقایع باقی نماند.
یک شهروند گفت فشار بر بیمارستانها بهدنبال کشتار اخیر «بیسابقه» بود و حتی به بیمارستان «خورشید» که مرکز درمانی کوچکی به شمار میآید، حدود ۲۰ کشته منتقل شدند.
به گفته شاهدان، در میان اجساد، کودکان زیر ۱۵ سال نیز دیده میشدند که بهدلیل ضربه باتوم به سر جان خود را از دست داده بودند. همچنین گزارشها از نابودی بخشی از بدن قربانیان بر اثر شلیک دوشکا حکایت دارند.
جمعه سوم آبان در حالی بیستوهفتمین روز انقلاب ملی ایرانیان سپری شد که نگاهها بیش از هر زمان دیگری به شورای حقوق بشر سازمان ملل و واکنش دولتها و نهادهای جهانی دوخته شده بود.
در داخل ایران، سرکوب همچنان ادامه دارد. گزارشها از کشته شدن چندین دانشجو و شهروند در روزهای ۱۹ و ۲۰ دیماه حکایت دارد.
کانال تلگرامی «دانشجویان متحد» اعلام کرد محمد جعفرپور، دانشجوی ورودی ۱۴۰۲ کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت، ۲۰ دیماه در خمینیشهر اصفهان با شلیک گلوله ماموران حکومتی کشته شد.
همچنین فائزه حسیننژاد، دانشجوی ۲۳ ساله رشته پزشکی، ۱۹ دیماه در مشهد جان خود را از دست داد و شهاب خورشید، جوان ۲۲ ساله، همان روز در منطقه سعادتآباد تهران هدف گلوله جنگی قرار گرفت و کشته شد.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد میلاد میانهخواه منفردی، ۲۹ ساله و بازیکن پیشین تیمهای پایه ملوان، شامگاه ۱۹ دی در انزلی با شلیک گلوله نیروهای سرکوب کشته شد.
همچنین محمد میرزایی نوشآبادی، ۳۷ ساله، شامگاه ۱۸ دی در ساری با گلوله جنگی به شکم جان باخت. در کرج نیز زهرا آزادپور، بازیکن تیم زنان مهرگان پردیس و کوهنورد، شامگاه ۱۹ دی کشته شد.
در کنار کشتهشدگان، موج بازداشتها ادامه دارد. پریسا بختیاری، شهروند ساکن تهران، ۲۰ دیماه از مقابل منزلش بازداشت شد.
رضا مسلمی، فعال صنفی معلمان همدان، همان روز بازداشت شد و از سرنوشت سیاوش دیهیمی، بازداشتشده ۲۰ دی، همچنان خبری در دست نیست.
همچنین گزارش شده است نادر پورمهین، بازیگر سینما و تئاتر، در ابتدای اعتراضات در جزیره قشم بازداشت شده است.
همزمان، گزارشهایی درباره مرگهای مشکوک در بازداشت منتشر شد.
منابع ایراناینترنشنال اعلام کردند علی عالیپور، رییس هیات بوکس پلدختر، یک روز پس از بازداشت در ۱۹ دی، جان خود را از دست داد.
پیامهای دریافتی حاکی از اعمال شکنجه و تزریق آمپولهای ناشناس به برخی بازداشتشدگان است؛ موضوعی که نگرانیها درباره وضعیت زندانیان را تشدید کرده است.
اظهارات مقامات جمهوری اسلامی
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، شورای عالی امنیت ملی به مدیران مسئول روزنامهها و رسانههای آنلاین دستور داده است از انتشار خبر درباره کشتهشدگان انقلاب ملی ایرانیان خودداری کنند و در این زمینه تنها به آمار حکومتی ارجاع دهند.
طبق اطلاعات رسیده، در جلسه نمایندگان شورای امنیت ملی با مسئولان رسانهها، همچنین به رسانهها گفته شد که هیچ گونه مصاحبهای با خانواده های کشته شدگان انجام نشود.
محمد مهاجر مازندرانی، امام جمعه گرگان، خواستار «قدردانی از ماموران سرکوب» شد و گفت باید میان «فریبخوردگان» و افرادی که «آگاهانه علیه امنیت ملی اقدام کردهاند» تفاوت گذاشت.
این در حالی است که ایراناینترنشنال پیشتر گزارش داده بود دستکم ۱۲ هزار نفر در دو شب ۱۸ و ۱۹ دی کشته شدهاند.
محمدجواد حاج علیاکبری، امام جمعه تهران، نیز کشورهای منطقه را با موشکهای جمهوری اسلامی تهدید کرد و گفت «تمام منافع و پایگاههای آمریکا اهداف روشن موشکهای ما هستند».
واکنشهای بینالمللی
در سطح بینالمللی، فشارها افزایش یافت. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشست اضطراری شورای حقوق بشر اعلام کرد اگرچه شدت کشتار خیابانی در ایران کاهش یافته، اما سرکوب همچنان ادامه دارد و هزاران نفر، از جمله کودکان، در جریان اعتراضات کشته شدهاند.
پارلمان اروپا پنجشنبه دوم بهمن به قطعنامهای غیرالزامآور رای مثبت داد که خواستار قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی این مصوبه را «مداخلهجویانه و غیرمسئولانه» توصیف کرد. در این رایگیری، ۵۶۲ نماینده رای موافق دادند.
همزمان، هانا نویمان، نماینده آلمان در پارلمان اروپا، اعلام کرد نشست عمومی درباره سرکوب اعتراضات ایران دوشنبه آینده برگزار میشود.
در سوئد نیز دو نماینده پارلمان خواستار پاسخگویی ماریا مالمر، وزیر خارجه این کشور، درباره ایران شدند. مالمر پیشتر اعلام کرده بود سوئد برای تحریمهای جدید علیه مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکند و از قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی حمایت میکند.
وضعیت اینترنت
در کنار فشارهای سیاسی، وضعیت اینترنت همچنان بحرانی است. نتبلاکس اعلام کرد ایران وارد مرحله جدیدی از فیلترینگ شده که آن را «فیلترنت پلاس» توصیف کرد. به گفته این نهاد، با وجود دسترسی محدودتر به ویپیانها، اتصال به اینترنت بینالمللی همچنان بسیار پایین است و حکومت در تلاش است با ایجاد ترافیک جعلی، روایت بازگشت اینترنت را القا کند.
بیش از ۳۴۸ ساعت از آغاز قطع سراسری اینترنت گذشته است.
تحولات در خارج از ایران
در خارج از کشور، تجمعهای اعتراضی ایرانیان ادامه دارد. به دنبال درخواست رضا پهلوی، ایرانیان در اروپا، آمریکا، کانادا و استرالیا برای شنبه و یکشنبه تجمع و راهپیمایی برنامهریزی کردهاند.
لندن، برلین، پاریس، بروکسل، فرانکفورت، دوسلدورف و سیدنی از جمله شهرهایی هستند که فراخوان تجمع در آنها منتشر شده است. از شرکتکنندگان خواسته شده شمع یا چراغ به همراه داشته باشند.
در لندن، گزارشها حاکی از آن است که طبقه اول کنسولگری جمهوری اسلامی بهطور کامل تخلیه و قفل شده و شمار کارکنان بهشدت کاهش یافته است.
تصاویر منتشرشده نشان میدهد خروج تجهیزات و اسناد اداری از این ساختمان آغاز شده و همزمان با افزایش تجمعات اعتراضی مقابل کنسولگری صورت گرفته است.
در حوزه نظامی و امنیتی، تنشها افزایش یافت. خبرگزاری رویترز گزارش داد گروه ضربت ناوهای ارتش آمریکا بهزودی وارد خاورمیانه خواهد شد. دونالد ترامپ نیز اعلام کرد تحولات ایران را «دقیق زیر نظر دارد» و از حرکت یک ناوگان بزرگ نظامی به سمت ایران خبر داد.
مقامهای جمهوری اسلامی از جمله محمد سعیدی، نماینده خامنهای در قم، تهدید کردند در صورت حمله، «کل منطقه درگیر خواهد شد».
در سطح اجتماعی، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان با هشتگ «نیمکتهای_خالی» یاد کودکان کشتهشده در جریان سرکوبها را زنده نگه داشت و خواستار پایان فوری خشونت و آزادی بازداشتشدگان شد. در بیانیه این شورا به نام ۲۳ کودک کشتهشده اشاره شده و تاکید شده است هر نیمکت خالی، نماد آیندهای است که با خشونت از جامعه گرفته شده است.
