مطالب بیشتر
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی سهشنبه ۹ دی در بیانیهای اعلام کرد این تصمیم بر اساس ماده هفت قانون «اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بهعنوان سازمان تروریستی توسط آمریکا» مصوب سال ۱۳۹۸ اتخاذ شده است.
طبق این ماده، تمامی کشورهایی که از تصمیم آمریکا در این زمینه تبعیت یا از آن حمایت کنند، مشمول اقدام متقابل جمهوری اسلامی میشوند.
در این بیانیه آمده است که سپاه پاسداران یکی از ارکان رسمی نیروهای مسلح در ایران است و معرفی آن بهعنوان نهاد تروریستی، نقض قواعد شناختهشده بینالمللی به شمار میرود.
پیش از این و در سال ۲۰۱۲، کانادا روابط دیپلماتیک خود را با تهران قطع کرد و از ۲۹ خرداد ۱۴۰۲، سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داد.
سپاه پاسداران و لیست گروههای ترور
روند تروریستی شناختن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا درخواستهای رسمی برای قراردادن این نهاد در فهرست گروههای تروریستی، در ماههای گذشته سرعت گرفته است.
در تازهترین مورد، استرالیا پنجم آذر اعلام کرد سپاه پاسداران را در فهرست «تروریسم دولتی» قرار داده است.
به گفته دولت این کشور، این نهاد نظامی-امنیتی جمهوری اسلامی مسئول طراحی حملاتی علیه جامعه یهودیان استرالیا در سال ۲۰۲۴ بود.
اکوادور نیز در شهریور ۱۴۰۴ سپاه پاسداران را «تهدیدی علیه امنیت خود» شناخت و این نهاد را به فهرست رسمی گروههای تروریستیاش افزود.
ششم خرداد، پارلمان دانمارک بررسی طرح قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی اتحادیه اروپا را در دستور کار قرار داد و وزیر خارجه این کشور در جلسه پارلمان خواستار افزودن نام سپاه پاسداران به این فهرست شد.
بیش از ۵۰۰ نماینده پارلمان بریتانیا و عضو مجلس اعیان این کشور، اردیبهشت ۱۴۰۴ از نخستوزیر خواستند سپاه پاسداران را در فهرست گروههای تروریستی قرار دهد.
همان زمان، پاراگوئه، سپاه پاسداران را بهدلیل «مشارکت در نقض سیستماتیک حقوق بشر و تهدید امنیت جهانی» بهعنوان یک گروه تروریستی شناخت.
پارلمان سوئد اردیبهشت ۱۴۰۲ و پارلمان اروپا، دی ۱۴۰۱ با تصویب قطعنامههایی خواستار معرفی سپاه پاسداران بهعنوان سازمان تروریستی شدند.
عربستان سعودی و بحرین نیز حدود شش ماه پیش از آمریکا، در سال ۱۳۹۷، سپاه پاسداران را بهدلیل «حمایت از گروههای تروریستی در منطقه»، سازمانی تروریستی اعلام کردند.
حسن یزدانی، کاپیتان تیم ملی کشتی آزاد و قهرمان جهان و المپیک، در واکنش به اعتراضات مردم علیه حکومت جمهوری اسلامی، با انتشار یک استوری نوشت: «کشتی یادم داده زمین خوردن عیب نیست. اما زیر فشار ماندن و صدا در نیاوردن، سخت است.»
یزدانی با اشاره به وضعیت بد معیشتی مردم ایران، نوشت: «این روزها فشار زندگی روی دوش خیلیها سنگینی میکند. مردمی که مثل همیشه ایستادند، اما خستهتر از همیشه هستند. اعتراض و اعتصاب، دعوا با این خاک ارزشمند و عزیز نیست؛ نشانه دردی است که باید دیده شود. ایران خانه ما است و خانه وقتی امن میماند که صدای اهلش شنیده شود.»
به گزارش موسسه اسپشیال اوراسیا، مرکز تحلیل ژئوپولیتیک و ارزیابی ریسک وضعیت امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران به آستانهای بحرانی رسیده است؛ بهگونهای که نارضایتیهای اقتصادی پراکنده در حال همگرایی با نافرمانی سیاسی گستردهتر هستند.
بر اساس این ارزیابی، در صورت گسترش اعتصابها به سایر شهرها و مراکز اقتصادی، احتمال شکلگیری اعتصاب سراسری وجود دارد که میتواند توان دولت در جمعآوری مالیات و تامین نیازهای اساسی را مختل کند.
براساس این گزارش، الگوی کنونی ناآرامیهای شهری بیانگر شکلگیری پیوند میان طبقه متوسط بازاری و بخشهای گستردهتری از جامعه ناراضی است.
این گزارش نتیجهگیری میکند دولت جمهوری اسلامی با مجموعهای از بحرانهای همزمان روبهروست که ثبات آن را بیش از هر مقطع در دهه گذشته تهدید میکند.
در پایان گزارش این موسسه آمده است در صورت عدم تغییر معنادار در وضعیت تحریمها یا دسترسی به منابع داخلی، ناآرامیهای مدنی به احتمال زیاد از نظر شدت و تداوم افزایش پیدا میکند.
جهانگیر سهشنبه نهم دی، در نشست خبری هفتگی، درباره پرونده امیرحسین و محمدصادق مصدق کهنمویی، پسران معاون اول سابق قوه قضاییه، گفت پنج هزار میلیارد تومان از اموال آنان ضبط شده و پرونده به اجرای احکام رفته است.
قوه قضاییه دی سال گذشته اعلام کرده بود این دو نفر، در پرونده فساد اقتصادی در مجموع به ۲۵ سال و ۹ ماه زندان محکوم شدهاند.
جهانگیر درباره پرونده چای دبش نیز توضیح داد برای دو وزیر پیشین احضاریه صادر شده و باید ظرف پنج روز خود را معرفی کنند.
در مجموع ۲۰ نفر در این پرونده محکوم شدهاند. از این تعداد به گفته سخنگوی قوه قضاییه، ۱۳ نفر شناسایی، جلب و برای اجرای حکم به زندان معرفی شدهاند و در حال حاضر دوران محکومیت خود را سپری میکنند اما هفت نفر متواری هستند.
پرونده چای دبش به عنوان یکی از بزرگترین پروندههای فساد اقتصادی تاریخ ایران شناخته میشود. رسانههای داخلی آذر ۱۴۰۲ از تخلف گسترده این شرکت در زمینه واردات چای خبر دادند و نوشتند تنها برای واردات و بستهبندی چای، حدود سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار دریافت کرده است.
در این پرونده ۶۱ متهم شامل ۱۸ نفر از شرکت دبش و ۴۳ مقام دولتی از جمله جواد ساداتینژاد، وزیر سابق جهاد کشاورزی و علیرضا فاطمیامین، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت (صمت) محکوم شدند.
پرونده الهه حسیننژاد
جهانگیر در بخش دیگری از نشست خبری نهم دی خود به پرونده الهه حسیننژاد هم اشاره کرد و گفت بعد از بررسی مشخص شد «واجد همه شرایط برای اعمال ماده ۴۲۸ نبود»؛ بنابراین با «پرداخت تفاضل دیهاش از بیتالمال» مخالفت شد.
ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی میگوید در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحهدار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد اما خواهان قصاص تمکن مالی پرداخت «فاضل دیه» یا سهم دیگر «صاحبان حق قصاص» را نداشته باشد، مقدار مذکور از بیتالمال پرداخت میشود.
سخنگوی قوه قضاییه بدون اشاره به جزییات بیشتر گفت مقرر شد تفاضل دیه از طریق دیگری تامین و امکان اجرای حکم بدون پرداخت تفاضل دیه فراهم شود.
در هفتههای گذشته رسانههای ایران گزارش دادند اجرای حکم قصاص بهمن فرزانه، قاتل الهه، تا تعیین تکلیف دیه، متوقف شده است.
سخنگوی قوه قضاییه نیز همان زمان تایید کرد اجرای حکم منوط به پرداخت تفاضل دیه از سوی اولیای دم است و وکیل اولیای دم آمادگی پرداخت را اعلام کرده است.
الهه، دختر ۲۴ سالهای بود که در یک سالن زیبایی در سعادتآباد تهران کار میکرد و وقتی چهارم خرداد برای مراقبت از برادر معلولش زودتر از محل کار خارج شد، به قتل رسید.
پیکر او ۱۱ روز بعد در بیابانهای اطراف تهران پیدا شد.
دستگیری مدیرعامل سابق موسسه ملل
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری نهم دی خود، دستگیری امین جوادی، مدیرعامل سابق موسسه ملل را که بدون دریافت وثایق لازم مبلغ ۳۶ هزار میلیارد تومان به نزدیکان خود تسهیلات داده بود، تایید کرد.
او گفت: «این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و با توجه به اینکه این مرحله وجه محرمانگی دارد، به محض اینکه بررسیها از فعالیت مجرمانه انجام شود، اطلاعرسانی خواهد شد.»
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ۲۵ آبان هیات مدیره موسسه ملل را برکنار کرد؛ مجموعهای که مسیر بانک آینده را طی کرده، عمده تسهیلات کلانش را در اختیار زیرمجموعه خود قرار داده و اکنون حدود ۶۲ درصد بدهکاران کلان موسسه را شرکتهای اقماری آن تشکیل میدهند.
مدیریت این نهاد مالی عمدتا در اختیار یک روحانی به نام امین جوادی و بستگان او بوده است.
بررسیهای ایراناینترنشنال از دادههای منتشر شده نشان میدهد همانند بانک آینده، موسسه ملل نیز حجم بزرگی از تسهیلاتش، حدود دو-سوم، را به گروه توسعه اقتصاد ملل، از زیرمجموعههای خود، اختصاص داده است.
