خبرگزاری فارس: برای مدیرعامل موسسه اعتباری ملل پرونده قضایی تشکیل شده است
خبرگزاری فارس، متعلق به سپاه پاسداران، به نقل از یک منبع آگاه از «تشکیل پرونده قضایی» برای امین جوادی، مدیرعامل موسسه اعتباری ملل، خبر داد.
خبرگزاری فارس، متعلق به سپاه پاسداران، به نقل از یک منبع آگاه از «تشکیل پرونده قضایی» برای امین جوادی، مدیرعامل موسسه اعتباری ملل، خبر داد.
این خبرگزاری پنجشنبه ۲۰ آذر بهنقل از این منبع آگاه که نامش را فاش نکرد، نوشت که این فرد «مدیر عامل سابق این بانک است و در حال حاضر هیچ سمتی در این موسسه ندارد.»
بر اساس این گزارش، در حال حاضر هیات سرپرستی بانک مرکزی مدیریت این موسسه را بر عهده دارد.
این منبع آگاه همچنین به انتشار خبر بازداشت جوادی در فضای مجازی اشاره کرد. او این خبر را رد نکرد اما صراحتا نیز آن را تایید نکرد.
هنوز قوه قضاییه جمهوری اسلامی در این زمینه توضیحی نداده است.
پیشتر بانک مرکزی ایران هیاتمدیره موسسه اعتباری ملل را برکنار کرد و اختیار آن را به هیات سرپرستی منتخب خود سپرد؛ موسسهای که عمده تسهیلات کلانش را در اختیار زیرمجموعه خود قرار داده و اکنون حدود ۶۲ درصد بدهکاران کلان موسسه را شرکتهای اقماری آن تشکیل میدهند.
مدیریت این نهاد مالی عمدتا در اختیار جوادی، یک آخوند، و بستگان او بوده است.
۲۵ آبان، ایراناینترنشنال بر اساس دادههای منتشر شده گزارش داد که همانند بانک آینده، موسسه ملل نیز حدود دو سوم تسهیلاتش را به گروه توسعه اقتصاد ملل، از زیرمجموعههای خود، اختصاص داده است.
فهرست بدهکاران موسسه مالی ملل در پایان شهریور ۱۴۰۴ شامل ۴۶ ذینفع واحد است که حدود ۱۷۰ فقره تسهیلات دریافت کردهاند.
از مجموع ۵۰ هزار و ۵۴۰ میلیارد تومان بدهی، مبلغ ۳۱ هزار و ۴۰۱ میلیارد تومان آن مربوط به گروه توسعه اقتصاد ملل است.
به عبارت دیگر، ۴۵ بدهکار کلان دیگر در مجموع سهمی حدود ۳۸ درصدی از تسهیلات پرداختنشده به موسسه ملل دارند.
در تیرماه نیز ، با انتشار اسناد مالی سالانه موسسه مالی ملل، رسانهها در ایران بار دیگر نسبت به زیان انباشته این موسسه و خطر آن برای شبکه بانکی کشور هشدار دادند.
این موسسه در سال ۱۳۶۶ تحت نام «عسکریه» به شکل بسیار محدود راهاندازی شد.
سال ۱۳۸۵ و در زمان ریاستجمهوری احمدینژاد، سیاستی برای ایجاد شبکهای شبه بانکی دنبال شد که طی آن، موسسه عسکریه با موافقت بانک مرکزی توسعه پیدا کرد.
موسساتی که در این دوران فعالیت خود را گسترش دادند، ساز و کار نسبتا غیرشفاف داشتند و با آغاز دوران ریاست جمهوری حسن روحانی، یکی از اولین اقدامات او، ادغام و تعطیلی این موسسات بود.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی پنجشنبه ۲۰ آذر در بیانیهای نوشت: «اعمال محدودیتهای گسترده در مورد محل سکونت دیپلماتهای ایرانی و رفت و آمد آنها، تشدید محدودیتها در مورد حسابهای بانکی، و اعمال محدودیت در مورد خریدهای روزانه از جمله فشارها و آزارهایی است که با هدف اخلال در ایفای وظایف متعارف و قانونی دیپلماتهای ایرانی طراحی و اجرا شده است.»
در این بیانیه مشخص نشده که این محدودیتها از چه زمانی تشدید شدهاند، اما در شهریورماه، ایالات متحده محدودیتهای سختگیرانهای را بر هیات جمهوری اسلامی حاضر در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک اعمال کرد؛ از جمله محدود کردن تردد و ممنوعیت دسترسی به فروشگاههای عمدهفروشی و کالاهای لوکس.
سه سال پیش، تصاویر هیات همراه ابراهیم رییسی، رییس وقت دولت در جمهوری اسلامی، در نیویورک در شبکههای اجتماعی جنجالبرانگیز شد که نشان میداد دستیاران او حجم زیادی کالا با برچسب فروشگاههای آمریکایی را در کامیونی مقابل هتل بار میزنند.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین آمریکا را به «سوءاستفاده» از میزبانی سازمان ملل متحد متهم کرد و افزود: «تصمیم وزارت امور خارجه آمریکا در ممانعت از ادامه فعالیت سه نفر از کارکنان نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در نیویورک، نقطه اوج قانونشکنی و نقض تعهدات دولت میزبان از سوی آمریکا به شمار میآید که شایستگی دولت آمریکا برای میزبانی این سازمان را بیش از پیش زیر سوال میبرد.»
۱۵ شهریور، ۴۰ نماینده کنگره آمریکا به رهبری مایک لاولر، از دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا خواستند که مانع ورود آزادانه مقامات جمهوری اسلامی به ایالات متحده در جریان نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک شود.
آنها در نامهای به کاخ سفید، با اشاره به نقض حقوق بشر و حمایت تهران از تروریسم، خواستار محدودیت صدور ویزا و محدودسازی تردد اعضای هیات ایرانی شدند.
پیش از محدودیتهای شهریورماه، اعضای هیات جمهوری اسلامی اجازه داشتند بین سازمان ملل، دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل، محل اقامت سفیر ایران در سازمان ملل و فرودگاه بینالمللی جان افکندی رفتوآمد کنند.
تنشها میان تهران و واشینگتن پس از آن افزایش یافت که دو کشور پنج دور مذاکرات غیرمستقیم هستهای را پشت سر گذاشتند و این مذاکرات به نتیجهای نرسید.
در جریان جنگ ۱۲ روزه که در خردادماه آغاز شد، ایالات متحده و اسرائیل تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی را بمباران کردند.
مساله صدور ویزا برای هیاتهای جمهوری اسلامی در سازمان ملل همواره یکی از محورهای تنش میان واشینگتن و تهران، بهویژه در دوره ریاستجمهوری ترامپ، بوده است.
در سال ۲۰۱۹ و در دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه وقت جمهوری اسلامی، برای حضور در مجمع عمومی در نیویورک ویزا دریافت کرد، اما رفتوآمدهای او تنها به چند ساختمان اطراف مقر سازمان ملل محدود شد.
ایالات متحده رد ویزای برخی از مقامات جمهوری اسلامی را در کارنامه خود دارد.
در سال ۲۰۱۴، ایالات متحده از صدور ویزا برای حمید ابوطالبی، نامزد جمهوری اسلامی برای تصدی سمت سفیر در سازمان ملل، خودداری کرد. دلیل این تصمیم نقش ابوطالبی در اشغال سفارت آمریکا در تهران در آبان ۱۳۵۸ عنوان شد.
در این مطالعه، امید قادرزاده و فرزاد ناصری، پژوهشگران جامعهشناسی دانشگاه کردستان، از طریق مصاحبه با اعضای کانون صنفی معلمان سنندج، به بررسی تجربه این معلمان از کار در مدرسه و فعالیتهای صنفی پرداختند.
بر اساس یافتههای این پژوهش که در آخرین شماره فصلنامه علمی-پژوهشی «رفاه اجتماعی» منتشر شد، بسیاری از اعضای کانون از «احساس نادیده انگاشته شدن» در تصمیمگیریهای آموزشی و «ندامت» خود از انتخاب شغل معلمی سخن میگویند.
یکی از آموزگاران هشدار میدهد فضای مدرسه به حدی ناامیدکننده است که بسیاری از همکارانش ۳۰ سال خدمت را «عمر هدررفته» توصیف میکنند.
به روایت مشارکتکنندگان، معلم در مدرسه عملا به مجری بخشنامهها و کتابهای درسی تبدیل شده است و در تعیین محتوای درس، شیوه ارزیابی و حتی نمره دادن استقلال چندانی ندارد.
پژوهش در این زمینه به فشارهایی اشاره میکند که بر معلمان وارد میشود تا نمرات دانشآموزان را افزایش دهند و بدین ترتیب، آمار قبولی مدرسه و منطقه در ظاهر رضایتبخشتر به نظر برسد.
بازنمایی معلم در فرهنگ غالب
بر پایه دادههای پژوهش، فرهنگ غالب در مدارس با تکیه بر دو محور اصلی معلم «همنوا و متعهد» و معلم «سادهزیست و قناعتپیشه»، بهدنبال ارائه تصویری غیرواقعی از این گروه است که هویت فردی و اجتماعی آنان را مخدوش میکند.
در اسناد رسمی از معلم انتظار میرود همزمان مربی اخلاق، کارشناس آموزشی و الگوی سبک زندگی باشد، اما در عمل زیر سایه «نظم در ورود و خروج» و ارزیابیهای صوری قرار میگیرد.
قادرزاده و ناصری معتقدند این فشار تنها از راه تنبیه اعمال نمیشود. نتایج حاکی از آن است که قدرت در مدرسه در سه سطح «انضباطی»، «پاداشدهنده» و «شرطی» عمل میکند.
بر این اساس، معلمان فعال در تجمعهای صنفی با تهدید و حذف از پستهای مدیریتی و ممنوعیت از تدریس روبهرو میشوند و در مقابل کسانی که در مراسمهای رسمی و اداری حضور پررنگ دارند، مشوقهای مالی دریافت میکنند.
یکی از مشارکتکنندگان تخصیص امتیاز به همراهی در مناسبتها را اینگونه روایت میکند: «سال ۸۹ که به کارکنان امتیاز زمین واگذار شد، اولویت با کسانی بود که بیشتر در مناسبتها شرکت کرده بودند... با وجود سابقه بیشتر، این امتیاز به بنده تعلق نگرفت.»
در سطح شرطی نیز شعارهایی مانند «معلمی شغل انبیاست» و تاکید مکرر بر قناعت و سادهزیستی به ابزاری برای خاموش کردن مطالبات مزدی و حرفهای بدل شده است.
کالایی شدن آموزش
بخش دیگری از پژوهش به پیامدهای «کالایی شدن آموزش» میپردازد.
به گفته فعالان صنفی، سیاستهای جدید از جمله دریافت انواع شهریه، اخذ کمکهای اجباری و فروش مجلات آموزشی، هزینه تحصیل را برای خانوادههای کمدرآمد بالا میبرد.
یکی از دبیران یادآوری میکند زمانی کتاب، کیف، کفش و حتی تغذیه دانشآموزان رایگان بود، اما امروزه مدیران مدارس «با هر بهانهای از دانشآموزان پول میگیرند» و این وضعیت به افزایش شمار کودکان بازمانده از تحصیل دامن میزند.
آگاهیبخشی تا مقاومت خاموش
در چنین فضایی، کانون صنفی معلمان برای اعضای خود به مسیری برای بیان نارضایتی و تلاش جمعی بدل شده است.
ابعاد اصلی فعالیت این تشکل صنفی را «آگاهیبخشی»، «ایدئولوژیزدایی از آموزش»، «نفی کالایی شدن آموزش» و «مقاومت خاموش» تشکیل میدهند.
یکی از اعضای کانون میگوید: «کار اصلی ما آگاهیبخشی است به معلمان تازهکار، دانشآموزان و عامه مردم در مورد حقوق خود.»
او که ۲۱ سال سابقه خدمت دارد، تاکید میکند: «معلم تا نداند در برابر جامعه چه تکلیفی دارد و چه حقی، چطور میتواند دانشآموز مطالبهگر تربیت کند؟»
بر اساس یافتهها، بهدلیل برخوردهای امنیتی و اداری با تجمعها و اعتصابها، بخش مهمی از فعالیتهای صنفی معلمان به شکل «مقاومت مدنی خاموش» بروز پیدا میکند.
نافرمانیهای مدنی در قالب «گریز از نظام سلطه بدون ترک آن»، با خودداری از شرکت در برخی برنامههای رسمی و اداری، استفاده از شبکههای غیررسمی و مجازی برای نقد سیاستهای آموزشی، و حفظ همبستگی میان معلمان ناراضی صورت میگیرد.
قادرزاده و ناصری تاکید میکنند کانون صنفی معلمان فراتر از پیگیری صرف حقوق مزدی، «جلوهای از مقاومت و منازعه در میدان آموزش» است و رویارویی میان این تشکل و ساختار قدرت، نزاعی بر سر شناسایی نهادی و بازتعریف جایگاه معلم در مدرسه و جامعه به شمار میرود.
در این پژوهش ۳۳ نفر از فعالان زن و مرد کانون صنفی معلمان شهر سنندج شرکت داشتند.
