بانک مرکزی جمهوری اسلامی هیات مدیره موسسه ملل را برکنار کرد؛ مجموعهای که مسیر بانک آینده را طی کرده، عمده تسهیلات کلانش را در اختیار زیرمجموعه خود قرار داده و اکنون حدود ۶۲ درصد بدهکاران کلان موسسه را شرکتهای اقماری آن تشکیل میدهند.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، از برکناری هیات مدیره موسسه ملل خبر داد و نوشت بانک مرکزی اختیار آن را به هیات سرپرستی منتخب خود سپرده است.
مدیریت این نهاد مالی عمدتا در اختیار یک روحانی با نام امین جوادی و بستگان او بوده است.
بررسیهای ایراناینترنشنال از دادههای منتشر شده نشان میدهد همانند بانک آینده، موسسه ملل نیز حجم بزرگی از تسهیلاتش، حدود دو-سوم، را به گروه توسعه اقتصاد ملل، از زیرمجموعههای خود، اختصاص داده است.
فهرست بدهکاران موسسه مالی ملل در پایان شهریور ۱۴۰۴ شامل ۴۶ ذینفع واحد است که حدود ۱۷۰ فقره تسهیلات دریافت کردهاند.
از مجموع ۵۰ هزار میلیارد و ۵۴۰ میلیارد تومان بدهی، مبلغ ۳۱ هزار و ۴۰۱ میلیارد تومان آن مربوط به گروه توسعه اقتصاد ملل است.
به عبارت دیگر، ۴۵ بدهکار کلان دیگر در مجموع سهمی حدود ۳۸ درصدی از تسهیلات پرداختنشده به موسسه ملل دارند.
گزارشها از زیان انباشه و ناترازی مالی موسسه
خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه نوشت هیات مدیره موسسه ملل بهدلیل «ناترازی مالی و همچنین سرمایهگذاریهای غیرقانونی در حوزه املاک و بنگاهداری»، طبق ماده ۳۰ قانون جدید بانک مرکزی عزل شدند.
فارس افزود موسسه اعتباری ملل در هر روز بیش از ۳۵ میلیارد تومان زیان میسازد و «حتی به اندازه حقوق کارمندانش هم سود نکرده است».
آمار رسمی مقامهای بانک مرکزی از رقم ۴۵ هزار میلیارد تومانی ناترازی نقدینگی موسسه ملل حکایت دارد.
وبسایت زومیت در همین رابطه نوشت پیشبینیها از وضعیت صورتهای مالی سال ۱۴۰۳ موسسه ملل که بهزودی مجمع آن برگزار خواهد شد، عمق بیشتری از این بحران مالی را نشان میدهد.
بر اساس این برآوردها، زیان انباشته موسسه ملل به حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
نسبت کفایت سرمایه موسسه ملل نیز تحت تاثیر این وضعیت بحرانی قرار گرفته است.
به گزارش زومیت، در حال حاضر این نسبت در محدوده منفی ۴۱ درصد قرار دارد و انتظار میرود پس از نهایی شدن صورتهای مالی ۱۴۰۳، این رقم به حدود منفی ۶۰ درصد سقوط کند.
پیش از اجرای «فرآیند گزیر» بانک آینده، بانک مرکزی اعلام کرده بود پنج بانک ناتراز را تحت نظارت خود دارد و به آنها هشدار داده است که یا ساختار خود را اصلاح کنند یا به سرنوشتی مشابه بانک آینده دچار خواهند شد.
ایراناینترنشنال هفتم آبان با بررسی اطلاعات رسمی گزارش داد تنها ۹ بانک کشور ورشکسته نیستند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
