برگزاری مراسم دومین سالگرد کشتهشدگان خیزش «زن، زندگی، آزادی»
مراسم دومین سالگرد کشتهشدگان خیزش «زن، زندگی، آزادی» که شهریور ۱۴۰۱ به دست ماموران جمهوری اسلامی به قتل رسیدند، روز شنبه در شهرهای مختلف کشور برگزار شد. در این برنامهها خانوادههای دادخواه با وجود فشارهای شدید امنیتی، با حضور بر مزار عزیزان خود یاد ایشان را گرامی داشتند.
مریم، خواهر روزبه خادمیان، معترض کشتهشده در کرج، در دومین سالگرد جانباختن برادرش بر سر مزارش حاضر شد و به یاد او کبوتری را رها کرد.
این خواهر دادخواه با انتشار ویدیویی نوشت: «دومین سال از نبودنت هم گذشت روزبه جان، بعد از رفتنت دیگر آن آدمهای سابق نشدیم، سراسر وجودمان رو غم، خشم گرفته و نفرت گرفته است.»
مراسم دومین سالگرد فرزین لطفی و سعید محمدی معترضان کشتهشده در گیلان و کرمانشاه هم برگزار شد.
لطفی، روز اول مهر ماه ۱۴۰۱ در رضوانشهر و محمدی، روز ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ با شلیک گلوله ماموران حکومتی در اسلامآباد غرب کشته شدند.
ویدیوی منتشر شده در رسانههای اجتماعی نشان میدهد مادر سعید محمدی، معترض کشتهشده، در دومین سالگرد جان باختن پسرش، بر سر مزار او آوازی حزنانگیز میخواند.
میلاد موگویی، برادر مهسا موگویی، از جانباختگان خیزش انقلابی، ویدیویی از برگزاری دومین سالگرد خواهرش در اینستاگرام منتشر کرد.
این برادر دادخواه همراه با این ویدیو نوشت: «در دومین سالگرد شهریور ۱۴۰۱ که بسیاری از عزیزانمان را از دست دادیم و دومین سالگرد خواهر قهرمانم، بانوی سردار مهسا موگویی، کنار آرامگاهت گرد هم آمدیم که بدانی تا آخرین نفس به یادت هستیم و خون تو روی زمین نمیماند.»
بر اساس ویدیوی منتشر شده در رسانههای اجتماعی، گروهی از مردم با همراهی خانواده محسن محمدی کوچکسرایی، معترض کشتهشده، در دومین سالگرد جان باختن او بر سر مزارش حاضر شده و برای او دست زدند.
کوچکسرایی روز ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ در جریان خیزش انقلابی در قائمشهر هدف گلوله ماموران قرار گرفت و کشته شد.
مادر ابوالفضل مهدیپور، معترض کشتهشده در خیزش انقلابی، با انتشار ویدیویی از برگزاری مراسم دومین سالگرد جان باختن پسرش در اینستاگرام نوشت: «ما ادامه داریم.»
مهدیپور، جوان ۱۸ سالهای بود که در جریان خیزش با شلیک گلوله ماموران حکومت در قائمشهر کشته شد.
ویدیوی منتشر شده در رسانههای اجتماعی، حضور خانواده رحیم کلیج، معترض کشتهشده در خیزش انقلابی را بر مزار او در دومین سالروز کشته شدنش نشان میدهد.
کلیج روز ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ با شلیک گلوله ماموران حکومت در اعتراضات قائمشهر کشته شد.
فاطمه حیدری، خواهر جواد حیدری، از کشته شدگان خیزش در قزوین نیز خبر داد که در دومین سالروز کشته شدن برادرش، ماموران امنیتی با استقرار در سطح روستا و روستاهای اطراف، مسیرهای منتهی به روستای محل سکونت خانوادهاش را بستند و داخل روستا پر از لباسشخصی است.
روزهای پایانی تابستان برابر با سالگرد قتل بیش از ۱۰۰ تن از کشتهشدگان خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی است.
در روز ۳۱ شهریور ۱۴۰۱، بیش از ۴۰ شهروند معترض به دست نیروهای امنیتی، انتظامی و لباس شخصی جمهوری اسلامی در شهرهای شیراز، دهدشت، اصفهان، فولادشهر، تهران، کرج، هشتگرد، قزوین، عباسآباد، نشتارود، رشت و بندر انزلی، جان خود را از دست دادند.
سارینا اسماعیلزاده، مهسا موگویی، پدرام آذرنوش، مهرداد بهناماصل، عرفان اولادی، محمد ریاحی، سیاوش بهرامی، آروین ململ گلزاری، مازیار سلیمانیان، محمدرسول مومنیزاده، امیر نوروزی، جواد حیدری، اسماعیل حیدری، شیرین علیزاده، مهدی لیلازی، احمدرضا قلجی، کنعان آقایی، پارسا رضادوست، میلاد جاویدپور، ستاره تاجیک، محمدجواد فرمانی، محمدامین تکلی و بهار خورشیدی، شماری از جانباختگان خیزش در این روز هستند.
محمد قبادلو نیز یکی از معترضانی بود که در این روز به دست نیروهای امینی جمهوری اسلامی بازداشت و روز سوم بهمن ۱۴۰۲ با حکم دستگاه قضایی به دار آویخته شد.
بر اساس ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال، روز ۳۱ شهریور ماه روی دیواری در شهرک اکباتان تهران، گرافیتی اعتراضی علیه سرکوب و ماموران پلیس در ایران نقش بسته است.
ایراناینترنشنال روز ۳۰ شهریور در گزارشی از برگزاری مراسم دومین سالگرد شماری از کشتهشدگان خیزش در شهرهای مختلف کشور خبر داد.
در این گزارش آمده است برخی خانوادههای دادخواه به دنبال ممانعت و تهدیدهای نیروهای امنیتی برای برگزاری مراسم سالگرد، در خانههای خود شمعی به یاد فرزند کشته شدهشان روشن کردند.
همزمان با دومین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، ایستادگی زندانیان سیاسی زن از درون زندان و تاکید آنها بر مطالبات جنبش «زن، زندگی، آزادی» ادامه دارد.
تشدید سرکوب شهروندان
جمهوری اسلامی در یک ماه گذشته و با نزدیک شدن به سالگرد کشتهشدگان خیزش، فشارهای فزایندهای را بر خانوادههای دادخواه و فعالان مدنی و سیاسی در سراسر ایران وارد کرده است.
مینا سلطانی، مادر شهریار محمدی، از جانباختگان خیزش انقلابی ۱۴۰۱، یکی از اعضای خانوادههای دادخواه است که روز ۲۱ شهریور به دست نیروهای امنیتی در بوکان بازداشت شد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.