رسانههای سوئدی از بازداشت دو برادر ایرانیتبار به ظن جاسوسی صنعتی برای جمهوری اسلامی در سوئد خبر دادند. این پرونده مربوط به جاسوسی صنعتی با درجه بالا از یک شرکت حساس در حوزه فناوری پزشکی و درمانی است.
جِنا سوراندر، دادستان پرونده، گفت این شرکت محصولاتی تولید میکند که با حوزه درمان مرتبط هستند.
به گفته او، شرکت به رفتارهای مشکوک دو برادر ایرانیتبار که مظنون پرونده هستند پی برد و شکایتی را به پلیس ارائه کرد. آنها در ماه اکتبر بازداشت شدند.
رسانه سوئدی تیوی۴ نیوز گزارش گزارش داد تحقیقات درباره این پرونده به شدت محرمانه، با همکاری سرویس امنیتی سوئد (سپو) در جریان است.
این دو برادر ایرانیتبار چند دهه است در سوئد زندگی میکنند و برادر بزرگتر از ماه ژانویه امسال به اتهام جاسوسی سطح بالا تحت پیگرد است.
برادر دیگر نیز مظنون به سرقت در همین پرونده با درجه اهمیت زیاد است. او به تازگی با قرار آزادی از بازداشت خارج شد.
دادستان پرونده بدون اشاره به جزییات بیشتر اعلام کرد موضوع به اسرار تجاری و دسترسی غیرمجاز به داراییهای شرکت مربوط میشود و سرقت نیز در پیوند مستقیم با همین جاسوسی صنعتی تحت بررسی قرار دارد.
به گفته دادستانی، با توجه به ماهیت بینالمللی پرونده، نوع جرایم و برخی ارتباطات دو مظنون با جمهوری اسلامی، رسیدگی به آن به واحد ملی مبارزه با جرائم بینالمللی و سازمانیافته سپرده شده است.
جمهوری اسلامی پیشتر فعالیتهایی امنیتی در سوئد داشته است. پاییز سال ۱۴۰۱، دو برادر ایرانی در این کشور به جاسوسی برای روسیه متهم شدند.
مقامهای ارشد فرانسه، آلمان و بلژیک چهارشنبه سوم دی ممنوعیتهای آمریکا علیه این فعالان را محکوم و از حق اروپا برای قانونگذاری درباره نحوه فعالیت شرکتهای خارجی در قلمرو خود دفاع کردند.
واشینگتن دوم دی برای پنج شهروند اروپایی، از جمله تیری برتون، کمیسر پیشین اتحادیه اروپا از فرانسه، ممنوعیت ویزا اعمال کرد.
آمریکا آنها را متهم میکند که در جهت سانسور آزادی بیان فعالیت کردهاند یا با وضع مقررات سنگین، شرکتهای فناوری آمریکایی را بهطور ناعادلانه هدف قرار دادهاند.
سخنگوی کمیسیون اروپا بهشدت تصمیم آمریکا را محکوم و اعلام کرد: «آزادی بیان یک حق بنیادین در اروپا و یک ارزش محوری مشترک با ایالات متحده در سراسر جهان دموکراتیک است.»
این سخنگو اعلام کرد اتحادیه اروپا بهدنبال دریافت توضیح از واشینگتن خواهد بود، اما تاکید کرد که میتواند در برابر «اقدامهای غیرموجه» بهطور «سریع و قاطع» واکنش نشان دهد.
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، که در هفتههای اخیر در سفرهای داخلی خود درباره خطرات اطلاعات نادرست برای دموکراسی هشدار داده، گفت با تیری برتون گفتوگو و از فعالیتهای او قدردانی کرده است.
مکرون در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ما عقبنشینی نکردهایم و از استقلال اروپا و آزادی اروپاییها حفاظت خواهیم کرد.»
تیری برتون، وزیر پیشین دارایی فرانسه و کمیسر بازار داخلی اتحادیه اروپا در سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴، یکی از معماران قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا بود.
این قانون مهم با هدف ایمنتر کردن اینترنت، شرکتهای بزرگ فناوری را ملزم میکند اقدامهای بیشتری برای مقابله با محتوای غیرقانونی، از جمله نفرتپراکنی و محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان، انجام دهند.
واشینگتن اتحادیه اروپا را متهم میکند که در تلاش برای مقابله با نفرتپراکنی، اطلاعات نادرست و گمراهکننده، محدودیتهای «بیموردی» بر آزادی بیان اعمال کرده و بهطور ناعادلانه شرکتهای فناوری و شهروندان آمریکایی را هدف قرار داده است.
مقامهای دولت ترامپ بهویژه اوایل این ماه، زمانی که بروکسل پلتفرم ایکس متعلق به ایلان ماسک را به دلیل نقض مقررات محتوای آنلاین ۱۲۰ میلیون یورو جریمه کرد، خشمگین شدند.
ماسک و برتون بارها بر سر مقررات فناوری اتحادیه اروپا در فضای مجازی با یکدیگر درگیر شدهاند و ماسک از برتون با عنوان «دیکتاتور اروپا» یاد کرده است.
برتون که برجستهترین چهره هدف این ممنوعیتهاست، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «آیا شکار جادوگرانِ مککارتی دوباره بازگشته است؟»
آلمان: ممنوعیتها علیه فعالان «غیرقابلقبول» است
به گفته سارا راجرز، معاون وزارت خارجه آمریکا در امور دیپلماسی عمومی، این ممنوعیتها همچنین عمران احمد، مدیرعامل بریتانیایی «مرکز مقابله با نفرت دیجیتال» مستقر در آمریکا، آنا-لنا فون هودنبرگ و ژوزفین بالون از سازمان غیرانتفاعی آلمانی HateAid، و کلر ملفورد، از بنیانگذاران «شاخص جهانی اطلاعات نادرست» را نیز هدف قرار داده است.
وزارت دادگستری آلمان اعلام کرد دو فعال آلمانی از «حمایت و همبستگی» دولت برخوردارند و ممنوعیتهای ویزایی علیه آنها غیرقابلقبول است.
این وزارتخانه افزود سازمان HateAid از افرادی که هدف نفرتپراکنی دیجیتال غیرقانونی قرار میگیرند حمایت میکند.
در بیانیه این وزارتخانه آمده است: «هر کسی که این اقدام را سانسور توصیف میکند، نظام قانون اساسی ما را بهاشتباه بازنمایی میکند. قواعدی که میخواهیم بر اساس آنها در فضای دیجیتال در آلمان و اروپا زندگی کنیم، در واشینگتن تعیین نمیشود.»
بریتانیا نیز اعلام کرد که به حفظ حق آزادی بیان پایبند است.
سخنگوی دولت بریتانیا در بیانیهای گفت: «هرچند هر کشوری حق دارد مقررات ویزایی خود را تعیین کند، ما از قوانین و نهادهایی حمایت میکنیم که برای پاک نگه داشتن اینترنت از مضرترین محتواها تلاش میکنند.»
سخنگوی «شاخص جهانی اطلاعات نادرست» این ممنوعیتهای ویزایی را «حملهای اقتدارگرایانه به آزادی بیان و اقدامی فاحش در سانسور دولتی» توصیف کرد.
او گفت: «دولت ترامپ بار دیگر از تمام وزن دولت فدرال برای ارعاب، سانسور و خاموش کردن صداهایی که با آنها موافق نیست استفاده میکند. اقدامات امروز آنها غیراخلاقی، غیرقانونی و غیرآمریکایی است.»
تصمیم جدید واشینگتن تنها چند هفته پس از انتشار سند راهبرد امنیت ملی آمریکا اتخاذ شد که در آن هشدار داده شده بود اروپا با «محوشدگی تمدنی» روبهروست و اگر میخواهد متحدی قابل اتکا برای ایالات متحده باقی بماند، باید مسیر خود را اصلاح کند.
خبرگزاری ایلنا، چهارشنبه سوم دیماه به نقل از کارگران این معدن نوشت تداوم بیتوجهی کارفرما به وضعیت معیشتی آنها، در کنار فرسودگی تجهیزات، انگیزه کار در عمق زمین را از بین برده و زندگیشان را به «قرض و مساعده» وابسته کرده است.
یکی از کارگران گفت این وضعیت هر سال تکرار میشود و اضافه کرد: «الان دو ماه حقوق نگرفتهایم. حقوق برج هفت را تازه گرفتهایم و منتظر حقوق برج هشت هستیم. با این تورم، کارگر معدن چطور زندگی کند؟ ما با مساعده و استقراض زندگی میکنیم.»
در همین زمینه، حبیب صادقزاده تبریزی، بازرس کانون عالی شوراهای کار، ۳۰ آذر گفته بود: «یک گرم طلا معادل یک ماه حداقل حقوق کارگر است و این واقعیت تلخ بیانگر شکاف عمیق میان دستمزدهای مصوب و هزینههای واقعی زندگی است.»
او افزود: «وضعیت معیشتی کارگران به نقطهای رسیده که دیگر نمیتوان آن را با جمله کوچک شدن سفره توصیف کرد؛ کارگران دیگر سفرهای ندارند.»
به گفته کارگران معدن «همکار»، کارفرما اعلام کرده به دلیل واقعی نبودن قیمت زغالسنگ، امکان پرداخت حقوق یا تامین تجهیزات وجود ندارد. آنها تاکید کردند که دولت نیز اقدامی برای اصلاح قیمتها انجام نداده و تبعات این وضعیت مستقیما متوجه کارگران شده است.
این کارگران با ابراز ناامیدی از مسئولان گفتهاند در این شرایط، زیان اصلی متوجه آنهاست و هیچ پیگیری موثری صورت نمیگیرد.
این وضعیت در حالی است که گزارشهای مشابهی از تاخیر در پرداخت دستمزدها و مطالبات صنفی در دیگر مجموعههای دولتی نیز منتشر شده است.
در همین راستا، اتحادیه آزاد کارگران ایران، دوم دیماه در اعتراض به لایحه بودجه سال آینده خواستار اعتصابات و اعتراضات سراسری برای پایان دادن به «جهنم حاکم بر کشور» شد.
در لایحه بودجه سال آینده افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در نظر گرفته شده و اخیرا نیز احتمال افزایش ۳۰ درصدی دستمزد کارگران مطرح شده است.
نیروهای شرکتی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر، سوم دیماه به وضعیت معیشت خود، تاخیر در پرداختیها و بیتوجهی مسئولان نسبت به مطالباتشان اعتراض کردند.
به گزارش ایلنا، این اعتراض صنفی از دو روز پیش آغاز شده و با همراهی کادر درمان، از جمله پرستاران، پزشکان و اساتید دانشگاه، گستردهتر شده است. شمار نیروهای شرکتی معترض تا هزار و ۲۰۰ نفر برآورد میشود.
این کارکنان گفتهاند: «در اعتراض چند روزه خواستار دریافت مطالبات صنفی خود هستیم و اگر دستکم سه ماه معوقات مزدی ما بهصورت کامل پرداخت شود، دلیلی برای استمرار این اعتراض صنفی وجود ندارد.»
یکی از آنها با اشاره به مطالبات پزشکان گفت حدود ۱۱ ماه است کارانه پزشکان شاغل در مراکز درمانی وابسته به این دانشگاه و همچنین حق ایابوذهاب آنان پرداخت نشده است.
به گفته او، این تاخیر طولانیمدت در شرایط اقتصادی و تورمی کنونی، فشارهای معیشتی قابلتوجهی بر کادر درمان وارد کرده و نارضایتی گستردهای را در میان کارکنان بخش درمان بهوجود آورده است.
سمیه گلپور، رییس کانون انجمنهای صنفی کارگران نیز ۱۵ آذر نسبت به کاهش وعدههای غذایی کارگران بهدلیل دستمزد پایین و گرانی کالاهای اساسی هشدار داد.
سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، کارگران بازنشسته خوزستان و گروه اتحاد بازنشستگان، هشتم آذر در بیانیهای مشترک تاکید کردند که حداقل دستمزد سال آینده باید ۶۰ میلیون تومان باشد.
این تشکلهای مستقل کارگران و بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ خواستار تعیین ۴۰ تا ۴۵ میلیون تومان به عنوان دستمزد برای سال جاری شده بودند.
الیاس حضرتی، چهارشنبه سوم دیماه، در حاشیه جلسه هیات دولت گفت اهلسنت در جایجای مملکت در معاونتهای وزیران و جاهای مختلف در هیات دولت حضور دارند و این موضوع که قبلا یک بت وحشتناک و دیوار غیرقابل تسخیری بود، تقریبا حل شده است.
شمار اندک اهل سنت در سطوح مختلف مدیریتی و اعتراضات پیوسته اهل سنت به تبعیضهای سیستماتیک و فراگیر علیه خود، در تضاد کامل با سخنان رییس شورای اطلاعرسانی دولت پزشکیان و از چهرههای جناح اصلاحطلب جمهوری اسلامی قرار دارد.
در گزارشهای منتشرشده از سوی خبرگزاریهای حکومتی و پایگاه اطلاعرسانی دولت، اشاره حضرتی به «۲۰ درصد بودن» جمعیت اهلسنت بازتاب نیافته و حذف شده است؛ در حالی که این بخش از سخنان او در ویدیو اظهاراتش موجود است.
در ایران، مرکز آمار ایران بهعنوان مرجع رسمی سرشماری، آمار تفکیکی جمعیت بر اساس دین و مذهب را منتشر نمیکند.
با این حال، پیشتر برخی مقامهای جمهوری اسلامی و خبرگزاریهای حکومتی، جمعیت اهلسنت را حدود هشت تا ۱۰ درصد اعلام کرده بودند.
مولوی عبدالحمید، یکی از رهبران جامعه اهلسنت در ایران نیز مرداد ماه امسال گفت حدود ۲۰ درصد جمعیت کشور را اهلسنت تشکیل میدهند.
رییس شورای اطلاعرسانی دولت در حالی از شکستهشدن «گسل مذهبی» در دولت چهاردهم سخن گفته است که مولوی عبدالحمید بارها در خطبههای نماز جمعه زاهدان با اشاره به وعدههای پزشکیان گفته بود انتظار دارد تبعیضها در خصوص «اقوام و مذاهب» رفع و عدالت برقرار شود.
اظهاراتی که نشان میدهد فاصله میان روایت رسمی دولت و مطالبات واقعی بخشهایی از جامعه اهلسنت همچنان پابرجاست.
حضرتی سپس در ادامه روایت خود از «حل گسلها»، به حوزههای دیگر نیز پرداخت و از حل گسلها و شکافهای قومیتی، جنسیتی و نسلی سخن گفت.
او گفت: «مهمترین مرز و شاخص برای پزشکیان، قدرت و توانایی حل مساله است. اینکه چه کسی میتواند یک مساله را به بهترین شکل حل کند و الا اینکه این آقا سیاه است و آن یکی سفید است و دیگری عرب، عجم، کُرد، گیلک، لُر یا بلوچ است، اینها دیگر جزو موضوعات اصلیاش نیست.»
رییس شورای اطلاعرسانی دولت با اشاره به آنچه «شکستن گسلهای جنسیتی» خواند، گفت امروز سنگینترین مسئولیتهای عمرانی و حتی مدیریت یک وزارتخانه به زنان سپرده شده است.
او گفت در حال حاضر حدود پنج هزار پست مدیریتی در کشور در اختیار زنان قرار دارد و در تمامی وزارتخانهها، بدون استثنا، زنان در سطوح مختلف مدیریتی حضور دارند؛ اتفاقی که به گفته او نشانهای از عبور دولت از نگاههای سنتی و محدودکننده است.
پزشکیان نیز ۱۹ آذرماه گفته بود دولت چهاردهم «رکورد انتصابات زنان در جایگاههای مختلف» را شکسته است؛ به گفته او، در این دولت یک وزیر، چهار عضو هیات دولت، ۲۵ معاون وزیر، ۶۵ رییس سازمان، ۲۸ فرماندار، ۷۸ بخشدار و ۱۶ شهردار و دهیار زن حضور دارند.
حضرتی در ادامه از حل «گسل بیننسلی» سخن گفت و به جلسات مستمر شورای اطلاعرسانی با نسل زد اشاره کرد.
اوایل آبان نیز ویدیویی از بازدید پزشکیان از مدرسهای در شهرستان قدس منتشر شده که در آن روشن میشود او «نسل زد» را «نسل ضد» فهمیده و ضدیت این نسل با حکومت را رد میکند.
در مهرماه هم انتشار عکسهایی از مشاوران نسل زد در دولت جمهوری اسلامی با واکنشهای گسترده، بهویژه در شبکههای اجتماعی، روبهرو شد.
بسیاری از کاربران نسل زد با اشاره به ویژگیها و اهداف نسل زد ایرانی، حضور این افراد را به چالش کشیدند.
پارلمان سوئد در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ به طرح «تلاش برای رفتن سپاه پاسداران به لیست گروههای تروریستی اتحادیه اروپا» رای داده بود.
جزییاتی از پرونده و متهمان
در پرونده امنیتی جاسوسی جاری در سوئد، هر دو برادر در شرکت مورد نظر مشغول به کار بودهاند.
بر اساس اسنادی که تیوی۴ نیوز به آنها دست یافته، یکی از دو برادر دارای تحصیلات عالی مهندسی بوده و به سامانههای مهم شرکت دسترسی داشته است.
او متهم به تلاش برای سرقت فناوری پزشکی منحصربهفرد توسعهیافته در این شرکت است.
پلیس سوئد در حال بررسی این موضوع است که آیا او قصد داشته اسرار تجاری شرکت را به ایران منتقل کند یا نه.
پلیس همچنین این موضوع را بررسی میکند که آیا اقدامهای این دو برادر صرفا در حد ایجاد خطر بوده یا آسیب بالفعل نیز به شرکت وارد شده است.
دادستان پرونده از اظهارنظر درباره انگیزه این دو برادر خودداری کرد. با این حال، بر اساس گزارش تیوی۴ نیوز، مهندس متهم در پرونده گفته با مشکلات مالی مواجه بوده است.
هر دو برادر اتهامات وارده را رد کردهاند. با اینحال در حال حاضر، تحقیقات فنی گسترده و بازجویی از شاهدان در جریان است.
سفارت جمهوری اسلامی در سوئد، در ایمیلی به تیوی۴ نیوز تمام اتهامات مربوط به دخالت در «فعالیتهای خصمانه یا اخلالگرانه علیه سوئد» از سوی تهران را رد کرد.
دادستان بهدلیل حساسیت امنیتی پرونده، از اعلام نام شرکت و شرح جزییات فناوری پزشکی هدف سرقت خودداری کرده است.
روزنامه سوئدی «اکسپرسن» سال گذشته در گزارشی به استفاده سپاه پاسداران از دانش دانشگاههای سوئد برای توسعه صنایع نظامی سپاه پرداخته بود.
بر اساس این گزارش، دانشجویان و محققان ایرانی که در خارج از کشور هستند، در یک برنامه شرکت دارند که هدف آن اخذ دانشهایی است که میتوانند از سوی صنایع نظامی جمهوری اسلامی استفاده شوند.
