سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی از اخراج و پیگیری قضایی عوامل مرتبط با پخش برنامه توهین‌آمیز به اهل سنت خبر داد. در این بین مدیر سابق شبکه پنج که سال ۱۳۹۸ به دلیلی مشابه اخراج شده بود، دوم اردیبهشت از سوی رییس سازمان صداوسیما، به ریاست ساترا منصوب شد.
واکنش‌ها به پخش یک آیتم کوتاه در برنامه «سیمای خانواده» با وجود بیانیه صداوسیما ادامه دارد. به‌دنبال این ماجرا، اعلام شد که دو مدیر شبکه یک اخراج و هشت نفر به مراجع قضایی معرفی شدهاند.
مرکز رسانه قوه قضاییه، کمتر از ۲۴ ساعت پس از انتشار بیانیه صداوسیما، بعدازظهر چهارم اردیبهشت ماه اعلام کرد: «در پی پخش یک برنامه تفرقه‌افکنانه در برنامه سیمای خانواده شبکه یک سیما، چهار نفر از عوامل اصلی پخش این برنامه با دستور قضایی بازداشت شدند.»
مصطفی محامی، نماینده ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان و منصور بیجار، استاندار اهل سنت سیستان و بلوچستان، پنج‌شنبه در بیانیه‌ای مشترک ضمن قدردانی از «برخورد سریع و قاطع صداوسیما در عزل و معرفی عوامل خاطی به مراجع قضایی» نوشتند عوامل این برنامه خواسته یا ناخواسته «مزدور دشمنان اسلام» بودند و برخورد شدید با آن‌ها می‌تواند جلوی بروز موارد مشابه را بگیرد.
ماجرا چیست و آیا بی‌سابقه است؟
در برنامه «سیمای خانواده» که چهارشنبه سوم اردیبهشت ۱۴۰۴ از شبکه یک صداوسیمای جمهوری اسلامی پخش شد، در یک آیتم ضبط شده، مهمان برنامه عبارتی توهین‌آمیز نسبت به یکی از خلفای راشدین (ابوبکر) بیان کرد اما این اولین بار نیست که در صداوسیما چنین اتفاقی رخ می‌دهد.
اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸، در جریان یک مولودی‌خوانی که از شبکه پنجم صداوسیما پخش شد، فردی میکروفن را به دست گرفت و خلفای راشدین را لعن کرد.
بعدها مشخص شد آن فرد، احد قدمی، مداح و داماد خواهر محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهوری پیشین بوده است.
در آن زمان نیز صداوسیما که ریاست آن را عبدالعلی علی‌عسکری به عهده داشت، به سرعت واکنش نشان داد، عذرخواهی کرد و خبر داد که جواد رمضان‌نژاد، مدیر شبکه پنج و همچنین تهیه‌کننده، ناظر و مدیر برنامه‌ای که در آن به اهل سنت توهین شده، اخراج شدهاند.
سرنوشت توهین‌کنندگان به اهل سنت
اکنون شش سال از آن زمان گذشته است و رمضان‌نژاد که در آن زمان وعده اخراج او داده شده بود، دوم اردیبهشت ۱۴۰۴، یک روز پیش از پخش برنامه اخیر سیمای خانواده، با حکم پیمان جبلی، رییس سازمان صداوسیما، به عنوان رییس جدید سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) منصوب شد.
او پیش‌تر و در اسفند ماه سال ۱۴۰۱، حدود سه سال پس از وعده اخراجش از صدا و سیما، به عنوان رییس بسیج این سازمان منصوب شده بود.
بیانیه صداوسیما و نوشته پیمان جبلی
سوم اردیبهشت ماه، صداوسیما در بیانیه‌ای رسمی ضمن عذرخواهی از اهل سنت اعلام کرد پخش آن برنامه «خطای نابخشودنی و مشکوک» بوده است و تاکید کرد این سازمان بلافاصله پس از پخش این برنامه، هشت نفر را به قوه قضاییه معرفی کرده است.
در ادامه این بیانیه آمده است مدیر گروه تولید مربوطه و مدیر پخش شبکه یک سیما از سمت خود عزل شدند. همچنین با دستور رییس سازمان صداوسیما، کمیته‌ای به فوریت برای بررسی و پیگیری این موضوع تشکیل شده است.
در همین رابطه بخوانید: حاشیه‌های یک برنامه؛ چرا پخش طنز علیه سعودی‌ها دردسر‌ساز شد؟
علاوه بر این بیانیه، جبلی در نوشته‌ای به موضوع واکنش نشان داد و آن را «فتنه‌افکنی» و «جهله افراطی نابخشودنی» نامید.
اگرچه تعداد زیادی از حامیان اصلاح‌طلب دولت و اصولگرایان به موضوع اخیر واکنش نشان دادند و رسانه‌ها خبر توبیخ و برکناری برخی دست‌اندرکاران را پوشش دادند اما به نظر می‌رسد سطح واکنش بسیار ضعیف‌تر از سال ۱۳۹۸ است که در آن مدیر شبکه پنج برکنار شد.
همچنین بازگشت عوامل به صداوسیما با وجود اعلام خبر اخراج، نظیر رمضان‌نژاد، نشان می‌دهد صداوسیما (احتمالا همچون تجربه قبلی)، پس از آرام شدن فضا، دوباره نیروهای دخیل را به سازمان باز‌می‌گرداند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.