آمریکا محدودیت‌های ویزایی علیه یک کمیسر سابق اتحادیه اروپا و چند تن دیگر اعمال کرد

واشینگتن می‌گوید این افراد در سانسور پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی آمریکایی نقش داشته‌اند. این اقدام تازه‌ترین گام در کارزار دولت ترامپ علیه مقررات اروپایی است که مقامات آمریکا می‌گویند فراتر از مقررات مشروع است.

مقامات دولت ترامپ به دیپلمات‌های آمریکایی دستور داده‌اند برای ایجاد مخالفت با «قانون خدمات دیجیتال» اتحادیه اروپا (DSA) تلاش کنند؛ قانونی که هدف آن مقابله با نفرت‌پراکنی، اطلاعات نادرست و گمراه‌کننده است، اما واشینگتن معتقد است این قانون آزادی بیان را محدود می‌کند و هزینه‌های سنگینی بر شرکت‌های فناوری آمریکایی تحمیل می‌کند.

این محدودیت‌های ویزایی پس از آن اعمال شد که «راهبرد امنیت ملی» دولت ترامپ در ماه جاری اعلام کرد رهبران اروپایی در حال سانسور آزادی بیان و سرکوب مخالفت‌ها با سیاست‌های مهاجرتی هستند؛ سیاست‌هایی که به گفته این سند، خطر «زوال تمدنی» برای اروپا را به همراه دارد.

اعمال محدودیت علیه پنج نفر

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، گفت پنج فردی که هدف این محدودیت‌های ویزایی قرار گرفته‌اند «رهبری تلاش‌های سازمان‌یافته‌ای را بر عهده داشته‌اند که هدف آن وادار کردن پلتفرم‌های آمریکایی به سانسور، قطع درآمدزایی و سرکوب دیدگاه‌های آمریکایی مورد مخالفت آنان بوده است.»

او افزود: «این فعالان افراطی و سازمان‌های غیردولتیِ به‌کارگرفته‌شده، سرکوب سانسورآمیز از سوی دولت‌های خارجی را پیش برده‌اند؛ اقداماتی که در همه موارد، سخنرانان و شرکت‌های آمریکایی را هدف قرار داده است.»

روبیو نام افراد را اعلام نکرد، اما سارا راجرز، معاون وزارت امور خارجه در امور دیپلماسی عمومی، در شبکه اجتماعی ایکس هویت این افراد را فاش و آنها را متهم کرد که «به دامن زدن به سانسور سخنان آمریکایی کمک کرده‌اند.»

شاخص‌ترین فرد هدف‌گرفته‌شده، تیری برتون، مدیر اجرایی سابق فرانسوی و کمیسر بازار داخلی اتحادیه اروپا در فاصله سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ است. راجرز او را «مغز متفکر» قانون خدمات دیجیتال خواند و گفت برتون پیش‌تر در آستانه مصاحبه‌ای که ایلان ماسک، متحد ترامپ و مالک شبکه اجتماعی ایکس، با ترامپ انجام داده بود، ماسک را تهدید کرده است.

رویترز پیش‌تر در ماه اوت گزارش داده بود که مقامات آمریکایی در حال بررسی اعمال تحریم علیه مقام‌های مسئول اجرای قانون خدمات دیجیتال هستند.

«محتوای مضر»

این محدودیت‌های ویزایی همچنین شامل عمران احمد، مدیرعامل بریتانیایی مرکز آمریکایی «مقابله با نفرت دیجیتال»، آنا-لنا فون هودنبرگ و ژوزفین بالون از سازمان غیرانتفاعی آلمانی HateAid، و کلر ملفورد، یکی از بنیان‌گذاران «شاخص جهانی اطلاعات نادرست» (GDI) شده است.

سخنگوی سازمان شاخص جهانی اطلاعات نادرست، اقدام آمریکا را «غیراخلاقی، غیرقانونی و ضدآمریکایی» خواند و آن را «حمله‌ای اقتدارگرایانه به آزادی بیان و نمونه‌ای فاحش از سانسور دولتی» توصیف کرد.

راجرز گفت ملفورد به‌طور نادرست برخی اظهارنظرهای آنلاین را به‌عنوان نفرت‌پراکنی یا اطلاعات نادرست برچسب‌گذاری کرده و از پول مالیات‌دهندگان آمریکایی برای «تشویق به سانسور و قرار دادن سخنان و رسانه‌های آمریکایی در فهرست سیاه» استفاده کرده است.

ملفورد، که پیش‌تر مشاور مدیریتی و مدیر اجرایی تلویزیونی بوده، در ویدیویی در سال ۲۰۲۴ گفته بود شاخص جهانی اطلاعات نادرست را «برای تلاش جهت شکستن مدل تجاری محتوای مضر آنلاین» بنیان گذاشته است. به‌گفته او این سازمان از طریق ارزیابی وب‌سایت‌های خبری آنلاین به تبلیغ‌دهندگان این امکان را می‌دهد که «تصمیم بگیرند آیا می‌خواهند محتوای تفرقه‌افکنانه و مضر را تامین مالی کنند یا تبلیغات خود را به سمت روزنامه‌نگاری باکیفیت‌تر هدایت کنند.»