اتحادیه آزاد کارگران ایران در اعتراض به لایحه بودجه سال آینده خواستار اعتصابات و اعتراضات سراسری برای پایان دادن به جهنم حاکم بر کشور شد. در لایحه بودجه سال آینده افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در نظر گرفته شده و اخیرا نیز احتمال افزایش ۳۰ درصدی دستمزد کارگران مطرح شده است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران هشدار داد: «تورمی وحشتناک و فقر و فلاکتی غیرقابل تصور برای سال آینده در راه است» و خواستار «اعتصابات و اعتراضات سراسری برای پایان دادن به جهنم حاکم بر کشور» شد.
افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در شرایطی پیشنهاد شده است که برخی از رسانه‌های حکومتی از انقباضی بودن بودجه دولت برای سال آینده سخن می‌گویند.
غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵، لایحه بودجه سال آینده را انقباضی و سختگیرانه توصیف کرد و گفت: «البته نیازهای مردم و مملکت هم زیاد است بنابراین باید بنشینیم و اهم فی الاهم کنیم.»
به‌گزارش پایگاه خبری دسترنج، مطابق با لایحه پیشنهادی دولت، حداقل حقوق بازنشستگان در سال آینده ۱۴ میلیون تومان خواهد بود.
این سایت اشاره کرد: «دولت چهاردهم در حالی این رقم را برای افزایش حقوق در نظر گرفته که مسعود پزشکیان سال گذشته در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری گفته بود حقوق باید متناسب با تورم رشد کند؛ نمی‌شود تورم ۵۰ درصد باشد، اما حقوق ۲۰ درصد اضافه شود اما این عده او عملی نشده است.»
پیمان شجیراتی، عضو هیات مدیره کنفدراسیون کار- خارج از کشور، به ایران‌اینترنشنال گفت: «کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ را باید نه صرفا یک سند مالی، فنی و اقتصادی بلکه متنی کاملا سیاسی و طبقاتی دانست. متنی که در آن به روشنی اولویت های حاکمیت و جایگاه کار و نیروی کار بازتاب یافته است.»
او افزود: «بررسی بخش مربوط به دستمزد کارمندان دولت و حقوق بازنشستگان، در کنار مقایسه آن با افزایش اعتبارات نهادهای نظامی و موسوم به فرهنگی نشان می‌دهد که آگاهانه و عامدانه سیاست سرکوب مزدی در معماری بودجه جای داده شده است.»
شجیراتی با اشاره به پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آینده تاکید کرد: «این ارقام نه مطابق با خط فقر واقعی است و نه متناسب با هزینه‌های خانوار» و تاکید کرد: «این افزایش، حتی اگر در ظاهر دو رقمی است اما در برابر تورم ساختاری، جهش مداوم قیمت کالاهای اساسی، مسکن، درمان و آموزش، عملا به معنای تثبیت فقر و تعمیق شکاف معیشتی است.»
یکی از کارکنان دولت در یکی از کانال‌های صنفی در تلگرام در واکنش به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آینده نوشته است: «یه شبه روغن و برنج و مرغ صد درصد افزایش قیمت داشتند اون‌وقت حقوق ها ۲۰ درصد؟»
یکی دیگر از کاربران هم نوشت: «تا وقتی زیر بار ظلم می‌ریم، حقمونه.»
در حال حاضر، هزینه زندگی ماهانه در ایران بر اساس گفته برخی از تشکل‌های نزدیک به حکومت، حدود ۵۸ میلیون تومان است. بنابراین افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آینده با فرض افزایش نیافتن نرخ تورم، باز هم فاصله بسیاری با هزینه زندگی دارد.
همزمان خبرگزاری فارس سه‌شنبه گزارش داد بر اساس لایحه بودجه، ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در سال آینده حذف خواهد شد؛ اقدامی که می‌تواند تاثیر مستقیم بر قیمت کالاهای اساسی و هزینه‌های معیشتی خانوارها داشته باشد.
در این ارتباط، کانال تلگرامی «اردوی کار» نوشت: «حذف کامل ارز ترجیحی در بودجه سال آینده، به معنای تشدید شوک‌های تورمی و گسترش فقر و گرانی در میان مردم است. با این حال، در همین شرایط، بودجه‌های کلان و نجومی به مراکز مذهبی اختصاص داده شده؛ نهادهایی که نقش اصلی‌شان تبلیغات حکومتی، بازتولید تاریک اندیشی و مغزشویی ایدئولوژیک است.»
این کانال تلگرامی افزود: «دولت پزشکیان باید پاسخ دهد چرا در شرایطی که اقلام حیاتی غذایی از سفره‌های مردم حذف شده، به جای تقویت تولید و اجرای طرح‌های حمایتی و امنیت غذایی برای تهیدستان، بودجه‌های کلان را به نهادهای مذهبی اختصاص می‌دهد.»
بر اساس لایحه بودجه سال آینده دولت به مجلس، مجموع اعتبارات صدا‌و سیما به ۳۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت. مجموع این اعتبارات در شرایطی با بیش از ۲۰ درصد افزایش، به ۳۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی رسید که بودجه این سازمان تبلیغاتی جمهوری اسلامی در سال جاری حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان بوده است.
این افزایش بودجه در شرایطی است که عملکرد صدا‌و سیمای جمهوری اسلامی بارها با انتقاد برخی رسانه‌ها و منتقدین در ایران مواجه شده است که آن را ناکارآمد و ناتوان در جذب مخاطب توصیف کرده‌اند.
در همین حال، به گزارش سایت تجارت‌نیوز، بودجه سال آینده نهادهای فرهنگی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی مانند مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، شورای عالی حوزه‌های علمیه، جامعهٔ المصطفی العالمیه و شورای برنامه‌ریزی حوزهٔ علمیه خراسان به حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در این ارتباط، صفحه اینستاگرامی «آژانس خبری تحلیلی شهر بورس» نوشت که از این مقدار، بودجه در نظر گرفته شده برای مرکز خدمات حوزه‌های علمیه ۱۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است.
این صفحه اینستاگرامی اشاره کرد که این رقم معادل پرداخت حقوق ماهانه ۱۵ میلیون تومانی به یک میلیون و ۹۳ هزار و ۳۳۳ نفر در یک ماه است.
در این میان، بودجه در نظر گرفته شده برای موسسهٔ نشر آثار خمینی با ۱۶ درصد افزایش، از ۵۱۵ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ به ۵۹۸ میلیارد تومان برای سال آینده خواهد رسید.
«جامعه در آستانه یک بحران فراگیر اجتماعی و اقتصادی قرار دارد»
کانون صنفی معلمان ایران نسبت به «وضعیت بحرانی معیشت مردم، به‌ویژه فرهنگیان، کارگران، بازنشستگان و سایر حقوق‌بگیران ثابت» اعتراض کرد و نوشت: «کاهش شتابان ارزش پول ملی، جهش‌های مستمر نرخ ارز و طلا، تورم ساختاری و افسارگسیخته، جامعه را به آستانه یک بحران فراگیر اجتماعی و اقتصادی سوق داده است.»
این تشکل صنفی معلمان با اشاره به افزایش چندباره و کنترل نشده نرخ ارز و طلا، آن را «بازتابی روشن از بی‌ثباتی عمیق اقتصادی و فقدان سیاست‌گذاری مؤثر» دانستو افزود که این وضع «به طور مستقیم، موجب افزایش زنجیره‌ای قیمت کالاهای اساسی، مسکن، دارو، آموزش و خدمات عمومی شده و قدرت خرید اکثریت جامعه را به‌شدت کاهش داده است.»
کانون صنفی معلمان ایران با انتقاد از تصمیم دولت مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و حقوق‌بگیران در لایحه بودجه سال آینده، تاکید کرد این میزان افزایش «در حالی که نرخ واقعی تورم به مراتب بالاتر و چند برابر این رقم است، اقدامی آشکارا غیرعادلانه و مغایر با قوانین مصوب خود حاکمیت محسوب می‌شود.»
این تشکل خواستار «ترمیم واقعی، عادلانه و منطبق با نرخ واقعی تورم» دستمزدها شد و نوشت: افزایش‌های صوری و خلاف قانون، پاسخ‌گوی بحران معیشت نیست و باید متوقف شود.
کانون صنفی معلمان ایران همچنین نوشت: سیاست‌های شوک‌درمانی، از جمله افزایش قیمت حامل‌های انرژی، بدون تأمین معیشت مردم، غیرقابل‌قبول است، اعلام کرد: «در هر شرایطی در کنار مطالبات به‌حق مردم و بدنه معترض جامعه خواهد ایستاد.»
این یک هشدار جدی است.
ادامه بحث‌ها در مورد میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران
همزمان با ارائه لایجه بودجه ۱۴۰۵، بحث‌های مربوط به حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال آینده ادامه دارد.
آخرین خبر در این مورد از سوی رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس، در گفت‌وگویی تلویزیونی اعلام شده است.
او پیش از انتشار لایحه بودجه سال آینده با اعلام این‌که افزایش حقوق کارمندان ۲۰ درصد خواهد بود، گفته بود: «میزان افزایش حقوق کارگران برای سال آینده ۳۰ درصد است.»
تاکنون مقام‌های دولتی این موضوع را تایید یا تکذیب نکرده‌اند.
در حال حاضر، پایه دستمزد کارگران مشمول قانون کار نزدیک به ۱۱ میلیون تومان در ماه است. این مبلغ با در نظر گرفتن مزایا به حدود ۱۵ میلیون تومان در ماه می‌رسد که فاصله بسیار زیادی با هزینه زندگی ماهانه یک خانوار دارد.
پیش از این، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، کارگران بازنشسته خوزستان و گروه اتحاد بازنشستگان هشتم آذر در بیانیه‌ای مشترک با اشاره به سبد معیشتی در ایران تاکید کرده بودند که حداقل دستمزد سال آینده باید ۶۰ میلیون تومان باشد.
این تشکل‌های مستقل کارگران و بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ خواستار تعیین ۴۰ تا ۴۵ میلیون تومان به عنوان دستمزد برای سال جاری شده بودند.
دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارند که حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار کارگری تعیین شود. با این حال، اعضای شورای عالی کار طی سال‌ها، تبصره دوم را نادیده گرفته و دستمزد سال بعد را در شرایطی تعیین کرده‌اند که حتی از هزینه زندگی همان سال کمتر بوده است.
شجیراتی در گفتوگو با ایران‌اینترنشنال اشاره کرد تجربه سال های گذشته به روشنی نشان داده که هرگونه افزایش حقوق پایین تر از نرخ تورم واقعی، چیزی جز کاهش قدرت خرید و انتقال هزینه بحران به طبقات مزدبگیر نیست، و اضافه کرد: «این سیاست زمانی عیان تر می‌شود که ساختار هزینه‌ای بودجه را در کنار بخش دستمزد قرار دهیم. در حالی که دولت از ناتوانی در تامین افزایش حقوق سخن می‌گوید، اعتبارات نهادهای نظامی، امنیتی و دستگاه های تبلیغاتی و ایدئولوژیک با رشد قابل توجهی روبه‌رو است.»
او گفت این نهادها، که هیچ نقشی در بهبود معیشت اکثریت جامعه ندارند، در اولویت تخصیص منابع قرار گرفته‌اند. به بیان روشن‌تر، لایحه بودجه نشان می‌دهد که حفظ سازوکارهای کنترل، سرکوب و بازتولید ایدئولوژیک، مهم‌تر از تامین حداقل‌های زندگی برای میلیون‌ها نفر است.
شجیراتی در بخش دیگری از گفت‌وگویش با ایران‌اینترنشنال، با اشاره به افزایش مالیات‌های غیرمستقیم در لایحه بودجه سال بعد، آن را «حلقه مکمل سرکوب مزدی» خواند و افزود: «زمانی که دستمزدها عمدا پایین نگه داشته می‌شود و همزمان هزینه‌های زندگی از مسیر مالیات، حذف یارانه‌های پنهان و آزادسازی قیمت‌ها بالا می‌رود، نتیجه چیزی جز انتقال بار بحران به طبقات فرودست نیست.»
او تاکید کرد: «بودجه ۱۴۰۵ با این منطق تنظیم شده که کسری‌ها را کنترل و آن را از جیب و سفره مردم تامین کند و هزینه‌های حاکمیت به قیمت فرسایش و نابودی زندگی میلیون‌ها مزدبگیر تداوم یابد.»
به گفته شجیراتی، این بودجه یک پیام روشن دارد و آن این است که دولت خود را متعهد به تامین زندگی شرافتمندانه برای کارکنان و بازنشستگان و مزدبگیران نمی‌داند. در عوض، با محدودسازیافزایش حقوق، انکار خط فقر واقعی و تزریق منابع به نهادهای نظامی و فرهنگی حکومتی، مناسبات نابرابر موجود را تثبیت می‌کند.
او تاکید کرد: «بودجه ۱۴۰۵ را باید سند رسمی تداوم سیاست سرکوب مزدی دانست؛ سیاستی که در آن فقر مدیریت می‌شود، نارضایتی مهار می‌شود و هزینه بقا و ثبات ساختار قدرت، به طور مستقیم از جیب نیروی کار پرداخت می‌شود. و نتیجه آن، شکاف طبقاتی عمیق‌تر و معیشت ناپایدارتر خواهد بود و زندگی مزدبگیران از سال قبل فقیرانه‌تر خواهد شد.»
در این میان، یکی از کارگران در یک کانال تلگرامی نوشت: «تورم۵۰ درصد، دستمزد سال آینده ۲۰ درصد؟مگه می‌شه این‌قدر بیسواد باشید؟ چطور حساب می‌کنید؟ زورتون به کارگر می‌رسه؟ سراغ حقوق نجومی یه وقت نرید!»
در سالیان گذشته، به دلیل افزایش قیمت کالاهای اساسی و خدمات، کارگران و مزدبگیران با مشکلات معیشتی گسترده‌ای مواجه شده‌اند.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبه‌های آن را در تهران پلمب کرد. چند کافه‌‌دار و شهروند به ایران‌اینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقام‌گیری است.
برخی رسانه‌ها در ایران گزارش دادند فروشگاه جین‌وست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، به‌دست نیروی انتظامی پلمب شد.
وب‌سایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر می‌رسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگ‌تر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانه‌تر قوانین» است.
بسیاری از کسب‌وکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفته‌های اخیر فشار حکومت بر کسب‌وکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوه‌پارتی» در رسانه‌های اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافه‌داری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشن‌هایی را دارد به ایران‌اینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشت‌‌شده - بدون توجه به موقعیت مالی‌شان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کرده‌اند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوان‌ها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشن‌تر برخورد می‌کنند.
مقام‌های جمهوری اسلامی همواره چنین جشن‌هایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر می‌رسد نگران الگوبرداری کسب‌وکارها از یکدیگر در این زمینه‌اند.
در ماه‌های اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت می‌کنند یا از مشتریان خود می‌خواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایران‌اینترنشنال گفت مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند با فشار بر صاحبان کسب‌وکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارش‌های رسیده حاکی است حکومت از بستن کسب‌وکارها برای انتقام‌گیری از مخالفانش هم استفاده می‌کند.
اطلاعات و گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند دست‌کم در دو مورد، کسب‌وکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شده‌اند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبه‌ای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایران‌اینترنشنال گفت حکومت فکر می‌کند با پلمب و بازداشت، باقی رستوران‌ها و کافه‌ها را «از برگزاری ایونت» بازمی‌دارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر می‌شود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در می‌رود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه می‌گویند؟
رسانه‌های اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسب‌وکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباری‌اند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستوران‌ها و جریمه‌های موجود، بر این باورند تنها زمانی می‌توان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، می‌گویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت به‌دلیل شجاعت زن‌ها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم به‌خاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوه‌‌خانه‌داری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادی‌های اجتماعی، کافه‌ها جزو معدود مکان‌های مورد علاقه جوان‌ها برای جمع شدن و تنفس‌اند.
فشار بر کافه‌ها و رستوران‌ها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
پس از حمله هوایی اسرائیل به زندان اوین در جریان جنگ ۱۲ روزه با جمهوری اسلامی، همچنان اطلاع دقیقی از وضعیت زندانیان ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس محبوس در این زندان در دست نیست.
زندان اوین، دوم تیر و در جریان جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی هدف حمله قرار گرفت. پس از این حمله، محمد حبیبی، زندانی سیاسی پیشین و محمد حسن‌پوره، معلم زندانی در اوین، در شبکه ایکس به کشته شدن تعدادی از افراد از جمله زندانیان ترنس اشاره کردند اما در هیچ یک از روایت‌ها به تعداد مشخص کشته‌شدگان اشاره نشد.
یکی از کارمندان بخش اداری زندان اوین که در حمله اسرائیل به‌صورت سطحی زخمی شده است و به شرط ناشناس ماندن با ایران اینترنشنال گفتوگو کرد، درباره وضعیت زندانیان ترنس و آخرین آمار آنان گفت که تعداد زندانیان این بخش در ماه‌های منتهی به حمله دوم تیرماه، بین ۱۴ تا ۳۶ نفر در نوسان بوده وهیچ‌گاه از ۳۶ نفر فراتر نرفته است.
با این حال، روزنامه نیویورک تایمز ۱۵ تیر در گزارشی به نقل از یک وکیل دادگستری نوشت که نزدیک به ۱۰۰ نفر از زندانیان ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس، در جریان حمله اسرائیل به زندان اوین کشته شده‌اند.
منبع ایران‌اینترنشنال با رد این عدد گفت اطلاعات او نشان می‌دهد در کل زندان‌های استان تهران، ۱۰۰ زندانی ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس نگهداری نمی‌شوند و این گزارش نمی‌تواند درست باشد.
او به ایران‌اینترنشنال گفت که افراد ترنس محبوس در زندان اوین، به دلایل مختلفی بازداشت و زندانی شده بودند: «از اتهامات مالی و درگیری و ضرب و جرح بگیر تا زنانه پوشیدن برای افرادی که ظاهری مردانه داشتند و شماری از آنها هم کارگر جنسی بودند.»
بی‌خبری زندانیان سیاسی از سرنوشت زندانیان ترنس
یک زندانی ترنس که بین سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ با اتهامات مالی در زیرزمین بند یک (بند ترنس‌ها) دوره زندان خود را گذرانده است، به ایران‌اینترنشنال گفت: «تعداد زندانیان این بند در دوره‌های مختلف به‌دلیل آزادی یا بازداشت‌های جدید تغییر می‌کرد. در دوره‌ای که من بودم از ۹ نفر تا ۳۰ و چند نفر را دیدم.»
سه زندانی سیاسی فعلی و پیشین هم در گفتوگو با ایران‌اینترنشنال، به عدم دسترسی به زندانیان ترنس و اخبار و اطلاعات مربوط به آنها تاکید کردند.
یکی از این زندانیان به احتمال جابه‌جایی این زندانی‌ها در ماه‌های پیش از حمله اسرائیل به ساختمانی متروکه در اطراف بند چهار زندان اشاره کرد و گفت: «ما هیچ‌گاه این افراد را نمی‌دیدیم اما در ماه‌های گذشته شایعاتی در خصوص جابه‌جایی آنها مطرح شده بود. اگر این شایعات درست باشد و آنها به محدوده نزدیک به بند چهار و ساختمان‌های اداری منتقل شده باشند، احتمال آسیب دیدن یا کشته شدنشان وجود دارد.»
یکی از مددکاران زندان اوین نیز با اشاره به این‌که روز ملاقات زندانیان ترنس با اعضای خانواده خود یک دوشنبه در هر ماه بود، گفت دوشنبه دوم تیر که حمله اسرائیل به زندان اوین رخ داد، این زندانیان ملاقات نداشتند و طبیعتا در سالن ملاقات که آسیب فراوانی دیده، حضور نداشتند.
اعضای خانواده یک زندانی هم به نقل از او به ایران‌اینترنشنال گفتند زندانیان از برخی کارمندان زندان تهران بزرگ شنیده‌اند که زندانیان ترنس، پس از حمله اسرائیل به این زندان منتقل شدند.
خانواده این زندانی به نقل از او گفت: «اخباری در خصوص کشته شدن سه زندانی ترنس و زخمی شدن تعدادی دیگر در حمله اسرائیل به اوین، در این زندان شنیده شده است.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند مستقلا این آمار را تایید کند.
محل نگهداری زندانیان ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس در زندان اوین
زندانیان ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس در زندان اوین از سال‌های دور در شرایطی جدا از سایر زندانیان محبوس بودند. تا پیش از دی سال ۱۳۹۸، این زندانیان در سلول‌های انفرادی و چند نفری بند امنیتی ۲۴۰ زندان اوین نگهداری می‌شدند اما بر اساس گزارشی که سایت ایران وایر در خرداد ۱۴۰۰ منتشر کرد و همچنین بررسی‌های ایران‌اینترنشنال، این زندانیان در دی سال ۱۳۹۸ به زیرزمین بند یک زندان اوین منتقل شدند.
از طبقه همکف بند یک زندان اوین به عنوان قرنطینه استفاده می‌شود. زندانیان در بدو ورود به زندان، به این بند منتقل و پس از دو روز، بر حسب نوع اتهام، حکم یا قرار وثیقه، به بندهای مختلف انتقال داده می‌شوند. این ساختمان زیرزمینی دارد که در سال ۱۳۹۸ به محل نگهداری زندانیان ترنس و دگرباش بدل شد.
موقعیت جغرافیایی این ساختمان به گونه‌ای است که بر اساس تصاویری که پس از حمله اسرائیل از زندان منتشر شد، آسیبی به آن نرسیده است.
آمارهای رسمی و تردیدها
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو که پیش‌تر گزارش‌هایی درباره زندان اوین و حمله اسرائیل به آن منتشر کرده است، در پاسخ به ایران‌اینترنشنال درباره کشته شدن زندانیان ترنس در این حمله اعلام کرد: «ما تاکنون هیچ گزارش موثقی مبنی بر کشته شدن این تعداد از زندانیان تراجنسیتی دریافت نکرده‌ایم؛ هرچند گزارش‌هایی رسمی حاکی از کشته شدن شماری از افراد در حمله اسرائیل به این زندان منتشر شده است و همچنین اعلام گردیده که شماری از زندانیان موفق به فرار شده‌اند.»
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، ۹ تیر اعلام کرد ۷۹ نفر از مراجعان، خانواده زندانیان، کادر اداری، سربازان وظیفه و زندانیان در این حمله کشته و تعدادی نیز مجروح شدند.
قوه قضاییه تاکنون نام و تصاویر ۴۱ نفر از پرسنل زندان را که در حمله اسرائیل کشته شدند منتشر کرده که سرشناس‌ترین آنها علی قناعت‌کار، سرپرست دادسرای اوین (مقدسی) و معاون امنیتی دادستان تهران و روح‌الله توسلی، معاون زندان اوین بودند.
نام و تصاویر ۱۳ نفر از سربازان وظیفه که در این حمله کشته شدند نیز منتشر شده است.
یکی از قربانیان، مهرانگیز ایمن‌پور، همسر سابق رضا خندان مهابادی، نویسنده و عضو کانون نویسندگان بود که در مجاورت زندان اوین زندگی می‌کرد و در روز حمله در آن منطقه حاضر شده بود.
لیلا جعفرزاده، شهروند دیگری است که روز حمله برای انجام امور اداری مرتبط با همسرش که در زندان اوین دوران محکومیت خود را می‌گذراند، به دادسرای اوین رفته بود و هما‌ن‌جا کشته شد.
همچنین نام مهرداد خیری، فرزند پنج ساله زهرا عبادی، کارمند زندان اوین نیز در میان کشته‌شدگان حمله به زندان اوین مشاهده می‌شود.
مغایرت آمارها و قربانیان گمنام
آمار رسمی کشته شدن ۷۹ نفر در زندان اوین با اسامی و تعداد افراد کشته شده اختلافی ۲۲ نفره دارد. هویت ۵۷ نفر از کشته‌شدگان در زندان اوین اعلام شده اما از ۲۲ قربانی دیگر اطلاعاتی در دست نیست.
سخنگوی قوه قضاییه ۲۱ تیر اعلام کرد تعداد زندانیان کشته شده در زندان اوین پنج نفر بودند که همه آنها با اتهامات مرتبط با جرایم مالی زندانی شده بودند.
قوه قضاییه به هویت این پنج زندانی اشاره‌ای نکرده است.
در روزهای پس از حمله به زندان اوین، در روایت‌های شماری از زندانیان از آن‌چه در روز حمله تجربه کردند، به کشته شدن تعدادی از بازجویان امنیتی در زندان اشاره شده است. نام و تعداد این افراد از سوی مقام‌های رسمی اعلام نشده است.
ابهام در سرنوشت زندانیان ترنس
با وجود گزارش‌ها و آمارهای مختلف، فقدان شفافیت رسمی در مورد سرنوشت دقیق زندانیان ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس، نگرانی‌ها و ابهامات جدی را در سطح جامعه و خانواده‌های آنان ایجاد کرده است.
عدم انتشار اطلاعات کامل و دسترسی نداشتن به اخبار مرتبط با این افراد، موجب افزایش تردیدها و گمانه‌زنی‌ها شده و مانع از شفافیت و بررسی دقیق شرایط آنان می‌شود.
روشن نشدن نام و مشخصات دست‌کم ۲۲ نفر از کسانی که بر اساس آمار رسمی در حمله به زندان اوین کشته شده‌اند، به ابهام و نگرانی‌ها درباره سرنوشت زندانیان ترنس که تا پیش از این حمله در زندان اوین محبوس بودند، دامن زده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
همزمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.
