اتحادیه اروپا، فرانسه و آلمان ممنوعیتهای ویزایی آمریکا علیه پنج شهروند اروپایی فعال در حوزه «مقابله با نفرتپراکنی و اطلاعات نادرست آنلاین» را محکوم کردند. خبرگزاری رویترز از این اقدام با عنوان تازهترین حمله دولت دونالد ترامپ به متحدان دیرینه آن سوی آتلانتیک نام برد.
مقامهای ارشد فرانسه، آلمان و بلژیک چهارشنبه سوم دی ممنوعیتهای آمریکا علیه این فعالان را محکوم و از حق اروپا برای قانونگذاری درباره نحوه فعالیت شرکتهای خارجی در قلمرو خود دفاع کردند.
واشینگتن دوم دی برای پنج شهروند اروپایی، از جمله تیری برتون، کمیسر پیشین اتحادیه اروپا از فرانسه، ممنوعیت ویزا اعمال کرد.
آمریکا آنها را متهم میکند که در جهت سانسور آزادی بیان فعالیت کردهاند یا با وضع مقررات سنگین، شرکتهای فناوری آمریکایی را بهطور ناعادلانه هدف قرار دادهاند.
سخنگوی کمیسیون اروپا بهشدت تصمیم آمریکا را محکوم و اعلام کرد: «آزادی بیان یک حق بنیادین در اروپا و یک ارزش محوری مشترک با ایالات متحده در سراسر جهان دموکراتیک است.»
این سخنگو اعلام کرد اتحادیه اروپا بهدنبال دریافت توضیح از واشینگتن خواهد بود، اما تاکید کرد که میتواند در برابر «اقدامهای غیرموجه» بهطور «سریع و قاطع» واکنش نشان دهد.
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، که در هفتههای اخیر در سفرهای داخلی خود درباره خطرات اطلاعات نادرست برای دموکراسی هشدار داده، گفت با تیری برتون گفتوگو و از فعالیتهای او قدردانی کرده است.
مکرون در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ما عقبنشینی نکردهایم و از استقلال اروپا و آزادی اروپاییها حفاظت خواهیم کرد.»
تیری برتون، وزیر پیشین دارایی فرانسه و کمیسر بازار داخلی اتحادیه اروپا در سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴، یکی از معماران قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا بود.
این قانون مهم با هدف ایمنتر کردن اینترنت، شرکتهای بزرگ فناوری را ملزم میکند اقدامهای بیشتری برای مقابله با محتوای غیرقانونی، از جمله نفرتپراکنی و محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان، انجام دهند.
اوربان چهارشنبه سوم دی در گفتوگو با یک روزنامه محلی تاکید کرد اروپا پس از پایان جنگ جهانی دوم ۸۰ سال در صلح بهسر برده، اما شرایط کنونی متفاوت است.
او در پاسخ به این پرسش که آیا سال ۲۰۲۵ میتواند آخرین سال صلح در اروپا باشد، گفت: «بله، نمیتوان این احتمال را رد کرد. اروپا به جنگ نزدیک میشود.»
اوربان یادآوری کرد که در نشست اتحادیه اروپا در بروکسل در روزهای ۱۸ و ۱۹ دسامبر (۲۷ و ۲۸ آذر) پیشنهادهایی مطرح و تصمیمهایی اتخاذ شد که هدف آنها تشدید درگیری در اوکراین و افزایش تقابل با روسیه بوده است.
به گفته نخستوزیر مجارستان، سیاستمدارانی که خواستار صلح هستند، تنها موفق شدهاند «سرعت لغزش به سوی جنگ» را کاهش دهند.
روابط روسیه و اکثر کشورهای عضو ناتو پس از آغاز جنگ اوکراین به سردی گراییده است.
در ماههای اخیر گزارشهای متعددی از ورود پهپادهای ناشناس به حریم هوایی کشورهای عضو ناتو مانند آلمان، بلژیک، دانمارک، اسلو، نروژ، استونی و لهستان گزارش شده است.
نقض حریم هوایی این کشورها به عملیاتهای پهپادی روسیه نسبت داده شده است.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پیشتر نقض حریم هوایی کشورهای اروپایی از سوی مسکو را عمدی خوانده و گفته بود ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، با این اقدامات «اراده غرب را آزمایش میکند» و اروپا نباید در تداوم حمایت از اوکراین، ضعفی نشان دهد.
نخستوزیر مجارستان با اشاره به این تنشها، یادآوری کرد که پیشتر بارها از برخی سیاستها و مواضع اروپاییها در قبال کرملین انتقاد کرده است.
اوربان پیشتر با قطع صادرات انرژی روسیه به کشورش مخالفت کرده و اخیرا نیز پیشنهاد میزبانی نشستی میان دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، و ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، برای بررسی توقف جنگ در اوکراین را مطرح کرده بود.
این پیشنهاد بعدا کنار گذاشته شد.
نخستوزیر مجارستان از زمان بهدست گرفتن قدرت، سیاست «چرخش به شرق» را در پیش گرفته است.
هدف این سیاست ایجاد توازن میان غرب و روسیه و همچنین کشورهایی مانند چین و ترکیه عنوان میشود.
روسیه عملیات نظامی خود را علیه اوکراین اسفندماه ۱۴۰۰ کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
زیدان چهارشنبه سوم دی در مصاحبه با شبکه خبری روداو گفت چهار گروه عصائب اهل الحق، کتائب امام علی، کتائب سیدالشهدا و کتائب انصارالله الاوفیا «بهطور روشن پایبندی خود را به اصل محدود کردن سلاح به دولت و اجرای رهنمودهای مرجعیت عالی دینی اعلام کردهاند».
او افزود این چهار گروه در پارلمان آتی عراق دارای نماینده هستند، بخشی از ساختار سیاسی کشور به شمار میروند و به همین دلیل، گفتوگوهایی با نمایندگان منتخب آنان انجام شده است.
به گفته زیدان، «اهمیت اجرای رهنمودهای مرجعیت دینی در نجف درباره ضرورت محدود کردن سلاح به دست دولت»، محور اصلی این گفتوگوها بوده است.
۲۹ آذر، پایگاه خبری واینت گزارش داد همزمان با هشدارها درباره حملات احتمالی اسرائیل، رهبران گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق برای تحویل سلاحهای خود به دولت آینده این کشور اعلام آمادگی کردهاند.
واینت نوشت اکنون این پرسش مطرح میشود که آیا تعدادی از جناحهای «محور مقاومت» در حال تغییر واقعی راهبرد خود هستند یا صرفا تحت فشارهای داخلی و بینالمللی، این «اعلامیههای حسابشده» را صادر کردهاند.
محور مقاومت عنوانی است که مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی برای گروههای مسلح مورد حمایت تهران در منطقه، نظیر حماس، جهاد اسلامی، حزبالله، حشد شعبی و حوثیهای یمن، استفاده میکنند.
عضو عصائب اهل الحق: تحویل سلاحها باید در زمانی مناسب انجام شود
سعد سعدی، عضو دفتر سیاسی «صادقون»، شاخه سیاسی گروه عصائب اهل الحق، در مصاحبه با روداو تاکید کرد بحث انحصار تسلیحات در دست دولت به «رهنمودهای مرجعیت دینی» بازمیگردد.
او در عین حال بر «تقویت اعتماد به حشد شعبی و نیروهای امنیتی و ضرورت توسعه تسلیح و تجهیز آنان، حمایت از روند سیاسی و پشتیبانی از نهادهای دولت و ساختن آنها به شکلی درست در چارچوبی قانونی و مبتنی بر قانون اساسی»، تاکید کرد.
سعدی ضمن ابراز مخالفت با «هرگونه تلاش منفی برای مداخله خارجی در امور عراق» افزود طرح خلع سلاح گروههای مسلح باید «تصمیمی عراقی باشد و به شیوه و در زمانی مناسب اجرا شود تا حاکمیت کامل کشور تحقق یابد».
در سوی دیگر، یک منبع بلندپایه در گروه کتائب سیدالشهدا در مصاحبه با روداو، گزارشها در خصوص تحویل تسلیحات به دولت عراق را تکذیب کرد و گفت هیچ مذاکراتی در این خصوص انجام نشده است.
روزنامه الشرق الاوسط ۳۰ آذر به نقل از منابع آگاه گزارش داد دولت عراق طی دو هفته گذشته دو هشدار جدی درباره احتمال حمله گسترده اسرائیل به مواضع گروههای شبهنظامی متحد جمهوری اسلامی در این کشور دریافت کرده است.
الشرق الاوسط نوشت یکی از این هشدارها از سوی یک کشور عربی و هشدار دیگر از طرف یک سرویس اطلاعاتی غربی به بغداد ارسال شد.
انحلال گروههای نیابتی جمهوری اسلامی یکی از شروط سهگانه دولت دونالد ترامپ برای آغاز مجدد مذاکرات با تهران است.
بر اساس این گزارش که چهارشنبه سوم دی منتشر شد، محاسبات بازدارندگی تهران پس از جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل، دچار تغییر شده و تمرکز تازهای بر توان هستهای شکل گرفته است.
طبق این گزارش، تا پیش از جنگ ۱۲ روزه، علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، با وجود فشارهای داخلی بهویژه از سوی سپاه پاسداران، با غنیسازی اورانیوم تا سطح ۹۰ درصد و توسعه کلاهکهای هستهای قابل حمل مخالف بود.
منابع مورد استناد گزارش تاکید کردهاند که تا آن مقطع، تصمیم نهایی برای ساخت سلاح هستهای اتخاذ نشده بود.
نویسندگان گزارش تاکید کردند ایران تا خرداد ۱۴۰۴ حدود ۴۴۱ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد در اختیار داشته است. به گفته آژانس بینالمللی انرژی اتمی، این مقدار از نظر فنی میتواند امکان ساخت بمب هستهای را فراهم کند.
با این حال، در گزارش آمده است ساخت کلاهکهای هستهای فشرده هنوز برای ایران ممکن نیست؛ کلاهکهایی که بتوان آنها را با موشکهای دوربرد، از جمله موشک «خرمشهر» با برد حدود دو هزار کیلومتر و توان حمل تقریبی دو تن، بهکار گرفت.
بر اساس این گزارش، افزایش غنیسازی از ۶۰ به ۹۰ درصد، در صورت وجود سانتریفیوژهای پیشرفته فعال، تنها چند هفته زمان میبرد؛ اما تا پیش از جنگ چنین اقدامی در ایران انجام نشده بود.
بهروز کمالوندی، معاون و سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، ۲۹ آذر ساخت بمب اتمی را «سادهترین کار» برای جمهوری اسلامی خواند.
او افزود: «ما در موضوع هستهای به لبه قدرت رسیدیم و در مرحلهای قرار داریم که دیگر موضوع مجهولی برایمان باقی نمانده است.»
آشکار شدن ضعفها در ایران
در بخش دیگری از گزارش انستیتو مطالعات سیاست بینالملل ایتالیا آمده است جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل نقطه عطفی برای تهران بود و ضعف سامانههای دفاعی ایران و محدودیتهای بازدارندگی غیرهستهای را آشکار کرد.
به گفته نویسندگان، «اگرچه موشکهای میانبرد ایران نقش اصلی در آتشبس ایفا کردند»، اما همزمان بخش قابل توجهی از موشکها و پرتابگرهای ایران نیز هدف قرار گرفتند.
بر اساس این گزارش، ارزیابی جدید در تهران این است که در صورت مداخله گستردهتر ایالات متحده، توان موشکی جمهوری اسلامی ممکن است تنها برای چند هفته دوام بیاورد.
از همین رو، نویسندگان نتیجه گرفتند که از نگاه بخشی از حاکمیت در ایران، «تنها بازدارنده موثر» در برابر اسرائیل و متحدانش، «سلاح هستهای» است.
ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، ۲۶ آذر اعلام کرد پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، خط تولید موشکهای جمهوری اسلامی بدون هیچ وقفهای به فعالیت خود ادامه داده است.
او گفت: «نیروهای مسلح به این نتیجه رسیدند که باید در حوزههایی مانند موشکسازی و تجهیزات دفاعی، به توان داخلی متکی باشند.»
در ادامه گزارش انستیتو مطالعات سیاست بینالملل ایتالیا به نقل از منابعی در تهران آمده است که خامنهای مهرماه ۱۴۰۴ با آغاز توسعه کلاهکهای هستهای کوچک برای موشکهای بالستیک موافقت کرده؛ هرچند هنوز مجوز رسمی برای غنیسازی بالاتر از ۶۰ درصد صادر نشده است.
در بخش پایانی گزارش، به احتمال دریافت کمک خارجی از سوی تهران اشاره شده است.
بر اساس این گزارش، چین و روسیه با هستهای شدن ایران مخالف هستند و پاکستان نیز انگیزهای برای همکاری در این زمینه ندارد.
در این چارچوب، کره شمالی به عنوان تنها گزینه محتمل برای همکاری فنی مطرح میشود.
با این حال، نویسندگان تاکید کردند که گرچه همکاری موشکی تهران و پیونگیانگ در سالهای اخیر افزایش یافته، اما تاکنون هیچ شواهد قطعیای درباره انتقال فناوری کلاهک هستهای از کره شمالی به ایران یافت نشده است.
واشینگتن اتحادیه اروپا را متهم میکند که در تلاش برای مقابله با نفرتپراکنی، اطلاعات نادرست و گمراهکننده، محدودیتهای «بیموردی» بر آزادی بیان اعمال کرده و بهطور ناعادلانه شرکتهای فناوری و شهروندان آمریکایی را هدف قرار داده است.
مقامهای دولت ترامپ بهویژه اوایل این ماه، زمانی که بروکسل پلتفرم ایکس متعلق به ایلان ماسک را به دلیل نقض مقررات محتوای آنلاین ۱۲۰ میلیون یورو جریمه کرد، خشمگین شدند.
ماسک و برتون بارها بر سر مقررات فناوری اتحادیه اروپا در فضای مجازی با یکدیگر درگیر شدهاند و ماسک از برتون با عنوان «دیکتاتور اروپا» یاد کرده است.
برتون که برجستهترین چهره هدف این ممنوعیتهاست، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «آیا شکار جادوگرانِ مککارتی دوباره بازگشته است؟»
آلمان: ممنوعیتها علیه فعالان «غیرقابلقبول» است
به گفته سارا راجرز، معاون وزارت خارجه آمریکا در امور دیپلماسی عمومی، این ممنوعیتها همچنین عمران احمد، مدیرعامل بریتانیایی «مرکز مقابله با نفرت دیجیتال» مستقر در آمریکا، آنا-لنا فون هودنبرگ و ژوزفین بالون از سازمان غیرانتفاعی آلمانی HateAid، و کلر ملفورد، از بنیانگذاران «شاخص جهانی اطلاعات نادرست» را نیز هدف قرار داده است.
وزارت دادگستری آلمان اعلام کرد دو فعال آلمانی از «حمایت و همبستگی» دولت برخوردارند و ممنوعیتهای ویزایی علیه آنها غیرقابلقبول است.
این وزارتخانه افزود سازمان HateAid از افرادی که هدف نفرتپراکنی دیجیتال غیرقانونی قرار میگیرند حمایت میکند.
در بیانیه این وزارتخانه آمده است: «هر کسی که این اقدام را سانسور توصیف میکند، نظام قانون اساسی ما را بهاشتباه بازنمایی میکند. قواعدی که میخواهیم بر اساس آنها در فضای دیجیتال در آلمان و اروپا زندگی کنیم، در واشینگتن تعیین نمیشود.»
بریتانیا نیز اعلام کرد که به حفظ حق آزادی بیان پایبند است.
سخنگوی دولت بریتانیا در بیانیهای گفت: «هرچند هر کشوری حق دارد مقررات ویزایی خود را تعیین کند، ما از قوانین و نهادهایی حمایت میکنیم که برای پاک نگه داشتن اینترنت از مضرترین محتواها تلاش میکنند.»
سخنگوی «شاخص جهانی اطلاعات نادرست» این ممنوعیتهای ویزایی را «حملهای اقتدارگرایانه به آزادی بیان و اقدامی فاحش در سانسور دولتی» توصیف کرد.
او گفت: «دولت ترامپ بار دیگر از تمام وزن دولت فدرال برای ارعاب، سانسور و خاموش کردن صداهایی که با آنها موافق نیست استفاده میکند. اقدامات امروز آنها غیراخلاقی، غیرقانونی و غیرآمریکایی است.»
تصمیم جدید واشینگتن تنها چند هفته پس از انتشار سند راهبرد امنیت ملی آمریکا اتخاذ شد که در آن هشدار داده شده بود اروپا با «محوشدگی تمدنی» روبهروست و اگر میخواهد متحدی قابل اتکا برای ایالات متحده باقی بماند، باید مسیر خود را اصلاح کند.
