اتحادیه آزاد کارگران ایران در اعتراض به لایحه بودجه سال آینده خواستار اعتصابات و اعتراضات سراسری برای پایان دادن به جهنم حاکم بر کشور شد. در لایحه بودجه سال آینده افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در نظر گرفته شده و اخیرا نیز احتمال افزایش ۳۰ درصدی دستمزد کارگران مطرح شده است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران هشدار داد: «تورمی وحشتناک و فقر و فلاکتی غیرقابل تصور برای سال آینده در راه است» و خواستار «اعتصابات و اعتراضات سراسری برای پایان دادن به جهنم حاکم بر کشور» شد.
افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در شرایطی پیشنهاد شده است که برخی از رسانههای حکومتی از انقباضی بودن بودجه دولت برای سال آینده سخن میگویند.
غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵، لایحه بودجه سال آینده را انقباضی و سختگیرانه توصیف کرد و گفت: «البته نیازهای مردم و مملکت هم زیاد است بنابراین باید بنشینیم و اهم فی الاهم کنیم.»
بهگزارش پایگاه خبری دسترنج، مطابق با لایحه پیشنهادی دولت، حداقل حقوق بازنشستگان در سال آینده ۱۴ میلیون تومان خواهد بود.
این سایت اشاره کرد: «دولت چهاردهم در حالی این رقم را برای افزایش حقوق در نظر گرفته که مسعود پزشکیان سال گذشته در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری گفته بود حقوق باید متناسب با تورم رشد کند؛ نمیشود تورم ۵۰ درصد باشد، اما حقوق ۲۰ درصد اضافه شود اما این عده او عملی نشده است.»
پیمان شجیراتی، عضو هیات مدیره کنفدراسیون کار- خارج از کشور، به ایراناینترنشنال گفت: «کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ را باید نه صرفا یک سند مالی، فنی و اقتصادی بلکه متنی کاملا سیاسی و طبقاتی دانست. متنی که در آن به روشنی اولویت های حاکمیت و جایگاه کار و نیروی کار بازتاب یافته است.»
او افزود: «بررسی بخش مربوط به دستمزد کارمندان دولت و حقوق بازنشستگان، در کنار مقایسه آن با افزایش اعتبارات نهادهای نظامی و موسوم به فرهنگی نشان میدهد که آگاهانه و عامدانه سیاست سرکوب مزدی در معماری بودجه جای داده شده است.»
این نشریه بهنقل از منابع آگاه نوشت پس از موفقیتهای نظامی اسرائیل علیه جمهوری اسلامی و گروههای نیابتیاش، نیروهای حزبالله بهطور فزایندهای راهی ونزوئلا شدهاند و بیش از هر زمان دیگر به قاچاق مواد مخدر برای تامین درآمد روی آوردهاند.
مارشال بیلینگزلیا، معاون پیشین وزارت خزانهداری آمریکا در امور تامین مالی تروریسم، در ماه اکتبر و در جلسه استماع «کمیته بینالمللی کنترل مواد مخدر» در سنای آمریکا گفت که بیش از ۴۰۰ فرمانده میدانی حزبالله دستور گرفتهاند به آمریکای لاتین و بهطور مشخص ونزوئلا منتقل شوند. این فرماندهان به حدود ۱۱ هزار نیروی وابسته به حزبالله پیوستهاند که بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ وارد ونزوئلا شدهاند.
بهنوشته واشینگتن فریبیکن، اگرچه این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی سالهاست از میزبانی حکومت ونزوئلا بهرهمند بوده، تمرکز فزاینده بر قاچاق مواد مخدر نشان میدهد که حزبالله در تلاش است منابع مالی خود را خارج از جمهوری اسلامی تامین کند.
به گفته منابع آگاه از حضور حزبالله در آمریکای لاتین، ایران سالانه بیش از ۷۰۰ میلیون دلار به حزبالله کمک میکرده است، رقمی که حدود ۷۰ درصد از بودجه سالانه این گروه را تشکیل میدهد، اما اکنون دیگر توان تامین مالی کافی برای سرپا نگه داشتن این نیروی نیابتی را ندارد.
شبکه کان اسرائیل، دوشنبه اول دی گزارش داد که مقامات حزبالله لبنان در مذاکرات اخیر با فرماندهان نیروی قدس سپاه، خواستار افزایش کمک مالی جمهوری اسلامی تا حدود دو میلیارد دلار در سال شدهاند. با این حال، تهران تنها با پرداخت نزدیک به یک میلیارد دلار به اصلیترین گروه نیابتی خود موافقت کرده است.
متیو لویت، تحلیلگر پیشین وزارت خزانهداری آمریکا در حوزه تامین مالی تروریسم و پژوهشگر ارشد کنونی موسسه واشینگتن برای سیاست خاور نزدیک، به واشینگتن فریبیکن گفت بهدلیل جنگ ۱۲روزه، بازگشت تحریمهای دولت ترامپ و بحرانهای انرژی و آب که ماههاست در ایران ادامه دارد، جمهوری اسلامی «ظاهرا دیگر قادر نیست همانند پس از جنگ سال ۲۰۰۶ حزبالله با اسرائیل، هزینههای بازسازی این گروه را تامین کند».
به گفته او، حزبالله در واکنش به این وضعیت، بیش از پیش به تجارت مواد مخدر تکیه کرده است.
محور اصلی فعالیت حزبالله در این حوزه «کوکائین سیاه» است؛ مادهای که به شکل آجرهای زغالمانند در میآید تا از شناسایی آن از سوی نیروهای امنیتی جلوگیری شود.
بهنوشته واشینگتن فریبیکن درآمد حاصل از فروش این مواد مخدر، عملیات تروریستی جهانی حزبالله را تامین مالی میکند، در عین حال حکومت ونزوئلا نیز سهمی از این درآمد را دریافت و از این طریق به بقای خود کمک میکند.
برآورد اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا (DEA) در سال ۲۰۱۶ نشان میدهد که حزبالله سالانه تا ۴۰۰ میلیون دلار کوکائین را از طریق شبکههای جنایی در آمریکای لاتین جابهجا میکند. به گفته یک گزارش بنیاد دفاع از دموکراسیها، این رقم پس از جنگ با اسرائیل اسرائیل بهاحتمال زیاد افزایش یافته است.
افزایش نقش حزبالله در تجارت مواد مخدر همزمان با تشدید اقدامات آمریکا برای مقابله با قاچاق در منطقه رخ داده است. دولت ترامپ از پاییز امسال، در چارچوب آنچه «درگیری مسلحانه غیر بینالمللی» با کارتلها مینامد، حملات خود به قایقهای قاچاق مواد مخدر را آغاز کرد. آمریکا این کارتلها را «سازمانهای تروریستی خارجی» اعلام کرده است.
مقامهای کنونی و پیشین آمریکا گفتهاند که از افزایش فعالیتهای حزبالله در ونزوئلا آگاه هستند. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، اوایل دسامبرگفت ونزوئلا به مرکز فعالیتهای جمهوری اسلامی در نیمکره غربی تبدیل شده است.
روبیو گفت: «حکومت ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حتی حزبالله در آمریکای جنوبی حضور دارند و یکی از پایگاههای اصلی آنها، بهویژه برای ایرانیها، ونزوئلا است. جایی که آنها پرچم خود را در نیمکره ما برافراشتهاند، خاک ونزوئلا است.»
ویلیام بار، دادستان کل پیشین ایالات متحده، نیز جمعه در مصاحبهای پادکستی به نقش حزبالله در قاچاق مواد مخدر اشاره کرد.
بار گفت: «ونزوئلا یک دشمن راهبردی و تهدیدی برای ایالات متحده است. این کشور پایگاهی برای حزبالله است، از حزبالله حمایت میکند و در انواع معاملات، از پولشویی گرفته تا توافقهای دیگر، برای تسهیل قاچاق مواد مخدر حزبالله به داخل آمریکا نقش دارد.»
او ونزوئلا را «لنگر حزبالله در نیمکره ما» توصیف کرد.
در حالی که مقامهای آمریکایی درباره نقش حزبالله در قاچاق مواد مخدر در ونزوئلا سخن میگویند، علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز به کارزار فشار اخیر دولت ترامپ علیه نیکلاس مادورو، رییسجمهوری ونزوئلا، واکنش نشان داده است. خامنهای هفته گذشته در یک سخنرانی عمومی، توقیف یک نفتکش در دریای کارائیب از سوی دولت ترامپ را محکوم کرد.
با این حال، به گفته مایکل روبین، پژوهشگر ارشد موسسه امریکن اینترپرایز، شراکت میان ونزوئلا و جمهوری اسلامی، و نیروهای نیابتی آن، صرفا مالی نیست و ریشههای ایدئولوژیک نیز دارد.
روبین به واشنگتن فری بیکن گفت: «انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ روحالله خمینی در ایران به همان اندازه که اسلامی بود، یک انقلاب چپگرایانه هم محسوب میشد. در واقع، کل ائتلاف او بر ادغام این دو گرایش بنا شده بود. حالا ۴۶ سال بعد، اگر نمودار همپوشانی ضدآمریکایی را ترسیم کنیم، همپوشانی قابلتوجهی میان گروههای شبهنظامی شیعه مانند حزبالله و دولتهای سوسیالیستی مانند ونزوئلا دیده میشود.»
تماس تلفنی گزارششده در ۹ دسامبر میان مادورو و مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، نیز مؤید همین دیدگاه است.
پزشکیان در این تماس گفت: «جمهوری اسلامی، ونزوئلا را دوست و متحد واقعی خود میداند و در تمامی شرایط، بهویژه در وضعیت حساس کنونی، از این کشور حمایت میکند.»
افبیآی دوشنبه اول دی از شهروندان خواست در صورت داشتن هرگونه اطلاعات درباره محل اقامت یا فعالیتهای توکلی، همکاری کنند.
افبیآی، توکلی را فرمانده یگان موسوم به «۱۱ هزار» معرفی کرده؛ یگانی که به گفته مقامهای آمریکایی، مسئول طراحی و هدایت اطلاعاتی و عملیاتی شبکه ترور نیروی قدس سپاه پاسداران علیه اهداف اسرائیلی و همچنین مقامهای فعلی و سابق دولت ایالات متحده در اروپا و آمریکا بوده است.
ارتباط با عملیاتهای نافرجام در چند کشور
طبق اطلاعات منتشرشده، توکلی در چندین طرح ترور که از سوی جمهوری اسلامی طراحی شده اما در مراحل مختلف خنثی شدهاند، نقش محوری داشته است.
این عملیاتها شامل طرحهایی در استرالیا، یونان، آلمان و مکزیک بوده که بنا بر ارزیابی نهادهای امنیتی غربی، پیش از اجرا شناسایی و متوقف شدهاند.
افبیآی همچنین اعلام کرده توکلی در شبکهای فعالیت میکرده که هدف آن اجرای عملیاتهای «بدون رد پای مستقیم جمهوری اسلامی» بوده؛ شبکهای که بر برونسپاری عملیات، استفاده از عوامل خارجی و پوششهای غیررسمی برای پنهان کردن نقش تهران تکیه داشته است.
سردار عمار؛ هویت پنهان سعید توکلی
نهادهای اطلاعاتی آمریکا به این جمعبندی رسیدهاند که توکلی در واقع همان فردی است که با نام مستعار «سردار عمار» شناخته میشود؛ یکی از فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه که فعالیتهایش به طور مستقیم زیر نظر اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه، انجام میشود.
دفتر بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل چهارم آبان در بیانیهای به نمایندگی از سازمان اطلاعات و عملیات این کشور (موساد)، اعلام کرد فرماندهی «شبکه ترور حکومت ایران» در کشورهای غربی فردی با نام «سردار عمار» است.
بیانیه دفتر نخستوزیری اسرائیل حکومت ایران را متهم کرد که سالهاست میکوشد با روشهای مختلف، از جمله به کار گرفتن مزدوران خارجی و تبهکاران برای حملات تروریستی، از پاسخگویی بگریزد.
این بیانیه تاکید کرده بود: «با خنثی شدن چند عملیات رژیم در کشورهای مختلف و افشای هویت فرمانده یگان ۱۱۰۰۰، این تاکتیک شکست خورده است.»
تمرکز بر عملیاتهای برونمرزی بدون ردپای رسمی
بر اساس ارزیابیهای امنیتی، ماموریت اصلی این شبکه، اجرای حملات هدفمند در خارج از ایران به گونهای بوده که امکان انکار رسمی نقش جمهوری اسلامی فراهم شود.
به گفته افبیآی، این راهبرد شامل استفاده از عوامل غیردولتی، پوششهای جنایی و مسیرهای غیرمستقیم مالی و لجستیکی بوده است.
نماینده ایالات متحده در شورای امنیت سازمان ملل در انتهای جلسه، بار دیگر با درخواست حق پاسخ به سخنان نماینده جمهوری اسلامی، ادعای پایان اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱ که توسط ایروانی مطرح شده بود را رد کرد و گفت «این قطعنامه نه با اتمام فرآیند اسنپبک و نه با رسیدن به تاریخ ۱۸ اکتبر منقضی نشده است.» او تاکید کرد تمرکز اصلی واشینگتن بر بازگرداندن محدودیتها و تحریمهای جامعتر شورای امنیت است که به باور آمریکا باید دوباره اعمال شوند.
اورتگاس در ادامه، با اشاره به پیامهایی که از سوی نماینده حکومت ایران خطاب به رییسجمهوری آمریکا مطرح شده بود، گفت ایالات متحده همچنان آماده گفتوگوهای رسمی با ایران است، اما «تنها در صورتی که تهران وارد گفتوگویی مستقیم و معنادار شود.» او تصریح کرد واشنگتن قصد مذاکره علنی «پشت تریبون» را ندارد و برای هر توافقی خطوط قرمز روشنی وجود دارد؛ «از جمله اینکه هیچگونه غنیسازی اورانیوم در داخل ایران قابل قبول نیست.» به گفته او، در هر دو دوره ریاستجمهوری دونالد ترامپ، آمریکا «دست دیپلماسی» را به سوی ایران دراز کرده، اما تهران بهجای پذیرش این مسیر، خود را در موقعیتهای پرخطر قرار داده است؛ اورتگاس با لحنی کنایهآمیز افزود: «از آتش فاصله بگیرید و دست دیپلماسی رییسجمهوری ترامپ را بپذیرید؛ این دست هنوز به سوی شما دراز است.»
سهشنبه دوم دیماه، در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره برنامه هستهای تهران، آمریکا، بریتانیا، فرانسه و چند کشور اروپایی با اشاره به ابهام درباره محل نگهداری ذخایر اورانیوم غنیشده در ایران تاکید کردند مخفیماندن ذخایر اورانیوم ایران هیچ توجیهی ندارد.
نماینده آمریکا در این نشست گفت ایالاتمتحده همچنان ترجیح میدهد مساله برنامه هستهای جمهوری اسلامی از طریق یک راهحل مبتنی بر مذاکره حلوفصل شود.
نماینده آمریکا افزود بهجز برخی بندها، قطعنامه ۲۲۳۱ همچنان لازمالاجرا است.
او تاکید کرد این قطعنامهها «تنبیهی» نیستند و برای رسیدگی محدود به نگرانیهای عدم اشاعه درباره برنامه هستهای ایران طراحی شدهاند.
نماینده بریتانیا در شورای امنیت گفت جمهوری اسلامی موظف است از مصوبات شورای امنیت درباره برنامه هستهای خود پیروی کند.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی دوشنبه گفته بود این آژانس باور دارد بخش عمده ذخایر اورانیوم با غنای بالای جمهوری اسلامی همچنان در داخل ایران باقی مانده است.
گروسی در مصاحبه با خبرگزاری ریانووستی گفته بود: «بیتردید ما درباره برنامه هستهای ایران با کمبود جدی اطلاعات روبهرو هستیم که از منظر عدم اشاعه [تسلیحات هستهای]، موضوعی بسیار منفی است.»
به گفته او، حتی با وجود آسیب شدید به تاسیسات فردو، نطنز و اصفهان در بمباران آمریکا و اسرائیل، درک روشنی مبنی بر این وجود دارد که بخش عمده اورانیوم با غنای بالای جمهوری اسلامی در داخل ایران نگهداری میشود.
نگرانی اروپا از محل ذخایر اورانیوم غنیشده در ایران
نماینده اتحادیه اروپا در نشست شورای امنیت، با اشاره به گزارشهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کرد این نهاد تاکید کرده اطلاعی از محل ذخایر اورانیوم غنیشده ایران ندارد؛ موضوعی که به گفته مقامهای اروپایی، یکی از اصلیترین نگرانیهای جامعه بینالمللی است.
نماینده دانمارک در این نشست گفت «هیچ توجیه صلحآمیزی» برای مخفی ماندن ذخایر اورانیوم غنیشده ایران وجود ندارد و از تهران خواست به میز مذاکره بازگردد و تردیدهای جدی درباره ماهیت برنامه هستهای خود را برطرف کند.
نماینده فرانسه خودداری جمهوری اسلامی از اجرای تعهدات بینالمللی هستهای را «تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت جهانی» خواند و تاکید کرد تنها راهحل عملی برای حلوفصل این پرونده، دیپلماسی است.
نماینده یونان نیز از مشخص نبودن محل ذخایر اورانیوم غنیشده ایران ابراز نگرانی کرد و این وضعیت را غیرقابل توجیه دانست.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ۱۲ آبان در مصاحبه با شبکه الجزیره گفته بود ذخایر اورانیوم با غنای بالا زیر آوار تاسیسات بمباران شده مدفون است.
او گفته بود تا وقتی این ذخایر از زیر آوار بیرون کشیده نشدهاند نمیتوان ارزیابی کرد چه میزان از آن سالم مانده و چه مقدار از بین رفته است.
جمهوری اسلامی بیش از ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای بالا در اختیار دارد که پس از حملات آمریکا و اسرائیل به تاسیسات هستهای در ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه، گمانهزنیهای مختلفی در خصوص سرنوشت آنها مطرح شده است.
نماینده جمهوری اسلامی: مکانیسم ماشه اعتباری ندارد
نماینده جمهوری اسلامی در نشست شورای امنیت بار دیگر حمله آمریکا و اسرائیل به ایران را نقض آشکار منشور سازمان ملل دانست و گفت: «قطعنامه ۲۲۳۱ درباره برنامه هستهای ایران در اکتبر منقضی شد و دیگر هیچ اعتبار قانونی ندارد.»
نماینده جمهوری اسلامی گفت: «مشکل کنونی در پرونده هستهای ایران به دلیل خروج یکجانبه آمریکا از برجام، پایبند نبودن سه کشور اروپایی به تعهدات برجامی خود و حمله نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران است.»
حامیان قدیمی از تهران دفاع کردند
نماینده روسیه در این جلسه، رویکرد کشورهای غربی را «ضد ایرانی» توصیف کرد و انتقادها از برنامه هستهای جمهوری اسلامی را سیاسی دانست.
نماینده روسیه با تاکید بر این که اقدام نظامی نمیتواند نگرانیها را درباره مساله اتمی ایران برطرف کند گفت: «سه کشور اروپایی به جای پایبندی به دیپلماسی، مکانیسم ماشه را علیه ایران فعال کردند.»
نماینده چین در این شورا گفت: «مساله اتمی ایران باید از موضعی برابر و از طریق مذاکره حلوفصل شود.»
او افزود: «کشورهای عضو شورای امنیت باید سوءاستفاده از این شورا را برای فشار بر ایران و اقدامات تبیهی علیه این کشور متوقف کنند.»
نماینده چین با اشاره به این که سه کشور اروپایی صلاحیت قانونی برای فعالسازی مکانیسم ماشه را نداشتند، تاکید کرد: «اختلافها باید از مسیر گفتوگو حل شود.»
نماینده چین همچنین گفت خروج آمریکا از برجام و حمله تابستان اسرائیل و آمریکا به ایران، مساله اتمی ایران را به یک بحران عمیق تبدیل کرده است.
نماینده بریتانیا در این نشست اظهارات روسیه و چین را رد کرد و گفت مکانیسم ماشه کاملا مطابق قطعنامه ۲۲۳۱ و بهدلیل عدم پایبندی ایران به تعهدات برجامی فعال شده و تحریمهای سازمان ملل همچنان معتبر و لازمالاجرا هستند.
نماینده اتحادیه اروپا نیز اعلام کرد: «نباید درباره اعتبار اقدام سه کشور اروپایی در فعالسازی مکانیسم ماشه علیه تهران، هیچ تردیدی ایجاد کرد.»
او گفت: «حصول اطمینان از جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هستهای برای اتحادیه اروپا و جامعه جهانی اهمیتی اساسی دارد.»
فرانسه، بریتانیا و آلمان به عنوان سه کشور اروپایی امضاکننده برجام شش شهریور در نامهای به شورای امنیت روند ۳۰ روزه مکانیسم ماشه برای بازگشت تحریمهای سازمان ملل را فعال کردند.
این اقدام با استقبال آمریکا و اسرائیل مواجه شد و مقامات جمهوری اسلامی آن را «باطل و غیرقانونی» دانستند و وعده پاسخ مقتضی دادند.
در این نشست نمایندگانی از پاناما، اسلونی و پاکستان نیز به تشریح مواضع خود در باره پرونده هستهای جمهوری اسلامی پرداختند.
شجیراتی با اشاره به پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آینده تاکید کرد: «این ارقام نه مطابق با خط فقر واقعی است و نه متناسب با هزینههای خانوار» و تاکید کرد: «این افزایش، حتی اگر در ظاهر دو رقمی است اما در برابر تورم ساختاری، جهش مداوم قیمت کالاهای اساسی، مسکن، درمان و آموزش، عملا به معنای تثبیت فقر و تعمیق شکاف معیشتی است.»
یکی از کارکنان دولت در یکی از کانالهای صنفی در تلگرام در واکنش به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آینده نوشته است: «یه شبه روغن و برنج و مرغ صد درصد افزایش قیمت داشتند اونوقت حقوق ها ۲۰ درصد؟»
یکی دیگر از کاربران هم نوشت: «تا وقتی زیر بار ظلم میریم، حقمونه.»
در حال حاضر، هزینه زندگی ماهانه در ایران بر اساس گفته برخی از تشکلهای نزدیک به حکومت، حدود ۵۸ میلیون تومان است. بنابراین افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آینده با فرض افزایش نیافتن نرخ تورم، باز هم فاصله بسیاری با هزینه زندگی دارد.
همزمان خبرگزاری فارس سهشنبه گزارش داد بر اساس لایحه بودجه، ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در سال آینده حذف خواهد شد؛ اقدامی که میتواند تاثیر مستقیم بر قیمت کالاهای اساسی و هزینههای معیشتی خانوارها داشته باشد.
در این ارتباط، کانال تلگرامی «اردوی کار» نوشت: «حذف کامل ارز ترجیحی در بودجه سال آینده، به معنای تشدید شوکهای تورمی و گسترش فقر و گرانی در میان مردم است. با این حال، در همین شرایط، بودجههای کلان و نجومی به مراکز مذهبی اختصاص داده شده؛ نهادهایی که نقش اصلیشان تبلیغات حکومتی، بازتولید تاریک اندیشی و مغزشویی ایدئولوژیک است.»
این کانال تلگرامی افزود: «دولت پزشکیان باید پاسخ دهد چرا در شرایطی که اقلام حیاتی غذایی از سفرههای مردم حذف شده، به جای تقویت تولید و اجرای طرحهای حمایتی و امنیت غذایی برای تهیدستان، بودجههای کلان را به نهادهای مذهبی اختصاص میدهد.»
بر اساس لایحه بودجه سال آینده دولت به مجلس، مجموع اعتبارات صداو سیما به ۳۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت. مجموع این اعتبارات در شرایطی با بیش از ۲۰ درصد افزایش، به ۳۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی رسید که بودجه این سازمان تبلیغاتی جمهوری اسلامی در سال جاری حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان بوده است.
این افزایش بودجه در شرایطی است که عملکرد صداو سیمای جمهوری اسلامی بارها با انتقاد برخی رسانهها و منتقدین در ایران مواجه شده است که آن را ناکارآمد و ناتوان در جذب مخاطب توصیف کردهاند.
در همین حال، به گزارش سایت تجارتنیوز، بودجه سال آینده نهادهای فرهنگی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی مانند مرکز خدمات حوزههای علمیه، شورای عالی حوزههای علمیه، جامعهٔ المصطفی العالمیه و شورای برنامهریزی حوزهٔ علمیه خراسان به حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در این ارتباط، صفحه اینستاگرامی «آژانس خبری تحلیلی شهر بورس» نوشت که از این مقدار، بودجه در نظر گرفته شده برای مرکز خدمات حوزههای علمیه ۱۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است.
این صفحه اینستاگرامی اشاره کرد که این رقم معادل پرداخت حقوق ماهانه ۱۵ میلیون تومانی به یک میلیون و ۹۳ هزار و ۳۳۳ نفر در یک ماه است.
در این میان، بودجه در نظر گرفته شده برای موسسهٔ نشر آثار خمینی با ۱۶ درصد افزایش، از ۵۱۵ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ به ۵۹۸ میلیارد تومان برای سال آینده خواهد رسید.
«جامعه در آستانه یک بحران فراگیر اجتماعی و اقتصادی قرار دارد»
کانون صنفی معلمان ایران نسبت به «وضعیت بحرانی معیشت مردم، بهویژه فرهنگیان، کارگران، بازنشستگان و سایر حقوقبگیران ثابت» اعتراض کرد و نوشت: «کاهش شتابان ارزش پول ملی، جهشهای مستمر نرخ ارز و طلا، تورم ساختاری و افسارگسیخته، جامعه را به آستانه یک بحران فراگیر اجتماعی و اقتصادی سوق داده است.»
این تشکل صنفی معلمان با اشاره به افزایش چندباره و کنترل نشده نرخ ارز و طلا، آن را «بازتابی روشن از بیثباتی عمیق اقتصادی و فقدان سیاستگذاری مؤثر» دانستو افزود که این وضع «به طور مستقیم، موجب افزایش زنجیرهای قیمت کالاهای اساسی، مسکن، دارو، آموزش و خدمات عمومی شده و قدرت خرید اکثریت جامعه را بهشدت کاهش داده است.»
کانون صنفی معلمان ایران با انتقاد از تصمیم دولت مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و حقوقبگیران در لایحه بودجه سال آینده، تاکید کرد این میزان افزایش «در حالی که نرخ واقعی تورم به مراتب بالاتر و چند برابر این رقم است، اقدامی آشکارا غیرعادلانه و مغایر با قوانین مصوب خود حاکمیت محسوب میشود.»
این تشکل خواستار «ترمیم واقعی، عادلانه و منطبق با نرخ واقعی تورم» دستمزدها شد و نوشت: افزایشهای صوری و خلاف قانون، پاسخگوی بحران معیشت نیست و باید متوقف شود.
کانون صنفی معلمان ایران همچنین نوشت: سیاستهای شوکدرمانی، از جمله افزایش قیمت حاملهای انرژی، بدون تأمین معیشت مردم، غیرقابلقبول است، اعلام کرد: «در هر شرایطی در کنار مطالبات بهحق مردم و بدنه معترض جامعه خواهد ایستاد.»
این یک هشدار جدی است.
ادامه بحثها در مورد میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران
همزمان با ارائه لایجه بودجه ۱۴۰۵، بحثهای مربوط به حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال آینده ادامه دارد.
آخرین خبر در این مورد از سوی رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامهوبودجه مجلس، در گفتوگویی تلویزیونی اعلام شده است.
او پیش از انتشار لایحه بودجه سال آینده با اعلام اینکه افزایش حقوق کارمندان ۲۰ درصد خواهد بود، گفته بود: «میزان افزایش حقوق کارگران برای سال آینده ۳۰ درصد است.»
تاکنون مقامهای دولتی این موضوع را تایید یا تکذیب نکردهاند.
در حال حاضر، پایه دستمزد کارگران مشمول قانون کار نزدیک به ۱۱ میلیون تومان در ماه است. این مبلغ با در نظر گرفتن مزایا به حدود ۱۵ میلیون تومان در ماه میرسد که فاصله بسیار زیادی با هزینه زندگی ماهانه یک خانوار دارد.
پیش از این، سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، کارگران بازنشسته خوزستان و گروه اتحاد بازنشستگان هشتم آذر در بیانیهای مشترک با اشاره به سبد معیشتی در ایران تاکید کرده بودند که حداقل دستمزد سال آینده باید ۶۰ میلیون تومان باشد.
این تشکلهای مستقل کارگران و بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ خواستار تعیین ۴۰ تا ۴۵ میلیون تومان به عنوان دستمزد برای سال جاری شده بودند.
دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارند که حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار کارگری تعیین شود. با این حال، اعضای شورای عالی کار طی سالها، تبصره دوم را نادیده گرفته و دستمزد سال بعد را در شرایطی تعیین کردهاند که حتی از هزینه زندگی همان سال کمتر بوده است.
شجیراتی در گفتوگو با ایراناینترنشنال اشاره کرد تجربه سال های گذشته به روشنی نشان داده که هرگونه افزایش حقوق پایین تر از نرخ تورم واقعی، چیزی جز کاهش قدرت خرید و انتقال هزینه بحران به طبقات مزدبگیر نیست، و اضافه کرد: «این سیاست زمانی عیان تر میشود که ساختار هزینهای بودجه را در کنار بخش دستمزد قرار دهیم. در حالی که دولت از ناتوانی در تامین افزایش حقوق سخن میگوید، اعتبارات نهادهای نظامی، امنیتی و دستگاه های تبلیغاتی و ایدئولوژیک با رشد قابل توجهی روبهرو است.»
او گفت این نهادها، که هیچ نقشی در بهبود معیشت اکثریت جامعه ندارند، در اولویت تخصیص منابع قرار گرفتهاند. به بیان روشنتر، لایحه بودجه نشان میدهد که حفظ سازوکارهای کنترل، سرکوب و بازتولید ایدئولوژیک، مهمتر از تامین حداقلهای زندگی برای میلیونها نفر است.
شجیراتی در بخش دیگری از گفتوگویش با ایراناینترنشنال، با اشاره به افزایش مالیاتهای غیرمستقیم در لایحه بودجه سال بعد، آن را «حلقه مکمل سرکوب مزدی» خواند و افزود: «زمانی که دستمزدها عمدا پایین نگه داشته میشود و همزمان هزینههای زندگی از مسیر مالیات، حذف یارانههای پنهان و آزادسازی قیمتها بالا میرود، نتیجه چیزی جز انتقال بار بحران به طبقات فرودست نیست.»
او تاکید کرد: «بودجه ۱۴۰۵ با این منطق تنظیم شده که کسریها را کنترل و آن را از جیب و سفره مردم تامین کند و هزینههای حاکمیت به قیمت فرسایش و نابودی زندگی میلیونها مزدبگیر تداوم یابد.»
به گفته شجیراتی، این بودجه یک پیام روشن دارد و آن این است که دولت خود را متعهد به تامین زندگی شرافتمندانه برای کارکنان و بازنشستگان و مزدبگیران نمیداند. در عوض، با محدودسازیافزایش حقوق، انکار خط فقر واقعی و تزریق منابع به نهادهای نظامی و فرهنگی حکومتی، مناسبات نابرابر موجود را تثبیت میکند.
او تاکید کرد: «بودجه ۱۴۰۵ را باید سند رسمی تداوم سیاست سرکوب مزدی دانست؛ سیاستی که در آن فقر مدیریت میشود، نارضایتی مهار میشود و هزینه بقا و ثبات ساختار قدرت، به طور مستقیم از جیب نیروی کار پرداخت میشود. و نتیجه آن، شکاف طبقاتی عمیقتر و معیشت ناپایدارتر خواهد بود و زندگی مزدبگیران از سال قبل فقیرانهتر خواهد شد.»
در این میان، یکی از کارگران در یک کانال تلگرامی نوشت: «تورم۵۰ درصد، دستمزد سال آینده ۲۰ درصد؟مگه میشه اینقدر بیسواد باشید؟ چطور حساب میکنید؟ زورتون به کارگر میرسه؟ سراغ حقوق نجومی یه وقت نرید!»
در سالیان گذشته، به دلیل افزایش قیمت کالاهای اساسی و خدمات، کارگران و مزدبگیران با مشکلات معیشتی گستردهای مواجه شدهاند.
