بیش از ۲۴ هزار نفر از کارمندان دولتی در نامهای از مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، و نمایدگان قوه مقننه جمهوری اسلامی خواستند تا افزایش حقوق کارمندان دولت نه بر اساس پیشنهاد ۲۰ درصد، بلکه بر اساس نرخ تورم محاسبه شود.
در نامهای که در سایت کارزار منتشر شده و تا سهشنبه چهارم آذر، بیش از ۲۴ هزار نفر آن را امضا کردهآند، گفته شده است: «بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ در حالی افزایش حقوق کارکنان دولت را تنها ۲۰ درصد در نظر گرفته است که نرخ تورم واقعی بهطور پایدار بیش از ۵۰ درصد گزارش میشود.»
بهگفته امضاکنندگان نامه، «این فاصله عمیق میان تورم و افزایش حقوق، نهتنها قدرت خرید میلیونها کارمند را کاهش میدهد، بلکه عملا منجر به کاهش دستمزد واقعی و نقض حقوق قانونی آنان میشود.»
آنان با اعلام آینکه تورم سال جاری بیش از ۵۰ درصد است، اضافه کردند: « افزایش ۲۰ درصدی نهتنها با قانون مغایرت دارد، بلکه به معنای کوچکتر شدن سفره کارمندان و کاهش ارزش واقعی دستمزدها است.»
در این نامه با اشاره به افزایش چند باره قیمت کالاهای اساسی در هر ماه آمده است: «قدرت خرید ما بهسرعت در حال سقوط است. بسیاری از ما با حقوقی کمتر از خط فقر، شرمنده خانوادههایمان میمانیم. این فقط یک مشکل اقتصادی نیست؛ آزمونی برای عدالت اجتماعی است.»
سایت «اکو ایران» ۳۰ آبان نوشت که جدیدترین گزارش مرکز آمار از دادههای تورم در مهرماه حاکی از آن است که تورم نقطه به نقطه نان و غلات در اولین ماه پاییز سال جاری به بالاترین میزان از تیر ماه سال ۱۴۰۱ رسیده است و تورم نان نزدیک به ۱۰۰ درصد برآورد میشود.
امضاکنندگان نامه همچنین اشاره کردند که بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش ضریب حقوق سالانه کارکنان باید حداقل به اندازه نرخ تورم اعلامی باشد.
این نامه، آخرین نمونه از انتقادهایی است که فعالان و تشکلهای کارگری و صنفی، حتی تشکلهای حکومتی، در ماههای اخیر مطرح کردهاند.
علی دهقانکیا، رییس کانون بازنشستگان استان تهران، ۲۷ آبان با اشاره به مشکلات معیشتی برای میلیونها بازنشسته در ایران گفت که حقوق آنان با «تورم بالا و گرانیهای اخیر همخوانی ندارد.»
این در شرایطی است که فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، ۲۷ آبان از «افزایش کم» نرخ تورم در ماههای گذشته سخن گفت.
« نبود سندیکا باعث شده که کارکنان دولت نتوانند از حقوق خود دفاع کنند»
امضاکنندگان نامه با اشاره به سقوط قدرت خرید و قرار گرفتن بسیاری از کارمندان در زیر خط فقر تاکید کردند: «نبود اتحادیه، سندیکا یا نماینده مستقل باعث شده که کارکنان دولت نتوانند از حقوق خود دفاع کنند و همین بیصدایی، زمینهساز تصمیمهایی شده که زندگی میلیونها خانواده را تحت تاثیر قرار داده است.»
«جبران شکاف مزدی انباشتهشده طی سالهای گذشته با یک برنامه سهساله»، «ایجاد سازوکار قانونی برای تشکیل سندیکا، نهاد یا شورای نمایندگی کارمندان»، و «الزام دولت به ارائه گزارش شفاف و رسمی از مبنای تعیین درصد افزایش حقوقها» از دیگر مطالبات مطرح شده در نامه از دولت و مجلس شورای اسلامی هستند.
در پایان نامه آمده است: «ما سکوت نمیکنیم، چون سکوت یعنی پذیرش فقیرتر شدنِ هر ساله. امروز زمان اصلاح است؛ زمان شنیده شدن. صدای ما را بشنوید.»
در همین حال، محمدتقی فیاضی، تحلیلگر اقتصادی، سهشنبه به سایت خبرآنلاین گفت: «دولت در حوزه کنترل هزینههایش، باز هم قصد دارد اجازه افزایش بیش از ۲۰درصدی حقوق کارمندان را ندهد» و این اقدام را «گامی جهت گسترش فقر و تضعیف قدرت خرید کارمندان و خانوادههای آنها دانست.»
سایت اقتصادآنلاین نیز سهشنبه نوشت که حقوق کارکنان دولت در سال جاری، دستکم ۱۳ میلیون تومان تعیین شده بود و ضریب ۲۰ درصدی روی این عدد به کف دستمزد کارمندان دولت در سال جدید منتهی میشود.
به نوشته اقتصادآنلاین، با این افزایش ۲۰ درصدی، حداقل حقوق کارمندان دولت در سال جدید به ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان (برای کارمندان مجرد) میرسد.
« پرداخت حقوق کارمندان دولت بر اساس عملکرد»
جواد نیکبین، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، سهشنبه گفت: به طور قطع، «پرداخت حقوق کارمندان دولت بر اساس عملکردشان در چابکسازی دولت موثر است.»
پیش از این هم پزشکیان ۲۳ مهر گفته بود: «پرداختها باید بر اساس عملکرد واقعی کارکنان صورت گیرد تا عدالت در نظام اداری برقرار شود و تفاوت میان تلاش و کمکاری نادیده گرفته نشود.»
نیکبین در گفتوگو با ایسنا، خواستار واگذاری «بخشهای مختلف دولت» و از جمله «بخش بزرگی از زیرمجموعههای وزارت راه و شهرسازی» به بخش خصوصی شد و افزود که مردم میتوانند در بخش خصوصی مشغول شوند و از این بابت اشتغال ایجاد میشود.
این توجیه در دهههای گذشته نیز از سوی دولتهای مختلف جمهوری اسلامی که سیاست خصوصیسازی مورد نظر علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، را اجرا کردهاند، مطرح شده است.
در همین ارتباط، کارخانهها و شرکتهای بسیاری به بخش خصوصی واگذار شدند تا به این ترتیب، میزان سرمایهگذاری در بخشهای مختلف و نیز نرخ اشتغال افزایش یابد. اما آنچه در عمل مشاهده شده، ورشکستگی کارخانهها و شرکتها، تعطیلی آنها و نیز اخراج و بیکاری کارگران و کارکنان بوده است.
در این گزارش با اشاره به کشتهشدن هیثم علی طباطبایی، نفر دوم حزبالله، آمده است که جمهوری اسلامی در برابر یک آزمون راهبردی مقابل اسرائیل قرار گرفته و با وجود خسارتهای سنگین، مصمم است محور خود را حفظ و تواناییهای حزبالله و متحدانش در منطقه را بازسازی کند.
کانال ۱۴ افزود، تهران در کنار تمرکز بر انتقال سلاح پس از حملات اخیر اسرائیل، نیروی خود را بر بازسازی تاسیسات، گسترش شبکه جاسوسی و تلاش برای حملات در خارج از کشور نیز اختصاص داده است.
در ادامه گزارش آمده که تهران پس از کشته شدن هیثم طباطبایی، فرماندهی که ارتباط حزبالله با جمهوری اسلامی را هدایت میکرد، در شوک فرو رفت.
به نوشته این رسانه، این اتفاق یک آزمایش برای حکومت ایران بود و حالا به نظر میرسد که جمهوری اسلامی تمام تلاش خود را برای حفظ تقابل استراتژیکی که طی سالها از طریق حزبالله و سایر گروهها با اسرائیل ایجاد کرده است، به کار خواهد بست.
کشتن هیثم طباطبایی نخستین ترور هدفمند اسرائیل علیه یکی از فرماندهان ارشد حزبالله پس از آتشبس محسوب میشود و کشته شدنش، ضربه سنگین دیگری به گروهی است که تحت فشارهای فزایندهای برای خلع سلاح قرار دارد.
کشته شدن او واکنش تند مقام های جمهوری اسلامی را به دنبال داشت. علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، در واکنش به کشته شدن رییس ستاد حزبالله لبنان و نفر دوم این گروه، خواستار رویارویی با اسرائیل شد.
گزارش کانال ۱۴ اسرائیل حاکی از آن است که حکومت ایران همچون گذشته مسلح کردن حزبالله، فعال کردن شاخههای بیشتر در سوریه و عراق و حفظ بازدارندگی در برابر اسرائیل را ادامه میدهد، اما پس از سلسله حملات اسرائیل، اکنون بر چهار اقدام اصلی تمرکز دارد: تکمیل ذخایر موشکی نیروهای نیابتی، بازسازی سایتهای هستهای و ذخایر موشکی آسیب دیده، تقویت شبکه نفوذ به اسرائیل، و تلاش برای انجام حملات علیه اسرائیلیها و یهودیان در سراسر جهان.
بر اساس این گزارش، حملات اخیر اسرائیل به ایران، خسارات قابل توجهی به تاسیسات حیاتی وارد کرد و تهران اکنون در تلاش است تا قابلیتهای هستهای و موشکی خود را دوباره به طور کامل باز یابد.
در روزهای گذشته سندیکای اخبار یهود نیز گزارش داده بود که سرویسهای اطلاعاتی غربی افزایش قابل توجه ورود مواد با کاربرد دوگانه به ایران را شناسایی کردهاند؛ موادی که میتوانند در تولید سوخت جامد موشکهای بالستیک به کار گرفته شوند.
بررسیهای سیانان نشان داده که طی چند ماه گذشته ۱۰ تا ۱۲ محموله از بنادر چین راهی بندر عباس شده و به این ترتیب بیش از دو هزار تُن مواد مورد نیاز تولید سوخت وارد ایران شده است؛ رقمی که از بزرگترین جابهجاییهای ثبتشده در سالهای اخیر محسوب میشود.
به گزارش کانال ۱۴ اسرائیل، جمهوری اسلامی همچنین در تلاش است تا افراد بیشتری را برای جاسوسی از داخل اسرائیل به خدمت بگیرد و به این ترتیب وضعیت اطلاعاتی و عملیاتی خود را بهبود ببخشد.
در کنار آن، تهران قصد دارد از طریق حملات خارجی به اسرائیلی ها و یهودیان در سراسر جهان، به طور غیرمستقیم به حملات اسرائیل پاسخ دهد.
به نوشته این رسانه، سرویسهای امنیتی در سراسر جهان پس از دریافت اطلاعاتی در مورد تلاشهای حکومت ایران برای آسیب رساندن به یهودیان و اسرائیلیها، به حالت آماده باش در آمدهاند.
در هفتههای اخیر گزارشهایی از بازداشت افراد به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی منتشر شده بود.
در یکی از این موارد، پلیس و سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل (شینبت) اعلام کرد، سه شهروند این کشور، از جمله یک سرباز وظیفه و یک نظامی ذخیره نیروی هوایی را بازداشت کرده که طی ماههای اخیر برای جمهوری اسلامی ماموریتهای امنیتی انجام دادهاند. آنها از تلاش تهران برای نفوذ به پایگاههای حساس نظامی، بهویژه پایگاه حتسریم، خبر دادند.
ایراناینترنشنال سهشنبه چهارم آذر از مخاطبان خود پرسید از نظر آنها مقامهای جمهوری اسلامی در برابر بحران آلودگی هوا چه نقشی دارند و چرا اقدامی جدی دیده نمیشود.
مضمون مشترک اغلب این پیامها، تاکید بر نقش مستقیم حکومت در شکلگیری و تداوم بحران آلودگی و نیز بیاعتنایی کامل مسئولان به سلامت و رفاه عمومی است.
مخاطبی گفت مسئولان جمهوری اسلامی انگیزهای برای بهبود وضعیت ندارد، زیرا رفع آلودگی هوا هیچ منفعت اقتصادی یا سیاسی برای آنان ایجاد نمیکند.
از نگاه این گروه از شهروندان، حاکمیت نه تنها اقدامی برای کاهش آلودگی انجام نمیدهد، بلکه ساختار تصمیمگیری کشور به نحوی طراحی شده که بحرانها را بازتولید میکند.
مخاطبی دیگر در همین زمینه گفت: «مسئولان در نابودی ایران نقش دارند و آلودگی هوا تنها یکی از جنبههای این نابودی است.»
به گفته یک شهروند، آلودگی هوا «اتفاقی» نیست؛ همانگونه که تخریب منابع آب زیرزمینی و خشک شدن سدها، گرانی ارز و سقوط ارزش ریال نیز حاصل «تصمیمات عمدی» و سیاستهایی است که به «تضعیف ایران» منجر شده است.
بخش بزرگی از پیامها، مساله خودروهای بیکیفیت را یکی از کانونهای بحران معرفی کردند.
شهروندی در همین زمینه گفت جمعآوری خودروهای بیکیفیت تولید کارخانههای سایپا و ایرانخودرو تنها راهحل است؛ اما «مافیای خودروسازی» آنقدر قدرتمند شده و به مسئولان مرتبط باج میدهد که کسی بهخاطر منافع عمومی [این موضوع را] پیگیری نمیکند.
به باور ایندسته از مخاطبان، شبکههای قدرت، مانع هرگونه اصلاح ساختاری در حوزه حملونقل شدهاند.
مخاطبی دیگر در پیام خود گفت: «مسئولان ناتوان نقش خود را با دزدی و غارت ایفا میکنند؛ با تولید خودروهای بیکیفیتی که در جهان خریداری ندارد اما با انواع ترفند به مردم ناچار ایران فروخته میشود، و با مازوتسوزی بر آلودگی دامن میزنند.»
برای شماری از شهروندان، این وضعیت مصداق روشنی از «غارت منابع کشور» و بیکفایتی مدیران است.
گروه دیگری از پیامها نگاه کلانتری به موضوع داشتند و عملکرد حکومت را نه فقط ناکارآمد، بلکه مخرب توصیف کردند.
در این روایتها، جمهوری اسلامی خود را «متولی مردم ایران» نمیداند و اولویتهایش را در حمایت از گروههایی مانند حزبالله و حماس تعریف کرده است.
برخی این حکومت را «اشغالگر» توصیف کردند و گفتند مسئولان حتی در برابر جان و سلامت مردم احساس مسئولیت نمیکنند.
شهروندی در همین زمینه گفت: «اگر همه مردم صبح بیدار نشوند، حکومت جشن میگیرد.»
برای برخی از شهروندان، بحران آلودگی هوا تنها نشانهای از بحران بزرگتر حکمرانی در ایران است.
آنها معتقدند حاکمیت طی سالهای گذشته اقتصاد، محیطزیست، منابع طبیعی و زیرساختهای حیاتی کشور را تخریب کرده و اکنون نیز «استراتژی غارتگری سرزمینی» را دنبال میکند.
مخاطبی در پیام خود، مقامهای جمهوری اسلامی را «جنایتکار» خواند و گفت حکومت تنها در «ویرانی» مهارت دارد.
شهروندی دیگر راهحل را سرنگونی جمهوری اسلامی خواند و گفت ایران را نمیتوان بهصورت «مسجدی، هیاتی و بیبرنامه» اداره کرد؛ چراکه کشور اقتصاددان، جامعهشناس، سیاستمدار و افراد متخصص و کاردان میخواهد.
به گفته این شهروند، وقتی «سرشت» حاکمان بر بیتفاوتی، نادانی، کاهلی و سقوط استوار باشد، نمیتوان با تکیه بر آنان کشور را از تباهی نجات داد.
مخاطبی دیگر گفت جمهوری اسلامی به دلیل پیشبینی درگیریهای احتمالی با اسرائیل، از رسیدگی به مشکلات داخلی «صرفنظر» کرده و تنها به انتقال منابع برای «روز فرار» مشغول است.
شمار دیگری از مخاطبان یادآوری کردند حکومت با سیاست خارجی پرتنش خود، کشور را در مسیر جنگ دائمی نگه داشته و هزینههای این تنشها را مردم با بحرانهایی همچون آلودگی هوا پرداخت میکنند.
امروز خشونت دیجیتال در اشکال متنوعی رخ میدهد؛ از آزار و تهدید گرفته تا سایبراستاکینگ (تعقیب، مزاحمت یا کنترل مداوم یک فرد در فضای آنلاین بهصورت آزاردهنده و تهدیدآمیز)، داکسینگ (انتشار عمدی اطلاعات شخصی یا محرمانه یک فرد بدون رضایت او برای آزار، تهدید یا آسیب رساندن)، انتشار تصاویر بدون رضایت، تصاویر یا محتوای دیپفیک جنسی و حملات هماهنگ برای شرمسار کردن یا ساکت کردن زنان.
پیچیدگی روزافزون فناوریهای مبتنی بر هوش مصنوعی، سهولت ناشناس ماندن و نبود قوانین موثر، این خشونت را تشدید و عادی کرده است.
در دل این بحران، دادههای بانک جهانی هم از واقعیتی تکاندهنده پرده برداشته است: حدود ۴۰ درصد کشورهای جهان ابتداییترین قوانین را برای مقابله با آزار سایبری یا تعقیب آنلاین دارند. به این معنا که بیش از ۱.۸ میلیارد زن و دختر (معادل ۴۴ درصد زنان جهان) هیچ حمایت قانونیای در برابر خشونت آنلاین ندارند.
فناوری پیش میرود اما قانون عقب مانده است و دقیقا همین شکاف، خشونت دیجیتال را به بحرانی جهانی تبدیل کرده است.
در سالهای اخیر با وجود پیشرفتهایی در برخی قوانین مانند قانون ایمنی آنلاین بریتانیا و قانون ایمنی دیجیتال اتحادیه اروپا، هنوز قوانین پراکنده و ناقصی در این حوزه در سطح جهان وجود دارد.
بارها دیدهایم که وقتی پروندهای از انتشار تصاویر خصوصی، تهدید آنلاین یا تعقیب دیجیتال زنان به دادگاه میرسد، تازه مشخص میشود که نوع خشونت رخداده اساسا در چارچوب قانون تعریف نشده است.
شیوه خشونت جدید است اما قوانین هنوز قدیمی ماندهاند. به همین دلیل، امروز بیش از همیشه به چارچوبهای مدرنی نیاز داریم که زنان را نه فقط پس از وقوع خطر، بلکه پیش از آن محافظت کنند.
قوانین باید به دادگاهها ابزار بدهند، به پلیس تخصص و تجهیزات بدهند، پلتفرمها را پاسخگو کنند و مسیر گزارش، شناسایی و پیگیری را برای بازماندگان روشن و قابل اعتماد سازند.
زنانی که خشونت دیجیتال را تجربه میکنند نباید ساعتها در راهروهای اداری توضیح دهند که «چرا این موضوع واقعا آسیبزننده است».
باید بدانند که سامانهای وجود دارد، یک مرکز تخصصی وجود دارد، نهادی پاسخگو وجود دارد که گزارش آنها را جدی بگیرد و توانایی رسیدگی داشته باشد.
ضرورتها و بایدها در قوانین
در فضای جهانی امروز، شرکتهای فناوری نقش محوری دارند. نقشی که دیگر نمیتواند داوطلبانه و اخلاقی باشد و باید قانونی، ساختاری و الزامآور باشد.
پلتفرمها باید مسئولیت مدیریت محتوا، حذف سریع موارد سوءاستفاده، محافظت از داده کاربران و مقابله با محتوای تولیدشده بهوسیله هوش مصنوعی را بپذیرند.
در دورانی که دیپفیکهای جنسی میتوانند در چند ثانیه زندگی یک زن را ویران کنند، «بیطرفی پلتفرم» ممکن است در مواردی، مشارکت در خشونت معنا شود.
برای مقابله با موج فزاینده محتوای جعلی، فناوری نیازمند ابزارهایی مانند Content Provenance (نشانگذاری منشا محتوا) است، قابلیتی که منشا، اصالت و دستکاری محتوای دیجیتال را قابل ردگیری میکند.
از سوی دیگر، توسعهدهندگان ابزارهای تولیدکننده محتوا با هوش مصنوعی (ژنراتیو) باید شفاف باشند و برچسبگذاری محتوای تولیدشده از سوی هوش مصنوعی را اجباری کنند.
اینها نه توصیههای اخلاقی، بلکه الزامات حیاتی برای امنیت زنان در عصر هوش مصنوعی است.
در برخی کشورها این خشونت، ابعاد چندگانهتری میگیرد. به طور مثال در کشورهایی که قوانین جامعی برای رسیدگی به جرایم آنلاین نداشته و همچنین فاقد قوانین جامع حفاظت از دادهها باشند، زمینه برای بروز خشونت دیجیتال فراهمتر است. خشونتی که میتواند به دلایل فرهنگی و جامعهشناختی بهطور خاص زنان را هدف قرار دهد.
بهطور مثال در ایران هنوز شاهد یک قانون جامع در حوزه حفاظت از دادهها نیستیم.
لایحه حفاظت از دادهها که از سال ۱۳۹۶ مطرح بود، پس از فراز و نشیبهای فراوان در سال ۱۴۰۳ به مجلس فرستاده شده اما هنوز تبدیل به قانون نشده است.
در غیاب این قانون هیچ تعریف حقوقیای از دادههای حساس وجود ندارد، هیچ مکانیسم اعتراضی برای سوءاستفاده وجود ندارد، شهروندان نمیدانند چه دادههایی از آنها جمعآوری میشود و هیچ شرکت یا نهاد حکومتی ملزم به پاسخگویی نیست.
قوانین و مقررات ضروری
علاوه بر موضوع حفاظت از دادهها که میتواند زمینهساز سوءاستفاده و خشونت آنلاین باشد، در ایران، قانونی جامع و بهروز نیز برای «خشونت آنلاین» وجود ندارد؛ البته مجموعهای از قوانین عمومی و تخصصی برای رسیدگی به جرایمی که در فضای دیجیتال رخ میدهند در دسترس است.
مهمترین آنها قانون جرایم رایانهای مصوب ۱۳۸۸ است که مواردی مانند هک، انتشار تصاویر خصوصی بدون رضایت، تهدید، مزاحمت اینترنتی، دسترسی غیرمجاز و کلاهبرداری آنلاین را جرمانگاری میکند.
بسیاری از رفتارهای آسیبزننده در شبکههای اجتماعی از توهین و تهدید گرفته تا انتشار اطلاعات شخصی، تحت عنوان مواد عمومی قانون مجازات اسلامی هم قابل پیگیری است.
در عمل، نقطه شروع پیگیری اغلب شکایتها پلیس فتا است که پس از ثبت شکایت (حضوری یا آنلاین)، پرونده را به دادسرای ویژه جرایم رایانهای ارجاع میدهد.
با این حال، یک خلأ بزرگ همچنان وجود دارد: تمامی اشکال خشونت آنلاین شناسایی و جرمانگاری نشده و برخورد با آزار دیجیتال، تهدیدهای مبتنی بر جنسیت، دیپفیکها و سوءاستفاده از دادههای شخصی همچنان پراکنده، سخت و وابسته به تفسیر فردی نهادهای قضایی است.
بنابراین دور از انتظار نیست که در چنین فضایی زمینه برای تشدید خشونت آنلاین علیه زنان مساعدتر باشد.
علاوه بر این در کشورهایی با حکومتهای استبدادی و ایدئولوژیک که تمامی فعالیتهای شهروندانشان زیر ذرهبین دولت است، زنان ناچارند در میدان دیگری نیز علیه خشونت آنلاین مبارزه کنند و آن خشونت و سرکوب سیستماتیک با ابزارهای فناورانه از سوی حکومت است.
بهطور مثال در ایران که انتشار تصاویر بدون حجاب اجباری خود موجب برخورد قضایی میشود، به نتیجه رسیدن شکایت درخصوص تصاویر و محتوای دیپفیک، محل تردید است. هرچند کارشناسان حقوقی توصیه میکنند حتی در این شرایط هم طرح شکایت انجام شود و آزاردیده از ترس سیستم قضایی، سکوت نکند.
در دو سال گذشته، شواهد متعدد نشان داده که چگونه نهادهای امنیتی در ایران از فناوری برای شناسایی، ردیابی و ارعاب زنان استفاده کردهاند؛ از IMSI-Catcher ها و دوربینهای هوشمند گرفته تا اپلیکیشن «ناظر»، سامانه سپتام، پیامکهای تهدیدآمیز، مسدودسازی سیمکارت، نظارت بر رفتوآمد، استخراج دادههای تماس و موقعیت مکانی.
وقتی زنی بهخاطر «پوشش انتخابیاش» از طریق دستگاههای شنود یا دوربینهای خیابانی شناسایی میشود و پیامک تهدید دریافت میکند، این نه یک «سیاست فرهنگی» بلکه نمونهای از «خشونت مبتنی بر جنسیت و تسهیلشده بهدست فناوری» است.
در نهایت، تغییر واقعی زمانی رخ میدهد که ساختارها اصلاح شوند، قوانین بهروز شوند، پلتفرمها پاسخگو شوند، دولتها مکلف شوند از زنان در برابر خشونت دیجیتال محافظت کنند و فناوری به جای کنترل و ترساندن، در خدمت امنیت و برابری قرار گیرد.
اما تا رسیدن به آن نقطه، ما تنها نیستیم؛ ما میتوانیم با افزایش دانش خود در حوزه امنیت دیجیتال، از خودمان محافظت کنیم، به یکدیگر تکیه کنیم و هر بار که شاهد خشونت علیه زنی در فضای آنلاین هستیم، نقش فعال و مسئولانهای در حمایت از او ایفا کنیم.
علی بیتاللهی، رییس بخش زلزلهشناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، سهشنبه چهارم آذر در مصاحبهای، بحران کنونی آب در ایران را بسیار جدی خواند و گفت اگر مدیریت درستی اعمال نشود، زیست بسیاری از شهروندان به خطر خواهد افتاد.
او گفت پاییز امسال از نظر بارندگیها و بارشهای جوی در ۵۰ سال گذشته استثنا بود و مطابق آمارها، «خشکترین پاییز کشور» به ثبت رسیده است.
ایران در آستانه یکی از بحرانیترین سالهای آبی خود قرار دارد و دادههای رسمی نشان میدهد ورودی آب به سدهای کشور به پایینترین سطح در چند دهه اخیر رسیده است و بیش از نیمی از دشتهای ایران با افت شدید منابع زیرزمینی روبهرو هستند.
کارشناسان هشدار میدهند مشکل اصلی در سیاستهایی جمهوری اسلامی، از سدسازیهای شتابزده تا کشاورزی ناکارآمد و مدیریت جزیرهای منابع، است که کشور را به لبه «ورشکستگی آبی» رسانده است.
بیتاللهی نیز ساخت سدهای متعدد در استان تهران، حفر چاههای فراوان، طرح انتقال آب از سد طالقان و راهکار جدید انتقال آب از خلیج فارس به تهران را «دور باطل» خواند که اکنون به حداکثر شکنندگی خود رسیده است.
به گفته این مقام مسئول، دیگر منبع آبی قابل استفادهای روی زمین باقی نمانده، مگر آنکه دولت آب شهر دیگری را قطع کرده و به تهران منتقل کند؛ اقدامی که به معنای حل یک بحران با ایجاد بحرانی دیگر است.
باوجود هشدارهایی که درباره تهران مطرح میشود، تنها پایتخت با بحران و چالش مواجه نیست و شهرهایی همچون مشهد و اصفهان دستکمی از پایتخت ندارند.
حسین ظفری، سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور، نیز ۳۰ آبان با هشدار درباره تشدید فرونشست زمین گفته بود برداشت بیرویه از آبخوانها، خشکسالی و تغییرات اقلیمی، بیشترین اثر را بر خراسان رضوی، اصفهان و جنوب کرمان داشته است.
بیتاللهی در همین زمینه گفت اگر بین یک تا دو سال متوالی حوزه سد زایندهرود کم آب باشد، حتی تامین آب شرب به اصفهان به مخاطره خواهد افتاد.
حسین اسماعیلیان، مدیرعامل آب و فاضلاب مشهد، نیز چهارم آذر گفت با وجود قرار گرفتن این شهر در ششمین سال خشکسالی و کاهش بیسابقه ذخیره سدها به کمتر از سه درصد، فعلا جیرهبندی آب اعمال نشده است.
با اینحال او هشدار داد مشهد در مرز تنش شدید آبی است و هر لحظه امکان بروز بحران وجود دارد.
نصرالله پژمانفر، رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، ۳۰ آبان احتمال جیرهبندی آب در تهران و مشهد تا پایان ماه آذر را تایید کرده و آن را بهشدت نگرانکننده خوانده بود.
اسماعیلیان وضعیت تامین آب مشهد در سال جاری را یکی از سختترین شرایط دو دهه اخیر توصیف کرد و گفت تصور جبران کمبود آب سدها با چاهها واقعبینانه نیست، زیرا سفرههای زیرزمینی خود با بحران جدی مواجه هستند و ظرفیت برداشت بیشتر ندارند.
کارشناسان میگویند ریشه بحران نه فقط در خشکسالی که در «حکمرانی آب» است.
ناهماهنگی میان وزارت نیرو، جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست، فقدان شفافیت دادهها و تصمیمگیریهای کوتاهمدت، ساختار مدیریت آب ایران را ناکارآمد کرده است.
